عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص

تعد الأمانة المالية والنزاهة المهنية حجر الزاوية في استقرار أي منشأة تجارية ونموها، سواء كانت شركة ناشئة أو مؤسسة عملاقة. ولكن، قد تتعرض هذه الثقة للاهتزاز بفعل جرائم مالية خطيرة، وعلى رأسها جريمة الاختلاس. إن اتهام موظف أو مدير بارتكاب هذه الجريمة لا يلقي بظلاله على مستقبله المهني والشخصي فحسب، بل يهدد سمعة الشركة واستقرارها المالي. إن فهم الأبعاد القانونية المعقدة لهذه الجريمة، بدءًا من أركانها وانتهاءً بالعقوبات المترتبة عليها، ليس مجرد ضرورة، بل هو خط الدفاع الأول لحماية الحقوق. إن عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص ليست مجرد إجراء عقابي، بل هي جزء من منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى ردع الجريمة، وجبر الضرر، وإعادة الحقوق لأصحابها. في هذا المقال الشامل، سنغوص في أعماق النظام السعودي لنستعرض كل ما يتعلق بقضايا الاختلاس، وكيف يمكن للخبرة القانونية المتخصصة أن تكون طوق النجاة في خضم هذه التحديات القانونية الدقيقة.

💬 اطلب استشارة مجانية

تعريف الاختلاس

لفهم أبعاد هذه الجريمة والعقوبات المترتبة عليها، وخصوصًا عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص، لا بد أولاً من استيعاب التعريف القانوني الدقيق للاختلاس وعناصره الأساسية التي تميزه عن غيره من الجرائم المالية.

• الاختلاس هو استيلاء الموظف أو من في حكمه على مال منقول أو أوراق أو سندات أو أي شيء ذي قيمة وُجد في حيازته بسبب وظيفته أو بمقتضى عمله، بنية تملكه وإضافته إلى ذمته المالية الشخصية.

• يشترط لتحقق جريمة الاختلاس توافر صفة خاصة في الجاني، وهي كونه موظفًا أو عاملًا أو وكيلًا أو أي شخص مؤتمن على المال بحكم عمله أو علاقته التعاقدية مع صاحب المال.

• الركن المادي للجريمة يتمثل في فعل الاستيلاء أو التحويل، أي تغيير حيازة المال من حيازة ناقصة (بصفته أمينًا) إلى حيازة كاملة (بنية التملك).

• الركن المعنوي (القصد الجنائي) هو عنصر أساسي، حيث يجب أن تتجه نية الجاني بشكل قاطع إلى تملك المال المختلس وحرمان صاحبه الشرعي منه، ولا يكفي مجرد الإهمال أو الخطأ في الإدارة.

• يختلف الاختلاس عن السرقة في أن المال يكون في حيازة الجاني بشكل شرعي ومؤقت بسبب وظيفته، بينما في السرقة يتم انتزاع المال خلسة من حيازة المجني عليه.

• يختلف أيضًا عن خيانة الأمانة في أن الاختلاس غالبًا ما يرتبط بصفة وظيفية محددة وبأموال سُلمت للجاني لهذا السبب تحديدًا، بينما خيانة الأمانة أوسع نطاقًا وتشمل أي علاقة أمانة.

• من صور فعل الاختلاس تحويل الأموال من حسابات الشركة إلى حساب شخصي، أو الاستيلاء على بضائع وبيعها لحسابه الخاص، أو تزوير فواتير للحصول على أموال غير مستحقة.

• لا يشترط أن يكون المال المختلس مملوكًا للشركة مباشرة، بل يمكن أن يكون مملوكًا للعملاء أو الموردين ولكنه في عهدة الموظف بحكم عمله.

• يعتبر إثبات أن المال كان تحت يد المتهم بسبب وظيفته ركنًا جوهريًا، فلو تسلم المال خارج نطاق عمله الرسمي فلا تعتبر الجريمة اختلاسًا بالمعنى الدقيق.

• إن فهم هذه الفروق الدقيقة هو ما يمكّن المحامي المتخصص، مثل فريق عمل مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، من بناء استراتيجية دفاع قوية أو إثبات التهمة بشكل لا يدع مجالًا للشك.

• لا تقتصر جريمة الاختلاس على الأموال النقدية فقط، بل تشمل الأصول المادية وغير المادية مثل الأسهم والسندات والأدوات والمعدات التي يمكن تقييمها ماليًا.

• يعد الاختلاس جريمة مستمرة في بعض الحالات، خاصة إذا تم على دفعات، مما يؤثر على حساب مدة التقادم وبدء سريانها.

• إن تحليل طبيعة الوظيفة والصلاحيات الممنوحة للمتهم هو الخطوة الأولى التي يقوم بها المحققون والمحامون لتحديد ما إذا كان الفعل يندرج تحت وصف الاختلاس أم لا.

• يعتبر النظام السعودي عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص من العقوبات التي تمس الذمة المالية والأمانة، مما يجعلها ذات أثر بالغ على السجل الجنائي للمدان.

• من المهم التمييز بين الاختلاس وسوء الإدارة المالية، فالأخير قد ينتج عن قرارات خاطئة أو إهمال دون وجود نية جنائية لتملك المال، وهو ما يتطلب خبرة قانونية لإثباته.

أحكام البراءة في قضايا الاختلاس

قد لا يكون كل اتهام بالاختلاس صحيحًا، حيث توجد العديد من الدفوع القانونية والواقعية التي يمكن أن تؤدي إلى حكم البراءة إذا تم تقديمها وإثباتها بالشكل الصحيح أمام القضاء.

• يمكن الحصول على البراءة عند انتفاء الركن المادي للجريمة، كأن يتم إثبات أن المتهم لم يقم بفعل الاستيلاء على المال وأن الأموال لا تزال موجودة أو أن النقص ناتج عن سبب آخر.

