عقوبة التحرش اللفظي في السعودية

إن صون كرامة الإنسان وحفظ خصوصيته وتوفير بيئة آمنة ومحترمة للجميع، هو من أهم المبادئ التي يقوم عليها استقرار المجتمع ورقيه، وهو ما أكدت عليه الشريعة الإسلامية الغراء، وجاءت الأنظمة في المملكة العربية السعودية لترسيخه كواقع ملموس. وفي هذا السياق، تأتي جريمة التحرش، بكافة أشكالها ومنها التحرش اللفظي، كفعلٍ دخيل ومرفوض يمس بكرامة الأفراد وينتهك خصوصيتهم ويهدد شعورهم بالأمان. إدراكًا لخطورة هذا السلوك، وضع المنظم السعودي “نظام مكافحة جريمة التحرش” ليكون سدًا منيعًا في وجه كل من تسول له نفسه المساس بالآخرين،

محددًا بوضوح ماهية الجريمة والعقوبات الرادعة المقررة لها. إن فهم الأبعاد القانونية لهذه الجريمة، والإلمام الدقيق بتفاصيل عقوبة التحرش اللفظي في السعودية، ليس مجرد معرفة، بل هو سلاح في يد كل فرد للدفاع عن حقوقه والمساهمة في خلق مجتمع خالٍ من هذه الآفة. في هذا الدليل القانوني المفصل، يقدم لكم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة خبرته الواسعة، لنسلط الضوء على كل ما يتعلق بهذه الجريمة، من تعريفها وإجراءات إثباتها، وصولًا إلى العقوبات الصارمة التي تنتظر مرتكبيها.

💬 اطلب استشارة مجانية

المقصود بجريمة التحرش اللفظي

لفهم نطاق الحماية القانونية التي يوفرها النظام، لا بد أولًا من تحديد المفهوم الدقيق لجريمة التحرش اللفظي، والذي يتجاوز المعنى العام للكلمات المزعجة ليشمل كل قول أو فعل يحمل دلالة معينة حددها القانون.

• يُعرّف التحرش في النظام السعودي بأنه كل قول أو فعل أو إشارة، ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

• يشمل التحرش اللفظي بشكل صريح كل الكلمات والعبارات والإيحاءات التي تحمل طابعًا جنسيًا وتوجه إلى الضحية بهدف إزعاجها أو إهانتها أو خدش حيائها.

• لا تقتصر عقوبة التحرش اللفظي في السعودية على الألفاظ الصريحة فقط، بل تمتد لتشمل التلميحات والإيحاءات والتعليقات غير اللائقة على المظهر أو الجسد والتي تحمل مضمونًا جنسيًا.

• من صور التحرش اللفظي إلقاء النكات أو القصص ذات المحتوى الجنسي الفاضح بقصد إحراج الضحية، أو توجيه أسئلة متطفلة ومحرجة حول الحياة الخاصة ذات الطبيعة الجنسية.

• يدخل في إطار التحرش اللفظي أيضًا استخدام وسائل التقنية، مثل إرسال الرسائل النصية أو الصور أو التعليقات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تحتوي على مضامين جنسية غير مرغوب فيها.

• الهدف من هذا التعريف الواسع هو شمول كافة الأفعال التي قد يلجأ إليها المتحرش، وعدم ترك أي ثغرة يمكن من خلالها الإفلات من العقاب، مما يؤكد على جدية النظام في التعامل مع هذه الجريمة.

• إن فهم هذا التعريف يساعد الضحية على تحديد ما إذا كان الفعل الذي تعرضت له يندرج تحت مظلة نظام مكافحة التحرش، وبالتالي يمكنها المطالبة بحقها وتطبيق عقوبة التحرش اللفظي في السعودية على الجاني.

• يعتبر المقياس في تحديد ما إذا كان القول تحرشًا هو المدلول الجنسي الذي يحمله، وليس مجرد كونه قولًا مزعجًا أو غير مهذب، وهذا ما يميزه عن جرائم أخرى كالسب والشتم.

• تتسم جريمة التحرش اللفظي بأنها تقع دون رضا الضحية، حيث إن القبول أو الترحيب بالقول ينفي عنه الصفة الجرمية.

• يمكن أن يقع التحرش اللفظي في أي مكان، سواء في الأماكن العامة كالأسواق والشوارع، أو في الأماكن الخاصة كأماكن العمل أو الدراسة أو حتى داخل المنزل.

