في عالم القانون والقضاء، يعتبر الوقت عنصراً جوهرياً لا يقل أهمية عن الحق نفسه. فكل دعوى قضائية، وكل إجراء قانوني، محكوم بإطار زمني دقيق، والتأخر عن هذا الإطار ولو ليوم واحد قد يعني ضياع الحق بالكامل. إن الأنظمة القضائية، ومن أهمها نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، لم تترك مسألة حساب المواعيد والمدد النظامية للصدفة أو الاجتهاد، بل وضعت لها قواعد صارمة وواضحة تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان استقرار الإجراءات. من بين هذه القواعد، تبرز المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية كأداة دقيقة وميزان حساس يتم من خلاله حساب كافة المواعيد الإجرائية.
قد تبدو مسألة حساب الأيام والشهور أمراً بسيطاً في حياتنا اليومية، ولكنها في ساحات القضاء تكتسب تعقيداً وأهمية قصوى. هل يُحسب يوم التبليغ؟ ماذا لو صادف آخر يوم في المهلة عطلة رسمية؟ كيف يتم حساب المواعيد بالأشهر؟ إن الإجابة الخاطئة على أي من هذه الأسئلة قد تؤدي إلى رفض استئناف، أو سقوط الحق في تقديم مذكرة، أو فوات فرصة التماس إعادة النظر. في “مكتب فيصل الحارثي للمحاماة”، ندرك أن الدقة الإجرائية هي أساس النجاح في أي قضية. نحن لا ندافع عن حقك الموضوعي فحسب، بل نحرص على حمايته من خلال الالتزام بأدق التفاصيل الإجرائية التي يغفل عنها الكثيرون. هذا المقال هو دليلك لفهم عمق وأهمية المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية، وكيف أنها تمثل خط الدفاع الأول عن حقوقك الإجرائية.
تعرف على أهم أحكام نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
تمثل هذه الفقرة مدخلاً شاملاً للتعريف بالمنظومة الإجرائية التي تحكم سير الدعاوى في المملكة، والتي تشكل الإطار العام الذي تعمل ضمنه المادة 71.
-
يعتبر نظام المرافعات الشرعية السعودي هو العمود الفقري الذي ينظم سير العمل في المحاكم، ويرسم خريطة الطريق التي يجب على جميع أطراف الدعوى، من قضاة ومحامين ومتقاضين، السير عليها منذ لحظة رفع الدعوى وحتى صدور حكم نهائي فيها.
-
يهدف هذا النظام إلى توحيد الإجراءات القضائية في كافة المحاكم، وضمان سير العدالة بأسلوب منظم وشفاف، وتحقيق التوازن بين سرعة الفصل في المنازعات وضمان حقوق الدفاع كاملة.
-
تغطي أحكام النظام كافة مراحل التقاضي، بدءاً من تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع، مروراً بإجراءات رفع الدعوى والتبليغ، وحضور الخصوم وغيابهم، وإجراءات الجلسات وتقديم الدفوع، وانتهاءً بكيفية إصدار الأحكام والاعتراض عليها بطرق الطعن المختلفة.
-
يستمد نظام المرافعات الشرعية مبادئه الأساسية من أحكام الشريعة الإسلامية، مع مواكبته لأحدث الممارسات القضائية العالمية التي لا تتعارض معها، مما يجعله نظاماً يجمع بين الأصالة والمعاصرة.
-
إن فهم أحكام هذا النظام ليس حكراً على رجال القانون، بل هو ضرورة لكل من له حق يريد المطالبة به، فمعرفة الإجراءات الصحيحة هي أولى خطوات الحصول على الحق.
-
تعتبر المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة المتكاملة، حيث تضع القاعدة الأساسية لحساب كافة المواعيد المذكورة في النظام، مثل مواعيد الاعتراض وتقديم المذكرات.
-
إلى جانب النظام الأساسي، تأتي اللائحة التنفيذية لتكون بمثابة الشرح التفصيلي والتطبيقي لمواده، حيث توضح كيفية تطبيق النصوص العامة وتضع الآليات الدقيقة لتنفيذها.
