عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي

يمثل الطموح لدخول عالم الأعمال والتجارة حلماً يراود الكثيرين في المملكة العربية السعودية، مدفوعاً برؤية 2030 التي تشجع على ريادة الأعمال والابتكار. ولكن، عندما يكون هذا الطموح لدى موظف حكومي، فإنه يصطدم بجدار من الأنظمة واللوائح الدقيقة التي تضعها الدولة لضمان نزاهة القطاع العام وتكريس وقت وجهد الموظف لخدمة الوطن والمواطن. إن فكرة الجمع بين الوظيفة الحكومية والتجارة الخاصة تثير تساؤلات قانونية معقدة، فما هي الحدود الفاصلة؟ وهل كل نشاط استثماري يعتبر ممنوعاً؟ الأهم من ذلك، ما هي عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي؟ إن الجهل بهذه الأنظمة لا يعفي من المسؤولية، وقد يعرض الموظف لعقوبات تأديبية صارمة قد تصل إلى الفصل من الخدمة. هذا المقال ليس مجرد سرد للقوانين، بل هو دليلك لفهم الأبعاد الكاملة لهذه المسألة، وكيف يمكن للخبرة القانونية المتخصصة في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة أن ترسم لك الطريق الآمن وتحمي مستقبلك الوظيفي والاستثماري.

💬 اطلب استشارة مجانية

شروط السجل التجاري للموظف الحكومي

قد يعتقد البعض بوجود شروط معينة تسمح للموظف الحكومي بالحصول على سجل تجاري، ولكن الحقيقة أن النظام يضع قاعدة عامة وهي الحظر، مع وجود استثناءات دقيقة ومحددة لا تعتبر من قبيل “الاشتغال بالتجارة” المباشر.

• القاعدة الأساسية في نظام الخدمة المدنية السعودي هي حظر اشتغال الموظف الحكومي بالتجارة بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي، لا توجد شروط بالمعنى الحرفي لإصدار سجل تجاري باسمه لمزاولة نشاط تجاري تقليدي.

• المنع يهدف إلى ضمان تكريس الموظف لكامل وقته وجهده لأداء واجباته الوظيفية بكفاءة وأمانة، وتجنب أي شبهة لوجود تضارب في المصالح بين وظيفته العامة وأعماله التجارية الخاصة.

• الاستثناءات الموجودة لا تتعلق بفتح سجل تجاري، بل تتعلق بأنواع محددة من الأنشطة التي لا يعتبرها النظام “اشتغالاً بالتجارة”، مثل بيع أو استغلال إنتاجه الزراعي أو الفني أو الفكري.

• يُسمح للموظف الحكومي بامتلاك حصص أو أسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم، بشرط ألا يكون شريكاً متضامناً أو عضواً في مجلس الإدارة أو مديراً أو أي منصب تنفيذي في الشركة.

• يمكن للموظف الحكومي أيضاً ممارسة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين بموجب حكم قضائي، حتى لو تضمنت هذه الأعمال إدارة أنشطة تجارية، لأنه يقوم بها بصفة قضائية وليس بصفة شخصية.

• إدارة الممتلكات الشخصية، مثل تأجير العقارات التي يملكها، لا يعتبر في العادة اشتغالاً بالتجارة ما لم يتخذ شكل مؤسسة عقارية متكاملة.

• إن الفارق بين الاستثمار المسموح به والممارسة التجارية المحظورة دقيق للغاية، والخطأ في تفسيره قد يؤدي إلى الوقوع تحت طائلة عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي.

• قبل الإقدام على أي نشاط استثماري، من الضروري الحصول على استشارة قانونية متخصصة من خبراء مثل فريقنا في مكتب فيصل الحارثي لتحديد ما إذا كان النشاط يقع ضمن الاستثناءات المسموح بها نظاماً.

• يُحظر على الموظف الحكومي أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو أن يشغل منصباً إدارياً فيها، حتى لو كان مجرد مساهم، لأن ذلك يعتبر مشاركة فعلية في الإدارة التجارية.

