عقوبة غسيل الاموال في السعودية

في عالم مترابط اقتصاديًا، أصبحت الجرائم المالية عابرة للحدود تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الأنظمة المالية العالمية وسلامة الاقتصادات الوطنية. ومن بين هذه الجرائم، تبرز جريمة غسيل الأموال كواحدة من أخطر الظواهر الإجرامية التي تسعى المملكة العربية السعودية لمكافحتها بكل حزم وقوة، إدراكًا منها لآثارها المدمرة التي لا تقتصر على الاقتصاد فحسب، بل تمتد لتغذي أنشطة إجرامية أخرى وتضرب الثقة في المؤسسات المالية. لقد وضع المنظم السعودي ترسانة قانونية متكاملة، على رأسها نظام مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية،

لفرض عقوبات رادعة وتجفيف منابع هذه الجريمة. إن فهم الأبعاد القانونية المعقدة لهذه الجريمة، والإلمام الدقيق بماهية عقوبة غسيل الأموال في السعودية، هو أمر بالغ الأهمية للأفراد والشركات على حد سواء لتجنب الوقوع في شباكها. في هذا المقال الشامل، يستعرض مكتب فيصل الحارثي للمحاماة كافة جوانب هذه الجريمة، مقدمًا خبرته العميقة للدفاع عن حقوقك وحماية مصالحك.

💬 اطلب استشارة مجانية

عقوبة غسيل الأموال في السعودية

تتسم عقوبة غسيل الأموال في السعودية بالصرامة الشديدة، حيث تعكس جدية المملكة في محاربة هذه الجريمة التي تهدد أمنها الاقتصادي والاجتماعي، وتتنوع العقوبات بين السجن لمدد طويلة وغرامات مالية ضخمة ومصادرة للأموال.

• تهدف عقوبة غسيل الأموال في السعودية إلى تحقيق الردع العام والخاص، ومنع استغلال النظام المالي في تمرير أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة.

• تتدرج العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسيل الأموال بحسب جسامة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به، مثل ارتكاب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو استغلال منصب وظيفي.

• لا تقتصر العقوبات على مرتكب الجريمة الأصلي فحسب، بل تشمل كل من اشترك أو ساهم في أي مرحلة من مراحل عملية غسيل الأموال.

• إن التعامل مع اتهام يتعلق بغسيل الأموال يتطلب معرفة قانونية دقيقة، ويقدم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة الدعم القانوني اللازم لفهم هذه العقوبات المعقدة.

• تؤكد المملكة من خلال هذه العقوبات المشددة التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة قطاعها المالي.

• تشمل العقوبات أيضًا إجراءات تبعية مثل منع السعودي من السفر وإبعاد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة.

• إن فهم نطاق عقوبة غسيل الأموال في السعودية يساعد المؤسسات المالية والأفراد على بناء أنظمة امتثال قوية لتجنب المخاطر.

• تساهم هذه العقوبات الرادعة في تعزيز الشفافية في البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال المشروعة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ما هي جريمة غسيل الأموال في السعودية

لفهم نطاق العقوبة، يجب أولًا تعريف الجريمة نفسها، حيث يعرف نظام مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة بأنها أي عملية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي للأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية لجعلها تبدو وكأنها مكتسبة من مصادر مشروعة.

• تعرف جريمة غسيل الأموال بأنها عملية تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال ذات مظهر قانوني بهدف إخفاء مصدرها الإجرامي الأصلي.

• تشمل الأموال غير المشروعة المتحصلات من جرائم متنوعة مثل الاتجار بالمخدرات، والفساد، والاحتيال، والتهرب الضريبي، والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم.

• الهدف الأساسي من غسيل الأموال هو تمكين المجرمين من الاستفادة من أموالهم غير القانونية دون إثارة الشبهات أو التعرض للمساءلة القانونية.

• تعد جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال، ويمكن المعاقبة عليها حتى لو لم تتم إدانة مرتكب الجريمة الأصلية.

• إن تطبيق عقوبة غسيل الأموال في السعودية لا يتطلب إثبات الجريمة الأصلية بشكل قاطع، بل يكفي إثبات علم الجاني بأن الأموال متحصلة من مصدر غير مشروع.

• يمثل فهم هذا التعريف الخطوة الأولى للشركات والأفراد لتحديد الأنشطة التي قد تقع ضمن نطاق هذه الجريمة الخطيرة.

• يعمل مكتب فيصل الحارثي للمحاماة على توضيح هذه المفاهيم لعملائه لضمان التزامهم الكامل بالأنظمة وتجنب أي شبهات.

