إجراءات دعوى إثبات الطلاق في السعودية

يُعد الطلاق قرارًا محوريًا وجوهريًا في حياة الأسرة، تترتب عليه آثار قانونية واجتماعية ونفسية عميقة. وفي المملكة العربية السعودية، لم تعد هذه الخطوة مجرد كلمة تُقال، بل أصبحت عملية متكاملة تحكمها أنظمة وقوانين دقيقة تهدف في المقام الأول إلى حفظ الحقوق ومنع أي طرف من إلحاق الضرر بالآخر. إن فهم إجراءات دعوى إثبات الطلاق في السعودية بشكل صحيح هو الضمانة الحقيقية لوضوح العلاقة بعد الانفصال، وتحديد الالتزامات المترتبة على كل طرف،

وحماية مستقبل الأبناء. كثيرًا ما يقع الطلاق شفهيًا، لكنه يظل معلقًا في الفراغ القانوني دون توثيق، مما يفتح بابًا واسعًا للنزاعات حول النفقة والحضانة والميراث، ويضع المرأة في وضع قانوني غامض. لذلك، فإن اللجوء إلى القضاء لتوثيق هذه الواقعة ليس خيارًا، بل هو ضرورة لحماية الحقوق. في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، ندرك حساسية هذه المرحلة، ونقدم لكم الدعم القانوني الكامل لاجتيازها بثقة ويسر، وضمان توثيق الانفصال بشكل رسمي يحفظ كرامة وحقوق جميع الأطراف.

💬 اطلب استشارة مجانية

ما معنى إثبات الطلاق؟

إثبات الطلاق هو عملية قانونية تهدف إلى تحويل واقعة الطلاق الشفهي التي تمت بين الزوجين إلى وثيقة رسمية معتمدة من المحكمة، تُعرف بـ “صك الطلاق”، وذلك لترتيب كافة الآثار الشرعية والنظامية المترتبة على الفرقة.

• يعني إثبات الطلاق نقل واقعة الانفصال من مجرد لفظ تلفظ به الزوج إلى سجلات الدولة الرسمية، مما يغير الحالة الاجتماعية للزوجين بشكل قانوني.

• هذه العملية ضرورية لحماية حقوق الزوجة بشكل خاص، حيث لا يمكنها المطالبة بالنفقة أو الحضانة أو إثبات انتهاء عدتها للزواج مرة أخرى بدون وثيقة طلاق رسمية.

• يهدف إثبات الطلاق إلى قطع الطريق أمام أي نزاع مستقبلي، كأن ينكر الزوج أنه طلق زوجته، أو يدعي مراجعتها خلال فترة العدة دون علمها.

• يُعد صك الطلاق المستخرج بعد إتمام إجراءات دعوى إثبات الطلاق في السعودية هو المستند الرسمي الوحيد الذي تعتمده كافة الجهات الحكومية والخاصة.

• من خلال إثبات الطلاق، يتم تحديد تاريخ وقوعه بدقة، وهو أمر بالغ الأهمية لحساب مدة العدة، وبدء استحقاق نفقتها، وكذلك في مسائل الميراث إذا توفي أحد الزوجين خلال العدة من طلاق رجعي.

• لا يمكن للمرأة استخراج سجل أسرة مستقل لها ولأبنائها أو تحديث بياناتها في الأحوال المدنية إلا بعد الحصول على صك الطلاق.

• يضمن إثبات الطلاق حق الزوج أيضًا، حيث ينهي التزاماته الزوجية بشكل رسمي وواضح، ويحميه من أي ادعاءات كيدية مستقبلية.

• إن التوثيق الرسمي للطلاق هو تطبيق لمبدأ الشفافية وحفظ الحقوق الذي أكد عليه نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد.

• بدون إثبات الطلاق، يبقى عقد الزواج قائمًا من الناحية النظامية، بكل ما يترتب عليه من حقوق والتزامات، حتى لو كانت الحياة الزوجية قد انتهت فعليًا.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نساعدك على فهم أهمية هذه الخطوة ونتولى عنك كافة الإجراءات اللازمة لإتمامها بشكل سريع وفعال.

خطوات إثبات الطلاق في منصة ناجز

أتاحت وزارة العدل السعودية إمكانية توثيق الطلاق إلكترونيًا عبر منصة ناجز في الحالات التي يكون فيها الطرفان متفقين ولا يوجد أي نزاع، مما يسهل ويسرع من الإجراءات بشكل كبير.

