رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية

تعتبر العلاقات المالية والمعاملات التجارية عصب الحياة اليومية وشريان الاقتصاد، سواء كانت بين الأفراد أو الشركات. وفي خضم هذه التعاملات، قد تنشأ خلافات أو نزاعات حول حقوق مالية مستحقة، كأن يمتنع مدين عن سداد دينه، أو يتأخر مقاول عن تسليم عمله، أو يرفض طرف الوفاء بالتزاماته التعاقدية. في هذه المواقف، يصبح الحق المالي مهدداً بالضياع، ويشعر صاحب الحق بالإحباط والقلق. ولكن، في ظل النظام القضائي الراسخ للمملكة العربية السعودية، فإن الحقوق لا تضيع ما دام وراءها مطالب. إن اللجوء إلى القضاء و رفع دعوى مطالبة مالية هو السبيل النظامي الأمثل والأقوى لاسترداد هذه الحقوق وحمايتها بقوة القانون.

قد تبدو الإجراءات القضائية معقدة أو شاقة للبعض، ولكن بفهم واضح للخطوات والاستعانة بالخبرة القانونية المتخصصة، يصبح الطريق نحو استعادة حقك أكثر سهولة ويسراً. وفي هذا المقال الشامل، سنكون دليلك ومرشدك لفهم كل ما يتعلق بهذا النوع من الدعاوى، وسنوضح كيف يمكن لخبرة وتخصص مكتب فيصل الحارثي للمحاماة أن يكون سندك القوي في هذه الرحلة حتى استلامك لمستحقاتك كاملة.

💬 اطلب استشارة مجانية

رفع دعوى مطالبة مالية

إن اتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء هو خطوة حاسمة تتطلب فهماً عميقاً لأبعادها ومتطلباتها لضمان السير في الطريق الصحيح.

• يعتبر رفع دعوى مطالبة مالية هو الإجراء القانوني الرسمي الذي يبدأ به الدائن (صاحب الحق) مسار التقاضي لإجبار المدين (المنكر أو المماطل) على سداد مبلغ مالي محدد ومستحق الأداء بموجب القانون.

• إن الهدف الأساسي من هذا الإجراء ليس فقط المطالبة بالمبلغ، بل هو الحصول على حكم قضائي نهائي وملزم، يكتسب قوة السند التنفيذي الذي يمكن بموجبه اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرية ضد المدين في حال استمراره في الامتناع عن السداد.

• تتنوع أسباب ودوافع رفع دعوى مطالبة مالية لتشمل طيفاً واسعاً من العلاقات، مثل المطالبة بقيمة قرض شخصي، أو مستحقات تجارية بين الشركات، أو المطالبة بأجرة عقار، أو قيمة بضاعة موردة، أو أتعاب مهنية، أو أي دين آخر مثبت ومستحق.

• قبل الشروع في هذا الإجراء، من الحكمة غالباً محاولة حل النزاع بالطرق الودية، مثل إرسال إنذار رسمي أو محاولة التفاوض، حيث إن ذلك قد يوفر الوقت والجهد، كما أن توثيق هذه المحاولات يمكن أن يدعم موقفك أمام القضاء ويثبت مماطلة الطرف الآخر.

• إن الاستعانة بمحامٍ متخصص من مكتب فيصل الحارثي منذ البداية تضمن أن عملية رفع دعوى مطالبة مالية تتم بشكل صحيح من الناحية الشكلية والموضوعية، بدءاً من تقييم الأدلة، مروراً بصياغة صحيفة الدعوى، وانتهاءً بالمرافعة أمام المحكمة، مما يزيد بشكل كبير من فرص نجاح القضية.

ما هي الدعوى المالية

لكي نسير في الطريق الصحيح، يجب أولاً أن نحدد بدقة ما الذي يعنيه مصطلح “الدعوى المالية” في إطار النظام القضائي السعودي.

