عقوبة الطعن بالسكين في السعودية

تعد جريمة الاعتداء على النفس باستخدام أداة حادة من أفظع الجرائم التي تروع الآمنين وتهدد كيان المجتمع، ويأتي الطعن بالسكين في مقدمة هذه الاعتداءات نظرًا لسهولة الحصول على الأداة وخطورة النتائج المترتبة عليها، والتي قد تصل إلى إزهاق الروح أو التسبب في عاهات مستديمة. إن هذا الفعل الإجرامي لا يمثل مجرد شجار عابر، بل هو اعتداء جسيم على حق الإنسان في الحياة والسلامة الجسدية، وهو حق كفلته الشريعة الإسلامية وحمته الأنظمة في المملكة العربية السعودية بأقسى العقوبات.

انطلاقًا من مبدأ حماية الأرواح والمحافظة على أمن المجتمع، تعامل القضاء السعودي بحزم شديد مع مرتكبي هذه الجرائم، وفرض عقوبات رادعة تتناسب مع بشاعة الفعل وآثاره المدمرة. إن الإلمام بالتفاصيل القانونية الدقيقة، وفهم طبيعة عقوبة الطعن بالسكين في السعودية، والتمييز بين الحق العام والحق الخاص، ومعرفة المسار الصحيح للتقاضي، هو أمر لا غنى عنه لكل من وقع ضحية لهذا الاعتداء أو يواجه اتهامًا فيه. في هذا الدليل الشامل والمفصل، يقدم لكم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة رؤية قانونية عميقة وشاملة، ليكون عونًا لكم في فهم حقوقكم والدفاع عنها بقوة أمام القضاء.

💬 اطلب استشارة مجانية

عقوبة الطعن بالسكين في السعودية

نستهل رحلتنا القانونية بتوضيح الإطار العام الذي يحكم عقوبة الطعن بالسكين في السعودية، والذي يتسم بالمرونة والشدة بما يحقق العدالة والردع.

• تعتبر جريمة الطعن بالسكين من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والتي تنظرها المحاكم الجزائية باهتمام بالغ نظرًا لخطورتها على أمن الفرد والمجتمع.

• إن عقوبة الطعن بالسكين في السعودية ليست عقوبة ثابتة ومحددة بنص واحد، بل هي في معظمها عقوبة تعزيرية تخضع للسلطة التقديرية الواسعة للقاضي ناظر القضية.

• يستمد القاضي حكمه من مصادر التشريع الإسلامي ومن الأنظمة المرعية في المملكة، آخذًا في الاعتبار كافة الظروف والملابسات المحيطة بكل قضية على حدة.

• تتأثر العقوبة بشكل مباشر بنتيجة الفعل، فالعقوبة في حالة الشروع في القتل تختلف تمامًا عن العقوبة في حالة إحداث جرح بسيط، وكلاهما يختلف عن حالة إزهاق الروح.

• تتنوع العقوبات لتشمل القصاص في النفس أو فيما دون النفس، أو الدية، أو الأرش، بالإضافة إلى العقوبات التعزيرية التي تتمثل في السجن لمدد قد تكون طويلة جدًا والجلد.

• يأخذ القاضي في حسبانه نية الجاني وقصده من ارتكاب الفعل، وهل كان بقصد القتل أم مجرد الإيذاء، وهو عنصر جوهري في تحديد جسامة العقوبة.

• يعد استخدام أداة السكين في الاعتداء ظرفًا مشددًا في غالبية الأحوال، لأنه يكشف عن نية مبيتة للإيذاء الشديد وعن خطورة إجرامية كامنة لدى الجاني.

• يهدف تنوع وشدة عقوبة الطعن بالسكين في السعودية إلى تحقيق الردع بنوعيه، الردع الخاص للجاني لمنعه من العودة إلى الجريمة، والردع العام لكافة أفراد المجتمع.

• إن تعقيد هذه القضايا وتعدد أبعادها يجعل من الاستعانة بمحامٍ جنائي متخصص أمرًا لا غنى عنه لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، وهو ما يبرع فيه فريق عمل مكتب فيصل الحارثي للمحاماة.

ما هو هجوم الطعن بالسكين؟

في هذه الفقرة، نقدم تعريفًا دقيقًا لمفهوم هجوم الطعن بالسكين من منظور قانوني، ونوضح الأركان التي لا بد من توافرها لاعتبار الفعل جريمة متكاملة.

• يعرف هجوم الطعن بالسكين بأنه كل فعل اعتداء مادي متعمد يقوم به شخص باستخدام أداة السكين أو ما يماثلها من أسلحة بيضاء، ويوجهه ضد جسد إنسان آخر، مما يؤدي إلى إحداث جرح أو إصابة أو إزهاق للروح.

• لا بد من توافر الركن المادي للجريمة، والذي يتكون من ثلاثة عناصر: الفعل (وهو حركة الطعن)، والنتيجة (وهي الإصابة أو الوفاة)، وعلاقة السببية (وهي أن تكون الإصابة ناتجة بشكل مباشر عن فعل الطعن).

• يشترط أيضًا توافر الركن المعنوي، وهو القصد الجنائي لدى الفاعل، أي أن يكون الجاني قد ارتكب فعله وهو عالم بطبيعته الإجرامية وأن تكون إرادته الحرة قد اتجهت إلى إحداث النتيجة الضارة بالمجني عليه.

• ينقسم القصد الجنائي في جرائم الطعن إلى قسمين رئيسيين يؤثران بشكل مباشر على تكييف القضية والعقوبة، وهما قصد إزهاق الروح (القتل)، وقصد الإيذاء فقط.

• يعتبر تحديد طبيعة القصد الجنائي من أصعب المسائل التي تواجه القاضي، ويستدل عليه من خلال القرائن المحيطة بالواقعة، مثل موضع الطعنة في الجسم، وعدد الطعنات، ونوع السكين المستخدم، والألفاظ التي سبقت أو صاحبت الاعتداء.

