عقوبة الضرب باليد في السعودية

كرمت الشريعة الإسلامية النفس البشرية وصانت جسد الإنسان وحرمت الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال، وجعلت هذا الحق من الضرورات الخمس التي جاء الدين بحفظها. وانطلاقاً من هذا المبدأ السامي، سنت المملكة العربية السعودية أنظمة وقوانين صارمة تجرم كافة أفعال الاعتداء الجسدي، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها. إن فعل الضرب باليد، الذي قد يستهين به البعض ويعتبره مجرد مشاجرة عابرة، هو في نظر القانون جريمة جنائية متكاملة الأركان، فعلٌ يترتب عليه مسؤولية قانونية وتبعات قضائية قد تصل إلى السجن والغرامة والتعويض. إن الجهل بـ عقوبة الضرب باليد وعواقبها القانونية ليس عذراً أمام القضاء، والوعي الكامل بأبعاد هذه الجريمة هو خط الدفاع الأول لحماية نفسك وحقوقك، سواء كنت ضحية اعتداء تسعى للعدالة، أو تواجه اتهاماً تحتاج فيه إلى دفاع قانوني متخصص.

في هذا المقال المفصل، وبخبرة قانونية عميقة من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نقدم لكم دليلاً شاملاً ومرجعاً موثوقاً لكل ما يتعلق بـ عقوبة الضرب باليد في النظام السعودي. سنستعرض بدقة واحترافية كافة جوانب هذه الجريمة، بدءاً من العقوبات المقررة، مروراً بالأركان التي يجب توافرها للإدانة، وأهمية التقارير الطبية والشهود، وصولاً إلى توضيح الحقين العام والخاص، ليكون هذا المقال منارة تضيء طريق كل من يبحث عن فهم دقيق لموقفه القانوني، وتؤكد على أن العدالة في المملكة لها سيفٌ يحمي الضعيف ويردع المعتدي.

💬 اطلب استشارة مجانية

عقوبة الضرب باليد

تتنوع العقوبة التي يقررها القاضي في قضايا الضرب باليد بناءً على عدة عوامل، أهمها جسامة الإصابة الناتجة عن الضرب، والأداة المستخدمة، والظروف المحيطة بالواقعة، حيث يمنح النظام القاضي سلطة تقديرية واسعة لفرض العقوبة التعزيرية المناسبة.

• تعتبر عقوبة الضرب باليد في الأساس عقوبة تعزيرية، بمعنى أنها غير مقدرة بنص شرعي محدد، ويترك أمر تقديرها للقاضي ناظر القضية ليحدد العقوبة التي تحقق الردع العام والخاص وتتناسب مع ظروف كل قضية على حدة.

• في الحالات البسيطة التي لا ينتج عنها إصابات بليغة، قد يحكم القاضي بالجلد التعزيري، أو يكتفي بتوبيخ الجاني وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار الفعل، خاصة إذا كان الاعتداء هو الأول من نوعه وحدث في سياق انفعالي.

• إذا نتج عن الضرب باليد إصابات تستدعي العلاج، فإن العقوبة تشتد، وقد يحكم القاضي بالسجن لمدة تتراوح بين عدة أيام وتصل إلى أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية، ويعتمد القاضي في تقديره على مدة الشفاء المذكورة في التقرير الطبي.

• يمكن أن تصل عقوبة السجن إلى سنة أو أكثر إذا كان الضرب مبرحاً أو تم في ظروف مشددة، كأن يكون المعتدي قد استغل ضعف الضحية، أو كان الضرب أمام أطفال، أو إذا كان المعتدى عليه موظفاً عاماً أثناء تأدية عمله.

• بالإضافة إلى عقوبة السجن والجلد، يمكن أن تشمل عقوبة الضرب باليد فرض غرامة مالية على الجاني، يتم إيداعها في خزينة الدولة، ويهدف هذا الإجراء إلى ردع المعتدي مالياً.

• في جميع الأحوال، لا تمنع العقوبة التعزيرية التي يحكم بها القاضي كحق عام للدولة من حق المجني عليه الخاص في المطالبة بالتعويض المالي عن الأضرار التي لحقت به، وهو ما يعرف بـ “الأرش”.