• الدعوى المالية هي كل دعوى يكون فيها الحق المدعى به أو المطلوب الحكم به مبلغاً من المال أو منفعة مالية يمكن تقويمها بالمال.

• يتمحور موضوع الدعوى المالية حول مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بأداء التزام مالي، سواء كان هذا الالتزام ناشئاً عن عقد (مثل عقد بيع أو إيجار أو قرض)، أو عن فعل ضار (مثل التعويض عن إتلاف ممتلكات)، أو عن نص نظامي (مثل المطالبة بالنفقة).

• تختلف الدعوى المالية عن الدعاوى الأخرى مثل الدعاوى الجنائية التي تتعلق بجرائم وعقوبات، أو الدعاوى الإدارية التي تكون ضد جهة حكومية، أو دعاوى الأحوال الشخصية التي تتعلق بالزواج والطلاق والحضانة، وإن كانت بعض هذه الدعاوى قد تتضمن شقاً مالياً.

• إن تحديد طبيعة الدعوى كدعوى مالية هو أمر في غاية الأهمية، لأنه يترتب عليه تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع، والإجراءات الواجب اتباعها، وطبيعة الأدلة المطلوبة، وهو ما يتطلب خبرة ودراية قانونية.

• إن عملية رفع دعوى مطالبة مالية هي التطبيق العملي لمفهوم الدعوى المالية، حيث يتم تحويل الحق المالي المجرد إلى مطالبة قضائية رسمية تهدف إلى الحصول على حماية القانون.

طريقة رفع قضية مالية

لقد أتاحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية قنوات متعددة لرفع الدعاوى، مع التركيز بشكل كبير على التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات.

• تعتبر منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل هي البوابة الرئيسية والطريقة الأساسية المعتمدة حالياً لرفع معظم القضايا، بما في ذلك القضايا المالية، وهذا يتطلب إلماماً جيداً بكيفية استخدام المنصة وإرفاق المستندات بشكل صحيح.

• تتطلب طريقة رفع قضية مالية عبر ناجز تسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار خدمة “صحيفة الدعوى” من قائمة القضاء، واتباع الخطوات المحددة لتعبئة بيانات المدعي والمدعى عليه وتفاصيل الدعوى.

• من الخطوات الجوهرية في هذه العملية هي صياغة “متن الدعوى” أو “وقائع الدعوى”، حيث يجب شرح تفاصيل المطالبة بشكل واضح ودقيق ومتسلسل زمنياً، مع ذكر المبلغ المطالب به تحديداً وأساس هذه المطالبة.

• يجب إرفاق جميع المستندات والأدلة التي تدعم الدعوى بشكل إلكتروني عبر المنصة، مثل صور العقود، وإيصالات التحويل، والمراسلات، وأي إثباتات أخرى، ويجب أن تكون هذه المرفقات واضحة ومقروءة.

• بعد تعبئة جميع البيانات وإرفاق المستندات، يتم تقديم الطلب ومراجعته من قبل موظفي المحكمة، وفي حال اكتماله، يتم قيد الدعوى وإشعارك برقمها وتاريخ الجلسة الأولى، لتبدأ بذلك إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية بشكل رسمي.

• يمكن لمحامي متخصص من مكتب فيصل الحارثي أن يتولى عنك كافة هذه الإجراءات التقنية والقانونية المعقدة، ليضمن تقديم الدعوى بشكل احترافي وخالٍ من الأخطاء التي قد تؤدي إلى رفضها شكلاً.

إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية

إن فهم تسلسل الإجراءات التي تلي تقديم صحيفة الدعوى يساعدك على تصور مسار قضيتك والاستعداد لكل مرحلة.

• تبدأ الإجراءات بعد قيد الدعوى بتحديد موعد للجلسة الأولى، والتي غالباً ما تكون جلسة تحضيرية، ويتم فيها التأكد من صحة بيانات الأطراف والتحقق من اكتمال المستندات الأساسية.

