إن لحظة التعرض للتوقيف في أحد أقسام الشرطة تعد من أصعب اللحظات التي قد يمر بها الإنسان، حيث تختلط مشاعر القلق والخوف من المجهول مع الرغبة الملحة في استعادة الحرية ومتابعة الحياة الطبيعية. في خضم هذه الظروف، يبرز نظام الكفالة الحضورية في الشرطة كإجراء قانوني حيوي وطوق نجاة يكفله نظام الإجراءات الجزائية السعودي، فهو يوازن بين متطلبات التحقيق الأولي وحق المتهم في حريته الشخصية التي لا يجوز المساس بها إلا في أضيق الحدود. إن فهم هذا الإجراء وشروطه ومتطلباته ليس مجرد معرفة قانونية، بل هو مفتاح أساسي للتعامل الصحيح مع الموقف وتجنب تفاقم الأمور. يواجه الكثيرون صعوبة في فهم الآليات الدقيقة لهذا النظام، وقد يرتكبون أخطاء تكلفهم الكثير. من هذا المنطلق، يقدم لكم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة هذا الدليل المفصل، لننير لكم الطريق ونوضح كل ما يتعلق بنظام الكفالة الحضورية في المملكة العربية السعودية، ونكون سندكم القانوني في أصعب الأوقات.
الكفالة الحضورية في الشرطة في السعودية
تستعرض هذه الفقرة الإطار العام لنظام الكفالة الحضورية ودوره المحوري في الإجراءات الجزائية الأولية داخل أقسام الشرطة في المملكة.
- تُعد الكفالة الحضورية في الشرطة جزءًا لا يتجزأ من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى ضمان حضور المتهم لإجراءات التحقيق دون الحاجة إلى استمرار توقيفه، مما يحفظ له كرامته وحريته ما لم تقتضِ مصلحة التحقيق غير ذلك.
- يمثل هذا الإجراء ضمانة هامة لحقوق المتهم، حيث يتيح له الخروج من التوقيف ومتابعة شؤون حياته وأعماله وأسرته، مع الالتزام التام بالحضور عند الطلب لاستكمال الإجراءات اللازمة في قضيته.
- تطبق هذه الكفالة بشكل أساسي في مرحلة الاستدلال والتحقيق الأولي التي تجريها أقسام الشرطة، وذلك قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة، وتعتبر خطوة أولى ومهمة في مسار القضية الجزائية.
- إن الهدف الأساسي من الكفالة الحضورية ليس معاقبة المتهم أو الحكم عليه، بل هو إجراء احترازي يهدف إلى ضمان عدم هروبه أو تأثيره على سير التحقيقات أو العبث بالأدلة، وهي وسيلة لتحقيق التوازن الدقيق بين مصلحة العدالة وحرية الفرد.
- تختلف طبيعة وجرائم الكفالة الحضورية الممنوحة في قسم الشرطة عن الكفالة التي قد تطلب لاحقًا أمام النيابة العامة أو المحكمة، حيث تكون الإجراءات في الشرطة غالبًا أسرع وأبسط وتركز على ضمان حضور المتهم في المراحل الأولى من القضية.
- إن الإلمام بآليات عمل هذا النوع من الكفالات يعد أمرًا حاسمًا، ويتطلب خبرة قانونية لضمان تقديم الطلب بشكل صحيح ومقبول من قبل السلطات المختصة، وتوضيح كافة الضمانات التي تدعم موقف المتهم.
ما هي الكفالة الحضورية في الشرطة؟
تقدم هذه الفقرة تعريفًا دقيقًا ومبسطًا لمفهوم الكفالة الحضورية، وتوضح طبيعة الالتزام الذي يترتب عليها لكل من الكفيل والمكفول.
- يمكن تعريف الكفالة الحضورية في الشرطة بأنها تعهد شخصي ومُلزم يقدمه طرف ثالث (يُعرف بالكفيل)، يلتزم بموجبه التزامًا قاطعًا بإحضار الشخص المتهم (المكفول) إلى قسم الشرطة أو أي جهة تحقيق أخرى متى طُلب منه ذلك، وفي أي وقت تحدده السلطة.
