في عالم الأعمال المعقد والمتشابك، غالبًا ما تنشأ الخلافات بين الأفراد والشركات أو حتى بين الشركات وبعضها البعض. قد يتعلق الأمر بعقد لم يتم الوفاء ببنوده، أو منتج معيب تسبب في ضرر، أو مستحقات مالية لم تُسدد. عندما تصل المفاوضات الودية إلى طريق مسدود، يصبح اللجوء إلى القضاء خيارًا ضروريًا وحقًا أصيلًا لاسترداد الحقوق وحماية المصالح. إن قرار رفع دعوى قضائية ضد شركة ليس بالقرار السهل، فهو محفوف بالكثير من التساؤلات حول الإجراءات، الشروط، والتكاليف المحتملة. قد تشعر بالتردد أو القلق من تعقيدات المسار القانوني، وهنا تبرز أهمية وجود شريك قانوني موثوق يقف إلى جانبك. في هذا المقال الشامل، سنأخذ بيدك خطوة بخطوة لنوضح لك كل ما تحتاج لمعرفته عن رفع دعوى قضائية ضد شركة في المملكة العربية السعودية، وسنسلط الضوء على كيف يمكن لخبرائنا في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة والاستشارات القانونية أن يكونوا درعك الحصين في هذه الرحلة، محولين الإجراءات المعقدة إلى خطوات واضحة نحو تحقيق العدالة.
أهم إجراءات رفع دعوى قضائية ضد شركة
قبل أن تدق مطرقة القاضي معلنةً بدء الجلسة، هناك سلسلة من الإجراءات التحضيرية الحاسمة التي تمهد الطريق لدعوى ناجحة وتزيد من فرصك في كسب القضية.
لضمان أن تكون دعواك مبنية على أساس قانوني متين، يجب اتباع مجموعة من الإجراءات الأولية التي لا غنى عنها عند التفكير في رفع دعوى قضائية ضد شركة.
-
جمع كافة المستندات والأدلة المتعلقة بالنزاع، مثل العقود المبرمة، الفواتير، إيصالات الدفع، المراسلات الرسمية عبر البريد الإلكتروني، محاضر الاجتماعات، وأي وثائق أخرى تدعم موقفك.
-
توثيق الضرر الواقع عليك بشكل دقيق، سواء كان ضررًا ماديًا يمكن تقديره بالأرقام، أو ضررًا معنويًا، مع محاولة إيجاد قرائن تثبت هذا الضرر وعلاقته المباشرة بفعل الشركة المدعى عليها.
-
محاولة اللجوء إلى الحلول الودية أولًا، مثل إرسال إنذار رسمي عبر محامٍ، أو طلب عقد اجتماع للتفاوض، حيث إن إثبات محاولة التسوية الودية قد يكون شرطًا في بعض أنواع الدعاوى ويدعم موقفك أمام المحكمة.
-
التأكد من تحديد الخصم بدقة، أي الحصول على الاسم التجاري الصحيح للشركة ورقم سجلها التجاري وعنوانها الوطني المسجل، ف أي خطأ في هذه البيانات قد يؤدي إلى رفض الدعوى شكلًا.
-
استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات، مثل فريقنا في مكتب فيصل الحارثي، لتقييم الموقف القانوني بشكل كامل، وتحديد نقاط القوة والضعف في قضيتك، ووضع استراتيجية التقاضي المناسبة.
-
إعداد لائحة الادعاء أو صحيفة الدعوى بشكل احترافي، بحيث تتضمن عرضًا واضحًا ومنطقيًا لوقائع النزاع، مع تحديد الطلبات بشكل دقيق ومحدد، وتأسيسها على النصوص النظامية والقانونية ذات الصلة.
-
تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع، سواء كانت المحكمة التجارية، المحكمة العامة، أو المحاكم العمالية، حيث إن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يؤدي إلى الحكم بعدم الاختصاص وإضاعة الوقت والجهد.
-
الحرص على عدم تجاوز المواعيد النظامية لرفع الدعوى، حيث إن بعض الحقوق تسقط بالتقادم بمرور مدة زمنية معينة يحددها النظام، مما يفقدك حقك في المطالبة القضائية.
