عقوبة السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي

في عصر أصبحت فيه المنصات الرقمية جزءاً لا يتجزأ من نسيج حياتنا اليومية، ومع تزايد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن الآراء والتفاعل مع الآخرين، برزت تحديات قانونية وأخلاقية جديدة لم تكن موجودة في السابق. من بين أخطر هذه التحديات، تأتي ظاهرة السب والشتم والتشهير التي انتشرت كالنار في الهشيم، محولةً الفضاء الرقمي من ساحة للتواصل البناء إلى مسرح للنزاعات الشخصية والجرائم الإلكترونية. إن خطورة هذه الأفعال لا تكمن فقط في الكلمات الجارحة، بل في الأثر العميق والدائم الذي تتركه على سمعة الأفراد وحياتهم النفسية والمهنية. لذا، فإن فهم أبعاد عقوبة السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة ملحة لحماية الحقوق وصون الكرامات.

لقد تعامل النظام القضائي في المملكة العربية السعودية بكل حزم وجدية مع هذه التجاوزات، من خلال سن تشريعات واضحة وصارمة، أبرزها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى تنظيم الفضاء السيبراني وضمان استخدامه بشكل يحفظ الحقوق ويحمي المجتمع. في هذا المقال الشامل، سنسلط الضوء على كافة الجوانب المتعلقة بجريمة السب والشتم عبر الإنترنت، بدءاً من كيفية إثباتها، ومروراً بالعقوبات المقررة، وانتهاءً بالحقوق التي كفلها النظام للضحايا، مع استعراض الدور المحوري الذي يلعبه مكتب فيصل الحارثي للمحاماة في تقديم المساندة القانونية الفعالة، وتمكين العملاء من مواجهة هذه الجرائم بثقة واقتدار.

💬 اطلب استشارة مجانية

إثبات جريمة السب والقذف

تُعتبر مرحلة إثبات وقوع جريمة السب والشتم الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها الدعوى القضائية برمتها، وهي تتطلب دقة وحرصاً في التعامل مع الأدلة لضمان قبولها نظاماً.

• توثيق الإساءة عبر أخذ لقطات شاشة واضحة وكاملة للمحادثات أو المنشورات التي تحتوي على عبارات السب أو القذف هو الإجراء الأولي والأكثر أهمية. يجب أن تُظهر لقطة الشاشة اسم المستخدم وتاريخ ووقت النشر بوضوح، مع حفظ الروابط الإلكترونية للمنشورات كدليل إضافي، فهذه الأدلة المباشرة هي خط الدفاع الأول للضحية.

• يمكن أن تلعب شهادة الشهود دوراً محورياً في دعم موقف التاحية، خاصة إذا كانت الإساءة قد وقعت في مجموعة عامة أو خاصة اطلع عليها آخرون. يمكن لهؤلاء الشهود تقديم إفاداتهم للجهات المختصة، مما يعزز من قوة الأدلة الرقمية ويؤكد واقعة الإساءة أمام القضاء.

• الأدلة الرقمية لا تقتصر على لقطات الشاشة، بل تشمل أيضاً البيانات التقنية مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الذي استخدمه الجاني، وهو ما يمكن الجهات الأمنية من تتبع مصدر الإساءة وتحديد هوية مرتكبها بدقة، مما يقطع الشك باليقين ويجعل عملية الإثبات أكثر قوة.

• إن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الجرائم المعلوماتية، كما هو الحال في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، يضمن أن عملية جمع الأدلة وتوثيقها تتم وفقاً للإجراءات النظامية الصحيحة. فالمحامي الخبير يوجه الضحية إلى كيفية الحفاظ على الأدلة من التلف أو العبث ويقدمها للنيابة العامة بالشكل القانوني المطلوب.

• يُعد إقرار المتهم بفعلته واعترافه الصريح بارتكاب جريمة السب أو الشتم من أقوى الأدلة التي يعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه. ويتم الحصول على هذا الإقرار غالباً خلال مرحلة التحقيق والاستجواب التي تجريها النيابة العامة.

• في الحالات التي تتطلب خبرة فنية، يمكن للنيابة العامة الاستعانة بخبراء في الجرائم المعلوماتية لتحليل الأدلة الرقمية وكتابة تقارير فنية مفصلة تؤكد صحة الأدلة وسلامتها من أي تلاعب أو تعديل، مما يضيف طبقة من الموثوقية التقنية للقضية.

• تستطيع الجهات القضائية مخاطبة شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت بشكل رسمي لطلب البيانات المتعلقة بالمستخدم الذي صدرت منه الإساءة، مما يساعد في ربط الحساب الإلكتروني أو الرقم الهاتفي بشخص حقيقي ومعروف الهوية.