• إذا كان الضرب باليد جزءاً من جريمة أكبر، مثل السرقة بالإكراه أو الخطف، فإن الجاني يعاقب بعقوبة الجريمة الأشد، ويعتبر الضرب ظرفاً مشدداً يزيد من قسوة العقوبة النهائية.

عقوبة الاعتداء على الغير في السعودية

يجرم النظام السعودي كافة أشكال الاعتداء على الغير، سواء كان اعتداءً جسدياً بالضرب أو لفظياً بالسب والشتم، وتعتبر جريمة الضرب باليد إحدى صور هذا الاعتداء التي يعاقب عليها القانون بحزم لحماية أمن الأفراد وسلامة المجتمع.

• تشمل جريمة الاعتداء أي فعل متعمد يمس سلامة جسد المجني عليه ويسبب له ألماً أو أذى، وتعتبر عقوبة الضرب باليد تطبيقاً مباشراً لمبدأ تجريم هذا الاعتداء.

• تصل عقوبة الاعتداء الجسدي في الحالات البليغة التي تؤدي إلى تعطيل منفعة عضو أو زوالها، أو التسبب في عاهة مستديمة، إلى السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى دفع الدية أو الأرش المقرر شرعاً.

• يشدد النظام العقوبة إذا كان الاعتداء واقعاً على أحد الوالدين، أو على من له ولاية على الجاني، أو على موظف عام، أو على امرأة حامل مما أدى إلى إجهاضها، حيث تعتبر هذه الظروف مشددة للعقوبة.

• لا تقتصر عقوبة الاعتداء على الجانب الجسدي فقط، بل تشمل أيضاً الاعتداء اللفظي والمعنوي، حيث يعاقب القانون على السب والشتم والتهديد، وتفرض على مرتكبيها عقوبات تعزيرية تتناسب مع الضرر النفسي والمعنوي الذي ألحقوه بالضحية.

• تهدف العقوبات المفروضة على جرائم الاعتداء إلى تحقيق الردع، ومنع الأفراد من أخذ حقوقهم بأيديهم، وتعزيز ثقافة اللجوء إلى القضاء لفض النزاعات وحل الخلافات بالطرق المشروعة.

• ينظر القضاء السعودي إلى دوافع الاعتداء، فإذا كان الاعتداء قد تم في حالة دفاع شرعي عن النفس أو المال أو العرض، ووفقاً للضوابط الشرعية والقانونية للدفاع الشرعي، فقد يقرر القاضي إعفاء المعتدي من العقوبة.

أركان جريمة الضرب في النظام السعودي

لكي تتم الإدانة في جريمة الضرب وتُطبق عقوبة الضرب باليد، لا بد من توافر ركنين أساسيين وثبوتهما أمام القضاء بما لا يدع مجالاً للشك، وهما الركن المادي المتمثل في الفعل نفسه، والركن المعنوي المتعلق بنية الجاني وقصده.

• الركن المادي: وهو السلوك المادي الملموس الذي يقوم به الجاني، ويتمثل في فعل الضرب أو اللطم أو الدفع أو أي فعل اعتداء يقع على جسد المجني عليه، ويجب أن يثبت وقوع هذا الفعل المادي بشكل قاطع.

• النتيجة الإجرامية: وهي الأثر الذي يتركه فعل الضرب على جسد المجني عليه، سواء كان مجرد ألم أو احمرار، أو كدمات وجروح، أو كسور وعاهات، وتعتبر هذه النتيجة جزءاً لا يتجزأ من الركن المادي للجريمة.

• علاقة السببية: وهي الرابط المباشر بين فعل الضرب الذي قام به الجاني والنتيجة الإجرامية التي حدثت للمجني عليه، بمعنى أنه يجب إثبات أن الإصابات الموجودة في جسد الضحية قد نتجت بشكل مباشر عن فعل الضرب الصادر من المتهم.

• الركن المعنوي (القصد الجنائي): وهو العنصر النفسي للجريمة، ويتمثل في انصراف إرادة الجاني وعلمه إلى ارتكاب فعل الضرب وتحقيق نتيجته، أي أنه يجب أن يثبت للمحكمة أن الجاني كان يقصد إيذاء المجني عليه ولم يكن فعله مجرد خطأ غير مقصود.

