رفع قضية نصب واحتيال في السعودية

17 أغسطس، 2025

رفع قضية نصب واحتيال

في عالم تتسارع فيه وتيرة المعاملات المالية والرقمية، أصبحت جرائم النصب والاحتيال واحدة من أكثر التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات على حد سواء. إن الوقوع ضحية لعملية احتيال ليس مجرد خسارة مالية، بل هو اعتداء على الثقة والأمان، وقد يترك آثارا نفسية عميقة. تكمن الخطورة في الأساليب المبتكرة والمتجددة التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بضحاياهم، مستغلين جهل البعض بالقانون أو ثقتهم المفرطة. إدراكاً لخطورة هذا الوضع، وضع النظام السعودي قوانين صارمة وإجراءات واضحة لمكافحة هذه الجرائم وحماية حقوق المتضررين.

إن معرفة كيفية رفع قضية نصب واحتيال هي خطوتك الأولى والأساسية نحو استرداد ما سُلب منك ومحاسبة الجاني. هذا المقال، المقدم من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، سيكون دليلك الشامل لفهم كافة جوانب هذه الجريمة، بدءًا من تعريفها القانوني وشروط رفع الدعوى، مرورًا بالإجراءات العملية عبر المنصات الحكومية المختلفة مثل ناجز وأبشر، وصولًا إلى فهم العقوبات المقررة وكيفية حماية نفسك مستقبلًا. نحن نؤمن بأن المعرفة هي السلاح الأقوى، ومن خلال هذا الدليل، نسعى لتمكينك من اتخاذ الإجراءات الصحيحة بثقة واقتدار.

💬 اطلب استشارة مجانية

ما هي جريمة النصب والاحتيال؟

لفهم كيفية التعامل مع هذه الجريمة، يجب أولاً استيعاب تعريفها القانوني وأركانها الأساسية التي يعتمد عليها القضاء في إثباتها.

تعرف جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي بأنها كل فعل يتضمن الاستيلاء على مال مملوك للغير عن طريق استخدام وسائل الخداع والتضليل والكذب، بهدف سلب كل أو بعض من ثروة الضحية.
الركن المادي للجريمة يتكون من ثلاثة عناصر مترابطة: الفعل الاحتيالي نفسه (مثل استخدام أسماء وهمية أو صفات غير صحيحة)، نتيجة هذا الفعل وهي تسليم الضحية للمال بناءً على هذا الخداع، ووجود علاقة سببية مباشرة بين الفعل الاحتيالي وعملية التسليم.
الركن المعنوي يتمثل في القصد الجنائي لدى المحتال، أي أن تكون لديه النية المسبقة والعلم الكامل بأنه يقوم بخداع الضحية بهدف الاستيلاء على أموالها دون وجه حق.
الركن القانوني أو الشرعي يعني أن هذا الفعل مُجرَّم بنص قانوني واضح، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، وهو ما نص عليه نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
تختلف جريمة النصب والاحتيال عن السرقة في أن الضحية في حالة النصب تقوم بتسليم المال للجاني بإرادتها نتيجة للغش الذي تعرضت له، بينما في السرقة يتم أخذ المال دون علم أو رضا الضحية.
تشمل الأساليب الاحتيالية مجموعة واسعة من الأفعال، مثل إيهام الضحية بوجود مشروع استثماري وهمي، أو واقعة مزورة، أو إحداث أمل كاذب بتحقيق ربح غير حقيقي.

شروط رفع دعوى نصب واحتيال

قبل الشروع في الإجراءات القانونية، من الضروري التأكد من استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية التي تضمن قبول الدعوى والنظر فيها من قبل المحكمة المختصة.

يجب أن يكون المدعي، وهو ضحية عملية النصب والاحتيال، ذا أهلية قانونية كاملة، أي بالغًا وعاقلًا، ليكون قادرًا على مباشرة حقوقه أمام القضاء.
يجب أن يتوفر للمدعي الصفة القانونية، بمعنى أن يكون هو نفسه الشخص المتضرر بشكل مباشر من الجريمة أو من يمثله قانونيًا بموجب وكالة شرعية.
يجب أن تكون للمدعي مصلحة مشروعة وقائمة من رفع قضية نصب واحتيال، تتمثل هذه المصلحة في استرداد الأموال المسلوبة أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
من أهم الشروط هو وقوع الجريمة داخل حدود المملكة العربية السعودية، حيث أن الاختصاص المكاني للمحاكم السعودية ينعقد على الجرائم التي تقع في إقليمها.
يجب تقديم أدلة كافية وقرائن واضحة تدعم الادعاء بوقوع عملية النصب والاحتيال، حيث لا يمكن للمحكمة النظر في دعوى لا تستند إلى إثباتات ملموسة.
يشترط ألا يكون قد صدر حكم قضائي نهائي في نفس القضية بنفس الأطراف والموضوع والسبب، فلا يجوز رفع الدعوى مرة أخرى في مسألة تم البت فيها قضائياً.
يجب التأكد من توافر جميع أركان جريمة النصب والاحتيال في الواقعة، من فعل مادي احتيالي إلى قصد جنائي واضح لدى الجاني.