• إن خبرة المحامي في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة تكمن في قدرته على تحليل الواقعة وتكييفها التكييف القانوني الصحيح لتحديد ما إذا كانت تشكل جريمة تحرش لفظي.

عقوبة التحرش اللفظي في السعودية

حدد المنظم السعودي عقوبات واضحة ورادعة لجريمة التحرش، تتدرج في شدتها بحسب ظروف الجريمة، لتكون بمثابة رسالة قوية بأن المجتمع والنظام القانوني لن يتهاونا مع مثل هذه الأفعال المشينة.

• تنص المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش على أن العقوبة الأساسية هي السجن لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• تشدد عقوبة التحرش اللفظي في السعودية لتصل إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة وظروف مشددة.

• من الظروف التي تشدد العقوبة أن تكون الضحية طفلًا، أو من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يستغل الجاني ضعف الضحية وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها.

• تشدد العقوبة إذا كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على الضحية، كما في علاقة المدير بالموظف، أو المعلم بالطالب، حيث يعد ذلك استغلالًا للنفوذ.

• يعتبر ارتكاب الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية من الظروف المشددة، لأن هذه الأماكن يفترض أن تكون بيئات آمنة.

• إذا كانت الضحية والجاني من جنس واحد، فإن ذلك يعد ظرفًا مشددًا يستوجب تطبيق العقوبة الأشد.

• تشدد عقوبة التحرش اللفظي في السعودية إذا كانت الضحية نائمة أو فاقدة للوعي أو في حكم ذلك، مما يدل على خسة الجاني واستغلاله لحالة الضحية.

• يعد ارتكاب الجريمة في وقت أزمة أو كارثة أو حادثة من الظروف المشددة التي لا تقبل التهاون.

• لا تقتصر المسؤولية على مرتكب الفعل الأصلي، بل يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب الجريمة بنفس العقوبة المقررة لها.

• يعاقب كل من شرع في ارتكاب جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

• يعاقب كل من يقدم بلاغًا كيديًا عن جريمة تحرش بنفس عقوبة الجريمة، وذلك لحماية الأفراد من الاتهامات الكاذبة.

الهدف من نظام مكافحة التحرش اللفظي

لم يأتِ نظام مكافحة التحرش وتجريمه ليكون مجرد أداة عقابية، بل هو جزء من منظومة تشريعية وأخلاقية شاملة تهدف إلى تحقيق غايات أسمى لحماية الفرد والمجتمع.

• يتمثل الهدف الأساسي للنظام في مكافحة جريمة التحرش بكل صورها، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية الضحايا.

• يسعى النظام إلى صيانة خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة.

• من أهداف النظام الرئيسية توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع، وخاصة في أماكن العمل والدراسة والأماكن العامة.

• يهدف النظام إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التحرش اللفظي والجسدي وآثاره النفسية والاجتماعية المدمرة على الضحايا.

• يساهم النظام في ترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية التي تحث على احترام الآخرين وغض البصر وحفظ اللسان.

• يهدف تطبيق عقوبة التحرش اللفظي في السعودية إلى تحقيق الردع العام، بحيث يكون عبرة لكل من يفكر في ارتكاب مثل هذه الأفعال.

• يشجع النظام الضحايا على عدم السكوت والإبلاغ عن الجريمة، مع ضمان حماية المبلغين والشهود وسرية معلوماتهم.

• يتماشى النظام مع الجهود الوطنية الأوسع نطاقًا في حماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة والطفل، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

• يسعى النظام إلى خلق ثقافة مجتمعية رافضة للتحرش، بحيث يصبح الاستنكار المجتمعي خط الدفاع الأول قبل العقوبة النظامية.

• إن وجود إطار قانوني واضح مثل نظام مكافحة التحرش يعزز من ثقة الأفراد والمستثمرين في بيئة آمنة ومستقرة.

كيف تثبت جريمة التحرش اللفظي

يعتبر إثبات جريمة التحرش اللفظي من أصعب التحديات التي تواجه الضحية، نظرًا لطبيعة الجريمة التي غالبًا ما تقع في الخفاء، ولكن النظام السعودي أتاح كافة طرق الإثبات الممكنة.