• يُعد هجوم الطعن بالسكين اعتداءً على الحق في السلامة الجسدية، وهو من الحقوق اللصيقة بالإنسان التي حمتها الشريعة الإسلامية وكافة المواثيق والأنظمة.

• يشمل مصطلح “السكين” في هذا السياق كافة الأدوات الحادة المشابهة القادرة على إحداث جروح قطعية أو طعنية، مثل الخناجر والمطاوِي والسيوف وغيرها من الأسلحة البيضاء.

ما هي عقوبة الطعن بالسكين في السعودية؟

نتعمق في هذه الفقرة في استعراض مختلف السيناريوهات المحتملة لجريمة الطعن والعقوبات المترتبة على كل منها، لنقدم صورة شاملة حول كيفية تطبيق العدالة في هذه القضايا.

• إذا كان قصد الجاني من الطعن هو إزهاق الروح (القتل العمد) وتحققت الوفاة، فإن العقوبة الأصلية هي القصاص (قتل الجاني)، وهو حق لأولياء دم المجني عليه.

• يمكن لأولياء الدم التنازل عن حقهم في القصاص مقابل الحصول على الدية المغلظة، أو يمكنهم العفو عن الجاني لوجه الله دون مقابل، وفي حال العفو يسقط القصاص ولكن يبقى الحق العام للدولة.

• إذا كان القصد هو القتل ولكن الطعن لم يؤد إلى الوفاة، فإن الجريمة تعتبر “شروعًا في القتل”، وهي من الجرائم الكبرى التي تستوجب عقوبة تعزيرية شديدة جدًا، قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة تتجاوز العشر سنوات في كثير من الأحيان.

• إذا لم يكن القصد هو القتل، ولكن الطعن أدى إلى إتلاف عضو من أعضاء المجني عليه أو إذهاب منفعته (مثل فقدان البصر أو بتر اليد)، فإن العقوبة الأصلية هي القصاص في العضو إن أمكنت المماثلة دون حيف.

• إذا كان القصاص في العضو غير ممكن، فإن الحق الخاص ينتقل إلى الدية المقدرة شرعًا لذلك العضو (دية اليد نصف الدية الكاملة، ودية العين نصف الدية الكاملة، وهكذا)، بالإضافة إلى عقوبة تعزيرية بالسجن والجلد كحق عام.

• إذا أدت الطعنة إلى جروح لا تصل إلى حد إتلاف عضو كامل ولكنها تترك أثرًا (مثل جروح الوجه أو البطن)، فإن المجني عليه يستحق ما يسمى بـ “الأرش” أو “حكومة العدل”، وهو مبلغ مالي يقدره القاضي بناءً على تقرير طبي مفصل يوضح نسبة الضرر، بالإضافة إلى عقوبة تعزيرية كحق عام.

• تتأثر شدة العقوبة التعزيرية بعوامل أخرى مثل وجود سوابق للجاني، أو وقوع الجريمة في سياق سطو مسلح أو حرابة، أو إذا كان المجني عليه طفلًا أو امرأة أو شخصًا عاجزًا.

• إن تشعب الاحتمالات والعقوبات يؤكد مجددًا على أن عقوبة الطعن بالسكين في السعودية ليست مسألة بسيطة، وأن التمثيل القانوني المحترف من قبل مكتب فيصل الحارثي للمحاماة ضروري لضمان تكييف القضية بشكلها الصحيح.

الحق العام في الطعن بالسكين

نوضح في هذه الفقرة مفهوم “الحق العام” وأهميته في قضايا الطعن، وكيف يمثل هذا الحق درع المجتمع الذي يضمن عدم إفلات الجاني من العقاب حتى في حال عفو الضحية.

• الحق العام هو حق الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني على فعله الذي أخل بالأمن العام والطمأنينة وزعزع استقرار المجتمع، وهو حق لا يملكه الأفراد ولا يجوز لهم التنازل عنه.

• في جرائم الطعن بالسكين، وبسبب خطورتها الشديدة، يكون الحق العام حاضرًا بقوة، وتتولى النيابة العامة مهمة المطالبة به أمام المحكمة بصفتها ممثلة للمجتمع.

• إن الهدف الأسمى للحق العام هو تحقيق الردع، ومنع الجناة المحتملين من ارتكاب مثل هذه الأفعال، وتأكيد هيبة الدولة وسلطتها في فرض النظام.

• حتى لو قام المجني عليه أو ورثته بالتنازل الكامل عن حقهم الخاص (القصاص أو الدية)، فإن هذا التنازل لا يسقط الحق العام، ويبقى الجاني عرضة لعقوبة تعزيرية.

• تتمثل عقوبة الحق العام في جرائم الطعن عادةً في السجن لمدد متفاوتة قد تكون طويلة، بالإضافة إلى عقوبة الجلد في بعض الأحيان، وذلك حسب جسامة الفعل وظروفه.

• يؤثر تنازل الضحية عن حقها الخاص على عقوبة الحق العام، حيث يعتبره القاضي من الظروف المخففة التي يأخذها في الاعتبار عند تقدير العقوبة التعزيرية، ولكنه لا يلغيها بالكامل.

• في القضايا التي تثير الرأي العام أو التي تتسم بوحشية خاصة، غالبًا ما تكون عقوبة الحق العام قاسية جدًا لتهدئة خواطر المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة.

• إن وجود الحق العام يضمن أن العدالة تأخذ مجراها وأن جرائم العنف لا تُترك لتكون مجرد مسألة شخصية قابلة للمساومة أو الضغط، بل هي قضية مجتمعية بالدرجة الأولى.

