يُعتبر الممارسون الصحيون الركيزة الأساسية لأي نظام صحي ناجح، فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض والأوبئة، ويحملون على عاتقهم أمانة الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته. وإدراكًا من المملكة العربية السعودية لهذا الدور المحوري، فقد أولت اهتمامًا استثنائيًا بحماية كوادرها الطبية، وسنت قوانين صارمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة لهم. إن الاعتداء على ممارس صحي ليس مجرد تعدٍ على فرد، بل هو اعتداء على المنظومة الصحية بأكملها، وتهديد مباشر لجودة الرعاية التي يتلقاها كل فرد في المجتمع. من هذا المنطلق، يمثل فرض عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي ضرورة حتمية للحفاظ على استقرار القطاع الصحي وهيبة العاملين فيه.
في هذا المقال الشامل، سنسلط الضوء على كافة الجوانب المتعلقة بموضوع “عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي في السعودية”، مستعرضين الأنظمة القانونية، والإجراءات المتبعة، والحقوق المكفولة للممارس الصحي. كما سنوضح كيف يمكن لـمكتب فيصل الحارثي للمحاماة أن يقدم الدعم والمساندة القانونية اللازمة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق هؤلاء الأبطال الذين يواصلون الليل بالنهار لخدمتنا.
تعريف الاعتداء على الممارس الصحي وأنواعه
لفهم أبعاد عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي، لا بد أولًا من تحديد ماهية هذا الاعتداء وأشكاله المختلفة التي يجرمها النظام السعودي، حيث يتخذ الاعتداء صورًا متعددة لا تقتصر على الأذى الجسدي فحسب، بل تمتد لتشمل الإيذاء النفسي والمعنوي، وهو ما يتطلب خبرة قانونية دقيقة لتقدير كل حالة، الأمر الذي يبرع فيه فريقنا في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة.
- الاعتداء الجسدي: يُعرف بأنه أي فعل يمس بسلامة جسد الممارس الصحي، ويُعد من أخطر أنواع الاعتداءات نظرًا للأذى المادي المباشر الذي يلحقه بالضحية. ويشمل ذلك الضرب، أو الدفع، أو اللكم، أو أي استخدام للقوة البدنية مهما كانت بسيطة، بالإضافة إلى استخدام أي أداة أو مادة لإلحاق الضرر الجسدي، سواء كانت أداة حادة أو غيرها. كما أن تقييد حركة الممارس الصحي أو منعه بالقوة من مغادرة مكان أو من أداء عمله يُعتبر اعتداءً جسديًا صريحًا. ويجرّم النظام حتى مجرد محاولة الاعتداء الجسدي حتى لو لم يتحقق الضرر، ويعتبر أي فعل آخر يؤدي إلى إيذاء جسدي، مهما كانت درجة الإصابة، ضمن هذا الإطار الذي تستوجب عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي.
- الاعتداء اللفظي: لا تقل خطورة هذا النوع من الاعتداء عن سابقه، لما يتركه من آثار نفسية عميقة قد تفوق أحيانًا أثر الأذى الجسدي، فهو يمس كرامة الممارس الصحي ويؤثر على استقراره النفسي. ويشمل الاعتداء اللفظي استخدام ألفاظ السب أو الشتم أو القذف، أو أي عبارات مهينة أو مسيئة أو نابية تحط من قدر الممارس الصحي. كما يدخل في نطاقه التهديد بإلحاق الأذى الجسدي به أو بأحد أفراد أسرته، أو التهديد بإلحاق الضرر بممتلكاته. ويعتبر رفع الصوت بشكل غير لائق بهدف التخويف أو الترهيب أو الإذلال شكلًا من أشكال الاعتداء اللفظي، بالإضافة إلى استخدام أي لغة تحمل تمييزًا عنصريًا أو قبليًا أو مناطقيًا. فكل تعبير لفظي يهدف إلى إهانة الممارس الصحي أو التقليل من احترامه هو فعل مجرّم تترتب عليه عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي.
- الاعتداء النفسي أو المعنوي: يهدف هذا النوع الخفي من الاعتداء إلى زعزعة الاستقرار النفسي للممارس الصحي وخلق بيئة عمل عدائية وغير آمنة له. ومن صوره ممارسة الترهيب والضغط النفسي المستمر، سواء من المرضى أو مرافقيهم، بهدف إجباره على اتخاذ قرار طبي معين أو التغاضي عن إجراء ما. كما يعتبر التشهير وتشويه سمعة الممارس الصحي، سواء عبر النشر في وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، اعتداءً معنويًا خطيرًا. ويشمل ذلك أيضًا التصوير غير المصرح به للممارس الصحي أثناء تأدية عمله بهدف الإساءة إليه أو ابتزازه أو التشهير به لاحقًا. وتعتبر الملاحقة أو المطاردة داخل المنشأة الصحية أو خارجها، والتهديدات غير المباشرة التي تهدف إلى بث الخوف والقلق في نفسه، من أشكال الاعتداء النفسي التي تستوجب تطبيق عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي.
مهام الممارس الصحي في السعودية
إن فهم حجم المسؤوليات والمهام الجليلة التي يقوم بها الممارسون الصحيون يوضح لنا الأسباب الجوهرية التي دعت المنظم السعودي إلى تشديد عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي، فهم يؤدون واجبات إنسانية ومهنية دقيقة لا تحتمل التهاون أو التقصير، وتتطلب أعلى درجات التركيز والأمان.
