عقوبة التعنيف الاسري في السعودية

تعتبر الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، والملاذ الآمن الذي يلجأ إليه أفرادها بحثًا عن السكينة والطمأنينة. ولكن، عندما يتحول هذا الملاذ إلى مصدر للخوف والألم، وتستبدل المودة والرحمة بأشكال العنف والإيذاء، فإننا نكون أمام ظاهرة خطيرة تهدد كيان المجتمع بأسره، وهي ظاهرة العنف الأسري. لقد أولت المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من تعاليم الشريعة الإسلامية التي تحرم الظلم وتدعو إلى صون الكرامة الإنسانية، ومن رؤيتها الحديثة 2030 التي تركز على بناء مجتمع حيوي ومزدهر، اهتمامًا بالغًا بمكافحة هذه الظاهرة. لم يعد العنف الأسري قضية شخصية تُحل خلف الأبواب المغلقة، بل أصبح جريمة يعاقب عليها القانون بنصوص واضحة وصارمة.

إن الجهل بالحقوق التي كفلها النظام، والخوف من التبعات الاجتماعية، قد يمنع الكثير من الضحايا من طلب المساعدة، مما يجعلهم يعيشون في دائرة مغلقة من المعاناة. لذلك، فإن فهم ماهية العنف الأسري، وأشكاله المختلفة، ومعرفة الإجراءات القانونية المتاحة، والإلمام بمقدار عقوبة التعنيف الاسري في السعودية، هو الخطوة الأولى والأهم لكسر جدار الصمت واستعادة الحقوق المسلوبة. في هذا المقال، سنقدم في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة دليلًا قانونيًا شاملًا ومفصلًا، نسلط فيه الضوء على كافة جوانب هذه القضية الحساسة، ونوضح المسارات القانونية التي يمكن للضحايا سلوكها، لنؤكد للجميع أن القانون هو الحصن المنيع الذي يحمي كرامتهم وسلامتهم.

💬 اطلب استشارة مجانية

عقوبة التعنيف الاسري في السعودية

حدد المنظم السعودي عقوبات واضحة ورادعة لكل من يرتكب جريمة العنف الأسري، وذلك بهدف حماية الضحايا وتحقيق الردع العام، وتختلف شدة العقوبة باختلاف طبيعة الإيذاء والضرر الناتج عنه.

• ينص نظام الحماية من الإيذاء بشكل صريح على أن عقوبة التعنيف الاسري في السعودية الأساسية هي السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• لا تقتصر المسؤولية على مرتكب العنف فقط، بل تمتد لتشمل كل من شارك أو حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب الجريمة، حيث تطبق عليه نفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

• أعطى النظام للقاضي سلطة مضاعفة العقوبة في حالات معينة، وذلك لضمان التناسب بين الجرم والعقوبة. يمكن مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة (السجن لسنتين والغرامة 100 ألف ريال) إذا كان الجاني قد ارتكب الفعل سابقًا (حالة العود).

• تُشدد العقوبة أيضًا إذا كانت الضحية من ذوي الإعاقة، أو امرأة حامل، أو كانت في وضع لا تستطيع فيه الدفاع عن نفسها (مثل كبار السن والأطفال).

• إذا كانت جريمة العنف الأسري قد ارتكبت من قبل شخص موكل له رعاية الضحية أو له سلطة عليها (مثل الأب، الزوج، الوصي)، فإن هذا يعتبر ظرفًا مشددًا يستوجب مضاعفة العقوبة.

• إذا اقترنت جريمة العنف الأسري باستخدام سلاح، فإن ذلك يعد سببًا آخر لتشديد عقوبة التعنيف الاسري في السعودية.

• من المهم الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى. فإذا أدى العنف الأسري إلى وفاة الضحية أو إصابتها بعاهة مستديمة، فإن الجاني يحاكم وفقًا للجرائم الجنائية الكبرى التي قد تصل عقوباتها إلى القصاص أو السجن لسنوات طويلة.