الحق الخاص في الطعن

بعد شرح حق المجتمع، ننتقل هنا لتفصيل الحق الشخصي للضحية، الذي يمثل التعويض العادل عن الأذى الجسدي والمعنوي الذي لحق به جراء الاعتداء.

• الحق الخاص هو حق شخصي خالص للمجني عليه أو لورثته من بعده، وينشأ مباشرة عن الضرر الذي أصابه نتيجة فعل الطعن.

• يتمثل هذا الحق في الخيار بين المطالبة بالقصاص (في النفس أو فيما دون النفس إن أمكن)، أو المطالبة بالتعويض المالي المتمثل في الدية أو الأرش، أو العفو عن الجاني كليًا أو جزئيًا.

• يملك صاحب الحق الخاص كامل الحرية في التصرف في حقه، ولا يجوز إجباره على التنازل عنه أو على قبول التعويض إذا كان القصاص ممكنًا وهو يصر عليه.

• في حالة القتل العمد، يكون الحق الخاص لأولياء الدم في المطالبة بالقصاص، أو العفو عنه مقابل دية، أو العفو عنه مجانًا.

• في حالة الاعتداء بما دون النفس، يكون الحق للمجني عليه نفسه في المطالبة بالقصاص في الأعضاء (إن أمكن) أو بالدية أو بالأرش.

• يعد تقدير الأرش للجروح من المسائل الفنية التي تتطلب خبرة، حيث يتم الاستعانة بأهل الخبرة والتقارير الطبية الشرعية لتحديد نسبة الضرر وتقدير التعويض المالي المناسب له.

• يتولى المحامي المتخصص في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة مساعدة الضحية في المطالبة بحقها الخاص، وصياغة الدعوى، وتقديم الأدلة التي تثبت حجم الضرر، والتفاوض بشأن التعويض لضمان حصول الموكل على أقصى تعويض عادل ممكن.

• يمثل الحق الخاص الجانب التعويضي للعدالة، الذي يهدف إلى جبر الضرر الذي لحق بالضحية قدر الإمكان.

دعوى الحق العام في السعودية

نستعرض في هذه الفقرة المسار الإجرائي الذي تسلكه دعوى الحق العام في المملكة، بدءًا من لحظة وقوع الجريمة وانتهاءً بصدور الحكم القضائي.

• تبدأ إجراءات دعوى الحق العام بشكل تلقائي وفوري بمجرد علم السلطات الأمنية (الشرطة) بوقوع جريمة الطعن بالسكين.

• تنتقل الشرطة إلى موقع الحادث، وتقوم بالمعاينة، وضبط أداة الجريمة، والتحفظ على مسرح الجريمة، وجمع الاستدلالات الأولية، وسماع أقوال الشهود المبدئية.

• يتم القبض على المتهم وإيقافه، وتحرير محضر جمع الاستدلالات، وإرسال الملف كاملًا إلى فرع النيابة العامة المختص خلال أربع وعشرين ساعة.

• تباشر النيابة العامة سلطتها في التحقيق، حيث تقوم باستجواب المتهم والمجني عليه بشكل مفصل، وتواجه المتهم بالأدلة، وتستدعي الشهود لسماع شهادتهم رسميًا.

• للنيابة العامة سلطة إصدار أوامر التوقيف على ذمة التحقيق، وطلب التقارير الطبية الشرعية، وإجراء أي تحقيق تراه لازمًا لكشف الحقيقة.

• بعد اكتمال التحقيقات، إذا رأت النيابة العامة أن الأدلة كافية وثابتة ضد المتهم، فإنها تقوم بإعداد لائحة اتهام مفصلة تتضمن وصف الجريمة والأدلة عليها والمواد النظامية المنطبقة.

• تحال القضية بعد ذلك إلى المحكمة الجزائية المختصة، ويقوم المدعي العام (ممثل النيابة) بتمثيل المجتمع في المحكمة والمطالبة بتوقيع عقوبة الحق العام على المتهم.

• تضمن هذه الإجراءات الصارمة أن الدولة تتابع الجرائم الخطيرة بقوة وحزم، وأن عقوبة الطعن بالسكين في السعودية لا تمر دون ملاحقة قضائية دقيقة.

ما هي العقوبة حسب نظام الأسلحة والذخائر؟

بالإضافة إلى العقوبة على فعل الاعتداء، نوضح هنا أن مجرد استخدام وحمل السلاح الأبيض يشكل جريمة مستقلة يعاقب عليها نظام الأسلحة والذخائر.

• لم يكتفِ المنظم السعودي بمعاقبة نتيجة الفعل (الطعن)، بل جرم أيضًا الوسيلة المستخدمة فيه، حيث يعتبر حمل واستخدام السلاح الأبيض دون ترخيص أو مسوغ مشروع جريمة قائمة بذاتها.

• ينص نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية بشكل واضح على تجريم حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء دون مبرر نظامي.

• تعتبر السكاكين والخناجر والمطاوِي والسيوف وغيرها من الأدوات الحادة التي يمكن استخدامها في الاعتداء من ضمن الأسلحة البيضاء التي يشملها النظام.

• تنص المادة الأربعون من نظام الأسلحة والذخائر على ما يلي: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، كل من ثبت أنه يحمل سلاحًا أبيض”.

• تضاف هذه العقوبة إلى العقوبة الأصلية التي تحكم بها المحكمة على جريمة الطعن نفسها، مما يعني أن الجاني يواجه عقوبتين عن فعلين مجرمين.

• إن الهدف من هذه العقوبة المستقلة هو منع انتشار الأسلحة والحد من ظاهرة حملها بين الشباب وفي الأماكن العامة، لما في ذلك من خطر كامن على السلامة العامة.