• تبدأ الخطوة الأولى بتسجيل الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد (أبشر) لأحد الزوجين.

• بعد الدخول إلى المنصة، يتم اختيار “الخدمات الإلكترونية” ومن ثم الانتقال إلى قسم “الحالات الاجتماعية” أو “الإنهاءات”.

• يتم اختيار خدمة “توثيق طلاق” من قائمة الخدمات المتاحة، وهي الخدمة المخصصة للحالات الاتفاقية.

• سيُطلب من مقدم الطلب تعبئة نموذج إلكتروني يتضمن كافة البيانات اللازمة، مثل بيانات الزوج والزوجة ورقم عقد الزواج وتاريخه.

• يجب إدخال بيانات الطلاق بدقة، وتحديد تاريخ وقوع الطلاق ونوعه (الطلقة الأولى، الثانية، أو الثالثة البائنة).

• يتطلب النظام إدخال بيانات شاهدين على واقعة الطلاق، مع أرقام هوياتهم وأرقام جوالاتهم، حيث سيتم إرسال رمز تحقق لهم للإقرار بشهادتهم.

• في حال وجود أبناء، يجب إدخال بياناتهم كاملة، وقد يتطلب الأمر إرفاق ما يثبت الاتفاق على مسائل الحضانة والنفقة والزيارة.

• بعد استكمال تعبئة كافة الحقول المطلوبة، يتم إرسال الطلب إلكترونيًا إلى المحكمة المختصة للتدقيق والمصادقة.

• تقوم المحكمة بمراجعة الطلب والتأكد من اكتمال البيانات وصحة الإقرارات، وقد تحدد جلسة (عن بعد غالبًا) للتحقق من إرادة الطرفين.

• بعد مصادقة القاضي على الطلب، يتم إصدار صك الطلاق الإلكتروني المعتمد، ويمكن طباعته مباشرة من منصة ناجز دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

ما معنى دعوى إثبات طلاق؟

دعوى إثبات الطلاق هي الإجراء القضائي الذي يلجأ إليه أحد الزوجين، وغالبًا ما تكون الزوجة، لإجبار الطرف الآخر على توثيق الطلاق رسميًا في المحكمة عندما يرفض القيام بذلك بالتراضي.

• تختلف هذه الدعوى عن خدمة “توثيق الطلاق” في ناجز، حيث إن الدعوى تُرفع في حالات النزاع والإنكار، بينما الخدمة الإلكترونية مخصصة للحالات الاتفاقية.

• تُرفع هذه الدعوى عندما يقوم الزوج بتطليق زوجته شفهيًا ثم يماطل أو يرفض الذهاب إلى المحكمة لتوثيق الطلاق رسميًا.

• تهدف المدعية (الزوجة) من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على حكم قضائي يلزم الزوج بتوثيق الطلاق ويثبت واقعة الانفصال بتاريخها الفعلي.

• يقع عبء إثبات وقوع الطلاق في هذه الحالة على عاتق المدعية، حيث يجب عليها تقديم الأدلة والبراهين التي تثبت أن زوجها قد تلفظ بالطلاق.

• من أهم الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها في إجراءات دعوى إثبات الطلاق في السعودية هي شهادة الشهود الذين سمعوا لفظ الطلاق مباشرة من الزوج.

• يمكن أيضًا الاستعانة بالأدلة الرقمية مثل الرسائل النصية أو رسائل تطبيقات التواصل الاجتماعي التي يقر فيها الزوج بالطلاق، مع مراعاة قواعد الإثبات المعتمدة.

• تقوم المحكمة بالنظر في الدعوى، وتستمع إلى أقوال الطرفين والشهود، وتفحص الأدلة المقدمة، وقد تحاول الصلح بينهما إن كان الطلاق رجعيًا.

• إذا ثبت للمحكمة وقوع الطلاق، فإنها تصدر حكمًا قضائيًا بإثباته، ويقوم هذا الحكم مقام الصك الرسمي، ويكون ملزمًا لجميع الأطراف والجهات الحكومية.

• إن رفع هذه الدعوى يتطلب خبرة قانونية في صياغة لائحة الدعوى وتقديم الأدلة بشكل صحيح، وهو ما يبرع فيه المحامون المتخصصون في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة.

