عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

تُعد آفة المخدرات من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات في العصر الحديث، فهي لا تدمر صحة الفرد ومستقبله فحسب، بل تمتد آثارها المدمرة لتهدد كيان الأسرة واستقرار المجتمع بأكمله. وإدراكاً منها لهذه الخطورة البالغة، أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً استثنائياً لمكافحة هذه الآفة، ووضعت نظاماً قانونياً صارماً وحازماً يهدف إلى ردع كل من تسول له نفسه التعامل مع هذه المواد السامة، سواء بالاتجار أو الترويج أو الحيازة. إن الوقوع في قبضة قضية مخدرات، حتى لو كانت لمجرد الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي،

هو موقف عصيب ومعقد، يضع الشخص وعائلته أمام مستقبل غامض ومواجهة قانونية تتطلب فهماً عميقاً للنظام وإجراءاته. إن معرفة عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي والأبعاد القانونية المختلفة لهذه الجريمة ليس مجرد معلومة، بل هو ضرورة لفهم حجم الموقف والاستعداد له. وفي هذا المقال، سنكون دليلك ومرشدك لتسليط الضوء على كافة جوانب هذه القضية الحساسة، وسنوضح كيف يمكن للخبرة والتخصص في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة أن يكونا طوق النجاة وسندك القانوني للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

💬 اطلب استشارة مجانية

مفهوم حيازة المخدرات

قبل الخوض في تفاصيل العقوبات، من الضروري أولاً أن نحدد بدقة ما الذي يعنيه مصطلح “حيازة المخدرات” من منظور قانوني لتمييزه عن الأفعال الأخرى.

• يقصد بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وفقاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، مجرد وجود المادة المخدرة تحت سيطرة الشخص وسلطانه الفعلي، سواء كان يحملها في ملابسه، أو يضعها في سيارته، أو يحتفظ بها في منزله أو أي مكان آخر يخضع لسيطرته المباشرة.

• لا يشترط في الحيازة أن يكون الشخص مالكاً للمادة المخدرة، فمجرد وجودها في حوزته وتحت تصرفه يكفي لقيام الركن المادي للجريمة، حتى لو كانت مملوكة لشخص آخر.

• تعتبر الحيازة جريمة مستقلة بحد ذاتها، وتختلف في تكييفها القانوني وعقوبتها بناءً على القصد منها؛ فالحيازة بقصد الاتجار أو الترويج تعتبر من الجرائم الكبرى التي تصل عقوباتها إلى القتل، بينما تختلف عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في شدتها.

• إن عبء إثبات القصد من الحيازة يقع على سلطة التحقيق (النيابة العامة)، التي تستدل على القصد من خلال عدة قرائن، مثل الكمية المضبوطة، وطريقة إخفائها، وحالة المتهم وقت القبض عليه، ووجود أدوات للتعاطي أو للترويج.

• يلعب المحامي المتخصص في قضايا المخدرات، مثل فريق المحامين في مكتب فيصل الحارثي، دوراً محورياً في هذه المرحلة، حيث يقوم بتحليل وقائع القضية وقرائنها للتشكيك في القصد المنسوب للمتهم، والسعي لتكييف الواقعة على أنها مجرد استعمال شخصي، مما يؤثر بشكل مباشر على مسار القضية والعقوبة النهائية.

العقوبات المفروضة

لقد فرق المنظم السعودي بوضوح بين العقوبات المترتبة على مختلف الأفعال المتعلقة بالمخدرات، واضعاً عقوبات صارمة تتناسب مع خطورة كل فعل.

• تحدد المادة الحادية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل مباشر عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، حيث نصت على أنها السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.

• تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة في تحديد مدة السجن ضمن هذا النطاق، حيث تأخذ في اعتبارها عدة عوامل، مثل نوع المادة المخدرة المضبوطة، وكميتها، وسوابق المتهم، وظروف القبض عليه.

• في الحالات التي يرى فيها القاضي أن ظروف المتهم لا تستدعي إيداعه السجن، كأن يكون طالباً أو صغير السن وليس له سوابق، فقد تكتفي المحكمة بتوقيع عقوبات بديلة مثل الجلد أو فرض غرامة مالية، أو إلزامه بمراجعة عيادة متخصصة للعلاج.

• يجب الانتباه إلى أن النظام شدد العقوبة إذا كان المتعاطي من الموظفين العموميين المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا تعاطى المادة المخدرة أو استعملها داخل أماكن العمل أو الأماكن التعليمية.