• لا تقوم جريمة الضرب إذا انتفى أحد أركانها، فمثلاً إذا كان الفعل قد حدث عن طريق الخطأ دون أي نية للإيذاء، أو إذا لم يكن هناك أي أثر مادي على جسد المجني عليه، أو إذا كانت الإصابات ناتجة عن سبب آخر غير فعل الضرب المنسوب للمتهم.

التقرير الطبي في قضايا الضرب في السعودية

يعتبر التقرير الطبي المستخرج من مستشفى حكومي أو مركز صحي معتمد أحد أهم الأدلة المادية في قضايا الضرب والاعتداء الجسدي، وهو بمثابة وثيقة رسمية يعتمد عليها القاضي بشكل كبير في فهم طبيعة الإصابات وتقدير عقوبة الضرب باليد المناسبة.

• يمثل التقرير الطبي الدليل القاطع على وجود النتيجة الإجرامية، حيث يقوم الطبيب المختص بوصف دقيق ومفصل لكافة الإصابات الموجودة في جسد المجني عليه، من كدمات أو سحجات أو جروح أو كسور، ويحدد أماكنها وأبعادها.

• يقوم التقرير الطبي بتحديد “مدة الشفاء” اللازمة لتعافي المجني عليه من إصاباته، وهذه المدة تعتبر مؤشراً هاماً جداً للقاضي لتحديد مدى جسامة الاعتداء، فكلما زادت مدة الشفاء، كلما اعتبر الاعتداء أشد وكانت العقوبة أقسى.

• يساعد التقرير الطبي في إثبات علاقة السببية بين فعل الضرب والإصابة، حيث يمكن للطبيب أن يوضح ما إذا كانت طبيعة الإصابات تتوافق مع نوع الاعتداء الموصوف من قبل المجني عليه، كأن تكون الكدمات متوافقة مع الضرب باليد.

• يعتبر التقرير الطبي أساساً لا غنى عنه في تحديد مقدار “الأرش”، وهو التعويض المالي الذي يحكم به للمجني عليه في حقه الخاص كجبر للضرر الذي لحق به، حيث يتم تقدير نسبة التعويض بناءً على نوع الإصابة وموقعها وتأثيرها.

• يجب على المجني عليه المسارعة إلى الحصول على التقرير الطبي فور وقوع الاعتداء مباشرة، وذلك لضمان توثيق الإصابات قبل أن تبدأ بالزوال أو الشفاء، مما يعزز من قوة موقفه القانوني أمام جهات التحقيق والمحكمة.

• لا يقبل القضاء عادة إلا بالتقارير الطبية الصادرة من جهات طبية حكومية معتمدة، ويجب أن يكون التقرير واضحاً ومفصلاً ومختوماً بالختم الرسمي للمستشفى أو المركز الصحي.

 

عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم

تعتبر قضايا الضرب التي تكون فيها مدة الشفاء المذكورة في التقرير الطبي أقل من واحد وعشرين يوماً من الجنح البسيطة في الغالب، ولكن هذا لا يعني إطلاقاً عدم وجود عقوبة، بل يتم فرض عقوبة تعزيرية تتناسب مع بساطة الإصابة.

• في معظم الحالات التي تكون فيها مدة الشفاء أقل من 21 يوماً، تكون عقوبة الضرب باليد عبارة عن عقوبة تعزيرية غير مقدرة، ويترك تحديدها بالكامل لتقدير القاضي ناظر القضية.

• قد يحكم القاضي في هذه الحالات بالجلد التعزيري بعدد جلدات يراها مناسبة، أو قد يحكم بالسجن لمدة قصيرة تتراوح بين يوم واحد إلى عدة أسابيع، خاصة إذا كان للجاني سوابق في قضايا الاعتداء.

• في حال كان هذا هو الاعتداء الأول للجاني، وكان هناك صلح بين الطرفين وتنازل من المجني عليه عن حقه الخاص، فقد يكتفي القاضي بتوبيخ الجاني وأخذ تعهد مشدد عليه بعدم تكرار هذا الفعل مستقبلاً.

• على الرغم من أن مدة الشفاء أقل من 21 يوماً، إلا أن هذا لا يسقط حق المجني عليه الخاص في المطالبة بالتعويض المالي (الأرش) عن الإصابات التي لحقت به، حتى لو كانت بسيطة، ويتم تقدير هذا التعويض من قبل خبراء مختصين.

