عقوبة من لم يسدد قرض البنك العقاري

يُعد الحصول على تمويل عقاري خطوة حاسمة نحو تحقيق حلم امتلاك المسكن في المملكة العربية السعودية، ويمثل صندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية شريكاً أساسياً للمواطنين في هذه الرحلة. لكن مع هذه الفرصة تأتي مسؤولية كبيرة تتمثل في الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة. قد تواجه الأفراد أحياناً ظروفاً مالية غير متوقعة تؤدي إلى التعثر في السداد، مما يثير لديهم قلقاً مشروعاً حول العواقب القانونية المترتبة على ذلك. إن التخلف عن الوفاء بالالتزامات المالية تجاه البنك ليس مجرد مشكلة مالية عابرة، بل هو وضع قانوني له تبعات جدية قد لا يدركها الكثيرون.

من هذا المنطلق، نوضح في هذا المقال بشكل شامل ومفصل كل ما يتعلق بـ “عقوبة من لم يسدد قرض البنك العقاري” في النظام السعودي. سنستعرض الإجراءات التي تتخذها البنوك، والعقوبات التي قد تفرضها المحاكم، والخيارات المتاحة أمام المتعثر لتسوية وضعه. في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، ندرك تماماً حساسية هذه القضايا وتأثيرها على استقرار الأفراد والأسر، ونسعى من خلال خبرتنا القانونية الواسعة في القضايا البنكية والتمويلية إلى تقديم الدعم والإرشاد اللازمين لموكلينا، ومساعدتهم على فهم حقوقهم وواجباتهم وإيجاد أفضل الحلول القانونية الممكنة لمواجهة تحديات التعثر المالي.

💬 اطلب استشارة مجانية

ماهي عقوبة من لم يسدد قرض البنك العقاري في القانون السعودي؟

توضح هذه الفقرة سلسلة الإجراءات والعقوبات المتدرجة التي يواجهها المقترض في حال تخلفه عن سداد أقساط القرض العقاري، وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

• تبدأ الإجراءات عادةً بفرض غرامات تأخير مالية على الأقساط التي لم تُسدد في موعدها، وتُحتسب هذه الغرامات بناءً على الشروط المنصوص عليها في عقد التمويل المبرم بين البنك والمقترض.

• يتم إدراج اسم المقترض المتعثر في التقرير الائتماني لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، مما يؤثر سلباً على تاريخه الائتماني ويجعل من الصعب عليه الحصول على أي تمويل مستقبلي.

• في حال استمرار التعثر، يلجأ البنك إلى رفع دعوى قضائية ضد المقترض أمام محاكم التنفيذ المختصة للمطالبة بسداد المديونية المستحقة.

• بعد صدور حكم قضائي نهائي، يمكن للمحكمة أن تأمر بإيقاف الخدمات الحكومية عن المدين، مثل تجديد الهوية الوطنية أو رخصة القيادة أو جواز السفر، كوسيلة للضغط عليه للوفاء بالتزاماته.

• من الإجراءات الشائعة أيضاً تجميد الحسابات المصرفية للمدين وحجز الأرصدة المتاحة فيها لسداد جزء من الدين، وذلك بناءً على قرارات الجهات القضائية.

• تعتبر أشد مراحل عقوبة من لم يسدد قرض البنك العقاري هي الحجز على العقار المرهون، حيث يحق للبنك طلب بيع العقار في مزاد علني لاستيفاء قيمة القرض المتبقية.

• في حالات معينة، وبعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى وثبوت مماطلة المدين، قد تصل العقوبة إلى إصدار أمر بالمنع من السفر لضمان عدم تهربه من سداد الدين.

• في أقصى الحالات، ووفقاً لنظام التنفيذ، إذا ثبت للقاضي أن المدين قادر على السداد ولكنه يماطل، يمكن أن يصدر بحقه حكم بالسجن التنفيذي حتى يتم السداد.