-
على سبيل المثال، إذا نص النظام على “تبليغ الخصم”، تأتي اللائحة لتفصل طرق التبليغ المعتمدة، سواء كانت عبر المحضرين أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة كمنصة ناجز.
-
يشكل النظام ولائحته التنفيذية وحدة متكاملة لا يمكن فهم أحدها بمعزل عن الآخر، والاطلاع عليهما معاً يعطي صورة كاملة وواضحة عن مسار أي دعوى قضائية.
-
في “مكتب فيصل الحارثي للمحاماة”، نولي أهمية قصوى لدراسة وفهم كافة مواد نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، لأننا نؤمن بأن المعرفة الدقيقة بالإجراءات هي سلاحنا الأقوى للدفاع عن مصالح موكلينا.
نظام المرافعات الشرعية
تستعرض هذه الفقرة الهيكل العام والمكونات الرئيسية لنظام المرافعات الشرعية، لتزويد القارئ بفهم أوسع للسياق الذي وردت فيه المادة 71.
-
يتألف نظام المرافعات الشرعية من مجموعة من الأبواب والفصول التي تغطي بشكل منهجي كل جانب من جوانب العملية القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
-
الاختصاص القضائي: يحدد النظام في أبوابه الأولى قواعد الاختصاص، أي المحكمة المختصة بنظر نوع معين من الدعاوى (اختصاص نوعي)، والمحكمة المختصة بناءً على مكان إقامة المدعى عليه أو مكان النزاع (اختصاص مكاني).
-
رفع الدعوى وقيدها: ينظم النظام كيفية صياغة صحيفة الدعوى، والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها، وإجراءات قيدها في المحكمة، وكيفية تبليغ المدعى عليه بها، وهي الخطوات الأولى التي تبدأ بها أي خصومة.
-
حضور الخصوم وغيابهم: يضع النظام قواعد واضحة لحالات حضور أطراف الدعوى، وما يترتب على غياب أي منهم عن الجلسات المحددة، سواء كان الحكم في غيبته أو شطب الدعوى.
-
إجراءات الجلسات ونظامها: يرسم النظام الإطار الذي تدار به الجلسات القضائية، من حيث ضبط الجلسة، وكيفية تقديم الدفوع والطلبات، وإجراءات سماع الشهود ومناقشة الخبراء.
-
الدفوع والإدخال والتدخل: يمنح النظام للخصوم الحق في تقديم دفوع مختلفة، سواء كانت دفوعاً شكلية تتعلق بصحة الإجراءات، أو دفوعاً موضوعية تتعلق بأصل الحق، كما ينظم حالات إدخال أطراف جدد في الدعوى أو تدخلهم فيها.
-
وقف الخصومة وانقطاعها وتركها: يوضح النظام الحالات التي يمكن فيها وقف سير الدعوى مؤقتاً باتفاق الخصوم أو بحكم من المحكمة، وحالات انقطاعها بسبب وفاة أحد الخصوم أو فقده لأهليته، وحالات ترك الخصومة من قبل المدعي.
-
الأحكام القضائية: يخصص النظام باباً كاملاً لكيفية إصدار الأحكام، والبيانات التي يجب أن يتضمنها صك الحكم، وكيفية تسبيبه، وقواعد تصحيح الأخطاء المادية التي قد ترد فيه وتفسير ما قد يكتنفه من غموض.
-
طرق الاعتراض على الأحكام: وهذا من أهم أبواب النظام، حيث يحدد طرق الطعن في الأحكام غير النهائية، وأهمها الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض أمام المحكمة العليا، ويحدد مواعيد وإجراءات كل طريق منها، وهنا تبرز أهمية المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية بشكل جلي.
-
إن هذا التنظيم الدقيق يضمن أن تسير العدالة وفق مسار واضح ومحدد، ويحمي حقوق المتقاضين من أي تعسف أو خروج عن الإجراءات الصحيحة.
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
توضح هذه الفقرة الدور الحيوي الذي تلعبه اللائحة التنفيذية كجسر بين النصوص النظرية للنظام والتطبيق العملي في المحاكم.
-
تعتبر اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بمثابة الدليل التشغيلي للنظام، حيث تتولى مهمة تحويل المبادئ والقواعد العامة التي نص عليها النظام إلى خطوات إجرائية مفصلة وواضحة.
