رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية

في مواجهة المواقف الصعبة التي قد تنشأ عن الأخطاء الطبية، يبرز دور القانون كحصن منيع لحماية حقوق الأفراد وضمان تحقيق العدالة. إن التعرض لخطأ طبي ليس مجرد تجربة مؤلمة على الصعيد الجسدي والنفسي، بل هو حدث قد يترك آثارا عميقة ومستمرة على حياة المريض وعائلته. من هذا المنطلق، حرص النظام في المملكة العربية السعودية على وضع أطر قانونية وتشريعية دقيقة تضمن حقوق المرضى وتحدد مسؤوليات الممارسين الصحيين،

مما يجعل من عملية رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية خطوة أساسية ومهمة لكل من لحق به ضرر جراء ممارسة طبية خاطئة. تتطلب هذه العملية فهمًا دقيقًا للأنظمة والإجراءات، ومعرفة بالحقوق والواجبات، وهو ما يستدعي الاستعانة بخبرة قانونية متخصصة لضمان سير القضية في مسارها الصحيح وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

💬 اطلب استشارة مجانية

رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية

إن الشروع في إجراءات رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية هو مسار قانوني منظم يهدف إلى صون حقوق المتضررين وتعويضهم عن الأذى الذي لحق بهم.

• يعد الشروع في رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية أحد أهم الإجراءات التي تحفظ حقوق المرضى وذويهم عند التعرض لأضرار ناتجة عن إهمال أو تقصير في الرعاية الصحية.

• تتبنى المملكة أنظمة واضحة تهدف لحماية المريض وتمنحه الحق في المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار التي تصيبه جراء الممارسات الطبية الخاطئة.

• تمثل دعوى التعويض عن الخطأ الطبي أداة نظامية فعالة لضمان حصول المتضررين على حقوقهم، حيث يؤكد النظام السعودي على حق كل من يتضرر من خطأ طبي في المطالبة بالتعويض.

• يتوقف نجاح هذه الدعوى على تقديمها بصورة سليمة ومكتملة الأركان، وهو ما يجعل الاستعانة بمحامٍ متخصص أمرًا جوهريًا لا غنى عنه.

• للبدء في إجراءات رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية، يتوجب على المتضرر أن يتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات القضائية المختصة.

• شهدت منظومة التقاضي في هذا النوع من القضايا تطورًا يهدف إلى تسريع عملية البت في الدعاوى وتوحيد مرجعية الاختصاص تحت مظلة القضاء العام بوزارة العدل.

• تتولى لجان متخصصة، تتألف من خبراء في المجالين الطبي والقانوني، مهمة فحص الشكوى والتحقيق في ملابساتها لتحديد مدى وجود خطأ طبي من عدمه.

• بناءً على تقرير الخبرة الذي يثبت وقوع الخطأ الطبي، يستطيع المتضرر أو من ينوب عنه اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض العادل.

• تستلزم عملية رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية تقديم مجموعة متكاملة من الأدلة والمستندات، كالتقارير الطبية وشهادات أهل الخبرة وكل ما يدعم موقف المدعي.

• يكمن الهدف الأسمى من رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية في حماية أرواح الناس وصحتهم، وتحقيق العدالة للمتضرر، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تقصيره من الممارسين الصحيين.

الأخطاء الطبية في القانون السعودي

يُعرّف النظام السعودي الخطأ الطبي ويوضح الأفعال التي تندرج تحته، مما يوفر أساسًا قانونيًا واضحًا يمكن الاستناد إليه عند الشروع في رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية.

• يحدد نظام مزاولة المهن الصحية الخطأ المهني بأنه كل ممارسة خاطئة تصدر من الممارس الصحي ويترتب عليها ضرر للمريض، ويلتزم مرتكبها بالتعويض عنه.

• تعتبر قضايا الأخطاء الطبية في المملكة من الدعاوى ذات الطبيعة الحساسة التي تستوجب رقابة دقيقة وعناية فائقة بالممارسات الصحية والمؤسسات العلاجية.

• تشمل الأخطاء الطبية جميع أشكال الانحراف عن المعايير والقواعد الطبية المستقرة والمتعارف عليها، والتي يكون مصدرها الممارس الصحي وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض.

• يقرر النظام السعودي أن التزام الطبيب تجاه مريضه هو التزام ببذل العناية اللازمة واليقظة، وليس التزامًا بتحقيق الشفاء أو نتيجة محددة.