• انتفاء القصد الجنائي هو أحد أهم أسباب البراءة، حيث يمكن للمحامي إثبات أن التصرف في المال كان نتيجة خطأ حسابي، أو سوء فهم للإجراءات، أو إهمال غير مقصود، وليس بنية التملك.

• إذا استطاع الدفاع إثبات أن المال لم يُسلم للمتهم بسبب وظيفته، بل تسلمه بصفة شخصية أو لسبب آخر لا علاقة له بعمله، فإن تكييف الجريمة كاختلاس يكون غير صحيح.

• يمكن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش إذا تمت دون إذن من الجهة المختصة أو في غير الحالات التي يجيزها النظام، مما يبطل الأدلة المستمدة منها.

• عدم كفاية الأدلة المقدمة من قبل الادعاء يعد سببًا رئيسيًا للبراءة، حيث يقع عبء الإثبات على جهة الاتهام، وأي شك يفسر لصالح المتهم.

• وجود تفسيرات منطقية وبديلة لنقص الأموال، مثل وجود سرقة من طرف ثالث، أو خطأ في نظام المحاسبة، أو جرد غير دقيق، يمكن أن يدحض تهمة الاختلاس.

• في مكتب فيصل الحارثي، نعمل على تحليل كل تفاصيل القضية للبحث عن هذه الثغرات، مثل فحص السجلات المحاسبية وتدقيقها بواسطة خبراء لإثبات عدم وجود نية جنائية.

• يمكن أن تكون شهادة الشهود حاسمة في إثبات البراءة، كأن يشهد زملاء عمل بأن المتهم كان يتبع الإجراءات المعتادة أو أن شخصًا آخر كان له وصول إلى الأموال.

• إثبات أن المتهم قام بتصرفات لاحقة تدل على حسن نيته، مثل محاولة تصحيح الخطأ فور اكتشافه أو إبلاغ الإدارة عن النقص المالي، يمكن أن ينفي عنه القصد الجنائي.

• التناقض في أقوال شهود الإثبات أو في الأدلة المادية المقدمة يضعف موقف الادعاء ويفتح الباب واسعًا أمام حكم البراءة.

• إذا تم إثبات أن المتهم تصرف في الأموال بناءً على تعليمات مباشرة أو موافقة ضمنية من رؤسائه، فقد ينتفي عنه القصد الجنائي وتحمل الإدارة المسؤولية.

• إن عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص تتطلب إثباتًا يقينيًا، وأي دفاع قوي ينجح في خلق شك معقول لدى القاضي حول أي ركن من أركان الجريمة يؤدي غالبًا إلى البراءة.

• من الدفوع المهمة أيضًا إثبات أن المتهم كان له حق شخصي على هذه الأموال، كأن تكون جزءًا من مستحقاته أو عمولاته التي تأخرت الشركة في دفعها، وإن كان هذا يتطلب إثباتًا دقيقًا.

• يمكن الطعن في تقارير الخبرة المحاسبية المقدمة من الادعاء وطلب ندب خبير آخر من المحكمة لتقديم تقرير محايد قد يغير مسار القضية بالكامل.

• الحصول على حكم بالبراءة في قضايا الاختلاس لا يعيد للمتهم حريته فحسب، بل يبرئ ساحته ويعيد له اعتباره المهني، وهو الهدف الأسمى الذي يسعى إليه فريقنا في مكتب فيصل الحارثي.

إثبات جريمة الاختلاس في النظام السعودي

تعتمد إدانة المتهم في قضايا الاختلاس على قدرة الادعاء على تقديم أدلة قوية ومترابطة تثبت توافر أركان الجريمة بما لا يدع مجالاً للشك، وهي عملية تتطلب دقة وخبرة.

• تعد المستندات والسجلات المحاسبية الدليل الأول والأهم، مثل كشوف الحسابات البنكية، والفواتير المزورة، وسجلات الصرف والقبض التي تظهر حركة الأموال غير المشروعة.

• تقارير المراجعة الداخلية والتدقيق المالي التي تكشف عن وجود نقص غير مبرر في العهدة المالية أو الأصول تعتبر قرينة قوية على وقوع الاختلاس.

• اعتراف المتهم الصريح والمفصل أمام جهات التحقيق أو المحكمة هو سيد الأدلة، شريطة أن يكون هذا الاعتراف قد تم دون إكراه مادي أو معنوي.

• شهادة الشهود من زملاء العمل أو المديرين أو العملاء الذين يمكن أن يدلوا بمعلومات حول صلاحيات المتهم، وسلوكياته، وتصرفاته في الأموال، تلعب دورًا محوريًا.

• الأدلة الرقمية أصبحت ذات أهمية قصوى في العصر الحديث، مثل رسائل البريد الإلكتروني، ومحادثات التطبيقات، وسجلات الدخول إلى الأنظمة المالية التي تثبت قيام المتهم بعمليات غير مصرح بها.

• تقارير الخبراء الفنيين، مثل خبراء المحاسبة أو خبراء الجرائم المعلوماتية، الذين يقومون بتحليل البيانات المالية والرقمية وتقديم تقرير مفصل للمحكمة.

• تتبع حركة الأموال المختلسة، كأن يتم إثبات إيداعها في حسابات شخصية للمتهم أو استخدامها في شراء ممتلكات خاصة به، يعد دليلًا ماديًا مباشرًا.

• القرائن القوية، مثل ظهور ثراء مفاجئ على المتهم لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة، يمكن أن تدعم الأدلة الأخرى وتؤكد وقوع الجريمة.

• إثبات وجود دافع قوي لدى المتهم، مثل مروره بضائقة مالية شديدة أو إدمانه على القمار، قد يستخدم كقرينة لتعزيز الأدلة على ارتكاب الجريمة.