متى يعد الشخص مرتكبًا لجريمة غسل الأموال وفق النظام السعودي؟

حدد نظام مكافحة غسيل الأموال السعودي حالات محددة وواضحة يعتبر فيها الشخص، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، قد ارتكب جريمة غسيل الأموال واستحق العقاب.

• يعتبر الشخص مرتكبًا للجريمة إذا قام بتحويل أموال أو نقلها أو أجرى أي عملية بها وهو يعلم أنها من متحصلات جريمة، وذلك بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع أو مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقاب.

• يعد مرتكبًا للجريمة كل من اكتسب أموالًا أو حازها أو استخدمها، مع علمه التام بأنها متحصلة من جريمة أو من مصدر غير مشروع.

• يدخل في نطاق الجريمة فعل إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال الحقيقية، أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التصرف بها، أو ملكيتها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة.

• لا تقتصر المسؤولية على التنفيذ المباشر، بل تشمل أيضًا الشروع في ارتكاب أي من هذه الأفعال، أو الاشتراك فيها عن طريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة، أو تقديم المشورة أو التسهيل.

• تمتد المسؤولية الجنائية لتشمل الشخصيات الاعتبارية (الشركات والمؤسسات) إذا ارتكبت الجريمة باسمها أو لحسابها، دون أن يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن إدارتها.

• إن تشديد النظام على عنصر “العلم” بمصدر الأموال يؤكد على ضرورة قيام الأفراد والمؤسسات بواجب العناية الواجبة والتحقق من مصادر الأموال التي يتعاملون بها.

صور جريمة غسيل الأموال في السعودية

تتخذ جريمة غسيل الأموال أشكالًا وصورًا متعددة ومتجددة، حيث يبتكر المجرمون أساليب معقدة لإخفاء مصادر أموالهم، وقد رصد النظام السعودي أبرز هذه الصور لمكافحتها.

• الهيكلة أو التحزيز: وتتمثل في تجزئة المبالغ النقدية الكبيرة إلى مبالغ صغيرة وإيداعها في حسابات بنكية متعددة أو على فترات زمنية مختلفة لتجنب إثارة انتباه السلطات الرقابية.

• استخدام الشركات الوهمية: يتم تأسيس شركات ليس لها نشاط تجاري حقيقي، وتستخدم كواجهة لإصدار فواتير مزورة وخلط الأموال غير المشروعة مع أموال تبدو كأنها إيرادات شرعية.

• الاستثمار في الأصول ذات القيمة المرتفعة: شراء الأصول التي يسهل نقلها وبيعها دون ترك أثر واضح، مثل العقارات الفاخرة، والسيارات، واليخوت، والأعمال الفنية، والمعادن الثمينة كالذهب والأحجار الكريمة.

• التلاعب في التجارة الدولية: وذلك من خلال تزوير فواتير الاستيراد والتصدير، إما بالمبالغة في قيمة البضائع أو التقليل منها، أو إصدار فواتير لشحنات وهمية لتبرير حركة الأموال عبر الحدود.

• استغلال قطاع الخدمات: استخدام قطاعات تعتمد على النقد بشكل كبير مثل المطاعم والفنادق والكازينوهات (في الدول التي تسمح بها) لدمج الأموال غير المشروعة مع الإيرادات اليومية.

• استخدام العملات الافتراضية والمنصات الرقمية: مع التطور التقني، أصبح المجرمون يستخدمون العملات المشفرة ومنصات الألعاب عبر الإنترنت لتحويل الأموال بسرعة وبشكل مجهول، مما يزيد من صعوبة تتبعها.

ما هي عقوبة غسيل الأموال في السعودية للأفراد؟

فرض النظام السعودي عقوبات صارمة ومحددة على الأفراد الذين يثبت تورطهم في جرائم غسيل الأموال، تتناسب مع حجم الجريمة وظروف ارتكابها.

• تكون العقوبة الأساسية لجريمة غسيل الأموال هي السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

• تشدد عقوبة غسيل الأموال في السعودية لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، في حالات محددة.

• من الظروف المشددة للعقوبة ارتكاب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو إذا كان الجاني يشغل وظيفة عامة واستغل سلطته ونفوذه.

• تشدد العقوبة أيضًا إذا ارتكبت الجريمة باستغلال قاصر، أو من خلال مؤسسة خيرية أو تعليمية، أو إذا كان للجاني سجل إجرامي سابق في جرائم مماثلة سواء داخل المملكة أو خارجها.

