في عصر أصبحت فيه الكاميرات جزءًا لا يتجزأ من هواتفنا وحياتنا اليومية، باتت خصوصية الصور الشخصية والحياة الخاصة مهددة أكثر من أي وقت مضى. إن سهولة التقاط الصور ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي قد أغفلت الكثيرين عن العواقب القانونية الوخيمة التي قد تترتب على هذا الفعل، خاصة عند القيام به دون موافقة صريحة من أصحاب تلك الصور. لقد وضع النظام في المملكة العربية السعودية قوانين صارمة لحماية الحق في الصورة والخصوصية، وجعل انتهاكها جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون.
إن معرفة عقوبة نشر الصور بدون اذن صاحبها ليست مجرد معلومة قانونية، بل هي ضرورة لحماية أنفسنا من المساءلة القانونية من جهة، والدفاع عن حقوقنا في حال وقعنا ضحايا لهذا الانتهاك من جهة أخرى. هذا المقال، المقدم من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، سيكون دليلك الشامل لفهم كافة أبعاد هذه الجريمة، بدءًا من أضرارها وصولًا إلى كيفية اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، مرورًا بالعقوبات المقررة نظامًا ضد كل من يتعدى على خصوصية الآخرين بالتقاط أو نشر صورهم دون إذن.
عقوبة التصوير بدون إذن
يمثل فعل التقاط صورة لشخص ما دون علمه أو رضاه الخطوة الأولى في سلسلة من الانتهاكات المحتملة، وهو بحد ذاته فعل مجرّم بموجب الأنظمة السعودية. إن فهم أبعاد عقوبة نشر الصور بدون اذن صاحبها يبدأ من إدراك أن مجرد التصوير دون موافقة هو أساس الجريمة التي تكتمل بنشر الصورة أو استغلالها.
- يعتبر التصوير بدون إذن انتهاكًا مباشرًا للحق في الخصوصية، وهو حق أصيل كفله النظام لجميع الأفراد والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
- يندرج هذا الفعل ضمن الجرائم المعلوماتية إذا تم باستخدام أي وسيلة تقنية مثل الهواتف الذكية، الكاميرات الرقمية، أو الطائرات بدون طيار (الدرون).
- لا يشترط أن يكون الهدف من التصوير هو التشهير أو الإساءة، فمجرد التقاط الصورة في مكان خاص أو بشكل ينتهك الخصوصية كافٍ لقيام المسؤولية القانونية.
- تتضاعف خطورة الفعل إذا كان الشخص المصوَّر في وضع خاص أو كانت الصورة تكشف عن أمور لا يرغب في إظهارها للعلن، مما يجعل العقوبة أشد.
- يهدف تجريم هذا الفعل إلى وضع حد للسلوكيات المتطفلة التي تنتهك حياة الأفراد الخاصة وتسبب لهم القلق والإزعاج.
- يجب على كل شخص يستخدم كاميرا أن يدرك الحدود القانونية والأخلاقية للتصوير، وأن يحصل دائمًا على موافقة صريحة قبل توجيه عدسته نحو الآخرين.
أضرار التصوير دون علم الأشخاص
تتجاوز الآثار السلبية لفعل التصوير دون موافقة مجرد الانزعاج اللحظي، لتترك أضرارًا نفسية واجتماعية عميقة قد تستمر لفترات طويلة. إن إدراك هذه الأضرار يعزز من فهمنا لسبب تشدد المنظم السعودي في فرض عقوبة نشر الصور بدون اذن صاحبها.
- انتهاك الشعور بالأمان: يفقد الشخص الذي يتم تصويره دون علمه شعوره بالأمان في الأماكن التي كان يعتبرها آمنة، سواء كانت عامة أو خاصة.
- الابتزاز والتهديد: يمكن استخدام هذه الصور لاحقًا لابتزاز الضحية ماديًا أو معنويًا، أو لتهديده بإفشاء أسراره أو التشهير به.