-
تقدير قيمة الدعوى بشكل صحيح، حيث يترتب على هذا التقدير تحديد رسوم الدعوى القضائية في بعض الحالات وتحديد درجة الطعن على الحكم الصادر فيها.
-
الاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات المقدمة للمحكمة، وتنظيم ملف خاص بالقضية لمتابعة كافة التطورات والإجراءات أولًا بأول.
-
فهم طبيعة الإجراءات القضائية الإلكترونية عبر بوابة ناجز، والاستعداد لتقديم الدعوى ومتابعتها من خلال المنصة الرقمية، وهو ما يتطلب إلمامًا تقنيًا أو الاستعانة بمحامٍ خبير بهذه الإجراءات.
-
التحقق من وجود أي شروط خاصة في العقد المبرم مع الشركة، مثل شرط التحكيم، الذي يلزم الأطراف باللجوء إلى التحكيم بدلًا من القضاء العام لحل النزاع.
خطوات رفع دعوى قضائية ضد شركة في السعودية
مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، أصبحت عملية التقاضي أكثر تنظيمًا وسهولة، حيث يمكن إنجاز معظم الخطوات إلكترونيًا عبر منصات وزارة العدل المعتمدة.
إن مسار رفع دعوى قضائية ضد شركة في المملكة يمر عبر خطوات إجرائية محددة، تبدأ من الفضاء الرقمي وتنتهي في قاعة المحكمة، وإليك تفصيل لهذه الخطوات.
-
الخطوة الأولى تبدأ بالدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، والتي تعتبر المنصة الموحدة للخدمات العدلية في المملكة.
-
تسجيل الدخول إلى البوابة باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد (أبشر)، وهو ما يضمن التحقق من هوية المدعي بشكل آمن وموثوق.
-
من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية، يتم اختيار خدمة “القضاء”، ومنها يتم الانتقال إلى خدمة “صحيفة الدعوى” لبدء إجراءات تقديم دعوى جديدة.
-
اختيار تصنيف الدعوى الرئيسي والفرعي بدقة متناهية، على سبيل المثال (تجاري، عام، حقوقي)، ثم تحديد نوع الدعوى الفرعي (مطالبة مالية، فسخ عقد، تعويض).
-
تعبئة بيانات المدعي بشكل كامل وصحيح كما هي مسجلة في الوثائق الرسمية، بما في ذلك رقم الهوية والعنوان الوطني وبيانات التواصل.
-
إدخال بيانات المدعى عليها، وهي الشركة، بدقة فائقة، ويشمل ذلك اسم الشركة المسجل، ورقم سجلها التجاري، وعنوانها الوطني، وهذه الخطوة حاسمة لقبول الدعوى.
-
كتابة وقائع الدعوى في الحقل المخصص “موضوع الدعوى”، وهنا يجب سرد القصة الكاملة للنزاع بتسلسل زمني واضح ومنطقي، مع التركيز على الحقائق المدعومة بالأدلة.
-
صياغة طلباتك من المحكمة في قسم “الطلبات” بشكل واضح ومحدد، مثل (إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره …، أو فسخ العقد المبرم بتاريخ …، أو طلب التعويض عن الأضرار).
-
إرفاق جميع المستندات والأدلة الداعمة للدعوى بصيغة إلكترونية (PDF)، مثل نسخ العقود، الفواتير، صور المحادثات، تقارير الخبراء، وغيرها من الإثباتات.
-
مراجعة جميع البيانات والوقائع والطلبات والمرفقات بعناية فائقة قبل إرسال الطلب، حيث إن أي خطأ قد يؤثر على مسار القضية.
-
بعد تقديم الطلب، يتم منحه رقمًا مرجعيًا يمكنك من خلاله متابعة حالة الطلب عبر بوابة ناجز، حيث يمر بمرحلة تدقيق قبل أن يتم قيده كقضية في المحكمة المختصة.
-
بعد قيد الدعوى، يتم تحديد موعد للجلسة الأولى (الجلسة التحضيرية)، ويتم إبلاغ أطراف الدعوى بالموعد عبر الرسائل النصية والمنصة الإلكترونية.
-
الاستعداد للجلسات القضائية، سواء كانت حضورية أو عن بعد (عبر منصة التقاضي الإلكتروني)، وتحضير المرافعة والدفوع اللازمة للرد على أي دفوع من قبل الشركة المدعى عليها.