• يتم في هذه المرحلة إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى وموعد الجلسة بشكل رسمي عبر نظام الإعلانات القضائي، لضمان علمه بالقضية المرفوعة ضده وتمكينه من إعداد دفاعه.

• تتوالى بعد ذلك جلسات المرافعة، والتي يتم فيها تبادل المذكرات القانونية بين الطرفين، حيث يقدم المدعي ما يدعم دعواه، ويرد المدعى عليه بمذكرة جوابية، ثم يتاح للمدعي فرصة التعقيب على هذا الرد، وهكذا حتى تستوضح المحكمة جميع جوانب النزاع.

• قد تقرر المحكمة، بناءً على طبيعة القضية، إحالة النزاع إلى خبير مختص، مثل خبير محاسبي لتدقيق الحسابات بين الطرفين، وتعتبر تقارير الخبرة عنصراً مهماً من عناصر الإثبات في الدعوى.

• بعد اكتمال المرافعات واقتناع المحكمة بأن القضية جاهزة للفصل فيها، تقوم الدائرة القضائية بحجز الدعوى للحكم، ثم تصدر حكمها النهائي في القضية، والذي يكون مسبباً ويوضح الحيثيات التي استندت إليها.

• إن متابعة هذه الإجراءات تتطلب وقتاً وجهداً وخبرة قانونية، وهو الدور الذي يقوم به محامو مكتب فيصل الحارثي بكفاءة عالية، حيث يمثلون الموكل في جميع الجلسات ويقدمون المذكرات اللازمة ويدافعون عن حقوقه حتى صدور الحكم.

أهم إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية

ضمن التسلسل العام للإجراءات، هناك محطات مفصلية وخطوات جوهرية يجب التركيز عليها لضمان نجاح الدعوى.

• تعتبر مرحلة جمع وتجهيز الأدلة هي الإجراء الأهم على الإطلاق قبل البدء؛ فالدعوى بدون دليل قوي هي مجرد ادعاء لا قيمة له. يجب التأكد من وجود سند الدين، أو العقد، أو التحويلات البنكية، أو شهادة الشهود، أو أي إثبات مادي آخر.

• إن صياغة صحيفة الدعوى بشكل احترافي هو إجراء مفصلي؛ يجب أن تكون الوقائع واضحة، والطلبات محددة ودقيقة، والأسانيد النظامية التي تستند إليها الدعوى قوية ومباشرة، فالصحيفة هي واجهة القضية وأول ما يطلع عليه القاضي.

• يعتبر الالتزام بالمدد والمواعيد النظامية إجراءً في غاية الأهمية؛ فهناك مدد محددة لرفع الدعوى (التقادم)، ومدد لتقديم المذكرات، ومدد للاعتراض على الأحكام، وأي تأخير قد يؤدي إلى فقدان الحق.

• إن حضور الجلسات القضائية أو توكيل من يحضر نيابة عنك هو إجراء إلزامي، والتغيب عن الجلسات دون عذر مقبول قد يؤدي إلى شطب الدعوى أو الحكم فيها غيابياً، مما يضيع على المتقاضي فرصة الدفاع عن حقه.

• إن تقديم لائحة الادعاء بالحق الخاص بشكل صحيح وتحديد الطلبات بدقة، سواء كانت المطالبة بالمبلغ الأصلي فقط أو إضافة طلب التعويض عن أضرار المماطلة وأتعاب المحاماة، هو إجراء جوهري يؤثر على نتيجة الحكم النهائي.

طريقة رفع قضية مالية في السعودية

لقد شهد النظام القضائي السعودي تطوراً كبيراً، وأصبحت طريقة رفع قضية مالية في السعودية أكثر وضوحاً وتنظيماً، خاصة مع تفعيل التقاضي الإلكتروني.

• الخطوة الأولى العملية هي تجهيز ملف إلكتروني متكامل يحتوي على نسخة من الهوية الوطنية للمدعي، وعنوانه الوطني، وبيانات المدعى عليه (الاسم الكامل، رقم الهوية، العنوان إن وجد)، ونسخ إلكترونية واضحة من جميع المستندات المؤيدة للدعوى.