• في حال أخل الطبيب بواجب بذل العناية، أو أهمل أو قصر في متابعة مريضه، فإنه يصبح مسؤولاً عن الخطأ الطبي وعرضة للمساءلة النظامية.

• تتعدد صور الخطأ الطبي التي نص عليها النظام لتشمل الخطأ في وصف العلاج، أو القصور في متابعة حالة المريض، أو الجهل بأمور فنية أساسية يُفترض في كل ممارس الإلمام بها.

• تندرج ضمن الأخطاء الطبية كذلك إجراء العمليات الجراحية ذات الطبيعة التجريبية دون اتباع القواعد المنظمة لذلك، أو إجراء بحوث علمية غير معتمدة على المرضى.

• من صور الخطأ أيضًا وصف دواء للمريض على سبيل التجربة والاختبار، أو استعمال أجهزة ومعدات طبية دون امتلاك المعرفة الكافية لتشغيلها أو دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لسلامة المريض.

• يعد التقصير في الإشراف والمراقبة الطبية، وعدم اللجوء إلى استشارة من هو أكثر خبرة ودراية عندما تستدعي حالة المريض ذلك، من الأخطاء الموجبة للمساءلة.

• يؤكد النظام على بطلان أي اتفاق أو شرط يهدف إلى إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية المترتبة على خطئه المهني أو التخفيف منها.

كيفية إثبات الخطأ الطبي بعد حدوثه؟

يُعد إثبات وقوع الخطأ الطبي الركن الأساسي لنجاح دعوى الخطأ الطبي، ويتطلب ذلك جمع مجموعة من الأدلة والوثائق القوية.

• يشكل إثبات الخطأ الطبي المرحلة الأكثر أهمية وحساسية في مسار رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية.

• يتوقف نجاح الدعوى على قدرة المدعي على تقديم أدلة دامغة تدعم موقفه وتثبت أركان المسؤولية الطبية.

• التقارير الطبية: يجب أن تكون هذه التقارير شاملة ومفصلة، وأن توضح بشكل لا لبس فيه طبيعة الخطأ الذي وقع وكيف أثر سلبًا على صحة المريض ومسار علاجه.

• شهادات الأطباء الخبراء: تعتبر الاستعانة بآراء خبراء طبيين مستقلين لتقديم شهاداتهم الفنية من أقوى الأدلة، حيث توضح للمحكمة وجود انحراف عن الأصول والمعايير الطبية المتعارف عليها.

• التسجيلات والفحوصات: يمكن الاعتماد بشكل كبير على نتائج الفحوصات المخبرية وصور الأشعة والتصوير المقطعي وغيرها من وسائل التشخيص لإظهار حجم الضرر وتأثيره على جسم المريض.

• السجل الطبي الكامل: يشكل طلب نسخة كاملة من الملف الطبي للمريض من المنشأة الصحية خطوة حيوية، فهو يحتوي على تاريخ المريض المرضي وتفاصيل الإجراءات التي خضع لها.

• إثبات العلاقة السببية: يجب على المدعي أن يثبت بشكل قاطع أن الضرر الذي أصابه كان نتيجة مباشرة للخطأ المرتكب من قبل الطبيب، وليس نتيجة لمضاعفات متوقعة للمرض نفسه.

• شهادة الشهود: في حال وجود شهود على واقعة الإهمال أو الخطأ، سواء من الطاقم الطبي أو من مرافقي المريض، فإن شهادتهم يمكن أن تكون عنصرًا داعمًا ومهمًا في القضية.

• تقارير اللجان الطبية المتخصصة: يتم عرض النزاع على لجان من الخبراء لإجراء التحقيق اللازم وتقديم تقرير فني محايد، ويعتبر هذا التقرير حجر الزاوية الذي تبني عليه المحكمة قناعتها.

• توثيق التكاليف والأضرار المادية: ينبغي على المتضرر جمع كافة الفواتير والإيصالات التي تثبت المصاريف الإضافية التي تكبدها نتيجة الخطأ الطبي، سواء للعلاجات التصحيحية أو إعادة التأهيل.

ما هي أنواع المساءلات التي سيتعرض لها الطبيب المخطئ؟

في إطار السعي لتحقيق العدالة عند رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية، يواجه الممارس الصحي الذي يثبت ارتكابه للخطأ أنواعًا متعددة من المساءلة تتناسب مع جسامة خطئه والضرر الناتج عنه.