• يمكن إثبات الجريمة بكافة طرق الإثبات المعتبرة نظامًا، بما في ذلك الأدلة الكتابية والشهادة والقرائن القوية.

• تعد “شهادة الشهود” من أهم الأدلة، فإذا شهد شخص موثوق بأنه سمع الألفاظ التي تشكل تحرشًا، فإن شهادته تكون دليلًا قويًا أمام المحكمة.

• في العصر الرقمي، أصبحت “الأدلة الإلكترونية” حاسمة، مثل الرسائل النصية، ورسائل تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتسجيلات الصوتية أو المرئية، والتعليقات على المنشورات.

• إن “إقرار الجاني” الصريح بارتكابه للفعل أمام جهات التحقيق (النيابة العامة) أو أمام القاضي يعتبر سيد الأدلة ولا يحتاج إلى دليل آخر.

• يمكن الاعتماد على “القرائن” القوية، وهي وقائع متصلة بالجريمة تساعد في استنتاج وقوعها، مثل وجود الضحية والجاني في مكان وزمان الواقعة، وظهور علامات الارتباك والخوف على الضحية مباشرة بعد الحادثة.

• يمكن أن تكون “كاميرات المراقبة” الموجودة في مكان الواقعة دليلًا هامًا، حتى لو لم تسجل الصوت، فقد تظهر لغة جسد المتحرش وردة فعل الضحية بما يدعم أقوالها.

• إن وجود سوابق مماثلة للمتهم في جرائم التحرش يمكن أن يعتبر قرينة تدعم الاتهام الموجه إليه.

• يلعب المحامي المتخصص من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة دورًا محوريًا في توجيه الضحية لجمع الأدلة المتاحة وتقديمها بشكل قانوني سليم لدعم موقفها.

• تقوم النيابة العامة بدورها في التحقيق وجمع الأدلة واستجواب المتهم والشهود للوصول إلى الحقيقة.

• يجب على الضحية المبادرة بتوثيق أي دليل متاح فور وقوع الحادثة، مثل أخذ لقطات شاشة للرسائل المسيئة قبل أن يتمكن الجاني من حذفها.

عقوبة التحرش بدون دليل

يثور التساؤل حول مصير القضية في حال عدم وجود دليل مادي ملموس، وهنا تبرز أهمية القواعد الأصولية في الإثبات الجنائي ودور المحامي الخبير.

• القاعدة الأساسية في النظام القضائي السعودي هي أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، وعبء الإثبات يقع على عاتق جهة الادعاء (النيابة العامة).

• لا يمكن توقيع عقوبة التحرش اللفظي في السعودية على شخص بمجرد ادعاء الضحية دون تقديم أي بينة أو دليل يدعم هذا الادعاء.

• إذا خلت أوراق القضية تمامًا من أي دليل أو قرينة، فإن مصيرها هو الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة.

• ومع ذلك، فإن مفهوم “الدليل” واسع، وقد تقتنع المحكمة بأقوال الضحية إذا كانت متماسكة ومدعومة بقرائن أخرى حتى لو لم تكن قاطعة، فالقاضي يحكم بعلمه وقناعته المبنية على ما يقدم له في ملف الدعوى.

• إن دور المحامي المحترف، مثل فريق عمل مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، يظهر جليًا في مثل هذه الحالات، سواء في الدفاع عن المتهم من خلال تفنيد الاتهامات وبيان انعدام الدليل، أو في مساعدة الضحية على إبراز القرائن التي تدعم موقفها.

• يجب الحذر من أن تقديم بلاغ كاذب عن التحرش (بلاغ كيدي) هو بحد ذاته جريمة يعاقب عليها النظام بنفس عقوبة الجريمة، وذلك لحماية الأفراد من استغلال النظام للإضرار بهم.

• لا يعني عدم وجود دليل مادي مباشر استحالة الإثبات، فالقضاء الجنائي يعتمد كثيرًا على الاقتناع الشخصي للقاضي المبني على مجمل ظروف القضية.

• في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي رفض المتهم لأداء اليمين في حالات معينة إلى اعتباره قرينة ضده.

رفع دعوى تحرش

عندما تقع الضحية فريسة للتحرش اللفظي، فإن الخطوة التالية الحاسمة هي اللجوء إلى القنوات النظامية لرفع الدعوى وضمان معاقبة الجاني، وهي عملية تتطلب خطوات محددة.