• لا يمكن للموظف الحكومي استخدام أسماء أقاربه أو أصدقائه كواجهة لممارسة التجارة، حيث يعتبر ذلك من صور التستر التجاري، وهي جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة التستر بعقوبات مستقلة وشديدة تضاف إلى العقوبة التأديبية.

• إن محاولة التحايل على النظام من خلال البحث عن “شروط” غير موجودة يعد مساراً محفوفاً بالمخاطر، والحل الأمثل يكمن في فهم حدود المسموح والممنوع بشكل واضح.

• يجب على الموظف أن يدرك أن الهدف من هذه القيود هو حماية المصلحة العامة والوظيفة الحكومية من أي تأثير سلبي قد ينجم عن انشغاله بمصالحه التجارية الخاصة.

• إن معرفة هذه التفاصيل الدقيقة تساعد الموظف على توجيه استثماراته في القنوات النظامية الآمنة التي لا تعرضه للمساءلة أو لـ عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي.

عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي

إن مخالفة الأنظمة المتعلقة بحظر ممارسة التجارة على الموظفين الحكوميين ليست مسألة يمكن التهاون بها، حيث يترتب عليها مجموعة من العقوبات التأديبية التي تتدرج في شدتها وقد تصل إلى إنهاء العلاقة الوظيفية.

• ينص نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على مجموعة من العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف المخالف، والتي يتم تقديرها بناءً على جسامة المخالفة وظروفها.

• العقوبة الأولى التي قد يواجهها الموظف هي “الإنذار”، وهو تنبيه كتابي للموظف بضرورة تصحيح وضعه المخالف وتجنب تكرار الفعل مستقبلاً.

• العقوبة الثانية هي “اللوم”، وهي أشد من الإنذار وتعتبر توبيخاً رسمياً للموظف على مخالفته، ويتم تدوينها في ملفه الوظيفي مما قد يؤثر على تقييمه السنوي.

• العقوبة الثالثة هي “الحسم من الراتب”، حيث يتم خصم مبلغ معين من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بما لا يزيد عن صافي راتب شهر واحد.

• العقوبة الرابعة والأكثر تأثيراً على المدى القصير هي “الحرمان من العلاوة السنوية” لدورة واحدة، مما يعني تجميد راتبه وعدم حصوله على الزيادة السنوية المقررة.

• العقوبة الأشد على الإطلاق والتي تمثل الخطر الأكبر على مستقبل الموظف هي “الفصل من الخدمة”، وتعتبر هذه العقوبة هي النهاية لمسيرته المهنية في القطاع الحكومي.

• لا يتم اللجوء إلى عقوبة الفصل إلا في الحالات الجسيمة، كأن يكون النشاط التجاري قد أدى إلى تضارب مصالح واضح، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو استغلال النفوذ، أو في حالة العود وتكرار المخالفة.

• بالإضافة إلى العقوبات التأديبية، فإن وزارة التجارة تقوم بإلغاء وشطب السجل التجاري الصادر باسم الموظف الحكومي فور علمها بالمخالفة.

• إذا كان النشاط التجاري للموظف يتضمن شبهة “تستر تجاري”، فإنه سيواجه عقوبات إضافية بموجب نظام مكافحة التستر، والتي تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة والتشهير.

• إن عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي ليست ثابتة، بل تخضع للسلطة التقديرية للجهة التأديبية المختصة (المجلس التأديبي)، التي تدرس كل حالة على حدة.

• يأخذ المجلس التأديبي في اعتباره عدة عوامل عند تحديد العقوبة، مثل رتبة الموظف، ومدة ممارسته للنشاط التجاري، وحجم النشاط، وما إذا كان قد حقق أرباحاً غير مشروعة من خلال استغلال وظيفته.