• المساءلة المدنية: تعد هذه المساءلة هي الأكثر شيوعًا وتهدف إلى جبر الضرر، وتتمثل في إلزام الممارس الصحي أو جهة عمله بدفع تعويض مالي للمريض المتضرر، يغطي ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.

• المساءلة التأديبية: تفرض هذه العقوبات من قبل الجهات الإشرافية والمهنية المختصة، وقد تتدرج من الإنذار البسيط، مرورًا بفرض غرامة مالية، وصولًا إلى الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة.

• في الحالات التي يتصف فيها الخطأ بالجسامة الفادحة، قد تصل العقوبة التأديبية إلى إلغاء ترخيص مزاولة المهنة بصورة نهائية وشطب اسم الطبيب من سجلات الممارسين الصحيين.

• المساءلة الجنائية: يتم اللجوء إليها في الحالات التي يشكل فيها الخطأ الطبي جريمة يعاقب عليها النظام الجزائي، كما في حالات الإهمال الجسيم الذي يفضي إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة لا يرجى الشفاء منها.

• قد تتضمن العقوبات الجزائية في هذه الحالات عقوبة السجن لفترة محددة بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، أو الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين حسب تقدير القاضي لظروف القضية.

• تنظر المحاكم الجزائية هذا النوع من الدعاوى، وتعتبر المساءلة الجنائية هي الأشد وقعًا على الممارس الصحي لما لها من أثر على حريته وسمعته المهنية.

• تتضافر هذه الأنواع من المساءلات لتشكل منظومة متكاملة ورادعة تهدف إلى ضمان التزام كافة العاملين في القطاع الصحي بأعلى درجات الدقة والعناية في تعاملهم مع المرضى.

• يعتمد تحديد نوع المساءلة والعقوبة الملائمة على دراسة دقيقة وموضوعية لوقائع كل قضية وملابساتها من قبل اللجان المختصة والسلطة القضائية.

عقوبة الإهمال الطبي في السعودية

يتعامل النظام السعودي بحزم مع حالات الإهمال الطبي، حيث تهدف العقوبات المفروضة إلى ردع الممارسات الخاطئة وضمان سلامة المرضى، وهي جزء لا يتجزأ من عملية رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية.

• تتفاوت عقوبة الإهمال الطبي في المملكة العربية السعودية بحسب جسامة الإهمال وحجم الضرر الذي نتج عنه وتأثيره على حياة المريض ومستقبله.

• الغرامات المالية: قد تُفرض غرامات مالية على الطبيب المهمل أو على المنشأة الطبية التي يعمل بها، وتُقدر هذه الغرامات بما يتناسب مع خطورة الإهمال وتبعاته.

• الإيقاف عن العمل: يمكن أن تصدر عقوبة بإيقاف الممارس الصحي عن مزاولة المهنة لفترة مؤقتة، وقد يُشترط لعودته إتمامه لبرامج تدريبية وتأهيلية إضافية لرفع كفاءته.

• سحب الترخيص المهني: في حالات الإهمال الجسيم أو المتكرر الذي يؤدي إلى كوارث طبية كفقدان الأرواح أو العجز الدائم، يمكن أن تصل العقوبة إلى سحب الترخيص المهني بشكل نهائي.

• العقوبات الجنائية: إذا ارتقى الإهمال الطبي إلى مرتبة الجريمة، كأن يتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة به، فإن القضية تأخذ مسارًا جنائيًا قد ينتهي بعقوبة السجن.

• ينص نظام مزاولة المهن الصحية على عقوبات جزائية تشمل السجن والغرامة المالية الكبيرة في حالات محددة من المخالفات الجسيمة.

• التعويض المالي للمريض: بالإضافة إلى العقوبات الأخرى، يُلزم من يثبت إهماله بدفع تعويض مالي للمتضرر أو لذويه، ويتم تقدير هذا التعويض بما يجبر الضرر المادي والمعنوي الذي وقع.

• العقوبات التأديبية: تشمل هذه العقوبات مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الجهات المهنية، مثل الإنذار، أو فرض غرامة مالية، أو إلغاء الترخيص في أقصى الحالات.

