عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية

لقد أحدثت الثورة الرقمية تحولاً جذرياً في كافة جوانب حياتنا، فمن خلال شبكة الإنترنت والحاسب الآلي والهواتف الذكية، أصبحنا ننجز أعمالنا، ونتواصل مع أحبائنا، ونتسوق، ونتعلم. ولكن مع هذه الفرص الهائلة، بزغ نوع جديد من التهديدات لم يكن معهوداً في السابق، وهو ما يعرف بالجرائم الإلكترونية. هذه الجرائم العابرة للحدود، التي ترتكب في الخفاء خلف الشاشات، أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على أمن الأفراد والمؤسسات والدولة على حد سواء، مهددةً خصوصيتنا وأموالنا وسمعتنا واستقرارنا. إدراكاً منها لهذه المخاطر المتنامية، اتخذت المملكة العربية السعودية موقفاً حازماً، فكانت من الدول السبّاقة في المنطقة إلى سن تشريعات متخصصة وقوية، ممثلة في “نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”، الذي وضع إطاراً قانونياً واضحاً وحدد عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه استغلال التقنية لارتكاب الجرائم.

إن الجهل بالقانون ليس عذراً، والوقوع ضحية لجريمة إلكترونية لم يعد قدراً محتوماً يمكن السكوت عنه. لذلك، فإن فهمك لطبيعة هذه الجرائم، ومعرفتك الدقيقة بأبعاد عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية، والإجراءات النظامية التي يجب عليك اتباعها لحماية نفسك أو منشأتك، هو خط الدفاع الأول وأقوى سلاح تمتلكه في هذا العالم الرقمي المتشعب. لم تعد هذه الجرائم مجرد مشاكل تقنية، بل هي أفعال جنائية متكاملة الأركان، يتولى التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها جهات أمنية وقضائية متخصصة وذات كفاءة عالية.

في هذا الدليل الشامل والمفصل، الذي يقدمه لكم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، سنبحر معكم في أعماق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنكشف لكم عن كل ما تحتاجون لمعرفته حول هذا الموضوع الحيوي. سنتناول بالتفصيل ماهية الجرائم الإلكترونية وأنواعها المختلفة، والفرق بينها وبين الجرائم المعلوماتية، وكيفية التحقيق فيها، مروراً بعرض أمثلة واقعية، وصولاً إلى إرشادكم إلى قنوات الإبلاغ الرسمية وطرق الحماية الفعالة. هدفنا هو تسليحكم بالوعي القانوني الذي يمكنكم من الإبحار في الفضاء الرقمي بأمان، ومنحكم الثقة اللازمة للدفاع عن حقوقكم بقوة النظام في حال تعرضكم لأي اعتداء، مع التأكيد على أن عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية هي درعكم الواقي.

💬 اطلب استشارة مجانية

ما هي الجرائم الإلكترونية؟

قبل الخوض في تفاصيل عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية، لا بد من وضع تعريف قانوني واضح ومحدد لهذا المصطلح، لتمييزه عن غيره من الأفعال وتحديد نطاقه بشكل دقيق وفقاً للنظام السعودي.

• الجريمة الإلكترونية هي أي فعل غير مشروع يرتكب من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، ويكون هذا الفعل مخالفاً لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وغيره من الأنظمة ذات الصلة.

• تتميز الجريمة الإلكترونية بأنها تستخدم التقنية كأداة لارتكاب الجريمة، أو تكون التقنية بحد ذاتها هي الهدف من الجريمة، كاختراق الأنظمة أو تدمير البيانات.

• لا تقتصر هذه الجرائم على الأفعال التقنية البحتة، بل تشمل أيضاً الجرائم التقليدية التي يتم ارتكابها في الفضاء الرقمي، مثل التشهير، والقذف، والابتزاز، والتهديد، والاحتيال المالي.

• يعتبر العنصر الأساسي في تعريف الجريمة الإلكترونية هو ارتباطها بالبيئة الرقمية، أي أنها تتم عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الأجهزة الإلكترونية المتصلة بها.