- لا تقتصر الكفالة على الجانب المالي بالضرورة في هذه المرحلة، بل إن جوهرها هو الالتزام الشخصي للكفيل بضمان حضور المكفول، وتعتمد بشكل كبير على ملاءة الكفيل ومكانته الاجتماعية وثقة جهة التحقيق فيه وقدرته على الوفاء بتعهده.
- تعتبر هذه الكفالة بمثابة عقد رضائي بين الكفيل وجهة التحقيق، حيث يضمن الكفيل حضور المتهم، وفي المقابل، توافق جهة التحقيق على إطلاق سراح المتهم مؤقتًا بناءً على هذه الضمانة الشخصية القوية.
- يتم توثيق هذا الالتزام في محضر رسمي أو نموذج مخصص لدى قسم الشرطة، ويوقع عليه كل من الكفيل والمكفول والموظف المختص، ليصبح وثيقة رسمية ملزمة للجميع.
- من المهم جدًا فهم أن الكفالة الحضورية في الشرطة لا تعني براءة المتهم أو انتهاء القضية، بل هي مجرد إجراء مؤقت يسمح بالإفراج عنه لحين استكمال التحقيقات، ويبقى المتهم على ذمة القضية.
- يجب على المكفول أن يدرك تمامًا أن حريته المؤقتة التي نالها هي حرية مشروطة بالتزامه الكامل بالحضور، وأن أي إخلال بهذا الالتزام يعرضه هو وكفيله لمساءلة قانونية صارمة وعواقب وخيمة.
إجراءات طلب الكفالة الحضورية في القضايا الجنائية إلكترونيًا
توضح هذه الفقرة الخطوات الحديثة والمتبعة لتقديم طلب الكفالة إلكترونيًا عبر المنصات الحكومية، مما يعكس التطور الرقمي في القطاع العدلي.
- تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتحول الرقمي الذي تشهده كافة القطاعات الحكومية، أتاحت وزارة الداخلية إمكانية تقديم ومتابعة طلبات الكفالة في بعض القضايا إلكترونيًا عبر منصات متخصصة مثل منصة “أبشر”.
- تبدأ الإجراءات عادةً بقيام الكفيل بالدخول إلى حسابه الشخصي في المنصة الإلكترونية المعتمدة، ثم يختار الخدمة المخصصة لطلبات الكفالة من قائمة الخدمات المتاحة.
- يتطلب النظام إدخال بيانات دقيقة عن القضية، مثل رقمها وتاريخها، واسم قسم الشرطة المحتجز به المتهم، بالإضافة إلى بيانات المتهم (المكفول) الكاملة مثل اسمه ورقم هويته.
- يقوم الكفيل بعد ذلك بتعبئة بياناته الشخصية كطرف ضامن في الكفالة، وقد يُطلب منه إرفاق بعض المستندات التي تثبت أهليته للكفالة، مثل تعريف بالراتب أو إثبات السكن، ثم يتم تقديم الطلب إلكترونيًا.
- يتم إرسال الطلب بشكل آلي وفوري إلى قسم الشرطة المختص، حيث يقوم المحقق أو المسؤول بمراجعة الطلب والتحقق من أهلية الكفيل ومدى انطباق شروط الكفالة على القضية والمتهم.
- يتم إشعار الكفيل بنتيجة طلبه، سواء بالقبول أو الرفض أو طلب معلومات إضافية، عبر رسالة نصية قصيرة على هاتفه المسجل أو من خلال الإشعارات داخل المنصة نفسها، مما يوفر الوقت والجهد.
- على الرغم من سهولة الإجراءات الإلكترونية، فإن الاستعانة بمحامٍ خبير من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة يضمن تعبئة الطلب بشكل صحيح ومتابعته بفعالية مع الجهات المختصة لزيادة فرص قبوله وتسريع الإجراءات.
شروط الكفالة الحضورية
تستعرض هذه الفقرة بالتفصيل الشروط والمعايير الأساسية التي يجب توافرها في كل من الكفيل والقضية نفسها للموافقة على طلب الإفراج بالكفالة.
- لا تتم الموافقة على طلب الكفالة الحضورية في الشرطة بشكل عشوائي أو تلقائي، بل تخضع لمجموعة من الشروط الدقيقة التي تهدف إلى ضمان تحقيق الغاية منها والحفاظ على سير العدالة.