• من المهم أن تكون جميع الأدلة متكاملة ومترابطة لتشكل سلسلة منطقية تثبت الجريمة، حيث إن دليلًا واحدًا ضعيفًا قد لا يكون كافيًا للإدانة بـ عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص.

• يقوم المحامي الناجح، سواء كان في جانب الادعاء أو الدفاع، بتفنيد هذه الأدلة أو تأكيدها، حيث يعمل محامي الادعاء على ربطها ببعضها البعض، بينما يعمل محامي الدفاع على تفكيكها وخلق الشك حولها.

• إثبات صفة الأمانة، أي أن المال كان في حوزة المتهم بموجب وظيفته، هو شرط أساسي، ويتم إثباته من خلال عقد العمل، أو الوصف الوظيفي، أو شهادة المسؤولين في الشركة.

• كاميرات المراقبة يمكن أن تكون دليلًا حاسمًا إذا سجلت واقعة الاستيلاء المادي على النقد أو الأصول بشكل مباشر.

• يجب أن تكون جميع إجراءات جمع الأدلة قانونية وسليمة، حيث إن أي دليل يتم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة يمكن أن يتم استبعاده من قبل المحكمة.

• في مكتب فيصل الحارثي، نمتلك الخبرة في تقييم قوة الأدلة وتحديد نقاط الضعف فيها، مما يساعدنا في بناء استراتيجية قانونية فعالة لعملائنا سواء كانوا مدعين أو متهمين في قضايا الاختلاس.

نظام اختلاس المال العام

على الرغم من أن تركيزنا هنا ينصب على القطاع الخاص، فمن الضروري فهم نظام اختلاس المال العام للوقوف على الفروقات الجوهرية والتشديد الذي يوليه المنظم السعودي لحماية أموال الدولة.

• يخضع اختلاس المال العام لنظام خاص وأحكام مشددة مقارنة بـ عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص، وذلك لحماية المصلحة العامة وأموال الدولة التي هي ملك للمجتمع بأسره.

• الجهة المسؤولة عن التحقيق في هذه الجرائم هي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، والتي تتمتع بصلاحيات واسعة في التحري والتحقيق والضبط.

• يشمل مصطلح “الموظف العام” في هذا السياق كل من يعمل في أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى العاملين في الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة معينة.

• العقوبات المقررة لاختلاس المال العام تكون أشد، حيث تصل إلى السجن لمدد طويلة وغرامات مالية ضخمة، بالإضافة إلى عقوبات تبعية أخرى.

• من العقوبات التبعية الهامة في جرائم المال العام الفصل من الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة، والتشهير بالجاني في الصحف المحلية.

• لا يوجد في جرائم المال العام مفهوم “الحق الخاص” الذي يمكن التنازل عنه بنفس السهولة الموجودة في القطاع الخاص، حيث إن الحق العام هو الأصل وهو حق للدولة والمجتمع.

• التصالح في قضايا المال العام أمر نادر ومعقد للغاية، وغالبًا ما يقتصر على إعادة الأموال بالكامل مع الغرامات كظرف مخفف للعقوبة، لكنه لا ينهي الدعوى الجنائية.

• يتميز نظام اختلاس المال العام بصرامة الإجراءات وعدم التساهل في الإثبات، حيث تولي الدولة أهمية قصوى للحفاظ على أموالها من الهدر والاعتداء.

• تشمل الأموال العامة ليس فقط النقود، بل أيضًا الأراضي والعقارات والمعدات وأي أصول أخرى مملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها.

• الفارق الجوهري يكمن في طبيعة المال المحمي، ففي القطاع الخاص المال مملوك لشخص أو شركة، أما في القطاع العام فالمال مملوك للدولة والمجتمع، مما يبرر العقوبات المشددة.

• فهم هذه الفروقات يساعد المتخصصين في مكتب فيصل الحارثي على تقديم الاستشارة الدقيقة للعملاء الذين قد تتداخل أعمالهم بين القطاعين العام والخاص.

• تمتد جريمة اختلاس المال العام لتشمل صورًا أخرى مثل التبديد أو التفريط في الأموال العامة نتيجة إهمال جسيم، حتى لو لم يكن هناك نية للتملك.

• يسعى النظام إلى تحقيق الردع العام والخاص من خلال تشديد العقوبات على مختلسي المال العام، ليكونوا عبرة لغيرهم.

• الإجراءات القضائية في هذه القضايا تكون أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا أطول نظرًا لحساسيتها وأهميتها للمصلحة العامة.

• إن مقارنة نظام اختلاس المال العام مع عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص توضح فلسفة المنظم السعودي في حماية الذمم المالية وفقًا لطبيعة المال وأهميته.

اختلاس أموال الشركة

عندما نتحدث عن اختلاس أموال الشركة، فإننا ندخل إلى صميم جريمة الاختلاس في القطاع الخاص، حيث تكون الشركة هي الضحية المباشرة وتكون العواقب وخيمة على استقرارها المالي وسمعتها.

• يمثل اختلاس أموال الشركة خيانة مباشرة للثقة التي منحتها الشركة للموظف، سواء كان محاسبًا، أو مديرًا ماليًا، أو أمين صندوق، أو أي منصب آخر يتيح له الوصول إلى أموال الشركة.

• تتخذ هذه الجريمة أشكالًا متعددة، منها سحب مبالغ نقدية مباشرة من الخزينة، أو تحويل أموال إلكترونيًا لحسابات شخصية، أو تزوير فواتير المشتريات والمصاريف.

• من الصور الشائعة أيضًا إنشاء شركات وهمية وتقديم فواتير باسمها للشركة للحصول على أموال مقابل خدمات أو سلع لم يتم تقديمها.

• قد يقوم الموظف المختلس بالتلاعب في كشوف الرواتب عن طريق إضافة أسماء موظفين وهميين وتحويل رواتبهم إلى حسابه الخاص.