كيفية تقديم دعوى نصب واحتيال ناجز

في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، أتاحت وزارة العدل عبر منصة ناجز الإلكترونية إمكانية رفع الدعاوى بسهولة، مما يسرّع من وتيرة الإجراءات القضائية.

تبدأ أولى خطوات رفع قضية نصب واحتيال بالدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية عبر حساب النفاذ الوطني الموحد الخاص بالمدعي.
بعد تسجيل الدخول، يتم التوجه إلى قائمة “الخدمات الإلكترونية” ثم اختيار باقة “القضاء” للوصول إلى خدمات المحاكم.
من قائمة خدمات القضاء، يتم اختيار خدمة “صحيفة الدعوى” والضغط على أيقونة “تقديم طلب جديد” لبدء عملية رفع الدعوى.
يتم تحديد تصنيف الدعوى الرئيسي كـ “دعوى جزائية”، ثم اختيار التصنيف الفرعي المناسب وهو “دعاوى الحق الخاص” أو “نصب واحتيال” إذا كان متاحًا كتصنيف مباشر.
يجب تعبئة بيانات المدعي (مقدم الطلب) والمدعى عليه (المحتال) بدقة، بما في ذلك أرقام الهويات والعناوين ومعلومات الاتصال.
في قسم “موضوع الدعوى” و “وقائع الدعوى”، يتم كتابة شرح تفصيلي وواضح لواقعة النصب والاحتيال، مع ذكر التواريخ والمبالغ وكيفية استخدام الطرق الاحتيالية.
يتم إرفاق جميع المستندات والأدلة الداعمة للدعوى إلكترونيًا، مثل صور المحادثات، إيصالات التحويل البنكي، العقود الوهمية، أو أي إثباتات أخرى.
بعد مراجعة كافة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها واكتمالها، يتم دفع الرسوم القضائية المقررة إلكترونيًا ومن ثم إرسال الطلب ليتم قيده في المحكمة المختصة.

إجراءات دعوى النصب والاحتيال

تمر دعوى النصب والاحتيال بعدة مراحل إجرائية منذ لحظة تقديم البلاغ وحتى صدور الحكم النهائي، وفهم هذه الإجراءات يساعد الضحية على متابعة قضيته بفعالية.

تبدأ الإجراءات غالبًا بتقديم بلاغ رسمي في أقرب مركز شرطة لمكان وقوع الجريمة، حيث يتم تسجيل أقوال الضحية وتدوين تفاصيل الواقعة في محضر رسمي.
تتولى الشرطة بعد ذلك مرحلة جمع الاستدلالات والتحريات الأولية، والتي قد تشمل استدعاء المشتبه به وسماع أقواله وجمع الأدلة المبدئية.
بعد اكتمال التحريات الأولية، يتم إحالة ملف القضية بالكامل إلى النيابة العامة، التي تعتبر الجهة المخولة بالتحقيق في الجرائم الجنائية وتوجيه الاتهام.
تباشر النيابة العامة التحقيق في القضية، حيث تستجوب المتهم والضحية والشهود، وتفحص الأدلة المقدمة، وقد تستعين بالخبراء الفنيين إذا لزم الأمر، مثل خبراء الجرائم المعلوماتية.
إذا رأت النيابة العامة أن الأدلة كافية لإدانة المتهم، تقوم بإعداد لائحة اتهام وتحيل القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها.
في المحكمة الجزائية، تبدأ جلسات المحاكمة حيث يتم الاستماع لأطراف الدعوى ومناقشة الأدلة والمرافعات من قبل محامي الضحية (المدعي بالحق الخاص) ومحامي المتهم.
يقوم القاضي بدراسة ملف القضية والأدلة والمرافعات المقدمة، ثم يصدر حكمه إما بإدانة المتهم وتوقيع العقوبة المقررة نظامًا، أو ببراءته في حال عدم كفاية الأدلة.
بعد صدور الحكم الابتدائي، يحق لأطراف الدعوى الاعتراض عليه وطلب استئنافه أمام محكمة الاستئناف خلال المدة المحددة نظامًا.