• من الأهمية بمكان الحفاظ على سلامة الدليل الرقمي وعدم إجراء أي تعديل عليه. أي محاولة لتغيير محتوى الصور أو الرسائل قد تثير الشكوك حول مصداقيتها وتؤدي إلى استبعادها كدليل إدانة، لذا يجب تقديمها كما هي تماماً.

قضايا السب والقذف في السعودية

شهدت المحاكم السعودية في السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في عدد قضايا السب والقذف المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، ويتعامل معها القضاء السعودي بجدية تامة لحماية الحقوق.

• يتم تصنيف جرائم السب والقذف والتشهير التي تقع عبر الإنترنت ضمن الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها النظام، وتنظرها المحاكم الجزائية المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا لفرض عقوبة السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي المناسبة.

• لكي تكتمل أركان الجريمة، يجب توافر الركن المادي المتمثل في فعل النشر أو الكتابة أو التلفظ بعبارات السب والقذف، بالإضافة إلى الركن المعنوي الذي يتمثل في توافر القصد الجنائي لدى المتهم وعلمه بأن ما يقوم به يمثل إساءة وإضراراً بالغير.

• غالباً ما تكون جريمة السب والقذف مقدمة لجريمة أوسع وهي التشهير، والتي تهدف إلى الإضرار بسمعة الشخص ومكانته الاجتماعية. ويعاقب النظام السعودي على التشهير بعقوبات مشددة نظراً لآثاره المدمرة على الأفراد والمؤسسات.

• السوابق القضائية في المملكة غنية بالأحكام التي صدرت ضد متهمين في قضايا سب وقذف إلكتروني، حيث تم إدانتهم وفرض عقوبات رادعة بحقهم، مما يؤكد على التطبيق الصارم لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

• يتولى المحامي المتخصص في هذه النوعية من القضايا، مثل فريق الخبراء في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، مهمة إعداد لائحة الدعوى وتقديمها للمحكمة، والمرافعة عن الضحية، وتقديم كافة الأدلة والبراهين التي تدعم موقفه وتثبت وقوع الضرر.

• تبدأ الإجراءات الرسمية عادة بتقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة أو عبر المنصات الإلكترونية المخصصة مثل تطبيق “كلنا أمن”، ثم تقوم الشرطة بجمع الاستدلالات الأولية وإحالة القضية إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق وإصدار قرار الاتهام.

• لا تقتصر العقوبة على السجن أو الغرامة فقط، بل يحق للمجني عليه رفع دعوى للمطالبة بالحق الخاص، والذي يتمثل في التعويض المادي والمعنوي عن كافة الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت به جراء هذه الجريمة.

• تساهم الجهود التوعوية التي تقوم بها الجهات الحكومية ومكاتب المحاماة في نشر الوعي بخطورة هذه الأفعال، وتوضيح عقوبة السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في خلق بيئة رقمية أكثر أمناً واحتراماً.

ما حكم السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي؟

إن فعل السب والشتم عبر المنصات الرقمية هو سلوك محرم شرعاً ومجرم قانوناً، وتنظر إليه الأنظمة السعودية على أنه اعتداء على كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

• من المنظور الشرعي، حرمت الشريعة الإسلامية السب والشتم واللمز والتنابز بالألقاب، واعتبرتها من الأفعال التي تزرع الفتنة والضغينة بين أفراد المجتمع، وتتنافى مع قيم الإسلام السمحة التي تدعو إلى حفظ اللسان وحسن الخلق.

• من الناحية القانونية، يعتبر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية هو الإطار التشريعي الأساسي الذي يجرم هذه الأفعال. وقد نص النظام صراحة على تجريم إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو القيم الدينية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق الشبكة المعلوماتية.

• تنص المادة الثالثة في فقرتها الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبة واضحة تتمثل في السجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يقوم بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة.

• في بعض الحالات الجسيمة، يمكن أن يتم تشديد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، وذلك وفقاً للمادة السادسة من نفس النظام، خاصة إذا كان السب أو التشهير يمس بالنظام العام أو القيم الدينية أو يتضمن محتوى إباحياً.

• تؤكد الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم السعودية على النهج الحازم وعدم التهاون مطلقاً مع مرتكبي هذه الجرائم، بهدف تحقيق الردع العام والخاص وحماية النسيج الاجتماعي من هذه السلوكيات الضارة.

• كل شخص يمتلك حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي هو مسؤول مسؤولية كاملة عن كل ما يكتبه أو ينشره. ولا يمكن لأي شخص التنصل من مسؤوليته القانونية عن المحتوى الذي يصدر منه.