• تعتبر النيابة العامة أن الحق العام لا يزال قائماً حتى في هذه الحالات، لأن الاعتداء يشكل انتهاكاً لأمن المجتمع، ولكنها قد لا تطالب بعقوبة مغلظة إذا رأت أن ظروف القضية لا تستدعي ذلك، خاصة مع وجود تنازل من المجني عليه.

• من الضروري فهم أن عبارة “أقل من 21 يوم” لا تعني البراءة، بل هي مجرد تصنيف لمدى جسامة الإصابة، ويبقى فعل الضرب نفسه مجرماً ويستحق العقاب، وتطبيق عقوبة الضرب باليد يعتمد على ظروف كل قضية.

حكم الاعتداء بالضرب في الإسلام

تستمد كافة الأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية أحكامها من الشريعة الإسلامية الغراء، والتي تعتبر الاعتداء على النفس والجسد من كبائر الذنوب والجرائم التي تستوجب عقاباً دنيوياً وأخروياً.

• حرمت الشريعة الإسلامية بشكل قاطع إيذاء المسلم أو غير المسلم بغير حق، وجعلت لجسد الإنسان حرمة مصانة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: “فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام”.

• يقوم الحكم في قضايا الاعتداء في الإسلام على مبدأ القصاص، وهو مبدأ عادل يعني “العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص”، أي أنه يحق للمجني عليه أن يقتص من الجاني بنفس الفعل الذي ارتكبه بحقه، تحت إشراف القضاء.

• إذا لم يمكن تطبيق القصاص، كأن تكون الجروح غير متماثلة أو كان الضرب باليد لم يترك أثراً يمكن مماثلته، فإن الحكم ينتقل إلى “الدية” أو “الأرش”، وهو مبلغ مالي محدد شرعاً أو يقدره القاضي كتعويض للمجني عليه عن الضرر.

• بالإضافة إلى القصاص والدية اللذين يمثلان الحق الخاص للمجني عليه، يوجد “التعزير” وهو الحق العام للدولة (لولي الأمر)، وهو عقوبة غير مقدرة يفرضها القاضي على الجاني لردعه وزجر غيره عن ارتكاب نفس الفعل، وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه عقوبة الضرب باليد في النظام السعودي.

• تشجع الشريعة الإسلامية على العفو والصلح بين المتخاصمين، وتعتبر العفو عن الجاني قربة إلى الله، ولكنها تترك الخيار للمجني عليه، فإذا لم يعفُ، فإن القضاء يأخذ له حقه كاملاً بالقانون.

ما هو الحق الخاص والعام في قضايا الضرب في السعودية؟

تنقسم المسؤولية في قضايا الضرب والاعتداء الجسدي إلى شقين رئيسيين، لكل منهما طبيعته وإجراءاته الخاصة، وهما الحق العام الذي يمثل حق المجتمع والدولة، والحق الخاص الذي يمثل حق المجني عليه كفرد.

• الحق العام: هو حق الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني لأنه بفعله قد اعتدى على أمن المجتمع واستقراره، وتتولى النيابة العامة تمثيل المجتمع في المطالبة بهذا الحق أمام القضاء، ولا يسقط هذا الحق بتنازل المجني عليه، خاصة في الجرائم الجسيمة.

• تتمثل عقوبة الحق العام في قضايا الضرب عادة في السجن أو الجلد أو الغرامة المالية، وهي العقوبات التعزيرية التي يهدف منها القاضي إلى تأديب الجاني وردع غيره.

• الحق الخاص: هو حق شخصي للمجني عليه (الضحية) في مطالبة الجاني بالقصاص منه أو الحصول على تعويض مالي (دية أو أرش) جبراً للضرر الجسدي والنفسي الذي لحق به.

• يملك المجني عليه وحده حق التنازل عن حقه الخاص، فإذا تنازل وعفا عن الجاني، فإن هذا يسقط المطالبة بالقصاص أو التعويض المالي، ولكن هذا التنازل لا يعني بالضرورة سقوط الحق العام.