• يؤدي اختلاس أموال الشركة إلى أضرار جسيمة، تبدأ من الخسائر المالية المباشرة، وقد تصل إلى الإفلاس إذا كان المبلغ المختلس كبيرًا أو تم على مدى فترة طويلة.

• الضرر لا يقتصر على الجانب المالي، بل يمتد إلى سمعة الشركة وثقة المستثمرين والعملاء بها، وقد يؤثر على الروح المعنوية لبقية الموظفين.

• عند اكتشاف حالة اختلاس، يجب على الشركة اتخاذ إجراءات فورية، تبدأ من إجراء تحقيق داخلي سري، وجمع الأدلة، ثم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة.

• يلعب المحامي المتخصص دورًا حيويًا في توجيه الشركة خلال هذه المرحلة، حيث يقدم المشورة حول كيفية جمع الأدلة بشكل قانوني، وكيفية التعامل مع الموظف المتهم، وما هي الإجراءات النظامية التي يجب اتباعها.

• إن عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص تهدف في جزء كبير منها إلى جبر الضرر الذي لحق بالشركة، وذلك من خلال إلزام الجاني برد الأموال المختلسة بالإضافة إلى التعويض عن أي أضرار أخرى.

• يمكن للشركة رفع دعوى مدنية بالتوازي مع الدعوى الجنائية للمطالبة بالتعويضات عن الخسائر المالية والأضرار التي لحقت بسمعتها التجارية.

• في مكتب فيصل الحارثي، نساعد الشركات على استعادة حقوقها من خلال تمثيلها قانونيًا في جميع مراحل القضية، بدءًا من تقديم البلاغ وحتى تحصيل المبالغ المحكوم بها.

• من المهم للشركات أن تضع أنظمة رقابة داخلية قوية، مثل الفصل بين المهام، والمراجعة الدورية للحسابات، وتقييد الصلاحيات المالية، للوقاية من جرائم الاختلاس.

• التستر على جريمة الاختلاس خوفًا من الإضرار بسمعة الشركة يعد خطأً فادحًا، لأنه يشجع على تكرار الجريمة وقد يعرض إدارة الشركة للمساءلة القانونية.

• إن التعامل الحازم والقانوني مع حالات اختلاس أموال الشركة يرسل رسالة واضحة لجميع الموظفين بأن الشركة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال خيانة الأمانة.

• يتطلب إثبات اختلاس أموال الشركة تقديم سلسلة متكاملة من الأدلة التي تربط بين النقص المالي وبين تصرفات الموظف المتهم بشكل مباشر.

عقوبة الاختلاس في النظام السعودي

تختلف عقوبة الاختلاس في النظام السعودي باختلاف الظروف المحيطة بالجريمة، مثل قيمة المال المختلس وصفة الجاني وما إذا كان المال عامًا أم خاصًا، ولكنها في جميع الأحوال عقوبة رادعة.

• بالنسبة للاختلاس في القطاع الخاص، غالبًا ما يتم تكييف القضية على أنها جريمة خيانة أمانة، والتي يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• يراعى القاضي عند تقدير العقوبة عدة ظروف، منها حجم المبلغ المختلس، والضرر الذي لحق بالضحية، وما إذا كانت هذه هي الجريمة الأولى للمتهم أم أن له سوابق.

• من الظروف المشددة للعقوبة أن يكون الجاني قد استغل منصبه الرفيع أو الثقة الكبيرة الممنوحة له، أو أن يكون قد ارتكب الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

• من الظروف المخففة للعقوبة قيام الجاني برد المبلغ المختلس قبل اكتشاف الجريمة، أو التصالح مع المجني عليه وإعادة كامل المبلغ، أو صغر سنه، أو عدم وجود سوابق لديه.

• بالإضافة إلى العقوبة الجنائية (السجن والغرامة)، هناك عقوبة مدنية تتمثل في إلزام الجاني برد المبلغ المختلس بالكامل، بالإضافة إلى التعويض عن أي أضرار إضافية لحقت بالشركة.

• إن عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص لا تقتصر على ما سبق، بل يترتب عليها آثار تبعية خطيرة على مستقبل الجاني المهني، مثل الفصل من العمل وفقدان حقوقه العمالية، وصعوبة الحصول على وظيفة أخرى في المستقبل بسبب السجل الجنائي.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، ندرك أن كل قضية لها ظروفها الخاصة، ونعمل على إبراز كافة الظروف المخففة أمام المحكمة سعيًا للحصول على أفضل نتيجة ممكنة لموكلنا.

• يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة تبعية تتمثل في منعه من مزاولة نفس العمل أو المهنة التي استغلها لارتكاب جريمته لمدة معينة بعد انتهاء محكوميته.

• فلسفة العقوبة في النظام السعودي لا تقتصر على الانتقام، بل تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، وإصلاح الجاني، وجبر الضرر الواقع على المجني عليه.

• تختلف العقوبة إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجرائم أخرى مثل التزوير أو غسل الأموال، حيث يتم تطبيق العقوبة الأشد أو جمع العقوبات وفقًا لما يقرره النظام.

• يلعب المحامي دورًا هامًا في توضيح هذه العقوبات والآثار المترتبة عليها للمتهم منذ بداية القضية، ليكون على دراية كاملة بما يواجهه.

• يجب التنويه إلى أن الأحكام القضائية ليست ثابتة وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي ينظر في ملابسات كل قضية على حدة.

• في حالة العود، أي تكرار ارتكاب الجريمة بعد صدور حكم سابق، فإن العقوبة تكون مشددة بشكل كبير لردع الجاني عن تكرار فعله الإجرامي.

• إن فهم نطاق عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص يساعد كل من الشركات والأفراد على إدراك خطورة هذه الجريمة وأهمية الالتزام بالنزاهة والأمانة.