• الخطوة الأولى والأهم هي المبادرة فورًا بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن طريق الاتصال بالرقم الموحد (911 أو 999) أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة.

• عند تقديم البلاغ، يجب على الضحية ذكر كافة تفاصيل الواقعة بوضوح، بما في ذلك زمان ومكان الحادثة، ووصف الجاني قدر الإمكان، وتفاصيل الألفاظ التي قيلت.

• يجب على الضحية تقديم أي أدلة متوفرة لديها للشرطة، مثل رسائل نصية، أو أسماء شهود، أو أي شيء آخر قد يساعد في التحقيق.

• تقوم الشرطة بفتح محضر بالواقعة وجمع الاستدلالات الأولية، ثم تحيل القضية إلى فرع النيابة العامة المختص.

• تتولى النيابة العامة التحقيق في الجريمة، حيث تستجوب الضحية والمتهم والشهود، وتفحص الأدلة، وقد تأمر بإجراءات إضافية مثل تفريغ الكاميرات أو فحص الأجهزة الإلكترونية.

• إذا رأت النيابة العامة أن الأدلة كافية، فإنها تقوم بإعداد لائحة اتهام وتحيل القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة.

• في المحكمة، تبدأ جلسات المحاكمة حيث يتم عرض الأدلة ومناقشتها وسماع أقوال الأطراف، وهنا يأتي الدور المحوري للمحامي في المرافعة وتقديم الدفوع القانونية.

• إن توكيل محامٍ من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة منذ بداية الإجراءات يضمن للضحية أن يتم تمثيلها بشكل صحيح، والمطالبة بكافة حقوقها، بما في ذلك الحق الخاص.

• من المهم جدًا عدم التردد أو التأخر في الإبلاغ، لأن مرور الوقت قد يؤدي إلى ضياع الأدلة وصعوبة إثبات الواقعة.

ما هو الحق الخاص في قضايا التحرش؟

في الجرائم الجنائية، ومنها التحرش، ينشأ حقان متلازمان: الحق العام للدولة والمجتمع في معاقبة الجاني، والحق الخاص للضحية في التعويض عن الضرر الذي لحق بها.

• الحق الخاص هو حق شخصي للمجني عليه (الضحية) في المطالبة بالتعويض المالي أو الأدبي عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به جراء الجريمة.

• لا تسقط عقوبة التحرش اللفظي في السعودية بمجرد تنازل الضحية عن حقها الخاص، لأن الحق العام يظل قائمًا.

• يمكن للضحية المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة الجزائية التي تنظر في القضية الجنائية، أو يمكنها رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة العامة.

• يهدف التعويض في الحق الخاص إلى جبر الضرر النفسي الذي عانت منه الضحية، مثل الشعور بالخوف والإهانة والقلق، والأضرار المادية إن وجدت، كتكاليف العلاج النفسي.

• تقدير قيمة التعويض يعود للسلطة التقديرية للقاضي، الذي يأخذ في الاعتبار جسامة الفعل، والضرر الناتج عنه، وحالة الضحية الاجتماعية والنفسية.

• يقوم المحامي المتخصص من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة بصياغة المطالبة بالحق الخاص وتقديم الأدلة التي تثبت حجم الضرر للمحكمة للحصول على تعويض عادل ومناسب.

• إن التمسك بالحق الخاص هو رسالة للجاني بأن فعله له عواقب مالية مباشرة بالإضافة إلى العقوبة الجنائية، مما يزيد من الأثر الرادع للعقوبة.

• يجب على الضحية أن تدرك أن لها هذا الحق وألا تتردد في المطالبة به، فهو جزء أساسي من استعادة كرامتها وجبر خاطرها.

أركان جريمة التحرش في القانون السعودي

لكي تكتمل الجريمة وتستوجب العقاب، لا بد من توافر ثلاثة أركان أساسية، وفي حال غياب أي ركن منها، تنتفي الجريمة ولا يمكن توقيع عقوبة التحرش اللفظي في السعودية.

• الركن المادي: وهو السلوك المادي الملموس الذي يقوم به الجاني، ويتمثل في “القول أو الفعل أو الإشارة” التي تحمل مدلولًا جنسيًا وتمس جسد الضحية أو عرضها أو تخدش حياءها بأي وسيلة كانت. يجب أن يقع هذا السلوك على شخص آخر.

