رفع دعوى إخلاء من بعض الورثة بالسعودية

تعتبر قضايا الميراث والتركات من أكثر المسائل القانونية حساسية وتعقيدًا في المملكة العربية السعودية، حيث تتشابك فيها العلاقات الأسرية مع الحقوق المالية، مما قد يؤدي إلى نشوء خلافات جوهرية بين الورثة. ومن أبرز نزاعات الميراث تلك التي تتعلق بالعقارات المشتركة، والتي قد تصل إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة مثل رفع دعوى إخلاء من بعض الورثة بالسعودية. هذا الإجراء، على الرغم من ضرورته في بعض الأحيان لضمان حصول كل ذي حق على حقه، إلا أنه يتطلب فهمًا عميقًا للأنظمة واللوائح الشرعية والقانونية في المملكة.

إن اللجوء إلى القضاء لحل نزاع يتعلق بعقار ورثه مجموعة من الأفراد هو خطوة تهدف إلى وضع حد للخلافات وضمان عدم تضرر أي من الشركاء في الميراث. سواء كان السبب هو استئثار أحد الورثة بالعقار دون وجه حق، أو منعه للآخرين من الانتفاع به، أو حتى إلحاق الضرر به، فإن النظام السعودي قد وضع آليات واضحة تتيح للورثة المتضررين المطالبة بحقوقهم عبر القنوات الرسمية. في هذا المقال الشامل، الذي يقدمه لكم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، سنستعرض كافة الجوانب المتعلقة بإجراءات رفع دعوى إخلاء من بعض الورثة بالسعودية، بدءًا من تعريفها وشروطها، مرورًا بالأنواع المختلفة لدعاوى الميراث، وصولًا إلى الإجراءات العملية وتوكيل محامٍ متخصص، لنكون عونًا لكم في هذه المرحلة الدقيقة.

💬 اطلب استشارة مجانية

تعريف لمفهوم رفع دعوى طرد ورثة

لتوضيح فكرة هذا الإجراء القانوني، يمكننا القول إنه الوسيلة القضائية التي يلجأ إليها بعض الورثة لإجبار وريث آخر على الخروج من عقار مشترك وإنهاء حالة تعديه على حقوق باقي الشركاء.

• دعوى طرد الورثة هي إجراء قانوني ينظمه نظام المرافعات الشرعية، يهدف إلى إخراج أحد الورثة من عقار مشترك مملوك على الشيوع لكافة الورثة، وإعادة الحق لأصحابه.

• تنشأ الحاجة الماسة إلى رفع دعوى إخلاء من بعض الورثة بالسعودية عادةً عندما يقوم أحد الشركاء في الميراث بالاستحواذ على العقار بشكل كامل، كأن يسكن فيه أو يؤجره لحسابه الخاص، مانعًا بذلك باقي الورثة من استغلال حصصهم أو الانتفاع بها ماديًا أو معنويًا.

• تعتبر هذه الدعوى وسيلة قانونية لإنهاء حالة التعدي على الحقوق المشتركة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، حيث تتدخل السلطة القضائية لفض النزاع وتطبيق أحكام الشرع والقانون وإلزام الوارث المعتدي بإخلاء العقار.

• يجب التمييز بوضوح بين دعوى طرد المستأجر ودعوى طرد الوارث، حيث تخضع كل منهما لأحكام وإجراءات مختلفة تمامًا؛ فالعلاقة في الحالة الأولى هي علاقة إيجارية تعاقدية، أما في الحالة الثانية فهي علاقة ملكية مشتركة على الشيوع، تخضع لأحكام الميراث في نظام الأحوال الشخصية.

• إن الهدف النهائي من دعوى الإخلاء ليس فقط طرد الوارث، بل هو هدف أسمى يتمثل في تمكين كافة الورثة من التصرف في العقار سواء بالبيع وتوزيع الثمن، أو بتقسيمه قسمة منفعة إن كان قابلًا لذلك، أو استغلاله بشكل مشترك، بما يضمن حقوق الجميع المالية والشرعية التي كفلها لهم النظام.

هل يجوز رفع دعوى من قبل الورثة؟

للإجابة على هذا التساؤل الهام الذي يتردد كثيرًا، فإن النظام القضائي السعودي يكفل هذا الحق بشكل مطلق لضمان عدم ضياع الحقوق بسبب تعنت أو مماطلة وريث واحد.