• قاعدة “الجهل بالقانون ليس عذراً” هي قاعدة أساسية في النظام القضائي. فبمجرد نشر النظام في الجريدة الرسمية، يُفترض علم الكافة به، ولا يمكن لأي شخص الدفع بعدم معرفته بوجود عقوبة السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي لتبرير فعلته.

• يقدم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة لعملائه شرحاً وافياً ومفصلاً للأحكام الشرعية والنظامية المتعلقة بهذه الجرائم، لضمان أن يكون العميل على دراية تامة بحقوقه وواجباته في الفضاء الرقمي، وكيفية التصرف الصحيح عند التعرض لأي إساءة.

ما هي عقوبة التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي؟

يُعتبر التشهير عبر المنصات الرقمية من الجرائم الإلكترونية التي تترك أثراً بالغاً على حياة الأفراد والمؤسسات، ولذلك فقد خصها المنظم السعودي بعقوبات صارمة ورادعة.

• يُعرف التشهير بأنه تعمد نشر وقائع أو صور أو معلومات، سواء كانت صحيحة أو كاذبة، بهدف الإساءة إلى سمعة شخص معين أو الحط من كرامته ومكانته بين الناس، ويتحقق ذلك بمجرد وصول هذا المحتوى إلى علم الغير.

• العقوبة الأساسية لجريمة التشهير، كما ورد في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، هي السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين.

• تقوم جريمة التشهير على ركنين أساسيين يجب إثباتهما: الركن المادي المتمثل في فعل النشر وجعله متاحاً للعامة أو لشريحة من الناس، والركن المعنوي المتمثل في نية وقصد الجاني الإضرار بسمعة المجني عليه.

• يتم إثبات جريمة التشهير في الفضاء الرقمي باستخدام كافة الأدلة الإلكترونية المتاحة، مثل لقطات الشاشة التي توثق المنشور، والروابط الإلكترونية، والبيانات التقنية التي تحدد هوية الناشر، وشهادة الشهود الذين اطلعوا على المحتوى المشهر.

• للمتضرر من جريمة التشهير الحق الكامل في رفع دعوى للمطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة، والتي تشمل المطالبة بتعويض مالي يجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به نتيجة لهذا الفعل.

• لا يقتصر التشهير على الأشخاص الطبيعيين فقط، بل يمتد ليشمل الأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات. يمكن للتشهير أن يلحق ضرراً فادحاً بالسمعة التجارية للشركة ويؤثر على قيمتها السوقية وعلاقتها بعملائها.

• يلعب المحامي المتمرس في قضايا الإعلام والنشر الإلكتروني دوراً حاسماً في تمثيل ضحايا التشهير، حيث يقوم بإعداد ملف القضية بشكل متكامل وتقديم الاستشارة القانونية الدقيقة، وهذا هو جوهر الخدمات التي يقدمها مكتب فيصل الحارثي للمحاماة لعملائه.

• بالإضافة إلى عقوبتي السجن والغرامة، يجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبات تكميلية، مثل الأمر بإغلاق الحساب الذي استُخدم في ارتكاب الجريمة، أو مصادرة الأجهزة المستخدمة، أو نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه لرد اعتبار الضحية.

متى يتم سقوط دعوى القذف؟

هناك حالات محددة في النظام تؤدي إلى انقضاء الحق في رفع دعوى القذف أو سقوطها بعد رفعها، ومن الضروري أن يكون الضحية على علم بها حتى لا يفقد حقه بالتقادم أو بالتنازل.

• يسقط الحق العام للدولة في معاقبة الجاني في حالات معينة مثل وفاة الجاني قبل صدور حكم نهائي، أو صدور عفو ملكي يشمل الجريمة، أو بمضي المدة المقررة نظاماً لسقوط الدعوى بالتقادم.

• أما الحق الخاص، وهو حق المجني عليه في المطالبة بالتعويض والمعاقبة، فيسقط بشكل أساسي بتنازل المجني عليه أو ورثته عن حقهم صراحةً أمام الجهات المختصة، أو بالصلح بين الطرفين.

• يعتبر التقادم سبباً رئيسياً لسقوط الدعوى. إذا لم يقم المجني عليه بتقديم بلاغه ورفع دعواه خلال المدة التي يحددها النظام من تاريخ علمه بالجريمة ومرتكبها، فقد يسقط حقه في ذلك.

• قد تقرر جهة التحقيق (النيابة العامة) حفظ الدعوى، أو قد تحكم المحكمة ببراءة المتهم، وذلك في حال عدم وجود أدلة كافية ومقنعة لإثبات ارتكاب الجريمة، مما يؤدي فعلياً إلى انتهاء الدعوى لصالح المتهم.

• تعد الاستشارة المبكرة لمحامٍ متخصص أمراً في غاية الأهمية. فالمحامي، مثل مستشاري مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، يستطيع تقييم الموقف القانوني وتحديد ما إذا كانت شروط رفع الدعوى لا تزال قائمة، وينصح بالإجراءات الفورية اللازمة للحفاظ على الحقوق.