• الركن المعنوي (القصد الجنائي): لا يكفي وقوع الفعل المادي، بل يجب أن يتوافر لدى الجاني “القصد الجنائي”. بمعنى أن يكون الجاني عالمًا بأن ما يقوم به من قول أو فعل يحمل مدلولًا جنسيًا ومن شأنه أن يمس الضحية، وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب هذا السلوك. لا يعتد بالجهل بالنظام كعذر.

• الركن الشرعي (أو القانوني): ويعني أن يكون الفعل مجرّمًا بنص قانوني، وهو ما تحقق في “نظام مكافحة جريمة التحرش” الذي نص صراحة على تجريم هذه الأفعال وحدد عقوبتها. لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

• يجب أن تكون الأركان الثلاثة متوافرة ومترابطة، وعلى النيابة العامة عبء إثباتها جميعًا أمام المحكمة.

• إن الدفاع القانوني المحترف، كما يقدمه مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، يركز على تحليل هذه الأركان وتحديد مدى توافرها في وقائع القضية، وقد يبنى الدفاع على انتفاء أحد هذه الأركان.

• على سبيل المثال، إذا كان القول لا يحمل مدلولًا جنسيًا، ينتفي الركن المادي للجريمة وقد يشكل جريمة أخرى كالسب ولكن ليس التحرش.

• كذلك، إذا انتفى القصد الجنائي، كأن يكون القول قد صدر على سبيل الخطأ أو المزاح الذي لا يقصد به المساس بالضحية جنسيًا (مع صعوبة إثبات ذلك)، فقد ينتفي الركن المعنوي.

هل التحرش اللفظي يعاقب عليه القانون؟

قد يتبادر إلى ذهن البعض سؤال حول ما إذا كانت مجرد الكلمات يمكن أن ترقى إلى مستوى الجريمة التي تستوجب السجن والغرامة، والنظام السعودي كان حاسمًا وواضحًا في هذا الشأن.

• نعم، بكل تأكيد، التحرش اللفظي جريمة يعاقب عليها القانون السعودي صراحة وبشكل لا يقبل التأويل.

• نصت المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش على تعريف الجريمة بأنها “كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي”، وكلمة “قول” تشمل بشكل مباشر وصريح كل أشكال التحرش اللفظي.

• لم يفرق النظام في العقوبة بين التحرش الجسدي والتحرش اللفظي، فكلاهما يقع تحت طائلة نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام.

• إن عقوبة التحرش اللفظي في السعودية تعكس فهم المشرع العميق بأن الأذى النفسي والمعنوي الذي تسببه الكلمات قد يكون أشد إيلامًا وتأثيرًا من الأذى الجسدي في بعض الأحيان.

• يغطي التجريم كافة الوسائل، سواء كان اللفظ مباشرًا وجهًا لوجه، أو عبر الهاتف، أو من خلال الرسائل النصية، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

• إن تجريم القول يهدف إلى حماية الفضاء العام والخاص من أي مضايقات تخدش الحياء وتخل بالآداب العامة وتعتدي على كرامة الأفراد.

• لذلك، يجب على الجميع أن يدرك أن الكلمة مسؤولية، وأن أي لفظ يحمل مدلولًا جنسيًا موجهًا لشخص آخر دون رضاه هو جريمة كاملة الأركان تستوجب المساءلة الجنائية.

• يقدم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة التوعية القانونية اللازمة لتوضيح هذه النقاط، مؤكدًا أن النظام يوفر حماية كاملة من كافة أشكال التحرش.

هل يجوز التصالح في جريمة التحرش؟

في بعض الجرائم، قد يؤدي الصلح أو تنازل الضحية إلى إنهاء القضية، ولكن الأمر يختلف في جريمة التحرش نظرًا لطبيعتها التي تمس بأمن المجتمع ككل.

• لا يجوز التصالح الذي ينهي الدعوى الجنائية في جريمة التحرش، لأنها من الجرائم التي تتعلق بالحق العام.

• تنازل الضحية عن حقها الخاص في المطالبة بالتعويض لا يسقط الحق العام للدولة والمجتمع في معاقبة الجاني.