• بالإضافة إلى السجن والغرامة، يُمنع المواطن السعودي المحكوم عليه من السفر إلى الخارج لمدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها بعد انتهاء فترة سجنه.

• أما بالنسبة للأجنبي، فيتم إبعاده بشكل نهائي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.

هل يجوز تخفيف عقوبة مرتكبي جريمة غسيل الأموال في السعودية؟

في إطار تشجيع الكشف عن هذه الجرائم المعقدة وتفكيك الشبكات الإجرامية، فتح المنظم السعودي الباب أمام إمكانية تخفيف العقوبة عن الجاني في حالات معينة ومحددة.

• نعم، يجوز للمحكمة المختصة تخفيف عقوبة غسيل الأموال في السعودية في حالات محددة نص عليها النظام.

• يتم التخفيف إذا بادر أحد مرتكبي الجريمة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها، أو عن مرتكبيها الآخرين.

• يشترط لتخفيف العقوبة أن يؤدي هذا البلاغ إلى ضبط الجناة الآخرين، أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات المتعلقة بالجريمة.

• في حال توافر هذه الشروط، يجوز تخفيف العقوبة لتكون السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

• يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المتورطين على التعاون مع السلطات، وتقديم معلومات جوهرية تساعد في مكافحة الجريمة بشكل أكثر فعالية.

• إن قرار التخفيف هو أمر جوازي يعود تقديره للمحكمة المختصة بناءً على ظروف كل قضية ومدى أهمية المعلومات التي قدمها المبلغ.

• يقدم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة استشارات قانونية حول شروط وإجراءات الاستفادة من هذه الأحكام المخففة.

ما هي عقوبة غسيل الأموال في السعودية للشركات في السعودية

لم يغفل النظام السعودي عن مساءلة الكيانات الاعتبارية، حيث أن الشركات والمؤسسات قد تستغل كواجهة لعمليات غسيل الأموال، ولذلك تم فرض عقوبات صارمة عليها.

• تتحمل الشركات والمؤسسات (الأشخاص الاعتبارية) المسؤولية الجنائية إذا ارتكبت جريمة غسيل الأموال باسمها أو لحسابها.

• تُفرض على الشركة أو المؤسسة المدانة غرامة مالية ضخمة قد تصل إلى 50 مليون ريال، على ألا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.

• بالإضافة إلى الغرامة، يمكن أن تصدر المحكمة عقوبات أخرى مثل المنع من مزاولة النشاط التجاري لفترة محددة أو بشكل دائم.

• قد تصل العقوبة إلى حد تصفية الشركة أو إغلاق فروعها التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

• مساءلة الشركة لا تعفي المسؤولين فيها من العقاب، حيث يظل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون والموظفون مسؤولين جنائيًا بشكل شخصي إذا ثبت تورطهم.

• إن هذه العقوبات المشددة على الشركات تهدف إلى دفعها لتطبيق سياسات وإجراءات امتثال قوية لمكافحة غسيل الأموال وحماية نفسها من الاستغلال.

• يساعد مكتب فيصل الحارثي للمحاماة الشركات على تطوير برامج امتثال تتوافق مع نظام مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية لتجنب هذه العقوبات المدمرة.

متى يجوز الحكم بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال في السعودية؟

تعتبر مصادرة الأموال جزءًا لا يتجزأ من عقوبة غسيل الأموال في السعودية، حيث تهدف إلى حرمان المجرمين من الاستفادة من متحصلات جرائمهم، وقد حدد النظام حالات وضوابط المصادرة.

• تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في جريمة غسيل الأموال.

• إذا اختلطت الأموال غير المشروعة مع أموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فإن المصادرة تشمل الأموال المختلطة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.

• في حال تعذر مصادرة الأموال نفسها لكونها حولت أو لم يعد من الممكن تحديد مكانها، تحكم المحكمة بمصادرة أموال أخرى يملكها الجاني توازي في قيمتها الأموال التي تعذرت مصادرتها.

• يجوز للمحكمة أن تحكم بالمصادرة حتى في حال عدم وجود إدانة، وذلك في حالات محددة مثل وفاة مرتكب الجريمة أو هروبه أو عدم التمكن من تحديد هويته، لضمان عدم استفادة أي طرف من الأموال غير القانونية.

• لا تخل أحكام المصادرة بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية، الذين لم يكونوا على علم بالمصدر غير المشروع للأموال.

• يمكن للسلطات السعودية أيضًا تنفيذ أحكام المصادرة الصادرة من محاكم دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية أو بموجب مبدأ المعاملة بالمثل.