• الخطوة الثانية هي الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية عبر حساب النفاذ الوطني، واختيار أيقونة “القضاء” ثم “صحيفة الدعوى”، والبدء في تعبئة البيانات المطلوبة بدقة وعناية، مع اختيار التصنيف الصحيح للدعوى (على سبيل المثال: دعوى مالية، تجارية، حقوقية).

• الخطوة الثالثة تتمثل في كتابة وقائع الدعوى بشكل مفصل وواضح في الحقل المخصص لذلك، ثم تحديد الطلبات بدقة، مثل: “إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (…) ريال سعودي”، ويمكن إضافة طلب إلزامه بأتعاب المحاماة.

• الخطوة الرابعة هي رفع وإرفاق جميع المستندات المؤيدة للدعوى في قسم “المرفقات”، مع التأكد من تسمية كل مرفق باسم يدل على محتواه (مثل: صورة العقد، صورة سند لأمر، إيصال التحويل)، وذلك لتسهيل مهمة المحكمة في مراجعتها.

• الخطوة الخامسة والأخيرة هي مراجعة جميع البيانات المدخلة مرة أخرى للتأكد من صحتها، ثم تقديم الطلب. بعد ذلك، ستصلك رسالة نصية برقم قيد الدعوى، ويمكنك متابعة حالتها ومواعيد الجلسات عبر بوابة ناجز.

• إن فريق مكتب فيصل الحارثي على دراية كاملة بجميع تفاصيل طريقة رفع قضية مالية في السعودية عبر المنصات الرقمية، ويتولى هذه المهمة نيابة عن الموكلين لضمان إتمامها بالكفاءة والسرعة المطلوبة.

مطالبة مالية بدون إثبات

يُعد هذا السيناريو من أصعب المواقف القانونية، ولكنه ليس مستحيلاً، فالنظام القضائي يتيح وسائل إثبات متعددة.

• إن المقصود بعبارة “بدون إثبات” عادةً هو عدم وجود دليل كتابي صريح مثل عقد أو سند لأمر، ولكن هذا لا يعني عدم وجود أي دليل على الإطلاق.

• في حالة مطالبة مالية بدون إثبات كتابي، يمكن اللجوء إلى وسائل إثبات أخرى أقرها النظام، وعلى رأسها “الإقرار”، فإذا أقر المدعى عليه بالدين أمام المحكمة، فإن إقراره يعتبر حجة قاطعة عليه ويغني عن أي دليل آخر.

• يمكن الاستعانة بـ “شهادة الشهود” كدليل قوي، فإذا كان هناك شهود حضروا واقعة تسليم المبلغ أو سمعوا المدعى عليه وهو يقر بالدين، فيمكن طلب سماع شهادتهم أمام المحكمة بعد تزكيتهم.

• “اليمين الحاسمة” هي وسيلة أخرى متاحة، حيث يمكن للمدعي في حال عجزه عن تقديم أي دليل، أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين إلى المدعى عليه، فإذا حلف اليمين بأنه غير مدين، تخسر الدعوى، وإذا نكل عن اليمين (رفض الحلف)، يُحكم عليه بالدين.

• يمكن أيضاً الاعتماد على “القرائن”، وهي وقائع معلومة يستنبط منها القاضي واقعة مجهولة. على سبيل المثال، وجود مراسلات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي أو رسائل بريد إلكتروني، وإن لم تكن دليلاً كتابياً كاملاً، إلا أنها تعتبر قرينة قوية يمكن أن تدعم ادعاء المدعي.

• إن التعامل مع قضية مطالبة مالية بدون إثبات كتابي يتطلب حنكة وخبرة قانونية كبيرة من المحامي، وهو ما يتوفر لدى محامي مكتب فيصل الحارثي، الذين يمتلكون المهارة في استخلاص الأدلة غير المباشرة وتقديمها للمحكمة بشكل مقنع.