- تقديم الرعاية الطبية الشاملة: تشمل هذه المهمة الأساسية تشخيص الحالات المرضية بدقة متناهية بناءً على الفحوصات السريرية والمخبرية، ومن ثم وضع الخطط العلاجية المتكاملة والمناسبة لكل حالة على حدة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم استجابة المريض لها بشكل دوري. كما يقومون بإجراء التدخلات الطبية والجراحية المعقدة التي تتطلب مهارة ودقة عالية، بالإضافة إلى وصف الأدوية والعلاجات ومراقبة آثارها الجانبية المحتملة. ويقدمون خدمات التمريض والرعاية المباشرة التي لا غنى عنها للمرضى، ويكونون في خط المواجهة الأول في أقسام الطوارئ لتقديم الإسعافات الأولية للحالات الحرجة والطارئة، مما يجعل حمايتهم أولوية قصوى.
- الالتزام بأخلاقيات المهنة السامية: يعمل الممارس الصحي دائمًا واضعًا مصلحة المريض فوق كل اعتبار شخصي أو مادي. ومن صميم واجباته احترام كرامة المريض وحقوقه الإنسانية وخصوصيته في جميع مراحل العلاج. ويعتبر الحفاظ على سرية المعلومات الطبية للمريض أمانة في عنقه لا يجوز الكشف عنها إلا في الحالات التي يحددها النظام. ويتوجب عليه التعامل مع المرضى وذويهم بلطف وصبر وتفهم لحالتهم النفسية، والابتعاد بشكل قاطع عن أي شكل من أشكال الاستغلال المادي أو المعنوي، أو ممارسة أي تمييز بين المرضى على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو أي اعتبار آخر.
- التطوير المهني والتعليم المستمر: لا تتوقف رحلة الممارس الصحي العلمية عند التخرج، بل تقع على عاتقه مسؤولية متابعة كل ما هو جديد في مجاله من تطورات علمية وتقنيات طبية. ويتحقق ذلك من خلال المشاركة الفعالة في الدورات التدريبية المتقدمة والندوات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية. كما يسعى باستمرار لتنمية مهاراته السريرية والبحثية لتحسين جودة الرعاية التي يقدمها، ويساهم بشكل فاعل في تدريب وتأهيل الأجيال الجديدة من الكوادر الصحية ونقل خبراته إليهم، وهذا الدور التعليمي يتطلب بيئة آمنة لا يعكر صفوها أي اعتداء.
- الواجبات تجاه المجتمع والصحة العامة: تمتد مسؤوليات الممارس الصحي إلى ما هو أبعد من جدران العيادة أو المستشفى، حيث يلعب دورًا حيويًا في حماية المجتمع بأسره. ومن واجباته الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي أمراض معدية أو أوبئة يشتبه في وجودها لمنع انتشارها. كما يشارك بفاعلية في حملات التوعية الصحية والتثقيف المجتمعي لرفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع. ويتعاون بشكل وثيق مع الجهات الصحية الأخرى لتعزيز منظومة الصحة العامة، ويلتزم بكافة القوانين والأنظمة والسياسات الصحية المعمول بها في المملكة. كما أن عليه واجب الإبلاغ عن حالات الإصابات الجنائية التي يشتبه بها والتي تصل إليه بحكم عمله.
ما هي عقوبة الاعتداء اللفظي أو الجسدي على الممارس الصحي في السعودية؟
تعاملت المملكة العربية السعودية بحزم شديد مع ظاهرة الاعتداء على الكوادر الصحية، حيث وضعت إطارًا قانونيًا رادعًا، واعتبرت هذه الجريمة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف الفوري، وهذا يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لسلامة خط دفاعها الصحي. إن معرفة تفاصيل عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي أمر ضروري لكل من يعمل في هذا القطاع، ويقدم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة الدعم الكامل لضمان تطبيق هذه العقوبات بشكل صارم.
- العقوبات المنصوص عليها نظامًا: نصت الأنظمة الجزائية في المملكة، وتحديدًا نظام الحماية من الإيذاء، والأنظمة المرتبطة بحماية الموظف العام أثناء تأدية عمله، على عقوبات مشددة تطال كل من يعتدي على ممارس صحي. تصل عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي في حدها الأقصى إلى السجن لمدة قد تبلغ عشر سنوات كاملة، وهي عقوبة تعكس مدى خطورة الجرم في نظر المنظم السعودي. بالإضافة إلى عقوبة السجن، يُعاقب المعتدي بغرامة مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مبلغ مليون ريال سعودي.
- سلطة المحكمة في الجمع بين العقوبات: منح النظام القاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد العقوبة المناسبة لكل حالة على حدة، حيث يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بكلتا العقوبتين معًا، أي السجن والغرامة في آن واحد، وذلك بناءً على جسامة الاعتداء والظروف المحيطة به، والأثر الذي تركه على الممارس الصحي وعلى سير العمل في المنشأة الصحية.
- شمولية العقوبة لكافة أنواع الاعتداء: لا تفرق الأنظمة في تطبيق عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي بين الاعتداء الجسدي واللفظي، فكلاهما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بنفس القدر من الصرامة. فالتهديد أو الشتم أو الإهانة يمكن أن يكون له أثر مدمر على نفسية الممارس الصحي وقدرته على العطاء، وبالتالي فقد اعتبره النظام فعلًا يستوجب عقابًا رادعًا.
