عقوبة القذف الالكتروني في السعودية

في عصر السماوات المفتوحة الذي نعيشه، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية؛ هي منبر للتعبير، ونافذة للمعرفة، وجسر للتواصل. ولكن، على الجانب الآخر من هذه الصورة المشرقة، يكمن جانب مظلم، حيث تحولت هذه المنصات في أيدي البعض إلى أسلحة للتشهير، وسهام للقذف، وساحات لتصفية الحسابات. بضغطة زر، يمكن لكلمة حاقدة أو اتهام باطل أن تدمر سمعة إنسان بنيت في سنوات، وتلحق به وبأسرته أضراراً نفسية ومجتمعية بالغة. إدراكاً لخطورة هذه الآفة الرقمية، تصدى لها النظام في المملكة العربية السعودية بكل حزم وقوة، فسنّ “نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية” الذي يضع سياجاً منيعاً لحماية الكرامة الإنسانية في الفضاء الرقمي، ويفرض عقوبات صارمة ورادعة على كل من يتجاوز حدوده.

إن السكوت عن الإساءة الرقمية ليس خياراً، فالصمت يغري المعتدي بالتمادي، ويجعل الضحية حبيسة الخوف والألم. لذلك، فإن معرفتك بحقوقك التي كفلها لك النظام، وفهمك العميق لأبعاد عقوبة القذف الالكتروني في السعودية، والإجراءات القانونية المتاحة لك، هو سلاحك الأقوى لاسترداد حقك وردع المعتدي. لم يعد القذف والسب مجرد “مشكلة” على الإنترنت، بل هو جريمة متكاملة الأركان، لها عقوباتها القضائية الصارمة التي تشمل السجن والغرامات الباهظة والتعويضات المالية.

في هذا المقال الشامل، الذي يقدمه لكم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، سنأخذ بيدكم في رحلة قانونية مفصلة، نكشف فيها عن كل ما يتعلق بجرائم القذف والسب الإلكتروني. سنسلط الضوء على ماهية القذف الإلكتروني قانوناً، ونستعرض بالتفصيل عقوبة القذف الالكتروني في السعودية، وعقوبة الإزعاج والسب عبر تطبيقات مثل الواتس آب، كما سنوضح كيفية تقدير التعويضات المالية، ونرشدكم خطوة بخطوة إلى الطريقة الصحيحة لتقديم شكوى رسمية. هدفنا هو تزويدك بالمعرفة التي تحولك من ضحية صامتة إلى مطالب قوي بحقك، مسلح بالوعي والثقة في عدالة النظام وقوته.

💬 اطلب استشارة مجانية

ما هو القذف الإلكتروني؟

لفهم أبعاد عقوبة القذف الالكتروني في السعودية بشكل دقيق، يجب أولاً أن نحدد بوضوح ما يعنيه هذا المصطلح في الإطار القانوني، فهو ليس مجرد إساءة عابرة، بل هو وصف لجريمة محددة لها أركانها وشروطها.

• القذف الإلكتروني هو كل فعل يتضمن إسناد واقعة محددة تمس الشرف أو الاعتبار أو الكرامة إلى شخص آخر عبر أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، كالشبكات الاجتماعية، أو تطبيقات المراسلة، أو المواقع الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، دون وجود دليل يثبت صحة هذه الواقعة.

• يتمثل الركن الأساسي في جريمة القذف الإلكتروني في “الإسناد”، أي نسبة أمر معين ومحدد للضحية، كاتهامه بالسرقة، أو الرشوة، أو الخيانة، أو أي فعل آخر مخل بالشرف والأمانة، وهذا ما يميزه عن السب الذي قد يكون مجرد شتم بألفاظ نابية دون إسناد واقعة.

• تعتبر جريمة القذف الإلكتروني أشد خطورة من القذف التقليدي، وذلك بسبب “العلانية” الواسعة التي تتسم بها، فالمنشور على الإنترنت يمكن أن يصل إلى آلاف بل ملايين الأشخاص في لحظات، مما يضاعف من حجم الضرر على سمعة الضحية بشكل هائل.

• يشمل القذف الإلكتروني كافة المنصات الرقمية دون استثناء، فسواء تم القذف في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أو في منشور على “فيسبوك”، أو في قصة على “انستغرام” أو “سناب شات”، أو حتى في مجموعة على “واتس آب”، فإن الفعل يعتبر جريمة معلوماتية مكتملة الأركان.