• نعم، يجوز شرعًا ونظامًا رفع دعوى من قبل أحد الورثة أو بعضهم ضد وريث آخر دون الحاجة إلى موافقة جميع الشركاء، فالحق في التقاضي هو حق شخصي ومكفول لكل فرد له صفة ومصلحة في الدعوى.

• يكفل النظام السعودي هذا الحق لضمان عدم ضياع الحقوق، فلا يعقل أن تتعطل مصالح أغلبية الورثة بسبب مماطلة أو تعنت وريث واحد يرفض التعاون أو يسيء استخدام حقه.

• يحق لأي وريث متضرر أن يتقدم بدعوى قضائية للمطالبة بحقه في الميراث، سواء كان هذا الحق متعلقًا بحصة في عقار، أو أموال نقدية، أو أسهم، أو أي من أصول التركة الأخرى، دون انتظار موافقة الآخرين.

• لا يشترط القانون السعودي إجماع كافة الورثة على رفع الدعوى، فلو تضرر وريث واحد فقط من تصرفات وريث آخر، فله كامل الأحقية في اللجوء إلى القضاء بشكل منفرد لحماية حصته ومصالحه المشروعة.

• تقبل المحكمة المختصة، وهي محكمة الأحوال الشخصية عادةً، دعوى الإخلاء أو دعوى قسمة التركة حتى لو كانت مرفوعة من وريث واحد، طالما أنه يقدم ما يثبت صفته كوريث ومصلحته في رفع الدعوى.

• يعتبر هذا الحق ضمانة أساسية لحماية الأقليات بين الورثة، ويمنع استغلال الأغلبية أو أي فرد من الورثة لنفوذه أو سيطرته على التركة للإضرار بباقي الشركاء أو حرمانهم من حقوقهم.

• إن اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات لا يجب أن يُنظر إليه كقطع لصلة الرحم، بل هو مطالبة بالحق الذي أقره الشرع والقانون، ويعتبر الوسيلة النظامية والحضارية لإنهاء الخلاف بشكل عادل ومنظم ونهائي، وحفظ الود لاحقًا بعد أن يأخذ كل ذي حق حقه.

متي يتم اللجوء لرفع دعوي من قبل الورثة؟

هناك العديد من المواقف والحالات الواقعية التي تجعل اللجوء للقضاء ليس خيارًا، بل ضرورة ملحة للحفاظ على الحقوق ومنع تفاقم الضرر.

• يتم اللجوء للقضاء عند امتناع أحد الورثة بشكل قاطع عن تقسيم التركة قسمة رضائية، وبعد استنفاد كافة محاولات الحل الودي والتفاوض المباشر أو عبر الوسطاء، مما يعطل مصالح باقي الشركاء ويجمد أصولًا قد يكونون في أمس الحاجة إليها لتسيير أمور حياتهم.

• في حالة قيام أحد الورثة بوضع يده على عقار رئيسي من عقارات التركة، كمنزل العائلة على سبيل المثال، والاستئثار بمنفعته بشكل كامل لنفسه دون باقي الورثة، ورفضه السماح لهم بالانتفاع منه أو بيعه، فهنا يصبح من الضروري رفع دعوى إخلاء من بعض الورثة بالسعودية لإيقاف هذا التعدي الواضح.

• عندما يمنع أحد الورثة بشكل فعلي باقي الشركاء من التصرف في العقار المشترك، كأن يرفض التوقيع على عقد البيع رغم وجود مشترٍ بسعر مناسب، أو يرفض تأجيره، مما يلحق بباقي الورثة ضررًا ماليًا مباشرًا ويحرمهم من الاستفادة من ريع ممتلكاتهم.

• إذا تجاوز الأمر ذلك وقام أحد الورثة بإحداث تغييرات جوهرية أو إلحاق أضرار مادية بالعقار المشترك دون موافقة البقية، كأن يقوم بالهدم أو البناء غير المرخص أو تغيير معالمه الأساسية، يمكن رفع دعوى لإيقاف هذا التعدي وإلزامه بإصلاح الضرر وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

• في حال رفض أحد الورثة بيع العقار المشترك الذي لا يمكن تقسيمه قسمة منفعة (مثل شقة سكنية)، مما يضطر باقي الورثة لطلب قسمة الإجبار عن طريق المحكمة، والتي غالبًا ما تنتهي بالبيع في المزاد العلني لضمان حصول كل وريث على قيمة حصته نقدًا.