- الظروف المشددة للعقوبة: هناك حالات معينة إذا وقع فيها الاعتداء، فإنها تعتبر ظرفًا مشددًا يدعو القاضي إلى تغليظ العقوبة. ومن هذه الحالات أن يكون الاعتداء جسيمًا أو أن يؤدي إلى إحداث عاهة مستديمة أو مؤقتة للممارس الصحي. كما أن تكرار فعل الاعتداء من قبل نفس الشخص يعتبر ظرفًا مشددًا آخر. وتعتبر حالات الاعتداء التي تقع في أماكن حساسة مثل أقسام الطوارئ أو غرف العمليات أو وحدات العناية المركزة، والتي قد تؤدي إلى تعريض حياة مرضى آخرين للخطر، من الحالات التي تستدعي أقصى درجات التشديد في العقوبة.
- إجراءات فورية وحاسمة: بمجرد وقوع الاعتداء، يتم التعامل معه كجريمة كبرى، حيث يتم توقيف المعتدي فورًا من قبل الجهات الأمنية وإحالته مباشرة إلى النيابة العامة لبدء إجراءات التحقيق. والأمر اللافت والمهم هنا هو أن تحريك الدعوى الجزائية في هذه الجريمة لا يتطلب تقديم شكوى من الممارس المعتدى عليه، بل هي قضية حق عام تباشرها النيابة العامة من تلقاء نفسها بمجرد علمها بالواقعة، فالدولة تعتبر نفسها طرفًا أصيلًا في القضية لأن الاعتداء يمس أمنها الصحي.
نموذج اعتداء على موظف وزارة الصحة
يعتبر توثيق واقعة الاعتداء بشكل دقيق ومنظم من خلال نموذج رسمي هو حجر الزاوية في أي إجراء قانوني لاحق، فهذا النموذج هو الذي يبنى عليه محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وأي نقص أو خطأ فيه قد يضعف الموقف القانوني للممارس الصحي. مكتب فيصل الحارثي للمحاماة يولي أهمية قصوى لهذه الخطوة ويقدم المساعدة في تعبئة هذا النموذج لضمان استيفائه لكافة المتطلبات القانونية.
- بيانات أطراف الواقعة: يجب أن يبدأ النموذج بتعبئة بيانات الممارس الصحي المعتدى عليه بشكل كامل ودقيق، وتشمل الاسم الرباعي، ورقم الهوية الوطنية أو الإقامة، والمسمى الوظيفي الدقيق، والقسم الذي يعمل به، واسم المستشفى أو المركز الصحي وموقعه. وفي المقابل، يجب تسجيل بيانات المعتدي بأكبر قدر ممكن من الدقة، بما في ذلك اسمه ورقم هويته إن أمكن الحصول عليه، وأي معلومات تعريفية أخرى تساعد في الوصول إليه، مثل كونه مريضًا أو مرافقًا لمريض معين.
- زمان ومكان الحادثة: من الضروري جدًا تحديد تاريخ وقوع الاعتداء باليوم والشهر والسنة، وتحديد الوقت بالساعة والدقيقة قدر الإمكان. كما يجب تحديد مكان وقوع الاعتداء بشكل دقيق جدًا داخل المنشأة الصحية، مثل (قسم الطوارئ – منطقة الفرز)، أو (العيادة الخارجية – عيادة رقم 5)، أو (غرفة التنويم رقم 302 – جناح الباطنة)، فدقة هذه المعلومة تلعب دورًا في تحديد الاختصاص المكاني لمركز الشرطة، وقد تكون حاسمة في الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة.
- سرد تفصيلي للواقعة: هذا هو الجزء الأهم في النموذج، حيث يجب على الممارس الصحي أن يسرد الأحداث كما وقعت بتسلسل زمني منطقي وواضح. يجب أن يكون الوصف دقيقًا وموضوعيًا، يصف الأفعال والأقوال دون مبالغة أو تهويل. يجب ذكر تفاصيل الاعتداء الجسدي، مثل (قام بدفعي بقوة مما أدى إلى ارتطامي بالجدار)، أو (وجه لي لكمة على الكتف الأيسر). كما يجب توثيق الاعتداء اللفظي بشكل حرفي قدر الإمكان، مثل (قال لي بصوت عالٍ العبارات التالية: …)، فتوثيق الألفاظ بدقة يساعد في تكييفها قانونيًا كسب أو قذف أو تهديد.
- توثيق الأضرار والشهود: يجب أن يشتمل النموذج على وصف واضح للأضرار الناتجة عن الاعتداء، سواء كانت أضرارًا جسدية ظاهرة مثل الخدوش أو الكدمات أو الجروح، أو أضرارًا مادية مثل تحطيم نظارته الطبية أو هاتفه. ومن الأهمية بمكان تسجيل بيانات أي شخص شهد الواقعة، من زملاء عمل أو مرضى آخرين أو رجال أمن، مع تدوين أسمائهم وأرقام هواتفهم إن أمكن، فهؤلاء الشهود هم داعم أساسي للقضية أمام جهات التحقيق والمحكمة.
- الإجراءات الأولية المتخذة: في نهاية النموذج، يتم تدوين الإجراءات التي تم اتخاذها مباشرة بعد وقوع الاعتداء، مثل توضيح ما إذا تم استدعاء مشرف القسم أو أمن المنشأة أو الشرطة، وما هي الإجراءات الأولية التي قاموا بها، وهل تم عمل تقرير طبي أولي بالإصابات أم لا. هذه المعلومات تساعد في تكوين صورة كاملة عن تسلسل الأحداث منذ وقوعها.