رفع دعوى مطالبة مالية ناجز

لقد أحدثت منصة ناجز ثورة في إجراءات التقاضي، وجعلت عملية الوصول إلى العدالة أسرع وأكثر كفاءة.

• تعتبر منصة ناجز هي المنصة الموحدة لجميع الخدمات العدلية في المملكة، وتتيح للمستفيدين رفع دعوى مطالبة مالية ناجز وجميع أنواع الدعاوى الأخرى من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم بشكل شخصي.

• توفر المنصة ميزة متابعة القضية بشكل لحظي، حيث يمكن للمتقاضين الاطلاع على جميع تفاصيل القضية، ومواعيد الجلسات، والقرارات الصادرة، والمذكرات المقدمة من الأطراف، مما يعزز من الشفافية والوضوح.

• يتم عقد الجلسات القضائية عن بعد عبر منصة ناجز، مما يوفر على المتقاضين ومحاميهم الوقت والجهد المبذول في الحضور الفعلي إلى المحكمة، ويسرّع من وتيرة الفصل في القضايا.

• يتم تقديم جميع المذكرات والطلبات والاعتراضات على الأحكام بشكل إلكتروني عبر المنصة، ويتم تبليغ الأطراف بها بشكل فوري، مما يضمن سير الإجراءات بسرعة ودقة.

• على الرغم من سهولة استخدام المنصة ظاهرياً، إلا أن عملية رفع دعوى مطالبة مالية ناجز تتطلب دقة في إدخال البيانات ومعرفة بالتصنيفات الصحيحة للدعاوى، وأي خطأ قد يؤدي إلى رفض الدعوى أو تأخيرها، ولهذا يبقى دور المحامي الخبير في التعامل مع المنصة أمراً ضرورياً لضمان سلامة الإجراءات.

مطالبة مالية من شخص

عندما يكون النزاع بين أفراد، فإن الإجراءات تأخذ طابعاً خاصاً يتطلب التعامل معه بحكمة ودراية.

• إن مطالبة مالية من شخص هي من أكثر أنواع الدعاوى شيوعاً، وتنشأ عادةً بسبب ديون شخصية، أو خلافات على إيجارات، أو نزاعات على شراكات بسيطة لم يتم توثيقها بشكل رسمي.

• الخطوة الأولى والأهم في هذه الحالة هي محاولة توثيق الدين بأي شكل ممكن، حتى لو كان ذلك بعد نشوء النزاع، كأن يتم إرسال رسالة نصية للمدين تذكره بالدين ومحاولة الحصول منه على رد يتضمن إقراراً ولو ضمنياً بالمبلغ.

• في حال وجود عقد شفوي، فإن إثباته يعتمد بشكل كبير على شهادة الشهود أو أي قرائن أخرى تدل على وجود الاتفاق، مثل بداية تنفيذ الالتزام من قبل أحد الطرفين.

• إذا كان المبلغ بسيطاً، يمكن اللجوء إلى محاكم التنفيذ مباشرة في حال وجود سند تنفيذي مثل (سند لأمر)، أما إذا لم يوجد، فيجب أولاً رفع دعوى مطالبة مالية أمام المحكمة العامة للحصول على حكم قضائي.

• يتخصص محامو مكتب فيصل الحارثي في التعامل مع قضايا المطالبات المالية بين الأفراد، ويقدمون المشورة اللازمة حول أفضل الطرق لتوثيق الحقوق وكيفية التعامل مع المدين المماطل قبل اللجوء إلى القضاء وبعده.

دعوى مالية أقل من عشرين ألف

لقد أولى المنظم السعودي اهتماماً خاصاً بالدعاوى البسيطة، ووضع لها إجراءات ميسرة وسريعة.

• تعتبر الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن مبلغ عشرين ألف ريال سعودي من الدعاوى اليسيرة، والتي تختص بنظرها دوائر قضائية متخصصة داخل المحاكم العامة.