خطوات رفع دعوى نصب واحتيال من خلال أبشر

تسهيلاً على المواطنين والمقيمين، توفر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية خدمة تقديم البلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، بما في ذلك النصب والاحتيال المالي.

الخطوة الأولى هي تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في منصة أبشر الإلكترونية أو عبر تطبيق أبشر على الهواتف الذكية.
من القائمة الرئيسية للخدمات، يتم اختيار “خدماتي” ثم النقر على “الأمن العام” للوصول إلى الخدمات المتعلقة بالبلاغات الأمنية.
داخل خدمات الأمن العام، يتم البحث عن خيار “بلاغات الجرائم الإلكترونية” أو “بلاغات الاحتيال المالي” والنقر عليه.
سيُطلب من المستخدم اختيار نوع البلاغ، حيث يتم تحديد “نصب واحتيال” كنوع للجريمة التي تم التعرض لها.
بعد ذلك، يتم تعبئة نموذج البلاغ الإلكتروني بكافة البيانات المطلوبة، والتي تشمل معلومات عن المبلغ والمشتبه به وتفاصيل دقيقة عن عملية الاحتيال.
يجب وصف الواقعة بشكل واضح ومختصر، مع ذكر كيفية حدوث عملية النصب، والمبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها، والمنصات التي تم استخدامها في الجريمة.
تتيح المنصة إرفاق المستندات الداعمة للبلاغ، مثل صور المحادثات أو روابط المواقع الاحتيالية أو إيصالات التحويل، وهو أمر ضروري لتقوية البلاغ.
بعد مراجعة جميع المعلومات والتأكد من دقتها، يتم إرسال البلاغ، وسيحصل المستخدم على رقم مرجعي يمكن استخدامه لمتابعة حالة البلاغ مع الجهات المختصة.

خطوات تقديم شكوى نصب واحتيال عبر تطبيق كلنا أمن في السعودية

يعتبر تطبيق “كلنا أمن” قناة مباشرة وسريعة للتواصل مع الجهات الأمنية، ويمكن استخدامه بفعالية للإبلاغ الفوري عن جرائم النصب والاحتيال.

تبدأ العملية بتحميل تطبيق “كلنا أمن” من متجر التطبيقات الرسمي على الهاتف الذكي، ثم إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسبق.
بعد الدخول إلى التطبيق، يتم اختيار الجهة المختصة بالبلاغ، وفي حالة النصب والاحتيال، غالبًا ما يتم اختيار “الدوريات الأمنية” أو القسم المخصص للجرائم المعلوماتية.
يقوم المستخدم بتحديد نوع البلاغ من القائمة المتاحة، واختيار “جرائم معلوماتية” أو “نصب واحتيال” كخيار أساسي.
يجب كتابة وصف واضح ومفصل للواقعة في الحقل المخصص لذلك، مع تضمين كافة التفاصيل المهمة مثل كيفية التواصل مع المحتال، والأسلوب الذي استخدمه، والمبالغ المسلوبة.
من مميزات التطبيق الهامة هي إمكانية إرفاق الأدلة مباشرة من الهاتف، مثل لقطات الشاشة للمحادثات، أو صور لإيصالات التحويل، أو تسجيلات صوتية إن وجدت.
يقوم التطبيق بتحديد الموقع الجغرافي لمقدم البلاغ تلقائيًا، وهي ميزة تساعد الجهات الأمنية في تحديد نطاق الجريمة، ويمكن تعديل الموقع يدويًا إذا لزم الأمر.
قبل الإرسال النهائي، يجب مراجعة كافة تفاصيل البلاغ للتأكد من صحتها، ثم الضغط على زر “إرسال” لتقديم الشكوى بشكل فوري إلى غرفة العمليات المختصة.
بعد تقديم البلاغ، تتلقى الجهات الأمنية البلاغ وتبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويمكن أن يتم التواصل مع المبلغ للحصول على مزيد من المعلومات.

العقوبات المقررة لجريمة النصب والاحتيال بالسعودية

حرص المنظم السعودي على فرض عقوبات صارمة ورادعة بحق مرتكبي جرائم النصب والاحتيال، وذلك لحماية الأموال الخاصة والعامة والحفاظ على الثقة في التعاملات المالية.

وفقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، يعاقب كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكاب فعل أو أكثر من طرق الاحتيال، بالسجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تشمل طرق الاحتيال المنصوص عليها في النظام الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، مما يغطي نطاقًا واسعًا من الأفعال التي قد يلجأ إليها المحتالون.
إذا كانت جريمة النصب والاحتيال قد تمت عبر وسائل إلكترونية أو شبكة الإنترنت، فإنها قد تخضع أيضًا لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يفرض عقوبات محددة على الاستيلاء على أموال الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية.
ينص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يقوم بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
قد تشدد المحكمة العقوبة في حالات معينة، مثل إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حال العود (تكرار ارتكاب الجريمة)، أو إذا كان الجاني قد استغل وظيفته لارتكاب الاحتيال.
بالإضافة إلى العقوبة الجزائية (الحق العام)، يُلزم الجاني برد الأموال التي استولى عليها إلى الضحية، كما يحق للضحية المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به (الحق الخاص) عند رفع قضية نصب واحتيال.
يجوز للمحكمة أيضًا أن تحكم بعقوبات تبعية أخرى، مثل مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإغلاق المحل أو الموقع الذي استخدم لممارسة النشاط الإجرامي، والتشهير بالجاني عبر نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية.

قضية نصب واحتيال في المحكمة الجزائية

عندما تصل قضية النصب والاحتيال إلى المحكمة الجزائية، فإنها تمر بسلسلة من الإجراءات القضائية الدقيقة التي تهدف إلى تحقيق العدالة وكشف الحقيقة.

تبدأ مرحلة المحاكمة بعد أن تقوم النيابة العامة بإحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية مشفوعًا بلائحة اتهام تتضمن وصفًا للجريمة والأدلة التي تستند إليها.
يقوم قسم إدارة القضايا في المحكمة بتسجيل القضية وتحديد دائرة قضائية مختصة للنظر فيها، ومن ثم تحديد موعد لأولى جلسات المحاكمة وإبلاغ جميع الأطراف.
في الجلسة الأولى، يتلو المدعي العام لائحة الاتهام على المتهم، ويتم سؤاله عن التهم الموجهة إليه، ويُمنح الحق في الرد والدفاع عن نفسه إما شخصيًا أو عبر محاميه.
بعد ذلك، تبدأ مرحلة تقديم الأدلة والبينات، حيث يقدم المدعي العام والمدعي بالحق الخاص (الضحية) كافة الأدلة التي تثبت ارتكاب المتهم للجريمة، مثل شهادة الشهود والمستندات والتقارير الفنية.
يُمنح المتهم ودفاعه الحق الكامل في مناقشة هذه الأدلة وتفنيدها، وتقديم ما لديهم من أدلة وبينات تثبت براءته أو تدفع التهمة عنه.
يقوم القاضي أو هيئة المحكمة بالاستماع لجميع الأطراف، واستجواب الشهود، ومناقشة الخبراء، ودراسة جميع المستندات المقدمة في ملف القضية بعناية فائقة.
بعد اكتمال المرافعات وتقديم جميع الأطراف لما لديهم من أقوال ودفوع، تقوم المحكمة بحجز القضية للحكم، حيث يتداول القضاة في تفاصيلها للوصول إلى قرار.
في جلسة النطق بالحكم، تصدر المحكمة حكمها إما بإدانة المتهم وتحديد العقوبة المناسبة له وفقًا للنظام، أو ببراءته لعدم كفاية الأدلة، مع توضيح أسباب ومنطوق الحكم.

لائحة دعوى نصب واحتيال

تعتبر لائحة الدعوى أو صحيفة الدعوى هي المستند الأساسي الذي يتم من خلاله رفع قضية نصب واحتيال أمام المحكمة، ويجب أن تتم صياغتها بشكل دقيق ومستوفٍ للشروط النظامية.