- يجب أن يكون الكفيل شخصًا معروفًا لدى السلطات، وغالبًا ما يشترط أن يكون مواطنًا سعوديًا، أو مقيمًا لديه وظيفة مستقرة وملاءة مالية معروفة تمكنه من الوفاء بالتزاماته.
- يشترط في الكفيل أن يكون حسن السيرة والسلوك، وكامل الأهلية، وألا يكون عليه سوابق جنائية أو طلبات أمنية تخل بثقة جهة التحقيق في التزامه وتعهده.
- يجب أن يكون للكفيل محل إقامة معروف وثابت داخل المملكة، وأن يقدم إثباتات هويته وعنوانه الوطني بشكل رسمي وواضح.
- من أهم الشروط المتعلقة بالقضية نفسها، ألا تكون الجريمة المتهم بها الشخص من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والتي لا يجوز فيها الإفراج بالكفالة أثناء التحقيق، مثل قضايا أمن الدولة أو القتل العمد أو قضايا المخدرات الكبرى.
- يجب ألا يخشى من أن يؤدي إطلاق سراح المتهم إلى هروبه البلاد، أو التأثير على سير التحقيق، أو العبث بأدلة القضية، أو إيذاء أطراف أخرى في القضية كالشهود أو المجني عليهم.
- يقوم المحقق بتقدير كل هذه الشروط مجتمعة، وله سلطة تقديرية واسعة في قبول طلب الكفالة أو رفضه بناءً على معطيات القضية وظروف المتهم والكفيل، ولهذا يكون دور المحامي في إقناع المحقق بتوافر الضمانات أمرًا جوهريًا.
نموذج الكفالة الحضورية في الشرطة
تشرح هذه الفقرة المكونات والعناصر الرئيسية التي يتألف منها النموذج الرسمي للكفالة الحضورية، وتوضح أهمية فهم كل بند فيه قبل التوقيع.
- يتم توثيق إجراء الكفالة الحضورية في الشرطة من خلال نموذج رسمي وموحد يتم تعبئته لدى قسم الشرطة، ويعتبر هذا النموذج هو السند القانوني الذي يثبت التزام الكفيل.
- يتضمن النموذج عادةً معلومات تفصيلية ودقيقة عن الكفيل، تشمل اسمه الرباعي، ورقم هويته الوطنية أو الإقامة، وتاريخها ومصدرها، وعنوانه الوطني المفصل، ومهنته، وجهة عمله، وأرقام التواصل معه.
- يحتوي النموذج أيضًا على حقل مخصص لبيانات المكفول (المتهم)، متضمنًا اسمه الكامل، ورقم هويته، وجنسيته، ورقم القضية المقيدة ضده، والتهمة الموجهة إليه بشكل أولي.
- الجزء الأهم والمحوري في النموذج هو نص “التعهد”، والذي يقر فيه الكفيل صراحة وبشكل لا لبس فيه بأنه يلتزم ويضمن إحضار المكفول إلى قسم الشرطة أو أي جهة تحقيق أخرى متى ما طُلب منه ذلك فورًا ودون أي تأخير أو مماطلة.
- يذكر في النموذج أيضًا وبشكل واضح وصريح العواقب القانونية والنظامية المترتبة على الكفيل في حال إخلاله بتعهده، والتي قد تشمل غرامات مالية أو حتى إجراءات عقابية أخرى أشد.
- يتم التوقيع على النموذج من قبل الكفيل، والمكفول، والموظف المختص بالتحقيق، ثم يتم اعتماده بختم رسمي من قبل مدير قسم الشرطة أو من ينوب عنه، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه.
- ينصح مكتب فيصل الحارثي للمحاماة بشدة بعدم التوقيع على أي نموذج كفالة قبل قراءته بعناية فائقة وفهم كافة الالتزامات والعواقب المترتبة عليه، ويفضل استشارة محامٍ لتوضيح أي نقاط غامضة قد تكون غير واضحة للكفيل.