• تتجه الأنظمة الحديثة، بما فيها النظام السعودي، إلى التركيز على استرداد الأموال كأولوية قصوى في هذه الجرائم، لأن ذلك يعيد التوازن الاقتصادي الذي أخلت به الجريمة.

عقوبة اختلاس المال العام في السعودية

كما أشرنا سابقًا، يولي النظام السعودي أهمية قصوى لحماية المال العام، ولذلك فإن عقوباته تكون أكثر صرامة وشدة من عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص.

• ينص المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1443/10/22هـ بشأن جرائم الوظيفة العامة على عقوبات صارمة، حيث تصل عقوبة الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.

• تشمل هذه العقوبات ليس فقط الموظفين الحكوميين، بل أيضًا كل من يعمل في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة.

• بالإضافة إلى السجن والغرامة، فإن الحكم يتضمن بشكل إلزامي رد قيمة المال المختلس أو ما تم تبديده أو قيمة الضرر الناتج عن التفريط.

• من العقوبات التبعية الوجوبية في قضايا المال العام هو التشهير بالجاني، حيث يتم نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقته، ليكون ذلك رادعًا للآخرين.

• يتم فصل الموظف المدان من وظيفته الحكومية ويُحرم من تولي أي وظيفة عامة في المستقبل، مما يعني نهاية مسيرته المهنية في القطاع العام.

• لا تسقط الدعوى الجنائية في جرائم الاعتداء على المال العام بالتقادم، مما يعني أن الجاني يمكن ملاحقته قضائيًا مهما طال الزمن على ارتكاب الجريمة.

• مقارنة بـ عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص، نجد أن السلطة التقديرية للقاضي في تخفيف العقوبة تكون أضيق في قضايا المال العام نظرًا لخطورتها على المصلحة العامة.

• حتى في حالة وفاة الجاني، تستمر الإجراءات لاسترداد الأموال المختلسة من تركته، لأن حق الدولة في استرداد أموالها لا يسقط بالوفاة.

• الجهة المسؤولة عن التحقيق والادعاء في هذه القضايا هي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) والنيابة العامة، مما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لمكافحة هذا النوع من الفساد.

• يهدف التشديد في هذه العقوبات إلى حماية الاقتصاد الوطني وثقة المواطنين في أجهزة الدولة، والتأكيد على أن المال العام خط أحمر لا يمكن المساس به.

• تتطلب قضايا المال العام محامين ذوي خبرة عميقة في الأنظمة الإدارية والجنائية، وهو ما يوفره فريقنا في مكتب فيصل الحارثي لضمان تقديم دفاع أو ادعاء متين ومبني على أسس قانونية صحيحة.

• يتم التعامل مع أي محاولة للتأثير على سير التحقيق أو العدالة في هذه القضايا بحزم شديد، وقد تعتبر جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون.

• إن الفارق الجوهري في العقوبة يعكس الأولوية التي يضعها المنظم، وهي حماية أموال المجتمع ككل قبل حماية أموال الأفراد والشركات.

• يجب على كل من يتعامل مع المال العام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أن يكون على دراية تامة بهذه العقوبات الصارمة ليتجنب الوقوع في المحظور.

• في بعض الحالات، يمكن أن تصل العقوبة إلى حد السجن عشرين سنة إذا ارتبطت الجريمة بظروف مشددة كأن تكون في زمن الحرب أو أن يكون الجاني من ذوي المناصب القيادية العليا.

نظام جرائم الاختلاس

يعتمد النظام السعودي على مجموعة متكاملة من الأنظمة واللوائح لمعالجة جرائم الاختلاس، سواء في القطاع العام أو الخاص، مما يشكل إطارًا قانونيًا شاملاً لمكافحة هذه الظاهرة.

• في القطاع الخاص، تعتبر جريمة الاختلاس غالبًا صورة من صور “خيانة الأمانة”، وينظمها بشكل أساسي نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/15هـ.

• هذا النظام حدد أركان الجريمة والعقوبات المترتبة عليها، موفرًا بذلك الحماية اللازمة للأموال الخاصة من الاعتداء الذي يقع من المؤتمن عليها.

• أما في القطاع العام، فإن الجرائم المتعلقة بالاختلاس تنظمها عدة أنظمة، أبرزها نظام مكافحة الرشوة، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، والأنظمة المتعلقة بواجبات الموظف العام وحماية المال العام.

• هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذه الأنظمة فيما يتعلق بالمال العام، من خلال صلاحياتها الواسعة في التحري والتحقيق.

• النيابة العامة هي الجهة المخولة بالتحقيق وتوجيه الاتهام في جميع جرائم الاختلاس، سواء في القطاع العام أو الخاص، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

• المحاكم الجزائية هي صاحبة الاختصاص في النظر في هذه القضايا وإصدار الأحكام بشأنها، سواء كانت تتعلق بالحق العام (عقوبة الدولة) أو الحق الخاص (حق المجني عليه).

• يتكامل الإطار النظامي ليشمل أيضًا أنظمة أخرى مساندة، مثل نظام مكافحة غسل الأموال، حيث إن الشخص الذي يختلس أموالًا غالبًا ما يحاول إخفاء مصدرها، مما يدخله في دائرة جريمة أخرى.

• إن فهم هذا التشابك بين الأنظمة المختلفة يتطلب خبرة قانونية متعمقة، حيث إن الفعل الواحد قد يشكل عدة جرائم تستوجب عقوبات مختلفة، وهذا ما يبرع فيه المحامون المتخصصون في مكتب فيصل الحارثي.

• يهدف هذا الإطار النظامي المتكامل إلى سد جميع الثغرات التي قد يستغلها المجرمون، ويضمن وجود أداة قانونية مناسبة لكل صورة من صور الاعتداء على الأموال.