• يمكن للمحامي المتخصص في مكتب فيصل الحارثي أن يمثل الموظف أمام لجان التحقيق والمجالس التأديبية، ويعمل على تقديم الدفوع القانونية اللازمة لتخفيف العقوبة أو إثبات عدم وجود مخالفة جسيمة.

• من المهم أن يبادر الموظف الذي وقع في هذه المخالفة إلى تصحيح وضعه بأسرع وقت ممكن، كإلغاء السجل التجاري وتصفية النشاط، حيث يمكن اعتبار ذلك ظرفاً مخففاً.

• إن الخوف من عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي يجب أن يكون دافعاً للالتزام بالأنظمة وليس للبحث عن طرق ملتوية قد تضاعف من حجم المشكلة القانونية.

هل يسمح لموظف حكومي فتح سجل تجاري في السعودية؟

هذا السؤال هو محور اهتمام كل موظف حكومي لديه طموح تجاري، والإجابة القاطعة والمباشرة، مع تفصيلاتها الضرورية، هي مفتاح اتخاذ القرار الصحيح وتجنب المخاطر القانونية.

• الإجابة المختصرة والمباشرة هي: لا، لا يسمح للموظف الحكومي الخاضع لنظام الخدمة المدنية بفتح سجل تجاري باسمه لممارسة أي نشاط تجاري.

• يستند هذا الحظر بشكل أساسي إلى المادة (13) من نظام الخدمة المدنية السعودي، والتي تنص صراحة على أنه “يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.

• اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية فسرت هذا الحظر بأنه يشمل “قبول الموظف عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في أي محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة”.

• الهدف من هذا المنع ليس تقييد طموح الموظف، بل هو مبدأ أساسي في الإدارة العامة يهدف إلى منع تضارب المصالح وضمان ولاء الموظف الكامل لعمله الحكومي.

• تضارب المصالح يمكن أن يحدث عندما تتعارض مصلحة الموظف التجارية الخاصة مع المصلحة العامة التي يخدمها بحكم وظيفته، كأن يكون موظفاً في البلدية ويمتلك شركة مقاولات تتعامل مع البلدية.

• ومع ذلك، يجب التمييز بين “الاشتغال بالتجارة” الممنوع و”الاستثمار” المسموح به في حالات محددة لا تتطلب إدارة مباشرة أو فتح سجل تجاري.

• يُسمح للموظف، كما ذكرنا، بامتلاك أسهم في الشركات المساهمة، فهذا يعتبر استثماراً سلبياً لا يتطلب منه إدارة أو عملاً يومياً يتعارض مع وظيفته.

• يُحظر عليه قبول أي منصب تنفيذي أو إداري (مدير، رئيس تنفيذي، عضو مجلس إدارة) في أي شركة خاصة، حتى لو لم يكن السجل التجاري باسمه.

• إن أي محاولة للتحايل على هذا الحظر الواضح تعرض صاحبها مباشرة لخطر عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي، بالإضافة إلى المساءلة عن أي جرائم أخرى قد تنشأ مثل التستر.

• بعض الفئات من الموظفين الحكوميين الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية، مثل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، قد يكون لديهم أنظمة خاصة تسمح لهم ببعض الأنشطة وفق ضوابط محددة، وهذا يتطلب استشارة قانونية دقيقة.

• قبل أن يفكر الموظف في أي خطوة، عليه أن يسأل نفسه: هل هذا النشاط سيتطلب مني وقتاً وجهداً يؤثر على عملي الحكومي؟ هل يمكن أن يضعني في موقف تضارب مصالح؟ هل يتطلب إدارة مباشرة مني؟

• إذا كانت الإجابة على أي من هذه الأسئلة بنعم، فمن المرجح أن النشاط يقع في دائرة الحظر، والتعامل معه يتطلب حذراً بالغاً ومشورة قانونية من خبراء مثل مكتب فيصل الحارثي للمحاماة.