• يحرص المحامون في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة على توضيح هذه النقطة لموكليهم، ليدركوا أن مجرد حمل السكين في الأماكن العامة قد يدخلهم في دائرة المساءلة القانونية حتى قبل ارتكاب أي اعتداء.

عقوبة الطعن بالسكين في السعودية

في تكرار لهذا العنوان الهام، نعود لنؤكد ونلخص العوامل الرئيسية التي يعتمد عليها القاضي في تحديد وتقدير عقوبة الطعن بالسكين في السعودية، مما يوضح الطبيعة التقديرية لهذه العقوبة.

• تخضع عقوبة الطعن بالسكين في السعودية بشكل أساسي للسلطة التقديرية للقاضي، الذي يوازن بين كافة الظروف المحيطة بالقضية ليصدر حكمًا عادلًا ورادعًا.

• يعتبر القصد الجنائي للجاني هو العامل الأهم، فالقاضي يبحث بعناية فيما إذا كانت نية الجاني متجهة للقتل أم لمجرد الإيذاء، وبناءً على ذلك تتحدد جسامة العقوبة.

• تؤثر نتيجة الفعل بشكل مباشر على الحكم، فالإصابة التي تسبب عاهة مستديمة عقوبتها أشد بكثير من تلك التي تسبب جرحًا سطحيًا يلتئم دون أثر.

• يأخذ القاضي في اعتباره شخصية الجاني وسجله الجنائي، فالشخص الذي له سوابق في جرائم العنف لا يعامل كالشخص الذي ارتكب الجريمة لأول مرة نتيجة انفعال لحظي.

• ينظر القاضي في الظروف التي سبقت الجريمة، وهل كان هناك استفزاز من قبل المجني عليه، وهل كان الجاني في حالة دفاع شرعي عن النفس (مع مراعاة شروط الدفاع الشرعي).

• يؤثر مكان وزمان ارتكاب الجريمة على العقوبة، فالجريمة التي تقع في مكان عام وأمام الناس تعتبر أشد خطورة من تلك التي تقع في مكان خاص.

• يعد تنازل المجني عليه عن حقه الخاص من أهم العوامل التي تؤدي إلى تخفيف العقوبة التعزيرية، ولكنه لا يلغيها بالضرورة كما أسلفنا.

• إن هذه السلطة التقديرية الواسعة تتطلب من المحامي أن يكون ملمًا بكافة هذه التفاصيل وأن يقدم للقاضي كل ما من شأنه أن يدعم موقف موكله، سواء كان ضحية أو متهمًا.

عقوبة التهديد بالسلاح

نتناول في هذه الفقرة جريمة التهديد بالسلاح كفعل مستقل، حتى وإن لم يصل الأمر إلى حد الطعن الفعلي، ونبين العقوبات المترتبة على هذا السلوك الذي يبث الخوف ويهدد الأمن.

• يعتبر مجرد التهديد باستخدام السكين أو إشهاره في وجه شخص آخر بقصد إخافته وترويعه جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، حتى لو لم يقع أي أذى جسدي.

• يندرج هذا الفعل تحت جرائم الإخلال بالأمن العام وترويع الآمنين، وتتعامل معه المحاكم السعودية بكل حزم وجدية.

• العقوبة المترتبة على التهديد بسلاح أبيض هي عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي، وتشمل السجن والجلد، ويعتمد تقديرها على مدى جدية التهديد والأثر النفسي الذي تركه على الضحية.

• إذا كان التهديد بالسلاح مصحوبًا بطلب غير مشروع، مثل طلب مبلغ مالي أو إجبار الضحية على القيام بفعل ما، فإن الجريمة تتطور وقد تصل إلى حد الشروع في السطو أو الابتزاز، مما يغلظ العقوبة بشكل كبير.

• تعتبر جريمة التهديد من جرائم الحق العام، وتتحرك فيها الدعوى من قبل النيابة العامة حتى لو لم يتقدم المجني عليه بشكوى، متى ما وصل خبرها إلى السلطات.

• إن تجريم فعل التهديد يهدف إلى قطع الطريق على الجريمة قبل وقوعها، ومنع استسهال استخدام السلاح كوسيلة لفرض الرأي أو حل النزاعات.

• يمكن إثبات جريمة التهديد بشهادة الشهود، أو بتسجيلات كاميرات المراقبة، أو حتى بالرسائل النصية أو الصوتية التي تحتوي على التهديد.

خطوات مقاضاة شخص طعنني؟

نقدم هنا دليلاً إجرائياً وعملياً، خطوة بخطوة، للضحية التي تعرضت لجريمة الطعن، لتعرف المسار الصحيح الذي يجب أن تسلكه لضمان عدم ضياع حقها ومقاضاة الجاني.

• الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا: سلامتك أولاً. توجه فورًا إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للحصول على الإسعافات الأولية، واحرص على الحصول على تقرير طبي مفصل يوثق كافة الإصابات، فهذا التقرير هو عمود قضيتك الفقري.

• الخطوة الثانية: الإبلاغ الفوري. بعد استقرار حالتك، توجه مباشرة إلى أقرب مركز شرطة لموقع الحادث وقدم بلاغًا رسميًا، واذكر فيه كافة تفاصيل الواقعة التي تتذكرها بدقة: زمانها، ومكانها، ووصف الجاني، ووجود شهود.

• الخطوة الثالثة: توكيل محامٍ متخصص. لا تحاول خوض هذه المعركة القانونية المعقدة بمفردك. تواصل فورًا مع محامٍ جنائي خبير، مثل فريق مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، ليتولى القضية منذ بدايتها ويوجهك بشكل صحيح.

• الخطوة الرابعة: مرحلة النيابة العامة. سيتم استدعاؤك للتحقيق في النيابة العامة، وسيحضر محاميك معك هذه الجلسات لضمان حماية حقوقك وتقديم أقوالك بشكل قانوني سليم.

