في عصر أصبحت فيه الهواتف الذكية امتدادًا لأيدينا، وتحولت مشاركة اللحظات عبر الصور ومقاطع الفيديو إلى جزء من روتيننا اليومي، يغفل الكثيرون عن وجود خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وحدود تفرضها الأنظمة والقوانين لحماية مصالح عليا. تأتي الدوائر والمنشآت الحكومية على رأس هذه المناطق المحظورة التي تحظى بحماية قانونية خاصة. إن التقاط صورة عفوية داخل إحدى هذه المنشآت قد يبدو فعلًا بسيطًا، ولكنه في نظر النظام السعودي قد يتحول إلى مخالفة جسيمة، بل جريمة مكتملة الأركان. إن فهم أبعاد عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية السعودية ليس مجرد فضول، بل هو ضرورة حتمية لتجنب الوقوع في مساءلة قانونية قد تكون عواقبها وخيمة. في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، ندرك حجم الغموض الذي يكتنف هذا الموضوع، ونقدم لكم هذا الدليل الشامل لنوضح لكم الحدود الفاصلة بين المسموح والممنوع، ونكون درعكم القانوني في مواجهة أي تبعات قد تترتب على فعل لم تحسبوا له حسابًا.
ما هي المنشآت الحكومية التي يمنع التصوير بها في السعودية
توضح هذه الفقرة قائمة بالمواقع والمرافق التي يفرض عليها النظام حظرًا صارمًا على التصوير، وذلك لحساسيتها وطبيعتها الخاصة.
- تأتي في مقدمة القائمة المنشآت العسكرية والأمنية بكافة أنواعها، ويشمل ذلك مقرات وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والحرس الوطني، وكذلك القواعد العسكرية، والمطارات الحربية، ومراكز التدريب، وأي موقع تابع للقوات المسلحة. إن عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية السعودية تكون في أشد درجاتها عند الاقتراب من هذه المواقع.
- يُمنع التصوير منعًا باتًا في كافة المواقع المتعلقة بالصناعات الحيوية والاستراتيجية للدولة، مثل منشآت النفط والغاز، ومحطات توليد الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، حيث يعتبر تصويرها مساسًا بالأمن الاقتصادي الوطني.
- يشمل الحظر الدوائر القضائية والعدلية وأماكن التحقيق، مثل المحاكم بكافة درجاتها، ودوائر النيابة العامة، وأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، وذلك لحماية خصوصية المتقاضين وسرية التحقيقات وسلامة الشهود.
- يُحظر التصوير داخل الدوائر الحكومية الخدمية التي تتعامل مع بيانات المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، مثل مكاتب الأحوال المدنية، وإدارات الجوازات، ومكاتب العمل، وذلك للحفاظ على سرية البيانات الشخصية ومنع استغلالها.
- تمتد قائمة الحظر لتشمل المواقع الدبلوماسية والسيادية، مثل المقار الملكية والقصور، ومباني السفارات والقنصليات، وأي مكان يتمتع بحماية دبلوماسية خاصة.
- كقاعدة عامة، يعتبر أي مرفق حكومي توجد به لافتة واضحة وصريحة تمنع التصوير مكانًا محظورًا، ويعتبر تجاهل هذه اللافتة دليلاً على القصد الجرمي وسبباً لتغليظ العقوبة.
أسباب منع التصوير في الدوائر الحكومية
تستعرض هذه الفقرة الدوافع والمبررات المنطقية والنظامية التي تقف خلف قرار حظر التصوير، والتي تتمحور حول حماية الأمن والخصوصية والمصلحة العامة.
- يعتبر الحفاظ على الأمن الوطني هو السبب الأهم والأقوى، حيث يمكن استخدام الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة للمنشآت الحساسة في التخطيط لأعمال إرهابية أو تخريبية، أو تسريبها لجهات معادية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على أمن وسلامة الوطن.
- تأتي حماية خصوصية الأفراد في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، فالدائرة الحكومية ليست مكانًا عامًا بالمعنى المطلق، بل هي مكان عمل لموظفين لهم الحق في ألا تنتهك خصوصيتهم، ومكان يرتاده مراجعون لهم قضايا وأمور شخصية لا يرغبون في توثيقها أو نشرها.