نموذج رقم 11 الكفالات
توضح هذه الفقرة الدلالة الإدارية لـ “نموذج رقم 11” وكيف أنه يمثل الصيغة الرسمية المعتمدة لتوثيق الكفالات في الإجراءات الحكومية.
- يشير مصطلح “نموذج رقم ١١” في سياق الإجراءات الإدارية داخل أقسام الشرطة والجهات الحكومية الأخرى إلى النموذج الرسمي المعتمد والموحد لتوثيق كافة أنواع الكفالات، بما فيها الكفالة الحضورية.
- لا يختلف هذا النموذج في جوهره ومضمونه عن نموذج الكفالة الحضورية في الشرطة الذي تم شرحه سابقًا، بل إن هذا الرقم هو مجرد ترميز إداري داخلي لتصنيفه وتسهيل التعامل معه في السجلات الرسمية والأرشفة.
- إن استخدام هذا المصطلح من قبل المحامي يدل على إلمامه الدقيق بالإجراءات الداخلية المتبعة في أقسام الشرطة، وهو ما يميز المحامي المتمرس عن غيره ويعطي ثقة لدى جهة التحقيق.
- يضمن هذا النموذج الموحد أن تكون جميع الكفالات موثقة بنفس الطريقة وتحتوي على كافة البيانات الضرورية والالتزامات القانونية الواضحة في جميع أقسام الشرطة ومراكزها في كافة أنحاء المملكة، مما يحقق التوحيد الإجرائي.
- يحتوي نموذج رقم ١١ على جميع الأركان الأساسية للكفالة، من بيانات الأطراف (الكفيل والمكفول)، ونص التعهد الصريح، والإقرار بالعلم بالعقوبات المترتبة على الإخلال بالالتزام، وتواقيع كافة الأطراف.
- إن معرفة فريق العمل في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة بهذه النماذج الرسمية وتفاصيلها الدقيقة يساعدهم على التعامل السلس مع الإجراءات، وتعبئة النماذج بشكل صحيح لا تشوبه شائبة، وتسريعها لصالح العميل.
ما هي الخطورة المترتبة على الكفيل في الكفالة الحضورية؟
تقدم هذه الفقرة تحذيرًا وتوضيحًا للمسؤوليات والمخاطر القانونية والمالية الجسيمة التي يتحملها الكفيل بمجرد توقيعه على تعهد الكفالة.
- يجب على كل من يقدم على كفالة شخص آخر أن يدرك تمام الإدراك أن الأمر ليس مجرد مساعدة اجتماعية أو خدمة إنسانية، بل هو التزام قانوني خطير تترتب عليه مسؤوليات جسيمة قد تؤثر عليه شخصيًا وماليًا.
- تتمثل الخطورة الكبرى في أنه إذا فشل المكفول في الحضور عند طلبه، فإن السلطات ستتوجه مباشرة وبشكل فوري إلى الكفيل وتطالبه بتنفيذ تعهده بإحضار المكفول، فهو الضامن الأول أمامها.
- في حال عجز الكفيل عن إحضار المكفول، أو ثبت تواطؤه في هروبه، فإنه يعرض نفسه لعقوبات صارمة قد تبدأ بفرض غرامة مالية كبيرة تقدرها السلطة المختصة بناءً على ظروف القضية.
- قد تصل العقوبة في بعض الحالات، ووفقًا لتقدير القاضي لاحقًا عند النظر في قضية الإخلال بالكفالة، إلى إصدار أمر بالقبض على الكفيل نفسه وحبسه حتى يتم إحضار المكفول الهارب أو الكشف عن مكانه.
- يمكن أن يترتب على الإخلال بتعهد الكفالة الحضورية في الشرطة صدور قرارات إدارية بحق الكفيل، مثل منعه من السفر، وإيقاف خدماته الحكومية الإلكترونية حتى يفي بالتزامه أو يتم حل المشكلة.
- يفقد الكفيل الذي يخل بتعهده مصداقيته لدى الجهات الأمنية والقضائية، وهو ما قد يؤدي إلى عدم قبول كفالته لأي شخص آخر في المستقبل، وتسجيل ملاحظة سلبية في سجله.
