اجراءات التنازل عن الارث بالسعودية

ميراث الإنسان هو الأثر الذي يتركه خلفه، ليس فقط كذكرى في قلوب محبيه، بل كأصول وممتلكات تنتقل إلى ورثته لتكون عونًا لهم في حياتهم. وتعتبر مسائل التركات وتقسيمها من أكثر القضايا حساسية ودقة في النظام السعودي، لارتباطها الوثيق بأحكام الشريعة الإسلامية من جهة، وبالمشاعر والروابط الأسرية من جهة أخرى. وفي بعض الأحيان، قد يرغب أحد الورثة، بكامل إرادته ورضاه،

في التنازل عن حصته في الميراث لصالح بقية الورثة أو أحدهم، سواء كان ذلك بدافع الإيثار، أو لتسوية خلافات، أو لأي سبب شخصي آخر. هذا التصرف النبيل، على الرغم من بساطته في ظاهره، إلا أنه فعل قانوني له تبعاته وآثاره العميقة. لذا، فإن فهم اجراءات التنازل عن الارث بالسعودية بشكل دقيق، ومعرفة شروط صحته، والآثار المترتبة عليه، ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة حتمية لضمان أن يتم هذا التنازل بشكل سليم، يحفظ الحقوق، ويمنع أي نزاعات مستقبلية قد تعكر صفو العلاقات الأسرية.

💬 اطلب استشارة مجانية

شروط وإجراءات التنازل عن الارث

إن عملية التنازل عن حصة في الميراث هي تصرف قانوني محدد، يتطلب توافر شروط معينة واتباع إجراءات رسمية لضمان صحته ونفاذه في مواجهة الكافة.

• تعتبر اجراءات التنازل عن الارث بالسعودية منظمة بشكل دقيق لضمان عدم وجود أي شبهة أو إكراه في هذا التصرف الهام الذي يمس الذمة المالية للوريث.

• أولى هذه الإجراءات وأهمها هو استصدار “صك حصر الورثة”، فهذه الوثيقة الرسمية الصادرة من المحكمة هي التي تحدد من هم ورثة المتوفى الشرعيون ونصيب كل واحد منهم، ولا يمكن الحديث عن تنازل قبل تحديد الحصص بشكل رسمي.

• بعد صدور صك حصر الورثة، يجب أن يتم تحديد التركة بشكل واضح، ومعرفة كافة أصولها وديونها، فالتنازل يجب أن يتم عن علم وبصيرة بمكونات التركة.

• من الشروط الأساسية أن يكون الوارث المتنازل كامل الأهلية، أي أن يكون بالغًا، عاقلًا، راشدًا، غير محجور عليه لسفه أو غفلة، ليكون تصرفه معتبرًا شرعًا ونظامًا.

• يجب أن يكون التنازل صادرًا عن رضا تام واختيار حر، دون أي ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، فأي تنازل يثبت أنه تم تحت الإكراه يعتبر باطلًا.

• تتطلب اجراءات التنازل عن الارث بالسعودية أن يتم توثيق هذا التنازل بشكل رسمي لدى كاتب العدل أو من خلال الخدمات الإلكترونية المعتمدة لوزارة العدل.

• يتم إعداد وثيقة تسمى “إقرار تنازل عن إرث” تتضمن كافة بيانات المتوفى والوارث المتنازل والأطراف المتنازل لهم، وتفاصيل الحصة المتنازل عنها.

• يجب أن يكون التنازل واضحًا وصريحًا، لا يحتمل الشك أو التأويل، كأن يقول الوارث: “أقر وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعًا وقانونًا أنني قد تنازلت عن كامل حصتي الشرعية في تركة والدي/والدتي…”.

• يمكن أن يكون التنازل عن كامل الحصة الإرثية أو عن جزء منها فقط، كالتنازل عن عقار معين أو مبلغ مالي محدد، ويجب توضيح ذلك بدقة في صك التنازل.

• إذا كان التنازل بمقابل مالي، فإنه يأخذ حكم “عقد التخارج”، وهو نوع من أنواع البيع، حيث يبيع الوارث حصته لبقية الورثة أو أحدهم مقابل مبلغ مالي معلوم، ولهذا العقد أحكامه الخاصة التي يجب مراعاتها.