- التشهير والإساءة للسمعة: قد يتم نشر الصور في سياقات مسيئة أو مصحوبة بتعليقات كاذبة، مما يلحق ضررًا بالغًا بسمعة الشخص وعلاقاته الاجتماعية والمهنية.
- الضرر النفسي والقلق: يعاني الضحايا من قلق وتوتر مستمرين خوفًا من كيفية استخدام صورهم أو مكان ظهورها، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالاكتئاب واضطرابات القلق.
- مشاكل أسرية واجتماعية: قد تؤدي الصور المسربة أو المنشورة دون إذن إلى نشوب خلافات أسرية خطيرة، أو تدمير علاقات اجتماعية قائمة على الثقة.
- الاستغلال التجاري: يمكن استغلال الصور في أغراض تجارية أو إعلانية دون موافقة صاحبها ودون منحه أي مقابل مادي، وهو ما يعد تعديًا على حقوقه المالية.
عقوبة نشر الصور بدون اذن صاحبها في السعودية
حدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية بوضوح العقوبات المترتبة على انتهاك خصوصية الآخرين بنشر صورهم. تعتبر عقوبة نشر الصور بدون اذن صاحبها رادعة وقوية، وتهدف إلى حماية الحياة الخاصة للمجتمع الرقمي.
- تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على عقوبة محددة لمن يقوم بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة.
- تشمل العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- لا تقتصر العقوبة على الناشر الأول للصورة فقط، بل يمكن أن تشمل كل من يشارك في إعادة نشرها وتداولها بنية الإساءة أو التشهير.
- يتم تطبيق هذه العقوبة على كل من ينشر صورًا تمس بالحياة الخاصة، أو تهدف إلى التشهير، حتى لو كانت الصورة حقيقية، طالما تم النشر دون موافقة صاحبها.
- تشدد المحاكم في تطبيق هذه العقوبة خاصة إذا كانت الصور تتعلق بالنساء أو الأطفال، أو إذا تم التقاطها في أماكن خاصة لا يُسمح للعامة بالاطلاع عليها.
- يضاف إلى العقوبة الجنائية حق الضحية في المطالبة بتعويض مادي وجنحي عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به، وهو ما يعرف بـ “الحق الخاص”.
خطوات رفع قضية تصوير بدون اذن
عندما تقع ضحية لجريمة التصوير أو النشر دون إذن، فإن اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة والسريعة هو السبيل الأمثل للحصول على حقك. إن معرفة هذه الخطوات أمر ضروري لضمان عدم ضياع الأدلة وتعزيز موقفك القانوني للمطالبة بتوقيع عقوبة نشر الصور بدون اذن صاحبها على الجاني.
- الخطوة الأولى: توثيق الأدلة فورًا: قم بأخذ لقطات شاشة (Screenshots) للصورة المنشورة، مع إظهار الحساب الذي قام بنشرها، وتاريخ ووقت النشر، وأي تعليقات أو تفاعلات مسيئة.
- الخطوة الثانية: عدم التواصل مع الجاني: يُنصح بعدم الدخول في أي نقاش أو مواجهة مع الشخص الذي قام بالنشر، لأن ذلك قد يدفعه لحذف الأدلة أو قد يستخدم أي رد فعل انفعالي ضدك.
- الخطوة الثالثة: التوجه إلى أقرب مركز شرطة: قم بتقديم بلاغ رسمي في قسم الشرطة، وقدم لهم جميع الأدلة التي قمت بتوثيقها. سيتم تسجيل محضر بالواقعة وبدء إجراءات التحري والبحث.
- الخطوة الرابعة: تقديم بلاغ عبر منصة “أبشر”: يمكنك أيضًا استخدام الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية وتقديم بلاغ جريمة معلوماتية عبر منصة “أبشر” أو تطبيق “كلنا أمن”، الذي يتيح رفع البلاغات مع الأدلة مباشرة.