• تتسم الجرائم الإلكترونية بعدة خصائص تجعلها مختلفة عن الجرائم التقليدية، فهي جرائم عابرة للحدود الجغرافية، ويمكن ارتكابها بسهولة وسرعة، كما أن مرتكبيها غالباً ما يستخدمون أسماءً مستعارة لإخفاء هوياتهم، مما يجعل تتبعهم يتطلب خبرة فنية عالية.

• إن الهدف من وضع تعريف واسع للجرائم الإلكترونية في النظام هو استيعاب كافة الأشكال المستجدة من هذه الجرائم، فالعالم الرقمي يتطور بسرعة، ومعه تتطور أساليب المجرمين، لذا كان لابد للنص النظامي أن يكون مرناً وشاملاً.

• يشمل التعريف أي فعل يهدف إلى المساس بأمن وسلامة البيانات والأنظمة المعلوماتية، أو استغلالها في المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد أو سمعتهم أو أموالهم.

• بموجب هذا التعريف، فإن مجرد إعادة إرسال محتوى يشكل جريمة إلكترونية، يمكن أن يجعل الشخص الذي قام بإعادة الإرسال شريكاً في الجريمة ومسؤولاً قانونياً، مما يستوجب الحذر الشديد في التعامل مع المحتوى الرقمي.

• إن الفهم العميق لهذا التعريف هو ما يمكن المحامين في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة من تقديم التكييف القانوني السليم للواقعة، وتحديد المادة النظامية التي تنطبق عليها، ومن ثم المطالبة بتوقيع عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية المناسبة.

• إن كل مستخدم للإنترنت يجب أن يعي أن أفعاله في العالم الرقمي لها عواقب حقيقية في العالم الواقعي، وأن الحرية التي يوفرها هذا الفضاء لا تعني أبداً الإفلات من طائلة القانون.

مكافحة الجرائم الإلكترونية

لقد أولت المملكة العربية السعودية أهمية قصوى لموضوع مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال بناء منظومة تشريعية وأمنية متكاملة تهدف إلى حماية الفضاء الرقمي وتحقيق الأمن المعلوماتي.

• تعتبر رؤية المملكة 2030 من أهم الدوافع لتعزيز الأمن السيبراني، فمع التحول الرقمي الهائل الذي تشهده كافة قطاعات الدولة، أصبح تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات أولوية استراتيجية قصوى.

• يأتي “نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ، على رأس المنظومة التشريعية، وهو القانون الأساسي الذي يحدد الأفعال المجرمة والعقوبات المترتبة عليها.

• يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وتحديدها، وتحديد العقوبات المقررة لكل منها، بما يحقق المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.

• إلى جانب النظام، تم إنشاء “الهيئة الوطنية للأمن السيبراني” كجهة مرجعية في الدولة لكل ما يتعلق بالأمن السيبراني، وتعمل على وضع السياسات والمعايير والضوابط والإرشادات اللازمة لحماية الشبكات والأنظمة والبيانات.

• على الصعيد الأمني، تم تأسيس إدارات وأقسام متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، وتزويدها بالكوادر البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة اللازمة للتحري والتحقيق في هذا النوع من الجرائم.

• تلعب النيابة العامة دوراً محورياً في مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث تتولى التحقيق في هذه الجرائم وتوجيه الاتهام وإحالة القضايا إلى المحكمة الجزائية المختصة.

• تعمل المملكة أيضاً على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف لتبادل المعلومات والخبرات وتسليم المجرمين، نظراً للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم.

• تعتبر حملات التوعية المستمرة التي تطلقها الجهات الحكومية والخاصة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية المكافحة، فهي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها.

• إن وجود هذه المنظومة المتكاملة يؤكد أن مواجهة هذه الجرائم لا تقتصر على فرض عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية فقط، بل هي عملية شاملة تبدأ من الوقاية والتحصين، مروراً بالضبط والتحقيق، وانتهاءً بالمحاكمة العادلة.

• يستفيد المحامون في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة من فهمهم العميق لهذه المنظومة لتقديم الدعم القانوني لعملائهم، سواء كانوا ضحايا يسعون للحصول على حقوقهم، أو متهمين يحتاجون إلى دفاع قانوني متخصص يضمن حقوقهم النظامية.

أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية

يصنف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الأفعال المجرمة إلى عدة فئات، تختلف عقوباتها باختلاف جسامتها والضرر المترتب عليها، مما يستدعي التعرف على أبرز هذه الأنواع.

• جرائم الدخول غير المشروع: وتشمل التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي صحيح، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى خمسمئة ألف ريال.

• جرائم المساس بالحياة الخاصة والتشهير: وتتضمن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية المختلفة، وتصل عقوبتها أيضاً إلى السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى خمسمئة ألف ريال.

• جرائم اختراق المواقع والأنظمة: وتشمل الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها، أو إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها، وتصل عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية في هذه الحالة إلى السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

• جرائم المساس بالنظام العام والآداب: وهي من أشد الجرائم، وتشمل إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

• جرائم إنشاء المواقع الإرهابية أو الإباحية: وتشمل إنشاء موقع لمنظمات إرهابية، أو تسهيل الاتصال بقياداتها، أو ترويج أفكارها، وكذلك إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، وتصل العقوبة فيها أيضاً إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال.

• الاحتيال المالي وانتحال الشخصية: وهي من الجرائم الشائعة، وتشمل الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، وتصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليوني ريال.

• جرائم التحريض: حيث يعاقب النظام كل من حرّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة الأصلية.

• الشروع في الجريمة: يعاقب النظام على الشروع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

• إن هذا التنوع في التصنيف والتدريج في العقوبات يعكس الدقة التي تعامل بها المنظم السعودي مع هذه الجرائم، ويؤكد أن عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية ليست واحدة، بل تتفاوت لتتناسب مع كل فعل إجرامي.

• يتطلب التعامل مع هذه الأنواع المختلفة من الجرائم خبرة قانونية متخصصة، وهو ما يوفره مكتب فيصل الحارثي للمحاماة لعملائه، لضمان التعامل مع كل قضية وفقاً لتصنيفها الدقيق.

الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية

قد يحدث بعض الخلط لدى عامة الناس بين مصطلحي “الجرائم المعلوماتية” و “الجرائم الإلكترونية”، ورغم وجود تداخل كبير بينهما، إلا أنه يمكن توضيح بعض الفروقات الدقيقة.

• مصطلح “الجرائم المعلوماتية” هو المصطلح الرسمي المستخدم في اسم النظام السعودي، وهو “نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”، مما يجعله المصطلح القانوني الأدق في السياق المحلي.

• يركز مصطلح “المعلوماتية” على أن الجريمة تستهدف “المعلومة” أو “البيانات” أو “النظام المعلوماتي” بحد ذاته، مثل جرائم الاختراق، وزرع الفيروسات، وتدمير البيانات.

• أما مصطلح “الجرائم الإلكترونية” فهو مصطلح أوسع وأكثر شيوعاً على المستوى العالمي، ويشير إلى أي جريمة تتم في “الفضاء الإلكتروني” أو باستخدام “أدوات إلكترونية”.

• يمكن القول إن كل جريمة معلوماتية هي بالضرورة جريمة إلكترونية، ولكن ليس كل جريمة إلكترونية هي جريمة معلوماتية بالمعنى الضيق للكلمة.

• على سبيل المثال، جريمة الابتزاز التي تتم عبر رسالة على تطبيق واتس آب هي جريمة إلكترونية، وهي أيضاً جريمة معلوماتية لأنها تقع تحت طائلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

• بينما جريمة بيع أجهزة إلكترونية مسروقة عبر موقع إلكتروني، هي جريمة إلكترونية لأنها تمت عبر الإنترنت، ولكنها قد تخضع في المقام الأول لأنظمة أخرى تتعلق بالسرقة والتعامل مع المسروقات، بالإضافة إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

• من الناحية العملية والقضائية في المملكة، لا يوجد فرق جوهري كبير يؤثر على مسار القضية، فكلا المصطلحين يستخدمان للإشارة إلى الجرائم التي تقع في الفضاء الرقمي، والعبرة هي بالفعل المرتكب والنص النظامي الذي ينطبق عليه.