تقديم شكوى اعتداء على ممارس صحي
إن عملية تقديم الشكوى الرسمية هي الوسيلة النظامية التي تضمن للممارس الصحي تحريك عجلة العدالة ومحاسبة المعتدي والحصول على حقوقه كاملة. وقد وفرت الجهات المعنية في المملكة مسارات متعددة وواضحة لتسهيل هذه العملية، ويقدم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة الاستشارة والمرافقة في كل خطوة من هذه الخطوات لضمان سيرها بشكل صحيح وفعال.
- الخطوات الفورية والعاجلة بعد الاعتداء: أول وأهم خطوة يجب على الممارس الصحي اتخاذها هي ضمان سلامته الشخصية عبر الابتعاد الفوري عن مصدر الخطر أو المعتدي، وطلب المساعدة فورًا من الزملاء أو أمن المنشأة. بعد ذلك مباشرة، يجب عليه إخطار المدير المباشر أو إدارة المستشفى أو المركز الصحي بالواقعة ليكونوا على علم وليقوموا بدورهم في دعمه واتخاذ الإجراءات الإدارية الداخلية. وفي حال وجود أي إصابات جسدية، حتى لو كانت مجرد خدوش بسيطة، يجب التوجه فورًا إلى قسم الطوارئ للحصول على تقرير طبي أولي مفصل وموثق، فهذا التقرير هو الدليل المادي الأهم على وقوع الأذى الجسدي. ومن الحكمة أيضًا محاولة تسجيل أسماء وبيانات أي شخص شاهد الواقعة ليكونوا شهودًا في التحقيقات لاحقًا.
- القنوات الرسمية لتقديم الشكوى: يمكن للممارس الصحي إبلاغ الجهات الأمنية عبر الاتصال بالرقم الموحد للشرطة (999)، أو إبلاغ نقطة الأمن التابعة للشرطة والمتواجدة غالبًا في المستشفيات الكبيرة، وذلك لعمل محضر رسمي بالواقعة وتوثيقها في حينها. كما توفر وزارة الصحة قناة مباشرة لتلقي مثل هذه الشكاوى عبر الرقم الموحد (937)، وهي خدمة متاحة على مدار الساعة تقوم بتوجيه البلاغ للجهات المعنية ومتابعته. وبحكم أن عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي تندرج ضمن الجرائم الكبرى، فإن النيابة العامة تباشر التحقيق فيها بشكل مباشر، وغالبًا ما يتم تحويل ملف القضية إليها تلقائيًا من قبل الشرطة فور عمل المحضر. ويمكن أيضًا اللجوء إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتقديم شكوى رسمية لديها، خاصة عبر خدمة “تحمينا نحميك” التي أطلقتها لهذا الغرض.
خدمة “تحمينا نحميك” في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمهنيين الصحيين
في خطوة رائدة تعكس مدى الاهتمام بحماية الكوادر الصحية، أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مبادرة نوعية تحت شعار “تحمينا نحميك”، وهي خدمة متخصصة تهدف إلى توفير مظلة من الدعم القانوني للممارسين الصحيين الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتداء، مما يعزز شعورهم بالأمان الوظيفي ويؤكد أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة هذه التحديات.
- أهداف الخدمة ورسالتها: تهدف خدمة “تحمينا نحميك” بشكل أساسي إلى توفير الدعم والمساندة القانونية الفورية والمجانية للممارسين الصحيين المسجلين لديها عند تعرضهم لأي اعتداء. كما تسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام الممارس الصحي والدور الإنساني النبيل الذي يقوم به، وتوضيح أن عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي صارمة ورادعة. وتعمل الخدمة على مساعدة الممارسين في اتخاذ الإجراءات النظامية الصحيحة لضمان حفظ حقوقهم، وتلعب دور حلقة الوصل الفعالة بين الممارس الصحي والجهات القضائية والأمنية ذات الصلة، بالإضافة إلى توفير الاستشارات القانونية الأولية اللازمة للممارسين حول كيفية التعامل الأمثل مع حوادث الاعتداء.
- شروط وضوابط الاستفادة من الخدمة: للاستفادة من هذه الخدمة، وضعت الهيئة مجموعة من الشروط، أهمها أن يكون الممارس الصحي مسجلًا لديها وأن يكون تسجيله المهني ساري المفعول وقت وقوع الحادثة. كما يشترط أن يكون الاعتداء، سواء كان لفظيًا أو جسديًا أو تحرشًا أو تشهيرًا، قد وقع أثناء تأدية الممارس لعمله أو بسبب مباشر يتعلق بممارسته للمهنة. ومن الضوابط المهمة ألا تكون الواقعة محل الشكوى نزاعًا بين ممارسين صحيين اثنين مسجلين في الهيئة، حيث إن لها مسارًا إجرائيًا مختلفًا. وتقبل الخدمة الحالات التي وقعت بعد تاريخ إطلاق المبادرة في الأول من مايو لعام 2018.
- آلية التقديم وطلب الدعم: سهلت الهيئة آلية التقديم على الخدمة، حيث يمكن للممارس الصحي التواصل مباشرة مع الفريق القانوني للخدمة عبر الرقم الموحد المخصص للهيئة. كما أتاحت إمكانية تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال البوابة الرسمية للهيئة على الإنترنت، حيث يتم تعبئة نموذج إلكتروني مخصص يتضمن كافة تفاصيل الواقعة، مع ضرورة إرفاق المستندات الداعمة للطلب مثل نسخة من التقرير الطبي إن وجد، ومحضر الشرطة، وأي أدلة أخرى. وبعد تقديم الطلب بنجاح، يتم تزويد الممارس برقم مرجعي لمتابعة حالة طلبه والتواصل مع الفريق القانوني بشأنها.