- الخطوة الخامسة: متابعة البلاغ مع النيابة العامة: بعد اكتمال التحريات من قبل الشرطة، يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة التي تبدأ التحقيق الرسمي مع المتهم وتستمع لأقوالك كضحية.
- الخطوة السادسة: توكيل محامٍ متخصص: من الضروري في هذه المرحلة الاستعانة بمحامٍ خبير في القضايا المعلوماتية، مثل فريق مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، لمتابعة القضية في النيابة العامة ثم أمام المحكمة الجزائية، وصياغة لائحة الادعاء بالحق الخاص والمطالبة بالتعويض المناسب.
الحالات التي يمنع فيها التصوير بدون إذن
حدد النظام السعودي بوضوح الأماكن والحالات التي يعتبر فيها التصوير دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك لحماية خصوصية الأفراد وحرمة الأماكن. إن الوعي بهذه الحالات يساعد في تجنب الوقوع تحت طائلة القانون ويساهم في ترسيخ احترام خصوصية الآخرين.
- الأماكن الخاصة: يمنع منعًا باتًا تصوير الأشخاص داخل منازلهم، أو أماكن عملهم الخاصة، أو أي مكان آخر لا يُسمح للعامة بدخوله إلا بإذن، ويعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا للحرمة.
- الأعراس والمناسبات النسائية: يمنع تصوير النساء في حفلات الزفاف أو أي مناسبات خاصة أخرى، ونشر صورهن يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها النظام بشدة نظرًا لحساسية الأمر في المجتمع.
- المنشآت الحكومية والعسكرية: يُحظر تصوير بعض المنشآت الحكومية أو العسكرية أو الأمنية الحساسة إلا بتصريح رسمي من الجهات المختصة، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
- داخل المرافق التعليمية والصحية: يمنع تصوير الطلاب أو الطالبات داخل المدارس والجامعات، وكذلك المرضى داخل المستشفيات والمراكز الصحية، حفاظًا على خصوصيتهم وكرامتهم.
- الحوادث المرورية والجرائم: يمنع تصوير المصابين في الحوادث أو ضحايا الجرائم، فهذا الفعل يزيد من معاناتهم ويعتبر تعديًا على كرامتهم الإنسانية في أوقات ضعفهم.
- أي حالة تكشف عن عورة أو خصوصية: يمنع تصوير أي شخص في وضع قد يكشف عن عورته أو تفاصيل حياته الخاصة التي لا يرغب في إظهارها للعلن، حتى لو كان في مكان عام.
العقوبات الموقعة على من يقوم بالتصوير بدون إذن مسبق
تتدرج العقوبات التي يفرضها النظام السعودي على مرتكبي جريمة التصوير دون إذن بحسب طبيعة الفعل والضرر الناتج عنه والوسيلة المستخدمة. تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق الردع ومنع انتشار هذه الظاهرة التي تهدد النسيج الاجتماعي.
- عقوبة التصوير بحد ذاته: إذا اقتصر الفعل على التصوير دون نشر، وكان فيه انتهاك للحياة الخاصة، فيمكن أن يعاقب الجاني بالتعزير، وهي عقوبة تقديرية يحددها القاضي بناءً على ملابسات القضية.
- عقوبة التشهير والنشر: إذا اقترن التصوير بنشر الصور بهدف التشهير، فإن عقوبة نشر الصور بدون اذن صاحبها تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال.
- مصادرة الأجهزة: يحق للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأجهزة (هواتف، كاميرات) التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة، لمنع استخدامها في ارتكاب جرائم مماثلة مستقبلًا.
- إغلاق المواقع أو الحسابات: إذا تم النشر عبر موقع إلكتروني أو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن للمحكمة أن تأمر بإغلاق الموقع أو الحساب المستخدم في النشر بشكل نهائي أو مؤقت.
- نشر الحكم القضائي: في بعض قضايا التشهير الكبرى، يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المدان، ليكون ذلك رادعًا للآخرين ورد اعتبار للضحية.