• عندما يستولي أحد الورثة على مستندات أو وثائق التركة الهامة، مثل صكوك الملكية أو عقود الشركات أو كشوفات الحسابات، ويرفض إطلاع الآخرين عليها أو تسليمها، فإن ذلك يعيق عملية حصر وتقسيم الميراث ويستدعي تدخل القضاء لإلزامه بالإفصاح وتقديم ما تحت يده.

الشروط لرفع دعوى طرد ورثة

لكي تكون الدعوى مقبولة أمام المحكمة وتؤتي ثمارها المرجوة، لا بد من استيفاء مجموعة من الشروط النظامية والموضوعية التي تشكل أركان القضية وتثبت أحقية المدعين.

• وجود ملكية مشتركة على الشيوع: يجب أن يكون العقار محل الدعوى مملوكًا على الشيوع لكافة الورثة بموجب انتقال الملكية عن طريق الإرث. ويتم إثبات هذا الشرط بشكل قاطع من خلال تقديم مستندين أساسيين: صك حصر الورثة الساري المفعول الذي يحدد جميع الورثة الشرعيين وأنصبتهم، وصك ملكية العقار الذي يثبت أنه كان مملوكًا للمورث وأصبح الآن جزءًا من التركة.

• وضع اليد والاستئثار بالمنفعة: يجب إثبات أن الوارث المطلوب إخلاؤه يضع يده على كامل العقار ويستأثر بمنفعته دون سند قانوني أو اتفاق مع باقي الورثة. هذا الإثبات يمكن أن يتم بكافة طرق الإثبات، مثل شهادة الشهود، أو إقراره بذلك، أو وجود فواتير خدمات (كهرباء، ماء) باسمه تدل على شغله للعقار بمفرده.

• منع باقي الورثة من الانتفاع: يجب أن يوضح المدعون في دعواهم أن الوارث المدعى عليه يمنعهم بشكل فعلي من الانتفاع بحصصهم. هذا المنع قد يكون صريحًا، كأن يرفض تسليمهم مفاتيح العقار، أو ضمنيًا، كأن يكون سكنه في العقار يجعله غير قابل للانتفاع من قبل الآخرين أو للتأجير للغير.

• إثبات الضرر الواقع على الورثة: من المهم إثبات أن بقاء الوارث في العقار بهذه الصورة يلحق ضررًا بباقي الورثة. الضرر هنا قد يكون ماديًا، كحرمانهم من الحصول على عائدات إيجار العقار، أو حرمانهم من ثمنه لو تم بيعه، أو قد يكون ضررًا يتمثل في انخفاض قيمة العقار بسبب الإهمال في صيانته.

• انتفاء وجود قسمة مهايأة: يجب التأكد من عدم وجود اتفاق سابق بين الورثة على قسمة المنافع (قسمة مهايأة)، كأن يكونوا قد اتفقوا رضائيًا على أن يسكن هذا الوارث في العقار مقابل أن يأخذ الآخرون منفعة عقار آخر. إذا وجد مثل هذا الاتفاق، قد لا تقبل دعوى الإخلاء.

• الإنذار الرسمي (خطوة مستحسنة): على الرغم من أنه ليس شرطًا إلزاميًا في كل الحالات، إلا أنه يُفضل بشدة قبل اللجوء للقضاء توجيه إنذار رسمي عبر محامٍ أو عن طريق البريد الرسمي للوارث الذي يشغل العقار، ومطالبته بالإخلاء خلال مدة معقولة. هذا الإنذار يعتبر دليلًا إضافيًا أمام المحكمة على تعنت المدعى عليه ومحاولة المدعي لحل النزاع وديًا.

أنواع دعاوى الميراث التي يمكن رفعها للمحكمة من قبل الورثة

لا تقتصر النزاعات على الإخلاء فقط، بل تتشعب لتشمل جوانب أخرى متعددة من التركة، ولكل نزاع دعواه القضائية المناسبة التي تضمن معالجته بشكل دقيق.

• دعوى قسمة التركة الإجبارية: هي الدعوى الأكثر شيوعًا وانتشارًا، ويتم اللجوء إليها عند فشل كل محاولات القسمة الرضائية بسبب رفض أحد الورثة أو اختلافهم على كيفية التوزيع. وهنا تتدخل المحكمة لتقسيم التركة جبرًا وفقًا للأنصبة الشرعية، وقد تعين خبيرًا مقيمًا لتقييم الأصول وتحديد طريقة القسمة العادلة.