- لذلك، وقبل التوقيع على الكفالة، يجب على الكفيل أن يكون على ثقة تامة وشبه مطلقة من أن المكفول سوف يلتزم بالحضور، وأن يستشير محاميًا متخصصًا من مكتب فيصل الحارثي ليفهم حجم المخاطرة التي يقدم عليها بشكل كامل وواضح.
الجرائم التي يمكن الإفراج عنها بكفالة
تصنف هذه الفقرة أنواع القضايا والجرائم التي يسمح فيها النظام عادةً بالإفراج بكفالة، وتميزها عن الجرائم الكبرى التي تستوجب التوقيف.
- لا يمكن تطبيق الكفالة الحضورية في الشرطة على جميع أنواع الجرائم بشكل متساوٍ، فهناك جرائم بطبيعتها وخطورتها على المجتمع تستلزم استمرار توقيف المتهم لمصلحة التحقيق والأمن العام.
- بشكل عام، يمكن الإفراج بكفالة في الجنح والمخالفات البسيطة والجرائم التي لا تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع، والتي لا يخشى فيها من هروب المتهم أو تأثيره على الأدلة.
- من أمثلة هذه الجرائم التي غالبًا ما يُفرج فيها بكفالة: بعض القضايا المرورية التي لا تتضمن وفيات أو إصابات بليغة، والمشاجرات البسيطة التي لم تنتج عنها إصابات خطيرة، وقضايا الشيكات بدون رصيد في بعض الحالات، وبعض القضايا المالية البسيطة والنزاعات التجارية.
- تشمل أيضًا بعض مخالفات نظام الإقامة والعمل التي لا ترتبط بجرائم أخرى أشد خطورة مثل التزوير أو الاتجار بالبشر.
- في المقابل، هناك جرائم كبرى موجبة للتوقيف لا يجوز فيها الإفراج بالكفالة أثناء مرحلة التحقيق، وهي محددة بموجب قرار من وزير الداخلية بناءً على نظام الإجراءات الجزائية.
- تشمل هذه الجرائم الخطيرة على سبيل المثال لا الحصر: قضايا القتل العمد، والسطو المسلح، والاتجار بالمخدرات أو تصنيعها وتهريبها، وقضايا الإرهاب وتمويله وأمن الدولة، وجرائم الاغتصاب والخطف والاعتداء الجنسي على الأطفال.
- إن تحديد ما إذا كانت الجريمة تسمح بالكفالة أم لا يعود لتقدير جهة التحقيق بناءً على التوصيف الأولي للقضية، ويمكن للمحامي المتخصص تقديم الدفوع اللازمة لتوضيح الموقف القانوني السليم للمتهم.
حالات انتهاء الكفالة الحضورية في الشرطة
توضح هذه الفقرة المراحل القانونية والوقائع التي عندها ينتهي التزام الكفيل وتنقضي مسؤوليته المترتبة على عقد الكفالة.
- لا يبقى التزام الكفيل في الكفالة الحضورية في الشرطة قائمًا إلى الأبد، بل هو التزام مؤقت ينتهي وينقضي بتحقق إحدى الحالات التي يحددها النظام، وعندها تبرأ ذمة الكفيل.
- تنتهي الكفالة بشكل طبيعي وأساسي عند التزام المكفول بالحضور في كل مرة يتم استدعاؤه فيها من قبل قسم الشرطة حتى انتهاء مرحلة التحقيق الأولي واتخاذ قرار نهائي فيها.
- تنقضي الكفالة أيضًا بصدور قرار من جهة التحقيق بحفظ أوراق القضية لعدم كفاية الأدلة، أو لصدور عفو، أو لتنازل صاحب الحق الخاص، أو لأي سبب آخر ينهي الدعوى في هذه المرحلة.
- تنتهي مسؤولية الكفيل بمجرد إحالة القضية بشكل رسمي من الشرطة إلى النيابة العامة، حيث إن الكفالة الممنوحة في الشرطة تقتصر على مرحلة الاستدلال، وقد تطلب النيابة كفالة جديدة تخضع لإجراءاتها وشروطها الخاصة.
- تنتهي الكفالة كذلك إذا تم إصدار حكم نهائي وبات في القضية، سواء كان الحكم بالبراءة أو بالإدانة وتنفيذ العقوبة المقررة.