• الخطوة الخامسة: رفع دعوى الحق الخاص. سيقوم محاميك بصياغة وتقديم لائحة دعوى بالحق الخاص أمام المحكمة، يطالب فيها بالتعويض المالي العادل (الدية أو الأرش) عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت بك.

• الخطوة السادسة: مرحلة المحاكمة. سيمثلك محاميك في جميع جلسات المحكمة، ويقدم الأدلة، ويناقش الشهود، ويقدم المرافعات الشفوية والكتابية، ويدافع عن حقك بقوة حتى صدور حكم نهائي وعادل.

• الخطوة السابعة: متابعة تنفيذ الحكم. بعد صدور الحكم النهائي، سيتابع محاميك إجراءات تنفيذه لضمان حصولك على التعويض المحكوم به.

عقوبة رفع السكين على شخص

نوضح هنا أن مجرد الإشارة أو رفع السكين في وجه شخص ما هو بحد ذاته فعل إجرامي مستقل، حتى لو لم يقترن بتهديد لفظي، ونبين العقوبة المترتبة عليه.

• يعتبر فعل رفع السكين في وجه شخص آخر بقصد التخويف أو الإرهاب، دون التلفظ بأي كلمة، شكلاً من أشكال التهديد غير اللفظي وهو فعل مجرّم نظامًا.

• يقع هذا السلوك ضمن نطاق جريمة “إشهار السلاح”، وهو فعل يخل بالطمأنينة العامة ويدخل الرعب في قلب الضحية.

• تخضع عقوبة هذا الفعل لتقدير القاضي التعزيري، الذي يأخذ في اعتباره ظروف الواقعة، مثل مكانها (في مكان عام أو خاص)، ووجود آخرين، والأثر الذي تركه هذا الفعل على الضحية.

• يمكن أن تتراوح العقوبة بين السجن لعدة أشهر والجلد، بالإضافة إلى أخذ تعهد مشدد على الجاني بعدم تكرار هذا الفعل العدواني.

• إذا كان رفع السكين هو الخطوة التي سبقت مباشرة الشروع في الطعن، فإنه يعتبر جزءًا لا يتجزأ من جريمة الشروع وظرفًا مشددًا فيها.

• إن التعامل الحازم مع مثل هذه السلوكيات يهدف إلى منع تصعيد الخلافات، ويؤكد على أن مجرد استعراض القوة باستخدام السلاح هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في السعودية

نركز في هذه الفقرة على جريمة “الحيازة” بحد ذاتها، أي امتلاك سلاح غير مرخص حتى لو كان محفوظًا في المنزل أو السيارة، والعقوبات المقررة لذلك.

• تفرق الأنظمة السعودية بين “حمل” السلاح و”حيازته”، فالحيازة تعني مجرد الامتلاك والسيطرة على السلاح في مكان خاص، بينما الحمل يعني التجول به.

• تعتبر حيازة أي سلاح ناري أو ذخيرة دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة جريمة يعاقب عليها نظام الأسلحة والذخائر.

• تنص المادة التاسعة والثلاثون من النظام على عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرًا، وغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تثبت إدانته بحيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.

• بالنسبة للأسلحة البيضاء، فإن حيازتها في المنزل للاستخدامات المشروعة (كأدوات المطبخ) لا تعتبر جريمة، ولكن حيازتها في ظروف تثير الشبهة أو تدل على نية استخدامها في الشر يعتبر مخالفة.

• تشمل العقوبة أيضًا المصادرة الإلزامية للسلاح والذخائر المضبوطة، حيث يتم إتلافها أو تسليمها للجهات الحكومية المختصة.

• إن الهدف من تجريم الحيازة غير المرخصة هو السيطرة على عدد الأسلحة المنتشرة في المجتمع، وضمان أن من يمتلكها هو شخص مؤهل وموثوق به.

عقوبة حمل سلاح أبيض في السعودية

بعد الحديث عن الحيازة، نوضح هنا العقوبة المحددة لمن يضبط وهو “يحمل” سلاحًا أبيض كالسكين في الأماكن العامة دون وجود مبرر مشروع لذلك.

• يعتبر حمل السلاح الأبيض في الأماكن العامة، مثل الشوارع والأسواق والحدائق، أشد خطورة من مجرد حيازته في مكان خاص، ولذلك خصص له النظام عقوبة محددة.

• تنص المادة الأربعون من نظام الأسلحة والذخائر صراحة على: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، كل من ثبت أنه يحمل سلاحاً أبيض”.

• إن عبارة “يحمل” تعني أن يكون السلاح في حوزته الفعلية أثناء تجوله، سواء كان في جيبه، أو في حزامه، أو في أي مكان يسهل عليه استخدامه بسرعة.

• يستثني النظام من هذه العقوبة الحالات التي يوجد فيها مسوغ مشروع لحمل السلاح الأبيض، ويخضع تقدير هذا المسوغ للسلطة المختصة.

• من أمثلة المسوغات المشروعة: الجزار الذي يحمل أدواته في طريقه لعمله، أو الصياد الذي يحمل سكينًا لاستخدامها في رحلة الصيد، أو الحرفي الذي يستخدم أدوات حادة في مهنته.

• أما الشاب الذي يحمل “مطواة” في جيبه أثناء تجوله في مجمع تجاري، فإنه يقع مباشرة تحت طائلة هذه المادة، ويعتبر فعله جريمة تستوجب العقاب.

• إن هذه المادة تهدف إلى تجفيف منابع العنف، ومنع الشباب من حمل السكاكين التي غالبًا ما تكون الشرارة الأولى في المشاجرات التي تنتهي بمآسٍ، والتي تؤدي إلى فرض عقوبة الطعن بالسكين في السعودية.