• من النقاط الهامة التي يجب فهمها أن العفو الملكي الذي قد يصدر في قضايا الحق العام لا يؤثر على الحق الخاص للمجني عليه. يظل من حق الضحية متابعة دعواه للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي حتى لو شمل العفو عقوبة السجن عن الجاني.

• يمكن أن يكون التصالح بين الجاني والمجني عليه سبباً في انقضاء الدعوى الجزائية في الحق الخاص، وهو خيار تشجعه الأنظمة في بعض القضايا لإنهاء النزاع بشكل ودي.

• في حال وفاة المجني عليه بعد وقوع جريمة القذف، فإن حقه في الدعوى لا يسقط، بل ينتقل إلى ورثته الشرعيين، الذين يحق لهم متابعة القضية والمطالبة بكافة حقوق مورثهم.

دور التكنولوجيا الحديثة في رصد جرائم السب والشتم على الإنترنت

على الرغم من أن التكنولوجيا سهلت ارتكاب جرائم السب والشتم، إلا أنها في الوقت ذاته وفرت أدوات قوية وفعالة للسلطات الأمنية لرصد هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

• تستخدم وحدات الجرائم الإلكترونية في الجهات الأمنية برامج وأدوات متطورة للتحليل الجنائي الرقمي، والتي تمكنها من تتبع البصمة الرقمية للمجرمين، وتحليل البيانات لتحديد مصدر المنشورات المسيئة بدقة عالية.

• بدأت منصات التواصل الاجتماعي الكبرى في توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بشكل واسع، بهدف رصد واكتشاف المحتوى الذي يتضمن عبارات سب أو شتم أو خطاب كراهية، والعمل على إزالته بشكل استباقي قبل انتشاره.

• نظراً للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، أصبح التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة والنيابات العامة في مختلف الدول أمراً ضرورياً لتبادل المعلومات والخبرات، وتسهيل إجراءات تعقب المجرمين الذين يرتكبون جرائمهم من خارج البلاد.

• كل جهاز متصل بالإنترنت يترك أثراً رقمياً فريداً يعرف بالبصمة الرقمية، والذي يتضمن معلومات مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) ونوع الجهاز. هذه البصمة تعد دليلاً تقنياً قوياً تستخدمه السلطات للوصول إلى الجناة.

• مع ذلك، لا تزال هناك تحديات تقنية كبيرة، أبرزها استخدام الجناة لبرامج إخفاء الهوية مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) والخوادم الوكيلة (Proxy)، مما يعقد من مهمة التعقب ويتطلب خبرات تقنية متقدمة للتغلب عليها.

• إن التعامل الناجح مع الأدلة الرقمية يتطلب تكاملاً بين الخبرة التقنية والفهم القانوني العميق. وهذا التكامل هو ما يميز الخدمات التي يقدمها مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، حيث يعمل فريقنا على تفسير الأدلة التقنية وتقديمها في إطار قانوني سليم للمحكمة.

• ساهمت التطبيقات الحكومية الذكية، مثل تطبيق “كلنا أمن”، في تمكين المواطنين والمقيمين من أن يكونوا جزءاً من المنظومة الأمنية، من خلال تسهيل عملية الإبلاغ الفوري عن أي جريمة إلكترونية يشاهدونها، بما في ذلك جرائم السب والشتم.

• تتطور الأدوات والتقنيات المستخدمة في مجال الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي بشكل متسارع، مما يعزز بشكل مستمر من قدرة السلطات على فرض سيادة القانون في الفضاء الرقمي ومواجهة هذه الظاهرة بفعالية أكبر.

العقوبات التعزيرية في جرائم السب والشتم في السعودية

العقوبات التي يفرضها القضاء السعودي على مرتكبي جرائم السب والشتم هي عقوبات تعزيرية، مما يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة لتحديد العقوبة المناسبة لكل حالة على حدة.

• تتميز العقوبة التعزيرية بأنها غير مقدرة بنص شرعي محدد، بل تركها الشرع لتقدير ولي الأمر أو من ينيبه (القاضي)، ويهدف منها إلى تحقيق التأديب والزجر والردع بما يتناسب مع ظروف الجريمة والجاني والمجني عليه.

• عند تحديد عقوبة السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي، ينظر القاضي إلى عدة عوامل، منها فداحة الألفاظ المستخدمة، ومدى انتشارها، والضرر الفعلي الذي لحق بسمعة الضحية، وما إذا كان الجاني من أصحاب السوابق أم لا.