• من الجدير بالذكر أن الممارس الصحي الذي يتم إلغاء ترخيصه لا يمكنه التقدم للحصول على ترخيص جديد إلا بعد مضي فترة زمنية يحددها النظام من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

ما هي إجراءات رفع دعوى التعويض عن الخطأ الطبي؟

إن سلوك المسار الصحيح لإجراءات رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية هو الضمانة الأساسية للوصول إلى حقك في التعويض، وتتطلب هذه العملية خطوات محددة ومنظمة.

• تبدأ الإجراءات الرسمية بتقديم لائحة دعوى مكتوبة ومفصلة إلى المحكمة العامة المختصة، والتي أصبحت الجهة القضائية المعنية بالنظر في هذه القضايا.

• يجب أن تحتوي لائحة الدعوى على كافة البيانات اللازمة للمدعي والمدعى عليه، بالإضافة إلى شرح وافٍ ومفصل لواقعة الخطأ الطبي والضرر المترتب عليه.

• تأتي بعد ذلك مرحلة حاسمة تتمثل في جمع وإرفاق جميع الوثائق والمستندات الداعمة، وعلى رأسها التقارير الطبية الأولية واللاحقة، ونتائج الفحوصات، والسجل الطبي الكامل للمريض.

• بعد قيد الدعوى، قد تقرر المحكمة إحالة القضية برمتها إلى لجنة من الخبراء الطبيين المتخصصين لإجراء فحص شامل للحالة وتقديم تقرير فني محايد.

• تتولى هذه اللجنة مهمة الاستماع إلى إفادات جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المريض والطاقم الطبي، وقد تستعين بآراء خبراء آخرين لضمان دقة تقريرها.

• يُعد التقرير الذي تصدره لجنة الخبرة وثيقة فنية هامة توضح الرأي المهني في القضية، وتحدد وجود الخطأ الطبي من عدمه، والمسؤول عنه، والعلاقة السببية بينه وبين الضرر.

• كانت هناك في السابق مرحلة للتسوية الودية، أما الآن فتنظر المحكمة مباشرة في الدعوى مستنيرة بتقرير الخبرة المقدم إليها وبباقي الأدلة في القضية.

• تتولى المحكمة المختصة دراسة ملف الدعوى، وتستعرض الأدلة المقدمة وتقرير الخبرة، وتستمع إلى المرافعات الشفهية والكتابية من الأطراف قبل أن تصدر حكمها النهائي في القضية.

• في حال قضت المحكمة بالتعويض، فإنها تقدر قيمته بناءً على معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار جسامة الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب المريض.

• لضمان السير السليم في هذه الإجراءات المعقدة، فإن الاستعانة بمحامٍ خبير في هذا المجال، مثل فريق العمل في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، يعد قرارًا حكيمًا يضمن تقديم الدعوى بأقوى صورة ممكنة.

نصائح لرفع دعوى خطأ طبي بالسعودية

عندما تقرر المضي قدمًا في رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية، هناك مجموعة من النصائح الهامة التي يمكن أن تزيد من فرص نجاح قضيتك وتحصيل حقوقك كاملة.

• جمع الأدلة الطبية بشكل فوري وكامل: بادر بالاحتفاظ بنسخ من جميع التقارير الطبية، ونتائج الفحوصات المخبرية، وصور الأشعة، والوصفات الطبية، وأي مستند يثبت الخطأ والضرر الناشئ عنه.

• التوثيق الدقيق للوقائع والأحداث: قم بتدوين سجل زمني مفصل لكل ما حدث، شاملاً التواريخ الدقيقة، وأسماء الأطباء والممرضين، وتفاصيل الحوارات الهامة، ووصف الإجراءات الطبية التي خضعت لها.

• عدم التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية: ينبغي الانتباه إلى أن هناك مددًا زمنية محددة نظامًا لرفع الدعوى، والتأخير في تقديمها قد يؤدي إلى عدم سماعها، لذا يجب التصرف بسرعة.

• الاستعانة بمحامٍ مختص: تعد هذه النصيحة هي حجر الزاوية في نجاح القضية، فالمحامي المتخصص في قضايا الأخطاء الطبية، كفريق مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، يمتلك الدراية العميقة بالنظام والإجراءات والقدرة على تقييم القضية وتمثيلك بكفاءة عالية.

• الحصول على رأي طبي ثانٍ ومستقل: من المفيد جدًا استشارة طبيب آخر أو أكثر للحصول على تقييم محايد لحالتك وللإجراء الطبي الذي تم، فهذا يعزز موقفك ويوفر دليلاً إضافيًا قويًا.