- التعويض المالي (الحق الخاص): بالإضافة إلى عقوبة الحق العام، يُلزم الجاني بدفع تعويض مالي للضحية لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، ويقدر هذا التعويض القاضي.
الإبلاغ عن التعرض للتصوير بدون إذن
أتاحت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية عدة قنوات سهلة ومباشرة للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن جرائم التصوير والنشر دون إذن. إن سرعة الإبلاغ تلعب دورًا حاسمًا في القبض على الجاني وإيقاف انتشار الصور.
- تطبيق كلنا أمن: يعتبر هذا التطبيق الوسيلة الأسرع والأكثر فعالية للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية، حيث يمكن للمستخدم رفع بلاغ مدعوم بالصور والأدلة مباشرة من هاتفه.
- منصة أبشر: توفر وزارة الداخلية عبر منصة “أبشر” خدمة مخصصة لتقديم بلاغات الجرائم الإلكترونية، حيث يتم تعبئة نموذج بالواقعة وإرفاق الأدلة اللازمة.
- الاتصال برقم الطوارئ (999 أو 911): في الحالات العاجلة التي يتم فيها ضبط شخص متلبسًا بالتصوير، يمكن الاتصال فورًا برقم الطوارئ لطلب دورية شرطة للقبض عليه.
- هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يمكن أيضًا اللجوء إلى مراكز الهيئة للإبلاغ عن حالات التصوير غير الأخلاقي أو الابتزاز، حيث تملك الهيئة صلاحيات للتعامل مع مثل هذه الحالات.
- الذهاب مباشرة لمركز الشرطة: يظل خيار التوجه المباشر إلى أقرب مركز شرطة وتقديم بلاغ رسمي هو الإجراء الأساسي الذي تبنى عليه كافة التحقيقات اللاحقة.
- التواصل مع محامٍ: قبل أو بعد تقديم البلاغ، من الحكمة التواصل مع محامٍ متخصص ليقدم لك النصح حول كيفية الحفاظ على الأدلة وتوجيهك للإجراءات الصحيحة التي تضمن حقك.
عيوب التصوير بدون إذن
بعيدًا عن الجانب القانوني، يحمل فعل التصوير دون استئذان العديد من العيوب الأخلاقية والاجتماعية التي تؤثر سلبًا على الفرد والمجتمع. إن هذه العيوب تجعل من الضروري التفكير مرتين قبل توجيه الكاميرا نحو أي شخص دون موافقته.
- فقدان الثقة بين أفراد المجتمع: يؤدي انتشار هذه الظاهرة إلى خلق جو من الشك والريبة، حيث يصبح الناس حذرين من بعضهم البعض في الأماكن العامة والتجمعات.
- تدمير اللحظات العفوية: بدلًا من الاستمتاع باللحظات الجميلة، ينشغل الكثيرون بتصويرها، وأحيانًا بتصوير الآخرين دون إذن، مما يفقد هذه اللحظات عفويتها وخصوصيتها.
- نشر سلوكيات سلبية: يعتبر التصوير دون إذن قدوة سيئة للآخرين، وخاصة للأجيال الشابة، ويجعلهم يعتقدون أن انتهاك خصوصية الآخرين أمر مقبول.
- إثارة النزاعات والمشاكل: كثيرًا ما يؤدي اكتشاف شخص أنه يتم تصويره دون إذنه إلى حدوث مشادات كلامية أو حتى شجارات، مما يعكر صفو الأجواء العامة.
- تحويل الضحية إلى مادة للسخرية: غالبًا ما يتم استخدام الصور الملتقطة خلسة كمادة للسخرية أو “الميمز” على الإنترنت، وهو ما يسبب أذى نفسيًا بالغًا للشخص المصور.
- إشاعة الفوضى المعلوماتية: يساهم النشر العشوائي للصور في إشاعة الفوضى على منصات التواصل، حيث تنتشر الصور دون سياق ودون التأكد من صحتها أو مصدرها.