• إلى جانب العقوبات الجزائية، يمكن للمحكمة أن تصدر مجموعة من الأحكام الإضافية لحماية الضحية، مثل منع الجاني من الاقتراب من الضحية أو مكان سكنها، وإلزامه بالخضوع لعلاج نفسي أو برامج تأهيل سلوكي.

تعريف العنف الأسري

لكي نتمكن من فهم أبعاد عقوبة التعنيف الاسري في السعودية، يجب أولًا أن نحدد بشكل دقيق ما الذي يعنيه القانون بمصطلح “العنف الأسري” أو “الإيذاء”.

• عرف “نظام الحماية من الإيذاء” الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به.

• يشترط النظام أن يرتكب هذا الفعل شخص ضد شخص آخر تجمعه به علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. هذا التعريف الواسع يضمن شمول جميع الأفراد داخل الوحدة الأسرية.

• يشمل نطاق الأسرة ليس فقط الزوج والزوجة والأبناء، بل يمتد ليشمل الأجداد والأحفاد والإخوة والأخوات، وكل من يسكن في بيت واحد وتجمعه علاقة معيشية مشتركة.

• لا يقتصر التعريف على الأفعال المادية الملموسة فقط، بل يتسع ليشمل الإساءة النفسية والمعنوية التي قد تترك آثارًا لا تقل خطورة عن الأذى الجسدي.

• يشدد التعريف على أن مجرد “التهديد” بارتكاب العنف هو بحد ذاته شكل من أشكال الإيذاء المعاقب عليه، حتى لو لم يتم تنفيذ العنف الفعلي.

• بهذا التعريف الشامل، وضع المنظم السعودي إطارًا قانونيًا واضحًا لا يترك مجالًا للشك، ويؤكد أن أي سلوك يهدف إلى إلحاق الضرر أو الاستغلال أو إهانة كرامة فرد داخل الأسرة يقع تحت طائلة النظام وتطبق عليه عقوبة التعنيف الاسري في السعودية.

أنواع العنف الأسري في السعودية

يتخذ العنف الأسري أشكالًا متعددة ومتداخلة، وقد حددها النظام وفسرتها اللوائح التنفيذية لتشمل كافة السلوكيات المؤذية التي قد تحدث داخل الأسرة.

• العنف الجسدي: وهو الشكل الأكثر وضوحًا، ويشمل أي فعل يلحق أذى بجسد الضحية، مثل الضرب، والصفع، والركل، والحرق، والخنق، واستخدام أي أداة لإحداث إصابة، مهما كانت درجة هذه الإصابة بسيطة أو بالغة.

• العنف النفسي أو المعنوي: وهو لا يقل خطورة عن العنف الجسدي، ويشمل كل قول أو فعل من شأنه الإضرار بالصحة النفسية للضحية وكرامتها، مثل الشتم، والسب، والصراخ، والإهانة، والتحقير، والسخرية، والعزل الاجتماعي، ومنعها من التواصل مع الآخرين، والاتهامات الباطلة.

• العنف الجنسي: ويشمل أي محاولة لإجبار الضحية على القيام بأفعال جنسية لا ترغب فيها، سواء كان ذلك بالإكراه أو بالتهديد، أو استغلال عدم قدرتها على المقاومة، ويشمل ذلك الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي داخل الأسرة.

• الإهمال: وهو شكل من أشكال الإيذاء الصامت، ويعني التقصير في توفير الاحتياجات الأساسية للضحية التي يكون الجاني مسؤولاً عن توفيرها، مثل الطعام والشراب والملبس والمسكن والرعاية الصحية والتعليم، خاصة عندما تكون الضحية طفلاً أو شخصًا كبيرًا في السن أو من ذوي الإعاقة.

• الاستغلال المالي والاقتصادي: ويتمثل في السيطرة غير المشروعة على الموارد المالية للضحية، أو حرمانها من التصرف في ممتلكاتها، أو إجبارها على التنازل عن حقوقها المالية، أو استغلالها للحصول على مكاسب مادية.

• الابتزاز: ويشمل تهديد الضحية بكشف أسرارها أو نشر صور خاصة بها لإجبارها على القيام بأفعال معينة أو الامتناع عنها. إن فهم هذه الأنواع ضروري لتحديد التكييف القانوني الصحيح للقضية وتحديد عقوبة التعنيف الاسري في السعودية المناسبة لها.

