عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة في السعودية

إن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية ليس مجرد رباط اجتماعي، بل هو ميثاق غليظ يقوم على أسس من المودة والرحمة والحقوق والواجبات المتبادلة. وفي قلب هذه المنظومة، تتربع “النفقة” كحق أصيل للزوجة وواجب شرعي وقانوني على الزوج، وهي ليست منة أو تفضلاً منه، بل هي إلزام يترتب على عقد النكاح الصحيح، وتعتبر من أهم مظاهر القوامة التي كلف بها الرجل. ولكن، للأسف، قد يتهاون بعض الأزواج في أداء هذا الواجب الأساسي، تاركين الزوجة وأبناءها في مواجهة صعوبات الحياة دون سند مالي، وهو ما يشكل إخلالاً جسيمًا بمسؤولياته وظلمًا لا يقره دين ولا قانون.

إدراكًا لأهمية هذا الحق وخطورة إهماله، وضعت المملكة العربية السعودية أطرًا قانونية ونظامية واضحة وصارمة لضمان حصول الزوجة على نفقتها، ولم تكتفِ بذلك، بل رتبت على الممتنع عن الإنفاق إجراءات حاسمة تصل إلى حد “عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة”. إن جهل الزوجة بحقوقها أو خوفها من المطالبة بها هو ما يغري الزوج المماطل بالتماد في تقصيره. لذلك، يهدف هذا المقال الشامل، الذي يقدمه لكم خبراء الأحوال الشخصية في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، إلى أن يكون منارة تضيء لكِ الطريق، وتوضح كافة الجوانب القانونية المتعلقة بقضايا النفقة، بدءًا من شروطها وإجراءاتها، وصولًا إلى آليات التنفيذ الصارمة التي تضمن لكِ استيفاء حقك كاملاً وحماية كرامتك وكرامة أبنائك.

💬 اطلب استشارة مجانية

عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة

نستهل هذا الدليل بتوضيح مفهوم “العقوبة” المترتبة على امتناع الزوج عن الإنفاق، والتي لا تقتصر على غرامة مالية، بل هي حزمة من الإجراءات النظامية الصارمة التي تهدف إلى إجباره على أداء واجبه.

• إن مفهوم “عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة” في النظام السعودي لا يتمثل في عقوبة جنائية بالمعنى التقليدي كالسجن لمجرد الامتناع، بل هو مجموعة من الإجراءات القسرية الصارمة التي تطبقها محكمة التنفيذ على الزوج الممتنع عن دفع النفقة بعد صدور حكم قضائي نهائي بها.

• تعتبر هذه الإجراءات بمثابة عقوبات فعالة جدًا، لأنها تؤثر بشكل مباشر على حياة الزوج المماطل وقدرته على إجراء معاملاته اليومية، مما يجعله مضطرًا للرضوخ وتنفيذ الحكم.

• تبدأ أولى مراحل العقاب بصدور حكم قضائي من محكمة الأحوال الشخصية يلزم الزوج بدفع مبلغ نفقة محدد (شهرية وحالية وماضية)، فإذا لم يلتزم بهذا الحكم طواعية، تبدأ الإجراءات التنفيذية.

• من أبرز وأول الإجراءات التي يتخذها قاضي التنفيذ هي “إيقاف الخدمات الحكومية” عن الزوج الممتنع، وهذا يعني عدم قدرته على تجديد جواز السفر، أو رخصة القيادة، أو بطاقة الهوية الوطنية، أو التعامل مع أي جهة حكومية.

• إذا استمر في المماطلة، يصدر قاضي التنفيذ أمر “منع من السفر”، وهو إجراء احترازي يضمن عدم هروبه خارج البلاد تهربًا من سداد حقوق زوجته وأبنائه المالية.

• تتصاعد الإجراءات لتشمل “الحجز على الأرصدة البنكية” للزوج، حيث يتم الحجز على أمواله في البنوك وسحب مبلغ النفقة المستحق منها مباشرة لصالح الزوجة.