• النظام واضح في منعه، والاستثناءات محدودة وضيقة، والتوسع في تفسيرها دون سند قانوني هو مدعاة للوقوع في المخالفة.

• الخلاصة هي أن الباب مغلق أمام الموظف الحكومي لفتح سجل تجاري وممارسة التجارة بنفسه، والبدائل الاستثمارية المتاحة يجب أن تكون ضمن الإطار الذي رسمه النظام بدقة.

ما هي عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي في السعودية؟

لفهم الأبعاد الكاملة للمخاطر المترتبة على هذه المخالفة، من الضروري تفصيل العقوبات المنصوص عليها في النظام السعودي بشكل أعمق، ليتضح للموظف حجم العواقب التي قد يواجهها.

• إن عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي هي في جوهرها عقوبة “تأديبية” تهدف إلى تقويم سلوك الموظف وضمان التزامه بواجباته الوظيفية، وتتدرج العقوبات لتتناسب مع خطورة المخالفة.

• أولاً: العقوبات غير المالية: وتشمل الإنذار واللوم. الإنذار هو مجرد لفت نظر، بينما اللوم يعتبر درجة أعلى من عدم الرضا عن سلوك الموظف ويؤثر سلباً على سمعته الوظيفية وتقييم أدائه.

• ثانياً: العقوبات المالية المباشرة: تتمثل في الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، وكذلك الحرمان من العلاوة السنوية لعام واحد، مما يسبب ضرراً مالياً مباشراً وملموساً للموظف.

• ثالثاً: العقوبة القصوى (الفصل): هي أخطر عقوبة يمكن أن تقع على الموظف، وتعني إنهاء خدماته بشكل كامل وفقدانه لوظيفته ومصدر رزقه الحكومي.

• يتم اللجوء إلى عقوبة الفصل في حالات محددة تجعل استمرار الموظف في عمله ضاراً بالمصلحة العامة، مثل:

  • إذا ثبت أن الموظف استغل نفوذه الوظيفي لتحقيق مكاسب لنشاطه التجاري.

  • إذا أدى انشغاله بالتجارة إلى إهمال جسيم في واجباته الوظيفية ألحق ضرراً بالعمل.

  • إذا كرر المخالفة بعد توقيع عقوبة سابقة عليه.

  • إذا كان النشاط التجاري في مجال عمل جهته الحكومية بشكل مباشر، مما يخلق تضارب مصالح صارخ.

• رابعاً: العقوبات المترتبة على التستر التجاري: إذا ثبت أن الموظف يمارس التجارة من خلال سجل تجاري باسم شخص آخر (سعودي أو غير سعودي)، فإنه يواجه عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري، والتي تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى شطب السجل والمنع من ممارسة النشاط والتشهير.

• خامساً: الإجراءات الإدارية المصاحبة: تقوم وزارة التجارة بشطب السجل التجاري المخالف، وقد يتم إدراج اسم الموظف في قائمة الممنوعين من الحصول على سجلات تجارية مستقبلاً.

• إن مهمة المحامي في مكتب فيصل الحارثي لا تقتصر على الدفاع في مرحلة المحاكمة التأديبية، بل تبدأ من مرحلة التحقيق الإداري، حيث يمكن للتدخل القانوني المبكر أن يوضح الصورة ويمنع تصعيد الموقف.

• يتم التحقيق مع الموظف من قبل إدارة الشؤون القانونية في جهة عمله، ويجب عليه أن يدرك أن أقواله في هذه المرحلة حاسمة ويمكن أن تستخدم ضده لاحقاً.

• من المهم التأكيد على أن عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي لا تسقط بالتقادم طالما أن المخالفة مستمرة (أي طالما أن السجل التجاري لا يزال قائماً).

• يجب على كل موظف أن يوازن بين الطموح التجاري المشروع وبين الالتزام بالأنظمة التي تحكم وظيفته، فالمخاطرة بفقدان الوظيفة الحكومية مقابل نشاط تجاري مخالف هي مخاطرة غير محسوبة العواقب.