استشارة محامي في الإجراءات التي يتخذها الممارس الصحي إذا تعرض للاعتداء في مكان عمله
على الرغم من أهمية وجود قنوات الدعم الحكومية، إلا أن تعقيدات الإجراءات القانونية وتشعبها تجعل من استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجنائية وقضايا الاعتداء خطوة حاسمة وضرورية لضمان حماية حقوق الممارس الصحي بشكل كامل وفعال. إن الخبرة والدراية التي يملكها المحامي المتمرس لا يمكن الاستغناء عنها، وهنا يبرز دور مكتب فيصل الحارثي للمحاماة في تقديم الدعم القانوني الاحترافي الذي يصنع الفارق.
- فهم دقيق للأنظمة وتكييف القضية: يمتلك المحامي المتخصص، مثل فريقنا في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، فهمًا عميقًا ودقيقًا للنظام الجزائي ونظام مزاولة المهن الصحية ونظام الحماية من الإيذاء وكافة اللوائح والتعاميم ذات الصلة. هذا الفهم يمكنه من القيام بالتكييف القانوني الصحيح للواقعة، وتحديد ما إذا كانت تشكل جريمة سب أو قذف أو تهديد أو إيذاء جسدي، وهو أمر جوهري لتوجيه مسار القضية بشكل سليم منذ البداية.
- صياغة احترافية للشكاوى والمذكرات: يقوم المحامي بصياغة الشكاوى واللوائح الاعتراضية والمذكرات القانونية بلغة قانونية رصينة ودقيقة، ومدعومة بالأسانيد النظامية وأحكام القضاء السابقة. هذه الصياغة الاحترافية تختلف تمامًا عن الشكوى التي يكتبها الشخص العادي، وهي تعزز من قوة موقف الممارس الصحي أمام جهات التحقيق والقضاء، وتلفت انتباههم إلى النقاط الجوهرية في القضية.
- التمثيل القانوني الفعال: يتولى المحامي مهمة تمثيل الممارس الصحي وحضور التحقيقات معه أمام الشرطة والنيابة العامة، مما يمنحه شعورًا بالطمأنينة ويضمن عدم تعرضه لأي ضغوط أو توجيه أسئلة قد تضر بموقفه. كما يتولى المرافعة عنه أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والشهود، والرد على دفوع الطرف الآخر، والدفاع عن حقوقه في كافة مراحل التقاضي حتى صدور حكم نهائي يضمن تطبيق عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي.
- المطالبة بالحق الخاص والتعويضات: لا يقتصر دور المحامي على متابعة الحق العام (العقوبة الجزائية)، بل يلعب دورًا محوريًا في المطالبة بالحق الخاص، وهو التعويض المالي والمعنوي عن كافة الأضرار التي لحقت بالممارس الصحي. ويتولى المحامي رفع دعوى مستقلة للمطالبة بهذا التعويض وتقدير قيمته بشكل عادل بناءً على حجم الضرر.
- تقديم الاستشارة والمشورة المستمرة: يقدم المحامي المشورة القانونية للممارس الصحي حول كافة الإجراءات الواجب اتباعها، ويجيبه على جميع استفساراته، ويوضح له حقوقه وواجباته، ويطلعه على سير القضية أولًا بأول. هذه المتابعة تخفف العبء النفسي والإداري عن الممارس الصحي، وتسمح له بالتركيز على عمله وحياته الشخصية بينما يتولى المحامي متابعة قضيته بكل احترافية.
كيف يمكن للممارس الصحي تقديم بلاغ رسمي عن حالة اعتداء؟
يعتبر تقديم البلاغ الرسمي هو الشرارة الأولى التي تشعل فتيل الإجراءات النظامية ضد المعتدي. وقد تم تبسيط هذه العملية لتكون سريعة وفعالة، ومن الضروري أن يكون الممارس الصحي على وعي تام بها لضمان عدم ضياع حقه. إن توثيق البلاغ بشكل صحيح ومن خلال القنوات الرسمية يساهم بشكل كبير في تعزيز فرص تحقيق العدالة وتطبيق عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي، وهو ما يحرص عليه فريق مكتب فيصل الحارثي للمحاماة عند مساندة عملائه.
- قنوات تقديم البلاغ الفوري: القناة الأولى والأسرع هي التبليغ الفوري لمسؤولي الأمن في المستشفى أو المركز الصحي، فهم الجهة المخولة باتخاذ الإجراءات الأولية وتأمين الموقع والتحفظ على المعتدي إن أمكن وإبلاغ الشرطة. والقناة الرسمية الأهم هي الاتصال المباشر بالرقم الموحد للشرطة (999)، حيث تعتبر هذه المكالمة بلاغًا رسميًا مسجلًا، وستحضر على إثره دورية شرطة إلى الموقع لعمل محضر بالواقعة وأخذ أقوال كافة الأطراف والشهود. كما يمكن للممارس الصحي التوجه مباشرة إلى أقرب مركز شرطة يقع في دائرته مكان العمل وتقديم بلاغ رسمي ومفصل عن حادثة الاعتداء.
- البيانات والمعلومات المطلوبة في البلاغ: عند تقديم البلاغ للجهات الأمنية، يجب على الممارس الصحي تقديم إثبات هويته الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة). ويجب عليه تزويدهم بوصف دقيق للمعتدي وأي معلومات تساعد في التعرف عليه والوصول إليه. ومن الضروري تقديم شرح تفصيلي وواضح ومتسلسل لكيفية وقوع الاعتداء بكل أمانة وموضوعية. ويجب إبراز أي تقارير طبية تثبت وجود إصابات، وتزويدهم بأسماء ومعلومات التواصل مع الشهود إن وجدوا، وتسليمهم أي أدلة أخرى قد تكون متوفرة مثل تسجيلات كاميرات المراقبة بعد طلبها من إدارة المنشأة.