• إذا كان الزوج موظفًا في القطاع العام أو الخاص، فإن النظام يمنح قاضي التنفيذ سلطة “الحجز على نسبة من راتبه الشهري”، ويمكن أن تصل هذه النسبة إلى ٥٠٪ من الراتب إذا كانت الديون تتعلق بالنفقة، ويتم تحويل المبلغ المحجوز شهريًا إلى حساب الزوجة.

• كإجراء أخير ورادع، وفي حال ثبت للقاضي أن الزوج قادر على الدفع ولكنه يرفض بعناد، يمكن إصدار أمر “الحبس التنفيذي” بحقه، حيث يتم إيداعه السجن ليس كعقوبة على عدم الإنفاق بحد ذاته، بل كعقوبة على عدم امتثاله لأمر المحكمة وتنفيذ الحكم الصادر ضده.

• بالإضافة إلى كل ما سبق، يعتبر امتناع الزوج عن الإنفاق دون عذر مشروع “ضررًا” يلحق بالزوجة، وهذا الضرر يمنحها الحق في رفع دعوى “فسخ نكاح للضرر”، وتعتبر هذه بحد ذاتها من أشد العواقب المترتبة على تقصيره.

• إن هذه الحزمة المتكاملة من الإجراءات تجعل عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة حقيقية ومؤثرة، وتؤكد على أن النظام السعودي لن يتهاون في حماية حقوق الأسرة.

قانون النفقة الجديد في المملكة العربية السعودية

شهدت المملكة تطورات تشريعية هامة في مجال الأحوال الشخصية، وفي هذه الفقرة نستعرض أبرز ملامح قانون النفقة الجديد الذي يهدف إلى تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

• جاء نظام الأحوال الشخصية الجديد، الذي يعتبر بمثابة “قانون النفقة الجديد”، ليعزز ويقنن كافة الحقوق المتعلقة بالنفقة، وليجعل الإجراءات أكثر وضوحًا وسرعة من أي وقت مضى.

• أكد النظام بشكل قاطع على أن النفقة حق للزوجة وتشمل الطعام والكساء والسكن والحاجيات الأساسية حسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية، وذلك حتى لو كانت الزوجة موسرة أو لها دخل خاص.

• من أهم المستجدات التي عززها النظام هو تفعيل دور “صندوق النفقة”، وهو صندوق حكومي أنشئ ليكون صمام أمان للأسرة.

• يقوم صندوق النفقة بصرف النفقة المحكوم بها للمستفيدين (الزوجة والأبناء) بشكل شهري ومنتظم، في حال تعثر أو امتناع الزوج عن الدفع، وذلك لضمان عدم تأثر حياتهم المعيشية.

• بعد أن يقوم الصندوق بالدفع، فإنه يحل محل الزوجة في مطالبة الزوج المماطل، ويقوم بتحصيل المبالغ منه بكافة الطرق النظامية، مما يرفع العبء والمشقة عن كاهل الزوجة.

• أولى النظام اهتمامًا كبيرًا بسرعة البت في قضايا النفقة، حيث تعتبر من الدعاوى المستعجلة التي يجب على المحاكم أن تفصل فيها على وجه السرعة، إدراكًا لأهميتها في توفير ضروريات الحياة.

• اعتمد النظام بشكل كبير على التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الزوجة رفع دعوى النفقة ومتابعتها إلكترونيًا عبر بوابة “ناجز” التابعة لوزارة العدل، مما يسهل عليها الوصول إلى القضاء دون عناء.

• عند تقدير مبلغ النفقة، ألزم النظام القاضي بالنظر في حالة الزوج المادية، سواء كان موسرًا أو معسرًا، مع مراعاة العرف وحاجيات الزوجة والأبناء الأساسية، لضمان أن يكون المبلغ عادلاً ومنطقيًا.

