عقوبة اختراق الحسابات في السعودية

في العصر الرقمي الذي نعيشه، أصبحت حياتنا بكافة تفاصيلها، من معاملاتنا المالية وبياناتنا الشخصية إلى تواصلنا الاجتماعي، مرتبطة بشكل وثيق بالشبكة العنكبوتية. هذا التحول الهائل، رغم إيجابياته العديدة، فتح الباب أمام نوع جديد ومتطور من الجرائم التي تهدد أمننا وخصوصيتنا، وعلى رأسها جريمة اختراق الحسابات. لم يعد هذا المصطلح مجرد كلمة نسمعها في أفلام الخيال، بل أصبح واقعًا مريرًا يقع ضحيته آلاف الأفراد والمؤسسات يوميًا في المملكة العربية السعودية وحول العالم. إن اختراق حسابك البنكي، أو بريدك الإلكتروني، أو حتى حساباتك في وسائل التواصل الاجتماعي، لا يعني فقط سرقة أموال أو معلومات، بل هو انتهاك صارخ للخصوصية وقد يكون وسيلة للتشهير والابتزاز وتدمير السمعة.

إدراكًا لهذه المخاطر الجسيمة، لم تقف المملكة العربية السعودية مكتوفة الأيدي، بل سنت تشريعات صارمة وحاسمة لمواجهة هذه الآفة الرقمية، متمثلة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. إن فهم أبعاد هذا النظام ومعرفة عقوبة اختراق الحسابات في السعودية لم يعد ترفًا فكريًا، بل ضرورة ملحة لكل مواطن ومقيم لحماية نفسه ومعرفة حقوقه وكيفية التصرف في حال الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم. في هذا المقال، وبعين الخبير القانوني، سنغوص في أعماق هذه القضية، وسنفصّل الإجراءات والعقوبات، ونوضح السبل القانونية المتاحة. ونحن في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نؤمن بأن المعرفة هي خط الدفاع الأول، ولهذا نقدم هذا الدليل الشامل ليكون مرشدك في عالم الأمن الرقمي والقانوني.

💬 اطلب استشارة مجانية

مفهوم اختراق الحسابات

قبل الخوض في التفاصيل القانونية والعقوبات، من الضروري تحديد المقصود بمصطلح “اختراق الحسابات” بشكل دقيق، حيث أن هذا الفهم هو أساس تحديد طبيعة الجريمة وتكييفها القانوني الصحيح.

• يُعرف الاختراق بأنه الدخول غير المشروع أو غير المصرح به إلى نظام حاسوبي أو شبكة معلوماتية أو حساب إلكتروني شخصي، وذلك بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الدخول أو الهدف منه.

• لا يقتصر الاختراق على الحسابات البنكية فقط، بل يشمل جميع أنواع الحسابات الرقمية مثل البريد الإلكتروني، حسابات وسائل التواصل الاجتماعي (مثل تويتر، سناب شات، إنستغرام)، حسابات التطبيقات الحكومية (مثل أبشر)، وحسابات التخزين السحابي.

• يتم الاختراق غالبًا باستخدام تقنيات متعددة مثل إرسال روابط التصيد الاحتيالي، استخدام برمجيات خبيثة كالفيروسات وأحصنة طروادة، أو تخمين كلمات المرور الضعيفة.

• يعتبر مجرد الدخول غير المصرح به جريمة مكتملة الأركان وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، حتى لو لم يقم المخترق بأي فعل آخر بعد الدخول.

• تتضاعف خطورة الجريمة إذا اقترن الاختراق بأفعال أخرى مثل سرقة البيانات، أو تعديلها، أو حذفها، أو استخدام الحساب في انتحال شخصية صاحبه لارتكاب جرائم أخرى مثل النصب أو الابتزاز.

أسباب انتشار جرائم اختراق الحسابات

إن فهم الدوافع والأسباب التي أدت إلى تزايد هذه الجرائم يساعد في تعزيز سبل الوقاية والمكافحة، وهي غالبًا ما تكون مزيجًا من عوامل تقنية واجتماعية وشخصية.

• الدافع المادي هو أحد أبرز الأسباب، حيث يسعى المخترقون إلى تحقيق مكاسب مالية سريعة وغير مشروعة عبر سرقة بيانات البطاقات الائتمانية أو تحويل الأموال مباشرة من الحسابات البنكية.