• التحلي بالصبر والاستعداد النفسي: إن مسار رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية قد يكون طويلاً ويتطلب نفسًا طويلاً، لذا عليك بالصبر ومتابعة قضيتك بانتظام مع وكيلك القانوني.

• تجنب الخوض في تفاصيل القضية علنًا: امتنع عن نشر تفاصيل قضيتك أو مناقشتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مع أطراف غير معنية، حيث يمكن أن يُستغل ذلك ضدك في المحكمة.

• التركيز على إثبات أركان المسؤولية: تأكد من أن الأدلة التي بحوزتك قادرة على إثبات أركان المسؤولية الثلاثة بشكل واضح: وجود خطأ مهني، ووقوع ضرر، ووجود علاقة سببية مباشرة تربط بين الخطأ والضرر.

• المتابعة الدؤوبة لسير الدعوى: من خلال محاميك، احرص على المتابعة المستمرة لمجريات الدعوى في المحكمة لضمان عدم وجود أي معوقات إجرائية قد تؤخر الفصل فيها.

أنواع الأخطاء الطبية

إن فهم الأنواع المختلفة للأخطاء الطبية يساعد المتضررين على تحديد طبيعة الخطأ الذي تعرضوا له، وهو أمر جوهري عند التفكير في رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية.

• أخطاء التشخيص: تعد من أكثر أنواع الأخطاء انتشارًا، وتحدث عندما يتم تشخيص حالة المريض بشكل خاطئ تمامًا، أو عند التأخر في الوصول إلى التشخيص الصحيح، مما يؤدي إلى حرمان المريض من العلاج المناسب في الوقت المناسب.

• الأخطاء الجراحية: تشمل طيفًا واسعًا من الأخطاء الكارثية مثل إجراء الجراحة على المريض الخطأ أو على العضو السليم، أو إلحاق ضرر بأعضاء أو أنسجة سليمة أثناء العملية، أو نسيان أدوات أو مواد جراحية داخل جسم المريض.

• الأخطاء الدوائية: تتمثل في إعطاء المريض دواءً غير الموصوف له، أو إعطاء جرعة خاطئة (أقل أو أكثر من اللازم)، أو وصف دواء يتعارض مع أدوية أخرى يتناولها المريض، مما قد يسبب تفاعلات دوائية خطيرة أو تسمم.

• أخطاء التخدير: تنشأ عن خطأ في حساب جرعة المخدر أو في اختيار نوعه، أو في مراقبة العلامات الحيوية للمريض أثناء وبعد التخدير، وقد تؤدي إلى مضاعفات جسيمة مثل تلف الدماغ أو حتى الوفاة.

• أخطاء الولادة: تشمل كافة الأخطاء التي تقع أثناء متابعة الحمل أو خلال عملية الولادة، والتي قد تلحق ضررًا دائمًا بالأم أو بالجنين، كنقص الأكسجين الذي يؤدي إلى الشلل الدماغي لدى المولود.

• الإصابات بالعدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية: تحدث هذه العدوى نتيجة الإخفاق في تطبيق بروتوكولات النظافة والتعقيم الصارمة، مما يسمح بانتقال الجراثيم والبكتيريا إلى المرضى وإصابتهم بأمراض خطيرة.

• أخطاء المتابعة والرعاية اللاحقة: تتمثل في الإهمال والتقصير في متابعة حالة المريض بعد خروجه من الجراحة أو تلقيه لعلاج معين، أو عدم تزويده بالتعليمات الواضحة، مما يؤدي إلى تدهور حالته أو حدوث مضاعفات.

• عدم الحصول على الموافقة المستنيرة: يعد إجراء أي تدخل طبي جراحي أو علاجي دون شرح وافٍ وشامل للمخاطر المحتملة والفوائد المرجوة والبدائل المتاحة للمريض، والحصول على موافقته الحرة والواعية، خطأ مهنيًا موجبًا للمساءلة.

• أخطاء التوثيق الطبي: تتعلق بالأخطاء في تسجيل المعلومات في ملف المريض، أو عدم اكتمالها، أو عدم تحديثها، مما قد يقود الأطباء الآخرين إلى اتخاذ قرارات علاجية خاطئة بناءً على معلومات غير دقيقة.

العقوبات التأديبية عن الاخطاء الطبية في السعودية

إلى جانب التعويض المالي، يفرض النظام السعودي عقوبات تأديبية على الممارسين الصحيين الذين تثبت إدانتهم في دعوى خطأ طبي، وذلك لضمان عدم تكرار المخالفات والحفاظ على مستوى المهنة.