للممارس الصحي المطالبة بتعويضات مالية أو معنوية في حالة الاعتداء
لا تنتهي القضية عند صدور حكم بتوقيع عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي ضد المعتدي، فهذه العقوبة تمثل الحق العام للمجتمع. ولكن يبقى للممارس الصحي حق شخصي ومباشر في المطالبة بتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء هذا الاعتداء. ويتخصص مكتب فيصل الحارثي للمحاماة في تقدير هذه الأضرار والمطالبة بها قضائيًا لضمان حصول الممارس على جبر كامل للضرر.
- التعويض عن الأضرار المادية المباشرة: يحق للممارس الصحي المطالبة بالتعويض عن كافة النفقات المالية التي تكبدها نتيجة الاعتداء، مثل تكاليف العلاج الطبي والأدوية والجلسات العلاجية التي قد لا يغطيها التأمين بشكل كامل. كما يشمل التعويض أي ضرر لحق بممتلكاته الشخصية أثناء الاعتداء، مثل كسر نظارته الطبية أو سماعته أو إتلاف هاتفه المحمول أو ملابسه.
- التعويض عن الأضرار الجسدية وفوات الكسب: في حال نتج عن الاعتداء إصابات جسدية أدت إلى عجز جزئي أو كلي، أو عاهة مستديمة، فإن للممارس الصحي الحق في المطالبة بتعويض مالي كبير (يُعرف بالأرش) تقدره المحكمة بناءً على نسبة العجز. كما يحق له المطالبة بالتعويض عن فوات الكسب، أي عن فقدان دخله وأجوره خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب الإصابة والعلاج.
- التعويض عن الأضرار المعنوية والنفسية: قد تكون الأضرار المعنوية أشد إيلامًا من الأضرار المادية، ويحق للممارس الصحي المطالبة بالتعويض عنها. ويشمل ذلك التعويض عن الألم النفسي والمعاناة والقلق والخوف الذي سببه له الاعتداء، والتعويض عن الإهانة والحط من كرامته التي تعرض لها أمام زملائه ومرضاه. وفي حالات التشهير، يحق له المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بسمعته المهنية.
- إجراءات المطالبة بالتعويض: تتم المطالبة بالتعويض عبر رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة، ويمكن رفعها بشكل تبعي للدعوى الجزائية. ويقوم المحامي بتقديم لائحة دعوى مفصلة توضح طبيعة الأضرار المادية والمعنوية وحجمها، ويدعمها بكافة الأدلة اللازمة مثل التقارير الطبية المفصلة التي توضح حجم الإصابة الجسدية والنفسية، وشهادة الشهود، وأي فواتير أو مستندات تثبت الخسائر المادية. وتقوم المحكمة بتقدير قيمة التعويض بناءً على حجم الضرر الذي لحق بالممارس الصحي.
لماذا فرضت عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي؟
إن قرار المنظم السعودي بفرض عقوبة مشددة للاعتداء على الممارس الصحي لم يأتِ من فراغ، بل هو نابع من رؤية استراتيجية وحكمة عميقة تهدف إلى حماية أحد أهم أركان المجتمع وتحقيق عدة أهداف جوهرية وحيوية لا يمكن الاستغناء عنها.
- توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة: إن الشعور بالأمان هو حجر الزاوية في أي بيئة عمل منتجة، فالممارس الصحي الذي يعمل تحت تهديد الاعتداء لا يمكن أن يقدم أفضل ما لديه. تهدف عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي إلى خلق بيئة آمنة تسمح له بالتركيز الكامل في أداء مهامه الدقيقة والحساسة دون خوف أو تردد، مما يساهم في رفع كفاءته وإنتاجيته ويحد من ظاهرة الاحتراق الوظيفي وهجرة الكفاءات من القطاع الصحي.
- ضمان استمرارية وجودة الرعاية الصحية: إن حماية الممارس الصحي هي في جوهرها حماية للمريض نفسه. فالممارس الصحي الذي يعمل في بيئة آمنة ومستقرة يكون أقدر على اتخاذ القرارات الطبية الصائبة وتقديم رعاية صحية عالية الجودة. فالاعتداءات تخلق جوًا من التوتر والخوف، مما قد يؤثر سلبًا على تركيز الممارس الصحي وأدائه المهني، وقد يعرض حياة المرضى الآخرين للخطر، وبالتالي فإن فرض عقوبة رادعة يضمن استمرارية تلقي المرضى لأفضل رعاية ممكنة.
- الحفاظ على هيبة وكرامة المهنة الصحية: تعتبر مهنة الطب والمهن الصحية الأخرى من أسمى المهن الإنسانية، والاعتداء على العاملين فيها هو مساس بقيم المجتمع ككل واستهانة بقدسية هذه المهنة. إن فرض عقوبات صارمة يعكس تقدير الدولة واحترامها العميق للدور الذي يقوم به الممارسون الصحيون، ويعزز من ثقة المجتمع في النظام الصحي ويقوي العلاقة بين المريض والممارس الصحي على أسس من الاحترام المتبادل والثقة.