-
العلاقة بين النظام واللائحة هي علاقة تكاملية، فالنظام يضع القاعدة العامة، واللائحة تضع التفاصيل الدقيقة لكيفية تطبيق هذه القاعدة، ولا يمكن لأحدهما أن يعمل بمعزل عن الآخر.
-
على سبيل المثال، تنص المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية على امتداد الميعاد إذا صادف آخره عطلة رسمية، وتأتي اللائحة التنفيذية لتوضح المقصود بالعطلة الرسمية وتحددها بدقة (عطلة نهاية الأسبوع، الأعياد الرسمية للدولة).
-
تتولى اللائحة تفصيل الإجراءات الإلكترونية التي أصبحت جزءاً أساسياً من التقاضي، فتشرح كيفية تقديم الدعاوى والمذكرات والطلبات عبر بوابة ناجز، وكيفية التبليغ الإلكتروني، وشروط صحته.
-
تضع اللائحة إجراءات دقيقة لتنظيم عمل الخبراء والمحضرين والمترجمين، وكيفية الاستعانة بهم في الدعاوى القضائية، مما يضمن سير هذه الإجراءات المساعدة بشكل منظم.
-
تفصل اللائحة أيضاً في مسائل دقيقة مثل كيفية تقدير أتعاب الخبراء، وكيفية إيداع المبالغ في خزينة المحكمة، والإجراءات المتبعة عند الادعاء بالتزوير في محرر رسمي أو عرفي.
-
إن الإلمام بتفاصيل اللائحة التنفيذية لا يقل أهمية عن فهم نصوص النظام، فكثير من القضايا قد تخسر بسبب خطأ في تطبيق أحد الإجراءات التفصيلية التي وردت في اللائحة.
-
المحامي المتمكن هو الذي يمتلك فهماً عميقاً لكلا الوثيقتين، ويستطيع أن يوظف نصوص النظام وتفاصيل اللائحة لخدمة قضية موكله.
-
في “مكتب فيصل الحارثي للمحاماة”، نتابع باستمرار أي تعديلات تطرأ على اللائحة التنفيذية، ونحرص على تدريب فريقنا على كافة مستجداتها لضمان تقديم خدمة قانونية مواكبة ودقيقة.
-
باختصار، اللائحة التنفيذية هي التي تضخ الحياة في نصوص النظام الجامدة، وتحولها إلى واقع عملي ملموس في أروقة المحاكم.
المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية
تركز هذه الفقرة بشكل مباشر على المادة 71، مبرزةً دورها المحوري كضابط إيقاع لكافة المواعيد الإجرائية في النظام القضائي السعودي.
-
تعتبر المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية حجر الزاوية في تنظيم المواعيد الإجرائية، وهي بمثابة الساعة الدقيقة التي يتم على أساسها حساب كافة المدد التي يمنحها النظام للخصوم أو للمحكمة.
-
تكمن أهميتها في أنها تضع قواعد حساب موحدة وواضحة، تقضي على أي مجال للتأويل أو الاختلاف في كيفية حساب المواعيد، مما يضمن العدالة والمساواة بين جميع المتقاضين.
-
تنطبق أحكام هذه المادة على جميع المواعيد النظامية المذكورة في النظام، سواء كانت مواعيد لرفع دعوى، أو للاعتراض على حكم، أو لتقديم مذكرة، أو للرد على طلب.
-
إن الجهل بقواعد الحساب التي أرستها المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل فوات ميعاد الاستئناف، مما يجعل الحكم الابتدائي نهائياً، أو سقوط الحق في تقديم دفاع جوهري.
-
تتعامل المحاكم بصرامة شديدة مع المواعيد الإجرائية، وتعتبرها من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، وأي تأخير غير مبرر يؤدي إلى سقوط الحق في الإجراء.
-
على سبيل المثال، إذا كان ميعاد الاستئناف ثلاثين يوماً، فإن حساب هذه المدة يجب أن يتم بدقة متناهية وفقاً للآلية التي حددتها المادة 71، وأي خطأ في الحساب قد يفوت على الخصم فرصة تعديل حكم صدر ضده.