• يدخل في حكم القذف الإلكتروني رمي المحصنات والمحصنين، وهو اتهامهم بالفاحشة، ويعتبر هذا النوع من أخطر أنواع القذف وأشدها إثماً وجرماً، وتكون عقوبته مشددة نظراً لخطورته على الأعراض واستقرار الأسر.

• لا يشترط في القذف أن يكون بالاسم الصريح، بل يمكن أن يكون بالتلميح أو الإشارة التي يفهم منها القارئ العادي أن المقصود هو شخص معين، فالقضاء ينظر إلى المضمون والنية وليس فقط إلى الشكل.

• إن الهدف من تجريم القذف الإلكتروني هو حماية ما يسمى بـ “الحق في السمعة” و “الحق في الشرف والاعتبار”، وهي حقوق أصيلة للإنسان كفلها له الشرع والنظام، ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.

• يجب التفريق بين القذف الإلكتروني المجرّم، وبين النقد المباح أو حرية التعبير، فالنقد يكون موجهاً للفعل أو القرار أو العمل، أما القذف فهو موجه لشخص الفرد ويهدف إلى الحط من كرامته وتشويه سمعته.

• إن فهم هذا التعريف القانوني الدقيق هو الخطوة الأولى والأساسية التي تمكن الضحية من تكييف الواقعة التي تعرضت لها بشكل صحيح، ومن ثم المطالبة بتطبيق عقوبة القذف الالكتروني في السعودية بحق الجاني.

• يقوم فريق المحامين في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة بمساعدة الضحايا على تحليل المحتوى المسيء وتحديد ما إذا كان يرقى إلى جريمة القذف الإلكتروني، وتقديم الاستشارة القانونية الدقيقة بناءً على ذلك.

عقوبة القذف الالكتروني في السعودية

لقد وضع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي إطاراً قانونياً صارماً لهذه الجريمة، محدداً عقوبات واضحة لا تهاون فيها، بهدف ردع كل من تسول له نفسه استغلال الفضاء الرقمي للإضرار بالآخرين.

• تنص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بشكل مباشر على عقوبة القذف الالكتروني في السعودية، حيث تعاقب كل من يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

• تتمثل العقوبة الأساسية لهذه الجريمة في السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• إن هذه العقوبة الشديدة تعكس نظرة المنظم السعودي لخطورة هذه الجرائم، وأنها لا تقل عن الجرائم التقليدية، بل قد تكون أشد ضرراً بسبب سرعة انتشارها وصعوبة إزالة آثارها.

• يعتبر القذف والتشهير الذي يمس الشرف والاعتبار من أبرز التطبيقات التي تندرج تحت مفهوم “المساس بحرمة الحياة الخاصة” و “الآداب العامة” التي جرمتها المادة السادسة.

• إلى جانب العقوبة الأصلية (السجن والغرامة)، يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبات تبعية أخرى، مثل مصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإغلاق الموقع أو الحساب الذي استُخدم في نشر القذف.

• يمكن للقاضي أيضاً، كجزء من الحكم، أن يأمر بنشر ملخص الحكم في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه، وذلك بهدف رد اعتبار الضحية وإعلام الناس ببراءة ساحتها ومعاقبة الجاني، مما يحقق ردعاً إضافياً.

• لا تقتصر عقوبة القذف الالكتروني في السعودية على من أنشأ المحتوى المسيء فقط، بل يمكن أن تشمل أيضاً كل من ساهم في نشره أو إعادة إرساله، فكل من يشارك في نشر القذف يعتبر شريكاً في الجريمة ويتحمل المسؤولية القانونية.

• يجب التنبيه إلى أن جهل الجاني بوجود هذه العقوبات لا يعفيه من المسؤولية، فالجهل بالقانون ليس عذراً، وعلى كل مستخدم لوسائل التقنية أن يكون على دراية بحدود حريته ومسؤولياته.

• إن تطبيق هذه العقوبات الصارمة يهدف إلى تطهير الفضاء الرقمي من الممارسات الضارة، وجعله بيئة آمنة للتواصل الإيجابي وتبادل المعرفة، لا ساحة للعدوان اللفظي وتدمير السمعة.