• يشدد النظام السعودي على ضرورة أن تمنح جهات التمويل العميل المتعثر فرصة لإعادة جدولة المديونية قبل اللجوء إلى الإجراءات القضائية المشددة، خاصة إذا كانت ظروف التعثر خارجة عن إرادته.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نقوم بتحليل كل قضية على حدة لتقديم أفضل استراتيجية دفاع ممكنة، سواء بالتفاوض لإعادة الجدولة أو بالتمثيل القانوني أمام المحاكم.

ماهي عقوبة عدم سداد القرض في السعودية؟

تتناول هذه الفقرة بشكل عام العواقب القانونية المترتبة على عدم سداد مختلف أنواع القروض في المملكة، سواء كانت شخصية، أو للسيارات، أو غيرها، والتي تتشابه في جوهرها مع عقوبة من لم يسدد قرض البنك العقاري.

• تشمل عقوبة عدم سداد القرض في السعودية، بشكل عام، مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق الجهات الممولة وضمان استقرار النظام المالي.

• أولى هذه الإجراءات هي تسجيل حالة التعثر في السجل الائتماني للمقترض، مما يحد من قدرته على الحصول على خدمات ائتمانية في المستقبل ويؤثر على سمعته المالية.

• يحق للجهة الممولة، سواء كانت بنكاً أو شركة تمويل، فرض غرامات تأخير على المبالغ المستحقة وغير المسددة، وتتراكم هذه الغرامات مع مرور الوقت.

• تتجه الجهات الممولة إلى اتخاذ مسار قانوني عبر رفع دعوى أمام محاكم التنفيذ، والتي بدورها تبلغ المدين بضرورة السداد خلال مدة محددة.

• في حال عدم الاستجابة لأمر التنفيذ، قد تصدر المحكمة قرارات صارمة تشمل إيقاف الخدمات الحكومية الأساسية للمدين.

• من الإجراءات الشائعة أيضاً الحجز على نسبة من الراتب الشهري للمدين، وتوريدها مباشرة لصالح الجهة الممولة حتى يتم سداد كامل المديونية.

• قد يتم تجميد كافة الحسابات البنكية للمدين ومنعه من إجراء أي معاملات مالية حتى يتم تسوية الدين بالكامل.

• في حال وجود أي أصول أو ممتلكات أخرى للمدين غير مرهونة، يمكن للمحكمة أن تأمر بالحجز عليها وبيعها لسداد الدين.

• يعتبر المنع من السفر إجراءً احترازياً هاماً لمنع المدين من مغادرة البلاد قبل تسوية التزاماته المالية، وهو إجراء شائع في قضايا الديون.

• تصل الإجراءات إلى ذروتها بإمكانية إصدار حكم بالسجن التنفيذي ضد المدين المماطل، وهي عقوبة تطبق في الحالات القصوى لضمان عدم الاستهانة بالحقوق المالية للآخرين.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع مختلف أنواع قضايا تعثر القروض، ونقدم لموكلينا المشورة القانونية التي تساعدهم على فهم وضعهم وإيجاد الحلول المناسبة.

الإجراءات القانونية المتبعة في حالة عدم تسديد أقساط القروض الصغرى

تركز هذه الفقرة على توضيح المسار القانوني الذي تتخذه الجهات الممولة عند تعثر المقترض في سداد القروض الشخصية أو الاستهلاكية، والتي تتبع نفس المبادئ العامة لإجراءات القروض العقارية.

• تبدأ الإجراءات المتبعة في حالة عدم سداد القروض الصغرى، مثل القروض الشخصية أو تمويل السيارات، بمرحلة التواصل الودي من قبل البنك أو شركة التمويل.

• يتم إرسال إشعارات تذكيرية عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية، لتنبيه العميل بضرورة سداد القسط المتأخر.

• في حال عدم الاستجابة، يتم فرض غرامات تأخير مالية تضاف إلى أصل المبلغ المستحق، وذلك وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد القرض.

