إن فقدان شخص عزيز هو مصاب جلل، وتزداد صعوبة هذه التجربة عندما تتشابك مع تعقيدات إدارية وقانونية تتعلق بإنهاء خدماته واستحقاقاته المالية. لقد أدرك المنظم السعودي هذا الجانب الإنساني العميق، فوضع إطارًا قانونيًا متينًا في نظام العمل يضمن كرامة الموظف حتى بعد وفاته، ويحفظ حقوق ورثته من بعده، إيمانًا منه بأن العلاقة التعاقدية وإن انتهت بالوفاة، فإن آثارها ومسؤولياتها تظل قائمة. إن تحديد وفهم حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي ليس مجرد مسألة مالية، بل هو جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة الاجتماعية التي تسعى المملكة لترسيخها.
في خضم هذه الظروف الصعبة، قد يجد ورثة المتوفى أنفسهم في حيرة من أمرهم حول الإجراءات الواجب اتباعها والمستحقات التي كفلها لهم النظام. وهنا يأتي دور الخبرة القانونية لتكون المنارة التي ترشدهم في هذا الطريق. في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونضع خبراتنا وتجاربنا المتراكمة في القضايا العمالية لخدمة ورثة الموظف المتوفى، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم دون نقصان أو تأخير، وتقديم الدعم القانوني اللازم في كل خطوة.
نظام العمل السعودي الجديد
شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تطورًا تشريعيًا ملحوظًا يواكب رؤية 2030، وكان نظام العمل في طليعة الأنظمة التي خضعت لتحديثات جوهرية تهدف إلى خلق سوق عمل جاذب ومتوازن، يحمي حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
- ركز نظام العمل السعودي الجديد على تعزيز الشفافية والوضوح في العلاقة بين العامل وصاحب العمل منذ بداية العقد وحتى نهايته، من خلال توثيق العقود إلكترونيًا وتحديد الحقوق والواجبات بشكل لا يدع مجالًا للبس، مما يسهل لاحقًا تحديد المستحقات بدقة.
- يهدف النظام إلى رفع كفاءة سوق العمل وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية عبر توفير بيئة عمل مستقرة وعادلة، وهو ما يتطلب وجود آليات واضحة وعادلة لنهاية الخدمة في كل الظروف، بما في ذلك حالة الوفاة.
- أولت التحديثات اهتمامًا خاصًا بآليات حل النزاعات العمالية، مع التركيز على التسوية الودية كخيار أول قبل اللجوء إلى القضاء، ولكن مع الحفاظ على حق التقاضي كضمانة أساسية للحصول على الحقوق في حال تعثر المفاوضات.
- تم تعزيز الرقابة على المنشآت لضمان التزامها بأحكام النظام، بما في ذلك الالتزام بصرف المستحقات في مواعيدها المحددة، وهو ما يشمل تصفية مستحقات العامل المتوفى دون تأخير.
- تضمنت التعديلات الجديدة تنظيمًا دقيقًا لساعات العمل والإجازات وأنماط العمل المختلفة كالعمل عن بعد والعمل المرن، مع حفظ حقوق العاملين كاملة، وهذه الحقوق هي أساس حساب بعض المستحقات مثل بدل الإجازات.
- أحد الجوانب الهامة التي عززها النظام الجديد هو التأكيد على حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي، حيث تم توضيح الإجراءات وضمان عدم ضياع أي حق للورثة بسبب الإجراءات البيروقراطية.
- يتضمن النظام آليات واضحة لتحديد كيفية صرف المستحقات المالية للموظفين المتوفين وضمان توزيعها على الورثة الشرعيين بطريقة قانونية وعادلة، وفقًا لصك حصر الورثة الصادر من المحكمة المختصة.
- يتم ذلك من خلال إجراءات محددة تبدأ بإبلاغ صاحب العمل والجهات المختصة رسميًا بوفاة الموظف، ثم تقديم طلبات رسمية لصرف المستحقات عبر القنوات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي
كفل نظام العمل السعودي مجموعة متكاملة من الحقوق لورثة الموظف المتوفى، إدراكًا منه بأن هذه المستحقات هي حق مكتسب للعامل نتيجة لجهده وعمله، وتنتقل هذه الحقوق إلى ورثته الشرعيين كجزء من تركته.