شروط رفع دعوى قضائية على شركة
لا يكفي مجرد وجود خلاف لرفع دعوى، بل يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط الجوهرية التي تعتبر بمثابة مفاتيح القبول لدخول أروقة القضاء.
لكي تكون الدعوى مقبولة من الناحية النظامية، فإن عملية رفع دعوى قضائية ضد شركة تخضع لشروط أساسية يجب على المدعي استيفاؤها قبل البدء في الإجراءات.
-
شرط الصفة: يجب أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المعتدى عليه أو من يمثله نظامًا (مثل الوكيل الشرعي أو المحامي)، فلا يجوز لشخص أن يرفع دعوى للمطالبة بحق لا يخصه مباشرة.
-
شرط المصلحة: يجب أن تكون للمدعي مصلحة قائمة ومشروعة في رفع الدعوى، بمعنى أن الحكم الذي سيصدر في الدعوى سيعود عليه بفائدة قانونية ويحمي له حقًا أو مركزًا قانونيًا مهددًا.
-
شرط الأهلية: يجب أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه كاملي الأهلية للتقاضي، وبالنسبة للشركة، فتكتسب أهليتها من خلال ممثلها النظامي (مثل مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة).
-
ألا يكون قد سبق الفصل في موضوع الدعوى بحكم قضائي نهائي حاز قوة الأمر المقضي به، فلا يجوز إعادة طرح النزاع ذاته أمام القضاء مرة أخرى.
-
أن تكون الدعوى معلومة ومحددة، فلا تقبل الدعوى المجهولة، بل يجب تحديد موضوعها وطلباتها بشكل واضح لا لبس فيه.
-
أن يكون الحق المطالب به مشروعًا وغير مخالف للنظام العام والآداب في المملكة العربية السعودية.
-
رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا، فالدعاوى التجارية لها محاكمها، والعمالية لها محاكمها، وهكذا، كما أن مكان إقامة المدعى عليه (مقر الشركة) يحدد الاختصاص المكاني غالبًا.
-
استيفاء أي متطلبات إجرائية خاصة بنوع الدعوى، فمثلًا، بعض الدعاوى التجارية قد تتطلب محاولة اللجوء إلى المصالحة أولًا كشرط لقبول الدعوى.
-
تقديم صحيفة الدعوى مستوفية للبيانات الأساسية التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية، مثل أسماء الخصوم وعناوينهم وموضوع الدعوى وطلبات المدعي.
-
أن يكون الحق المطالب به حال الأداء وغير معلق على شرط لم يتحقق أو مضاف إلى أجل لم يحل، ما لم يكن رفع الدعوى يهدف إلى اتخاذ إجراء تحفظي.
رفع دعوى قضائية ضد شركة
إن اتخاذ قرار المقاضاة هو خطوة نحو استعادة التوازن وحماية الحقوق التي كفلها النظام، ويتطلب فهمًا عميقًا للأسس التي يمكن الاستناد إليها.
عندما تقرر الشروع في رفع دعوى قضائية ضد شركة، فإنك تدخل في عملية قانونية منظمة تهدف إلى تحقيق العدالة، وهذه العملية تتطلب استراتيجية واضحة ودعمًا قانونيًا متخصصًا.
-
تتعدد الأسباب التي قد تدفعك إلى رفع دعوى قضائية ضد شركة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الإخلال ببنود عقد توريد أو خدمة، أو عدم سداد المستحقات المالية في مواعيدها.
-
من الأسباب الشائعة أيضًا بيع منتجات أو سلع معيبة أو غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، مما يسبب ضررًا للمشتري.
-
قد تنشأ الدعوى بسبب نزاع عمالي، كالفصل التعسفي، أو عدم صرف الرواتب أو مستحقات نهاية الخدمة، وهنا تكون المحاكم العمالية هي الجهة المختصة.
-
النزاعات العقارية مع شركات التطوير العقاري، مثل التأخر في تسليم الوحدات، أو وجود عيوب إنشائية، تعتبر من الدوافع القوية لرفع الدعوى.