• يتم تحديث السجل الائتماني للعميل بمعلومات التعثر، مما يؤثر على قدرته في الحصول على أي منتجات تمويلية أخرى في المستقبل.

• إذا استمر التأخير لعدة أشهر متتالية، تنتقل الجهة الممولة إلى المرحلة التالية وهي إرسال إنذارات رسمية وقانونية تطالب بالسداد الفوري.

• الخطوة التالية هي اللجوء إلى القضاء عبر رفع دعوى أمام محكمة التنفيذ للمطالبة بكامل المبلغ المتبقي من القرض وليس فقط الأقساط المتأخرة.

• بعد صدور أمر التنفيذ، يتم إبلاغ المدين رسمياً، وفي حال عدم سداده خلال المدة المحددة نظاماً، يمكن اتخاذ إجراءات تنفيذية بحقه.

• تشمل هذه الإجراءات إيقاف خدماته الحكومية، والحجز على جزء من راتبه، وتجميد حساباته البنكية.

• على الرغم من أن هذه القروض لا تكون مرهونة بأصل مثل العقار، إلا أنه يمكن الحجز على أي أصول أخرى يمتلكها المدين بعد الحصول على حكم قضائي بذلك.

• يتشابه المسار القانوني هنا مع عقوبة من لم يسدد قرض البنك العقاري من حيث المبدأ، ولكن قد تختلف سرعة الإجراءات وحجمها بناءً على قيمة القرض.

• يقدم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة استشارات متخصصة للمتعثرين في سداد القروض الصغرى، لمساعدتهم على التفاوض مع الجهات الممولة وإيجاد حلول لتجنب الإجراءات القضائية.

البنك رفع قضية ضدي بسبب تعثر سداد القرض ماذا أفعل؟

تقدم هذه الفقرة إرشادات عملية وخطوات أولية يجب على المقترض اتخاذها فور علمه بأن البنك قد بدأ في اتخاذ إجراءات قضائية ضده بسبب التعثر.

• أول وأهم خطوة يجب عليك اتخاذها هي عدم تجاهل الأمر. إن تلقي إشعار بقضية مرفوعة ضدك هو أمر جدي يتطلب تحركاً سريعاً وفعالاً.

• قم فوراً بمراجعة كافة مستندات القرض والعقد المبرم مع البنك لفهم شروط وبنود التعثر والعقوبات المترتبة عليه بشكل دقيق.

• حاول التواصل مع البنك بشكل مباشر وبحسن نية، واستكشف إمكانية التوصل إلى تسوية أو إعادة جدولة للمديونية قبل تفاقم الإجراءات القضائية.

• من الضروري جداً الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا البنكية والمالية في أسرع وقت ممكن، فالتصرف بدون استشارة قانونية قد يضر بموقفك.

• سيقوم محاميك في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة بدراسة ملف القضية وتحليل الموقف القانوني بشكل كامل، وتوضيح الخيارات المتاحة أمامك.

• سيتحقق المحامي من صحة الإجراءات التي اتخذها البنك، وما إذا كانت تتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

• لا تتأخر عن حضور الجلسات القضائية المحددة، فغيابك قد يؤدي إلى صدور حكم غيابي ضدك، مما يعقد الموقف بشكل كبير.

• جهّز كافة المستندات التي تثبت ظروفك المالية وأسباب التعثر، مثل إشعارات إنهاء الخدمة أو تقارير طبية، لتقديمها للمحكمة كجزء من دفاعك.

• يمكن للمحامي أن يتفاوض نيابة عنك مع محامي البنك للوصول إلى تسوية مرضية للطرفين، مثل تخفيض مبلغ المديونية أو تقسيطها على دفعات ميسرة.

• تذكر أن التعامل مع قضية مرفوعة من البنك يتطلب خبرة ومعرفة قانونية، ومحاولة مواجهة الأمر بمفردك قد تعرضك لمخاطر وخسائر كبيرة.