- يمكن أن تنتهي الكفالة إذا تم إعادة توقيف المكفول لأي سبب كان، أو إذا توفي المكفول أو الكفيل، فبوفاة أحد طرفي الالتزام ينقضي الالتزام نفسه.
- من المهم جدًا للكفيل متابعة القضية، وبعد انتهائها، الحصول على ما يثبت انتهاء كفالته بشكل رسمي من قسم الشرطة لضمان إبراء ذمته بشكل كامل ونهائي.
ما هي العوامل التي تؤثر على قبول طلب الكفالة الحضورية
تستعرض هذه الفقرة العوامل التقديرية المختلفة التي يأخذها المحقق في الاعتبار عند دراسة طلب الكفالة واتخاذ قرار القبول أو الرفض.
- إن قرار قبول طلب الكفالة الحضورية في الشرطة أو رفضه هو قرار تقديري يخضع لعدة عوامل يوازن بينها المحقق المسؤول، وهو ليس حقًا مطلقًا للمتهم.
- يُعد نوع التهمة الموجهة للمتهم وخطورتها وتصنيفها من أهم العوامل وأكثرها تأثيرًا، فكلما كانت الجريمة أبسط وغير خطيرة، زادت فرصة قبول الكفالة بشكل كبير.
- تؤثر السيرة الذاتية للمتهم وسجله الجنائي بشكل كبير على القرار، فإذا كان لديه سوابق جنائية، خاصة في جرائم مماثلة أو في عدم الالتزام بكفالات سابقة، فإن فرصة قبول طلبه تضعف بشكل ملحوظ.
- ينظر المحقق بعين الاعتبار إلى شخصية الكفيل نفسه، فكلما كان الكفيل ذا مكانة اجتماعية معروفة، أو موظفًا حكوميًا، أو لديه ملاءة مالية واضحة، زادت الثقة في تعهده وبالتالي تزداد فرصة قبول الكفالة.
- تعتبر احتمالية هروب المتهم من العوامل الحاسمة في القرار، فإذا كان المتهم أجنبيًا ليس له روابط قوية بالبلد، أو ليس له محل إقامة ثابت، أو ضُبط وهو يحاول مغادرة البلاد، فقد يُرفض طلبه.
- يتم تقييم مدى تأثير الإفراج عن المتهم على سير التحقيق، فإذا كان هناك خوف حقيقي من قيامه بالعبث بالأدلة المتبقية أو تهديد الشهود أو المجني عليهم، فسيتم رفض الكفالة حتمًا حمايةً لسير العدالة.
- إن تقديم طلب الكفالة من خلال محامٍ محترف من مكتب فيصل الحارثي، قادر على مخاطبة جهة التحقيق بلغة قانونية مقنعة، وتقديم الضمانات الكافية، وتفنيد أي مخاوف لديهم، يزيد بشكل كبير من فرص قبول الطلب.
شروط الكفالة الحضورية قبل صدور الحكم
تميز هذه الفقرة بين شروط ومتطلبات الكفالة في المراحل المختلفة للقضية، من الشرطة إلى النيابة ثم المحكمة، قبل صدور حكم نهائي.
- تتغير طبيعة وشروط الكفالة مع تقدم القضية عبر مراحلها المختلفة، فالكفالة لدى الشرطة ليست هي نفسها التي أمام المحكمة، ولكل مرحلة متطلباتها الخاصة.
- في مرحلة الشرطة، تكون الكفالة الحضورية في الشرطة هي الإجراء المعتاد، وتكون الشروط أقل تعقيدًا وتركز بشكل أساسي على ضمان سير التحقيق الأولي وحضور المتهم لدى المحقق.
- عند انتقال القضية إلى النيابة العامة، وهي سلطة التحقيق الأصلية، قد تقرر النيابة استمرار الكفالة السابقة، أو قد تطلب كفالة جديدة بشروط أشد، وقد تكون كفالة مالية وليست حضورية فقط، حيث تودع مبالغ مالية في خزينة المحكمة.
- إذا أحيلت القضية إلى المحكمة المختصة، فإن أمر الكفالة ينتقل بالكامل إلى سلطة قاضي الموضوع، ويطلق عليها حينئذ “كفالة قضائية”، وله كامل الصلاحية في تقديرها.