- يهدف المنع إلى حماية سرية المعلومات والوثائق، فالتقاط صورة عفوية قد يكشف عن مستندات سرية على مكتب موظف، أو معلومات حساسة على شاشة حاسوبه، أو تفاصيل قضية منظورة، مما يخل بواجب السرية المهنية.
- يساهم منع التصوير في الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، ومنع استخدام الصور في حملات تشويه أو سخرية أو نشر شائعات مغرضة قد تضر بسمعة هذه المؤسسات وتضعف ثقة الجمهور بها.
- إن عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية السعودية وُضعت لتحقيق غاية أسمى وهي منع وقوع الضرر قبل حدوثه، فالصورة التي قد تلتقطها بحسن نية، قد تقع في الأيدي الخاطئة التي تستخدمها لارتكاب جريمة أو إلحاق الأذى.
- يهدف المنع كذلك إلى منع تعطيل سير العمل وإرباك الموظفين والمراجعين، فعملية التصوير قد تسبب تجمهرًا أو تثير حساسية لدى البعض، مما يؤثر على كفاءة تقديم الخدمة.
ما هي عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية؟
تركز هذه الفقرة على بيان العقوبات المحددة في النظام السعودي لمن يخالف قرار الحظر، وتستند بشكل أساسي إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- تعتبر عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية السعودية جريمة معلوماتية إذا تم التصوير باستخدام هاتف ذكي أو كاميرا رقمية أو أي وسيلة تقنية أخرى، وهو ما ينطبق على الغالبية العظمى من الحالات في وقتنا الحاضر.
- نصت المادة الثالثة في فقرتها الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية صراحةً على معاقبة “التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”. وتصوير الموظفين أو المراجعين دون إذنهم ونشر الصور يندرج تحت هذا النص.
- العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة هي السجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- إذا كان التصوير يمس الحياة الخاصة، فإن الفقرة الرابعة من نفس المادة تعاقب على ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- بالإضافة إلى عقوبة السجن والغرامة، يحق للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وهو ما يعني مصادرة الهاتف أو الكاميرا.
- في حال كان المصور موظفًا في نفس الدائرة الحكومية، فإنه بالإضافة إلى العقوبة الجنائية، يواجه عقوبات تأديبية وإدارية صارمة من قبل جهة عمله قد تصل إلى الفصل النهائي من الخدمة.
ماهي خطوات رفع قضية تصوير دون تصريح رسمي؟
توضح هذه الفقرة المسار القانوني الذي يمكن أن يسلكه الشخص المتضرر (موظف أو مراجع تم تصويره) أو الجهة الحكومية المتضررة لمقاضاة من قام بالتصوير.
- الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي توثيق الواقعة فور حدوثها، إذا كان ذلك ممكنًا، من خلال الحصول على بيانات شهود عاينوا واقعة التصوير، أو إبلاغ أمن المنشأة فورًا لضبط الشخص المصور.
- يجب على المتضرر أو ممثل الجهة الحكومية التوجه إلى أقرب مركز شرطة وتقديم بلاغ رسمي بالواقعة، مع تقديم كافة التفاصيل المتاحة عن الشخص الذي قام بالتصوير ووقت ومكان الحادثة.
- يجب تقديم أي دليل متاح للشرطة، مثل نسخة من الصورة أو الفيديو إذا تم نشرها، أو بيانات الشهود الذين يمكن الاستماع لأقوالهم لإثبات الواقعة.
- تقوم الشرطة بفتح محضر بالواقعة، واستدعاء المشتبه به والتحقيق معه، وإذا ثبت قيامه بالتصوير، يتم إحالة كامل أوراق القضية إلى النيابة العامة.
- تتولى النيابة العامة التحقيق في القضية بشكل أوسع، وتكييف التهمة قانونيًا، ثم تقرر إما حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، أو إعداد لائحة اتهام وإحالتها للمحكمة الجزائية.
- لضمان سير هذه الإجراءات بشكل صحيح وحفظ كافة الحقوق، من الضروري توكيل محامٍ متخصص من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة لمتابعة القضية بدءًا من مرحلة البلاغ وحتى صدور الحكم النهائي.
عقوبة تصوير المنشآت الحكومية
تركز هذه الفقرة على أن الفعل بحد ذاته، أي تصوير مبنى المنشأة، مجرّم حتى لو لم يظهر فيه أي شخص، خاصة إذا كانت المنشأة ذات طبيعة حساسة.