-
قضايا الملكية الفكرية، مثل التعدي على علامة تجارية مسجلة، أو انتهاك حقوق النشر، تتطلب تدخلًا قضائيًا لحماية الحقوق.
-
في أي سيناريو من هذه السيناريوهات، يعتبر توكيل محامٍ خبير، كمكتب فيصل الحارثي، خطوة استباقية تضمن أن عملية رفع دعوى قضائية ضد شركة تتم وفقًا للأصول القانونية السليمة.
-
المحامي المتخصص سيقوم بتحليل الموقف، وتقديم النصح حول أفضل مسار قانوني يمكن اتخاذه، سواء كان التقاضي أو التحكيم أو السعي نحو تسوية مرضية.
-
إن وجود ممثل قانوني يمنحك الثقة ويضمن أن دفوعك وحججك ستقدم للمحكمة بالطريقة الأكثر إقناعًا وتأثيرًا.
-
تتضمن العملية القضائية تبادل المذكرات والردود بين الخصوم، وحضور الجلسات، وربما الاستعانة بالخبراء، وكل هذه المراحل تتطلب معرفة وخبرة قانونية لا غنى عنها.
-
الهدف النهائي من رفع دعوى قضائية ضد شركة هو الحصول على حكم قضائي ملزم يعيد لك حقك وينصفك من الضرر الذي لحق بك.
رفع دعوى قضائية عبر الإنترنت
أحدثت الرقمنة ثورة في قطاع العدل، حيث أصبح بإمكانك بدء مسارك القضائي من أي مكان وفي أي وقت، مما يوفر الجهد ويسرع من وتيرة الإجراءات.
لقد سهلت وزارة العدل السعودية عملية التقاضي بشكل كبير من خلال إتاحة رفع دعوى قضائية عبر الإنترنت عبر بوابة ناجز، مما يجعل العدالة أقرب وأيسر منالًا.
-
تعتبر بوابة ناجز هي المنصة الرقمية الأساسية التي من خلالها يتم رفع دعوى قضائية ضد شركة وجميع أنواع الدعاوى الأخرى.
-
تتيح لك المنصة تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون الحاجة لزيارة المحكمة بشكل شخصي في المراحل الأولى.
-
عملية رفع الدعوى عبر الإنترنت تتطلب تجهيز جميع المستندات بصيغة رقمية (عادة PDF) لتكون جاهزة للرفع على النظام.
-
من المزايا الرئيسية لهذه الطريقة هي السرعة في قيد الدعوى وتحديد موعد الجلسة الأولى، حيث يتم الأمر بشكل آلي في كثير من الأحيان.
-
تضمن الشفافية، حيث يمكنك متابعة كل خطوة في قضيتك، من القيد وحتى صدور الحكم، عبر حسابك في بوابة ناجز.
-
يتطلب رفع دعوى قضائية عبر الإنترنت دقة عالية في إدخال البيانات، حيث إن أي خطأ في اسم الشركة أو رقم سجلها التجاري قد يؤدي إلى تعثر الإجراءات.
-
يجب صياغة وقائع الدعوى والطلبات بلغة قانونية سليمة وواضحة، لأن القاضي سيبني تصوره الأولي للقضية بناءً على ما تم تدوينه في الصحيفة الإلكترونية.
-
بالرغم من سهولة الواجهة، فإن الاستعانة بمحامٍ للقيام بهذه الخطوة تضمن أن عملية التقديم تتم بشكل احترافي خالٍ من الأخطاء الشكلية التي قد تضر بموضوع الدعوى.
-
مكتب فيصل الحارثي للمحاماة يمتلك فريقًا مدربًا على التعامل مع كافة الخدمات العدلية الإلكترونية، ويمكننا تولي عملية رفع دعوى قضائية عبر الإنترنت نيابة عنك بالكامل.
-
تشمل الخدمات الرقمية أيضًا حضور الجلسات عن بعد عبر منصة التقاضي بالفيديو، وتقديم المذكرات والطلبات إلكترونيًا، واستلام نسخ الأحكام، مما يجعل عملية التقاضي بأكملها شبه رقمية.
نموذج رفع دعوى قضائية
إن صحيفة الدعوى هي حجر الزاوية في قضيتك، وصياغتها بشكل دقيق ومنظم هي أول انطباع تتركه لدى الدائرة القضائية ويعكس قوة موقفك.