خطوات محاكمة التهديد بالقتل

نستعرض في هذه الفقرة الإجراءات القضائية المتبعة في قضايا التهديد بالقتل، والتي تتشابه في مسارها العام مع قضايا الطعن ولكنها تركز على إثبات وقوع التهديد وجديته.

• تبدأ الخطوات بتقديم شكوى من الشخص المهدَّد إلى الشرطة، أو بتحرك النيابة العامة من تلقاء نفسها إذا وصل إليها خبر التهديد بأي طريقة، باعتباره جريمة حق عام.

• يجب على مقدم الشكوى أن يقدم للجهات الأمنية كافة الأدلة التي تثبت وقوع التهديد، وهذا هو العنصر الأهم في هذه القضايا.

• تشمل الأدلة: الرسائل النصية، أو رسائل تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو التسجيلات الصوتية للمكالمات، أو شهادة الشهود الذين سمعوا التهديد بشكل مباشر.

• تقوم النيابة العامة بالتحقيق في صحة الأدلة، واستجواب المتهم ومواجهته بها، وتقييم مدى جدية التهديد، وهل كان مجرد كلام في لحظة غضب أم تهديدًا حقيقيًا ومقصودًا.

• إذا اقتنعت النيابة العامة بثبوت التهمة، فإنها تحيل القضية إلى المحكمة الجزائية بلائحة اتهام تتضمن جريمة التهديد.

• أمام المحكمة، يقوم المدعي العام والمجني عليه (أو محاميه) بتقديم الأدلة والمرافعات لإثبات وقوع التهديد، بينما يقوم المتهم (أو محاميه) بالدفاع عن نفسه.

• تعتبر عقوبة التهديد بالقتل عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي، ويمكن أن تصل إلى السجن لعدة سنوات، خاصة إذا كان التهديد جادًا ومصحوبًا بأفعال تدل على نية التنفيذ.

• يعد التمثيل القانوني من خلال محامٍ خبير، كمحاميي مكتب فيصل الحارثي، أمرًا حيويًا في هذه القضايا لإثبات أو نفي التهمة بشكل قانوني سليم.

ما هو نوع الدليل المستخدم لإثبات حالة الطعن؟

نوضح في هذه الفقرة بشكل مفصل أنواع الأدلة المختلفة التي يعتمد عليها القضاء السعودي في تكوين قناعته وإصدار حكمه في قضايا الطعن بالسكين المعقدة.

• التقارير الطبية الشرعية: وهي الدليل الأساسي والأكثر أهمية، حيث توضح بالتفصيل نوع الإصابات، وعمقها، وطولها، والأداة المستخدمة، والأضرار الناتجة عنها، ونسبة العجز، وتعتبر حجة فنية قوية في القضية.

• إقرار المتهم: وهو اعتراف الجاني بارتكابه للجريمة أمام جهات التحقيق أو المحكمة، ويعتبر “سيد الأدلة”، ومتى ما صدر طواعية واختيارًا فإنه يكفي وحده لإصدار حكم الإدانة.

• شهادة الشهود: تعد شهادة من رأوا الحادثة بأعينهم (شهود رؤية) أو من سمعوا ما دار فيها (شهود سماع) من الأدلة المعتبرة شرعًا ونظامًا، وتخضع لتقدير القاضي ومدى اطمئنانه للشهود.

• الأدلة المادية المرفوعة من مسرح الجريمة: وتشمل أداة الجريمة (السكين)، والملابس الملطخة بالدماء، وآثار الدماء في موقع الحادث، والبصمات التي يتم رفعها من على السكين أو من أي سطح في المكان.

• تسجيلات كاميرات المراقبة: أصبحت هذه التسجيلات من أقوى الأدلة في العصر الحديث، فإذا وثقت الكاميرا واقعة الطعن، فإنها تقدم دليلًا مرئيًا قاطعًا يصعب إنكاره.

• القرائن القوية: وهي وقائع وأحداث محيطة بالجريمة يستنبط منها القاضي دليلًا على الإدانة، مثل وجود عداوة سابقة بين الطرفين، أو هروب المتهم بعد الحادث مباشرة، أو محاولته التخلص من أداة الجريمة.

• الخبرة الفنية: مثل تقارير تحليل الحمض النووي لمطابقة الدماء الموجودة على السكين مع دماء المجني عليه، أو تقارير تحليل البصمات.

• يعمل المحامي المحترف، كفريق مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، على توظيف كافة هذه الأدلة وتقديمها للمحكمة في إطار قانوني متماسك لدعم موقف موكله.

هل أحتاج إلى محامي إذا كنت ضحية طعن؟

نجيب هنا بشكل حاسم ومباشر على هذا السؤال الحيوي، ونوضح لماذا تعتبر الاستعانة بمحامٍ متخصص ضرورة لا غنى عنها لضحية الطعن لضمان عدم ضياع حقوقها.

• الإجابة القاطعة هي: نعم، وبدون أي تردد. إن محاولة ضحية الطعن، وهي في أضعف حالاتها النفسية والجسدية، خوض غمار الإجراءات القضائية المعقدة بمفردها هو مخاطرة كبيرة بحقوقها.

• المحامي هو خبير الإجراءات: النظام القضائي له إجراءات ومواعيد دقيقة، وأي خطأ فيها قد يؤدي إلى ضياع الحق، والمحامي يضمن أن كل خطوة تتم بشكل صحيح وفي وقتها المناسب.

• حماية الضحية أثناء التحقيق: يقوم المحامي بحضور جلسات التحقيق مع الضحية في النيابة العامة، ويضمن أن يتم التعامل معها بشكل لائق، ويساعدها في الإدلاء بأقوالها بشكل واضح وقانوني، ويمنع أي ضغط قد يمارس عليها.