- تُعد حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي منظومة متكاملة من الحقوق الجوهرية التي نص عليها النظام لضمان توفير الدعم المالي والاجتماعي اللازم لعائلة الموظف بعد رحيله، وتخفيف العبء المالي عنهم.
- يشمل ذلك مجموعة من المستحقات المالية التي يجب على صاحب العمل أو الجهات الحكومية المعنية صرفها للورثة، سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة لحادث عمل أو حتى أثناء التوجه للعمل أو العودة منه.
- من أبرز هذه الحقوق وأولها هو صرف جميع الرواتب غير المدفوعة حتى تاريخ الوفاة، بالإضافة إلى أي بدلات مستحقة عن تلك الفترة مثل بدل النقل أو بدل السكن أو غيرها من البدلات المتفق عليها في العقد.
- تعتبر مكافأة نهاية الخدمة حقًا أصيلًا ومحوريًا، حيث تُحسب بناءً على كامل مدة خدمة المتوفى لدى صاحب العمل، وتُصرف كاملة لورثته دون أي انتقاص، وتُحسب على أساس آخر أجر كان يتقاضاه.
- يحق للورثة المطالبة ببدل الإجازات السنوية المستحقة نظامًا والتي لم يتمتع بها الموظف المتوفى قبل وفاته، حيث يتم تحويل هذه الأيام إلى مقابل مادي يُضاف إلى إجمالي المستحقات.
- في حالات الوفاة المأساوية الناتجة عن إصابة عمل، يُلزم النظام بصرف تعويضات إضافية مجزية للورثة، وهي منفصلة تمامًا عن مكافأة نهاية الخدمة، ويتم صرفها من خلال فرع الأخطار المهنية في التأمينات الاجتماعية.
- تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف معاش تقاعدي شهري لورثة المشترك المتوفى المستحقين (مثل الزوجة والأبناء والبنات والوالدين)، وذلك وفقًا لشروط وضوابط محددة تتعلق بمدة الاشتراك في النظام وأعمار الورثة وحالتهم الاجتماعية.
- يضمن النظام سرعة صرف هذه المستحقات وعدم المماطلة في تسليمها للورثة الشرعيين، حيث حدد مددًا زمنية قصيرة لصاحب العمل لتصفية مستحقات العامل المتوفى.
نصوص حقوق العمال من نظام العمل السعودي
يتميز نظام العمل السعودي بوجود نصوص قانونية صريحة وواضحة لا تقبل التأويل فيما يتعلق بحماية حقوق العمال، بما في ذلك حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي، حيث تتناول هذه النصوص كيفية التعامل مع المستحقات المالية وآليات صرفها.
- أبرز ما يميز نظام العمل السعودي هو النصوص الصريحة والواضحة التي تهتم بحماية حقوق العمال في كافة الظروف، وتحديدًا عند نهاية علاقة العمل بسبب الوفاة، مما يقطع الطريق على أي محاولة للتنصل من المسؤولية.
- تتناول هذه النصوص كيفية التعامل مع المستحقات المالية للموظف بعد وفاته والإجراءات اللازمة لصرف هذه المستحقات، وتحدد مسؤولية كل طرف بشكل دقيق.
- تنص المادة (79) من النظام بشكل قاطع على أن عقد العمل ينتهي بوفاة العامل، مما يوضح أن الوفاة هي سبب مشروع لإنهاء العقد يترتب عليه كامل الحقوق.
- تأتي المادة (88) من النظام لتؤكد على الجانب الإجرائي وسرعة التنفيذ، حيث توجب على صاحب العمل أن يقوم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا من تاريخ الوفاة بتصفية ودفع كافة أجور العامل ومستحقاته لورثته.