• يتولى المحامون المتخصصون في قضايا الجرائم المعلوماتية في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة تمثيل الضحايا أمام المحاكم، والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة القذف الالكتروني في السعودية التي يسمح بها النظام على الجاني، ليكون عبرة لغيره.

ما هي عقوبة الإزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

لا يقتصر التجريم في الفضاء الرقمي على القذف فقط، بل يمتد ليشمل كافة أشكال الإزعاج والتشهير التي قد لا تصل إلى حد القذف الصريح، ولكنها تسبب ضرراً وإزعاجاً للضحية.

• تتناول المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هذه الأفعال، حيث تعاقب على “التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.

• تتمثل عقوبة هذه الجريمة في السجن لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• يدخل تحت طائلة هذه المادة العديد من السلوكيات المزعجة، مثل إرسال رسائل متكررة وغير مرغوب فيها، أو إنشاء حسابات وهمية بهدف مضايقة شخص معين ومتابعته بشكل مزعج.

• يعتبر نشر صور أو مقاطع فيديو خاصة بشخص ما دون رضاه، بهدف التشهير به أو إحراجه، من أبرز تطبيقات هذه المادة، حتى لو لم تحتوي الصور على ما هو مخل بالآداب.

• يشمل الإزعاج أيضاً الدخول غير المشروع إلى حساب شخص آخر ونشر محتوى باسمه، أو انتحال شخصيته للتواصل مع الآخرين بهدف الإساءة إليه.

• إن هذه المادة توفر حماية واسعة ضد أشكال التنمر الإلكتروني والمضايقات التي قد لا ترقى إلى جريمة القذف ولكنها تسبب ضرراً نفسياً بالغاً للضحية وتؤثر على حياتها.

• إن الفرق الجوهري بين هذه المادة والمادة السادسة، هو أن المادة السادسة تتعلق بالمساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب، بينما المادة الثالثة تركز على التشهير والضرر بالأفراد بشكل مباشر.

• إن وجود هذه العقوبة يؤكد أن النظام السعودي لا يتسامح مع أي شكل من أشكال الإساءة الرقمية، ويوفر حماية متدرجة تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب.

• إن عقوبة القذف الالكتروني في السعودية تعتبر العقوبة الأشد، ولكن هناك عقوبات أخرى رادعة للأفعال الأقل جسامة، مما يضمن عدم إفلات أي معتدٍ من العقاب.

• يقدم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة استشارات قانونية لتحديد التكييف القانوني الصحيح للفعل، سواء كان قذفاً أو تشهيراً أو إزعاجاً، وبناء الدعوى على الأساس النظامي السليم.

ما هي عقوبة السب في الواتس آب؟

يعتقد الكثيرون خطأً أن المحادثات التي تتم عبر تطبيقات المراسلة الخاصة مثل “واتس آب” هي بمنأى عن المساءلة القانونية، وهذا اعتقاد غير صحيح على الإطلاق، فالقانون يطال الإساءة أينما وقعت.

• تعتبر جريمة السب أو القذف التي تقع عبر تطبيق “واتس آب” جريمة معلوماتية مكتملة الأركان، وتخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تماماً مثلها مثل أي منصة أخرى.

• سواء تم السب في محادثة فردية بين شخصين، أو في مجموعة تضم عدة أشخاص، فإن الفعل يعتبر مجرّماً، ويمكن استخدام لقطات الشاشة (سكرين شوت) لهذه المحادثات كدليل أمام القضاء.

• تطبق على السب والقذف في الواتس آب نفس العقوبات التي ذكرناها سابقاً، وهي السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى خمسمئة ألف ريال بموجب المادة الثالثة، ويمكن أن تصل إلى عقوبة أشد إذا تضمنت قذفاً يمس الشرف أو القيم الدينية.

• إن خصوصية المحادثة لا تعطي ترخيصاً للسب أو القذف، فالخصوصية مكفولة لحماية الأسرار الشخصية، لا لارتكاب الجرائم والاعتداء على حقوق الآخرين.

• تقبل المحاكم لقطات الشاشة كقرينة قوية، ويمكن للنيابة العامة والجهات الفنية المختصة التحقق من صحتها ومصدرها إذا حاول الطرف الآخر إنكارها أو الادعاء بأنها مفبركة.