• هذا يعني أنه حتى لو سامحت الضحية الجاني وتنازلت عن شكواها، فإن النيابة العامة تستمر في إجراءات التحقيق والمحاكمة وتطالب بتوقيع عقوبة التحرش اللفظي في السعودية على المتهم.

• الهدف من ذلك هو أن جريمة التحرش لا تضر بالضحية فقط، بل تضر بالمجتمع ككل من خلال بث الخوف وانتهاك الآداب العامة وزعزعة الأمن.

• إن سماح النظام بالتصالح في مثل هذه الجرائم قد يشجع ضعاف النفوس على ارتكابها معتمدين على قدرتهم على الضغط على الضحية لاحقًا للتنازل.

• ومع ذلك، قد تأخذ المحكمة تنازل الضحية في الاعتبار عند تقدير العقوبة، فقد تستخدم سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبة إلى الحد الأدنى المنصوص عليه نظامًا، ولكنه لا يؤدي إلى البراءة.

• يجب على الضحية أن تفهم أن قرارها بالتنازل عن حقها الخاص هو قرار شخصي، ولكنه لن يوقف الإجراءات الجنائية ضد المتحرش.

• يساعد المحامي الخبير الضحية على فهم الآثار المترتبة على التنازل، ويضمن أن يكون قرارها مبنيًا على معرفة كاملة بحقوقها وتبعات قرارها.

هل التحرش اللفظي موجب للتوقيف؟

التوقيف الاحتياطي هو إجراء احترازي خطير يتمثل في سلب حرية المتهم قبل صدور حكم بإدانته، وقد حدد النظام حالات وضوابط صارمة لتطبيقه.

• التوقيف الاحتياطي ليس عقوبة، بل هو إجراء من إجراءات التحقيق تأمر به النيابة العامة لضمان سلامة سير التحقيق.

• تعتبر جريمة التحرش من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بموجب قرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1/1/1442هـ.

• هذا يعني أن للمحقق في النيابة العامة السلطة التقديرية في إصدار أمر بتوقيف المتهم في جريمة التحرش اللفظي احتياطيًا على ذمة التحقيق.

• يتم اللجوء إلى التوقيف إذا توافرت أدلة قوية ضد المتهم، وإذا رأى المحقق أن في إطلاق سراحه خطرًا، كأن يخشى من هروبه، أو تأثيره على سير التحقيق من خلال تهديد الضحية أو الشهود أو العبث بالأدلة.

• مدة التوقيف تكون خمسة أيام قابلة للتمديد لمدد أخرى يجب ألا يتجاوز مجموعها 180 يومًا، وبعدها يجب إحالة المتهم للمحكمة أو الإفراج عنه.

• إن كون جريمة التحرش اللفظي موجبة للتوقيف هو دليل آخر على جدية النظام في التعامل معها وعدم التهاون مع مرتكبيها.

• يمكن للمحامي تقديم طلب للنيابة العامة للإفراج عن المتهم الموقوف بكفالة حضورية أو مالية، ويكون القرار في قبول الطلب أو رفضه عائدًا لجهة التحقيق.

• يساعد مكتب فيصل الحارثي للمحاماة في متابعة قضايا الموقوفين والتأكد من سلامة الإجراءات وتقديم كافة الضمانات التي قد تساهم في الإفراج عنهم رهن التحقيق.

إن التعرض للتحرش اللفظي هو تجربة قاسية ومؤلمة، والوقوف في وجه هذا الاعتداء والمطالبة بالحق هو خطوة شجاعة تتطلب دعمًا قانونيًا قويًا ومحترفًا. كما أن مواجهة اتهام في مثل هذه القضايا الحساسة يتطلب دفاعًا قانونيًا مدروسًا يضمن حماية حقوقك. في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، ندرك تمامًا حساسية هذه القضايا، ونضع بين يديك فريقًا من المحامين والمستشارين المتخصصين الذين يمتلكون المعرفة العميقة بنظام مكافحة التحرش والإجراءات القضائية المتعلقة به. نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لعملائنا، بسرية تامة، لضمان حصولهم على العدالة التي يستحقونها.

لا تتردد في اتخاذ الخطوة الأولى نحو حماية كرامتك وحقوقك. تواصل اليوم مع الخبراء في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة للحصول على استشارة قانونية فورية وموثوقة. اتصل بنا الآن على الرقم: +966 54 124 4411