ما هي المراحل المتبعة في جريمة غسل الأموال في السعودية؟

عادة ما تتم عملية غسيل الأموال عبر ثلاث مراحل متسلسلة ومنظمة، تهدف كل مرحلة منها إلى تحقيق هدف معين في سبيل إخفاء المصدر الإجرامي للأموال ودمجها في الاقتصاد.

• المرحلة الأولى: الإيداع أو التوظيف: وهي الخطوة الأولى والأكثر خطورة على الجناة، حيث يتم إدخال الأموال النقدية غير المشروعة إلى النظام المالي الرسمي. يتم ذلك عبر طرق متعددة مثل إيداعها في البنوك على دفعات صغيرة، أو شراء أدوات نقدية كالشيكات السياحية، أو تحويلها لعملات أجنبية.

• المرحلة الثانية: التمويه أو التغطية: بعد أن تدخل الأموال للنظام المالي، تبدأ مرحلة التغطية التي تهدف إلى فصل الأموال عن مصدرها غير القانوني. يتم ذلك من خلال إجراء سلسلة معقدة من المعاملات المالية، مثل تحويل الأموال بين حسابات متعددة في بنوك مختلفة وعبر دول مختلفة، وشراء وبيع الأسهم والعقارات بشكل متكرر لجعل عملية التتبع شبه مستحيلة.

• المرحلة الثالثة: الإدماج أو الدمج: وهي المرحلة النهائية التي يعاد فيها ضخ الأموال “النظيفة” إلى الاقتصاد لتبدو وكأنها متحصلات مشروعة. في هذه المرحلة، يستخدم المجرمون الأموال في الاستثمار في مشاريع تجارية حقيقية، أو شراء أصول فاخرة، أو الحصول على قروض بضمان هذه الأموال، وبهذا تكتمل دورة غسيل الأموال ويصعب التمييز بينها وبين الأموال المشروعة.

ما هي إجراءات الإبلاغ عن جريمة غسيل أموال في النظام السعودي؟

انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المشتركة في مكافحة الجريمة، وضع النظام السعودي آليات واضحة للإبلاغ عن أي معاملات أو أنشطة يشتبه في ارتباطها بعمليات غسيل الأموال.

• يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة (مثل المحامين والمحاسبين وتجار العقارات والمعادن الثمينة) إبلاغ وحدة التحريات المالية فورًا عند الاشتباه في أي عملية.

• يتم تقديم البلاغ إلى “وحدة التحريات المالية”، وهي الجهة المختصة بتلقي وتحليل وإحالة البلاغات المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

• يجب أن يكون البلاغ مفصلًا ويحتوي على كافة البيانات والمعلومات المتوفرة حول العملية المشبوهة والأطراف ذات الصلة وأسباب الاشتباه.

• يمكن للأفراد أيضًا الإبلاغ عن أي شبهات عبر القنوات الرسمية التي توفرها الجهات الأمنية والرقابية، مثل تطبيق “كلنا أمن” أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.

• تضمن الأنظمة حماية المبلغين بحسن نية وسرية هوياتهم، لتشجيعهم على المساهمة في الكشف عن هذه الجرائم.

• بعد تلقي البلاغ، تقوم وحدة التحريات المالية بإجراء التحليلات اللازمة، وفي حال التأكد من وجود شبهة قوية، يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نظام مكافحة غسيل الأموال في السعودية

يمثل نظام مكافحة غسيل الأموال الإطار التشريعي الأساسي الذي تستند إليه المملكة في حربها ضد هذه الجريمة الخطيرة.

• يعد هذا النظام نقلة نوعية في جهود المملكة، حيث جاء متوافقًا مع أحدث المعايير والتوصيات الدولية الصادرة عن المنظمات المختصة.

• يحدد النظام بشكل دقيق الأفعال التي تشكل جريمة غسيل الأموال، موسعًا نطاق التجريم ليشمل كافة صورها الحديثة.

• يفرض النظام التزامات واضحة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تتعلق بتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، وتحديد هوية المستفيد الحقيقي، والاحتفاظ بالسجلات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

• نص النظام على إنشاء “وحدة التحريات المالية” ومنحها الصلاحيات اللازمة لتلقي البلاغات وتحليلها وتمريرها للجهات المختصة.

• يوضح النظام بالتفصيل عقوبة غسيل الأموال في السعودية، سواء العقوبات الأصلية أو التبعية، بالإضافة إلى أحوال التشديد والتخفيف والمصادرة.

• يؤكد النظام على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال، من خلال تبادل المعلومات والمساعدة القانونية وتسليم المجرمين.