• دوافع شخصية مثل الانتقام أو الرغبة في إلحاق الضرر بسمعة شخص معين، وذلك عبر اختراق حساباته ونشر معلومات خاصة أو محرجة عنه.

• الفضول وحب التحدي لدى بعض الشباب والمراهقين قد يدفعهم إلى تعلم تقنيات الاختراق وتجربتها على الآخرين لإثبات قدراتهم التقنية، دون وعي كامل بالتبعات القانونية الخطيرة لأفعالهم.

• غياب الوعي الكافي لدى شريحة كبيرة من مستخدمي الإنترنت بأبسط قواعد السلامة الرقمية، مثل استخدام كلمات مرور قوية، وتفعيل التحقق الثنائي، والحذر من الروابط المشبوهة.

• التطور المستمر في أدوات وتقنيات الاختراق يجعلها أكثر تعقيدًا وأصعب في الكشف، مما يمنح المجرمين شعورًا بالقدرة على الإفلات من العقاب.

• استخدام شبكات الإنترنت المفتوحة (الواي فاي العام) في المقاهي والأماكن العامة دون حماية كافية، مما يسهل على المخترقين اعتراض البيانات والتنصت على الاتصالات.

أنواع الجرائم الإلكترونية

تندرج جريمة اختراق الحسابات ضمن طيف واسع من الجرائم الإلكترونية التي حددها المنظم السعودي، والتي تتنوع أشكالها وأهدافها ولكنها تشترك جميعها في استخدام التقنية كوسيلة لتنفيذها.

• جرائم الاحتيال المالي والنصب: وتشمل سرقة معلومات البطاقات البنكية والائتمانية واستخدامها في عمليات شراء، أو خداع الضحايا لتحويل الأموال عبر روابط وهمية.

• جرائم الابتزاز الإلكتروني: وفيها يقوم الجاني بتهديد الضحية بنشر صور أو معلومات خاصة أو سرية حصل عليها (غالبًا عبر الاختراق) ما لم تدفع الضحية مبلغًا ماليًا أو تقوم بفعل معين.

• جرائم التشهير وإلحاق الضرر بالسمعة: وتتم عبر الدخول إلى حسابات الضحية ونشر محتوى مسيء أو كاذب باسمها، أو نشر معلومات خاصة عنها بهدف الإساءة لسمعتها.

• جرائم انتحال الشخصية: حيث يستخدم المخترق الحساب للقيام بأفعال غير مشروعة باسم صاحب الحساب الأصلي، مما قد يورطه في مسائلات قانونية.

• جرائم سرقة البيانات: وتستهدف سرقة معلومات حساسة سواء كانت شخصية أو تجارية (مثل أسرار الشركات وقوائم العملاء) بهدف بيعها أو استخدامها في أغراض أخرى.

• جرائم الإرهاب الإلكتروني: وهي من أخطر الأنواع، وتشمل اختراق الأنظمة المعلوماتية للبنى التحتية الحيوية للدولة أو استخدام الإنترنت للترويج للأفكار المتطرفة وتجنيد الأعضاء.

أركان جريمة الاختراق الإلكتروني في السعودية

لكي يتم توصيف فعل ما بأنه جريمة اختراق وتتم المعاقبة عليه، لا بد من اكتمال ثلاثة أركان أساسية وفقًا للنظام القانوني السعودي، وهي ما يعرف بالأركان العامة للجريمة.

• الركن الشرعي (القانوني): وهو وجود نص قانوني يجرم الفعل ويعاقب عليه. وفي هذه الحالة، يتمثل هذا الركن في نصوص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتحديدًا المواد التي تجرم الدخول غير المشروع للأنظمة والحسابات. فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

• الركن المادي: وهو السلوك المادي الملموس الذي يقوم به الجاني، والذي يتمثل في فعل “الدخول” نفسه إلى الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو الحساب الإلكتروني دون الحصول على إذن أو تصريح من صاحبه. ويشمل هذا الركن الأداة المستخدمة (جهاز الحاسب، الهاتف) والنتيجة المترتبة على الفعل.

• الركن المعنوي (القصد الجنائي): وهو توفر النية والإرادة لدى الجاني لارتكاب الفعل المجرم. أي أن يكون الجاني عالمًا بأن دخوله للحساب غير مشروع، ورغم ذلك تتجه إرادته إلى تحقيق هذا الفعل، بغض النظر عن هدفه النهائي سواء كان السرقة أو مجرد الاطلاع.