• دعوى الإفصاح عن أموال التركة: تُرفع هذه الدعوى الهامة لإلزام أحد الورثة، أو حتى شخص من خارج الورثة (كزوجة المتوفى أو أحد أبنائه الذي كان يدير أعماله)، بالإفصاح عن كل ما تحت يده من أموال أو مستندات أو أصول تخص التركة، وتقديم كشف حساب مفصل عنها للمحكمة لضمان الشفافية وإضافتها للتقسيم.

• دعوى المطالبة بحصة إرثية: يمكن لأي وريث رفع هذه الدعوى بشكل منفرد للمطالبة بتسليمه نصيبه الشرعي المحدد من أي من أصول التركة، سواء كانت أموالًا نقدية في حساب بنكي، أو أرباح أسهم، أو ريع عقار مؤجر، وذلك لإلزام من بيده المال بتسليم حصته.

• دعوى بيع عقار مشترك بالمزاد العلني: في حال كان العقار الموروث غير قابل للقسمة العينية (مثل شقة سكنية أو فيلا صغيرة لا يمكن تجزئتها)، وثبت للمحكمة تعذر اتفاق الورثة على بيعه رضائيًا، يمكن لأي منهم رفع دعوى لبيعه جبرًا عن طريق المزاد العلني الذي تشرف عليه محكمة التنفيذ، وتوزيع الثمن على الورثة.

• دعوى إبطال تصرفات المورث الصادرة في مرض الموت: تُرفع هذه الدعوى إذا قام المورث وهو في مرض الموت (المرض الذي يغلب عليه الهلاك وينتهي بالوفاة فعلاً) ببيع ممتلكاته لأحد الورثة أو للغير بثمن بخس، أو وهبها، بقصد حرمان باقي الورثة. فهذه التصرفات تأخذ حكم الوصية ولا تنفذ إلا في حدود الثلث وبإجازة الورثة.

• دعوى إثبات وصية أو بطلانها: تتعلق هذه الدعوى بالنزاعات التي تنشأ حول صحة الوصية التي تركها المتوفى، أو المطالبة بإبطالها لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية، كأن تكون وصية لوارث (والتي لا تجوز إلا بموافقة باقي الورثة) أو وصية بأكثر من ثلث التركة.

• دعوى محاسبة وكيل الورثة أو مدير التركة: إذا اتفق الورثة على توكيل أحدهم أو شخص خارجي لإدارة التركة، ثم تبين إهماله أو تقصيره أو تعديه على أموال التركة، فيمكن رفع دعوى محاسبة ضده لإلزامه بتقديم كشوفات حساب دقيقة وإعادة أي أموال أخذها بغير وجه حق.

الإجراءات القانونية لرفع دعوى طرد ورثة

إن رفع دعوى قضائية، بما في ذلك دعوى طرد ورثة، يمر بسلسلة من الإجراءات المنظمة التي تهدف إلى ضمان سير العدالة بشكل صحيح وفعال. ويُنصح بشدة بالاستعانة بخبرة مكتب محاماة متخصص مثل مكتب فيصل الحارثي للمحاماة لضمان اتباع كافة الخطوات بشكل سليم ودقيق.

• مرحلة ما قبل الدعوى (التسوية الودية): ينصح النظام السعودي وتشجع المحاكم دائمًا على محاولة حل النزاع وديًا قبل اللجوء للقضاء. يمكن أن يتم ذلك عن طريق التفاوض المباشر، أو وساطة أحد الأقارب من أهل الخير والحكمة، أو عبر اللجوء إلى “مركز المصالحة” أو منصة “تراضي” الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، فالحلول الودية توفر الوقت والجهد والتكاليف وتحافظ على العلاقات الأسرية.

• تجهيز المستندات والأدلة: قبل رفع الدعوى، يقوم المحامي بجمع كافة المستندات الضرورية التي تدعم القضية، وأهمها: صك حصر الورثة، صك ملكية العقار محل النزاع، إثبات الهوية للمدعين، محضر عدم الصلح من منصة تراضي إن وجد، صور من الإنذارات الموجهة للمدعى عليه، و أي أدلة أخرى تثبت وضع اليد والضرر.