عقوبة الحق العام في التصوير بدون إذن في السعودية
يمثل الحق العام حق المجتمع والدولة في معاقبة الجاني على خرقه للأنظمة واستقراره، وهو يختلف عن الحق الخاص الذي يطالب به الضحية. إن عقوبة نشر الصور بدون اذن صاحبها تتضمن شقًا يتعلق بالحق العام لا يمكن التنازل عنه حتى لو تنازل الضحية.
- الحق العام في هذه الجرائم يتمثل في العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وهي السجن والغرامة، والتي تهدف إلى ردع كل من يفكر في ارتكاب الجريمة.
- تتولى النيابة العامة مهمة الادعاء بالحق العام أمام المحكمة الجزائية، فهي تمثل المجتمع في المطالبة بتوقيع العقوبة على المتهم.
- لا يسقط الحق العام بتنازل الضحية (صاحب الحق الخاص)، خاصة في الجرائم التي تعتبر ذات تأثير كبير على أمن المجتمع وقيمه، ويترك تقدير ذلك للقاضي.
- تهدف عقوبة الحق العام إلى حماية النظام العام والأخلاق والآداب العامة، والتأكيد على أن انتهاك خصوصية الأفراد هو خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
- يمكن للمحكمة أن تشدد عقوبة الحق العام إذا كان للجاني سوابق في جرائم مماثلة، أو إذا كان للجريمة أثر اجتماعي واسع النطاق.
- حتى لو لم يتقدم الضحية بشكوى، يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسها إذا وصل إلى علمها وقوع الجريمة، وذلك حمايةً للحق العام.
كيفية رفع قضية تصوير شخص بدون علمه في السعودية
تتشابه إجراءات رفع قضية التصوير بدون علم مع خطوات رفع قضية النشر، ولكنها قد تركز أكثر على إثبات فعل التصوير نفسه. إن اللجوء إلى القضاء هو الطريق الصحيح لضمان الحصول على حقك وإنزال العقوبة المستحقة بالفاعل.
- جمع الأدلة على فعل التصوير: يجب محاولة الحصول على أي دليل يثبت أن الشخص قام بتصويرك، مثل شهادة الشهود الذين رأوا الواقعة، أو اعترافه بذلك في رسائل، أو حتى وجود الصور على هاتفه بعد القبض عليه.
- تحرير محضر بالواقعة: توجه إلى مركز الشرطة وحرر محضرًا تفصيليًا بالواقعة، واذكر فيه اسم الشخص الذي قام بتصويرك إن كنت تعرفه، أو أوصافه وملابسات الحادثة.
- طلب تحريز هاتف الجاني: عند القبض على المتهم، يجب الطلب من جهات التحقيق (الشرطة والنيابة العامة) تحريز هاتفه أو الكاميرا وتفتيشها للعثور على الصور التي التقطها.
- الاستعانة بمحامٍ لرفع الدعوى: سيقوم المحامي، مثل فريق مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، بصياغة صحيفة الدعوى وتقديمها للمحكمة المختصة، موضحًا فيها وقائع القضية والأدلة والطلبات.
- تحديد الطلبات في الدعوى: يجب أن تشمل طلباتك معاقبة المدعى عليه وفقًا للنظام (الحق العام)، ومطالبتك بالتعويض عن الضرر الذي لحق بك (الحق الخاص)، بالإضافة إلى طلب حذف الصور نهائيًا.
- حضور الجلسات القضائية: يجب عليك أو على وكيلك الشرعي (المحامي) حضور جميع جلسات المحاكمة لتقديم الأدلة والرد على دفوع المدعى عليه حتى صدور الحكم النهائي.
تصوير الأماكن السياحية
يعد تصوير المعالم والأماكن السياحية أمرًا شائعًا ومحببًا للكثيرين، ولكن يجب أن يتم ذلك ضمن ضوابط تحترم خصوصية الآخرين. إن الاستمتاع بجمال هذه الأماكن لا يعطي الحق في انتهاك حقوق الأفراد الموجودين فيها.