• إن الهدف من تحديد عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي بهذا الشكل ليس انتقامياً، بل هو علاجي وإصلاحي بالدرجة الأولى، حيث يهدف إلى ردع الشخص عن العودة إلى هذا الطريق مع منحه فرصة لإصلاح نفسه، وهو ما يسعى المحامي الخبير لتحقيقه من خلال الدفوع التي يقدمها.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمرة الثانية

ينظر النظام السعودي إلى العودة لارتكاب نفس الجريمة (العود) كظرف مشدد يستوجب عقوبة أشد لعدم استجابة الجاني للعقوبة الأولى.

• يعتبر الشخص عائداً إذا ارتكب جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي مرة أخرى خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ الحكم الصادر عليه في المرة الأولى.

• في حالة العود، لم يحدد المنظم عقوبة ثابتة، بل ترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي ناظر القضية، الذي غالباً ما يميل إلى تشديد العقوبة وتوقيع الحد الأعلى من مدة السجن المقررة نظاماً، وهي سنتان.

• لا يقتصر تشديد عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمرة الثانية على مدة السجن فقط، بل قد يحرم المتهم من فرصة الحصول على وقف تنفيذ العقوبة أو العقوبات البديلة التي قد تكون متاحة للمتهم في المرة الأولى.

• إن تكرار الجريمة يعتبر قرينة قوية لدى المحكمة على عدم جدية المتهم في الإقلاع عن التعاطي، وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات إضافية، مثل إلزامه بالخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف كجزء من الحكم.

• يلعب المحامي في هذه الحالة دوراً حيوياً في محاولة إقناع المحكمة بوجود ظروف قد تكون دفعت المتهم للعودة، مثل عدم كفاية التأهيل بعد المرة الأولى، أو وجود ضغوط اجتماعية، وتقديم ما يثبت نية المتهم في العلاج هذه المرة، كمحاولة لتخفيف الحكم قدر الإمكان، وهو ما يتطلب خبرة ودراية يمتلكها محامو مكتب فيصل الحارثي.

مدى إمكانية تخفيف عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات

على الرغم من صرامة النظام، إلا أنه فتح أبواباً للتخفيف والرحمة في حالات معينة، إدراكاً منه للطبيعة الخاصة لهذه الجريمة وضحاياها.

• يعتبر التقدم الطوعي للعلاج من أهم أسباب حفظ التحقيق وعدم إقامة الدعوى. فالمادة الثانية والأربعون من النظام نصت صراحة على أنه لا تقام الدعوى الجزائية ضد من يتقدم من متعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد أقاربه، للعلاج في المصحات المتخصصة.

• لكي يتم تطبيق هذه المادة، يشترط أن يكون التقدم طوعياً قبل علم السلطات بالجريمة، وأن يقوم المتعاطي بتسليم ما بحوزته من مواد مخدرة، وأن يلتزم بالخطة العلاجية المقررة له.

• يعتبر صغر سن المتهم من الظروف التي يأخذها القاضي في الاعتبار عند تقدير العقوبة، حيث يميل القضاء إلى منح فرصة للمتهمين صغار السن وتطبيق عقوبات إصلاحية وتأهيلية بدلاً من العقوبات السالبة للحرية.

• إذا كان المتهم هو من أرشد السلطات عن أفراد العصابة أو الشبكة التي يتعامل معها، وساهمت معلوماته في القبض عليهم، فإن هذا التعاون يعتبر من الظروف المخففة التي قد تؤدي إلى تخفيف كبير في عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو حتى الإعفاء منها في بعض الحالات.

• إن إثبات أن المتهم يعاني من ظروف اجتماعية أو نفسية قاهرة دفعته إلى طريق التعاطي، وتقديم ما يدعم ذلك من تقارير اجتماعية أو نفسية، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على قناعة المحكمة ويساهم في تخفيف الحكم.

• إن مهمة المحامي المتخصص في مكتب فيصل الحارثي هي البحث عن هذه الظروف المخففة في قضية موكله، وإبرازها للمحكمة بالشكل القانوني الصحيح، وتقديم الدفوع التي تركز على الجانب الإنساني والإصلاحي للقضية، بهدف الحصول على أخف عقوبة ممكنة.

ما هي عقوبة حيازة المخدرات؟

من المهم التفريق بين عقوبة الحيازة المجردة والعقوبات الأخرى المرتبطة بقصد معين.

• كما ذكرنا سابقاً، فإن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي هي السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، مع ما قد يصاحبها من عقوبات تبعية أخرى.