- تنص المادة (83) من النظام على وجوب قيام صاحب العمل بتسليم جميع الوثائق والشهادات المتعلقة بالموظف المتوفى إلى ورثته، وهي وثائق قد تكون ضرورية لمتابعة إجراءات أخرى.
- تتعلق بعض المواد بمسؤوليات إنسانية إضافية تقع على عاتق صاحب العمل، مثل تحمله لكامل تكاليف تجهيز ونقل جثمان الموظف غير السعودي إلى بلده الأصلي، ما لم يدفن في المملكة بموافقة ذويه.
- تعزز هذه النصوص مجتمعة مفهوم العدالة الاجتماعية وتضمن حفظ حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي بطريقة قانونية وعادلة، وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحث على أداء الحقوق لأصحابها.
المادة رقم 60 في نظام العمل السعودي
تُعنى هذه المادة بتنظيم جوانب محددة من علاقة العمل، وعلى الرغم من أنها لا تتناول بشكل مباشر حالة الوفاة، إلا أنها تشكل جزءًا من الإطار العام الذي يحدد حقوق وواجبات طرفي العقد، والذي يضمن عدم المساس بحقوق العامل الجوهرية.
- تعتبر المادة 60 من نظام العمل السعودي إحدى المواد المحورية التي تُعنى بضمان عدم تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه في عقد العمل، وهو ما يحفظ استقرار العامل الوظيفي والنفسي.
- لا يمكن تكليف العامل بعمل مختلف إلا بعد الحصول على موافقته الكتابية، وذلك لترسيخ مبدأ الرضائية في عقود العمل، ومنع أي شكل من أشكال التعسف من قبل صاحب العمل.
- تضع هذه المادة استثناءً ضيقًا جدًا في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة محددة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة، مما يؤكد على أن الأصل هو الالتزام بالعقد.
- تعد هذه المادة ضمانة هامة لاستقرار العلاقة الوظيفية وحماية مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، مما يمنع صاحب العمل من تغيير طبيعة عمل الموظف بشكل قد يقلل من مكانته أو راتبه.
- فهم هذه المواد يساعد في تكوين صورة شاملة عن الحقوق التي يتمتع بها الموظف أثناء حياته، والتي بناءً عليها تتحدد الكثير من مستحقاته التي تنتقل لورثته بعد وفاته، فالحقوق النهائية تُحسب بناءً على آخر وظيفة وراتب كان يشغلهما، وهو ما تحميه هذه المادة، وهذا جزء لا يتجزأ من فهم منظومة حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي.
المادة رقم 59 في نظام العمل السعودي
تتناول هذه المادة جانبًا هامًا يتعلق بأجر العامل وتنظيم فئته، وهي تعكس حرص النظام على استقرار الأوضاع المالية للعامل ومنع أي تغيير قد يضر بحقوقه المكتسبة.
- تناقش المادة 59 من نظام العمل السعودي مسألة فئة الأجر، وتضع قيودًا واضحة على صاحب العمل لمنعه من تغيير فئة أجر العامل بشكل يضر به.
- تؤكد هذه المادة على عدم جواز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة العمال ذوي الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابيًا.
- تشترط المادة أنه حتى في حال موافقة العامل، يجب ألا يُخل هذا التغيير بالحقوق التي اكتسبها العامل خلال الفترة التي قضاها وهو يعمل بالأجر الشهري، مما يحفظ له مكتسباته التاريخية.
- هذا النص يضمن عدم قيام صاحب العمل بالتحايل على النظام لتقليل قيمة مكافأة نهاية الخدمة أو غيرها من المستحقات التي تعتمد على الأجر الشهري.
- إن الحفاظ على استقرار الأجر وفئته يعني الحفاظ على أساس حساب المستحقات النهائية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي التي ستؤول إلى ورثته.
المادة رقم 80 في نظام العمل السعودي
تعتبر المادة 80 من المواد الشائكة في نظام العمل، حيث تحدد الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، وفهم هذه المادة ضروري لمعرفة متى يُحرم العامل (وبالتالي ورثته) من بعض الحقوق.