• أكد النظام على حق الزوجة في المطالبة بـ “نفقة ماضية”، أي عن فترة سابقة امتنع فيها الزوج عن الإنفاق عليها، بما لا يزيد على سنتين سابقتين لتاريخ إقامة الدعوى.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نواكب كافة هذه التطورات التشريعية ونحرص على توظيفها لصالح موكلينا، مستفيدين من الآليات الجديدة التي أقرها النظام لتسريع تحصيل حقوقهم.

هل يمكن تقديم دعوى نفقة دون الحاجة إلى الطلاق؟

هناك اعتقاد خاطئ وشائع لدى الكثير من الزوجات بأنهن لا يستطعن المطالبة بالنفقة إلا بعد وقوع الطلاق، وفي هذه الفقرة نصحح هذا المفهوم ونوضح حق الزوجة في النفقة أثناء قيام العلاقة الزوجية.

• الإجابة القاطعة والمباشرة هي: نعم، بكل تأكيد. يحق للزوجة رفع دعوى نفقة ضد زوجها للمطالبة بحقوقها المالية وهو ما زال زوجها والعلاقة الزوجية قائمة لم تنتهِ بعد.

• تسمى هذه الدعوى “دعوى نفقة زوجية”، وهي حق أصيل للزوجة متى ما امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو على أبنائهما، ولا يشترط القانون أبدًا أن تكون مطلقة لتقيم هذه الدعوى.

• يمكن للزوجة أن تكون مقيمة في منزل الزوجية مع زوجها، ورغم ذلك ترفع عليه دعوى نفقة إذا كان مقصرًا في توفير متطلبات الحياة الأساسية لها ولأبنائها.

• إن الهدف من هذه الدعوى ليس هدم الأسرة، بل هو إصلاح الخلل وإلزام الزوج بأداء واجبه الذي فرضه عليه الشرع والنظام، وضمان حياة كريمة للزوجة والأبناء.

• كثير من القضايا التي باشرها مكتب فيصل الحارثي للمحاماة في هذا الشأن انتهت بالتزام الزوج بالإنفاق بعد صدور الحكم، واستمرت الحياة الزوجية بشكل طبيعي بعد أن أدرك الزوج جدية الأمر وأن حقوق زوجته محمية بقوة القانون.

• يمكن للزوجة في هذه الدعوى أن تطالب بثلاثة أنواع من النفقة:

• • النفقة الماضية: وهي المطالبة بمبلغ إجمالي عن فترة سابقة (لا تتجاوز السنتين) امتنع فيها الزوج عن الإنفاق.

• • النفقة الحالية والمستقبلية: وهي المطالبة بتحديد مبلغ نفقة شهري مستمر يلتزم الزوج بدفعه للزوجة لتغطية نفقاتها ونفقات الأبناء.

• • أجرة السكن: إذا كانت الزوجة لا تقيم في سكن يملكه الزوج، فيحق لها المطالبة بأجرة مسكن مناسب لها ولأبنائها.

• إن اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة هو وسيلة نظامية وحضارية لحل النزاع، ويجب ألا تشعر الزوجة بالخجل أو التردد في المطالبة بحقها الذي كفله لها القانون.

• لا يؤثر رفع دعوى النفقة على أي من حقوق الزوجة الأخرى، فهي تظل زوجة لها كافة حقوقها الشرعية والنظامية.

شروط استحقاق النفقة

لكي تستحق الزوجة النفقة على زوجها، لا بد من توافر مجموعة من الشروط الشرعية والنظامية، وفي هذه الفقرة نستعرض هذه الشروط بالتفصيل.

• الشرط الأول والأساسي: وجود عقد زواج صحيح. النفقة هي أثر من آثار عقد النكاح الصحيح، فلا نفقة للمرأة قبل عقد النكاح، ولا في حالة الزواج الباطل.