• تعتبر هذه الدعوى هي الوسيلة النظامية التي كفلها القانون للمرأة لحماية نفسها من بقائها “معلقة”، لا هي زوجة تتمتع بحقوقها ولا هي مطلقة تستطيع المضي في حياتها.

كم تستغرق قضية الطلاق؟

إن المدة الزمنية التي تستغرقها قضية الطلاق في السعودية تتباين بشكل كبير وتعتمد على عدة عوامل جوهرية تتعلق بطبيعة القضية ومدى تعاون الأطراف.

• لا يوجد إطار زمني ثابت ومحدد لجميع قضايا الطلاق، فكل قضية لها ظروفها الخاصة التي تؤثر على مدتها.

• في حالات الطلاق الاتفاقي الذي يتم توثيقه عبر منصة ناجز، قد لا تستغرق العملية سوى بضعة أيام أو أسابيع قليلة، حيث إن الإجراءات إلكترونية ومبسطة.

• أما في حالات إجراءات دعوى إثبات الطلاق في السعودية التي تُرفع بسبب النزاع، فإن المدة تطول نسبيًا.

• من العوامل المؤثرة في مدة القضية: مدى سرعة استجابة المدعى عليه لحضور الجلسات، فالمماطلة في الحضور قد تؤدي إلى تأجيلات متكررة.

• درجة تعقيد القضية تلعب دورًا كبيرًا، فدعوى إثبات الطلاق التي تقتصر على إثبات الواقعة فقط تكون أسرع من دعاوى الطلاق للضرر التي تتطلب إثبات وقائع الضرر.

• إذا كانت قضية الطلاق مرتبطة بقضايا أخرى متزامنة مثل الحضانة والنفقة والزيارة، فإن هذا يزيد من عدد الجلسات والمدة الزمنية اللازمة للوصول إلى حكم نهائي.

• إجراءات التبليغ القضائي ومواعيد الجلسات التي تحددها المحكمة بناءً على جدول أعمالها تؤثر أيضًا على المدة الإجمالية للقضية.

• في بعض الحالات، قد تحيل المحكمة القضية إلى مركز المصالحة لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، وهذا الإجراء قد يستغرق وقتًا إضافيًا.

• مرحلة الاستئناف تزيد من مدة التقاضي، فإذا لم يرتضِ أحد الأطراف بالحكم الابتدائي وقرر استئنافه، فإن القضية تنتقل إلى محكمة الاستئناف مما يتطلب وقتًا إضافيًا.

• يمكن القول بأن القضايا قد تستغرق من عدة أشهر إلى ما قد يتجاوز السنة في الحالات المعقدة التي تتضمن استئنافًا ونقضًا.

• إن الاستعانة بمحامٍ خبير في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة يمكن أن يساهم في تسريع الإجراءات من خلال تجنب الأخطاء الشكلية وتقديم الطلبات والمذكرات في مواعيدها.

دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة

دعوى الطلاق للضرر هي دعوى ترفعها الزوجة تطلب فيها من القضاء تطليقها من زوجها بسبب تعرضها لضرر مادي أو معنوي يجعل استمرار الحياة الزوجية بينهما مستحيلًا.

• منح نظام الأحوال الشخصية السعودي الزوجة الحق في طلب فسخ عقد النكاح إذا أثبتت تعرضها لضرر من الزوج يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.

• يختلف هذا النوع من الدعاوى عن إجراءات دعوى إثبات الطلاق في السعودية، حيث إن الطلاق هنا لم يقع بعد، بل الزوجة هي التي تطلبه من القاضي.

• من أمثلة الضرر الذي يمكن الاستناد إليه: الضرب والإيذاء الجسدي، السب والشتم والإهانة اللفظية، الهجر في الفراش أو السكن لمدة طويلة دون عذر مشروع.

• يعتبر عدم إنفاق الزوج على زوجته مع قدرته على ذلك، أو إصابته بمرض خطير ومنفر، أو غيابه الطويلة، من الأسباب التي تبرر طلب الطلاق للضرر.

• يقع عبء إثبات الضرر على الزوجة المدعية، وعليها تقديم كافة الأدلة الممكنة لدعم دعواها، مثل التقارير الطبية، شهادة الشهود، أو محاضر الشرطة.

• تنظر المحكمة في الدعوى، وتستمع إلى الطرفين، وإذا لم تتمكن من الصلح بينهما، فإنها قد تعين حكمين من أهلهما أو من غيرهم لمحاولة الإصلاح وتقصي أسباب الشقاق.