ما هي قضايا العنف الأسري؟

تتنوع القضايا التي تندرج تحت مسمى العنف الأسري والتي تنظرها المحاكم السعودية، وهي تعكس الأشكال المختلفة للإيذاء التي يمكن أن يتعرض لها أفراد الأسرة.

• قضايا الاعتداء بالضرب: وهي من أكثر القضايا شيوعًا، حيث تتقدم الزوجة أو أحد الأبناء بشكوى ضد الزوج أو الأب بسبب تعرضهم للضرب المبرح أو المتكرر.

• قضايا الإيذاء النفسي واللفظي: وتشمل قضايا السب والشتم والقذف والتهديد المستمر الذي يجعل حياة الضحية جحيمًا لا يطاق ويؤثر على استقرارها النفسي.

• قضايا إثبات الإهمال: وهي قضايا يرفعها أحد الزوجين ضد الآخر لإثبات إهماله وتقصيره في توفير النفقة أو الرعاية اللازمة للأبناء، مما يعرضهم للضرر.

• قضايا الحرمان من الحقوق: مثل منع الزوجة من إكمال تعليمها أو من العمل دون مبرر شرعي، أو منعها من زيارة أهلها، والتي تعتبر شكلاً من أشكال السيطرة والتحكم غير المشروع.

• قضايا الاستغلال المالي: كأن يقوم الزوج بالاستيلاء على راتب زوجته بالقوة أو بالخداع، أو يقوم أحد الأبناء بسرقة أموال والديه المسنين.

• قضايا طلب الحماية: وهي دعاوى ترفعها الضحية ليس فقط لطلب معاقبة الجاني، بل لطلب إصدار أمر من المحكمة بمنعه من التعرض لها أو الاقتراب منها، وتوفير مأوى آمن لها.

• إن التعامل مع هذه القضايا يتطلب خبرة قانونية متخصصة، وفي مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نمتلك الفريق القادر على التعامل مع حساسية هذه القضايا وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا لضمان حصولهم على الحماية الكاملة وتطبيق عقوبة التعنيف الاسري في السعودية بحق المعتدي.

دور الحكومة السعودية في مواجهة العنف الأسري

لم تكتفِ الحكومة السعودية بإصدار التشريعات وتحديد العقوبات، بل أنشأت منظومة متكاملة من المؤسسات والآليات التي تعمل بشكل متناغم لمواجهة هذه الظاهرة من كافة جوانبها.

• الجانب التشريعي: تمثل في إصدار “نظام الحماية من الإيذاء” ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى “نظام حماية الطفل”، وهذه الأنظمة وفرت الغطاء القانوني اللازم لتجريم كافة أشكال العنف وتحديد عقوبة التعنيف الاسري في السعودية.

• الجانب التنفيذي: تمثل في إنشاء وحدات الحماية الاجتماعية في كافة مناطق المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي الجهة المسؤولة عن تلقي البلاغات والتدخل السريع وتقديم الرعاية والإيواء للضحايا.

• الجانب الأمني: تقوم وزارة الداخلية، ممثلة في الأمن العام (الشرطة)، بدور حيوي في تلقي البلاغات عبر مراكز الشرطة أو تطبيق “كلنا أمن”، وضبط الجناة، وتنفيذ أوامر الحماية الصادرة من المحاكم.

• الجانب القضائي: تتولى النيابة العامة التحقيق في قضايا العنف الأسري، وتكييفها قانونيًا، وإحالتها إلى المحاكم الجزائية المختصة التي تقوم بدورها بالفصل في القضية وتوقيع العقوبة المناسبة.

• الجانب الصحي: تلعب وزارة الصحة دورًا مهمًا في استقبال حالات العنف الأسري في المستشفيات والمراكز الصحية، وتقديم العلاج اللازم، وإصدار التقارير الطبية التي تعتبر دليلًا أساسيًا في إثبات الاعتداء.