• لذلك، عند الحديث عن عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية، فإننا نشير إلى نفس العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

• إن الهدف من هذا التوضيح هو إزالة أي لبس لغوي أو مفاهيمي، والتأكيد على أن النظام السعودي شامل ويغطي كافة الأفعال غير المشروعة التي تتم باستخدام التقنية.

• يحرص المحامون في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة على استخدام المصطلحات القانونية الدقيقة الواردة في الأنظمة السعودية عند صياغة لوائح الدعوى والمرافعات لضمان دقة الطلبات وقوتها القانونية.

كيف يتم التحقيق في الجرائم الإلكترونية

تتبع السلطات السعودية إجراءات تحقيق متخصصة ودقيقة في الجرائم الإلكترونية، نظراً لطبيعتها الفنية التي تتطلب خبرات وأدوات خاصة للوصول إلى الجاني وجمع الأدلة.

• تبدأ عملية التحقيق فور تلقي البلاغ من الضحية عبر إحدى القنوات الرسمية، مثل تطبيق “كلنا أمن” أو مراكز الشرطة أو منصة “أبشر”.

• تتولى وحدات مكافحة الجرائم المعلوماتية المتخصصة في الشرطة مهمة مباشرة البلاغ، والبدء في جمع المعلومات الأولية من الضحية، والحصول على كافة الأدلة المتاحة لديه.

• يقوم فريق التحقيق الفني بتحليل الأدلة الرقمية، مثل لقطات الشاشة، وروابط المواقع، وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، والبيانات الوصفية للرسائل، لتحديد المصدر الذي انطلقت منه الجريمة.

• تستخدم هذه الوحدات تقنيات متطورة لتتبع الجناة، حتى لو كانوا يستخدمون أسماءً وهمية أو برامج لإخفاء هوياتهم، وذلك بالتعاون مع مزودي خدمات الإنترنت وشركات الاتصالات ومالكي المنصات الرقمية.

• بعد تحديد هوية المشتبه به، يتم استصدار أمر من النيابة العامة للقبض عليه وتفتيش مقره أو أجهزته لضبط أي أدلة إضافية تتعلق بالجريمة.

• تتولى النيابة العامة بعد ذلك استلام ملف القضية من الشرطة، وتبدأ مرحلة التحقيق الرسمي، حيث يتم استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة الفنية والقولية المنسوبة إليه.

• للنيابة العامة الحق في حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق إذا رأت أن المصلحة تقتضي ذلك، لضمان عدم هروبه أو تأثيره على سير التحقيق أو طمسه للأدلة.

• يقوم المحقق في النيابة العامة بتكييف الواقعة وتحديد الوصف الجرمي لها والمادة النظامية التي تنطبق عليها، تمهيداً لإعداد لائحة الاتهام.

• بعد اكتمال التحقيق وثبوت الأدلة، تقوم النيابة العامة بإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة، مرفقاً بها لائحة الاتهام وقائمة بالأدلة، لتبدأ مرحلة المحاكمة.

• إن هذه الإجراءات الدقيقة تضمن أن عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية لا يتم توقيعها إلا بعد تحقيق شامل وعادل، يضمن حقوق جميع الأطراف، وهو ما يتطلب تمثيلاً قانونياً قوياً من محامٍ متخصص، كفريق مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، لمتابعة هذه الإجراءات المعقدة.

أمثلة على الجرائم الإلكترونية في السعودية

لتوضيح الصورة بشكل عملي، يمكننا استعراض بعض الأمثلة الشائعة للجرائم الإلكترونية التي تعاملت معها الجهات القضائية والأمنية في المملكة، والتي تظهر التطبيق الفعلي للنظام.

• الابتزاز الإلكتروني: كأن يقوم شخص بتهديد فتاة بنشر صورها الخاصة التي حصل عليها بطريقة ما، إذا لم تدفع له مبلغاً مالياً. هذا الفعل يشكل جريمة دخول غير مشروع لابتزاز شخص، وعقوبته السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى خمسمئة ألف ريال، بالإضافة إلى الحق الخاص في التعويض.