• إعداد صحيفة الدعوى: يقوم المحامي في مكتب فيصل الحارثي بصياغة صحيفة الدعوى بشكل احترافي ودقيق، متضمنةً كافة البيانات المطلوبة نظامًا (بيانات المدعي والمدعى عليه)، وتحديد المحكمة المختصة، وسرد وقائع الدعوى بشكل واضح ومتسلسل، وتكييفها القانوني السليم، وتحديد الطلبات بشكل دقيق وواضح (مثل طلب إلزام المدعى عليه بإخلاء العقار وتسليمه خاليًا من الشواغل).

• تقديم الدعوى إلكترونيًا: يتم تقديم صحيفة الدعوى ومرفقاتها من المستندات عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية التابعة لوزارة العدل. لقد سهلت هذه الخدمة الإلكترونية إجراءات التقاضي بشكل كبير، حيث يمكن إتمام كل شيء عن بعد دون الحاجة لمراجعة المحكمة بشكل شخصي في هذه المرحلة.

• متابعة الجلسات القضائية وتبادل المذكرات: بعد قيد الدعوى، تحدد المحكمة موعدًا لأول جلسة ويتم إبلاغ الأطراف. يتولى المحامي حضور هذه الجلسات، سواء كانت حضورية أو عن بعد، وتقديم الدفوع والمرافعات الشفهية والكتابية، والرد على دفوع المدعى عليه، وتقديم الأدلة التي تدعم موقف موكله، وقد تطلب المحكمة تبادل المذكرات بين الطرفين.

• صدور الحكم واستئنافه: بعد اكتمال المرافعات وسماع أقوال الطرفين والاطلاع على الأدلة، تقفل المحكمة باب المرافعة وتصدر حكمها الابتدائي في القضية. يحق لأي من الطرفين غير الراضي بالحكم أن يتقدم بلائحة اعتراضية لاستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال المدة النظامية.

• مرحلة التنفيذ الجبري: إذا أصبح الحكم نهائيًا وقطعيًا (بانتهاء مدة الاستئناف أو بتأييد الحكم من محكمة الاستئناف)، ولم يلتزم المدعى عليه المحكوم عليه بالإخلاء طوعًا، يتم التقدم بطلب تنفيذ إلى محكمة التنفيذ التي تتولى اتخاذ الإجراءات الجبرية اللازمة لإخلاء العقار بالقوة الجبرية إن لزم الأمر.

ما هي مدة قضايا الميراث في المحاكم

من الأسئلة الشائعة والمشروعة التي تثير قلق الورثة هي المدة التي قد تستغرقها قضيتهم في المحاكم. ومن المهم توضيح أنه لا توجد إجابة ثابتة لهذا السؤال، حيث تعتمد مدة القضية على عدة عوامل متغيرة ومتداخلة.

• مدى تعقيد القضية وطبيعة الأصول: القضايا التي تتضمن أصولًا كثيرة ومتنوعة (عقارات متعددة في مدن مختلفة، شركات قائمة، محافظ أسهم، أموال في الخارج) تستغرق بطبيعة الحال وقتًا أطول في الحصر والتقييم والتقسيم مقارنة بالقضايا التي تقتصر على عقار واحد أو مبلغ مالي محدد.

• عدد الورثة ومدى تعاونهم: كلما زاد عدد الورثة، زادت احتمالية الاختلاف في وجهات النظر والإجراءات، مما قد يطيل أمد التقاضي. تعاون الورثة وتقديمهم للمستندات المطلوبة بسرعة واستجابتهم لطلبات المحكمة يسرّع من الإجراءات بشكل ملحوظ، بينما المماطلة والتعنت من أحدهم يؤدي إلى التأخير.

• وجود قاصرين أو غائبين أو ناقصي أهلية بين الورثة: إذا كان من بين الورثة شخص قاصر (لم يبلغ سن الرشد)، أو شخص غائب أو مفقود، أو شخص ناقص الأهلية، فإن الإجراءات تتطلب خطوات إضافية إلزامية لضمان حماية حقوقهم، مثل ضرورة الحصول على إذن من المحكمة قبل بيع حصتهم، مما يزيد من مدة القضية.