• إذا ثبت للمحكمة وقوع الضرر واستحالة استمرار العشرة، فإنها تحكم بفسخ عقد النكاح، وتعتبر هذه طلقة بائنة بينونة صغرى.

• في حال الحكم للزوجة بالطلاق للضرر، فإنها تحتفظ بكامل حقوقها المالية المترتبة على الطلاق، مثل مؤخر الصداق ونفقة العدة.

• تتطلب هذه الدعاوى نفسًا قانونيًا طويلًا وقدرة على إثبات وقائع قد تكون حساسة وشخصية، مما يجعل دور المحامي المتخصص أمرًا بالغ الأهمية.

• يمتلك فريقنا في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة الخبرة الواسعة في التعامل مع دعاوى الطلاق للضرر وتقديم الدعم القانوني والنفسي للموكلات خلال هذه المرحلة الصعبة.

هل يحق للزوج رفع دعوى طلاق للضرر؟

على الرغم من أن الزوج يمتلك الحق في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة، إلا أن النظام يتيح له في حالات معينة رفع دعوى قضائية يثبت فيها الضرر الواقع عليه من زوجته، وذلك لأسباب تتعلق بالآثار المترتبة على الطلاق.

• الأصل أن الزوج لا يحتاج إلى رفع دعوى ليطلق، فيكفيه أن يتلفظ بالطلاق ثم يتبع إجراءات دعوى إثبات الطلاق في السعودية لتوثيقه.

• الهدف الرئيسي من رفع الزوج لهذه الدعوى ليس الحصول على الطلاق نفسه، بل هو إثبات “نشوز” الزوجة أو تقصيرها لإسقاط بعض حقوقها المالية المترتبة على الطلاق.

• قد يرفع الزوج هذه الدعوى ليثبت أن الضرر والشقاق كان بسبب الزوجة، وبالتالي قد تحكم المحكمة بإسقاط حقها في نفقة العدة أو مؤخر الصداق.

• من أمثلة الضرر التي قد يدعيها الزوج: خروج الزوجة من بيت الزوجية دون إذنه ورفضها العودة، أو امتناعها عن معاشرته بالمعروف دون عذر شرعي.

• كما هو الحال في دعوى الزوجة، يقع عبء إثبات الضرر على الزوج المدعي، وعليه تقديم البراهين والأدلة التي تدعم ادعاءه.

• تعتبر هذه الدعاوى أقل شيوعًا من دعاوى الطلاق للضرر التي ترفعها الزوجة، ولكنها أداة قانونية متاحة للزوج لحماية حقوقه في حال كان هو الطرف المتضرر.

• تنظر المحكمة في هذه الدعاوى بنفس الإجراءات، حيث تستمع للطرفين وقد تعين حكمين لتقصي الحقائق ومحاولة الصلح.

• إذا ثبت للمحكمة أن الضرر كان من جانب الزوجة، فقد تحكم بالتفريق بينهما مع تحديد الآثار المالية بناءً على مسؤولية كل طرف في إنهاء العلاقة.

• إن صياغة هذه الدعوى وتقديمها يتطلب فهمًا عميقًا لنظام الأحوال الشخصية وتطبيقاته القضائية، لضمان تقديمها على أساس صحيح.

• يقدم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة استشاراته وخدماته للرجال والنساء على حد سواء، إيمانًا منا بحق كل طرف في الدفاع عن حقوقه بالطرق النظامية.

عقوبة التأخير في توثيق الطلاق بالسعودية

إدراكًا من المنظم السعودي للأضرار الكبيرة التي تلحق بالمرأة جراء عدم توثيق الطلاق، فقد نص نظام الأحوال الشخصية على وجوب توثيق الطلاق وفرض عقوبات على الزوج المماطل.

• ألزم النظام الزوج بتوثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة محددة من حين إيقاعه، وذلك لضمان عدم بقاء الزوجة في حالة جهل بوضعها القانوني.

• التأخير في توثيق الطلاق يعرض الزوج لعقوبات نظامية تهدف إلى ردعه عن المماطلة وإجباره على إتمام الإجراءات اللازمة.

• العقوبة الأساسية التي نص عليها النظام هي فرض غرامة مالية على الزوج المتأخر عن توثيق الطلاق، وتتولى المحكمة تقدير هذه الغرامة.