• تتنوع العقوبات التعزيرية التي يمكن للقاضي أن يحكم بها، وتشمل السجن، والغرامة المالية، والجلد، والتوبيخ أمام المحكمة، وفي بعض الحالات يمكن للقاضي أن يجمع بين عقوبتين أو أكثر لتحقيق أقصى درجات الردع.

• تهدف عقوبة الغرامة المالية إلى إيلام الجاني في ذمته المالية، وتعويض الخزينة العامة عن تكاليف ملاحقة الجريمة، كما أنها تمثل رادعاً قوياً يمنعه من تكرار فعلته مستقبلاً.

• تعتبر عقوبة السجن من أشد العقوبات التعزيرية، ويتم اللجوء إليها في الحالات التي يرى فيها القاضي أن الجريمة قد أحدثت ضرراً بالغاً بالمجني عليه أو أثرت على السلم الاجتماعي، وأن الجاني يستحق عقوبة سالبة للحرية.

• لا تزال عقوبة الجلد واردة في النظام القضائي السعودي كعقوبة تعزيرية في بعض الجرائم، وقد يحكم بها القاضي في قضايا القذف التي تتضمن اتهاماً في العرض أو الشرف.

• في حالات التشهير الجسيمة، قد يرى القاضي أن من تمام العقوبة ورد اعتبار الضحية أن يتم التشهير بالجاني نفسه، وذلك من خلال نشر ملخص الحكم الصادر ضده في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقته الخاصة.

• يعمل مكتب فيصل الحارثي للمحاماة بكل جد لتقديم كافة الدفوع القانونية والموضوعية أمام هيئة المحكمة، لتوضيح كافة ملابسات القضية وبيان حجم الضرر الذي تعرض له موكله، والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة نظامية ممكنة على الجاني.

كيف تؤثر جرائم السب والشتم على سمعة الأفراد؟

تتجاوز آثار جرائم السب والشتم مجرد الكلمات المسيئة، لتخلف ندوباً عميقة في نفسية الضحايا وتلقي بظلالها القاتمة على سمعتهم ومستقبلهم الاجتماعي والمهني.

• يعاني الكثير من ضحايا السب والشتم الإلكتروني من اضطرابات نفسية خطيرة مثل القلق الدائم، والتوتر، ونوبات الهلع، وقد يصل الأمر إلى الاكتئاب الحاد وفقدان الثقة بالنفس، مما يؤثر على قدرتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

• قد تدفع الإساءة المستمرة الضحية إلى الانعزال عن محيطه الاجتماعي، وتجنب التفاعل مع الأصدقاء والأقارب، خوفاً من نظرات الشفقة أو الشماتة، أو خشية التعرض لمزيد من التنمر والإيذاء النفسي.

• السمعة هي رأس مال الإنسان في حياته المهنية. يمكن لمنشور مسيء أو حملة تشهير أن تدمر المسيرة المهنية لشخص ما، وتؤدي إلى فقدانه لوظيفته، أو حرمانه من فرص عمل مستقبلية، حيث أصبحت الشركات تولي اهتماماً كبيراً للسمعة الرقمية للمرشحين.

• تمتد آثار هذه الجرائم لتصل إلى داخل الأسرة، حيث يمكن أن تسبب توتراً في علاقة الضحية بشريك حياته وأبنائه، نتيجة للضغوط النفسية الهائلة التي يتعرض لها وشعوره بالظلم والعجز.

• في بعض الأحيان، قد يترتب على التشهير أضرار مالية مباشرة، كأن يفقد رجل الأعمال صفقات تجارية هامة، أو يخسر الطبيب مرضاه، نتيجة لانتشار معلومات كاذبة ومسيئة حول مهنيته وأمانته.

• يشعر الضحية في كثير من الأحيان بوصمة عار تلتصق به وتلاحقه في كل مكان يذهب إليه، حتى بعد إزالة المحتوى المسيء أو معاقبة الجاني، وهو شعور مدمر يؤثر سلباً على جودة حياته بشكل عام.

• يصبح اللجوء إلى الدعم النفسي المتخصص ضرورة ملحة لمساعدة الضحايا على التعامل مع الصدمة النفسية، وتجاوز الآثار السلبية للتجربة القاسية التي مروا بها، واستعادة توازنهم النفسي من جديد.

• إن الحصول على حكم قضائي يدين الجاني، ويفرض عليه عقوبة السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي التي يستحقها، مع إلزامi بالتعويض، يمثل خطوة جوهرية في رحلة التعافي، حيث يشعر الضحية بأن العدالة قد تحققت وأن كرامته قد استُردت.

الجرائم الإلكترونية الأخرى المرتبطة بجرائم السب والشتم

غالباً ما تكون جريمة السب والشتم مجرد حلقة في سلسلة من الجرائم الإلكترونية المتشابكة، مما يزيد من تعقيد القضية وخطورتها ويستدعي تعاملاً قانونياً شاملاً ومتخصصاً.