• تهدف هذه الإجراءات الميسرة إلى سرعة الفصل في المنازعات البسيطة وتخفيف العبء عن الدوائر القضائية الكبرى، وتمكين أصحاب الحقوق الصغيرة من الوصول إلى حقوقهم دون الدخول في إجراءات تقاضٍ طويلة.

• على الرغم من بساطة المبلغ، إلا أن إجراءات الإثبات وتقديم الدعوى تظل هي نفسها؛ حيث يجب على المدعي تقديم ما يثبت حقه، سواء كان دليلاً كتابياً أو شهادة شهود أو غيرها من وسائل الإثبات.

• غالباً ما يتم الفصل في دعوى مالية أقل من عشرين ألف في جلسات قليلة، وقد لا يتطلب الأمر تبادل مذكرات مطولة، حيث يسعى القاضي إلى حسم النزاع بأسرع وقت ممكن بناءً على الأدلة المقدمة.

• إن الاستعانة بمحامٍ حتى في دعوى مالية أقل من عشرين ألف قد يكون أمراً مفيداً، خاصة إذا كان الطرف الآخر منكراً للدين، حيث يمكن للمحامي أن يقدم الحجج القانونية اللازمة ويوجه القضية نحو المسار الصحيح بكفاءة وسرعة.

إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية للمحكمة العامة

المحكمة العامة هي صاحبة الولاية العامة في نظر معظم المنازعات التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الأخرى، وتعتبر الوجهة الرئيسية لمعظم الدعاوى المالية.

• تختص المحكمة العامة بنظر جميع الدعاوى المالية التي لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية أو محاكم الأحوال الشخصية، وهي تشمل المطالبات بين الأفراد، والمطالبات المتعلقة بالعقارات (غير التجارية)، وغيرها من النزاعات المدنية.

• إن إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية للمحكمة العامة تبدأ بشكل أساسي عبر بوابة ناجز الإلكترونية، بنفس الخطوات التي تم شرحها سابقاً، مع الحرص على اختيار “المحكمة العامة” عند تحديد المحكمة المختصة.

• يجب على المدعي أن يوضح في صحيفة دعواه بشكل جلي طبيعة العلاقة التي نشأ عنها الدين، سواء كانت علاقة مدنية أو تجارية، ليساعد المحكمة في تحديد اختصاصها وتكييف الدعوى التكييف الصحيح.

• بعد قيد الدعوى، يتم تحديد دائرة قضائية متخصصة داخل المحكمة العامة لنظرها، ويتم إعلان الأطراف بمواعيد الجلسات التي ستعقد عن بعد عبر منصة التقاضي الرقمي.

• يقوم محامو مكتب فيصل الحارثي بتمثيل الموكلين في جميع مراحل التقاضي أمام المحكمة العامة، بدءاً من صياغة الدعوى، ومروراً بتقديم المذكرات والمرافعات، وانتهاءً بمتابعة تنفيذ الحكم الصادر، لضمان حصول الموكل على حقه كاملاً.

إن حقك المالي هو ثمرة جهدك وعملك، ولا يجب التفريط فيه أو اليأس من استرداده. إن النظام القضائي في المملكة العربية السعودية قد وفر لك كل السبل لحماية هذا الحق، ولكن سلوك هذا الطريق يتطلب المعرفة والخبرة القانونية. لا تدع مماطلة المدين أو إنكاره يثنيك عن المطالبة بما هو لك.

تواصل اليوم مع فريق الخبراء في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة. نحن نمتلك الخبرة العميقة والتخصص الدقيق في قضايا المطالبات المالية، وسنكون عونك وسندك في كل خطوة، بدءاً من تقديم الاستشارة وتقييم موقفك، ومروراً بتمثيلك أمام القضاء، وانتهاءً بتحصيل حقوقك كاملة.

للتواصل المباشر والحصول على استشارة قانونية عاجلة، يرجى الاتصال على الرقم: +966 54 124 4411