- التصوير العام مسموح به: بشكل عام، يُسمح بتصوير المناظر الطبيعية والمعالم السياحية والمباني في الأماكن العامة، طالما أن التصوير لا يركز على شخص معين.
- تجنب التركيز على الأفراد: عند التصوير في مكان سياحي مزدحم، يجب الحرص على عدم التركيز المتعمد على وجوه الأشخاص، وخاصة العائلات والنساء، دون الحصول على إذنهم الصريح.
- احترام رغبة الآخرين: إذا طلب منك شخص ما عدم تصويره أو مسح صورته، فيجب عليك احترام رغبته والامتثال لطلبه فورًا، فهذا من باب الأخلاق واحترام الخصوصية.
- التصوير لأغراض تجارية يتطلب تصريحًا: إذا كان الهدف من التصوير هو الاستخدام التجاري أو الإعلاني، فهذا يتطلب الحصول على تصاريح رسمية من وزارة السياحة أو الجهة المسؤولة عن الموقع.
- منع استخدام طائرات الدرون بدون ترخيص: يخضع استخدام طائرات التصوير (الدرون) في الأماكن السياحية وغيرها لتراخيص وضوابط مشددة من هيئة الطيران المدني والجهات الأمنية.
- الوعي بالقانون: يجب على كل سائح أو مصور أن يكون على دراية بأن عقوبة نشر الصور بدون اذن صاحبها تنطبق أيضًا على الصور الملتقطة في الأماكن السياحية إذا تم نشرها بشكل يسيء لأصحابها أو ينتهك خصوصيتهم.
التصوير لإثبات حالة معينة
قد يضطر الشخص أحيانًا إلى استخدام التصوير كوسيلة لتوثيق واقعة معينة أو إثبات حق له، مثل تصوير حادث مروري أو بضاعة تالفة. ومع ذلك، يجب أن يتم هذا التصوير في أضيق الحدود وبما لا يتعارض مع الأنظمة.
- التصوير كدليل مقبول قضائيًا: يمكن قبول الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو كقرينة أو دليل في المحاكم، ولكن يخضع قبولها للسلطة التقديرية للقاضي.
- يجب أن يكون التصوير ضروريًا: يجب أن يكون اللجوء إلى التصوير هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لإثبات الحالة، وأن يكون ضروريًا للحفاظ على الحق.
- عدم انتهاك خصوصية الآخرين: عند تصوير حادث لإثباته، يجب التركيز على الأضرار المادية (مثل تلفيات السيارات) وتجنب تصوير وجوه المصابين أو الأشخاص بشكل يمس بكرامتهم.
- عدم نشر المادة المصورة: يجب الامتناع تمامًا عن نشر هذه الصور أو المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقتصر استخدامها على تقديمها للجهات الرسمية فقط (الشرطة، شركة التأمين، المحكمة).
- التصوير في مكان عام: يجب أن يتم التصوير في مكان عام، فتصوير واقعة داخل ملكية خاصة (مثل منزل أو مكتب) لإثبات حالة معينة قد يعرضك للمساءلة القانونية بتهمة انتهاك الحرمة.
- النية والمقصد: تلعب النية دورًا هامًا، فإذا كان القصد من التصوير هو إثبات الحق وتقديمه للجهات المختصة، يختلف الأمر عن التصوير بقصد التشهير أو الفضول، وهو ما يؤثر على تقييم الموقف القانوني.
ضوابط التصوير الفوتوغرافي في المملكة العربية السعودية
وضعت المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط والأنظمة لتنظيم عملية التصوير الفوتوغرافي، سواء للمحترفين أو الهواة، بهدف الموازنة بين حرية التعبير وحق المجتمع في الحفاظ على قيمه وخصوصية أفراده.