• قد يستخدم الجاني السب والشتم كأداة للضغط على الضحية وابتزازه مالياً أو أخلاقياً، من خلال تهديده بنشر المزيد من المعلومات المسيئة أو الصور الخاصة إذا لم يرضخ لمطالبه، مما يشكل جريمة ابتزاز إلكتروني مكتملة الأركان.

• يلجأ بعض المجرمين إلى انتحال شخصية الضحية عبر إنشاء حسابات وهمية تحمل اسمه وصوره، ثم يستخدمون هذه الحسابات لنشر محتوى مسيء أو غير لائق بهدف تدمير سمعته وتوريطه في مشاكل قانونية واجتماعية.

• قد يتطور الأمر من مجرد السب والشتم إلى إرسال تهديدات صريحة ومباشرة بالإيذاء الجسدي أو القتل للضحية أو لأحد أفراد أسرته، وهو ما يشكل جريمة مستقلة وخطيرة يعاقب عليها النظام بعقوبات مشددة.

• في الحالات الأشد خطورة، قد يقترن السب والشتم بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة أو مفبركة ذات طبيعة إباحية للضحية، بهدف إذلاله وتشويه سمعته بشكل كامل، وهي جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

• قد تسبق جريمة السب والشتم جريمة أخرى وهي القرصنة الإلكترونية، حيث يقوم الجاني باختراق البريد الإلكتروني للضحية أو حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لسرقة معلومات شخصية أو صور يستخدمها لاحقاً في الإساءة إليه.

• إذا كان السب والشتم مبنياً على أساس العرق أو الدين أو المنطقة، فإنه يرقى إلى مرتبة جرائم الكراهية التي تهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، وتتعامل معها السلطات بحزم شديد.

• إن التعامل مع القضايا التي تتضمن هذه الجرائم المتعددة والمتداخلة يتطلب خبرة قانونية واسعة وقدرة على تحليل الروابط بينها وتقديمها للمحكمة في إطار قانوني متماسك، وهو ما يبرع فيه فريق عمل مكتب فيصل الحارثي للمحاماة.

• من الضروري جداً الإبلاغ الفوري عن أي شكل من أشكال الإساءة الإلكترونية مهما بدت بسيطة، لأن التهاون في الإبلاغ قد يشجع الجاني على التمادي وتطوير جريمته إلى أشكال أكثر خطورة وتعقيداً.

حقوق الضحايا في قضايا السب والشتم عبر الإنترنت

كفل المنظم السعودي منظومة متكاملة من الحقوق لضحايا الجرائم الإلكترونية، تهدف إلى حمايتهم من الأذى، وجبر الضرر الذي لحق بهم، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.

• الحق الأساسي والأهم هو الحق في اللجوء إلى القضاء. يحق لكل من تعرض للسب أو الشتم أن يرفع دعوى قضائية ضد الجاني للمطالبة بتوقيع العقوبة النظامية عليه والحصول على تعويض عادل.

• للضحية الحق في طلب الحماية من الجهات الأمنية المختصة إذا شعر بأن الإساءة قد تتطور إلى تهديد لسلامته الجسدية، وتتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لتوفير هذه الحماية.

• يتم التعامل مع بيانات ومعلومات ضحايا هذه الجرائم بسرية تامة من قبل جهات التحقيق والمحاكمة، وذلك للحفاظ على خصوصيتهم وحماية سمعتهم من المزيد من الضرر.

• للضحية الحق في المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت به، ويشمل ذلك التعويض عن الضرر المادي مثل فقدان الوظيفة، والتعويض عن الضرر المعنوي الذي يتمثل في الألم النفسي والإساءة للسمعة.

• يمكن للضحية أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لإصدار أمر قضائي يلزم منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية بإزالة المحتوى المسيء بشكل فوري، ومنع إعادة نشره أو تداوله مستقبلاً.

• من أهم الحقوق التي كفلها النظام للضحية هو حقه في الاستعانة بمحامٍ لتمثيله والدفاع عنه. ويقدم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة هذه الخدمة الحيوية لضمان أن يحصل الضحية على أفضل تمثيل قانوني ممكن.

• للضحية الحق في متابعة قضيته ومعرفة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها، بدءاً من مرحلة التحقيق في النيابة العامة ووصولاً إلى جلسات المحاكمة وصدور الحكم النهائي.

• على الرغم من أنه ليس حقاً بالمعنى القانوني المباشر، إلا أن هناك العديد من المبادرات والجهات الأهلية والحكومية التي توفر الدعم النفسي والمعنوي لضحايا الجرائم الإلكترونية لمساعدتهم على تجاوز الأزمة النفسية التي يمرون بها.