- تنص المادة 80 من نظام العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة نهاية خدمة أو إشعار أو تعويض إلا في حالات محددة وردت على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع فيها.
- تشترط المادة، حتى في هذه الحالات، أن يتيح صاحب العمل للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ، مما يضمن حق الدفاع للعامل.
- من ضمن هذه الحالات، اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد رؤسائه، أو عدم أداء العامل التزاماته الجوهرية المتفق عليها، أو ثبوت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًا بالشرف والأمانة.
- تشمل الحالات أيضًا لجوء العامل إلى التزوير للحصول على العمل، أو تغيبه دون سبب مشروع لمدد محددة وواضحة بعد إنذاره كتابيًا.
- من المهم الإشارة إلى أن هذه الحالات لا تنطبق إطلاقًا في حالة وفاة الموظف، حيث إن الوفاة سبب مشروع لإنهاء العقد لا يترتب عليه حرمان من الحقوق الأساسية مثل مكافأة نهاية الخدمة.
- إن اللجوء إلى محامٍ متخصص في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة ضروري في حال ادعاء صاحب العمل بشكل غير صحيح وجود إحدى هذه الحالات قبل وفاة الموظف مباشرة في محاولة للتنصل من دفع مستحقاته، حيث نعمل على دحض هذه الادعاءات وإثبات كامل حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي.
تحديثات نظام العمل السعودي
تعكس التحديثات المستمرة على نظام العمل السعودي استجابة الدولة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وسعيها الدؤوب لتحقيق بيئة عمل مثالية تتوافق مع المعايير الدولية.
- شملت التحديثات الأخيرة تعديلات هامة على مدد الإشعار المطلوبة لإنهاء العقود غير محددة المدة، مما يوفر مزيدًا من الاستقرار لكلا الطرفين.
- تم إدخال مرونة أكبر في أنماط العمل، مثل تنظيم العمل عن بعد والعمل لبعض الوقت والعمل المرن، مع وضع ضوابط تضمن حفظ حقوق العاملين في هذه الأنماط الجديدة وعدم استغلالها.
- تم تعزيز دور المنصات الإلكترونية الحكومية مثل منصة “قوى” في توثيق العقود وتوثيق الرواتب عبر برنامج حماية الأجور، مما يزيد من الشفافية ويجعل إثبات الحقوق أسهل.
- ركزت التحديثات على وضع إجراءات أكثر وضوحًا وسرعة لصرف المستحقات المالية عند نهاية الخدمة، وهو أمر حيوي ومهم جدًا في سياق المطالبة بـحقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي.
- تم تطوير آليات الرقابة والتفتيش من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأكد من تطبيق المنشآت لأحكام النظام المحدث ومعاقبة المخالفين.
- تم تعزيز دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أوسع من العمال وأسرهم، بما في ذلك تسهيل إجراءات صرف التعويضات والمعاشات في حالات الوفاة.
ما هي مستحقات المتوفي أثناء العمل في السعودية؟
عندما تحدث الوفاة والموظف لا يزال على رأس العمل، فإن النظام يحدد مجموعة من المستحقات المالية التي تصبح دينًا في ذمة صاحب العمل يجب أداؤه لورثة المتوفى.
- من أبرز حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي هي المستحقات المالية المباشرة التي تُصرف للورثة من قبل صاحب العمل أو الجهات الحكومية المختصة في حالة وفاة الموظف أثناء سريان عقد عمله.
- تشمل هذه المستحقات بشكل أساسي صرف جميع الرواتب غير المدفوعة وأي بدلات كانت مستحقة نظامًا أو اتفاقًا حتى تاريخ وقوع الوفاة.
- تعتبر مكافأة نهاية الخدمة، التي تحسب على أساس كامل مدة الخدمة منذ يوم الالتحاق بالعمل وحتى يوم الوفاة، حقًا أساسيًا ومهمًا للورثة.
- يتم صرف مقابل مالي نقدي عن كامل رصيد الإجازات السنوية الذي لم يستفد منه الموظف وكان من حقه نظامًا، ولا يسقط هذا الحق بالوفاة.