لا يوجد “نموذج” واحد يناسب جميع القضايا، ولكن هناك عناصر أساسية يجب أن تتضمنها كل صحيفة دعوى عند رفع دعوى قضائية ضد شركة لتكون مقبولة نظامًا.
-
بيانات المدعي: يجب أن يتضمن النموذج الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، وعنوانه الوطني، وبيانات وكيله الشرعي أو محاميه إن وجد.
-
بيانات المدعى عليها: يجب ذكر اسم الشركة بشكل دقيق وكامل كما هو في السجل التجاري، ورقم السجل التجاري، وعنوان مقرها الرئيسي، واسم ممثلها النظامي إن كان معروفًا.
-
المحكمة المختصة: يجب تحديد اسم المحكمة التي تُرفع أمامها الدعوى (مثال: المحكمة التجارية بالرياض).
-
موضوع الدعوى: وصف مختصر ومحدد لطبيعة النزاع (مثال: مطالبة مالية بموجب عقد توريد، أو فسخ عقد، أو تعويض عن ضرر).
-
وقائع الدعوى: هذا هو الجزء الأهم، حيث يتم سرد تفاصيل النزاع بتسلسل زمني واضح ومنطقي، بدءًا من نشأة العلاقة التعاقدية وحتى وقوع الضرر أو الإخلال بالالتزام.
-
الأسانيد النظامية: يفضل، خاصة عند صياغتها من قبل محامٍ، الإشارة إلى المواد النظامية (من نظام الشركات، نظام المعاملات التجارية، إلخ) التي تدعم حق المدعي.
-
الطلبات: يجب أن تكون الطلبات محددة وواضحة وقابلة للتنفيذ، مثل: (1- إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا وقدره … ريال. 2- إلزامها بدفع أتعاب المحاماة. 3- فسخ العقد المبرم بين الطرفين).
-
المرفقات: قائمة بجميع المستندات والأدلة التي تم إرفاقها مع صحيفة الدعوى لدعم الادعاءات الواردة فيها.
-
يقوم المحامون في مكتب فيصل الحارثي بصياغة صحيفة الدعوى بأسلوب قانوني رصين، يضمن تغطية كافة الجوانب الشكلية والموضوعية، مما يعزز من قوة الدعوى منذ لحظة تقديمها.
-
إن الاستثمار في صياغة احترافية لصحيفة الدعوى هو استثمار في نجاح القضية بأكملها، فهي الخارطة التي ستسير عليها المحكمة في نظر النزاع.
شروط رفع الدعوى التجارية
تخضع النزاعات التي تنشأ في بيئة الأعمال لقواعد خاصة تختلف عن الدعاوى المدنية العادية، وفهم هذه الشروط هو أولى خطوات التقاضي التجاري الناجح.
عندما يكون النزاع ذا طبيعة تجارية، فإن عملية رفع دعوى قضائية ضد شركة تتطلب استيفاء شروط إضافية تفرضها طبيعة المعاملات التجارية وسرعتها.
-
أن يكون النزاع ناشئًا عن عمل تجاري: يجب أن يتعلق موضوع الدعوى بعمل يعتبره النظام تجاريًا، سواء بطبيعته (كشراء البضائع لبيعها) أو بالتبعية (كافة أعمال التاجر المتعلقة بتجارته).
-
صفة التاجر: غالبًا ما يكون أحد طرفي النزاع على الأقل (المدعى عليه في معظم الحالات) تاجرًا، سواء كان فردًا أو شركة مسجلة في السجل التجاري.
-
الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية: يجب أن تكون الدعوى من ضمن الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية، والتي تشمل نزاعات العقود التجارية، قضايا الإفلاس، منازعات الشركاء، وغيرها.
-
المصالحة كمتطلب أولي: في العديد من الدعاوى التجارية التي لا تزيد قيمتها عن مبلغ معين، قد يشترط النظام اللجوء إلى مركز المصالحة أولًا ومحاولة حل النزاع وديًا قبل قبول قيد الدعوى في المحكمة.