• الجانب التوعوي: تعمل الجهات الحكومية المختلفة، بالتعاون مع وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية، على نشر الوعي بمخاطر العنف الأسري، وتعريف الأفراد بحقوقهم وكيفية الإبلاغ عن حالات الإيذاء.

ما هي ظاهرة العنف الأسري في السعودية؟

على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال ظاهرة العنف الأسري موجودة في المجتمع السعودي كغيره من المجتمعات، وتتأثر بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتشابكة.

• تعتبر ظاهرة العنف الأسري مشكلة عالمية لا يقتصر وجودها على مجتمع معين، وتختلف أشكالها ومعدلاتها من مكان لآخر.

• في السعودية، يرتبط جزء من المشكلة ببعض المفاهيم الخاطئة حول سلطة الرجل أو ولي الأمر، وتفسيرها على أنها تمنحه حق السيطرة المطلقة والتأديب الذي قد يصل إلى العنف.

• تلعب الضغوط الاقتصادية والصعوبات المالية دورًا في زيادة التوتر داخل الأسر، مما قد يؤدي إلى تفجر الخلافات على شكل عنف.

• ضعف الوعي بالحقوق الشرعية والقانونية لدى بعض الضحايا، والخوف من الوصمة الاجتماعية أو الطلاق، قد يجعلهن يترددن في الإبلاغ عن العنف الذي يتعرضن له.

• تأثير تعاطي المخدرات أو الكحول على بعض الجناة يعتبر من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتكابهم لأفعال عنف شديدة ضد أفراد أسرهم.

• ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تغيرًا ملحوظًا في النظرة المجتمعية لهذه الظاهرة، حيث زاد الوعي بشكل كبير بفضل الحملات الحكومية ونشاط وسائل الإعلام، وأصبح الحديث عن عقوبة التعنيف الاسري في السعودية أمرًا مقبولًا، وتشجع عدد أكبر من الضحايا على كسر حاجز الصمت وطلب المساعدة.

تفاصيل قانون العنف الأسري في السعودية

يُعد “نظام الحماية من الإيذاء” هو الإطار القانوني الرئيسي الذي يحدد تفاصيل التعامل مع قضايا العنف الأسري، وقد جاء بمجموعة من المبادئ والأحكام الهامة.

• أكد النظام على مبدأ “المصلحة الفضلى للضحية”، حيث يجب أن تكون كافة الإجراءات المتخذة تهدف في المقام الأول إلى حماية الضحية وتأمين سلامتها.

• أعطى النظام الحق لأي شخص يطلع على حالة إيذاء أن يقوم بالإبلاغ عنها فورًا، مع الحفاظ على سرية هوية المبلغ لضمان عدم تعرضه لأي ضرر.

• ألزم النظام الموظفين الحكوميين والمدنيين، وخاصة العاملين في القطاعين الصحي والتعليمي، بواجب الإبلاغ عن أي حالة عنف أسري تصل إلى علمهم بحكم عملهم.

• نص النظام على إنشاء “لجان الحماية الاجتماعية” في كل منطقة، وتتكون من أعضاء من جهات حكومية متعددة لتنسيق الجهود وضمان تقديم استجابة سريعة ومتكاملة للحالات.

• حدد النظام آلية واضحة لتلقي البلاغات عبر مركز متخصص يعمل على مدار الساعة (مركز بلاغات العنف الأسري 1919)، والذي يقوم بتوجيه البلاغ إلى جهة الاختصاص المناسبة.

• منح النظام وحدات الحماية الاجتماعية صلاحية التدخل الفوري في الحالات التي تتطلب ذلك، حتى لو استدعى الأمر دخول المنزل بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة (النيابة العامة).

• أوضح النظام بالتفصيل أنواع الرعاية التي يجب تقديمها للضحية، والتي تشمل الإيواء، والعلاج الطبي والنفسي، والتأهيل الاجتماعي، والمساعدة القانونية، مما يضمن معالجة شاملة لآثار العنف.

إحصائيات ونسب العنف الأسري في السعودية

تساعد الأرقام والإحصائيات الرسمية على فهم حجم الظاهرة وتحديد الفئات الأكثر تضررًا، وتوجيه جهود المكافحة بشكل أكثر فعالية، على الرغم من أن الكثير من الحالات قد لا يتم الإبلاغ عنها.