• من المهم جداً عند أخذ لقطة الشاشة أن تكون واضحة، وتظهر رقم هاتف المرسل أو اسمه، وتاريخ ووقت الرسالة، لتعزيز قوتها كدليل.

• إن الكثير من قضايا القذف والسب التي تصل للمحاكم اليوم تعتمد بشكل أساسي على محادثات تمت عبر “واتس آب”، وقد صدرت أحكام قضائية عديدة بالإدانة استناداً لهذه الأدلة.

• يعتبر السب في المجموعات (الجروبات) ظرفاً مشدداً مقارنة بالسب في المحادثات الفردية، لأن العلانية تكون أوسع والضرر أكبر.

• يجب على كل مستخدم لتطبيق “واتس آب” أن يدرك أن كل كلمة يكتبها هي مسؤولية قانونية، وأن الفضاء الخاص لا يعفيه من احترام حقوق الآخرين، وأن عقوبة القذف الالكتروني في السعودية تشمل هذه التطبيقات بقوة.

• يقدم محامو مكتب فيصل الحارثي للمحاماة الدعم الكامل في التعامل مع الأدلة الرقمية المستخرجة من “واتس آب”، وتقديمها للمحكمة بالشكل الذي يضمن قبولها وقوتها في إثبات الجريمة.

كم تعويض القذف في السعودية؟

لا تقتصر آثار الإدانة بجريمة القذف على العقوبة الجزائية التي تفرضها الدولة (الحق العام)، بل يترتب عليها حق آخر للضحية وهو الحق الخاص، المتمثل في التعويض المالي لجبر الضرر الذي لحق به.

• إن التعويض عن القذف هو حق شخصي للضحية، ولا يوجد مبلغ ثابت ومحدد له في النظام، بل يخضع للسلطة التقديرية الكاملة للقاضي ناظر الدعوى.

• يقوم القاضي بتقدير مبلغ التعويض بناءً على عدة عوامل ومعايير، أهمها جسامة الألفاظ المستخدمة في القذف ومدى مساسها بالشرف والاعتبار.

• يأخذ القاضي في الاعتبار مدى انتشار القذف، فالتعويض عن قذف في تغريدة شاهدها الملايين يختلف تمامًا عن التعويض عن قذف في مجموعة واتس آب صغيرة ومغلقة.

• يعتبر المركز الاجتماعي والوظيفي للضحية من العوامل المهمة في تقدير التعويض، فالضرر الذي يلحق بسمعة شخصية عامة أو مسؤول أو تاجر كبير قد يكون أفدح بكثير من الضرر الذي يلحق بشخص عادي.

• يتم النظر في حجم الضرر النفسي الذي لحق بالضحية، وما سببه له القذف من ألم ومعاناة وقلق وعزلة اجتماعية، ويمكن إثبات ذلك بتقارير نفسية إذا لزم الأمر.

• إذا ترتب على القذف أضرار مادية مباشرة، كأن يفقد الضحية وظيفته أو تُلغى صفقة تجارية له بسبب تشويه سمعته، فإن هذه الخسائر تدخل ضمن تقدير التعويض.

• يمكن للضحية أن ترفع دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض (الحق الخاص) أمام المحكمة المختصة، أو أن تطالب به ضمن نفس الدعوى الجزائية.

• تتراوح مبالغ التعويض المحكوم بها في قضايا القذف الإلكتروني بشكل كبير، فقد تكون بضعة آلاف من الريالات في القضايا البسيطة، وقد تصل إلى مئات الآلاف أو حتى الملايين في القضايا الكبرى التي أحدثت ضرراً واسع النطاق.

• إن الحصول على تعويض مالي لا يهدف فقط إلى جبر الضرر، بل يحقق شعوراً بالعدالة لدى الضحية، ويشكل رادعاً إضافياً للجاني، فإلى جانب عقوبة القذف الالكتروني في السعودية، سيشعر بأثر فعلته في جيبه.

• يساعد فريق الخبراء في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة موكليهم على تقدير حجم الضرر الذي لحق بهم بشكل واقعي، وصياغة لائحة الدعوى للمطالبة بالتعويض العادل والمناسب أمام القضاء، ومتابعتها حتى صدور الحكم النهائي.