• الحاجة إلى ندب خبير: في كثير من قضايا القسمة أو تقييم الضرر، قد ترى المحكمة ضرورة ندب خبير متخصص (مثل خبير عقاري معتمد لتقييم العقارات، أو محاسب قانوني لتقييم الشركات ومراجعة الحسابات). إجراءات ندب الخبير وقيامه بمهمته وتقديم تقريره للمحكمة تستغرق وقتًا إضافيًا.

• مدى النزاع بين الأطراف: القضايا التي يتفق فيها الورثة على معظم النقاط ويقتصر الخلاف على جزئية بسيطة تنتهي أسرع بكثير من القضايا التي يشتد فيها النزاع ويقدم كل طرف العديد من الطلبات والدفوع والطعون على إجراءات الآخر.

• بشكل عام، ومع التطور الكبير في الإجراءات القضائية الإلكترونية في المملكة، يمكن أن تنتهي قضايا الميراث البسيطة والمتفق عليها خلال بضعة أشهر، بينما القضايا المعقدة التي تشهد نزاعات حادة بين الورثة قد تستغرق سنة أو أكثر حتى صدور حكم نهائي فيها.

توكيل محامي ورثة في السعودية

نظرًا للطبيعة الشرعية والقانونية المعقدة لقضايا الميراث، والإجراءات القضائية الدقيقة التي تتطلبها، فإن توكيل محامٍ متخصص في قضايا التركات والأحوال الشخصية لا يعد رفاهية، بل هو خطوة ضرورية وحكيمة. إن الاستعانة بخبير قانوني مثل فريق العمل المتمرس في مكتب فيصل الحارثي يضمن حماية حقوقك وتسيير القضية بكفاءة واحترافية عالية.

• الخبرة والمعرفة العميقة: المحامي المتخصص في قضايا التركات يمتلك فهمًا عميقًا ودقيقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالميراث والأنصبة الشرعية، بالإضافة إلى إلمامه الكامل بنظام الأحوال الشخصية، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام التنفيذ، والتعاميم والقرارات الوزارية ذات الصلة، مما يمكنه من بناء القضية على أساس قانوني متين.

• توفير الوقت والجهد الثمين: يتولى المحامي كافة الإجراءات القانونية والإدارية المعقدة والمستهلكة للوقت، بدءًا من محاولات الصلح، مرورًا بجمع المستندات وتجهيز ملف القضية، وصياغة ورفع الدعوى عبر ناجز، ومتابعتها، وحضور الجلسات، مما يوفر على الورثة عبء هذه المهام ويتيح لهم التفرغ لحياتهم وأعمالهم.

• الصياغة القانونية السليمة والمحكمة: يضمن المحامي الخبير صياغة صحيفة الدعوى والمذكرات الجوابية واللوائح الاعتراضية بطريقة قانونية سليمة ومقنعة. فالصياغة القانونية الركيكة أو غير الدقيقة قد تكون سببًا في رفض الدعوى أو خسارة القضية، بينما الصياغة المحترفة تزيد من فرص قبولها والحصول على حكم لصالح موكله.

• مهارات التفاوض والوساطة: قبل اللجوء للقضاء وأثناءه، يمتلك المحامي الماهر مهارات التفاوض اللازمة التي قد تساعد في التوصل إلى تسوية ودية عادلة بين الورثة، مما يجنبهم سنوات من التقاضي وتكاليفه المادية والنفسية ويحافظ على ما تبقى من الود بين أفراد العائلة.

• التمثيل الاحترافي أمام القضاء: يقوم المحامي بتمثيلك أمام الدائرة القضائية وتقديم الحجج والأدلة بطريقة منطقية ومقنعة ومنظمة. هو صوتك القانوني الذي يدافع عن حقوقك بقوة واحترافية، ويجيب على أسئلة القاضي، ويتعامل مع دفوع الخصم بشكل فوري وفعال.

• إجراءات التوكيل الميسرة: أصبح توكيل المحامي في غاية السهولة، حيث يمكن إصداره إلكترونيًا عبر بوابة ناجز في دقائق معدودة، وهي وكالة رسمية معتمدة تحدد فيها صلاحيات المحامي بدقة، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق الموكل.

إجراءات رفع دعوى قسمة تركة

دعوى قسمة التركة هي الإجراء الأساسي الذي يتم اللجوء إليه عند عدم اتفاق الورثة على التقسيم. وتتشابه إجراءاتها الأولية إلى حد كبير مع دعوى الإخلاء، ولكنها تهدف في النهاية إلى طلب القسمة النهائية لكامل التركة أو لجزء منها.