• تشير البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى استقبال آلاف البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري سنويًا عبر مركز البلاغات الموحد.

• تظهر الإحصائيات أن النساء والأطفال هم الفئة الأكثر تعرضًا للعنف الأسري بكافة أشكاله، الجسدي والنفسي والجنسي.

• غالبًا ما يكون الجاني هو الزوج في حالات العنف ضد المرأة، والأب في حالات العنف ضد الأطفال.

• أظهرت الدراسات أن هناك ارتباطًا بين مستويات التعليم والوعي وبين انخفاض معدلات العنف، فكلما زاد الوعي بالحقوق، زادت قدرة الأفراد على حماية أنفسهم.

• لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع في عدد البلاغات المسجلة، وهو ما لا يعني بالضرورة زيادة في حالات العنف، بل قد يفسر على أنه مؤشر إيجابي يعكس زيادة وعي الضحايا بحقوقهم وثقتهم في الإجراءات الحكومية وقدرتها على توفير الحماية وتطبيق عقوبة التعنيف الاسري في السعودية.

• تظل هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات الميدانية المتعمقة لتحليل الأسباب الجذرية للظاهرة في مختلف مناطق المملكة، ووضع استراتيجيات وقائية أكثر استهدافًا.

لجان الحماية من العنف الأسري في السعودية

تعتبر لجان الحماية الاجتماعية، التي تم إنشاؤها بموجب نظام الحماية من الإيذاء، أداة مؤسسية هامة لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية وضمان تقديم خدمة متكاملة وفعالة لضحايا العنف.

• تُشكل لجنة حماية اجتماعية في كل منطقة من مناطق المملكة بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

• تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن إمارة المنطقة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الداخلية (الأمن العام)، والنيابة العامة.

• تتمثل المهمة الرئيسية لهذه اللجان في رسم السياسات والإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات العنف الأسري على مستوى المنطقة، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح.

• تقوم اللجان بمتابعة عمل وحدات الحماية الاجتماعية والتأكد من قيامها بواجباتها على أكمل وجه.

• تعمل اللجان على تنسيق الأدوار بين المستشفيات والمدارس والشرطة والنيابة العامة ودور الإيواء لضمان عدم ضياع الضحية بين الإجراءات البيروقراطية.

• من مهامها أيضًا اقتراح وتنفيذ البرامج التوعوية والوقائية في المنطقة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين في مجال الحماية.

• تلعب هذه اللجان دورًا استشاريًا هامًا، حيث تقوم برفع التقارير والتوصيات إلى الجهات العليا لتطوير الأنظمة والخدمات المقدمة بناءً على الخبرة العملية والميدانية.

إن مواجهة العنف الأسري ليست مسؤولية الجهات الحكومية وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تبدأ من كل فرد منا. إن معرفة أن هناك قانونًا يحميك، وجهات تستقبلك، وعقوبة تنتظر المعتدي، هو بحد ذاته مصدر قوة. إذا كنتِ أو كنتَ أو أي شخص تعرفه يعاني في صمت، فتذكروا أن طلب المساعدة ليس ضعفًا، بل هو شجاعة وحق أصيل كفله لكم النظام.

إن المسار القانوني لقضايا العنف الأسري قد يكون شائكًا ومليئًا بالتحديات النفسية والإجرائية. وهنا، تبرز أهمية وجود محامٍ متخصص يقف إلى جانبك، ويوجه خطواتك، ويدافع عن حقوقك بكل قوة واحترافية. في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نتفهم تمامًا حساسية هذه القضايا، ونلتزم بتقديم الدعم القانوني الكامل لضحايا العنف الأسري بسرية تامة، ونعمل بكل جد لضمان حصولهم على الحماية اللازمة وتوقيع أقصى عقوبة التعنيف الاسري في السعودية بحق الجناة.

لا تتردد في اتخاذ الخطوة الأولى نحو حياة آمنة وكريمة. تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية فورية وسرية:

+966 54 124 4411