• أما إذا كانت الحيازة بقصد الاتجار أو الترويج، فإن العقوبة تتغير بشكل جذري وتصبح أشد قسوة، حيث يمكن أن تصل إلى القتل تعزيراً، أو السجن لمدد طويلة جداً تصل إلى خمسة عشر عاماً أو أكثر، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة.

• توجد أيضاً عقوبة للحيازة المجردة، وهي التي لا يثبت فيها قصد التعاطي ولا قصد الاتجار. في هذه الحالة، تخضع العقوبة للسلطة التقديرية للقاضي الذي ينظر في ظروف القضية وملابساتها، وغالباً ما تكون عقوبة تعزيرية أخف من عقوبة الحيازة بقصد التعاطي.

• يعتبر تحديد القصد من الحيازة هو النقطة المفصلية في القضية، وهو ما يركز عليه الدفاع بشكل أساسي. فالمحامي الناجح هو من يستطيع أن يثير الشك لدى المحكمة حول قصد الاتجار المنسوب للمتهم، ويسعى جاهداً لإثبات أن الحيازة كانت للاستعمال الشخصي فقط، مما يغير مسار القضية بالكامل.

• إن الفهم الدقيق لهذه الفروقات هو ما يميز المحامي الخبير، فمحامو مكتب فيصل الحارثي يمتلكون الدراية الكاملة لتفنيد الأدلة التي تقدمها النيابة العامة لإثبات قصد الاتجار، وتقديم الدفوع التي تقنع المحكمة بأن القصد الحقيقي لم يتجاوز الاستعمال الشخصي، مما يؤدي إلى تخفيف كبير في العقوبة النهائية.

أركان جريمة حيازة المخدرات

لا يمكن إدانة أي شخص بهذه الجريمة إلا بتوافر ركنين أساسيين، الركن المادي والركن المعنوي، وأي نقص في أحدهما يبطل التهمة.

• يتمثل الركن المادي في ثلاثة عناصر: أولاً، فعل الحيازة نفسه، أي وجود المادة المخدرة تحت السيطرة الفعلية للمتهم. ثانياً، أن تكون المادة المحازة من المواد المدرجة في جداول المخدرات المرفقة بالنظام. ثالثاً، أن تتم هذه الحيازة بدون ترخيص أو مسوغ نظامي.

• أما الركن المعنوي فيتمثل في “القصد الجنائي”، والذي ينقسم إلى قسمين: القصد العام والقصد الخاص.

• القصد العام هو علم الجاني بأن المادة التي يحوزها هي مادة مخدرة محظورة نظاماً، واتجاه إرادته إلى حيازتها. فإذا أثبت المتهم أنه كان يجهل طبيعة المادة أو أنها وُضعت في حوزته دون علمه، ينتفي القصد العام وبالتالي تنهار الجريمة.

• القصد الخاص هو النية التي قصدها الجاني من وراء هذه الحيازة، وهذا القصد هو الذي يحدد وصف الجريمة والعقوبة المترتبة عليها، سواء كان قصد التعاطي، أو قصد الاتجار، أو قصد الترويج.

• إن التحدي الأكبر للمحامي هو إثبات انتفاء أحد هذه الأركان. يعمل محامو مكتب فيصل الحارثي بجد على دراسة محضر القبض وإجراءات التفتيش للبحث عن أي عيب قد يبطل الركن المادي، كما يعملون على تفنيد الأدلة المتعلقة بالركن المعنوي لإثبات حسن نية المتهم أو للتشكيك في القصد المنسوب إليه، وهو ما قد يؤدي إلى البراءة أو تخفيف عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.

مراحل القضية القانونية

إن فهم تسلسل المراحل التي تمر بها القضية يساعد المتهم وذويه على الاستعداد النفسي والقانوني لكل خطوة.

• تبدأ المرحلة الأولى بـ “القبض والتفتيش”، وهي مرحلة حساسة جداً يجب أن تتم وفقاً للإجراءات النظامية الصحيحة، وأي مخالفة في هذه الإجراءات، مثل التفتيش دون إذن أو القبض في غير حالات التلبس، يمكن أن تكون سبباً قوياً للدفع ببطلان القضية برمتها.

• المرحلة الثانية هي “مرحلة التحقيق” أمام النيابة العامة، حيث يتم استجواب المتهم وتوجيه الاتهام إليه ومواجهته بالأدلة. في هذه المرحلة، من الضروري جداً وجود محامٍ مع المتهم لضمان عدم تعرضه لأي ضغط، ولتقديم الدفوع الأولية، وطلب الإفراج عنه بالكفالة إن أمكن.