• إن الاستعانة بمحامٍ متخصص من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة يضمن أن تتم كافة هذه الشروط والإجراءات بشكل قانوني سليم، مما يحمي جميع الأطراف ويمنع أي خلافات في المستقبل.

إجراءات التنازل عن الارث إلكترونياً في السعودية

في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، أصبحت العديد من الخدمات العدلية متاحة إلكترونيًا، مما يسهل على المستفيدين إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة.

• أتاحت وزارة العدل السعودية إمكانية إتمام اجراءات التنازل عن الارث بالسعودية إلكترونيًا عبر بوابتها الرقمية “ناجز”، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد على الورثة.

• تبدأ الخطوات بتسجيل الدخول إلى بوابة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد (أبشر) للوارث المتنازل.

• من قائمة الخدمات الإلكترونية، يتم اختيار “الخدمات العدلية” ثم الانتقال إلى “الوكالات والإقرارات”.

• يتم اختيار خدمة “إصدار إقرار” ومن ثم تحديد نوع الإقرار “إقرار تنازل عن تركة”.

• يطلب النظام من المستخدم تعبئة نموذج إلكتروني يتضمن بيانات المتوفى (كما هي في صك حصر الورثة)، وبيانات الوارث المتنازل (مقدم الطلب).

• يتم بعد ذلك إضافة بيانات الأطراف المتنازل لهم (بقية الورثة أو أحدهم) عن طريق إدخال أرقام هوياتهم.

• يحتوي النموذج على حقل مخصص لكتابة نص الإقرار، حيث يتم كتابة صيغة التنازل بشكل واضح ومفصل، وتحديد ما إذا كان التنازل عن كامل الحصة أم عن جزء منها.

• بعد تعبئة كافة البيانات ومراجعتها بدقة، يتم تقديم الطلب إلكترونيًا، وبعدها سيتم التحقق من الطلب من قبل كاتب العدل.

• في بعض الحالات، قد يتم عقد جلسة مرئية عن بعد مع كاتب العدل للتحقق من هوية مقدم الطلب ورضاه وتأكيد الإقرار، وفي حالات أخرى قد يتم المصادقة على الإقرار إلكترونيًا.

• بعد المصادقة، يتم إصدار صك الإقرار بالتنازل بشكل إلكتروني، ويكون وثيقة رسمية معتمدة يمكن استخدامها في كافة الإجراءات اللاحقة، مثل تحديث الصكوك العقارية أو نقل ملكية الأصول.

• على الرغم من سهولة اجراءات التنازل عن الارث بالسعودية إلكترونيًا، إلا أن صياغة نص الإقرار بشكل قانوني دقيق تظل خطوة حاسمة تتطلب خبرة، وهو ما يقدمه مكتب فيصل الحارثي لضمان سلامة الإجراء من الناحية القانونية.

شروط صحة التنازل عن الميراث

لكي يكون التنازل عن الحصة الإرثية تصرفًا قانونيًا صحيحًا ومنتجًا لآثاره، يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط الجوهرية التي تضمن سلامة إرادة المتنازل.

• الأهلية الكاملة: يعد هذا الشرط هو حجر الزاوية في صحة التنازل، حيث يجب أن يكون الوارث المتنازل بالغًا سن الرشد، عاقلًا، ومدركًا لتصرفاته وآثارها القانونية، وأي تنازل يصدر من قاصر أو شخص فاقد للأهلية يعتبر باطلًا.

• الرضا والاختيار: يجب أن يكون التنازل صادرًا عن إرادة حرة خالية من أي عيوب، فلا يصح التنازل الصادر تحت تأثير الإكراه، أو التهديد، أو التدليس (التغرير والخداع)، أو الغلط الجوهري في فهم حقيقة التركة.

• العلم بالتركة: لا يصح التنازل إلا بعد وفاة المورث واستقرار ملكية التركة للورثة، ويجب أن يكون المتنازل على علم بحصته التي سيتنازل عنها، وعلى علم بمكونات التركة بشكل عام، فالتنازل عن شيء مجهول جهالة فاحشة قد يبطل التصرف.