-
تظهر أهمية هذه المادة بشكل خاص في عصر التقاضي الإلكتروني، حيث يتم قفل نظام تقديم الطلبات إلكترونياً (ناجز) بشكل آلي فور انتهاء آخر دقيقة من اليوم الأخير للميعاد.
-
إن الدقة في تطبيق هذه المادة هي أحد أهم مؤشرات الاحترافية لدى المحامي، وهي مهارة أساسية يتقنها فريقنا في “مكتب فيصل الحارثي للمحاماة” لضمان عدم ضياع أي حق إجرائي لموكلينا.
-
لا تقتصر أهمية المادة على الخصوم فقط، بل إن المحكمة نفسها ملزمة باحترام هذه المواعيد، فلا يجوز لها أن تقبل طلباً قدم بعد فوات الميعاد المحدد نظاماً.
-
في جوهرها، تهدف المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية إلى ترسيخ مبدأ استقرار الإجراءات واليقين القانوني، بحيث يعلم كل طرف في الخصومة حقوقه والتزاماته الزمنية بشكل قاطع.
النص النظامي للمادة 71 من نظام المرافعات الشرعية
تقدم هذه الفقرة النص الحرفي للمادة كما وردت في النظام، ليكون مرجعاً دقيقاً للقارئ وأساساً للشرح الذي سيليه.
-
إن فهم أي نص قانوني يبدأ من قراءة نصه الأصلي بدقة وتأنٍ، وفيما يلي النص الحرفي الذي جاءت به المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية السعودي:
-
“إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام، أو بالشهور، أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم الإجراء أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.”
-
“وإذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز أن يتم الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.”
-
“وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات، فيكون حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.”
-
“وتحسب المواعيد المقدرة بالشهور أو السنين بالتقويم الهجري.”
-
“وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.”
شرح المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية
تقدم هذه الفقرة تحليلاً مفصلاً وعملياً لكل جزء من أجزاء المادة، مع تقديم أمثلة توضيحية لتسهيل فهمها على غير المتخصصين.
-
إن فهم النص النظامي يتطلب تفكيكه وشرح كل عبارة فيه على حدة، وهو ما سنقوم به لتبسيط أحكام المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية.
-
قاعدة استبعاد يوم البداية: تنص المادة على أنه “فلا يحسب منه يوم الإجراء أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر… مجرياً للميعاد”. وهذا يعني أن يوم التبليغ بالحكم أو يوم صدور القرار لا يدخل في حساب المدة.
-
مثال عملي: إذا تم تبليغك بحكم ابتدائي يوم الأحد، وكان ميعاد الاستئناف 30 يوماً، فإن بداية حساب الثلاثين يوماً تبدأ من يوم الاثنين وليس الأحد.
-
-
قاعدة انتهاء الميعاد: تنص المادة على أن الميعاد “ينقضي بانقضاء اليوم الأخير منه”. وهذا يعني أن الحق في اتخاذ الإجراء يظل قائماً طوال اليوم الأخير المحدد، وحتى آخر دقيقة فيه.
-
مثال عملي: في المثال السابق، إذا كان اليوم الثلاثون يوافق يوم أربعاء، فيحق لك تقديم استئنافك في أي وقت خلال يوم الأربعاء حتى الساعة الأخيرة منه. ومع التقاضي الإلكتروني، يعني هذا حتى الساعة 11:59 مساءً.
-
-
قاعدة امتداد الميعاد للعطلة الرسمية: تنص المادة على أنه “إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها”. وهذه قاعدة جوهرية لحماية حقوق المتقاضين.
-
مثال عملي: إذا كان اليوم الأخير لتقديم مذكرة يوافق يوم السبت (وهو عطلة رسمية)، فإن الميعاد يمتد تلقائياً، ويصبح اليوم الأخير لتقديم المذكرة هو يوم الأحد (أول يوم عمل بعد العطلة).