نصائح قانونية للتعامل مع السب والشتم على وسائل التواصل

يقدم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، من واقع خبرته الطويلة في التعامل مع هذه القضايا، مجموعة من النصائح العملية التي يجب اتباعها عند التعرض لجريمة السب والشتم لضمان الحفاظ على حقوقك.

• القاعدة الذهبية الأولى هي عدم الرد على الشخص المسيء أو الدخول معه في جدال. فالرد عليه قد يعقد الموقف ويستخدمه الجاني كذريعة لتبرير فعله أو الادعاء بأنها كانت مشادة كلامية متبادلة.

• قم بتوثيق كل شيء فوراً وبشكل دقيق. التقط لقطات شاشة واضحة وكاملة، وانسخ روابط المنشورات، واحتفظ بنسخ من الرسائل. هذه الأدلة هي سلاحك الأقوى في مواجهة الجاني.

• إياك وحذف أي شيء من الأدلة، حتى لو كانت مؤذية لمشاعرك. إن حذف الرسائل أو التعليقات المسيئة يعني إتلاف دليل الإدانة الرئيسي، مما يجعل من الصعب جداً إثبات الجريمة لاحقاً.

• الخطوة الأكثر حكمة هي التواصل مع محامٍ متخصص في قضايا الجرائم المعلوماتية دون أي تأخير. المحامي سيقوم بتقييم الموقف وتقديم النصح حول الخطوات التالية الصحيحة ويحميك من ارتكاب أخطاء قد تضر بقضيتك.

• لا تتردد في تقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة. يمكنك التوجه إلى أقرب مركز شرطة، أو استخدام القنوات الإلكترونية الرسمية مثل منصة أبشر أو تطبيق “كلنا أمن”، لتقديم بلاغك مدعماً بالأدلة التي قمت بجمعها.

• بعد أن تقوم بتوثيق الإساءة بشكل كامل، استخدم خاصية الحظر (Block) لحجب الشخص المسيء ومنعه من الوصول إليك أو مضايقتك مرة أخرى.

• قم بمراجعة دورية لإعدادات الخصوصية والأمان في جميع حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي. تأكد من أن معلوماتك الشخصية وصورك ليست متاحة للعامة، وقصر الوصول إليها على دائرة الأصدقاء الموثوقين فقط.

• تذكر دائماً أن الفضاء الرقمي ليس عالماً افتراضياً منفصلاً عن الواقع، بل هو امتداد له. كن واعياً ومسؤولاً عن كل ما تنشره، وتجنب كتابة أي شيء يمكن أن يُفهم على أنه إساءة للآخرين ويعرضك للمساءلة القانونية ومعرفة عقوبة السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف تساهم منصات التواصل في الحد من هذه الجرائم؟

على الرغم من أنها البيئة التي تحدث فيها الجريمة، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي الكبرى تبذل جهوداً متزايدة وتلعب دوراً لا يمكن إغفاله في محاولة الحد من انتشار المحتوى المسيء ومكافحة هذه الظاهرة.

• تضع جميع المنصات الرقمية الكبرى “شروط خدمة” و “سياسات مجتمع” مفصلة، تحظر بشكل صريح كافة أشكال السب والشتم، والتنمر، وخطاب الكراهية، وتوضح الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد الحسابات المخالفة.

• توفر هذه المنصات آليات وأدوات إبلاغ سهلة وواضحة، تمكن أي مستخدم من الإبلاغ عن أي منشور أو تعليق أو حساب يعتقد أنه ينتهك سياسات المنصة، مما يشرك المجتمع في عملية الرقابة.

• تمتلك هذه الشركات فرق مراجعة ضخمة تعمل على مدار الساعة لمراجعة البلاغات المقدمة من المستخدمين، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بإزالة المحتوى المخالف أو تقييد الوصول إليه.

• في حالات المخالفات الجسيمة أو المتكررة لسياسات المنصة، تقوم هذه الشركات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، قد تصل إلى تعليق الحساب بشكل مؤقت أو إغلاقه بشكل دائم لمنع المستخدم من مواصلة الإساءة.

• تتعاون أقسام الشؤون القانونية في هذه الشركات مع السلطات القضائية والأمنية في مختلف دول العالم، بما فيها المملكة العربية السعودية، حيث تقدم لهم البيانات اللازمة (ضمن الأطر القانونية) للمساعدة في التحقيقات وتحديد هوية المشتبه بهم.

• تطلق بعض هذه المنصات حملات توعية عالمية ومحلية بشكل دوري، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين المستخدمين حول كيفية الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، وتشجيع ثقافة الحوار الإيجابي والاحترام المتبادل.