- في حال كانت الوفاة ناجمة عن إصابة عمل مثبتة وفقًا للأنظمة، يستحق الورثة تعويضًا ماليًا إضافيًا يحدده ويصرفه نظام التأمينات الاجتماعية عبر فرع الأخطار المهنية.
- قد تقدم بعض الشركات سياسات داخلية أو بوالص تأمين جماعية تتضمن مستحقات إضافية كنوع من الدعم الإنساني لأسرة الموظف المتوفى، مثل التكفل بمصاريف الجنازة أو منح مساعدة مالية مقطوعة، وهذه تعتبر حقوقًا إضافية يجب المطالبة بها.
مستحقات المتوفي أثناء العمل
تتعدد الجهات المسؤولة عن صرف مستحقات الموظف المتوفى، وتتكامل أدوارها لضمان حصول الورثة على كافة حقوقهم المالية التي كفلها لهم النظام.
- صاحب العمل: هو الجهة الرئيسية والأساسية المسؤولة عن تصفية وصرف الرواتب المتأخرة، والبدلات المستحقة، ومكافأة نهاية الخدمة كاملة، وبدل الإجازات السنوية غير المستخدمة.
- يلتزم صاحب العمل بموجب أحكام النظام بتسريع عملية صرف هذه المستحقات وعدم تأخيرها، حيث تُعد هذه المستحقات جزءًا لا يتجزأ من حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: هي الجهة الحكومية المسؤولة عن صرف المستحقات التأمينية للمشتركين في نظام التأمينات، والتي تشمل في حالة الوفاة صرف معاش تقاعدي شهري للورثة المستحقين، أو صرف تعويضات مقطوعة في حالة الوفاة بسبب إصابة عمل.
- يقوم الورثة أو وكيلهم الشرعي بتقديم المستندات اللازمة للتأمينات الاجتماعية، مثل شهادة الوفاة وصك حصر الورثة، لبدء إجراءات صرف المعاش أو التعويضات.
- الجهات القضائية (المحاكم العمالية): تتدخل هذه الجهات في حالة وجود أي نزاع أو خلاف حول قيمة المستحقات، أو في حالة تأخير أو امتناع من قبل صاحب العمل عن صرفها في المدة المحددة نظامًا.
- يمكن للورثة، من خلال محامٍ متخصص من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، اللجوء إلى المحاكم العمالية لإلزام صاحب العمل بصرف كافة الحقوق، بالإضافة إلى المطالبة بأي تعويضات عن ضرر التأخير.
شروط استحقاق تعويض الوفاة
لكي يستحق ورثة الموظف المتوفى الحصول على تعويضات الوفاة، خاصة تلك المتعلقة بإصابات العمل، وضع النظام مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها.
- في إطار حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي، يُعتبر تعويض الوفاة بسبب إصابة العمل من أهم المستحقات التي تهدف إلى تعويض الأسرة عن فقدان عائلها.
- يشترط النظام أن تكون الوفاة ناتجة بشكل مباشر عن أداء المهام الوظيفية أو بسبب حادث وقع أثناء العمل أو بسببه، أو حتى نتيجة للإجهاد أو أمراض المهنة.
- يشمل ذلك قانونًا الحوادث التي تقع أثناء ذهاب الموظف من مسكنه إلى مقر عمله الرسمي أو أثناء عودته منه، بشرط أن يكون قد سلك الطريق المعتاد.
- يجب وجود عقد عمل قانوني وساري المفعول بين الموظف وصاحب العمل، وأن يكون الموظف مسجلًا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- يتطلب الأمر تقديم تقارير طبية مفصلة وشهادات وفاة رسمية تثبت أن سبب الوفاة ناتج عن العمل أو مرتبط به بشكل مباشر.
- يجب على صاحب العمل أو الورثة إبلاغ الجهات المعنية بالوفاة، مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب التأمينات الاجتماعية المختص، فور وقوعها وخلال المدد المحددة نظامًا.