أنواع عقوبة الاختراق الإلكتروني

حدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبات رادعة تتناسب مع طبيعة جريمة الاختراق والضرر الناتج عنها، وتتدرج هذه العقوبات في شدتها لتشمل السجن والغرامات المالية.

• العقوبة الأساسية للدخول غير المشروع: مجرد الدخول المتعمد وغير المصرح به إلى حساب شخص آخر، حتى لو لم يترتب عليه أي ضرر، يعاقب مرتكبه بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• العقوبة المشددة للسرقة والابتزاز: إذا كان الهدف من الاختراق هو ابتزاز صاحب الحساب أو سرقة بياناته، فإن عقوبة اختراق الحسابات في السعودية هنا تكون أشد، حيث ترتفع إلى السجن لنفس المدة (سنة) والغرامة (500 ألف ريال) ولكنها تكون عقوبة مستقلة عن عقوبة الدخول غير المشروع.

• العقوبة في حالة الإلغاء أو التدمير: إذا أدى الاختراق إلى إلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها، تشدد العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• عقوبات إضافية: بالإضافة إلى السجن والغرامة، يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، كما يمكن أن تحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحبه.

قانون مكافحة جرائم الإنترنت في السعودية

يُعد المرسوم الملكي رقم (م/17) الصادر بتاريخ 8 ربيع الأول 1428هـ، والمعروف باسم “نظام مكافحة جرائم المعلوماتية”، هو حجر الزاوية والأساس التشريعي الذي ينظم عقوبة اختراق الحسابات في السعودية وكافة الجرائم المتعلقة بالتقنية.

• يهدف النظام بشكل أساسي إلى المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.

• يسعى النظام كذلك إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، بالإضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني من الأخطار التي تشكلها الجرائم السيبرانية.

• حدد النظام بشكل واضح ومفصل الأفعال التي تعتبر جرائم معلوماتية، ووضع لكل منها عقوبة محددة تتناسب مع جسامتها، مما يقطع الطريق على أي تفسيرات أو اجتهادات.

• شمل النظام جرائم متنوعة بدءًا من التنصت والدخول غير المشروع، مرورًا بالتشهير والابتزاز، ووصولًا إلى جرائم الاحتيال المالي وإنشاء المواقع الإرهابية.

• أعطى النظام صلاحيات واسعة للجهات المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وجمع الأدلة المتعلقة بها.

• يتميز النظام بأنه لم يغفل عن المحرض والمشارك والمتفق، حيث نص على معاقبتهم بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة الأصلية، كما عاقب على الشروع في الجريمة بنصف الحد الأعلى للعقوبة.

كيفية مواجهة الجرائم الالكترونية

تتطلب مواجهة هذا النوع من الجرائم تضافر الجهود بين الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، وهي معركة تعتمد على الوعي التقني والحذر والإجراءات القانونية.

• الوقاية الفردية: تبدأ المواجهة من المستخدم نفسه عبر اتخاذ الإجراءات الوقائية الأساسية، مثل استخدام كلمات مرور معقدة ومختلفة لكل حساب، تفعيل خاصية التحقق الثنائي، عدم الضغط على الروابط أو المرفقات من مصادر مجهولة، وتحديث البرامج وأنظمة الحماية باستمرار.

• التوعية المجتمعية: تلعب حملات التوعية التي تطلقها الجهات الحكومية والمؤسسات دورًا حيويًا في رفع مستوى الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية وكيفية تجنبها.

• الدور الحكومي: تقوم الجهات الحكومية المختصة مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برصد التهديدات وتطوير السياسات والإجراءات اللازمة لحماية الفضاء السيبراني للمملكة.

• الإبلاغ الفوري: في حال الشك بالتعرض للاختراق، يجب على الضحية التصرف بسرعة عبر تغيير كلمات المرور وإبلاغ الجهات المختصة فورًا، فالوقت عامل حاسم في هذه الجرائم.

• التعاون الدولي: تتعاون المملكة بشكل وثيق مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى لتبادل المعلومات والخبرات والتنسيق في التحقيقات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.

كيفية رفع دعوى جريمة الكترونية

إذا وقعت ضحية لجريمة إلكترونية، فإن معرفة المسار الصحيح لرفع الدعوى هو الخطوة الأولى لاستعادة حقك ومحاسبة الجاني.