• المرحلة الثالثة هي “مرحلة المحاكمة” أمام المحكمة الجزائية. تبدأ هذه المرحلة بإحالة القضية من النيابة العامة، ثم تعقد جلسات لتبادل المذكرات والمرافعات الشفهية بين الادعاء العام (النيابة) ودفاع المتهم، وتقديم الأدلة والشهود.

• المرحلة الرابعة هي “مرحلة صدور الحكم”، حيث تقوم المحكمة بعد اكتمال المرافعات بإصدار حكمها الابتدائي، سواء بالإدانة وتحديد العقوبة، أو بالبراءة.

• المرحلة الخامسة والأخيرة هي “مرحلة الاعتراض والاستئناف”، حيث يحق للمتهم (أو للنيابة العامة) الاعتراض على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف خلال مدة محددة نظاماً، والتي تقوم بدورها بمراجعة الحكم وتأييده أو نقضه أو تعديله.

• يقوم محامو مكتب فيصل الحارثي بمرافقة الموكل في جميع هذه المراحل، بدءاً من حضور التحقيقات في النيابة العامة، ومروراً بتقديم الدفاع والمرافعة في المحكمة الابتدائية، وانتهاءً بإعداد وتقديم لوائح الاعتراض أمام محكمة الاستئناف، لضمان حصول الموكل على أفضل تمثيل قانوني ممكن.

أسئلة شائعة حول قضايا المخدرات

هناك العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان من يواجهون مثل هذه القضايا، وسنجيب هنا على أبرزها.

• هل يمكن الإفراج عن المتهم بالكفالة؟ نعم، في قضايا الحيازة بقصد التعاطي، خاصة إذا كانت للمرة الأولى، يمكن للنيابة العامة أو للمحكمة أن تقرر الإفراج عن المتهم بكفالة حضورية أو مالية تضمن حضوره لجلسات التحقيق والمحاكمة، ويعتمد القرار على ظروف كل قضية.

• هل تسجل السابقة في صحيفة السوابق الجنائية؟ نعم، إن الإدانة في قضية حيازة مخدرات، حتى لو كانت بقصد التعاطي، تعتبر من الجرائم التي تسجل كسابقة جنائية في الصحيفة الجنائية للمتهم، مما قد يؤثر على مستقبله الوظيفي.

• ما الفرق بين الحيازة والاستعمال؟ الحيازة هي وجود المادة المخدرة في حوزة الشخص، بينما الاستعمال أو التعاطي هو تناول هذه المادة بالفعل. وعادة ما تكون عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي مرتبطة ببعضها، حيث أن من يتعاطى غالباً ما يحوز المادة، ولكن يمكن أن تثبت جريمة التعاطي عن طريق التحليل حتى لو لم يتم ضبط أي مادة مخدرة مع الشخص.

• هل يؤثر وجود سوابق أخرى على القضية؟ بالتأكيد، إن وجود سوابق جنائية أخرى لدى المتهم، حتى لو لم تكن في قضايا مخدرات، يعتبر من الظروف التي يأخذها القاضي في الاعتبار عند تقدير العقوبة، وقد يميل إلى تشديدها.

• ما أهمية توكيل محامٍ في قضايا المخدرات؟ إن أهمية المحامي في هذه القضايا لا يمكن المبالغة فيها؛ فهو من يضمن سلامة الإجراءات، ويبحث عن الثغرات القانونية في محضر الضبط، ويقدم الدفوع الشكلية والموضوعية، ويسعى لإثبات انتفاء الأركان، ويعمل على إبراز الظروف المخففة، وهو باختصار، خط الدفاع الوحيد والأهم للمتهم في مواجهة الادعاء العام.

إن التورط في قضية مخدرات هو تجربة قاسية تلقي بظلالها على مستقبل الفرد وعائلته. في هذه اللحظات الحرجة، لا يمكن مواجهة الموقف بالخوف أو التردد. إن الوقت عامل حاسم، واتخاذ القرار الصحيح بتوكيل محامٍ متخصص وخبير هو الخطوة الأولى والأهم نحو حماية حقوقك وتأمين أفضل دفاع ممكن.

تواصل اليوم مع فريق الخبراء في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة. نحن نمتلك الخبرة العميقة والتخصص الدقيق في قضايا المخدرات، ونفهم تعقيدات النظام والإجراءات. سنكون معك في كل خطوة، بدءاً من التحقيق وحتى آخر مراحل التقاضي، لنقدم لك الدعم القانوني الذي تحتاجه والدفاع القوي الذي تستحقه.

لحماية مستقبلك والحصول على استشارة قانونية عاجلة، يرجى الاتصال على الرقم: +966 54 124 4411