-
-
قاعدة حساب الشهور والسنوات: نصت اللائحة التنفيذية على أن الشهر يحسب ثلاثين يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك، ويتم الحساب بالتقويم الهجري ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
-
مثال عملي: إذا كان الميعاد شهرين، فإنه يحسب ستين يوماً، ويتم حساب البداية والنهاية بنفس القواعد المذكورة سابقاً.
-
-
إن هذه القواعد، على بساطتها الظاهرية، تتطلب دقة متناهية في التطبيق، وأي خطأ في فهمها قد يكون قاتلاً للقضية.
-
يتولى فريقنا في “مكتب فيصل الحارثي” مهمة حساب هذه المواعيد بدقة بالغة باستخدام برامج متخصصة تضمن عدم إغفال أي يوم أو تفويت أي مهلة، وذلك كجزء من التزامنا الكامل تجاه موكلينا.
-
إن الهدف من هذه القواعد ليس تعقيد الإجراءات، بل توحيدها وضمان عدم ضياع الحقوق بسبب ظروف خارجة عن إرادة المتقاضي، كوقوع نهاية الميعاد في يوم عطلة لا تعمل فيه المحاكم.
خطوات التماس إعادة النظر في الأحكام القضائية وفقاً لنظام المرافعات الشرعية
تربط هذه الفقرة بين القواعد العامة للمادة 71 وأحد أهم تطبيقاتها العملية، وهو حساب ميعاد تقديم طلب التماس إعادة النظر.
-
يعتبر التماس إعادة النظر طريقاً استثنائياً للطعن في الأحكام النهائية، وهو متاح فقط في حالات محددة على سبيل الحصر وردت في النظام، وتطبيق المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية لحساب ميعاده أمر حاسم.
-
الخطوة الأولى: التحقق من توافر إحدى حالات الالتماس: قبل أي شيء، يجب التأكد من أن الحكم النهائي الصادر تنطبق عليه إحدى الحالات التي تجيز الالتماس، مثل ظهور أوراق قاطعة في الدعوى كان الخصم قد أخفاها، أو ثبوت تزوير مستند بني عليه الحكم، أو ثبوت شهادة زور.
-
الخطوة الثانية: حساب ميعاد تقديم الالتماس: حدد النظام ميعاد تقديم صحيفة الالتماس بثلاثين يوماً. وهنا تبرز أهمية المادة 71، حيث يبدأ حساب هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ العلم بالواقعة التي تجيز الالتماس (مثل تاريخ العلم بصدور حكم نهائي يثبت تزوير المستند).
-
الخطوة الثالثة: إعداد صحيفة الالتماس: يجب إعداد صحيفة دعوى جديدة تسمى “التماس إعادة النظر”، ويجب أن تتضمن بيانات الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، وملخصاً له، وبياناً بالسبب الذي بني عليه الالتماس، والطلبات.
-
الخطوة الرابعة: إيداع الصحيفة في المحكمة المختصة: يتم تقديم صحيفة الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم (أو محكمة الاستئناف حسب الحالة)، ويجب أن يتم ذلك قبل انتهاء ميعاد الثلاثين يوماً المحسوب وفقاً لقواعد المادة 71.
-
الخطوة الخامسة: إيداع كفالة (إن طُلب): قد تطلب المحكمة من الملتمس إيداع كفالة لضمان جدية طلبه وعدم كيديته.
-
الخطوة السادسة: نظر الالتماس: تنظر المحكمة أولاً في قبول الالتماس شكلاً (أي التحقق من تقديمه في الميعاد وتوافر إحدى الحالات النظامية). إذا تم قبوله شكلاً، تنتقل المحكمة إلى نظر موضوع الدعوى من جديد.
-
إن ميعاد التماس إعادة النظر هو ميعاد سقوط، بمعنى أن الحق في تقديمه يسقط كلياً بانقضاء اليوم الثلاثين، مما يجعل من الدقة في حسابه أمراً مصيرياً.
-
يتطلب إعداد صحيفة التماس إعادة النظر خبرة قانونية عالية، حيث يجب صياغة أسباب الالتماس بشكل دقيق وربطها بالواقع والقانون، وهو ما يتخصص به فريقنا في “مكتب فيصل الحارثي للمحاماة”.