• وجود الحق المتنازل عنه: يجب أن يكون حق المتنازل في الإرث ثابتًا ومؤكدًا، وذلك من خلال صدور صك حصر الورثة الذي يثبت أنه أحد الورثة الشرعيين للمتوفى.

• التوثيق الرسمي: في النظام السعودي، تعتبر الكتابة والتوثيق الرسمي شرطًا لانعقاد مثل هذه التصرفات الهامة، فالتنازل الشفهي لا يعتد به قانونًا، ويجب أن يتم إثباته في وثيقة رسمية صادرة عن كاتب العدل.

• أن يكون التنازل باتًا وغير معلق على شرط: يجب أن تكون صيغة التنازل منجزة وغير معلقة على شرط واقف أو فاسخ قد يجعل مصير الحق غير مستقر، فالهدف من التنازل هو نقل الملكية بشكل نهائي.

• إذا كان التنازل بمقابل (تخارج)، فيجب أن يكون المقابل معلومًا ومتفقًا عليه، وأن يخلو العقد من الغبن الفاحش الذي قد يكون سببًا في إبطال العقد.

• إن التحقق من توافر كافة هذه الشروط هو المهمة الأساسية للمحامي المتخصص قبل الشروع في اجراءات التنازل عن الارث بالسعودية، لضمان بناء التصرف على أساس قانوني متين.

الرجوع في التنازل عن الميراث

من أكثر الأسئلة التي تطرح في هذا السياق هو مدى إمكانية تراجع الوارث عن تنازله بعد إتمامه، والجواب على هذا السؤال يعتمد على طبيعة التنازل وكيفية إتمامه.

• القاعدة العامة والمستقرة في الفقه والقانون هي أن التنازل أو الإسقاط متى تم صحيحًا ومستوفيًا لشروطه، فإنه يصبح باتًا وملزمًا ولا يجوز الرجوع فيه.

• السبب في ذلك أن التنازل هو إسقاط لحق، والحق متى سقط لا يعود، كما أن هذا التنازل قد أنشأ حقوقًا جديدة للورثة الآخرين الذين انتقلت إليهم الحصة المتنازل عنها، والرجوع فيه يضر باستقرار المراكز القانونية.

• بمجرد توثيق إقرار التنازل لدى كاتب العدل واكتسابه الصفة الرسمية، فإنه يصبح حجة قاطعة لا يمكن للوارث المتنازل أن ينقضها أو يتراجع عنها بإرادته المنفردة.

• إذا كان التنازل قد تم في صورة عقد تخارج (أي بمقابل مالي)، فإنه يأخذ حكم عقد البيع، وعقد البيع بعد تمامه يكون ملزمًا لطرفيه ولا يجوز لأحدهما أن ينفرد بفسخه.

• الحالة الوحيدة التي يمكن فيها الحديث عن الرجوع أو إبطال التنازل هي إذا كان التنازل مشوبًا بعيب من عيوب الإرادة (كالإكراه أو التدليس) أو صدر من شخص ناقص الأهلية، وفي هذه الحالة لا يكون رجوعًا، بل هو طلب إبطال للتصرف من أساسه.

• يتطلب طلب الإبطال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، ويقع عبء إثبات وجود الإكراه أو التدليس أو نقص الأهلية على عاتق من يدعيه.

• لهذا السبب، يؤكد المحامون في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة دائمًا على الموكلين بضرورة التفكير مليًا قبل الإقدام على اجراءات التنازل عن الارث بالسعودية، وفهم أن هذا التصرف هو تصرف نهائي لا رجعة فيه في الأحوال العادية.

• قد يقبل بقية الورثة، على سبيل التفضل منهم، أن يعيدوا للوارث المتنازل حصته، ولكن هذا يعتبر عقدًا جديدًا وهبة منهم، وليس رجوعًا في التنازل الأول.

متى يبطل التنازل عن الميراث؟

البطلان هو جزاء قانوني يلحق بالتصرف الذي يفقد ركنًا من أركان انعقاده أو شرطًا من شروط صحته، مما يجعله كأن لم يكن.

• يبطل التنازل عن الميراث إذا صدر من شخص عديم الأهلية، كالمجنون أو الطفل غير المميز، فإرادته في هذه الحالة تكون منعدمة قانونًا.