• الشرط الثاني: تمكين الزوجة لنفسها. ويقصد بالتمكين أن تكون الزوجة مستعدة للانتقال إلى بيت الزوجية الذي أعده لها زوجها، وألا تمنعه من نفسها بغير عذر شرعي.

• لا تسقط نفقة الزوجة إذا كان عدم التمكين راجعًا لسبب من الزوج نفسه، كأن لا يوفر لها مسكنًا شرعيًا مناسبًا، أو إذا كان يسيء معاملتها ويضربها، ففي هذه الحالة يحق لها مغادرة المنزل وتبقى نفقتها واجبة.

• لا تسقط نفقة الزوجة إذا كانت تعمل خارج المنزل بموافقة زوجها الصريحة أو الضمنية، فالعمل في هذه الحالة لا يعتبر مانعًا من استحقاق النفقة.

• لا علاقة للحالة المادية للزوجة باستحقاقها للنفقة، فنفقتها واجبة على زوجها حتى لو كانت موظفة تتقاضى راتبًا عاليًا أو كانت تملك ثروة كبيرة ورثتها عن أهلها، فنفقتها ليست مقابل فقرها، بل هي مقابل كونها زوجة له.

• الشرط الذي يسقط النفقة هو “النشوز”، والناشز هي الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها بغير وجه حق، كأن تترك بيت الزوجية دون إذنه ولغير سبب مشروع، أو ترفض السفر معه إلى بلد إقامته وعمله دون عذر مقبول.

• لا تعتبر الزوجة ناشزًا بمجرد خلاف عابر أو رفع صوتها على زوجها، فالنشوز الذي يسقط النفقة هو الذي يثبت بحكم قضائي بعد أن تفشل محاولات الصلح بين الزوجين.

• إذا كانت الزوجة مريضة أو مسجونة في حق خاص، فإن نفقتها لا تسقط وتبقى واجبة على زوجها.

• يحرص المحامون المتخصصون في قضايا الأحوال الشخصية في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة على دراسة كل قضية بعناية للتأكد من توافر شروط استحقاق النفقة بشكل كامل، لضمان بناء دعوى قوية ومتينة.

المستندات المطلوبة لرفع دعوى عدم الإنفاق على الزوجة النظام السعودي

لضمان سير الدعوى بسلاسة وسرعة، يجب على الزوجة تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية، وفي هذه الفقرة نقدم قائمة بهذه المستندات.

• صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالزوجة المدعية.

• صورة من عقد النكاح الرسمي، وهو المستند الأساسي الذي يثبت قيام العلاقة الزوجية.

• صورة من سجل الأسرة (كرت العائلة) الذي يثبت وجود الأبناء وعددهم وأعمارهم.

• ما يثبت عنوان الزوج (المدعى عليه)، مثل صورة من فاتورة كهرباء أو عقد إيجار، وذلك لتسهيل إجراءات تبليغه بموعد الجلسة، وإن لم يتوفر يمكن الاستعانة بالجهات المختصة لتحديده.

• أي مستندات تثبت الحالة المادية للزوج ودخله الشهري، إن كانت متوفرة لدى الزوجة، مثل كشف حساب بنكي، أو تعريف بالراتب، أو عقد عمله.

• في حال لم تتوفر لدى الزوجة مستندات تثبت دخل زوجها، فلا داعي للقلق، حيث يمكنها أن تطلب من القاضي مخاطبة جهة عمله أو مؤسسة النقد والجهات ذات العلاقة للكشف عن دخله وممتلكاته.

• بيان تفصيلي بالنفقات الشهرية المعتادة للزوجة والأبناء، ويشمل ذلك تكاليف المأكل والمشرب والملبس والعلاج والتعليم والمواصلات وأي مصاريف أساسية أخرى.

• صورة من صك حضانة الأبناء إذا كانت الزوجة مطلقة وحاضنة لهم.