• يوضح النظام أيضًا الإجراءات الواجب اتباعها منذ لحظة اكتشاف الجريمة، مرورًا بالتحقيق وجمع الأدلة، وانتهاءً بالمحاكمة وتنفيذ الحكم.

• إن معرفة تفاصيل عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص تتطلب الإلمام بنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بشكل خاص، لأنه النص القانوني المباشر الذي يحكم هذه الجرائم.

• تتطور هذه الأنظمة باستمرار لتواكب الأساليب الإجرامية الحديثة، خاصة تلك التي تعتمد على التقنية والإنترنت، مما يعكس مرونة المنظم السعودي في مكافحة الجريمة.

• يوفر النظام السعودي قنوات رسمية لتقديم البلاغات عن جرائم الاختلاس، سواء عبر مراكز الشرطة أو مباشرة إلى النيابة العامة أو هيئة نزاهة (فيما يخص المال العام).

• يضمن النظام حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ والدفاع عن نفسه، وحق المجني عليه في المطالبة بحقوقه واسترداد أمواله.

• يمثل هذا الإطار القانوني الصارم رسالة واضحة بأن المملكة العربية السعودية لا تتهاون مع الفساد المالي بجميع أشكاله، وتعمل جاهدة على تعزيز بيئة من النزاهة والشفافية.

نظام الاختلاس هيئة الخبراء

في كثير من قضايا الاختلاس المعقدة، تلعب هيئة الخبراء دورًا فنيًا حاسمًا في كشف الحقيقة وتقديم رأي متخصص للمحكمة يساعدها في تكوين قناعتها وإصدار حكم عادل.

• هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، أو الخبراء المنتدبون من قبل المحاكم، هم جهات فنية متخصصة يتم اللجوء إليها عندما تتطلب القضية معرفة فنية لا تتوافر لدى القاضي، مثل الأمور المحاسبية أو الهندسية أو التقنية.

• في قضايا الاختلاس، غالبًا ما يتم ندب خبير محاسبي أو مالي لفحص الدفاتر والسجلات المحاسبية للشركة، وتتبع حركة الأموال، وتحديد حجم النقص أو العجز المالي وأسبابه.

• يقوم الخبير بإعداد تقرير مفصل يجيب فيه على الأسئلة التي تحددها له المحكمة، مثل: هل يوجد اختلاس؟ ما هو مقداره؟ من هو المسؤول عنه بناءً على الصلاحيات والوصول للأنظمة؟

• تقرير الخبير لا يعتبر حكمًا قضائيًا، ولكنه رأي فني استشاري تأخذ به المحكمة كقرينة قوية جدًا، وغالبًا ما تبني حكمها عليه ما لم يثبت وجود خطأ جوهري فيه.

• للأطراف (الادعاء والدفاع) الحق في الاطلاع على تقرير الخبير ومناقشته وتقديم ملاحظاتهم عليه، ويمكنهم طلب استدعاء الخبير للمحكمة لمناقشته في تقريره.

• يمكن للمحامي الناجح أن يطعن في تقرير الخبير إذا وجد فيه قصورًا أو أخطاءً فنية أو إذا كان الخبير قد تجاوز حدود المهمة الموكلة إليه.

• في مكتب فيصل الحارثي، نتعاون مع خبراء محاسبة مستقلين لمراجعة تقارير الخبراء المنتدبين وتقديم رأي فني مضاد يدعم موقف موكلنا.

• دور الخبير لا يقتصر على تحديد وجود الاختلاس، بل يمكن أن يساعد في إثبات البراءة، كأن يثبت في تقريره أن النقص المالي ناتج عن خطأ في النظام المحاسبي أو عن سوء إدارة وليس عن فعل استيلاء متعمد.

• إن اللجوء إلى الخبرة الفنية يجعل الأحكام في قضايا الاختلاس مبنية على أسس علمية وموضوعية، وليس فقط على الأقوال المرسلة أو القرائن الضعيفة.

• قد يكون تقرير الخبير حاسمًا في تحديد مقدار عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص، حيث إن حجم المبلغ المختلس الذي يحدده الخبير يؤثر بشكل مباشر على تقدير القاضي لشدة العقوبة.

• يتمتع الخبراء بالحياد والاستقلالية، ويؤدون القسم أمام المحكمة قبل مباشرة عملهم، مما يضمن نزاهة التقارير التي يقدمونها.

• يمكن أن تشمل مهمة الخبير أيضًا تقييم الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة الاختلاس، وهو ما يساعد في تحديد مبلغ التعويض الذي تستحقه الشركة.

• في القضايا التي تتضمن أدلة رقمية، قد يتم ندب خبير في الجرائم المعلوماتية لتحليل الأجهزة والأنظمة وتحديد من قام بالتحويلات المالية غير المشروعة.

• إن نظام الخبرة هو أداة فعالة لتحقيق العدالة في القضايا ذات الطبيعة الفنية المعقدة، وقضايا الاختلاس هي المثال الأبرز على ذلك.

• فهم كيفية التعامل مع تقارير الخبراء والرد عليها هو مهارة أساسية للمحامي المتخصص في قضايا الاختلاس.

تعريف الاختلاس في النظام السعودي

سبق وأن تطرقنا لتعريف الاختلاس بشكل عام، ولكن من المفيد التركيز على كيفية نظر المنظم السعودي لهذه الجريمة وتحديد أركانها بشكل دقيق ضمن الإطار القانوني للمملكة.

• يعرف النظام السعودي الاختلاس بأنه استيلاء الموظف (العام أو الخاص) أو من في حكمه على مال وُجد في حيازته بسبب وظيفته بنية تملكه.

• الركن الأول (صفة الجاني): يجب أن يكون الجاني موظفًا أو عاملًا أو أي شخص مؤتمن على المال بموجب علاقة عمل أو وكالة. هذه الصفة هي ما تميز الاختلاس عن السرقة.