• إذا ثبت أن التنازل قد تم تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي ملجئ، بحيث سُلبت إرادة المتنازل بالكامل ولم يكن له أي اختيار في الأمر، فإن هذا التنازل يكون باطلًا.

• يبطل التنازل إذا كان محله مستحيلًا أو مخالفًا للنظام العام، كأن يكون التنازل عن تركة شخص لا يزال على قيد الحياة، فهذا يعتبر تعاملًا في تركة مستقبلية وهو أمر باطل.

• إذا كان التنازل صوريًا، أي أن الطرفين اتفقا في الظاهر على التنازل ولكن في الحقيقة لم تكن نيتهما متجهة إلى ذلك، وإنما كان الهدف هو التحايل على القانون أو الإضرار بالدائنين، فيمكن إبطال هذا التنازل الصوري.

• قد يكون التنازل قابلًا للإبطال (وليس باطلًا بطلانًا مطلقًا) إذا صدر من شخص ناقص الأهلية (كالسفيه أو ذي الغفلة) وكان فيه ضرر له، أو إذا شابه عيب من عيوب الإرادة كالغلظ أو التدليس.

• على سبيل المثال، إذا قام بقية الورثة بإخفاء وجود أصول جوهرية في التركة (كأراضٍ أو استثمارات ذات قيمة عالية) عن الوارث المتنازل لدفعه إلى التنازل عن حصته، فإن هذا يعتبر تدليسًا يجيز له طلب إبطال التنازل.

• كذلك، إذا كان التنازل في صورة عقد تخارج (بمقابل)، وثبت وجود غبن فاحش لا يتسامح به العرف، كأن يبيع حصته التي تساوي مليون ريال بمبلغ مائة ألف ريال فقط، فقد يكون له الحق في طلب إبطال العقد.

• إن إثبات حالات البطلان يتطلب إقامة دعوى قضائية وتقديم الأدلة والبينات القوية، وهو مجال يتطلب خبرة محامٍ متمرس لإثبات الواقعة أمام القضاء بعد استكمال اجراءات التنازل عن الارث بالسعودية.

صيغة التنازل عن الميراث

تعتبر صياغة وثيقة التنازل بشكل قانوني سليم أمرًا في غاية الأهمية لضمان عدم وجود أي ثغرات قد تستغل في المستقبل للطعن على صحة التنازل.

• يجب أن تبدأ الوثيقة بعنوان واضح يدل على مضمونها، مثل “إقرار رسمي بالتنازل عن حصة إرثية”.

• يجب ذكر كافة بيانات الوارث المتنازل بشكل كامل، بما في ذلك اسمه الرباعي، رقم هويته الوطنية، وعنوانه.

• يجب ذكر بيانات المورث (المتوفى) كما هي واردة في صك حصر الورثة، ورقم وتاريخ صك حصر الورثة الصادر من المحكمة.

• من الضروري تحديد الطرف أو الأطراف المتنازل لهم بدقة، بذكر أسمائهم وأرقام هوياتهم وصلتهم بالمتوفى.

• يأتي بعد ذلك الجزء الجوهري، وهو نص الإقرار، والذي يجب أن يكون صريحًا وواضحًا، ومثال على ذلك: “أقر أنا الموقع أدناه… بكامل أهليتي المعتبرة شرعًا ونظامًا، وبإرادة حرة مختارة، بأنني قد تنازلت تنازلًا نهائيًا باتًا لا رجعة فيه عن كامل حصتي الشرعية في تركة مورثي المرحوم/المرحومة…”.

• إذا كان التنازل عن جزء معين من التركة، فيجب تحديده بدقة، كأن يقال: “…تنازلت عن كامل حصتي في العقار الواقع في مدينة… والموصوف بالصك العقاري رقم…”.

• يجب أن تتضمن الصيغة إقرارًا من المتنازل بأنه على علم تام بمكونات التركة، وأن تنازله جاء بعد دراية ومعرفة.

• يجب أن يذكر في الإقرار ما إذا كان التنازل بمقابل مالي أم بدون مقابل، فإذا كان بمقابل، يتم ذكر المبلغ وكيفية استلامه.