أحكام ممارسة موظف حكومي للنشاط التجاري في السعودية

تستند مسألة حظر اشتغال الموظف الحكومي بالتجارة إلى إطار قانوني وتنظيمي متكامل، وفهم هذه الأحكام ومصادرها يساعد على استيعاب فلسفة المنظم والأساس الذي بنيت عليه هذه القيود.

• المصدر التشريعي الأساسي لهذه الأحكام هو نظام الخدمة المدنية، وتحديداً المادة الثالثة عشرة منه، التي تشكل حجر الزاوية في تنظيم واجبات الموظف وما يجب عليه الامتناع عنه.

• تأتي اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لتفصل وتوضح ما ورد في النظام، حيث تفسر معنى “الاشتغال بالتجارة” بأنه يشمل تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها.

• لا تقتصر الأحكام على نظام الخدمة المدنية فقط، بل تمتد لتشمل أنظمة أخرى تهدف إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مثل نظام مكافحة الرشوة ونظام تأديب الموظفين.

• تهدف هذه المنظومة من الأحكام إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أهمها ضمان حياد الموظف العام وتجرده، ومنعه من استخدام وظيفته أو المعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله لتحقيق منافع شخصية.

• من الأحكام الهامة أيضاً هو منع الموظف من قبول أي حصص أو أسهم في شركة تتعاقد مع جهة عمله، حتى لو كان ذلك على سبيل الهدية، لما في ذلك من شبهة فساد ورشوة مقنعة.

• إن نطاق الحظر يشمل التجارة “بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”، والمقصود بالطريقة غير المباشرة هو استخدام أسماء الآخرين كواجهة، وهو ما يندرج تحت جريمة التستر التجاري التي لها أحكام وعقوبات خاصة بها.

• الاستثناءات المذكورة سابقاً (امتلاك الأسهم دون إدارة، بيع الإنتاج الفكري أو الزراعي) هي استثناءات وردت على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نقوم بتحليل دقيق لكل حالة، ونقارن النشاط الذي يرغب الموظف في ممارسته مع هذه الأحكام النظامية لنقدم له رأياً قانونياً واضحاً حول مدى مشروعيته.

• من الأحكام الهامة التي يجب على الموظف معرفتها هي واجب الإفصاح، ففي بعض الحالات التي قد تحتمل الشك، يكون من الأسلم للموظف أن يستشير الإدارة القانونية في جهة عمله قبل البدء في أي نشاط.

• إن تجاهل هذه الأحكام والاعتماد على تفسيرات شخصية أو نصائح من غير المتخصصين هو السبب الرئيسي لوقوع الكثير من الموظفين في مخالفات تعرضهم لخطر عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي.

• يجب أن يُفهم أن هذه الأحكام لا تهدف إلى محاربة الاستثمار، بل إلى تنظيم العلاقة بين الوظيفة العامة والنشاط الخاص بما يضمن عدم طغيان أحدهما على الآخر ويحمي المصلحة العامة.

• تمتد الأحكام لتشمل أيضاً منع الموظف من المشاركة في تأسيس الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات الطابع التجاري أو الانتماء إليها إلا بموافقة رسمية.

• إن الإلمام بهذه الشبكة من الأحكام هو خط الدفاع الأول للموظف الحكومي الذي يسعى إلى تنمية مدخراته بطرق استثمارية آمنة ومشروعة.

ما عقوبة الموظف الحكومي الذي يعمل بالتجارة؟

يجب التأكيد على أن العقوبة لا تقتصر فقط على من يصدر سجلاً تجارياً باسمه، بل تشمل كل من يثبت “عمله” أو “اشتغاله” الفعلي بالتجارة، حتى لو لم تكن هناك وثائق رسمية تربطه بالنشاط.

• النظام يعاقب على “الفعل” وليس فقط على “الوثيقة”، فالاشتغال بالتجارة هو المناط الحقيقي للعقوبة، والسجل التجاري هو مجرد إحدى صور إثبات هذا الاشتغال.