• الأهم من العقوبة المالية هو الضرر الواقع على الزوجة، حيث إن عدم التوثيق يحرمها من حقوقها في النفقة، ويمنعها من الزواج بآخر، ويجعل وضعها الاجتماعي والقانوني معلقًا.

• نص النظام أيضًا على حق الزوجة في رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء تأخر الزوج في توثيق الطلاق.

• تعتبر هذه النصوص النظامية انتصارًا لحقوق المرأة، ووسيلة ضغط فعالة على الأزواج غير المبالين لإنهاء إجراءات دعوى إثبات الطلاق في السعودية في وقتها.

• تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، والتأكيد على أن الزواج والطلاق ليسا علاقات شخصية بحتة، بل هي عقود وآثار تنظمها الدولة وتحميها.

• إذا كنتِ تواجهين مماطلة من زوجك في توثيق الطلاق، فإن محاميًا متخصصًا من مكتب فيصل الحارثي يمكنه مساعدتك في رفع الدعاوى اللازمة لإلزامه بالتوثيق وتحصيل حقوقك كاملة.

• إن العلم بوجود هذه العقوبات يجب أن يكون دافعًا لكل زوج لإتمام إجراءات التوثيق فورًا بعد وقوع الطلاق، تجنبًا للمساءلة القانونية والغرامات المالية.

• يساهم التوثيق السريع في بداية كل طرف لحياة جديدة على أسس واضحة، ويحفظ حقوق الأبناء في المقام الأول.

شروط إثبات الطلاق

لكي يتم قبول دعوى إثبات الطلاق والحكم بموجبها، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية التي تضمن أن الدعوى قد أقيمت على أساس صحيح.

• الشرط الأول هو وقوع الطلاق فعلًا، أي أن يكون الزوج قد تلفظ بلفظ صريح أو كناية واضحة تفيد حل عقدة النكاح.

• يجب أن يكون الزوج الذي أوقع الطلاق عاقلًا، بالغًا، ومختارًا (غير مكره)، حيث لا يقع طلاق المجنون أو الصبي أو المكره.

• يجب أن تُرفع الدعوى من أحد الزوجين أو من وكيله الشرعي (المحامي)، وأن تكون للمدعي مصلحة مشروعة في رفع الدعوى.

• يجب أن تكون الزوجية قائمة وقت إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق على امرأة أجنبية أو مطلقة منه طلاقًا بائنًا.

• من أهم شروط قبول الدعوى هو تقديم ما يثبت وقوع الطلاق، ويقع عبء الإثبات على المدعي كما ذكرنا سابقًا.

• يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى جميع البيانات الأساسية المطلوبة نظامًا، كبيانات الزوجين وعنوانهما ورقم عقد النكاح وتاريخه.

• يجب تحديد تاريخ وقوع الطلاق بشكل دقيق في صحيفة الدعوى، لأن هذا التاريخ هو الذي ستعتمده المحكمة في حكمها.

• إن استيفاء هذه الشروط هو أساس إجراءات دعوى إثبات الطلاق في السعودية، وأي نقص فيها قد يؤدي إلى رفض الدعوى شكلًا قبل النظر في موضوعها.

• يقوم المحامي المتمرس في مكتب فيصل الحارثي بمراجعة كافة شروط الدعوى والتأكد من استيفائها قبل رفعها، لضمان أعلى فرص النجاح.

• المحكمة تتحقق من هذه الشروط بدقة، وتتأكد من أهلية الزوج المطلق، وصحة لفظ الطلاق، ووجود الأدلة الكافية قبل إصدار حكمها.

إجراءات الفرقة بين الزوجين

الفرقة بين الزوجين في النظام السعودي يمكن أن تتم بعدة طرق، لكل منها إجراءاتها وأسبابها وآثارها القانونية المترتبة عليها.

• الطلاق: وهو حل عقد الزواج بإرادة الزوج المنفردة، وإجراءاته تبدأ بلفظ الطلاق ثم اتباع إجراءات دعوى إثبات الطلاق في السعودية لتوثيقه.

• الخلع: وهو فرقة تتم باتفاق بين الزوجين على أن تبذل الزوجة عوضًا ماليًا للزوج (غالبًا ما يكون رد المهر) مقابل تطليقها، ويتم توثيقه أيضًا في المحكمة.

• فسخ النكاح: وهو نقض عقد الزواج من أساسه بحكم قضائي لوجود عيب أو سبب يمنع استمرار العلاقة، كدعوى الطلاق للضرر، أو غياب الزوج، أو عدم إنفاقه.