• إن وجود هذا الإطار القانوني القوي يعزز من سمعة المملكة المالية على الصعيد الدولي ويجعلها بيئة طاردة للأموال غير المشروعة.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسيل الأموال في السعودية

استكمالًا للإطار القانوني، صدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسيل الأموال لتوضح بالتفصيل الأحكام والإجراءات الواردة في النظام، وتضعها موضع التطبيق العملي.

• تعتبر اللائحة التنفيذية هي الدليل الإجرائي والتفصيلي الذي يساعد المؤسسات والأفراد على فهم وتطبيق متطلبات نظام مكافحة غسيل الأموال.

• تفصل اللائحة إجراءات العناية الواجبة التي يجب على المؤسسات المالية اتخاذها، بما في ذلك مستويات العناية الواجبة (المبسطة، العادية، المشددة) حسب درجة المخاطر.

• تحدد اللائحة بشكل دقيق الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لأحكام النظام، وتوضح الالتزامات الخاصة بكل قطاع.

• تتضمن اللائحة نماذج وإجراءات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وآليات التواصل مع وحدة التحريات المالية.

• توضح اللائحة متطلبات الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بالعملاء والمعاملات، وتحدد المدة النظامية للاحتفاظ بها والتي لا تقل عن عشر سنوات.

• تقدم اللائحة إرشادات حول كيفية وضع برامج فعالة لمكافحة غسيل الأموال داخل المؤسسات، بما في ذلك تعيين مسؤول امتثال وإجراءات التدقيق الداخلي وتدريب الموظفين.

• إن الإلمام بأحكام اللائحة التنفيذية أمر لا غنى عنه لكل من يعمل في القطاع المالي والمهن المحددة لضمان الامتثال الكامل وتجنب الوقوع تحت طائلة عقوبة غسيل الأموال في السعودية.

أركان جريمة غسيل الأموال في السعودية

لكي تكتمل أركان الجريمة وتستوجب توقيع العقاب، لا بد من توافر أركان أساسية في جريمة غسيل الأموال، وهي الركن المادي والركن المعنوي.

• الركن المادي: وهو الفعل المادي الملموس الذي يرتكبه الجاني، ويتمثل في القيام بأي من الأفعال التي يجرمها النظام، مثل تحويل الأموال أو إخفائها أو اكتسابها أو استعمالها، مع ارتباط هذه الأفعال بنتيجتها الجرمية وهي إضفاء الشرعية على الأموال غير القانونية.

• الركن المعنوي (القصد الجنائي): لا يكفي وقوع الفعل المادي، بل يجب أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي. ويشمل هذا القصد عنصرين: العلم والإرادة. فيجب أن يكون الجاني “عالمًا” بأن الأموال التي يتعامل بها هي من متحصلات جريمة، وأن تتجه “إرادته” إلى القيام بفعل الغسيل بهدف إخفاء مصدرها أو مساعدة المجرم الأصلي.

• الركن المفترض (الجريمة الأولية): بالإضافة إلى الركنين السابقين، تفترض جريمة غسيل الأموال وجود “أموال متحصلة من جريمة” سابقة. ولا يشترط صدور حكم نهائي بإدانة مرتكب الجريمة الأصلية، بل يكفي إثبات أن الأموال محل عملية الغسيل نشأت عن نشاط إجرامي.

• يتولى مكتب فيصل الحارثي للمحاماة تحليل وقائع القضية بدقة لتحديد مدى توافر هذه الأركان، وهو ما يشكل جوهر الدفاع في قضايا غسيل الأموال.

إن مواجهة اتهام بجريمة غسيل الأموال أو الاشتباه في معاملة مالية ما، يضعك أمام تحديات قانونية هائلة وعواقب وخيمة. إن تعقيد الأنظمة وتشعب الإجراءات وشدة العقوبات تجعل من الاستعانة بمحامٍ متخصص أمرًا لا غنى عنه. في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نمتلك الخبرة العميقة والمعرفة الدقيقة بنظام مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية، ونقدم لعملائنا، من أفراد وشركات، خدمات قانونية احترافية تبدأ من تقديم الاستشارة الوقائية، مرورًا بتمثيلكم أمام جهات التحقيق والنيابة العامة، وصولًا إلى الدفاع عنكم أمام المحاكم المختصة.

لا تترك مصيرك للصدفة. بادر بحماية نفسك وأعمالك. تواصل اليوم مع فريق الخبراء في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة للحصول على استشارة قانونية عاجلة وموثوقة. اتصل بنا الآن على الرقم: +966 54 124 4411