• جمع الأدلة: قبل أي شيء، يجب عليك جمع وحفظ كافة الأدلة الممكنة التي تثبت وقوع الجريمة، مثل لقطات الشاشة للمحادثات أو رسائل التهديد، أو كشوفات الحسابات التي تظهر عمليات غير مصرح بها، أو رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية.

• تقديم البلاغ الرسمي: الخطوة التالية هي التوجه إلى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ رسمي بالواقعة وتسليمهم الأدلة التي قمت بجمعها.

• الاستعانة بمحامٍ متخصص: نظرًا للطبيعة التقنية والقانونية المعقدة لهذه القضايا، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة يضمن لك تمثيلاً قانونيًا سليمًا ويساعد في صياغة الدعوى بشكل احترافي ومتابعتها أمام الجهات المختصة.

• تحقيق النيابة العامة: بعد تقديم البلاغ، تتولى النيابة العامة التحقيق في القضية، وقد تستدعي الأطراف وتستعين بالخبراء التقنيين لتحليل الأدلة الرقمية.

• إحالة الدعوى للمحكمة: إذا رأت النيابة العامة اكتمال أركان الجريمة وقوة الأدلة، تقوم بإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وإصدار الحكم.

عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية

كما أسلفنا، فإن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وضع منظومة متكاملة من العقوبات التي تهدف إلى الردع وتحقيق الأمان الرقمي، وتختلف هذه العقوبات باختلاف الجريمة.

• عقوبة التشهير والمساس بالحياة الخاصة: السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.

• عقوبة الاحتيال المالي والاستيلاء على أموال الغير: السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال.

• عقوبة الوصول غير المشروع لبيانات بنكية أو ائتمانية: السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال.

• عقوبة الدخول غير المشروع لتعطيل أو تدمير البيانات أو المواقع: السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال.

• عقوبة إنشاء أو استخدام موقع إلكتروني لمنظمة إرهابية: وهي من أشد العقوبات، وتصل إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.

• عقوبة إنتاج أو نشر المواد الإباحية أو المتعلقة باستغلال القصر: السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال.

ما هي عقوبة اختراق الحسابات في السعودية؟

للإجابة على هذا السؤال بشكل مباشر وموجز، فإن عقوبة اختراق الحسابات في السعودية تتحدد بناءً على الفعل المترتب على الاختراق نفسه.

• الاختراق بهدف الدخول فقط: إذا كان الهدف مجرد الدخول غير المصرح به دون ارتكاب أي فعل آخر، فإن العقوبة هي السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

• الاختراق بهدف التهديد أو الابتزاز: إذا كان الهدف من الاختراق هو ابتزاز صاحب الحساب، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، وهي عقوبة مستقلة عن جريمة الدخول غير المشروع.

• الاختراق بهدف السرقة أو الاحتيال: إذا أدى الاختراق إلى الاستيلاء على أموال أو بيانات بنكية، فإن العقوبة تشدد لتصل إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال.

• الاختراق بهدف إتلاف البيانات: إذا نتج عن الاختراق إتلاف أو تسريب أو تدمير للبيانات، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على أربع سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال.

خطوات رفع دعوى جريمة إلكترونية في السعودية

لتسهيل الأمر على الضحايا، يمكن تلخيص الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى في خطوات واضحة ومنظمة تضمن الحفاظ على حقوقهم.

• الخطوة الأولى: التوثيق الفوري: بمجرد اكتشاف الجريمة، قم بتوثيق كل شيء من خلال لقطات الشاشة أو حفظ الرسائل والروابط دون أي تعديل. هذا هو دليلك الأساسي.

• الخطوة الثانية: تقديم البلاغ: استخدم إحدى القنوات الرسمية لتقديم البلاغ، وهي: تطبيق “كلنا أمن”، أو منصة “أبشر”، أو الاتصال بالرقم الموحد (911)، أو زيارة أقرب مركز شرطة.

• الخطوة الثالثة: كتابة محضر رسمي: في مركز الشرطة، سيتم تدوين أقوالك في محضر رسمي، ويجب أن تكون دقيقًا في سرد كافة تفاصيل الواقعة وتقديم ما لديك من أدلة.