• تحديد نوع القسمة المطلوبة: يجب أولاً استنفاد محاولة القسمة الرضائية (الاتفاقية) وتوثيقها إن تمت. إذا فشلت هذه المحاولة، يتم اللجوء إلى القسمة الجبرية عن طريق المحكمة، والتي تسمى “دعوى قسمة إجبار”.

• استخراج وتجهيز الوثائق الأساسية: لا بد قبل رفع الدعوى من وجود صك حصر ورثة ساري المفعول، وصكوك ملكية لجميع عقارات التركة، وكشوفات حديثة للحسابات البنكية والأسهم، وتقييم للسيارات والممتلكات الأخرى لتقديم حصر شبه كامل للمحكمة.

• حصر وتوثيق ديون والتزامات التركة: قبل تقسيم الأصول، يجب حصر وسداد جميع الديون والالتزامات على التركة، مثل الديون الشخصية للمتوفى أو الزكاة التي لم تسدد أو أي حقوق أخرى للغير، فالديون مقدمة على حقوق الورثة.

• التقدم بدعوى قسمة إجبار عبر ناجز: يتم رفع الدعوى عبر بوابة ناجز الإلكترونية، مع إرفاق كافة المستندات، وتحديد جميع الورثة كأطراف في الدعوى (سواء كمدعين أو مدعى عليهم)، وتقديم حصر مبدئي بالتركة وطلب تعيين خبير إن لزم الأمر.

• دور المحكمة في إجراءات القسمة: تنظر المحكمة في الدعوى، وتتحقق من اكتمال الأطراف والمستندات. وغالبًا ما تقوم المحكمة بندب خبير أو أكثر (مقيم عقاري، محاسب قانوني) لفرز وتقييم وتقسيم الأصول القابلة للقسمة العينية.

• التعامل مع الأصول غير القابلة للقسمة: بالنسبة للأصول التي لا تقبل القسمة العينية، كالعقارات الصغيرة أو السيارات، غالبًا ما تحكم المحكمة ببيعها في مزاد علني تشرف عليه محكمة التنفيذ، ومن ثم يتم توزيع قيمتها النقدية على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي المحدد في صك حصر الورثة.

هل يجوز لأحد الورثة أو بعضهم، المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟

نعم، في حالات محددة ودقيقة نص عليها النظام والفقهاء، يجوز المطالبة بإعادة تقسيم التركة أو نقض القسمة حتى بعد إتمامها وتوقيع الورثة عليها، فالشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية تهدف إلى تحقيق العدل المطلق وحماية الورثة من أي غبن أو خطأ.

• حالة ثبوت الغبن الفاحش: إذا اكتشف أحد الورثة بعد إتمام القسمة الرضائية أنه قد غُبن غبنًا فاحشًا، أي أن الحصة التي حصل عليها تقل قيمتها بشكل كبير وواضح عن القيمة الحقيقية لنصيبه الشرعي بما يخرج عن المألوف وما يتسامح فيه الناس عادةً، فيحق له رفع دعوى للمطالبة بإلغاء ونقض القسمة وإعادة التقسيم من جديد على أسس عادلة.

• ظهور أموال أو ممتلكات جديدة للمتوفى: إذا ظهرت بعد إتمام القسمة أموال أو عقارات أو أي أصول أخرى للمتوفى لم تكن معلومة وقت القسمة الأولى ولم تدخل فيها، فإنه يجب ضمها إلى أصل التركة وإعادة تقسيم هذه الأموال الجديدة فقط على جميع الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، أو إعادة القسمة بالكامل إذا كان الأصل الجديد يؤثر على مجمل القسمة السابقة.

• وقوع خطأ جوهري في حساب الأنصبة: إذا وقع خطأ مادي أو حسابي جوهري في إجراءات القسمة، كأن يتم حساب الأنصبة بطريقة خاطئة تخالف أحكام الميراث الشرعية بشكل واضح، أو إدخال من ليس بوارث أو استبعاد وارث حقيقي، فيجوز المطالبة بتصحيح هذا الخطأ وإعادة التقسيم.

• إثبات وقوع تدليس أو إكراه أو استغلال: إذا أثبت أحد الورثة أنه وقّع على عقد القسمة الرضائية بناءً على تدليس وخداع من قبل وريث آخر (كإخفاء معلومات جوهرية عن قيمة الأصول)، أو تحت إكراه وتهديد، أو نتيجة استغلال حالته النفسية أو حاجته المادية، فيمكنه طلب إبطال تلك القسمة أمام القضاء.