• إن المبادرة بطلب المساعدة القانونية من مكتب متخصص مثل مكتب فيصل الحارثي تمنحك فرصة أفضل لحماية حقوقك وإدارة الأزمة بفعالية، وتجنب أشد صور عقوبة من لم يسدد قرض البنك العقاري.

متى يعتبر الشخص متعثر في سداد قرض للبنك العقاري؟

توضح هذه الفقرة المعايير التي تحدد متى يتم تصنيف المقترض رسمياً كـ “متعثر” من قبل الجهات الممولة، وهو التصنيف الذي تبدأ بعده الإجراءات القانونية الفعلية.

• يعتبر الشخص متعثراً في سداد قرضه للبنك العقاري عند تخلفه عن سداد الأقساط المستحقة عليه وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه في عقد التمويل.

• وفقاً للضوابط الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يتم اعتبار المستفيد متعثراً بشكل رسمي في حال تأخره عن سداد ثلاثة أقساط شهرية متتالية.

• يمكن أيضاً اعتباره متعثراً في حال تخلفه عن سداد خمسة أقساط متفرقة طوال مدة التمويل، حتى لو لم تكن متتالية.

• لا يتم تصنيف الشخص كمتعثر فور تأخره عن قسط واحد، حيث تبدأ البنوك أولاً بإجراءات التذكير والمتابعة الودية.

• إن مرحلة التعثر هي مرحلة رسمية يتم فيها تحديث التقرير الائتماني للمقترض لدى شركة “سمة”، وهو ما يترتب عليه آثار سلبية على مستقبله المالي.

• يبدأ البنك بعد إعلان حالة التعثر باتخاذ إجراءات أكثر جدية، مثل إرسال الإنذارات القانونية، تمهيداً لرفع دعوى قضائية.

• من المهم أن يدرك المقترض أن الوصول إلى مرحلة التعثر الرسمية يعقد من إمكانية التفاوض مع البنك، وإن كان لا يغلق الباب تماماً.

• إن معرفة هذه المعايير تساعد المقترض على إدراك خطورة الموقف عند تأخره في السداد، وتحفزه على التحرك سريعاً لتسوية وضعه قبل الوصول إلى هذه المرحلة.

• بمجرد الشعور بصعوبة في الالتزام بالسداد، يجب على المقترض المبادرة بالتواصل مع البنك لشرح ظروفه وطلب إعادة جدولة لتجنب تصنيفه كمتعثر.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نساعد عملائنا على فهم هذه المعايير وتقديم المشورة اللازمة لهم قبل تفاقم الوضع ووصوله إلى مرحلة التعثر الرسمي وما يتبعها من إجراءات.

هل عدم سداد قرض البنك العقاري يمنع من السفر؟

تجيب هذه الفقرة بشكل مباشر وواضح على أحد أكثر الأسئلة إلحاحاً لدى المقترضين المتعثرين، وهو مدى إمكانية فرض عقوبة المنع من السفر عليهم.

• نعم، إن عدم سداد قرض البنك العقاري يمكن أن يؤدي إلى صدور قرار بالمنع من السفر بحق المقترض.

• لا يتم فرض هذه العقوبة بشكل تلقائي بمجرد التعثر، بل هي إجراء قضائي يتم اتخاذه في مراحل متقدمة من القضية.

• يتم فرض المنع من السفر بناءً على طلب يقدمه البنك (الدائن) إلى قاضي التنفيذ، بعد رفع دعوى قضائية وصدور أمر تنفيذ بحق المدين.

• يصدر قاضي التنفيذ قرار المنع من السفر إذا لم يقم المدين بالسداد خلال المدة المحددة نظاماً بعد إبلاغه بأمر التنفيذ، أو إذا ظهرت دلائل على نيته في المماطلة أو تهريب أمواله.

• يهدف هذا الإجراء إلى ضمان بقاء المدين داخل المملكة حتى يتم الوفاء بالتزاماته المالية وعدم تمكينه من الهروب من العدالة.