• التشهير والقذف: مثل قيام شخص بإنشاء حساب على منصة “إكس” (تويتر) باسم مستعار، والبدء في نشر تغريدات تتهم مسؤولاً في شركة ما بالفساد والاختلاس دون أي دليل. هذا الفعل يعتبر تشهيراً وقذفاً، وتطبق عليه عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية التي قد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال إذا اعتبرت ماسة بالنظام العام.

• الاحتيال المالي: كأن يتلقى شخص رسالة بريد إلكتروني تدعي أنها من بنكه، وتطلب منه تحديث بياناته عبر رابط معين، وعندما يضغط على الرابط ويدخل بياناته، يتم سرقة حسابه البنكي. هذه جريمة احتيال مالي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليوني ريال.

• انتحال الشخصية: مثل قيام شخص بسرقة صور ومعلومات شخص آخر من حسابه على “انستغرام”، وإنشاء حساب جديد بنفس الاسم والصور، والبدء في التواصل مع أصدقاء الضحية وطلب أموال منهم. هذه جريمة انتحال صفة غير صحيحة بهدف الاحتيال.

• نشر الشائعات: كأن يقوم شخص بتأليف خبر كاذب عن تلوث منتج غذائي لشركة معينة، ونشره في مجموعات “واتس آب” بهدف الإضرار بالشركة. إذا أثر هذا الخبر على الاقتصاد الوطني أو سبب هلعاً عاماً، فإنه يقع تحت طائلة المادة السادسة من النظام.

• اختراق الحسابات: مثل قيام “هاكر” باختراق حساب شخصية مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتغيير كلمة المرور، ونشر محتوى مسيء من خلاله. هذا الفعل يعتبر دخولاً غير مشروع بهدف الإتلاف أو التغيير، وتصل عقوبته إلى السجن أربع سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال.

• إن هذه الأمثلة الواقعية تبين مدى تنوع وخطورة هذه الجرائم، وتؤكد على أن الأنظمة السعودية، بما فيها عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية، جاهزة للتعامل معها بكل حزم.

الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

إن الخطوة الأولى والأساسية لمواجهة الجريمة الإلكترونية ومحاسبة مرتكبها تبدأ من شجاعة الضحية في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية التي وفرتها الدولة.

• يعتبر الإبلاغ واجباً وطنياً ومسؤولية مجتمعية، فالسكوت عن الجريمة يشجع المجرم على التمادي واستهداف ضحايا آخرين.

• لقد وفرت الجهات الأمنية في المملكة عدة قنوات سهلة وسريعة ومتاحة للجميع على مدار الساعة للإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية.

• يجب على الضحية قبل الإبلاغ أن تقوم بجمع وتوثيق كافة الأدلة الممكنة، مثل أخذ لقطات شاشة واضحة للمحتوى الجرمي، وحفظ الروابط، وتدوين أي معلومات عن المشتبه به.

• من المهم جداً عدم حذف المحادثات أو المحتوى المسيء قبل توثيقه وتقديمه للجهات المختصة، فهذا هو الدليل الأساسي في القضية.

• يضمن النظام السرية التامة لبيانات المبلغ، ويتم التعامل مع البلاغات بجدية وسرية للحفاظ على خصوصية الضحية.

• لا تتردد أبداً في الإبلاغ خوفاً من الفضيحة، فالجهات الرسمية تتعامل مع هذه القضايا باحترافية عالية، والهدف هو حمايتك وليس التشهير بك.

• بعد الإبلاغ، ستحصل على رقم مرجعي للبلاغ يمكنك من خلاله متابعة الإجراءات التي تمت بشأنه.

• إن الإبلاغ السريع يساعد الجهات الأمنية على تتبع الجاني والقبض عليه في أسرع وقت ممكن، قبل أن يتمكن من إخفاء آثاره الرقمية.

• إن وعي المجتمع بأهمية الإبلاغ هو خط الدفاع الأول، وهو ما يمكن السلطات من تطبيق عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية بشكل فعال.

• في حال وجود أي صعوبة أو تردد في الإبلاغ، يمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، الذي سيقدم لك المشورة اللازمة ويساعدك في اتخاذ الخطوات الصحيحة لتقديم البلاغ ومتابعته.

رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية

لتسهيل عملية الإبلاغ وجعلها في متناول الجميع، خصصت الجهات المعنية أرقاماً ومنصات مباشرة ومجانية يمكن التواصل معها في أي وقت.

• الرقم الموحد لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق “كلنا أمن” هو (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و (999) في بقية مناطق المملكة. التطبيق نفسه يعتبر القناة الأسرع والأكثر فعالية.

• يمكن الإبلاغ عن حالات الابتزاز بشكل مباشر وسري عبر الاتصال بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الرقم الموحد (1909).

• الرقم الموحد لمركز البلاغات الأمنية في وزارة الداخلية هو (990).

• يمكن أيضاً تقديم البلاغات بشكل إلكتروني عبر منصة وزارة الداخلية “أبشر”، من خلال خدمة “بلاغات الجرائم الإلكترونية”.

• من المهم عند الاتصال أو استخدام التطبيقات أن تكون كافة المعلومات المتعلقة بالجريمة جاهزة لديك، لتقديمها للموظف المختص بشكل واضح ودقيق لتسريع الإجراءات.

• احتفظ بهذه الأرقام في هاتفك، وكن على دراية بهذه المنصات، فقد تحتاج إليها يوماً ما لمساعدة نفسك أو مساعدة شخص آخر وقع ضحية لجريمة إلكترونية.

• إن توفير هذه القنوات المتعددة يعكس حرص الدولة على تسهيل الوصول إلى العدالة، ويجعل عملية الإبلاغ خطوة بسيطة لا تتطلب أي عناء.

• تذكر أن هذه الأرقام هي بوابتك الأولى نحو تفعيل عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية بحق من اعتدى على حقوقك.

طرق الحماية من الجرائم الإلكترونية

يقول المثل “درهم وقاية خير من قنطار علاج”، وهذا ينطبق تماماً على عالم الجرائم الإلكترونية، حيث أن اتخاذ بعض التدابير الوقائية البسيطة يمكن أن يجنبك الكثير من المتاعب.

• استخدم كلمات مرور قوية ومعقدة لحساباتك المختلفة، واحرص على تغييرها بشكل دوري، وتجنب استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب.

• قم بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين (المصادقة الثنائية) في جميع حساباتك المهمة (البريد الإلكتروني، الشبكات الاجتماعية، التطبيقات البنكية)، فهي تضيف طبقة حماية إضافية قوية جداً.

• كن حذراً جداً من الرسائل الإلكترونية أو الرسائل النصية المجهولة التي تطلب منك الضغط على روابط أو تحميل ملفات، فقد تكون روابط تصيد أو برامج ضارة لسرقة بياناتك.

• تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية والحساسة، مثل عنوان منزلك أو رقم هويتك أو معلوماتك المالية، على الملأ في وسائل التواصل الاجتماعي.

• اضبط إعدادات الخصوصية في حساباتك على الشبكات الاجتماعية بحيث لا يرى منشوراتك ومعلوماتك إلا الأصدقاء الموثوقون فقط.

• فكر جيداً قبل قبول طلبات الصداقة من أشخاص لا تعرفهم في الواقع، فقد تكون حسابات وهمية تهدف إلى جمع المعلومات أو ارتكاب جرائم.

• استخدم برامج مكافحة فيروسات موثوقة على جميع أجهزتك (الحاسب الآلي، الهاتف الذكي)، واحرص على تحديثها باستمرار.

• تجنب استخدام شبكات “الواي فاي” العامة والمفتوحة لإجراء معاملات مالية أو الدخول إلى حساباتك الحساسة، فهذه الشبكات تكون غير آمنة وسهلة الاختراق.

• قم بتوعية أفراد أسرتك، وخاصة الأطفال والمراهقين، بمخاطر الإنترنت وكيفية استخدامه بشكل آمن ومسؤول.

• إن هذه الإجراءات الوقائية لا تمنع فقط وقوعك ضحية، بل تساهم أيضاً في تقليل العبء على الجهات الأمنية، وتجعل تطبيق عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية يتركز على المجرمين المحترفين.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية

هناك العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان الناس حول هذا الموضوع، وسنحاول هنا الإجابة على أبرزها لزيادة الوعي القانوني.