• مدة المطالبة: من المهم الانتباه إلى أن دعوى إعادة التقسيم أو نقضها تخضع لمدد تقادم معينة، لذا يجب على من يكتشف سببًا مشروعًا للمطالبة أن يتحرك بسرعة ويستشير محاميًا مختصًا لتقييم موقفه القانوني واتخاذ الإجراء اللازم في الوقت المناسب قبل فوات الأوان.

هل يمكن رفع دعوى إذا رفض أحد الورثة التوكيل؟

إن رفض أحد الورثة توكيل محامٍ، أو رفضه توكيل شخص معين لإدارة شؤون التركة أو بيعها، لا يشكل عائقًا قانونيًا يمنع باقي الورثة من المضي قدمًا في إجراءاتهم القضائية للمطالبة بحقوقهم.

• التوكيل ليس إلزاميًا للمضي في الدعوى: لا يمكن إجبار أي وريث على توكيل شخص لا يرغب به، سواء كان محاميًا أو أحد الورثة. فمن حقه أن يوكل محاميًا آخر يثق به، أو أن يمثل نفسه شخصيًا أمام المحكمة ويترافع عن حصته.

• رفع الدعوى دون توكيل الطرف الممتنع: يمكن للورثة الراغبين في رفع الدعوى (مثل دعوى قسمة إجبار أو رفع دعوى إخلاء من بعض الورثة بالسعودية) المضي قدمًا وتوكيل محاميهم، ويتم في هذه الحالة اختصام الوارث الممتنع عن التوكيل أو التعاون كـ “مدعى عليه” في القضية، وتنظر المحكمة في الدعوى وتصدر حكمها على الجميع.

• رفض التوكيل لا يعطل العدالة: لا يمكن أن يكون رفض وريث واحد للتوكيل سببًا في تعطيل مصالح باقي الورثة إلى ما لا نهاية. لقد وضع النظام حلولًا لمثل هذه الحالات، وأهمها اللجوء إلى القضاء الذي يملك سلطة إلزام الجميع بالحكم الذي يصدره.

• التعامل مع رفض التوكيل لغرض البيع: إذا كان رفض التوكيل مرتبطًا بشكل مباشر برفض بيع عقار مشترك لا يمكن قسمته، فإن الحل الأمثل والأكثر فعالية هو أن يقوم باقي الورثة برفع دعوى قسمة إجبار. في هذه الحالة، ستتولى المحكمة اتخاذ الإجراء اللازم، والذي غالبًا ما يكون الحكم ببيع العقار في المزاد العلني وتوزيع ثمنه.

• خلاصة القول: إن رفض وريث واحد للتعاون أو للتوكيل لا يمكن أن يقف حجر عثرة أمام مسار العدالة أو يمنع باقي الورثة من الوصول إلى حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم الشرع والنظام.

إن مواجهة نزاع يتعلق بالميراث، وخاصة عند الوصول إلى مرحلة تتطلب رفع دعوى إخلاء من بعض الورثة بالسعودية، يمكن أن يكون تجربة مرهقة نفسيًا وقانونيًا. تتطلب هذه المرحلة دقة في الإجراءات، ومعرفة عميقة بالأنظمة، وقدرة على تقديم الأدلة بشكل صحيح ومقنع أمام القضاء.

ندرك في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة والاستشارات القانونية حجم التحديات التي تواجهونها. فريقنا من المحامين المتخصصين في قضايا التركات والأحوال الشخصية يمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة لإرشادكم خلال كل خطوة من خطوات القضية، بدءًا من محاولات الصلح الودية، ومرورًا بإعداد ورفع الدعوى، وانتهاءً بتمثيلكم أمام المحاكم والدفاع عن حقوقكم بكل قوة واحترافية لضمان حصولكم على نصيبكم الشرعي بالكامل في أسرع وقت ممكن.

لا تترددوا في اتخاذ الخطوة الصحيحة لحماية ميراثكم وحقوق أولادكم. تواصلوا معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية أولية لتقييم موقفكم وشرح الخيارات المتاحة لكم.

للتواصل المباشر مع مكتب فيصل الحارثي للمحاماة:رقم الهاتف: ‎+966 54 124 4411