• الركن الثاني (محل الجريمة): يجب أن يكون المال منقولاً ومملوكاً للغير (سواء للجهة التي يعمل بها أو لعملاء تلك الجهة) وأن يكون في حيازة الجاني بسبب وظيفته.

• الركن الثالث (فعل الاستيلاء): وهو الركن المادي، ويتمثل في قيام الجاني بتغيير نيته على المال من حيازة ناقصة كأمين إلى حيازة كاملة كمالك، ويتخذ ذلك صورًا متعددة كتحويل المال أو إخفائه أو إنفاقه.

• الركن الرابع (القصد الجنائي): وهو الركن المعنوي، ويجب أن تتوافر لدى الجاني نية تملك المال وحرمان صاحبه منه بشكل نهائي. إذا انتفت هذه النية، كما في حالة الخطأ أو الإهمال، تنتفي الجريمة.

• يركز القضاء السعودي بشكل كبير على إثبات “تسليم” المال للجاني بسبب وظيفته. فلو أن موظفًا سرق مالًا من خزينة لا يملك صلاحية الوصول إليها، قد تعتبر سرقة وليست اختلاسًا.

• إن عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص ترتبط ارتباطًا وثيقًا بثبوت هذه الأركان مجتمعة، وأي نقص في إثبات أحدها يؤدي إلى براءة المتهم من تهمة الاختلاس، وإن كان قد يدان بجريمة أخرى.

• يوفر هذا التعريف الدقيق الحماية للأفراد من الاتهامات الكيدية، حيث لا يكفي مجرد وجود عجز مالي لإدانة الموظف، بل يجب ربط هذا العجز بفعل استيلاء متعمد منه.

• في مكتب فيصل الحارثي، نقوم بتحليل وقائع كل قضية ومقارنتها بهذه الأركان القانونية لتحديد الموقف القانوني لموكلنا بدقة ووضع استراتيجية الدفاع أو الادعاء المناسبة.

• يشمل تعريف المال المختلس كل ما له قيمة مادية، من نقود وسندات وأسهم وبضائع ومعدات.

• يفرق النظام بين الاختلاس البسيط والاختلاس المقترن بظروف مشددة، مثل ارتكابه باستخدام التزوير أو في إطار عصابة منظمة، مما يؤثر على العقوبة.

• يتم إثبات هذه الأركان من خلال الأدلة المختلفة التي سبق ذكرها، من مستندات وشهود وخبرة فنية وأدلة رقمية.

• إن الدقة في تعريف الجريمة تضمن عدم الخلط بينها وبين جرائم أخرى مشابهة مثل السرقة أو النصب والاحتيال أو خيانة الأمانة، فلكل جريمة أركانها وعقوبتها الخاصة.

• يستند القضاة في المملكة إلى هذا التعريف المستقر في الفقه القانوني وأحكام القضاء لتكييف الوقائع المعروضة عليهم التكييف الصحيح.

• هذا التعريف هو أساس عمل النيابة العامة في توجيه الاتهام، وأساس عمل المحامين في بناء دفوعهم، وأساس عمل القضاة في إصدار أحكامهم.

اختلاس المال العام في النظام السعودي

تتخذ جريمة اختلاس المال العام في النظام السعودي أبعادًا أكثر خطورة نظرًا لطبيعة المال المعتدى عليه، حيث يمثل اعتداءً على حقوق المجتمع بأكمله.

• يعتبر النظام السعودي أي فعل استيلاء على أموال الدولة أو تبديدها أو التفريط فيها من قبل الموظف العام المؤتمن عليها جريمة اختلاس مال عام.

• يشمل المال العام الأموال النقدية والعينية والمنافع والحقوق التي تعود ملكيتها للدولة أو لإحدى هيئاتها ومؤسساتها العامة.

• لا تقتصر الجريمة على فعل الأخذ المباشر، بل تشمل أيضًا تسهيل استيلاء الغير على المال العام، كأن يقوم موظف بمساعدة مقاول على صرف مبالغ غير مستحقة.

• تتسم إجراءات التحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم بالسرعة والحزم، وتتولاها جهات متخصصة كهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والدوائر المختصة في النيابة العامة والمحاكم الجزائية.

• على عكس عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص، فإن التنازل أو التصالح في قضايا المال العام لا ينهي الدعوى الجنائية، بل قد يعتبر فقط ظرفًا قضائيًا مخففًا يخضع لتقدير المحكمة.

• يركز النظام على استرداد الأموال كأولوية قصوى، وتتخذ الدولة كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك الحجز على ممتلكات المتهم ومنعه من السفر.

• من الصور الشائعة لاختلاس المال العام التلاعب في المناقصات والمشتريات الحكومية، وصرف رواتب لموظفين وهميين، والاستيلاء على الإيرادات الحكومية قبل توريدها للخزينة.

• يواجه المدان في هذه الجرائم عواقب وخيمة تتجاوز السجن والغرامة، لتشمل العزل من الوظيفة، والحرمان من الحقوق التقاعدية، والتشهير، مما يدمر مستقبله الاجتماعي والمهني.

• إن الخبرة القانونية في التعامل مع هذه القضايا تتطلب إلمامًا واسعًا بالأنظمة الإدارية والمالية للدولة، وهو ما يميز فريق عملنا في مكتب فيصل الحارثي.

• يهدف التشديد في التعامل مع هذه الجرائم إلى تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في الجهاز الحكومي وحماية مقدرات الوطن.

• لا يوجد تسامح مع الإهمال الجسيم الذي يؤدي إلى ضياع المال العام، حيث يمكن أن يحاسب الموظف حتى لو لم تتوافر لديه نية التملك، ويعتبر فعله تفريطًا يعاقب عليه النظام.