- قد يقرر القاضي تشديد شروط الكفالة، كأن يطلب مبلغًا ماليًا كبيرًا، أو يفرض تدابير احترازية أخرى كجزء من الكفالة، مثل المنع من السفر أو المراجعة الدورية لقسم الشرطة لتسجيل الحضور.
- الهدف من الكفالة في جميع هذه المراحل قبل صدور الحكم هو ضمان عدم عرقلة سير العدالة وضمان حضور المتهم لجلسات المحاكمة حتى صدور حكم نهائي وبات في القضية، وهي تتطور مع تطور مسار القضية.
إلغاء الكفالة الحضورية
توضح هذه الفقرة الحالات التي يجوز فيها للسلطة المختصة سحب وإلغاء الكفالة التي سبق أن منحتها، وإعادة توقيف المتهم.
- إن الإفراج بموجب الكفالة الحضورية في الشرطة هو إفراج مشروط ومؤقت، وليس نهائيًا، ويمكن إلغاؤه في أي وقت إذا تم الإخلال بشروطه الأساسية من قبل المكفول.
- يتم إلغاء الكفالة بشكل فوري ويصدر أمر بالقبض على المكفول إذا تخلف عن الحضور في الموعد المحدد له من قبل جهة التحقيق دون تقديم عذر شرعي أو نظامي مقبول.
- تُلغى الكفالة أيضًا إذا حاول المكفول الهرب، أو قام بأي فعل يشير إلى نيته في عدم المثول أمام السلطات، مثل محاولة استخراج وثائق سفر جديدة أو إخفاء مكان إقامته.
- إذا ثبت بشكل قاطع أن المكفول قام بالعبث بأدلة القضية، أو حاول التأثير على الشهود أو تهديدهم أو إغرائهم لتغيير أقوالهم، فإن كفالته تُلغى فورًا ويعاد توقيفه لمصلحة التحقيق.
- يتم إلغاء الكفالة إذا ارتكب المكفول جريمة أخرى أثناء فترة إفراجه المؤقت، حيث يثبت ذلك عدم استقامته وخطورته على المجتمع مما يستدعي إعادته للتوقيف.
- يمكن إلغاء الكفالة إذا ظهرت في القضية أدلة جديدة أو وقائع خطيرة لم تكن معلومة وقت الإفراج عنه، وتجعل من استمرار إطلاق سراح المتهم خطرًا على التحقيق أو على الأمن العام.
- عند إلغاء الكفالة، يتم تفعيل الإجراءات النظامية بحق الكفيل لمطالبته بالوفاء بتعهده أو تحمل العواقب القانونية والمالية المترتبة على إخلاله بهذا التعهد.
إن إجراءات الكفالة الحضورية في الشرطة قد تبدو واضحة في خطوطها العريضة، ولكنها في الواقع مليئة بالتفاصيل الدقيقة والمسؤوليات الجسيمة التي قد يغفل عنها الكثيرون. إن اتخاذ قرار خاطئ أو التوقيع على تعهد دون فهم كامل لأبعاده قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المتهم والكفيل على حد سواء. هنا يبرز الدور الحيوي للمحامي المتمرس الذي لا يكتفي بتقديم طلب الكفالة، بل يعمل على تقييم الموقف بالكامل، وتقديم النصح الصادق، ومتابعة الإجراءات بفعالية لضمان حماية حقوق موكله.
في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، ندرك حجم القلق والضغط الذي تتعرضون له في مثل هذه المواقف. لذا، نضع بين أيديكم فريقًا من المحامين والمستشارين المتخصصين في القضايا الجنائية، والذين يمتلكون الخبرة العميقة في التعامل مع كافة إجراءات الكفالة أمام أقسام الشرطة والنيابة العامة والمحاكم.
لا تتردد في اتخاذ القرار الصائب. إذا كنت أنت أو أحد معارفك في موقف يتطلب كفالة، أو ترغب في فهم وضعك القانوني بشكل دقيق، فنحن هنا لتقديم المساعدة الفورية.
للتواصل المباشر والحصول على استشارة قانونية عاجلة، اتصل بنا على الرقم:+966 54 124 4411