- يجب على الورثة تقديم كافة المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم وقرابتهم بالموظف المتوفى، وعلى رأسها صك حصر الورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية.
كيفية حساب تعويض الوفاة
يُعد حساب تعويض الوفاة جزءًا أساسيًا من حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي، حيث يحدد النظام كيفية حساب هذه التعويضات وفقًا لعدة عوامل لضمان عدالتها.
- يعتمد حساب التعويضات بشكل أساسي على سبب الوفاة، أي ما إذا كانت وفاة طبيعية لا علاقة لها بالعمل، أم أنها كانت نتيجة لإصابة عمل مثبتة.
- في حالة الوفاة الطبيعية، تقتصر المستحقات غالبًا على مكافأة نهاية الخدمة (نصف أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر كامل عن كل سنة تالية)، بالإضافة إلى الرواتب والبدلات وبدل الإجازات.
- أما إذا كانت الوفاة نتيجة إصابة عمل، فيستحق الورثة تعويضًا ماليًا مقطوعًا بالإضافة إلى الحقوق السابقة.
- يحدد نظام التأمينات الاجتماعية (فرع الأخطار المهنية) قيمة هذا التعويض، والذي قد يصل إلى ما يعادل أجر ستة وثلاثين شهرًا، بحد أدنى معين يحدده النظام ويتم تحديثه دوريًا.
- الراتب الأساسي للموظف مضافًا إليه بدل السكن هو الأجر الذي يُعتمد عليه في حساب العديد من هذه المستحقات، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة وتعويض إصابة العمل.
- تلعب عدد سنوات الخدمة التي قضاها الموظف في خدمة صاحب العمل دورًا محوريًا وأساسيًا في تحديد القيمة النهائية لمكافأة نهاية الخدمة.
- يمكن لفريق مكتب فيصل الحارثي للمحاماة مساعدتكم في التدقيق على كافة الحسابات والتأكد من أن جميع المستحقات قد حُسبت بشكل صحيح ودقيق وفقًا لآخر أجر كان يتقاضاه المتوفى ووفقًا لأحكام النظام.
نصائح هامة لاسترداد حقوق ومستحقات المتوفي
قد تكون إجراءات المطالبة بحقوق المتوفى مرهقة للورثة في ظل ظروفهم الصعبة، لذا نقدم مجموعة من النصائح التي تسهل هذه العملية وتضمن عدم ضياع أي حق.
- التوثيق وحفظ المستندات: يجب على الورثة الحرص الشديد على جمع كافة المستندات المتعلقة بالمتوفى وحفظها في مكان آمن، مثل عقد العمل، إثباتات الرواتب (مسيرات الرواتب)، شهادة الوفاة الرسمية، وصك حصر الورثة، وأي وثائق أخرى ذات صلة.
- التواصل الرسمي والمكتوب مع جهة العمل: يجب على أحد الورثة أو وكيلهم الشرعي التواصل بشكل رسمي ومكتوب (عبر البريد الإلكتروني أو الخطابات المسجلة) مع قسم الموارد البشرية في الشركة التي كان يعمل بها المتوفى للاستفسار عن الإجراءات والمستحقات وطلب بيان تفصيلي بها.
- مراجعة التأمينات الاجتماعية بشكل مستقل: من الضروري مراجعة أقرب فرع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو استخدام خدماتهم الإلكترونية للاستعلام عن كامل الحقوق التأمينية للمتوفى وتقديم طلب صرفها بشكل مستقل عن إجراءات صاحب العمل.
- عدم التوقيع على أي مخالصة نهائية قبل التأكد من استلام كافة المستحقات: يجب على الورثة توخي الحذر الشديد وعدم التوقيع على أي أوراق أو نماذج تبرئ ذمة صاحب العمل (مخالصة نهائية) إلا بعد استلام كافة الحقوق والتأكد من صحة حساباتها ومطابقتها للنظام.