• يتم إدراج اسم الشخص الممنوع من السفر في أنظمة وزارة الداخلية، ويتم منعه من مغادرة البلاد عبر كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية.

• لا يتم رفع المنع من السفر إلا بعد سداد كامل المديونية، أو بعد التوصل إلى تسوية مع البنك وموافقة قاضي التنفيذ على رفع المنع.

• في بعض الحالات الاستثنائية والضرورية، يمكن للمدين أن يتقدم بطلب للقاضي للسماح له بالسفر مؤقتاً، ويخضع هذا الأمر للسلطة التقديرية للقاضي بعد تقديم ضمانات كافية.

• يُعد المنع من السفر أحد أبرز صور عقوبة من لم يسدد قرض البنك العقاري، وله تأثير كبير على حياة المدين الشخصية والعملية.

• إذا كنت تواجه خطر المنع من السفر، فإن فريقنا في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة يمكنه مساعدتك في تقديم الدفوع القانونية اللازمة لمحاولة منع صدور القرار أو العمل على رفعه.

مغادرة السعودية مع وجود قرض

تناقش هذه الفقرة الوضع القانوني لمن يغادر المملكة العربية السعودية مع وجود التزامات مالية قائمة عليه، والمخاطر التي قد يواجهها.

• إن مغادرة المملكة العربية السعودية مع وجود قرض غير مسدد لا يعفي المقترض من مسؤوليته القانونية والمالية تجاه البنك.

• يستمر البنك في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدك حتى في غيابك، وقد يتم رفع دعوى قضائية والحصول على حكم غيابي ضدك.

• بموجب هذا الحكم، يمكن للبنك الحجز على أي ممتلكات أو أصول تركتها داخل المملكة، مثل العقارات أو السيارات أو الأرصدة البنكية.

• سيتم تسجيل اسمك في القائمة السوداء لدى شركة المعلومات الائتمانية (سمة) وكافة الجهات المالية، مما يمنعك من إجراء أي معاملات بنكية أو الحصول على تمويل في المستقبل داخل المملكة.

• في حال وجود اتفاقيات لتبادل المعلومات الائتمانية بين المملكة ودول أخرى، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، فقد يؤثر ذلك على وضعك المالي في تلك الدول أيضاً.

• عند محاولتك العودة إلى المملكة العربية السعودية في المستقبل، قد تواجه إجراءات قانونية فور وصولك، بما في ذلك إمكانية إلقاء القبض عليك إذا كان قد صدر بحقك أمر بذلك.

• إذا كان قد صدر بحقك حكم بالمنع من السفر، فلن تتمكن من مغادرة البلاد مرة أخرى حتى تسوية وضعك القانوني والمالي.

• من الأفضل دائماً تسوية كافة الالتزامات المالية قبل مغادرة المملكة بشكل نهائي، أو على الأقل التوصل إلى اتفاق واضح مع البنك بشأن آلية السداد من الخارج.

• إن تجاهل الدين ومغادرة البلاد ليس حلاً، بل هو تأجيل للمشكلة وتفاقم لها، وقد يعرضك لعواقب أشد في المستقبل.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، يمكننا أن نمثلك قانونياً أمام البنك للتفاوض على تسوية أو خطة سداد حتى لو كنت خارج المملكة، وذلك لتجنب العواقب القانونية الوخيمة.

أفضل محامي في مشاكل البنوك

توضح هذه الفقرة أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا البنكية والمالية، وتسلط الضوء على الخدمات التي يقدمها مكتب فيصل الحارثي في هذا المجال.

• عند مواجهة نزاع مع بنك، فإنك تواجه مؤسسة مالية ضخمة لديها إدارات قانونية متخصصة، مما يجعل من الصعب عليك مواجهتها بمفردك.

• المحامي المتخصص في مشاكل البنوك يمتلك معرفة عميقة بالأنظمة المصرفية، وتعليمات البنك المركزي السعودي، ونظام التنفيذ، وقوانين التمويل العقاري.