- إن عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية السعودية لا تقتصر فقط على تصوير الأشخاص داخل هذه الدوائر، بل تمتد لتشمل تصوير مباني وهياكل المنشآت نفسها، خاصة تلك ذات الأهمية الاستراتيجية أو الأمنية.
- يخضع هذا الفعل لأنظمة أمنية متخصصة بالإضافة إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويعتبر مساسًا بأمن الدولة وسلامة منشآتها.
- تكون العقوبة أشد في حال كان التصوير لمنشأة عسكرية أو أمنية أو صناعية حيوية، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لسنوات طويلة بناءً على مدى خطورة المعلومات التي يمكن أن تكشفها الصور.
- يتم التحقيق مع الشخص الذي يقوم بتصوير هذه المنشآت لمعرفة دوافعه، وما إذا كان يعمل لصالح جهات معادية أو تنظيمات إرهابية، وفي هذه الحالة يدخل في نطاق جرائم أمن الدولة التي عقوباتها صارمة جدًا.
- حتى لو كان الدافع هو الفضول أو الهواية، فإن الجهل بالقانون ليس عذرًا، ويعرض الشخص نفسه للمساءلة، حيث إن النظام يفترض العلم بوجود تعليمات تمنع تصوير هذه المواقع الحساسة.
- ينصح الخبراء في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة بالابتعاد التام عن تصوير أي منشأة حكومية تحمل طابعًا أمنيًا أو حيويًا، فالتبعات القانونية قد تكون أكبر بكثير مما يتوقعه الشخص.
كيفية تفادي عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية
تقدم هذه الفقرة نصائح عملية وواضحة للجمهور لمساعدتهم على تجنب الوقوع تحت طائلة القانون عن غير قصد.
- القاعدة الذهبية الأولى هي “عند الشك، امتنع”، فإذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان التصوير مسموحًا به في مكان ما أم لا، فالأفضل والأكثر أمانًا هو عدم التصوير على الإطلاق.
- يجب الانتباه جيدًا للوحات الإرشادية والتحذيرية عند مداخل ومحيط الدوائر الحكومية، فأي لافتة تحمل علامة كاميرا مشطوبة أو عبارة “ممنوع التصوير” هي بمثابة إنذار قانوني صريح يجب احترامه.
- تجنب تمامًا تصوير الموظفين أثناء تأدية عملهم أو المراجعين أثناء وجودهم في صالات الانتظار، فهذا يعد انتهاكًا مباشرًا لخصوصيتهم ويعرضك للمساءلة حتى لو كان المكان لا يمنع التصوير بشكل عام.
- إذا كنت بحاجة إلى تصوير مستند أو وثيقة خاصة بك داخل دائرة حكومية، فاستأذن من الموظف المسؤول قبل القيام بذلك، وقم بالتصوير بشكل يقتصر على المستند فقط دون إظهار أي تفاصيل محيطة.
- عليك أن تدرك أن عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية السعودية لا تطبق على النشر فقط، بل على فعل التصوير نفسه، فحتى لو لم تقم بنشر الصورة، فإن مجرد التقاطها وتخزينها على جهازك يعتبر جريمة إذا كان المكان محظورًا.
- في حال كان لديك غرض مشروع وضروري للتصوير (مثل عمل إعلامي أو توثيقي)، فيجب عليك اتباع القنوات الرسمية والحصول على تصريح خطي مسبق من الجهة الحكومية المعنية قبل البدء بأي عملية تصوير.
ماهي قواعد التصوير في الأماكن العامة السعودية وعقوبات مخالفتها؟
توضح هذه الفقرة الفرق بين التصوير في الدوائر الحكومية المحظورة وبين التصوير في الأماكن العامة، مع بيان الضوابط التي تحكم هذا الأخير.
- يجب التمييز بين الدوائر الحكومية ذات الحماية الخاصة وبين الأماكن العامة المفتوحة للجميع مثل الشوارع والحدائق والأسواق والمراكز التجارية، حيث إن قواعد التصوير تختلف بينهما.
- في الأماكن العامة، يُسمح بالتصوير بشكل عام، ولكن هذا السماح مقيد بشرط أساسي وهو عدم انتهاك خصوصية الآخرين، فلا يجوز تصوير أي شخص بشكل محدد ومركز دون الحصول على موافقته الصريحة.