-
الإثبات في المسائل التجارية: يتميز الإثبات في القضايا التجارية بالمرونة، حيث يمكن قبول الدفاتر التجارية، والأعراف التجارية، والمراسلات الإلكترونية، والفواتير كأدلة إثبات قوية.
-
المواعيد والسرعة: تتميز إجراءات التقاضي التجاري بالسرعة مقارنة بالدعاوى الأخرى، وتكون المواعيد الممنوحة لتقديم المذكرات والردود أقصر عادةً، مما يتطلب جاهزية ومتابعة حثيثة.
-
في مكتب فيصل الحارثي، لدينا فريق من المحامين المتخصصين في القانون التجاري، والذين يمتلكون فهمًا عميقًا لهذه الشروط الخاصة ومتطلبات التقاضي أمام المحاكم التجارية.
-
معرفتنا الدقيقة بنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية تمكننا من تقديم استشارة دقيقة حول ما إذا كان نزاعك يندرج تحت طائلة القضاء التجاري، وكيفية التحضير له بالشكل الأمثل.
-
إن رفع دعوى قضائية ضد شركة في سياق تجاري يتطلب خبرة لا تقتصر على القانون فحسب، بل تمتد لتشمل فهم الأعراف والممارسات التجارية السائدة.
رفع دعوى ضد محل تجاري
قد لا يكون خصمك شركة ضخمة، بل محل تجاري أو مؤسسة فردية، والإجراءات المتبعة في هذه الحالة لها بعض الخصوصيات التي يجب الانتباه إليها.
سواء كان خصمك شركة كبرى أو محلًا تجاريًا صغيرًا، فإن حقك في المقاضاة مكفول نظامًا، ولكن تحديد الخصم الصحيح واتباع الإجراءات المناسبة هو مفتاح نجاح الدعوى.
-
عند رفع دعوى ضد محل تجاري، فإن الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي تحديد الكيان القانوني للمحل، هل هو مؤسسة فردية يملكها شخص، أم فرع لشركة ذات مسؤولية محدودة؟
-
يمكن الحصول على هذه المعلومة من خلال رقم السجل التجاري للمحل، والذي يجب أن يكون معروضًا في مكان بارز، أو من خلال البحث في موقع وزارة التجارة.
-
إذا كان المحل مؤسسة فردية، فإن الدعوى تُرفع ضد مالك المؤسسة بصفته الشخصية، ويتم إدخال اسمه ورقم هويته في صحيفة الدعوى.
-
أما إذا كان المحل فرعًا لشركة، فإن الدعوى تُرفع ضد الشركة الأم، ويتم إدخال اسم الشركة ورقم سجلها التجاري، وليس اسم المحل التجاري فقط.
-
تشمل أسباب رفع دعوى ضد محل تجاري عادةً: بيع سلعة معيبة أو مغشوشة، عدم الالتزام بسياسة الإرجاع والاستبدال المعلنة، تقديم خدمة رديئة، أو التسبب في ضرر للمستهلك.
-
قبل اللجوء للقضاء، يفضل تقديم شكوى إلى وزارة التجارة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الرقم الموحد، فهذا الإجراء قد يحل المشكلة بشكل أسرع وأقل تكلفة.
-
إذا لم يتم حل المشكلة عبر وزارة التجارة، أو إذا كان حجم الضرر كبيرًا ويتطلب تعويضًا قضائيًا، يصبح رفع دعوى قضائية ضد شركة أو مالك المحل هو المسار التالي.
-
يجب الاحتفاظ بكافة الأدلة مثل فاتورة الشراء، وصور للمنتج المعيب، وأي محادثات أو مراسلات مع المحل التجاري.
-
يتم رفع الدعوى غالبًا أمام المحكمة العامة إذا كان النزاع يتعلق بحقوق المستهلك، أو أمام المحكمة التجارية إذا كان النزاع بين تاجرين (مثال: محل تجاري لم يسدد ثمن بضاعة لمورد).
-
يمتلك محامونا في مكتب فيصل الحارثي الخبرة في التعامل مع هذه الأنواع من القضايا، ومساعدتك في تحديد المسار الصحيح، سواء بالشكوى للجهات الرقابية أو بالتقاضي المباشر.