- تحقيق الردع العام والخاص: تهدف عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي إلى تحقيق هدفين رئيسيين من العقاب، الأول هو الردع العام، أي إرسال رسالة واضحة وحاسمة لكافة أفراد المجتمع بأن هذا الفعل هو خط أحمر وأن الدولة لن تتسامح معه أبدًا، مما يردع كل من يفكر في ارتكاب هذا الجرم. والهدف الثاني هو الردع الخاص، أي معاقبة المعتدي نفسه لمنعه من تكرار فعلته مرة أخرى، وجعله عبرة لغيره.
التدابير الوقائية لتعزيز سلامة الممارسين الصحيين في المؤسسات الطبية
بالإضافة إلى وجود عقوبة رادعة للاعتداء على الممارس الصحي، تلعب التدابير الوقائية التي تتخذها المنشآت الصحية دورًا محوريًا في منع وقوع الاعتداءات من الأساس. إن تبني سياسات وإجراءات أمنية وإدارية فعالة يساهم في خلق بيئة أكثر أمانًا وانسجامًا للجميع، من عاملين ومرضى ومرافقين.
- تعزيز الإجراءات الأمنية المادية: يجب على المنشآت الصحية توفير عدد كافٍ من حراس الأمن المدربين والمؤهلين للتعامل مع المواقف الصعبة بحكمة واحترافية، وتوزيعهم في الأماكن الحيوية مثل مداخل الطوارئ والعيادات. كما أن تركيب كاميرات مراقبة عالية الجودة في الممرات والمناطق العامة وأقسام الطوارئ يلعب دورًا كبيرًا في الردع والتوثيق. ويجب تطبيق نظام فعال للتحكم في الدخول والخروج من المنشأة الصحية وتنظيم أعداد المرافقين. ومن الإجراءات الفعالة توفير أجهزة إنذار صامتة أو “أزرار هلع” في العيادات ومحطات التمريض ليتمكن الممارس من طلب المساعدة بسرعة وسرية.
- التدريب والتوعية المستمرة: لا يقل التدريب أهمية عن الإجراءات الأمنية، حيث يجب تدريب الممارسين الصحيين بشكل دوري على مهارات التواصل الفعال، وخصوصًا كيفية التعامل مع المرضى الغاضبين أو ذويهم القلقين. ويجب عقد ورش عمل متخصصة حول تقنيات نزع فتيل التوتر والسيطرة على المواقف العدائية بمهنية وهدوء. وفي المقابل، يجب توعية المرضى والزوار بحقوق وواجبات كل طرف، والتأكيد بشكل واضح على سياسة “عدم التسامح المطلق” مع أي شكل من أشكال العنف، وذلك عبر نشر لوحات إرشادية واضحة في جميع أنحاء المنشأة توضح عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي.
- تحسين بيئة العمل والإجراءات الإدارية: تلعب بعض العوامل الإدارية دورًا في زيادة التوتر، لذا يجب العمل على تقليل أوقات انتظار المرضى قدر الإمكان من خلال تحسين جدولة المواعيد. ومن الضروري توفير قنوات تواصل واضحة وفعالة للمرضى للتعبير عن شكاواهم وملاحظاتهم بطريقة منظمة ومتحضرة، مثل صناديق الاقتراحات أو مكاتب علاقات المرضى. كما يجب توفير الدعم النفسي للممارسين الصحيين الذين يتعرضون لضغوط عمل كبيرة، ومراجعة وتطوير السياسات الداخلية باستمرار لضمان وجود إجراءات واضحة للتعامل مع حوادث الاعتداء ودعم الضحايا نفسيًا وقانونيًا.
حقوق الممارس الصحي وواجباته في بيئة العمل
تستند العلاقة الصحية والسليمة بين الممارس الصحي والمنظومة التي يعمل بها والمجتمع الذي يخدمه على مجموعة متوازنة من الحقوق والواجبات التي يحددها نظام مزاولة المهن الصحية ولوائحه التنفيذية. إن فهم هذه الحقوق والواجبات ضروري لضمان بيئة عمل عادلة ومنتجة ومستقرة.
- أبرز حقوق الممارس الصحي: من أهم حقوقه التي تكفلها له الأنظمة هو الحق في العمل في بيئة آمنة، وهو الحق الذي تحميه عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي. وله الحق في أن يعامل بكرامة واحترام وتقدير من قبل المرضى والزملاء والإدارة. وله الحق في الحصول على كافة الموارد والأدوات والمعدات اللازمة لأداء عمله بكفاءة وأمان. كما أن له الحق في الحصول على أجر عادل ومزايا مالية تتناسب مع مؤهلاته وخبراته ومسؤولياته. ومن حقوقه الأصيلة الحق في التطوير المهني من خلال تسهيل حضوره للدورات التدريبية والندوات العلمية، والحق في الحصول على الإجازات السنوية والمرضية وغيرها من الإجازات المقررة نظامًا، والحق في الحصول على تأمين صحي وتأمين ضد مخاطر وأخطاء المهنة.
- أبرز واجبات الممارس الصحي: في مقابل هذه الحقوق، تترتب عليه واجبات أساسية تجاه مرضاه ومجتمعه، على رأسها واجب بذل العناية اللازمة للمريض وتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة وفقًا للأصول والمعايير المهنية المعترف بها. وعليه واجب الالتزام بأخلاقيات المهنة السامية، والحفاظ على سرية معلومات المرضى واحترام خصوصيتهم. ومن واجباته عدم تجاوز نطاق تخصصه أو إمكانياته إلا في حالات الضرورة القصوى التي تقتضي إنقاذ حياة. وعليه واجب التواصل الفعال مع المريض أو ذويه وشرح الحالة الصحية وخطة العلاج بطريقة واضحة ومفهومة. وعليه واجب العمل بروح الفريق والتعاون مع باقي الممارسين الصحيين لما فيه مصلحة المريض، والتقيد التام بكافة القوانين واللوائح والسياسات المعمول بها في المملكة والمنشأة الصحية التي يعمل بها.