• يجب أن تختتم الوثيقة بإقرار المتنازل بأن هذا التنازل يبرئ ذمة بقية الورثة من أي مطالبة مستقبلية تتعلق بهذه الحصة، وأنه يحق لهم التصرف في الحصة المتنازل عنها بكافة أنواع التصرفات.

• يتم تذييل الإقرار بتاريخ تحريره وتوقيع الوارث المتنازل، بالإضافة إلى توقيع شاهدين إن أمكن، قبل أن يتم توثيقه وختمه بالختم الرسمي من قبل كاتب العدل.

• إن الاستعانة بمكتب فيصل الحارثي للمحاماة يضمن لك صياغة قانونية محكمة لوثيقة التنازل، تتوافق مع كافة متطلبات النظام وتحمي حقوق جميع الأطراف.

كيف يتم توزيع الميراث بين الورثة؟

إن فهم كيفية توزيع الميراث هو الأساس الذي تُبنى عليه كافة الإجراءات اللاحقة، بما في ذلك التنازل، حيث لا يمكن التنازل عن حصة غير معلومة المقدار.

• يتم توزيع الميراث في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي حددت أنصبة محددة لكل وارث لا يجوز مخالفتها.

• الخطوة الأولى والأساسية في أي عملية توزيع هي استخراج “صك حصر الورثة” من محكمة الأحوال الشخصية، فهذا الصك هو الوثيقة الرسمية التي تحدد الورثة الشرعيين.

• قبل البدء في التوزيع، يتم تجهيز التركة، وذلك بسداد ديون المتوفى من أمواله، وتنفيذ وصاياه الشرعية في حدود ثلث التركة المتبقي بعد سداد الديون.

• ما يتبقى بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا هو صافي التركة التي يتم توزيعها على الورثة.

• الورثة نوعان: أصحاب فروض (لهم نصيب مقدر ومحدد في القرآن والسنة كالزوج والزوجة والأب والأم والبنات)، وعصبات (يرثون ما يتبقى بعد أصحاب الفروض).

• يتم تحديد نصيب كل وارث بناءً على درجة قرابته من المتوفى، ووجود ورثة آخرين يحجبونه أو يشاركونه في الميراث.

• بعد تحديد الأنصبة الشرعية لكل وارث، تأتي مرحلة قسمة التركة، والتي قد تكون قسمة رضائية أو قسمة إجبارية.

• القسمة الرضائية (التراضي): هي أن يتفق الورثة فيما بينهم على كيفية تقسيم الأعيان، كأن يأخذ أحدهم العقار ويأخذ الآخر مبالغ نقدية تعادل حصته، ويتم توثيق هذه القسمة لدى كاتب العدل.

• القسمة الإجبارية (عبر المحكمة): إذا لم يتفق الورثة على القسمة، يحق لأي منهم رفع دعوى “قسمة إجبار” أمام المحكمة، والتي تقوم ببيع الأصول التي لا تقبل القسمة في مزاد علني وتوزيع ثمنها على الورثة كل حسب نصيبه.

• في هذا السياق، تظهر فائدة اجراءات التنازل عن الارث بالسعودية كوسيلة لتسهيل عملية القسمة وتجنب الخلافات، حيث قد يتنازل أحد الورثة عن حصته لتسهيل بيع عقار أو إنهاء نزاع.

إن قضايا التركات والتنازل عن الإرث تتطلب أكثر من مجرد معرفة قانونية، فهي تتطلب حكمة في التعامل مع الروابط الأسرية، ودقة في تطبيق الأنظمة الشرعية والقانونية. في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نعي تمامًا هذه الحساسية، ونقدم لموكلينا خدمة قانونية متكاملة تجمع بين الخبرة العميقة في قضايا الأحوال الشخصية والتركات، وبين التفهم الكامل للجوانب الإنسانية والعائلية. سواء كنت تفكر في التنازل عن حصتك، أو كنت أحد الورثة الذين سيتم التنازل لهم، فإننا هنا لنضمن أن تتم كافة الإجراءات بشكل سليم، وشفاف، وقانوني، بما يحفظ الحقوق ويصون الود.

لا تترك قرارًا بهذه الأهمية للصدفة أو الاجتهادات غير المتخصصة. تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية واضحة وموثوقة. اتصل بنا الآن على الرقم: +966 54 124 4411