- الحصول على التراخيص اللازمة: يجب على المصورين المحترفين الذين يمارسون التصوير كمهنة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة مثل وزارة الإعلام.
- احترام خصوصية الأفراد: يعتبر هذا الضابط هو الأهم، حيث يجب على كل مصور الامتناع عن تصوير أي شخص دون الحصول على موافقته الخطية أو الشفهية الواضحة.
- الالتزام بالآداب العامة: يجب أن تلتزم الصور بالآداب العامة والقيم الإسلامية، ويمنع تصوير أو نشر أي مواد تعتبر مخلة بالآداب أو مخالفة للنظام العام.
- الحصول على موافقات لتصوير المنشآت: يتطلب تصوير بعض المنشآت الخاصة أو الحكومية الحصول على موافقة مسبقة من إدارتها، خاصة إذا كان التصوير سيتم من الداخل.
- حماية حقوق الملكية الفكرية: يحمي النظام حقوق المصور على صوره، فلا يجوز استخدامها أو نشرها أو التعديل عليها دون إذنه، كما يجب على المصور احترام حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
- الوعي بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية: يجب على كل من يحمل كاميرا أن يكون على دراية تامة بمواد هذا النظام، وأن يعي أن عقوبة نشر الصور بدون اذن صاحبها هي عقوبة جدية لا يمكن التهاون معها.
ما هي عقوبة نشر الصور بدون اذن صاحبها في السعودية؟
للإجابة على هذا السؤال بشكل مباشر وموجز، فإن النظام السعودي قد حسم الأمر بشكل واضح وصريح في نصوصه القانونية. إن عقوبة نشر الصور بدون اذن صاحبها تعتبر من الجرائم المعلوماتية التي تستوجب عقوبات صارمة لردع كل من تسول له نفسه انتهاك خصوصية الآخرين.
- العقوبة الأساسية: السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال سعودي، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين.
- من يحدد العقوبة: القاضي في المحكمة الجزائية هو من يحدد العقوبة النهائية بناءً على عدة عوامل، مثل حجم الضرر الذي لحق بالضحية، ومدى انتشار الصورة، والغاية من النشر.
- تشديد العقوبة: يمكن للقاضي أن يشدد العقوبة إذا كانت الجريمة قد ارتبطت بظروف معينة، مثل ابتزاز الضحية أو إذا كانت الصورة تمس بسمعة عائلة بأكملها أو تتعلق بقاصر.
- العقوبات التبعية: بالإضافة إلى السجن والغرامة، يمكن أن تشمل العقوبة مصادرة الأجهزة المستخدمة، وإغلاق الحسابات التي استخدمت في النشر، والتشهير بالجاني عبر نشر الحكم.
- الحق الخاص (التعويض): هذه العقوبة لا تلغي حق الضحية في رفع دعوى للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والاجتماعية والمادية التي تعرض لها بسبب نشر صورته.
- شمولية التطبيق: تنطبق هذه العقوبة على كل من قام بالنشر أو إعادة النشر أو المساعدة في تداول الصورة، ولا تقتصر على الشخص الذي التقط الصورة أو نشرها للمرة الأولى فقط.
في نهاية هذا الاستعراض المفصل، يتضح جليًا مدى حرص المنظم السعودي على حماية الحياة الخاصة للأفراد وتجريم كل ما من شأنه المساس بها. إذا كنت قد وقعت ضحية لجريمة التصوير أو النشر دون إذن، فإن صمتك أو ترددك قد يضيع حقك ويشجع الجاني على التمادي.
لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. إن فريقنا في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة يضم نخبة من المحامين المتخصصين في قضايا الجرائم المعلوماتية والتشهير، والذين يملكون الخبرة العميقة في التعامل مع هذه القضايا الحساسة بكفاءة وسرية تامة، لضمان استعادة حقك ورد اعتبارك.
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية فورية ومحترفة تحمي خصوصيتك وتضمن حقوقك. اتصل بنا على الرقم: +966 54 124 4