الأسئلة الشائعة التي تدور حول مقال عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي
يكثر طرح الأسئلة حول هذا الموضوع الهام من قبل الممارسين الصحيين والجمهور على حد سواء، ويسعى مكتب فيصل الحارثي للمحاماة من خلال خبرته العميقة إلى تقديم إجابات واضحة ومبسطة بناءً على الأنظمة السعودية لفهم كافة أبعاد هذه القضية.
- ما هي أول خطوة يجب أن أتخذها إذا تعرضت لاعتداء لفظي من مريض أو مرافقه؟
- أول وأهم خطوة هي الحفاظ على هدوئك وضبط النفس وتجنب الدخول في جدال أو الرد بالمثل على المعتدي، فهذا قد يعقد الموقف. قم بالانسحاب من الموقف بشكل هادئ وآمن، ثم قم فورًا بإبلاغ مشرفك المباشر وأمن المنشأة بالواقعة، وحاول توثيق ما حدث بالضبط وتذكر الألفاظ التي قيلت، وقم بتسجيل أسماء أي شهود كانوا موجودين.
- هل تختلف عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي إذا كان المعتدي مريضًا يعاني من حالة نفسية معينة أو مرافقًا قلقًا على مريضه؟
- النظام لا يفرق من حيث المبدأ، ففعل الاعتداء مجرّم بصرف النظر عن هوية المعتدي. تطبق عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي على أي شخص يرتكب هذا الجرم. ولكن، قد تأخذ المحكمة في اعتبارها الحالة الصحية أو النفسية للمعتدي كظرف من الظروف عند تقدير العقوبة، ولكن هذا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية بشكل كامل، خاصة إذا كان مدركًا لأفعاله.
- هل يعتبر رفع الصوت على الطبيب أو الممرض أو تصويره دون إذنه اعتداءً يعاقب عليه القانون؟
- نعم بالتأكيد. يُعتبر رفع الصوت بقصد الإهانة أو الترهيب أو التخويف شكلاً من أشكال الاعتداء اللفظي الذي يعاقب عليه النظام وتطبق بشأنه عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي. أما التصوير دون إذن بهدف التشهير أو الإساءة، فهو جريمة منفصلة بحد ذاتها يعاقب عليها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى كونه شكلاً من أشكال الاعتداء المعنوي.
- لقد تعرضت لاعتداء منذ فترة ولم أقم بتقديم شكوى وقتها، هل ما زال بإمكاني رفع قضية؟
- نعم، من حيث المبدأ يمكنك ذلك، فالحق في الشكوى لا يسقط بالتقادم في فترة قصيرة. ولكن، من الأفضل دائمًا وبشكل حاسم اتخاذ الإجراءات القانونية في أسرع وقت ممكن بعد وقوع الاعتداء مباشرة. فالتأخير قد يؤدي إلى صعوبة إثبات الواقعة، وضياع الأدلة، وصعوبة تذكر الشهود للتفاصيل، مما قد يضعف موقفك في القضية.
- ماذا أفعل لو قامت إدارة المستشفى بالضغط عليّ للتنازل عن الشكوى حفاظًا على سمعة المنشأة؟
- من حقك الكامل والمطلق رفض أي ضغوط للتنازل عن حقك الذي كفله لك النظام. التنازل هو قرار شخصي لك وحدك. وفي هذه الحالة، من الضروري جدًا والمسارعة في الاستعانة بمحامٍ متخصص مثل فريق مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، فهو سيقوم بحماية حقوقك ليس فقط ضد المعتدي، بل ضد أي ضغط غير قانوني قد تتعرض له، وسيتأكد من أن الإجراءات تسير في مسارها الصحيح.
- هل الحماية القانونية وعقوبة الاعتداء على الممارس الصحي تشمل العاملين في القطاع الخاص والمستوصفات الصغيرة؟
- نعم، تشمل الجميع دون استثناء. الحماية القانونية التي يوفرها النظام وعقوبة الاعتداء على الممارس الصحي تطبق على جميع الممارسين الصحيين المرخصين من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والعاملين داخل أراضي المملكة، سواء كانوا يعملون في المستشفيات الحكومية الكبيرة، أو المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، أو حتى المستوصفات الصغيرة.
في الختام، لا يمكن لمنظومة صحية أن تنهض وتتطور وتؤدي رسالتها الإنسانية السامية دون أن يشعر جنودها في الخطوط الأمامية بالأمان والتقدير والاحترام. إن عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي في السعودية ليست مجرد نصوص قانونية جافة، بل هي درع حماية، ورسالة تقدير، وتأكيد واضح من الدولة بأن كرامة وسلامة حماة الصحة هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه.
إذا كنت ممارسًا صحيًا وقد تعرضت، لا قدر الله، لأي شكل من أشكال الاعتداء، أو كنت ترغب في الحصول على استشارة قانونية وقائية لفهم حقوقك وواجباتك بشكل أعمق وتحصين نفسك قانونيًا، فلا تتردد أبدًا في التواصل مع الخبراء المتخصصين في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة. فريقنا المتمرس على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والمشورة والتمثيل القانوني اللازم لضمان حصولك على العدالة الكاملة وحماية كافة حقوقك التي كفلها لك النظام.
تواصل معنا اليوم على الرقم: +966 54 124 4411 ودعنا نكن لك سندًا وعونًا في حماية حقك.