• حتى مع تنازل المجني عليه عن حقه الخاص، يبقى للقاضي السلطة التقديرية في فرض عقوبة تعزيرية على الجاني كحق عام، إذا رأى أن الفعل الذي ارتكبه يشكل خطورة على المجتمع أو أن للجاني سوابق إجرامية، لضمان عدم استهانة الأفراد بالنظام. إن فهم هذه الازدواجية ضروري لفهم كيفية تطبيق عقوبة الضرب باليد.

الشهود في جنحة الضرب

تلعب شهادة الشهود دوراً حيوياً كأحد أهم وسائل الإثبات في قضايا الضرب والاعتداء، خاصة في الحالات التي يصعب فيها الحصول على دليل مادي قاطع، أو عندما تكون الأدلة الأخرى غير كافية لتكوين قناعة لدى القاضي.

• تعتبر شهادة الشهود بينة شرعية معتبرة في النظام القضائي السعودي، ويستند إليها القاضي في بناء حكمه بالإدانة أو البراءة، شريطة أن تتوافر في الشهود شروط العدالة والموثوقية.

• يجب أن يكون الشاهد قد رأى واقعة الضرب أو سمعها بنفسه، ولا تقبل الشهادة المبنية على السماع من الآخرين أو على التخمين والاستنتاج، بل يجب أن تكون شهادة مباشرة وحسية.

• يشترط في الشاهد أن يكون عاقلاً، بالغاً، حراً، عدلاً، وأن لا يكون بينه وبين أحد أطراف الدعوى عداوة أو قرابة تمنع من قبول شهادته، وذلك لضمان نزاهة الشهادة وخلوها من أي شبهة.

• يمكن لشهادة الشهود أن تدعم أقوال المجني عليه وتؤكد وقوع الاعتداء عليه من قبل المتهم، كما يمكنها أن تنفي التهمة عن المتهم إذا شهد الشهود بعدم صحة الواقعة أو بوجوده في مكان آخر وقت حدوثها.

• في حال تعارضت أقوال الشهود مع الأدلة المادية الأخرى، مثل التقرير الطبي، فإن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في ترجيح البينة التي يطمئن إليها قلبه، وله أن يأخذ بشهادة الشهود أو يطرحها ويبني حكمه على الدليل المادي.

• إن وجود شهود موثوقين شاهدوا واقعة الضرب باليد يعزز بشكل كبير من الموقف القانوني للمجني عليه، ويزيد من فرص صدور حكم بإدانة الجاني وتوقيع عقوبة الضرب باليد المناسبة عليه.

لا تواجه اتهام أو قضية اعتداء بمفردك، مكتب فيصل الحارثي للمحاماة هو سندك القانوني

إن قضايا الضرب والاعتداء الجسدي، مهما بدت بسيطة، هي قضايا معقدة تتداخل فيها الإجراءات الجنائية مع المطالبات بالحقوق الخاصة، وتتطلب فهمًا عميقًا للنظام القضائي وأدوات الإثبات من تقارير طبية وشهود. إن أي خطأ في التعامل مع القضية منذ لحظاتها الأولى قد يؤدي إلى ضياع الحقوق أو الوقوع تحت طائلة عقوبات قاسية.

في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، ندرك تمامًا حساسية هذه القضايا وخطورتها. يضم مكتبنا فريقًا من المحامين المتخصصين والمخضرمين في القضايا الجنائية وقضايا الاعتداء، ويمتلكون الخبرة اللازمة لتقديم الدعم والمشورة القانونية التي تحتاجها. سواء كنت ضحية اعتداء تسعى للحصول على حقك الخاص والعام ومعاقبة الجاني، أو كنت تواجه اتهامًا بالضرب وتحتاج إلى دفاع قانوني قوي يضمن لك محاكمة عادلة ويوضح موقفك، فإننا هنا لنكون درعك القانوني.

لا تدع القلق والخوف يسيطران عليك. الخطوة الأولى نحو حماية حقوقك هي التواصل مع خبير قانوني. اتصل بنا اليوم على الرقم +966 54 124 4411 للحصول على استشارة قانونية عاجلة وسرية. دعنا في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة نتولى قضيتك بكل احترافية وأمانة، ونوجهك خلال كافة مراحلها، ونعمل بكل جد لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لك، لأن حماية حقوقك هي رسالتنا.