• يتميز أفضل محامي في هذا المجال بقدرته على تحليل العقود البنكية وكشف أي ثغرات أو شروط غير نظامية قد تكون في غير صالح العميل.

• يمتلك المحامي مهارات تفاوض عالية تمكنه من التوصل إلى تسويات عادلة مع البنوك، مثل إعادة جدولة الديون أو تخفيض جزء من المديونية.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نفتخر بوجود فريق من المحامين المتمرسين في التعامل مع كافة أنواع القضايا البنكية والتمويلية.

• نقدم لعملائنا خدمة تمثيل قانوني متكاملة، بدءاً من مرحلة الاستشارة الأولية، مروراً بالتفاوض مع البنك، وانتهاءً بالترافع أمام لجان المنازعات المصرفية ومحاكم التنفيذ.

• نساعدك على فهم موقفك القانوني بوضوح، ونقدم لك شرحاً مفصلاً لجميع الخيارات المتاحة، ونرسم معك أفضل استراتيجية للتعامل مع القضية.

• خبرتنا لا تقتصر فقط على قضايا التعثر، بل تشمل أيضاً النزاعات المتعلقة ببطاقات الائتمان، والتمويل الشخصي، والرهن العقاري، وغيرها من الخدمات البنكية.

• إن اختيار المحامي المناسب هو العامل الحاسم في تحديد مسار قضيتك ونتائجها، وهو استثمار ضروري لحماية حقوقك ومستقبلك المالي.

• نحن في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة نلتزم بتقديم أعلى مستويات الخدمة القانونية، ونسعى دائماً لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لموكلينا في مواجهة تحديات القضايا البنكية.

نصائح قانونية حول سداد قروض المتعثرين في السعودية

تقدم هذه الفقرة مجموعة من الإرشادات والنصائح العملية التي يمكن للمقترض المتعثر اتباعها لتصحيح مساره المالي وتجنب العواقب القانونية الصارمة.

• لا تتجاهل المشكلة: الخطوة الأولى والأهم هي الاعتراف بوجود صعوبة في السداد والتصرف بسرعة. كلما بادرت بالتحرك مبكراً، كانت خياراتك أفضل.

• تواصل مع البنك: قم بالتواصل الفوري مع الجهة الممولة واشرح لهم ظروفك المالية بصراحة. البنوك غالباً ما تكون أكثر استعداداً للتعاون مع العملاء الذين يبادرون بالتواصل.

• اطلب إعادة الجدولة: استفسر عن إمكانية إعادة جدولة القرض، والتي قد تشمل تمديد فترة السداد لتقليل قيمة القسط الشهري، أو الحصول على فترة سماح مؤقتة.

• وثق جميع اتصالاتك: احتفظ بسجل لجميع المراسلات والمحادثات مع البنك، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والخطابات الرسمية، فهذه التوثيقات قد تكون مهمة في المستقبل.

• لا تقدم وعوداً لا يمكنك الوفاء بها: عند التفاوض على خطة سداد جديدة، كن واقعياً بشأن قدرتك المالية والتزم فقط بما تستطيع سداده فعلياً.

• راجع ميزانيتك: قم بإعادة تقييم نفقاتك الشهرية وحاول تقليل المصاريف غير الضرورية لتوفير سيولة إضافية يمكن توجيهها لسداد الدين.

• تجنب الحصول على قروض جديدة: من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المتعثرون هي محاولة الحصول على قرض جديد لسداد قرض قديم، فهذا غالباً ما يؤدي إلى تفاقم دوامة الديون.

• استشر محامياً متخصصاً: قبل التوقيع على أي اتفاقية تسوية أو إعادة جدولة، من الحكمة عرضها على محامٍ متخصص لمراجعتها والتأكد من أنها تحفظ حقوقك.

• افهم حقوقك: النظام السعودي والبنك المركزي قد وضعا ضوابط لحماية حقوق المستهلك المالي، ومن حقك أن يتم التعامل معك بشكل عادل.