• وفاة أحد الزوجين: وهي فرقة طبيعية تنتهي بها العلاقة الزوجية حكمًا، وتترتب عليها آثار الميراث والعدة للزوجة.

• لكل نوع من أنواع هذه الفرقة إجراءات مختلفة، فالطلاق والخلع قد يتمان بشكل اتفاقي، بينما الفسخ لا يتم إلا بحكم قضائي بعد رفع دعوى.

• في جميع الأحوال، يجب أن يتم توثيق الفرقة بشكل رسمي لدى محكمة الأحوال الشخصية للحصول على صك يثبت الحالة الاجتماعية الجديدة.

• تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عملية إنهاء العلاقة الزوجية وضمان أن تتم بطريقة تحفظ حقوق الطرفين والأبناء.

• إن تحديد المسار القانوني الصحيح لإنهاء الزواج يعتمد على ظروف كل حالة، والاستشارة القانونية الأولية تساعد على اختيار الإجراء الأنسب.

• يتخصص مكتب فيصل الحارثي للمحاماة في كافة أنواع دعاوى الفرقة بين الزوجين، ويقدم المشورة الدقيقة حول الإجراء المناسب لكل حالة.

• فهم هذه الفروقات مهم جدًا لأي شخص مقبل على إنهاء علاقته الزوجية ليعرف حقوقه وواجباته والإجراءات التي يجب عليه اتباعها.

توثيق الطلاق في المحكمة

توثيق الطلاق في المحكمة هو الإجراء الرسمي الذي يمنح واقعة الطلاق الصفة القانونية، ويتم من خلال الحصول على صك الطلاق المعتمد.

• يعتبر التوثيق هو المرحلة الأخيرة والنهائية في إجراءات دعوى إثبات الطلاق في السعودية، وبدونه يبقى الطلاق غير معترف به نظامًا.

• سواء كان الطلاق اتفاقيًا عبر ناجز أو قضائيًا عبر دعوى، فإن الهدف النهائي هو الوصول إلى مرحلة التوثيق وإصدار الصك.

• يتم التوثيق من خلال دائرة الإنهاءات في محكمة الأحوال الشخصية، حيث يقوم القاضي بالتحقق من أركان الطلاق وشروطه قبل إصدار الصك.

• يجب على الزوجين أو أحدهما الحضور أمام القاضي (حضوريًا أو عن بعد) للإقرار بوقوع الطلاق والاتفاق على المسائل المتعلقة به.

• يقوم القاضي بتدوين واقعة الطلاق وتاريخها ونوعها وعدد الطلقات في ضبط رسمي، وبناءً عليه يتم إصدار الصك.

• صك الطلاق هو وثيقة رسمية تحتوي على بيانات الزوجين وتاريخ الزواج وتاريخ الطلاق ونوعه، ويتم ختمه بختم المحكمة الرسمي.

• هذا التوثيق ضروري لتحديث البيانات في الأحوال المدنية، والجوازات، ولدى أي جهة رسمية أخرى.

• يضمن التوثيق عدم وجود أي التزامات زوجية مستقبلية بين الطرفين، ويوضح بداية ونهاية العلاقة بشكل لا لبس فيه.

• إن التهاون في مسألة توثيق الطلاق يعرض الأطراف لمشاكل قانونية معقدة في المستقبل، لذا يجب الحرص على إتمامه في أسرع وقت.

• يقدم المحامي خدمة متابعة إجراءات التوثيق والتأكد من صدور الصك بشكل صحيح وتسليمه للموكل، مما يوفر عليه عناء المراجعات.

إجراءات إصدار صك طلاق في السعودية

إصدار صك الطلاق هو النتيجة النهائية لعملية التوثيق، ويتطلب استيفاء مجموعة من الإجراءات والمستندات الأساسية.

• يجب تقديم طلب إثبات الطلاق إلكترونيًا عبر بوابة ناجز، سواء كان الطلب اتفاقيًا أو بناءً على دعوى قضائية.

• المستندات الأساسية المطلوبة هي: أصل الهوية الوطنية للزوجين، وأصل عقد النكاح، وفي حال وجود أبناء يتطلب الأمر سجل الأسرة.

• إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب في دعوى إثبات طلاق، فيجب عليها تقديم ما يثبت دعواها من شهادة شهود أو أدلة أخرى.