• يكمن الهدف الرئيسي من فرض العقوبات التأديبية في ردع الممارس الصحي المخطئ وزملائه عن ارتكاب أخطاء مماثلة في المستقبل.

• الإنذار الخطي: في حالات الأخطاء التي توصف بالبسيطة أو التي تقع للمرة الأولى ولم ينتج عنها ضرر جسيم، قد تكتفي اللجنة المهنية بتوجيه إنذار رسمي للممارس الصحي لتنبيهه.

• الغرامة المالية: يمكن للجنة المختصة أن تفرض غرامة مالية على الممارس الصحي المخالف، وتُقدر هذه الغرامة بما يتناسب مع طبيعة المخالفة.

• الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة: في الحالات التي يكون فيها الخطأ أكثر جسامة، يمكن أن تصدر عقوبة بإيقاف الممارس الصحي عن ممارسة عمله لفترة زمنية محددة.

• إلغاء الترخيص المهني: تعد هذه العقوبة هي الأشد على الإطلاق، ويتم اللجوء إليها في حالات الأخطاء الفادحة والمتكررة التي تكشف عن عدم كفاءة الممارس الصحي لممارسة المهنة.

• شطب الاسم من السجل: يترتب بشكل تلقائي على قرار إلغاء الترخيص، شطب اسم الممارس الصحي من سجل المرخص لهم بمزاولة المهن الصحية في المملكة العربية السعودية.

• حظر التقدم لترخيص جديد: ينص النظام على أنه في حال إلغاء الترخيص، لا يحق للممارس الصحي أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد إلا بعد انقضاء فترة زمنية معينة من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

• تُوقع هذه العقوبات من قبل اللجان المهنية المختصة بعد إجراء تحقيق شامل وثبوت وقوع المخالفة، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من منظومة المساءلة في قضايا الأخطاء الطبية.

• يساهم وجود مثل هذه العقوبات التأديبية الرادعة في تعزيز ثقة أفراد المجتمع في النظام الصحي والتأكيد على جدية الدولة في التعامل مع أي تقصير يمس صحة الإنسان وسلامته.

أفضل صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي

تعتبر صياغة لائحة الدعوى بشكل قانوني سليم ودقيق من أهم عوامل نجاح دعوى الخطأ الطبي، حيث يجب أن تتضمن جميع الأركان والمعلومات الضرورية التي تطلبها المحكمة.

• يجب أن تبدأ صحيفة الدعوى بالبسملة وأن يتم توجيهها بشكل صحيح إلى رئيس المحكمة المختصة وأعضائها.

• بيانات أطراف الدعوى: من الضروري ذكر اسم المدعي (المريض المتضرر) بشكل كامل ودقيق، مع رقم هويته وعنوانه الوطني، وبيانات وكيله الشرعي (المحامي) إن وجد.

• يجب كذلك تحديد اسم المدعى عليه بوضوح، سواء كان الطبيب بمفرده أو المنشأة الصحية التي يعمل بها، مع ذكر عنوانه ليسهل إعلانه بالدعوى.

• موضوع الدعوى: يُكتب عنوان واضح ومختصر يعبر عن جوهر الطلب، مثل “دعوى تعويض عن ضرر ناتج عن خطأ طبي”.

• وقائع الدعوى: يمثل هذا الجزء قلب لائحة الدعوى، وفيه يتم سرد تفاصيل الواقعة بتسلسل زمني منطقي وواضح، بداية من دخول المريض للمستشفى، مرورًا بالإجراء الطبي الخاطئ، وانتهاءً بوصف الضرر الذي لحق به.

• يجب أن يتم تكييف وقائع الدعوى تكييفًا قانونيًا سليمًا بالاستناد إلى نصوص نظام مزاولة المهن الصحية ذات الصلة، وتوضيح كيف خالف المدعى عليه الأصول الطبية المتعارف عليها.

• الأدلة والمستندات: يجب الإشارة في لائحة الدعوى إلى قائمة المستندات والأدلة التي يستند إليها المدعي، مثل التقارير الطبية، وتقارير الخبرة، وشهادات الشهود، والفواتير، والمطالبة بإلزام المدعى عليه بتقديم ما تحت يده من مستندات.