• إن التعامل مع التعثر المالي يتطلب حكمة وتخطيطاً، والاستعانة بالخبرة القانونية من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة يمكن أن توفر عليك الكثير من العناء وتساعدك على تجاوز الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

أبرز الأسئلة الشائعة حول عقوبة من لم يسدد قرض البنك العقاري

تجيب هذه الفقرة على مجموعة من الأسئلة الأكثر تكراراً لدى العملاء المتعثرين في سداد قروضهم العقارية، لتقديم إجابات سريعة ومباشرة.

• هل يمكن للبنك مصادرة العقار فوراً عند التعثر؟
  لا، لا يمكن للبنك مصادرة العقار بشكل فوري. يجب على البنك أولاً اتباع الإجراءات القانونية، والتي تشمل رفع دعوى قضائية والحصول على حكم نهائي من محكمة التنفيذ يسمح له بالحجز على العقار وبيعه.

• هل يسقط القرض العقاري في حالة الوفاة أو العجز الكلي؟
  نعم، في معظم عقود التمويل العقاري المؤمن عليها، يتم إسقاط المديونية المتبقية في حالة وفاة المقترض أو إصابته بعجز كلي يمنعه عن العمل، وذلك بعد تقديم المستندات الرسمية التي تثبت ذلك.

• كيف يمكنني معرفة ما إذا كان قد صدر بحقي منع من السفر؟
  يمكن التحقق من ذلك عبر حسابك الشخصي في منصة “أبشر” الحكومية، أو عن طريق توكيل محامٍ للاستعلام بشكل رسمي لدى الجهات المختصة.

• هل إعادة جدولة القرض تؤثر على سجلي الائتماني؟
  قد تظهر معلومات إعادة الجدولة في تقريرك الائتماني، ولكن تأثيرها يعتبر أقل سلبية بكثير من وجود حالة تعثر رسمية في سجلك. الالتزام بخطة الجدولة الجديدة يساعد على تحسين سجلك تدريجياً.

• ماذا لو كان العقار المرهون لا يغطي كامل قيمة القرض بعد بيعه؟
  إذا كانت حصيلة بيع العقار في المزاد العلني أقل من قيمة المديونية المتبقية، يظل المقترض مديناً للبنك بالفرق، ويحق للبنك الاستمرار في مطالبته بهذا المبلغ عبر الإجراءات القانونية.

• هل يمكن التفاوض على تخفيض مبلغ الدين؟
  في بعض الحالات، وخاصة عند السداد النقدي لجزء كبير من المديونية، قد توافق بعض البنوك على التنازل عن جزء من أرباح التأخير أو الرسوم كجزء من اتفاقية التسوية، وهذا يعتمد على سياسة كل بنك وعلى مهارة التفاوض.

إن مواجهة صعوبات في سداد قرض البنك العقاري قد تكون تجربة مرهقة ومقلقة، ولكن من المهم أن تعلم أن هناك حلولاً وإجراءات قانونية متاحة لحماية حقوقك ومساعدتك على تجاوز هذه الأزمة. إن تجاهل المشكلة لن يؤدي إلا إلى تفاقمها وزيادة شدة عقوبة من لم يسدد قرض البنك العقاري.

في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نؤمن بأن لكل مشكلة حلاً، ونضع خبرتنا التي تمتد لسنوات في القضايا البنكية والمالية بين يديك. سواء كنت بحاجة إلى استشارة قانونية لفهم موقفك، أو تفويضنا للتفاوض مع البنك نيابة عنك، أو تمثيلك أمام المحاكم، فإن فريقنا المتخصص على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الذي تحتاجه.

لا تتردد في اتخاذ الخطوة الأولى نحو حل مشكلتك. تواصل معنا اليوم لتحصل على استشارة قانونية احترافية وسرية.

للتواصل المباشر، اتصل بنا على الرقم: +966 54 124 4411