- إذا قمت بتصوير شخص في مكان عام دون إذنه ثم قمت بنشر صورته، فإنك تقع تحت طائلة المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (التشهير وانتهاك الحياة الخاصة)، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن سنة وغرامة خمسمائة ألف ريال.
- تعتبر هذه القاعدة أكثر صرامة عند تصوير النساء والأطفال، حيث إن للمجتمع السعودي خصوصية ثقافية ودينية عالية في هذا الجانب، ويعتبر تصويرهم دون إذن اعتداءً صارخًا.
- حتى في الأماكن العامة، هناك بعض القيود، مثل منع استخدام طائرات الدرون للتصوير إلا بتصريح رسمي من الجهات الأمنية المختصة.
- لذلك، حتى خارج نطاق عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية السعودية، يجب على المصور أن يلتزم بأخلاقيات المهنة واحترام خصوصية الآخرين ليتجنب المساءلة القانونية.
هل التحريض على التصوير يعتبر جريمة؟
تجيب هذه الفقرة على تساؤل مهم حول المسؤولية القانونية للشخص الذي لا يصور بنفسه ولكنه يحرض أو يساعد شخصًا آخر على ارتكاب الجريمة.
- نعم، بكل تأكيد يعتبر التحريض على ارتكاب جريمة التصوير المحظور جريمة مستقلة يعاقب عليها النظام، وذلك وفقًا للقواعد العامة في القانون الجنائي.
- تنص المادة الثامنة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أن “لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بالتحريض”. وهذا يعني أن المحرض يواجه عقوبة قد تصل إلى نصف العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
- يتحقق التحريض من خلال أي وسيلة تدفع الشخص الآخر لارتكاب الجريمة، كأن يطلب مدير من موظفه تصوير مستند سري، أو يغري شخص صديقه بالمال لتصوير منشأة أمنية.
- يعتبر الاتفاق والمساعدة أيضًا من أشكال الاشتراك الجرمي، فمن يتفق مع المصور على خطة التصوير، أو من يساعده عبر مراقبة المكان لتسهيل مهمته، يعتبر شريكًا في الجريمة ويعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلي أو بعقوبة قريبة منها.
- إن المسؤولية القانونية لا تقتصر على من ضغط على زر الكاميرا، بل تمتد لتشمل كل من خطط أو حرض أو اتفق أو ساعد في ارتكاب جريمة التصوير، وهو ما يؤكد على خطورة التورط في مثل هذه الأفعال.
ما هي أبرز العقوبات المفروضة على من يقوم بالتصوير بدون إذن؟
تلخص هذه الفقرة بشكل مباشر وموجز العقوبات الرئيسية التي يواجهها من يصور الآخرين دون موافقتهم، سواء في أماكن عامة أو خاصة.
- العقوبة الأساسية هي السجن لمدة قد تصل إلى سنة، وذلك وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، خاصة إذا كان التصوير يهدف إلى التشهير أو المساس بالحياة الخاصة.
- الغرامة المالية التي قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي، ويمكن للقاضي أن يحكم بها منفردة أو مع عقوبة السجن.
- مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وهو ما يعني فقدان الهاتف الذكي أو الكاميرا الرقمية أو أي جهاز آخر استخدم في التقاط أو تخزين أو نشر الصور.
- الإبعاد عن البلاد، وهي عقوبة تبعية تطبق على المقيمين الأجانب الذين يرتكبون هذه الجريمة، حيث يتم ترحيلهم بعد قضاء مدة محكوميتهم ومنعهم من العودة.
- التعويض المالي للطرف المتضرر (الحق الخاص)، حيث يحق لمن تم تصويره أن يرفع دعوى مطالبة بتعويض مادي عن الضرر النفسي والاجتماعي الذي لحق به.
- إلزام الجاني بنشر الحكم الصادر ضده أو تقديم اعتذار علني، كجزء من رد الاعتبار للمجني عليه.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية
توضح هذه الفقرة الظروف والعوامل التي إذا اقترنت بفعل التصوير، فإنها تدفع القاضي إلى الحكم بالحد الأعلى من العقوبة أو فرض عقوبات أشد.