• المطالبة بالتعويض العادل: تقدير التعويض المالي (الأرش) يتطلب خبرة فنية وقانونية، والمحامي يعمل على تقديم كافة الأدلة الطبية والمادية التي تضمن حصول الضحية على أقصى تعويض ممكن عن الأضرار التي لحقت بها.

• التمثيل المحترف أمام المحكمة: المحامي هو صوتك القوي أمام القاضي، فهو من يقوم بتقديم المرافعات، ومناقشة الأدلة، والرد على دفوع الخصم، وتقديم القضية بأفضل صورة ممكنة.

• توفير الدعم النفسي والمعنوي: وجود محامٍ خبير وموثوق به إلى جانبك يمنحك شعورًا بالأمان والطمأنينة، ويخفف عنك عبء المتابعة اليومية للقضية، مما يتيح لك التركيز على رحلة شفائك.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نحن لا نرى في ضحية الطعن مجرد قضية، بل نرى إنسانًا يستحق كل الدعم والمساندة لاستعادة حقه وكرامته، وهذا هو دافعنا لتقديم أفضل تمثيل قانوني له.

أفضل محامي جنائي في السعودية

نسلط الضوء في هذه الفقرة على الصفات والمعايير التي يجب توفرها في المحامي الجنائي المتميز، والتي تجعل منه الخيار الأفضل للتعامل مع القضايا الخطيرة والمعقدة مثل قضايا الطعن.

• الخبرة والتخصص: يجب أن يكون المحامي متخصصًا في القضايا الجنائية ولديه سجل حافل من الخبرة العملية في أروقة المحاكم الجزائية والتعامل مع النيابة العامة.

• المعرفة العميقة بالشريعة والأنظمة: تتطلب قضايا الطعن إلمامًا واسعًا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالقصاص والديات، بالإضافة إلى الأنظمة الوضعية كنظام الإجراءات الجزائية ونظام الأسلحة والذخائر.

• القدرة على التحليل الاستراتيجي: المحامي المتميز هو الذي يستطيع تحليل ملف القضية بعمق، وتحديد نقاط القوة والضعف، ورسم استراتيجية قانونية متكاملة لتحقيق أفضل النتائج.

• مهارات المرافعة والإقناع: تعد القدرة على المرافعة الشفوية والكتابية القوية والمقنعة أمام القاضي من أهم أسلحة المحامي الجنائي.

• النزاهة والأمانة: يجب أن يتحلى المحامي بأعلى درجات النزاهة والشفافية مع موكله، وأن يطلعه على كافة تطورات قضيته بواقعية وأمانة.

• التفاني والالتزام: القضايا الجنائية تتطلب جهدًا ومتابعة دؤوبة، والمحامي الناجح هو الذي يكرس وقته وجهده للدفاع عن موكله بكل تفانٍ.

• يفتخر مكتب فيصل الحارثي للمحاماة بضم فريق من المحامين الذين يجسدون هذه الصفات، والذين كرسوا حياتهم المهنية للدفاع عن الحق وتحقيق العدالة في أعقد القضايا الجنائية.

دية الطعن بالسكين

نتعمق في هذه الفقرة في شرح مفهومي الدية والأرش، اللذين يمثلان جوهر الحق الخاص والتعويض المالي للمجني عليه في قضايا الطعن بالسكين.

• الدية هي مبلغ مالي مقدر شرعًا يجب دفعه كتعويض عن النفس أو عن إتلاف عضو من أعضاء الجسم أو إذهاب منفعته.

• إذا أدت الطعنة إلى إتلاف عضو له دية مقدرة في الشريعة (مثل بتر اليد أو فقدان البصر في عين واحدة)، فإن الجاني يلزم بدفع دية ذلك العضو المحددة شرعًا (نصف الدية الكاملة في هذين المثالين).

• الأرش، أو ما يسمى بـ “حكومة العدل”، هو التعويض المالي الذي يحكم به القاضي في الجروح والإصابات التي ليس لها دية مقدرة في الشريعة، وهو الغالب في حالات الطعن.

• يتم تقدير الأرش بناءً على تقرير طبي شرعي مفصل، حيث يقدر أهل الخبرة نسبة الضرر الذي أحدثه الجرح منسوبًا إلى دية العضو المصاب أو إلى الدية الكاملة إذا لم يكن في عضو مقدر.

• على سبيل المثال، إذا تسببت طعنة في الوجه في جرح ترك ندبة مشوهة، يقدر الخبراء نسبة هذا التشويه من جمال الوجه، ويحكم القاضي بنسبة من الدية الكاملة كأرش لهذا الجرح.

• يمكن أن يكون الأرش مبلغًا كبيرًا جدًا في حالة الإصابات البالغة التي تسبب تشوهات دائمة أو عجزًا كبيرًا، وقد يفوق الدية المقدرة لبعض الأعضاء.

• يعتبر تحديد ومتابعة المطالبة بالدية أو الأرش من المهام الفنية الدقيقة التي يتولاها المحامي المتخصص لضمان عدم بخس حق الضحية في التعويض.

ما هي أنواع الأسلحة التي تسمح المملكة السعودية بترخيصها؟

ننتقل في هذه الفقرة إلى الجانب التنظيمي، حيث نوضح أنواع الأسلحة التي يسمح للمواطنين السعوديين بترخيصها وحيازتها بشكل نظامي وفقًا للوائح وزارة الداخلية.

• حرصت المملكة على تنظيم حيازة السلاح بشكل دقيق، وحصرت الأنواع المسموح بترخيصها للمواطنين في فئات محددة تهدف أساسًا للحماية الشخصية أو الصيد.

• تشمل الأسلحة المسموح بترخيصها للمواطنين فئة “أسلحة الحماية الشخصية”، والتي تتضمن المسدسات النارية الفردية بكافة أنواعها وأعيرتها.