• الطلبات: في ختام لائحة الدعوى، يجب صياغة طلبات المدعي بشكل محدد وواضح لا يقبل الشك أو التأويل، وتشمل عادةً:

  • الحكم بإلزام المدعى عليه (أو المدعى عليهم) بدفع تعويض مالي للمدعي يجبر ما لحقه من أضرار مادية ومعنوية.

  • طلب ندب أهل الخبرة من جهة محايدة لتقدير حجم الضرر ومقدار التعويض المستحق عنه.

  • الحكم بإلزام المدعى عليه بتحمل كافة المصاريف والنفقات العلاجية المستقبلية التي قد يحتاجها المدعي لعلاج آثار الخطأ الطبي.

  • إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وكافة مصاريف التقاضي التي تكبدها المدعي.

• من البديهي أن صياغة مثل هذه الدعوى المتخصصة تتطلب خبرة ودراية قانونية، ولهذا فإن اللجوء إلى مكتب محاماة له باع طويل في هذا المجال مثل مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، يضمن صياغة الدعوى وفق أعلى المعايير المهنية.

نموذج شكوى خطأ طبي في السعودية

قبل الوصول إلى مرحلة المحكمة، غالبًا ما تبدأ عملية رفع دعوى خطأ طبي بالسعودية بتقديم شكوى رسمية، والتي يجب أن تكون واضحة وموثقة.

• يمكن للمتضرر تقديم الشكوى عبر القنوات الإلكترونية التي تخصصها وزارة الصحة لهذا الغرض، أو عن طريق تقديمها مباشرة لإدارة المنشأة الصحية المعنية أو لمديرية الشؤون الصحية في المنطقة.

• يجب أن تبدأ الشكوى بتدوين البيانات الكاملة لمقدمها، سواء كان المريض نفسه أو أحد أقاربه أو وكيله، شاملة الاسم ورقم الهوية وطرق التواصل.

• يجب تحديد الجهة المشكو في حقها بشكل دقيق، بذكر اسم المستشفى أو المركز الطبي، وكذلك اسم الطبيب المعالج أو أي من أفراد الطاقم الطبي الذي يُعتقد أنه مسؤول عن الخطأ.

• ينبغي كتابة ملخص واضح ومفصل للواقعة، مع الحرص على تحديد تاريخ وتوقيت حدوث الخطأ الطبي المزعوم بدقة قدر الإمكان.

• يجب أن تتضمن الشكوى وصفًا للإجراء الطبي الذي خضع له المريض، وتوضيحًا لكيفية وقوع الخطأ من وجهة نظر الشاكي.

• من الضروري توضيح الأضرار التي نتجت عن هذا الخطأ، سواء كانت أضرارًا جسدية كتفاقم الحالة الصحية أو الحاجة لعمليات إضافية، أو أضرارًا نفسية أو مادية.

• من الأهمية بمكان إرفاق نسخ من جميع المستندات التي تدعم الشكوى، كالتقارير الطبية، ونتائج التحاليل والأشعة، وفواتير العلاج، وأي مراسلات سابقة تمت مع المستشفى.

• يجب أن تُختتم الشكوى بطلب محدد وواضح، يتمثل عادة في طلب فتح تحقيق رسمي في الواقعة، وتحديد المسؤولين، ومحاسبتهم، وتعويض المتضرر عن كافة الأضرار التي لحقت به.

• بعد استلام الشكوى، تقوم الجهة المختصة ببدء إجراءات التحقيق، والتي قد تشمل تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة الملف الطبي وإصدار تقريرها بشأنه.

إذا كنت قد تعرضت أنت أو أحد أفراد أسرتك لضرر ناتج عن خطأ طبي، فإننا في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة ندرك حجم المعاناة والألم الذي تمر به. إن حقك في الحصول على رعاية صحية آمنة هو حق أصيل، وحقك في المطالبة بالعدالة والتعويض عند انتهاك هذا الحق هو أمر يكفله لك النظام. بفضل خبرتنا العميقة في قضايا الأخطاء الطبية وفهمنا الدقيق للأنظمة والإجراءات في المملكة العربية السعودية، فإننا على أتم الاستعداد لتقديم الدعم القانوني الكامل الذي تحتاجه. لا تتردد في اتخاذ الخطوة الأولى نحو استعادة حقك.

تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية أولية، ودع فريقنا من المحامين المتخصصين يتولى قضيتك بكل احترافية وتفانٍ. اتصل بنا الآن على الرقم: +966 54 124 4411