- يتم تشديد عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية السعودية بشكل كبير إذا كان القصد من التصوير هو المساس بالأمن الوطني أو التخابر مع جهات أجنبية، حيث تنتقل القضية من كونها جنحة إلى جناية خطيرة جدًا.
- تغلظ العقوبة إذا تم استخدام الصور أو المقاطع في عملية ابتزاز، كأن يصور شخص موظفًا في وضع معين ثم يبتزه لتقديم خدمة غير مشروعة أو دفع مبالغ مالية.
- يعتبر الدافع الإرهابي ظرفًا مشددًا للغاية، فإذا تم التصوير بهدف التخطيط لعمل إرهابي يستهدف المنشأة أو العاملين بها، فإن الجاني يواجه عقوبات قد تصل إلى القتل.
- يتم تشديد العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة موظفًا في نفس الجهة، حيث يعتبر فعله خيانة للأمانة الوظيفية واستغلالاً لسلطته أو لسهولة وصوله للمعلومات.
- يعتبر النشر على نطاق واسع بقصد إثارة الرأي العام أو زعزعة الاستقرار ظرفًا مشددًا يدفع القاضي إلى فرض عقوبة رادعة.
- في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نقوم بتحليل كافة ظروف القضية، فإذا كنا نمثل المتهم، فإننا نسعى لإثبات عدم وجود أي ظرف مشدد، وإذا كنا نمثل المجني عليه، فإننا نعمل على إبراز هذه الظروف للمطالبة بأقصى عقوبة.
هل يجوز التصوير في المنشآت الحكومية
تجيب هذه الفقرة بشكل نهائي وقاطع على السؤال المحوري للمقال، مع توضيح الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة.
- القاعدة العامة والأصل الذي لا لبس فيه هو أنه لا يجوز التصو ير في المنشآت والدوائر الحكومية في المملكة العربية السعودية، وأن هذا الفعل محظور نظامًا.
- إن عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية السعودية وُجدت لتطبيق هذا الحظر وحماية هذه المنشآت، وأي تصرف يخالف هذه القاعدة يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
- الاستثناء الوحيد والمطلق لهذه القاعدة هو الحصول على “إذن رسمي ومسبق” من الجهة الحكومية المختصة نفسها.
- هذا الإذن يجب أن يكون مكتوبًا وواضحًا، ويحدد بدقة الأماكن المسموح بتصويرها، والغرض من التصوير، والوقت المسموح به، وأسماء الأشخاص المصرح لهم بالقيام بذلك.
- غالبًا ما تمنح هذه الأذونات لجهات إعلامية موثوقة، أو لشركات إنتاج تقوم بعمل أفلام وثائقية أو تقارير تخدم المصلحة العامة بعد دراسة الطلب والموافقة عليه من أعلى المستويات.
- أما بالنسبة للأفراد العاديين والمراجعين، فإن فرصة الحصول على مثل هذا التصريح شبه معدومة، ولذلك يجب عليهم الالتزام بالقاعدة العامة وهي المنع التام.
إن الحدود التي يضعها القانون ليست قيودًا على الحرية، بل هي ضمانات للأمن والاستقرار وحماية للخصوصية. وقضية التصوير في الدوائر الحكومية هي خير مثال على ذلك، فبين كبسة زر عفوية وعقوبة نظامية صارمة خيط رفيع هو الوعي بالقانون واحترامه. إن التورط في قضية من هذا النوع، سواء كمتهم عن جهل أو كضحية لانتهاك، يتطلب استشارة قانونية فورية ومتخصصة لتوضيح الموقف وتحديد مسار العمل الصحيح.
في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نمتلك الخبرة العميقة في قضايا الجرائم المعلوماتية والأنظمة الأمنية، ونقدم لعملائنا الدعم الكامل، بدءًا من الاستشارة الأولية لفهم الأبعاد القانونية لموقفهم، وانتهاءً بالتمثيل القضائي القوي أمام كافة الجهات الأمنية والقضائية.
لا تترك نفسك فريسة للجهل بالقانون أو ضحية لانتهاك حقوقك. اتصل بالخبراء الآن.
للحصول على استشارة قانونية عاجلة وسرية حول أي قضية تتعلق بـ عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية السعودية، تواصل معنا مباشرة على الرقم:+966 54 124
4411
مكتب فيصل الحارثي للمحاماة – درعك القانوني في العالم الرقم