- الاستعانة بمحامٍ متخصص: نظرًا لتعقيد الإجراءات واحتمال ظهور خلافات حول الحسابات أو سبب الوفاة، فإن توكيل محامٍ متخصص من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة هو الخيار الأمثل والأكثر أمانًا لضمان سير الإجراءات بسلاسة، والتفاوض مع جهة العمل، واللجوء للقضاء عند الحاجة، وحماية حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي بشكل كامل.
- الالتزام بالمدد النظامية للتقاضي: يجب الانتباه إلى المدد النظامية المحددة لرفع الدعاوى العمالية في حال نشوب نزاع، حتى لا يسقط الحق في المطالبة القضائية بالتقادم، والمحامي المتخصص يكون على دراية تامة بهذه المدد.
الأسئلة الشائعة حول حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي
تتكرر العديد من الأسئلة لدى ورثة الموظف المتوفى، ونسعى هنا للإجابة على أبرزها لتبديد أي غموض وتوضيح الحقوق بشكل مبسط.
- لمن تُصرف مستحقات الموظف المتوفى؟
- تُصرف كافة المستحقات المالية وجميع حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي إلى ورثته الشرعيين فقط، وهم الأشخاص المحددين في صك حصر الورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية، وتوزع بينهم حسب الأنصبة المحددة في الصك.
- هل تختلف حقوق الموظف المتوفى السعودي عن غير السعودي؟
- الحقوق الأساسية الناشئة عن عقد العمل مثل مكافأة نهاية الخدمة والرواتب وبدل الإجازات لا تختلف، فهي حق لكل عامل بغض النظر عن جنسيته. ولكن قد تكون هناك اختلافات في بعض الجوانب مثل تحمل صاحب العمل تكاليف نقل الجثمان لغير السعودي، وبعض الجوانب المتعلقة بالاشتراك في فروع معينة من التأمينات الاجتماعية.
- كم من الوقت يستغرق صرف المستحقات من قبل صاحب العمل؟
- ألزم النظام في المادة (88) صاحب العمل بتصفية كافة حقوق العامل المتوفى ودفعها لورثته خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ الوفاة. ولكن في الواقع العملي، قد تستغرق الإجراءات وقتًا أطول بسبب الحاجة لتجهيز المستندات مثل صك حصر الورثة.
- ماذا أفعل إذا رفض صاحب العمل صرف المستحقات أو ماطل في ذلك؟
- في هذه الحالة، يجب عدم التردد والتوجه فورًا إلى محامٍ متخصص لرفع دعوى عمالية أمام المحكمة العمالية المختصة. يمكن لفريق مكتب فيصل الحارثي للمحاماة البدء بالإجراءات اللازمة، بدءًا من محاولة التسوية الودية مع صاحب العمل وانتهاءً بالتقاضي لإصدار حكم قضائي ملزم بدفع كافة الحقوق.
- هل مكافأة نهاية الخدمة للمتوفى توزع على جميع الورثة أم تُعطى لشخص واحد؟
- نعم، تعتبر مكافأة نهاية الخدمة، مثلها مثل باقي المستحقات المالية، جزءًا لا يتجزأ من تركة المتوفى، وبالتالي فإنها توزع على جميع الورثة الشرعيين المذكورين في صك حصر الإرث كلٌ حسب نصيبه الشرعي المحدد في الصك.
إن ضمان حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي هو واجب قانوني وأخلاقي. إذا كنتم من ورثة موظف متوفى وتواجهون صعوبة في تحصيل مستحقاته، أو ترغبون في التأكد من أن جميع الإجراءات تتم بشكل صحيح وعادل، فإن فريقنا في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة على أتم الاستعداد لتقديم يد العون. نمتلك الخبرة والمعرفة العميقة بنظام العمل السعودي وإجراءات التقاضي، ونلتزم بالوقوف إلى جانبكم في هذه الظروف الصعبة لضمان حصولكم على كافة حقوقكم بأسرع وقت ممكن.
لا تترددوا في حماية حقوقكم وحقوق من فقدتم. تواصلوا معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة على الرقم: +966 54 124 4411