يجب أن تبدأ اللائحة بتحديد اسم المحكمة المختصة التي تُرفع إليها الدعوى، وهي في الغالب المحكمة الجزائية التي يقع في دائرتها مكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المدعى عليه.
يجب أن تتضمن اللائحة بيانات كاملة عن أطراف الدعوى، وتشمل الاسم الكامل للمدعي (الضحية) ورقم هويته وعنوانه الوطني، وكذلك الاسم الكامل للمدعى عليه (المتهم) وكافة المعلومات المتوفرة عنه.
يتم تحديد موضوع الدعوى بوضوح ومباشرة، على سبيل المثال: “مطالبة بإثبات جريمة نصب واحتيال واسترداد مبلغ مالي وتعويض”.
قسم “وقائع الدعوى” هو الجزء الأهم في اللائحة، حيث يجب أن يتم فيه سرد قصة النصب والاحتيال بتسلسل زمني واضح ودقيق، مع ذكر كافة التفاصيل الجوهرية دون إطالة غير ضرورية.
يجب أن تكون الوقائع مدعومة بالإشارة إلى الأدلة والمستندات التي سيتم تقديمها للمحكمة، مثل “حسب إيصال التحويل المرفق” أو “وفقًا للمحادثات المتبادلة عبر تطبيق الواتساب”.
في نهاية اللائحة، يتم تحديد “الطلبات” بشكل واضح ومحدد، والتي قد تشمل: إدانة المدعى عليه بجريمة النصب والاحتيال، وإلزامه برد المبلغ المالي المسلوب، وإلزامه بدفع تعويض مادي ومعنوي، وتحميله كافة مصاريف وأتعاب المحاماة.
يجب أن يتم توقيع اللائحة من قبل المدعي أو وكيله الشرعي (المحامي)، مع كتابة تاريخ تحريرها.
إن الاستعانة بمحامٍ متخصص من مكتب فيصل الحارثي لصياغة لائحة الدعوى يضمن أن تكون قوية من الناحية القانونية ومستوفية لجميع المتطلبات الشكلية والموضوعية.

ما هي الأوراق المطلوبة لتقديم شكوى ورفع قضية نصب واحتيال؟

يعتمد نجاح قضية النصب والاحتيال بشكل كبير على قوة الأدلة والمستندات المقدمة لدعم الادعاء، لذا يجب الحرص على جمع وتجهيز كافة الأوراق المطلوبة.

يجب تقديم إثبات هوية ساري المفعول لمقدم الشكوى (الضحية)، مثل صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن أو صورة من الإقامة للمقيم.
في حال توكيل محامٍ لمباشرة القضية، يجب إرفاق نسخة من الوكالة الشرعية التي تمنح المحامي صلاحية الترافع والمطالبة بالحقوق.
يجب جمع كافة المستندات المالية التي تثبت تحويل الأموال إلى المحتال، مثل كشوفات الحسابات البنكية، صور الشيكات، إيصالات التحويل، أو أي سجلات مالية أخرى.
تعتبر الأدلة الرقمية من أهم الإثباتات في قضايا النصب الحديثة، وتشمل لقطات شاشة (سكرين شوت) للمحادثات النصية عبر تطبيقات مثل الواتساب أو تيليجرام، ورسائل البريد الإلكتروني، وروابط المواقع أو الحسابات الوهمية.
إذا كانت عملية النصب قد تمت بناءً على عقد أو اتفاق مكتوب، فيجب تقديم نسخة من هذا العقد حتى لو كان وهميًا، لأنه يثبت العلاقة بين الطرفين والوعد الكاذب الذي قدمه المحتال.
إذا كان هناك شهود على الواقعة، فيجب تجهيز بياناتهم الكاملة (الاسم، رقم الهوية، وسيلة التواصل) لطلب شهادتهم أمام جهات التحقيق أو المحكمة.
أي مستندات أخرى قد تدعم القضية، مثل تسجيلات صوتية (مع مراعاة مشروعيتها النظامية)، أو إعلانات وهمية تم استخدامها، أو تقارير فنية من خبراء إذا لزم الأمر.
يُنصح بتنظيم هذه الأوراق والمستندات وترتيبها بشكل منطقي قبل تقديمها، وكتابة قائمة بها لتسهيل عملية مراجعتها من قبل المحققين والقضاة.

كيفية حماية نفسك من عمليات النصب والاحتيال

الوقاية دائمًا خير من العلاج، واتباع بعض الإرشادات والنصائح يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.