• يسمح أيضًا بترخيص “بنادق الصيد” الهوائية والنارية بأنواعها المختلفة، والتي تخضع لمواصفات ومعايير محددة.

• يمكن ترخيص “الأسلحة الأثرية” التي لم تعد صالحة للاستعمال، وذلك بهدف الاقتناء والعرض فقط.

• لا يسمح تحت أي ظرف بترخيص الأسلحة الحربية أو الأوتوماتيكية (الرشاشات) للمواطنين، حيث إن حيازتها مقتصرة بشكل كامل على القطاعات العسكرية والأمنية للدولة.

• يجب أن يكون السلاح المراد ترخيصه قد تم شراؤه من أحد محلات بيع الأسلحة المرخصة والمعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

• إن هذا التنظيم الدقيق يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المواطن في حماية نفسه وممتلكاته، وبين واجب الدولة في الحفاظ على الأمن العام ومنع انتشار الأسلحة الخطرة.

ما شروط ترخيص السلاح في السعودية عبر بوابة أبشر الإلكترونية؟

نستعرض هنا بالتفصيل الشروط والمتطلبات التي فرضها النظام والتي يجب على كل مواطن يرغب في ترخيص سلاح أن يستوفيها بالكامل ليتمكن من تقديم طلبه.

• أطلقت وزارة الداخلية خدمة طلب وإدارة تراخيص الأسلحة عبر منصة “أبشر” لتسهيل الإجراءات وضمان دقتها وشفافيتها.

• الشرط الأول والأساسي هو أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

• يجب ألا يقل عمر مقدم الطلب عن واحد وعشرين عامًا هجريًا.

• يجب أن يكون السجل الجنائي لمقدم الطلب نظيفًا تمامًا وخاليًا من أي سوابق جنائية أو أمنية تمنع منحه الترخيص.

• يجب إثبات الأهلية العقلية والجسدية لمقدم الطلب، وذلك من خلال اجتياز فحص طبي في أحد المستشفيات المعتمدة يثبت خلوه من أي أمراض قد تعيق قدرته على استخدام السلاح بأمان.

• يجب تحديد مبرر منطقي ومقبول لطلب الترخيص، مثل الحماية الشخصية أو الصيد.

• يجب أن يتم شراء السلاح من محل مرخص له ببيع الأسلحة في المملكة، والحصول على فاتورة شراء رسمية.

• يجب ألا يكون قد صدر بحق مقدم الطلب أي حكم قضائي يمنعه من حمل السلاح أو حيازته.

• تضمن هذه الشروط الصارمة أن تراخيص الأسلحة لا تمنح إلا للأشخاص المؤهلين والذين لا يشكلون خطرًا على أنفسهم أو على المجتمع.

ما طريقة ترخيص السلاح في السعودية عبر بوابة أبشر الإلكترونية؟

نختتم هذا الدليل الشامل بتقديم خطوات عملية ومبسطة تشرح للمواطن كيفية استخدام منصة أبشر لتقديم طلب ترخيص سلاح بشكل إلكتروني وسلس.

• الخطوة الأولى هي تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للمواطن في منصة “أبشر أفراد”.

• من القائمة الرئيسية للخدمات، يتم اختيار “خدماتي”، ومنها يتم الانتقال إلى “خدمات”.

• في صفحة الخدمات، يتم اختيار قطاع “الأمن العام”.

• ضمن خدمات الأمن العام، يتم اختيار خدمة “إدارة تراخيص الأسلحة”.

• تظهر للمستخدم صفحة الخدمة التي تحتوي على عدة خيارات، مثل “طلب ترخيص سلاح حالي” أو “طلب شراء سلاح جديد”.

• يقوم المستخدم باختيار الخدمة المطلوبة وتعبئة النموذج الإلكتروني بكافة البيانات الشخصية وبيانات السلاح المطلوب ترخيصه (النوع، العيار، الرقم التسلسلي).

• يتم إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا، وأهمها صورة من فاتورة الشراء الصادرة من محل مرخص.

• بعد إكمال الطلب، يتم سداد الرسوم الحكومية المقررة عبر نظام الدفع الإلكتروني “سداد”.

• يقوم قسم الأسلحة والمتفجرات في الأمن العام بمراجعة الطلب والتحقق من استيفاء كافة الشروط، وفي حال الموافقة، يتم إرسال إشعار للمواطن للتوجه إلى إدارة الأسلحة في منطقته لاستلام رخصة السلاح الأصلية.

عندما تقع فأس الجريمة، وتترك ندوبًا لا تندمل بسهولة، يصبح البحث عن العدالة هو الشفاء الأول. إن جريمة الطعن بالسكين ليست مجرد اعتداء عابر، بل هي جرح عميق في جسد الضحية وفي قلب المجتمع. إن فهمك بأن عقوبة الطعن بالسكين في السعودية هي عقوبة صارمة ورادعة، وأن القانون وجد لحمايتك، هو خطوتك الأولى نحو استعادة حقك.

ولكن المعرفة وحدها لا تكفي، فالطريق إلى العدالة يتطلب خبرة وشجاعة وتمثيلًا قانونيًا محترفًا. إذا كنت ضحية لهذا الاعتداء الغاشم، أو تجد نفسك في موقف الاتهام، فلا تتردد لحظة في طلب المساعدة. في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نضع بين يديك سنوات من الخبرة في أعقد القضايا الجنائية. فريقنا المتخصص على أتم الاستعداد ليكون سندك، يدافع عن حقك، ويمثلك بكل قوة وأمانة أمام القضاء.

لا تواجه هذا التحدي بمفردك. اتصل بنا اليوم، ودعنا نكن صوتك الذي يطالب بالعدالة.

للحصول على استشارة قانونية عاجلة، لا تتردد في التواصل معنا على الرقم: +966 54 124 4411