• بعد تقديم الطلب، تحدد المحكمة موعدًا للنظر فيه، ويجب على الأطراف أو وكلائهم الحضور في الموعد المحدد.

• يقوم القاضي بسؤال الزوج عن وقوع الطلاق وتفاصيله، والتأكد من إرادته الحرة والمختارة، ويستمع لإقرار الزوجة.

• في حال وجود اتفاق على الحضانة والنفقة، يتم تدوين هذا الاتفاق في ضبط القضية وإلحاقه بصك الطلاق ليكون له قوة السند التنفيذي.

• بعد اكتمال الإجراءات وتدوين الإقرارات في الضبط، يصدر القاضي أمره بإصدار صك الطلاق.

• حاليًا، تصدر معظم صكوك الطلاق بشكل إلكتروني ويمكن الوصول إليها وطباعتها عبر بوابة ناجز، وتكون معتمدة وموثوقة.

• إن اتباع إجراءات دعوى إثبات الطلاق في السعودية بشكل دقيق يضمن صدور الصك دون أي تأخير أو عوائق إجرائية.

• يمكن للمحامي الموكل أن يتولى كافة هذه الإجراءات، بدءًا من تقديم الطلب ومتابعته، وحتى استلام الصك وتسليمه للموكل.

افضل محامي مختص في قضايا الأحوال الشخصية

عندما يتعلق الأمر بقضايا الأسرة الحساسة، فإن اختيار المحامي المناسب ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة قصوى لضمان حماية حقوقك وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

• يتميز المحامي المختص في قضايا الأحوال الشخصية بمعرفة عميقة ومحدثة بنظام الأحوال الشخصية ولائحته التنفيذية والتطبيقات القضائية المتعلقة به.

• يمتلك الخبرة العملية في التعامل مع قضايا الطلاق والخلع والفسخ والنفقة والحضانة والزيارة، ويعرف الإجراءات الدقيقة لكل منها.

• يتمتع بالقدرة على الاستماع الجيد للموكل وفهم ظروفه الشخصية والنفسية، وتقديم الدعم والمشورة بما يتجاوز الجانب القانوني البحت.

• يمتلك مهارات التفاوض والوساطة، ويسعى دائمًا إلى إيجاد حلول ودية تحفظ العلاقات وتحقق مصلحة الأبناء قبل اللجوء إلى التقاضي.

• في حال كان التقاضي حتميًا، فإنه يمتلك القدرة على صياغة صحائف الدعوى والمذكرات الجوابية بشكل قانوني محكم، وتقديم الحجج القوية أمام القضاء.

• يلتزم بالسرية التامة والخصوصية في التعامل مع معلومات الموكل، نظرًا لحساسية القضايا الأسرية.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نفخر بأن فريقنا يجسد كل هذه الصفات، حيث نجمع بين الخبرة الشرعية والقانونية العميقة والتفهم الإنساني لظروف موكلينا.

• نحن لا نقدم خدمة قانونية فحسب، بل نقدم شراكة حقيقية لمساعدتك على اجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقل قدر من الخسائر النفسية والمادية.

• إن اختيارك لنا يعني اختيارك للخبرة والاحترافية والالتزام بتحقيق العدالة وحماية حقوقك بكل أمانة وإخلاص.

• إن التعامل مع إجراءات دعوى إثبات الطلاق في السعودية يتطلب محاميًا يكون سندًا لك، وهذا هو عهدنا في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة.

في الختام، إن إنهاء العلاقة الزوجية وتوثيقها رسميًا هو بداية مرحلة جديدة تتطلب الوضوح والاستقرار القانوني. إن المماطلة أو الجهل بالإجراءات يمكن أن يحول هذه المرحلة إلى سلسلة من النزاعات والمشاكل التي لا تنتهي. لذلك، فإن اتخاذ قرار الاستعانة بمحامٍ متخصص ليس تكلفة، بل هو استثمار في راحة بالك ومستقبلك. في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نحن هنا لنمد لك يد العون والمشورة، ولنتولى عنك كافة الإجراءات القانونية المعقدة، ونضمن لك أن تتم عملية إثبات الطلاق بشكل سلس وعادل يحفظ لك كامل حقوقك الشرعية والنظامية. لا تترك حقوقك معلقة، بادر اليوم بالتواصل معنا.

للحصول على استشارة قانونية فورية، اتصل بنا الآن على: +966 54 124 4411