كن حذرًا دائمًا من العروض التي تبدو مغرية بشكل غير واقعي، فإذا كان العرض أفضل من أن يكون حقيقيًا، فغالبًا ما يكون عملية احتيال.
لا تشارك معلوماتك الشخصية أو المالية الحساسة (مثل أرقام الحسابات البنكية، كلمات المرور، أو أرقام بطاقات الائتمان) مع أي جهة غير موثوقة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
تحقق دائمًا من هوية الشخص أو الجهة التي تتعامل معها، خاصة في المعاملات عبر الإنترنت. ابحث عن تقييمات للشركة أو البائع، وتأكد من أن الموقع الإلكتروني آمن (يبدأ ).
استخدم كلمات مرور قوية ومختلفة لحساباتك المختلفة، وقم بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين لمزيد من الأمان.
احذر من رسائل التصيد الاحتيالي التي تطلب منك النقر على روابط مشبوهة أو تحميل مرفقات غير معروفة، فقد تحتوي على برامج ضارة لسرقة بياناتك.
في المعاملات المالية الكبيرة، مثل شراء عقار أو سيارة، استشر محاميًا متخصصًا من مكتب فيصل الحارثي لمراجعة العقود والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.
كن متشككًا في طلبات تحويل الأموال العاجلة، حتى لو بدت أنها من صديق أو قريب، حيث قد يكون حسابه قد تعرض للاختراق. تحقق من الطلب عبر وسيلة اتصال أخرى.
ثقف نفسك وعائلتك باستمرار حول أحدث أساليب النصب والاحتيال لتكونوا على دراية بالمخاطر وكيفية تجنبها.

الأسئلة الشائعة حول قضايا النصب والاحتيال

تدور في أذهان الكثيرين مجموعة من الأسئلة المهمة عند مواجهة موقف يتعلق بالنصب والاحتيال، وهنا نجيب على أبرز هذه التساؤلات.

ماذا أفعل فورًا إذا اكتشفت أنني تعرضت لعملية نصب واحتيال؟ يجب عليك التوجه فورًا إلى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ رسمي، أو استخدام القنوات الإلكترونية مثل أبشر أو كلنا أمن، والحرص على جمع كافة الأدلة والمستندات التي تثبت الواقعة.
هل يمكنني استرداد أموالي بعد التعرض لعملية احتيال؟ نعم، النظام السعودي يضمن للمجني عليه الحق في استرداد أمواله. بعد صدور حكم قضائي بإدانة الجاني، يتم إلزامه بإعادة المبالغ المسلوبة، وفي حال عدم السداد طواعية، يتم التنفيذ عليه جبرًا عبر محكمة التنفيذ.
كم تستغرق قضية النصب والاحتيال في المحاكم؟ تختلف مدة التقاضي من قضية لأخرى بناءً على مدى تعقيدها، وتوفر الأدلة، وسرعة إجراءات التحقيق والتقاضي. استخدام المنصات الإلكترونية مثل ناجز ساهم في تسريع وتيرة القضايا بشكل عام.
هل أحتاج إلى محامٍ لرفع قضية نصب واحتيال؟ على الرغم من أنه يمكن للضحية رفع الدعوى بنفسه، إلا أن الاستعانة بمحامٍ متخصص من مكتب فيصل الحارثي أمر يوصى به بشدة. فالمحامي يمتلك الخبرة في صياغة الدعوى بشكل قانوني سليم، وتقديم الأدلة بالطريقة المثلى، والترافع أمام المحكمة لضمان حماية كافة حقوقك.
ما الفرق بين الحق العام والحق الخاص في قضايا النصب؟ الحق العام هو حق الدولة في معاقبة الجاني على ارتكاب الجريمة (مثل السجن والغرامة)، وتتولى النيابة العامة المطالبة به. أما الحق الخاص فهو حق الضحية في المطالبة باسترداد أمواله والحصول على تعويض عن الضرر، ويجب على الضحية أو محاميه المطالبة به أمام المحكمة.
هل يمكن رفع قضية نصب واحتيال ضد شخص مجهول الهوية؟ نعم، يمكن تقديم بلاغ ضد مجهول. تقوم الجهات الأمنية المختصة بإجراء التحريات اللازمة للكشف عن هوية الجاني من خلال تتبع أرقام الهواتف أو الحسابات البنكية أو الحسابات الإلكترونية المستخدمة في الجريمة.

تواصل اليوم مع فريق الخبراء في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة. نحن نمتلك الخبرة العميقة والتخصص الدقيق في قضايا الإيجار والمنازعات العقارية، وسنكون عونك وسندك في كل خطوة، بدءاً من تقديم الاستشارة القانونية وتقييم موقفك، ومروراً بتمثيلك أمام القضاء، وانتهاءً بتنفيذ الحكم واستعادة حقوقك كاملة.

لحماية استثمارك العقاري واتخاذ الإجراء القانوني الصحيح، يرجى الاتصال على الرقم: +966 54 124 4411