• س: هل يمكن تتبع الجاني إذا كان يستخدم اسماً مستعاراً؟ نعم، لدى الجهات الأمنية السعودية القدرة التقنية على تتبع مستخدمي الحسابات الوهمية والوصول إلى هوياتهم الحقيقية بالتعاون مع مزودي الخدمة، ولا يوجد إفلات من العقاب لمجرد استخدام اسم مستعار.

• س: تعرضت للسب في مجموعة واتس آب خاصة، هل يعتبر هذا جريمة؟ نعم، يعتبر جريمة معلوماتية ويعاقب عليها النظام، ولقطات الشاشة للمحادثة تعتبر دليلاً مقبولاً أمام القضاء. الخصوصية لا تبيح ارتكاب الجرائم.

• س: قمت بإعادة تغريد منشور مسيء دون أن أعرف أنه جريمة، هل أعتبر مسؤولاً؟ نعم، نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب على الإنتاج والإعداد والإرسال والتخزين. إعادة الإرسال تقع ضمن نطاق “الإرسال”، وقد تجعلك مسؤولاً كشريك في الجريمة، لذا يجب الحذر الشديد.

• س: هل يسقط حقي إذا تأخرت في الإبلاغ؟ لا يوجد في النظام مدة محددة لسقوط الحق في الإبلاغ عن الجريمة المعلوماتية، ولكن الإبلاغ السريع أفضل دائماً لأنه يسهل عملية جمع الأدلة وتتبع الجاني قبل أن يقوم بإخفاء آثاره.

• س: هل أحتاج إلى محامٍ في قضايا الجرائم الإلكترونية؟ نعم، الاستعانة بمحامٍ متخصص أمر ضروري جداً. فطبيعة هذه القضايا فنية وقانونية معقدة، والمحامي المتخصص من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة سيضمن لك تقديم الأدلة بالشكل الصحيح، وصياغة الدعوى بقوة، ومتابعة كافة الإجراءات، والمطالبة بحقك العام والخاص على أكمل وجه، مما يزيد من فرص حصولك على حكم يطبق عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية العادلة.

• س: ما الفرق بين الحق العام والحق الخاص في هذه الجرائم؟ الحق العام هو حق الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني بالسجن والغرامة، وتطالب به النيابة العامة. أما الحق الخاص فهو حقك الشخصي كضحية في المطالبة بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق بك، ويجب عليك أن تطالب به بنفسك أو من خلال محاميك.

لقد أصبح العالم الرقمي ساحة معقدة تتطلب وعياً وحذراً. إذا وجدت نفسك ضحية لأي شكل من أشكال الجرائم الإلكترونية، سواء كانت ابتزازاً، أو تشهيراً، أو احتيالاً، أو تهديداً، فلا تستسلم للشعور بالعجز أو الخوف. تذكر أنك لست وحدك، وأن خلفك نظاماً قوياً وسلطات أمنية وقضائية متخصصة وجدت لحمايتك وردع كل من يعتدي على حقوقك. إن عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية هي سيف العدالة الذي يضمن لك استرداد حقك وكرامتك.

في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نعي تماماً مدى تعقيد هذه القضايا وحساسيتها، والأثر النفسي البالغ الذي تتركه على الضحايا. لذلك، نضع بين يديك فريقاً من المحامين والمستشارين الذين يجمعون بين الخبرة القانونية العميقة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والفهم التقني اللازم للتعامل مع الأدلة الرقمية. سنتولى قضيتك بسرية تامة، وسنكون صوتك القوي أمام جميع الجهات، وسنقاتل بكل ما أوتينا من معرفة وخبرة لضمان محاسبة الجاني وحصولك على التعويض العادل الذي تستحقه.

لا تدع الجريمة الرقمية تمر دون عقاب. اتصل بنا اليوم، ودعنا نساعدك في تحويل معاناتك إلى قضية رابحة.

للتواصل المباشر والحصول على استشارة قانونية عاجلة: ‎+966 54 124 4411