• إذا ثبت من خلال التحقيقات أن الموظف الحكومي هو المدير الفعلي لمؤسسة أو شركة مسجلة باسم زوجته أو أحد أقاربه، فإنه يعتبر مشتغلاً بالتجارة ويعاقب بنفس العقوبات.

• وسائل إثبات العمل بالتجارة متعددة، وقد تشمل شهادة الشهود، أو التحويلات البنكية المتكررة من وإلى حسابات النشاط التجاري، أو رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات التي تثبت إدارته للعمل.

• في هذه الحالة، يواجه الموظف عقوبتين مزدوجتين: العقوبة التأديبية بموجب نظام الخدمة المدنية، وعقوبة جريمة التستر التجاري التي قد تكون أشد.

• عقوبة التستر التجاري لا تقع على الموظف الحكومي (المتستر) فقط، بل تشمل أيضاً الشخص الذي سُمح باستخدام اسمه (المتستر عليه)، مما يورط أطرافاً أخرى في المشكلة.

• تتراوح العقوبة التأديبية للموظف الذي يعمل بالتجارة من الإنذار إلى الفصل، حسب ظروف كل حالة ومدى تأثير نشاطه التجاري على وظيفته ووجود تضارب في المصالح.

• إن عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي هي في الواقع عقوبة على مخالفة مبدأ أساسي، وهو مبدأ حظر اشتغال الموظف بالتجارة، سواء تم ذلك بسجل تجاري أو بدونه.

• المحامي المتمرس، كما في مكتب فيصل الحارثي، يستطيع تقييم الأدلة المقدمة ضد الموظف وتفنيدها، والتركيز على إثبات أن دوره لم يكن “إدارة” أو “اشتغالاً” بالمعنى الذي يقصده النظام.

• على سبيل المثال، قد يكون الموظف يقدم مساعدة عائلية أو استشارة غير منتظمة لأحد أقاربه في عمله التجاري، وهذا يختلف قانونياً عن الإدارة الفعلية والاشتغال الممنوع.

• من المهم جداً التفريق بين المساعدة العابرة وبين الإدارة الممنهجة والمستمرة التي تعتبر عملاً تجارياً.

• لذلك، فإن العقوبة لا ترتبط بالاسم فقط، بل بالدور الفعلي الذي يلعبه الموظف في النشاط التجاري، وهو ما تسعى جهات التحقيق إلى إثباته.

• يجب على الموظفين الحكوميين الحذر الشديد من الدخول في شراكات غير رسمية أو إدارة أعمال “من خلف الستار”، ظناً منهم أنهم بذلك في مأمن من العقوبة، فالحقيقة أن الخطر يكون مضاعفاً.

• إن السعي وراء الربح التجاري بطرق مخالفة للنظام قد يكلف الموظف وظيفته وسمعته ومستقبله، وهي خسارة لا يمكن تعويضها.

هل يمكن فتح سجل تجاري وانا مسجل في التأمينات؟

يثير هذا السؤال الكثير من اللغط، حيث يخلط البعض بين متطلبات نظام التأمينات الاجتماعية ومتطلبات وزارة التجارة والقيود المفروضة على فئات معينة كالموظفين الحكوميين.

• أولاً، بالنسبة للموظف في القطاع الخاص: نعم، يمكن للشخص المسجل في التأمينات الاجتماعية كموظف في شركة خاصة أن يقوم بفتح سجل تجاري باسمه وممارسة التجارة.

• لا يوجد في نظام التأمينات الاجتماعية أو نظام وزارة التجارة ما يمنع موظف القطاع الخاص من ذلك، فالتسجيل في التأمينات هو لغرض الحماية الاجتماعية والتقاعد، بينما السجل التجاري هو لغرض تنظيم النشاط الاقتصادي.