• تستثمر شركات التكنولوجيا مليارات الدولارات سنوياً في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لزيادة قدرتها على الكشف التلقائي والاستباقي عن المحتوى الضار وإزالته قبل أن يصل إلى عدد كبير من المستخدمين.

• بالرغم من كل هذه الجهود، تظل هناك تحديات كبرى مثل الحجم الهائل للمحتوى الذي يتم تحميله كل ثانية، وانتشار الحسابات المجهولة والوهمية، مما يجعل من المستحيل القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل.

أبرز التحديات التي تواجه السلطات في مكافحة جرائم السب والشتم

على الرغم من وجود إطار قانوني قوي وجهود أمنية كبيرة، تواجه السلطات المختصة مجموعة من التحديات المعقدة في سعيها لمكافحة جرائم السب والشتم في الفضاء الرقمي.

• يبقى التحدي الأكبر هو صعوبة تحديد الهوية الحقيقية للجاني، حيث يلجأ الكثير منهم إلى استخدام أسماء مستعارة، وصور وهمية، وتقنيات متقدمة لإخفاء بصمتهم الرقمية، مما يجعل مهمة تعقبهم معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً.

• تمثل الجرائم العابرة للحدود تحدياً قانونياً ولوجستياً كبيراً. فعندما يكون الجاني في دولة والمجني عليه في دولة أخرى، يتطلب الأمر إجراءات معقدة من خلال الإنتربول والاتفاقيات الدولية لتبادل المساعدة القانونية.

• لا يزال الوعي القانوني لدى شريحة من مستخدمي الإنترنت منخفضاً، حيث لا يدرك الكثيرون أن السب والشتم عبر تغريدة أو تعليق هو جريمة جنائية مكتملة الأركان، وأن عقوبة السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي هي عقوبة حقيقية ورادعة.

• يتطور المشهد الرقمي وأساليب ارتكاب الجرائم الإلكترونية بسرعة فائقة، مما يفرض على الأجهزة الأمنية والقضائية ضرورة التطور المستمر ومواكبة هذه التغيرات من خلال التدريب والتأهيل واستخدام أحدث التقنيات.

• إن الحجم الهائل للمحتوى الذي يتم إنتاجه وتداوله على الإنترنت كل دقيقة يجعل من المستحيل عملياً مراقبة كل شيء، مما يعني أن السلطات تعتمد بشكل كبير على البلاغات التي يقدمها الأفراد المتضررون.

• تجد السلطات نفسها أمام معادلة صعبة تتمثل في كيفية تحقيق التوازن الدقيق بين حماية حقوق الأفراد وسمعتهم من جهة، وضمان عدم المساس بحرية الرأي والتعبير المكفولة نظاماً من جهة أخرى.

• أصبحت الأدلة الرقمية أكثر تعقيداً، وقد يلجأ الجناة المحترفون إلى تقنيات متطورة لطمس آثارهم ومسح الأدلة، مما يتطلب وجود خبراء جنائيين رقميين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لاسترجاعها وتحليلها.

• تتطلب مكافحة هذه النوعية من الجرائم وجود كوادر بشرية مؤهلة بشكل عالٍ في جهات الضبط والتحقيق والقضاء، لديها فهم عميق بالجوانب التقنية والقانونية لهذه الجرائم، وهو ما تسعى الدولة إلى تعزيزه باستمرار.

في نهاية المطاف، يتضح أن عقوبة السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي درع حماية أساسي لكرامة الأفراد وسمعتهم في عالم أصبح فيه الخط الفاصل بين الواقعي والرقمي شبه معدوم. إن التعامل الحازم للنظام السعودي مع هذه الجرائم يعكس التزاماً راسخاً بتوفير بيئة رقمية آمنة ومحترمة للجميع.

إذا كنت ضحية لأي شكل من أشكال السب أو القذف أو التشهير عبر الإنترنت، أو إذا كنت تواجه اتهاماً في قضية مماثلة وترغب في الحصول على دفاع قانوني قوي، فإن الخطوة الأولى نحو حماية حقوقك تبدأ بالاستعانة بالخبرة القانونية المتخصصة. إن السكوت عن حقك أو محاولة مواجهة الموقف بمفردك قد يؤدي إلى ضياع حقوقك أو تفاقم مشكلتك.

ندعوك في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة للتواصل معنا دون تردد. يضم مكتبنا نخبة من المحامين والمستشارين الذين يمتلكون خبرة عميقة ودراية واسعة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتطبيقاته القضائية. نحن هنا لنستمع إليك، ونقيم قضيتك بدقة، ونرسم لك خارطة طريق قانونية واضحة، وندافع عن حقوقك بكل إخلاص واحترافية أمام كافة الجهات القضائية.

لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة اليوم. تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية أولية عبر الرقم: +966 54 124 4411