• إذا كانت المطالبة تشمل نفقة ماضية، فيجب إحضار ما يثبت امتناع الزوج عن الإنفاق خلال تلك الفترة، ويمكن إثبات ذلك بشهادة الشهود (مثل الأهل أو الجيران) أو بالحوالات البنكية التي تثبت أنها كانت تتلقى مصاريفها من أهلها.

• إذا كانت المطالبة تشمل أجرة مسكن، فيجب إحضار صورة من عقد الإيجار للمنزل الذي تقيم فيه.

• وجود توكيل رسمي للمحامي، مثل محامي من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، الذي سيتولى تقديم كافة هذه المستندات ومتابعة القضية نيابة عنك.

قانون النفقة

بعد الحديث عن المستجدات، نعود هنا للغوص في المبادئ الأساسية والأحكام العامة التي يرتكز عليها قانون النفقة في المملكة، والمستمدة من الشريعة الإسلامية.

• يرتكز قانون النفقة في المملكة بشكل أساسي على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، التي جعلت النفقة واجبًا دينيًا وأخلاقيًا قبل أن يكون التزامًا قانونيًا.

• تشمل النفقة الواجبة على الزوج ثلاثة عناصر رئيسية لا يمكن التهاون فيها وهي: المأكل والمشرب، والملبس، والمسكن.

• يجب أن يكون الإنفاق “بالمعروف”، أي بما هو متعارف عليه بين الناس وبما يتناسب مع حال الزوج المادية وحال الزوجة الاجتماعية.

• يراعي القاضي عند تقدير مبلغ النفقة أمرين أساسيين: “حال المنفق” وهو الزوج، من حيث يساره أو إعساره ودخله الشهري والتزاماته الأخرى، و”حال المنفق عليه” وهي الزوجة، من حيث احتياجاتها ومكانتها الاجتماعية التي كانت عليها في بيت أهلها.

• نفقة الزوجة الموسرة التي اعتادت على مستوى معيشي معين تختلف عن نفقة الزوجة المعسرة، كما أن نفقة الزوج ذي الدخل المرتفع تختلف عن نفقة الزوج ذي الدخل المحدود، والقاضي يوازن بين هذه الاعتبارات.

• تشمل النفقة أيضًا مصاريف علاج الزوجة وأدويتها، حيث يعتبر العلاج من الحاجات الأساسية التي يجب على الزوج توفيرها.

• تستحق الزوجة النفقة بمجرد انعقاد عقد النكاح الصحيح وتمكينها لنفسها، ولا تنتظر حتى ينتقل بها الزوج إلى بيته أو يدخل بها.

• تستمر نفقة الزوجة واجبة على زوجها طوال قيام العلاقة الزوجية، كما تستمر خلال فترة العدة من الطلاق الرجعي، وكذلك خلال فترة العدة من الطلاق البائن إذا كانت الزوجة حاملاً.

• تعتبر ديون النفقة من الديون الممتازة التي لها الأولوية في السداد على غيرها من الديون، وهذا يؤكد على أهميتها وضرورتها لاستمرار الحياة.

• يقدم المحامون الخبراء في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة شرحًا وافيًا لكافة هذه المبادئ لموكلاتهم، ليكونوا على بينة تامة من حقوقهن وأساسها الشرعي والنظامي.

إجراءات تنفيذ حكم النفقة

إن الحصول على حكم بالنفقة هو نصف الطريق، والنصف الآخر والأهم هو تنفيذه وتحصيل المبلغ فعليًا، وفي هذه الفقرة نشرح بالتفصيل إجراءات التنفيذ الصارمة المتبعة في المملكة.

• بعد أن يصبح الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية نهائيًا ومكتسبًا للقطعية، تبدأ مرحلة جديدة وحاسمة وهي مرحلة التنفيذ.