طرق الاستعلام عن الشكوى بعد تقديمها للمحكمة التجارية
بمجرد قيد الدعوى، تبدأ مرحلة الترقب والمتابعة، وقد وفرت وزارة العدل قنوات متعددة تمكنك من البقاء على اطلاع دائم بآخر مستجدات قضيتك.
بعد إتمام عملية رفع دعوى قضائية ضد شركة بنجاح، من الضروري متابعة مسارها ومعرفة حالتها بشكل دوري، وتوفر بوابة ناجز طرقًا سهلة وفعالة لهذا الغرض.
-
الطريقة الأساسية للاستعلام هي عبر حسابك في بوابة ناجز، فبمجرد تسجيل الدخول، يمكنك الذهاب إلى قسم “القضاء” ثم اختيار “قضاياي” لعرض قائمة بجميع القضايا المرتبطة بهويتك.
-
ستجد في قائمة قضاياك كل قضية مع رقمها وتصنيفها وحالتها الحالية (مثال: قيد الإجراء، مؤجلة، محدد لها جلسة، منطوق بها).
-
بالضغط على رقم القضية، ستنتقل إلى صفحة تفصيلية تحتوي على جميع معلومات القضية، بما في ذلك أسماء الأطراف، وتاريخ قيدها، ومواعيد الجلسات القادمة والسابقة.
-
يمكنك من خلال هذه الصفحة أيضًا الاطلاع على جميع الطلبات المقدمة في القضية من كلا الطرفين، والمذكرات المتبادلة، وقرارات الدائرة القضائية.
-
توفر ناجز خدمة الإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS)، حيث يتم إرسال رسالة إلى رقم جوالك المسجل عند حدوث أي تحديث مهم على القضية، مثل تحديد موعد جلسة جديدة أو صدور حكم.
-
في حال وجود محامٍ موكل في القضية، فإنه يقوم بمهمة المتابعة بشكل احترافي، وإبلاغك بأي تطورات جوهرية، وشرح معنى الإجراءات والقرارات التي تتخذها المحكمة.
-
يمكن أيضًا الاستعلام باستخدام رقم القضية مباشرة من خلال خدمة الاستعلام عن قضية المتوفرة في بوابة ناجز، حتى لو لم تقم بتسجيل الدخول.
-
فهم حالة القضية أمر بالغ الأهمية، فكلمات مثل “مقيدة” تعني أن الدعوى قبلت، و”محددة جلسة” تعني تحديد موعد للنظر فيها، و”منطوق بالحكم” تعني أن الحكم قد صدر ويجري تجهيز نسخته.
-
إن المتابعة الدائمة تضمن عدم تفويت أي مواعيد هامة، مثل مواعيد تقديم المذكرات الجوابية أو مواعيد الطعن على الحكم.
-
في مكتب فيصل الحارثي، نعتبر المتابعة الدقيقة والتواصل المستمر مع عملائنا جزءًا أساسيًا من خدمتنا، لنضمن أنك على دراية كاملة بكل خطوة في مسار قضيتك.
هل أنت مستعد لاستعادة حقك؟ دع الخبراء يتولون الأمر.
إن رحلة رفع دعوى قضائية ضد شركة قد تبدو طويلة ومليئة بالتحديات، ولكنها الطريق الوحيد لاسترداد حقوقك المسلوبة وتحقيق العدالة. كل خطوة، من جمع الأدلة وصياغة الدعوى إلى المرافعة أمام القضاء، تتطلب دقة ومعرفة وخبرة قانونية عميقة. إن محاولة خوض هذه الرحلة بمفردك قد تعرضك لأخطاء شكلية أو إجرائية تكلفك قضيتك بأكملها.
في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة والاستشارات القانونية، نحن ندرك حجم القلق والضغط الذي تشعر به. مهمتنا هي أن نحمل عنك هذا العبء. فريقنا من المحامين المتخصصين في القضايا التجارية والمدنية والعمالية على أتم الاستعداد لتقييم قضيتك، ووضع استراتيجية قانونية محكمة، وتمثيلك بقوة واحترافية في كل مرحلة من مراحل التقاضي.
لا تترك حقك يضيع في متاهات الإجراءات القانونية. اتخذ الخطوة الأولى نحو العدالة اليوم.
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية أولية، ودعنا نكن صوتك أمام القضاء.
لا تعليق