• القيد الوحيد الذي قد يواجه موظف القطاع الخاص هو “عقد عمله” مع الشركة التي يعمل بها، فقد يتضمن العقد شرطاً يمنعه من ممارسة نشاط منافس أو العمل لدى جهة أخرى، ومخالفة هذا الشرط هي مخالفة تعاقدية وليست مخالفة لنظام الدولة.

• ثانياً، وهو الأهم لموضوعنا، بالنسبة للموظف الحكومي: الإجابة هي لا. كون الموظف الحكومي مسجلاً في التأمينات الاجتماعية (كما هو الحال في بعض المؤسسات والهيئات الحكومية التي تطبق نظام التأمينات بدلاً من نظام التقاعد المدني) لا يغير من وضعه القانوني شيئاً.

• الحظر المفروض على الموظف الحكومي لا يستند إلى نظام تسجيله التقاعدي (تأمينات أو تقاعد مدني)، بل يستند إلى “صفته” كموظف عام خاضع لنظام الخدمة المدنية وواجباته.

• هذا يعني أن الموظف في مؤسسة حكومية تطبق نظام التأمينات الاجتماعية لا يزال يعتبر موظفاً عاماً، ويحظر عليه الاشتغال بالتجارة، وسيواجه عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي إذا خالف ذلك.

• الخلط بين الأمرين خطير جداً، وقد يدفع بعض الموظفين الحكوميين المسجلين في التأمينات إلى الاعتقاد الخاطئ بأنهم غير مشمولين بالحظر، مما يوقعهم في المخالفة.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نوضح لعملائنا هذه الفروقات الدقيقة، ونؤكد أن العبرة هي بالجهة التي يعمل لديها الموظف (حكومية أم خاصة) وليس بنظام الاشتراك التقاعدي.

• وزارة التجارة عند طلب إصدار سجل تجاري تتحقق إلكترونياً من سجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإذا تبين أن المتقدم موظف حكومي على رأس العمل، يتم رفض الطلب تلقائياً.

• إذا تمكن شخص بطريقة ما من التحايل على النظام وإصدار السجل، فسيتم اكتشاف الأمر لاحقاً عند عمليات الربط والتدقيق الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وسيتم شطب السجل وتطبيق العقوبات.

• لذلك، فإن مسألة التسجيل في التأمينات الاجتماعية لا علاقة لها إطلاقاً بأهلية الموظف الحكومي للحصول على سجل تجاري، والقاعدة الأساسية هي الحظر التام.

• يجب على كل من يفكر في هذا الأمر أن يبني قراره على أساس الأنظمة الواضحة التي تحكم الوظيفة العامة، وليس على معلومات مغلوطة أو تفسيرات سطحية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

هل أنت موظف حكومي وتواجه تحديات قانونية تتعلق بالتجارة؟ لا تخاطر بمستقبلك

إن الجمع بين الوظيفة الحكومية والطموح التجاري هو مسار محفوف بالتعقيدات القانونية والمخاطر التي قد لا تكون واضحة للجميع. إن عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي ليست مجرد غرامة مالية، بل قد تمتد لتشمل عقوبات تأديبية تصل إلى الفصل من الخدمة، مما يهدد استقرارك الوظيفي والمالي. إن الاعتماد على النصائح غير المتخصصة أو محاولة تفسير الأنظمة بشكل فردي قد يقودك إلى طريق مسدود ويعرضك لمساءلة أنت في غنى عنها.

في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة والاستشارات القانونية، ندرك تماماً حساسية موقفك ودقة الأنظمة التي تحكمه. يمتلك فريقنا من المحامين الخبراء فهماً عميقاً لنظام الخدمة المدنية، ونظام مكافحة التستر، والأنظمة التجارية ذات الصلة. نحن هنا لنقدم لك الاستشارة القانونية الدقيقة والواضحة التي تحتاجها، سواء كنت تفكر في استثمار آمن، أو تواجه تحقيقاً إدارياً، أو تسعى لتصحيح وضع قائم.