• تقوم الزوجة (أو محاميها) بتقديم “طلب تنفيذ” إلكترونيًا عبر بوابة ناجز إلى محكمة التنفيذ المختصة، مع إرفاق صورة من صك الحكم.

• يقوم قاضي التنفيذ أولاً بإصدار “أمر تنفيذ” وإبلاغ الزوج (المنفذ ضده) به رسميًا، ويمنحه مهلة نظامية مدتها خمسة أيام لسداد المبلغ المحكوم به طواعية.

• إذا انقضت مهلة الخمسة أيام ولم يقم الزوج بالسداد، فإن قاضي التنفيذ يبدأ تلقائيًا بتطبيق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من نظام التنفيذ.

• تشمل هذه الإجراءات بشكل فوري: إيقاف كافة خدماته الحكومية الإلكترونية، والمنع من السفر، والإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وحجزها.

• يقوم القاضي بمخاطبة مؤسسة النقد (البنك المركزي السعودي) وكافة البنوك المحلية للحجز على حسابات الزوج المصرفية والاستثمارية، وسحب مبلغ النفقة منها.

• إذا كان الزوج موظفًا، يقوم القاضي بمخاطبة جهة عمله مباشرة لإصدار أمر بحسم ما يصل إلى نصف راتبه الشهري وتوريده إلى حساب الزوجة، وتستمر هذه الحوالة الشهرية تلقائيًا.

• يقوم القاضي أيضًا بمخاطبة وزارة التجارة للإفصاح عن أي سجلات تجارية يملكها الزوج، ومخاطبة كتابات العدل للإفصاح عن أي عقارات مسجلة باسمه تمهيدًا للحجز عليها وبيعها في المزاد العلني إذا لزم الأمر لسداد دين النفقة.

• إذا فشلت كل هذه الإجراءات في تحصيل المبلغ، وثبت للقاضي أن الزوج قادر على الدفع ولكنه متعنت ومماطل، فإنه يصدر بحقه أمر “حبس تنفيذي” لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويتم تجديدها حسب الحاجة، وذلك لإجباره على التنفيذ.

• إن هذه المنظومة المتكاملة من إجراءات التنفيذ تضمن أن أحكام النفقة لا تبقى حبرًا على ورق، وتؤكد على قوة عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة في النظام السعودي.

• يتولى قسم التنفيذ في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة متابعة هذه الإجراءات بكل دقة وحزم، لضمان تحصيل حقوق موكلينا بأسرع وقت ممكن.

في نهاية المطاف، يجب على كل زوجة أن تدرك أن النفقة ليست مجرد مبلغ من المال، بل هي رمز للاحترام والمسؤولية والكرامة. وإن امتناع الزوج عن أدائها ليس مجرد تقصير، بل هو ظلم يستوجب التدخل القانوني الحازم. إن نظام الأحوال الشخصية ونظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية قد وفرا لكِ درعًا قانونيًا قويًا لحماية حقوقك، وما عليكِ سوى معرفة كيفية استخدام هذا الدرع.

إذا كنتِ تواجهين مشكلة في الحصول على نفقتك، أو تشعرين بالضياع وسط الإجراءات القانونية المعقدة، فلا تترددي. إن الخطوة الأولى نحو استعادة حقك تبدأ بطلب المشورة من الخبراء. في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نضع بين يديكِ فريقًا من المحامين والمستشارين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، الذين يملكون الخبرة العميقة والمعرفة الدقيقة بالأنظمة لتمثيلك والدفاع عن حقوقك بكل قوة وأمانة. نحن هنا لنستمع إليكِ، ونقدم لكِ الحلول، ونسير معكِ خطوة بخطوة حتى تحصلي على حكم عادل وتنفذيه بالكامل.

كرامتك وحقوق أبنائك لا تقبل المساومة. اتخذي الخطوة الصحيحة الآن.

للحصول على استشارة قانونية فورية وسرية، تواصلي معنا على الرقم: +966 54 124 4411