الأسئلة الشائعة حول المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية
تقدم هذه الفقرة إجابات مباشرة ومبسطة على الاستفسارات المتكررة التي قد تكون لدى العملاء والمتقاضين حول هذه المادة الهامة.
-
سؤال: تم تبليغي بحكم يوم الخميس، وميعاد الاعتراض 30 يوماً، فمتى يبدأ حساب المدة؟
-
جواب: وفقاً للمادة 71، لا يحسب يوم الإجراء. وبما أن يوم الخميس هو يوم الإجراء (التبليغ)، فإن حساب الثلاثين يوماً يبدأ من اليوم التالي، وهو يوم الجمعة. ولكن بما أن الجمعة والسبت عطلة رسمية، فإن أول يوم فعلي في الحساب هو يوم الأحد.
-
-
سؤال: آخر يوم لتقديم مذكرة الرد يوافق ثاني أيام عيد الفطر، فما العمل؟
-
جواب: تنص المادة 71 بوضوح على امتداد الميعاد إذا صادف آخره عطلة رسمية. وبما أن إجازة عيد الفطر هي عطلة رسمية مقررة، فإن الميعاد يمتد تلقائياً إلى أول يوم عمل رسمي بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة.
-
-
سؤال: هل تنطبق المادة 71 على المواعيد التي يحددها القاضي بنفسه في الجلسة؟
-
جواب: نعم، تنطبق قواعد المادة 71 على كافة المواعيد الإجرائية، سواء كانت محددة بنص النظام (كميعاد الاستئناف)، أو محددة بقرار من القاضي (كمهلة لتقديم مذكرة جوابية)، ما لم ينص القاضي صراحة على طريقة حساب مختلفة.
-
-
سؤال: لدي ميعاد مقداره “شهر”، فهل أحسبه 30 يوماً أم حسب عدد أيام الشهر الميلادي؟
-
جواب: أوضحت اللائحة التنفيذية هذه النقطة، حيث نصت على أن الشهر يحسب ثلاثين يوماً، ما لم يتم النص على خلاف ذلك. هذا التوحيد يمنع أي لبس قد ينتج عن اختلاف عدد أيام الشهور.
-
-
سؤال: فاتتني المهلة بيوم واحد بسبب خطأ في الحساب، هل يمكن للمحكمة أن تتجاوز عن ذلك؟
-
جواب: المواعيد الإجرائية تعتبر من النظام العام، والمحكمة ملزمة بتطبيقها بصرامة. التجاوز عن فوات الميعاد أمر نادر جداً ولا يحدث إلا في حالات القوة القاهرة التي يمكن إثباتها بشكل قاطع. لذلك، فإن الوقاية عبر الحساب الدقيق هي أفضل من محاولة العلاج بعد فوات الأوان.
-
-
سؤال: كيف يضمن لي مكتب فيصل الحارثي عدم فوات أي ميعاد؟
-
جواب: نحن في مكتبنا نستخدم نظاماً إلكترونياً متقدماً لإدارة القضايا، حيث يتم تسجيل كل قضية ومواعيدها النظامية فور استلامها. يقوم النظام بإرسال تنبيهات متكررة لفريق العمل قبل حلول المواعيد بوقت كافٍ، بالإضافة إلى المراجعة اليدوية الدقيقة من قبل المحامي المسؤول وفريق المساندة، مما يضمن عدم تفويت أي ميعاد إجرائي.
-
هل لديك حكم قضائي وتريد الاعتراض عليه؟ الوقت ليس في صالحك.
إن كل يوم يمر قد يقربك من فوات فرصة الطعن في الحكم وضياع حقك. إن التعامل مع المواعيد الإجرائية يتطلب دقة وحرصاً لا يقدر عليه إلا الخبراء. في “مكتب فيصل الحارثي للمحاماة“، نحن نعي أن الالتزام بالمواعيد هو شريان حياة القضية، وفريقنا المتمرس في قراءة وتطبيق المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية هو صمام الأمان لحقوقك الإجرائية.
لا تترك مستقبلك رهينة لخطأ في حساب الأيام. اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة فورية ودقيقة، ودعنا نتولى عنك عبء الإجراءات ومواعيدها المعقدة.
اتصل بنا الآن على: +966 54 124 4411