• الخطوة الرابعة: الاستعانة بالخبرة القانونية: تواصل مع محامٍ مختص مثل فريق مكتب فيصل الحارثي للمحاماة ليقوم بصياغة لائحة الدعوى ومتابعة القضية في النيابة العامة ثم المحكمة.

• الخطوة الخامسة: متابعة البلاغ: بعد تقديم البلاغ، ستحصل على رقم مرجعي يمكنك من خلاله متابعة حالة البلاغ والإجراءات التي تمت بشأنه عبر القنوات الرسمية.

كيفية تقديم شكوى اختراق حساب

إذا كان حسابك الشخصي هو الذي تعرض للاختراق، فهناك إجراءات محددة يجب اتباعها للتعامل مع الموقف بشكل فعال.

• حاول استعادة الحساب: قم فورًا بمحاولة تغيير كلمة المرور عبر خيار “هل نسيت كلمة المرور؟”، والذي غالبًا ما يرسل رابط استعادة إلى بريدك الإلكتروني أو هاتفك المسجل مسبقًا.

• أبلغ منصة الخدمة: تواصل مع الدعم الفني للمنصة التي تم اختراق حسابك عليها (مثل دعم جوجل، تويتر، سناب شات) وأبلغهم بالواقعة، فهم لديهم إجراءات داخلية للتعامل مع الحسابات المخترقة.

• حذر جهات الاتصال الخاصة بك: أبلغ أصدقاءك وعائلتك باختراق حسابك لتحذيرهم من أي رسائل مشبوهة قد تصلهم من حسابك المخترق.

• اجمع الأدلة: قم بتوثيق أي نشاط غريب على الحساب، مثل رسائل لم ترسلها أو منشورات لم تقم بنشرها، كدليل على الاختراق.

• قدم بلاغًا رسميًا: اتبع نفس خطوات تقديم البلاغ عن الجرائم الإلكترونية المذكورة سابقًا لدى الجهات الأمنية المختصة.

تقديم بلاغ عن الجرائم الالكترونية

وفرت الدولة عدة قنوات سهلة ومباشرة لتمكين الجميع من الإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية يتعرضون لها أو يشاهدونها، وذلك لضمان سرعة الاستجابة.

• تطبيق كلنا أمن: يعتبر الطريقة الأسرع والأكثر شيوعًا، حيث يتيح تقديم البلاغ مباشرة من الهاتف الذكي مع إمكانية إرفاق كافة الأدلة الرقمية مثل الصور والفيديوهات والمحادثات.

• منصة أبشر: تتيح بوابة وزارة الداخلية “أبشر” خدمة تقديم بلاغ عن الجرائم الإلكترونية بشكل رسمي وموثق بالهوية الوطنية.

• الأرقام الموحدة: يمكن الاتصال المباشر على الرقم الموحد 911 (في مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية) أو 999 (في باقي مناطق المملكة) للإبلاغ عن الجرائم التي تتطلب تدخلًا أمنيًا عاجلاً.

• مراكز الشرطة: يظل خيار التوجه مباشرة إلى أقرب مركز للشرطة متاحًا دائمًا لتقديم بلاغ شخصي وتدوين محضر رسمي بالواقعة.

• هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: تستقبل الهيئة عبر موقعها الرسمي أو رقم الاتصال الموحد (1909) البلاغات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز والتهديد والتشهير.

إن مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة تتطلب أكثر من مجرد الحذر التقني، فهي تتطلب دراية قانونية ومعرفة بالحقوق والإجراءات. إن عقوبة اختراق الحسابات في السعودية ليست مجرد أرقام في نصوص قانونية، بل هي سيف مسلط على كل من تسول له نفسه العبث بخصوصية وأمن الآخرين. إذا وجدت نفسك أو أحد معارفك ضحية لجريمة إلكترونية، فإن التصرف السريع والصحيح هو مفتاح الحل.

في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نجمع بين الخبرة القانونية العميقة والفهم الدقيق للجانب التقني في الجرائم المعلوماتية. فريقنا على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لك، بدءًا من الاستشارة الأولية وتقييم الموقف، ومرورًا بتمثيلك أمام جهات التحقيق والمحاكم، وانتهاءً بضمان حصولك على حقوقك كاملة. لا تدع الجاني يفلت بفعلته، ولا تواجه هذا الموقف المعقد بمفردك.

لحماية حقوقك الرقمية والحصول على استشارة قانونية متخصصة، تواصل معنا فورًا على:

+966 54 124 4411