طريقة تقديم شكوى من جريمة السب والقذف الكترونياً

إن معرفة الحق لا تكفي، بل يجب معرفة الطريق للوصول إليه. لقد سهّل النظام في المملكة العربية السعودية إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بالجرائم المعلوماتية لضمان سرعة الوصول للعدالة.

• الخطوة الأولى والأساسية قبل كل شيء هي جمع الأدلة وتوثيقها بشكل فوري، قم بأخذ لقطات شاشة واضحة وكاملة للمحتوى المسيء، مع إظهار اسم الحساب أو الرقم، وتاريخ النشر، ورابط الصفحة إن أمكن.

• من المهم جداً عدم الدخول في أي نقاش أو جدال مع الشخص المسيء، وتجنب الرد عليه، لأن ذلك قد يضعفك قانونياً، وبدلاً من ذلك، قم بتوثيق الإساءة مباشرة.

• الطريقة الأسرع والأسهل لتقديم البلاغ هي عبر تطبيق “كلنا أمن” المتاح على الهواتف الذكية، حيث تختار قسم “الجرائم المعلوماتية”، وتعبئ البيانات، وترفق صور الأدلة التي قمت بتوثيقها.

• يمكنك أيضاً التوجه شخصياً إلى أقرب مركز شرطة، وتقديم بلاغ رسمي، وتسليمهم نسخة من الأدلة التي بحوزتك، وسيقومون بتدوين أقوالك في محضر رسمي وإحالته للجهات المختصة.

• توفر منصة “أبشر” الإلكترونية أيضاً خدمة لتقديم البلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والتي يتم توجيهها مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة.

• بعد تقديم البلاغ عبر أي من هذه القنوات، تتولى الجهات الأمنية المختصة (وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية) إجراء التحريات اللازمة لتحديد هوية الجاني، حتى لو كان يستخدم اسماً مستعاراً أو حساباً وهمياً.

• بعد تحديد هوية المتهم والقبض عليه، يتم استجوابه وإحالة كامل ملف القضية إلى النيابة العامة، التي تقوم بدورها بالتحقيق في القضية وتوجيه الاتهام ومن ثم إحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة.

• هنا يأتي الدور المحوري للمحامي، فالاستعانة بمحامٍ متخصص من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة منذ بداية الإجراءات تضمن أن الشكوى يتم تقديمها ومتابعتها بالشكل الصحيح.

• يقوم المحامي بمتابعة سير القضية لدى الشرطة والنيابة العامة، وصياغة لائحة الدعوى للمطالبة بالحقين العام والخاص، وتمثيلك أمام المحكمة وتقديم المرافعات القوية المدعومة بالأدلة والبراهين.

• إن سلوك الطريق الصحيح لتقديم الشكوى هو الضمانة الأولى لضمان عدم ضياع حقك، ولضمان تطبيق عقوبة القذف الالكتروني في السعودية بشكل عادل ورادع على من أساء إليك.

إذا تعرضت لجرح الكلمات السامة في الفضاء الرقمي، وشعرت بأن سمعتك وكرامتك قد تم المساس بها، فلا تسمح للجاني بالإفلات بفعلته. تذكر أنك تقف على أرض صلبة من الحماية القانونية، وأن النظام السعودي قد وضع بين يديك أدوات قوية للدفاع عن حقك ومعاقبة المعتدي. إن عقوبة القذف الالكتروني في السعودية ليست مجرد نصوص في نظام، بل هي واقع قضائي يطبق بحزم كل يوم.

في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، ندرك تمامًا حجم الألم الذي يسببه القذف الإلكتروني، ونعرف أن المعركة ليست سهلة. لذلك، نضع خبرتنا التي تمتد لسنوات في قضايا الجرائم المعلوماتية بين يديك. فريقنا من المحامين المتخصصين على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم والمشورة القانونية الفورية، ومساعدتك على بناء قضية قوية، وتمثيلك أمام جميع الجهات الأمنية والقضائية بكل كفاءة واقتدار.

لا تترك حقك يضيع في صخب العالم الرقمي. اتخذ الخطوة الأولى اليوم. كرامتك الرقمية تستحق الحماية، والدفاع عنها هو اختصاصنا.

للتواصل المباشر وطلب استشارة عاجلة: ‎+966 54 124 4411