• تتخذ الدولة إجراءات وقائية صارمة لمنع وقوع هذه الجرائم، من خلال أنظمة الرقابة المالية الداخلية والتدقيق المستمر والمناقصات الإلكترونية.

• إن خطورة هذه الجريمة تنبع من أنها تقوض ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها، وتؤثر سلبًا على الخدمات العامة المقدمة للمجتمع.

• يتم التعامل مع البلاغات المتعلقة بالفساد المالي والإداري بجدية وسرية تامة، مع توفير الحماية اللازمة للمبلغين.

اختلاس المال الخاص في النظام السعودي

يمثل اختلاس المال الخاص جوهر الحديث عن عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص، حيث يكون الاعتداء واقعًا على أموال الأفراد أو الشركات والمؤسسات الخاصة.

• يحمي النظام السعودي الملكية الخاصة ويعتبر الاعتداء عليها جريمة تستوجب العقاب، ويعتبر الاختلاس أحد أخطر صور هذا الاعتداء لأنه يأتي من شخص مؤتمن.

• تقع هذه الجريمة عادة في بيئة العمل، حيث يستغل الموظف أو العامل الثقة الممنوحة له والصلاحيات التي يتمتع بها للاستيلاء على أموال صاحب العمل.

• تشمل الأموال الخاصة كل ما يملكه فرد أو شركة، من نقود، بضائع، أصول، معلومات ذات قيمة مالية، وغيرها.

• الإجراءات تبدأ عادة بتقديم شكوى من قبل المجني عليه (صاحب المال) إلى الشرطة أو النيابة العامة، مدعومة بالأدلة والمستندات التي تثبت وقوع الجريمة.

• يركز النظام في هذه القضايا على تحقيق التوازن بين الحق العام (معاقبة الجاني وردع غيره) والحق الخاص (إعادة المال لصاحبه وتعويضه عن الضرر).

• يتمتع المجني عليه (صاحب الحق الخاص) بدور مهم في القضية، حيث يمكن لتنازله عن حقه أن يكون له أثر كبير في تخفيف العقوبة على الجاني، خاصة إذا تم قبل صدور حكم نهائي.

• عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص، كما ذكرنا، تندرج تحت نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وتتسم بالمرونة لتناسب ظروف كل قضية.

• يستطيع محامو مكتب فيصل الحارثي تمثيل أي من طرفي القضية، سواء الشركة المجني عليها لمساعدتها في استرداد أموالها وملاحقة الجاني، أو المتهم للدفاع عنه وإثبات براءته أو السعي لتخفيف العقوبة.

• من المهم للشركات والأفراد أخذ الحيطة والحذر ووضع ضوابط وإجراءات مالية صارمة لحماية أموالهم من الاختلاس.

• تشمل هذه الإجراءات الوقائية إجراء تدقيق دوري، والفصل بين المهام المالية، ومراقبة صلاحيات الوصول إلى الحسابات البنكية والأنظمة المالية.

• في حالة الشك بوجود اختلاس، ينصح باللجوء إلى محامٍ متخصص قبل اتخاذ أي إجراء متسرع، للحصول على استشارة حول أفضل السبل للتعامل مع الموقف بشكل قانوني وآمن.

• إثبات الضرر الذي لحق بالشركة لا يقتصر على المبلغ المختلس، بل يمكن أن يشمل تكاليف التدقيق الإضافية، والأضرار التي لحقت بالسمعة، وخسارة فرص تجارية، ويمكن المطالبة بالتعويض عن كل ذلك.

• إن الحماية القانونية للمال الخاص تعد ركيزة أساسية لتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستقرة، وهو ما يهدف إليه النظام السعودي.

• تختلف ديناميكية القضية في المال الخاص عنها في المال العام، حيث تكون المفاوضات والتسويات الودية خيارًا مطروحًا وفعالًا في كثير من الأحيان لحل النزاع بسرعة وفعالية.

كيف يتم التصالح في قضايا الاختلاس في السعودية؟

على الرغم من خطورة جريمة الاختلاس، فقد فتح المنظم السعودي الباب أمام إمكانية التسوية أو التصالح وفق ضوابط وشروط محددة تهدف إلى جبر الضرر وتحقيق العدالة بطريقة ناجزة.

• التصالح هو اتفاق يتم بين الجاني والمجني عليه، يتنازل بموجبه المجني عليه عن حقه الخاص في ملاحقة الجاني، وعادة ما يكون ذلك مقابل إعادة المال المختلس وربما تعويض إضافي.

• يتم التمييز في قضايا الاختلاس بين الحق العام (حق الدولة في العقاب) والحق الخاص (حق المجني عليه في استرداد ماله والتعويض).

• التصالح أو التنازل يسقط الحق الخاص بشكل كامل، فلا يعود للمجني عليه الحق في مطالبة الجاني بأي شيء يتعلق بنفس الواقعة أمام القضاء.

• أثر التصالح على الحق العام: في جرائم الاختلاس في القطاع الخاص (خيانة الأمانة)، يعتبر تنازل المجني عليه من أهم الظروف المخففة التي يأخذها القاضي في الاعتبار عند الحكم في الحق العام.

• في كثير من الحالات، إذا تم التصالح وإعادة الأموال كاملة قبل إحالة القضية للمحكمة، قد ترى النيابة العامة أو المحكمة الاكتفاء بذلك، خاصة إذا لم يكن للجاني سوابق وكانت ظروف الجريمة بسيطة.

• يجب أن يتم التصالح بإرادة حرة من الطرفين ودون أي ضغط أو إكراه، ويفضل أن يتم توثيقه كتابيًا في “مخالصة نهائية” أو “اتفاقية صلح” واضحة وشاملة.

• يلعب المحامي دورًا جوهريًا في هذه المرحلة، حيث يقوم بصياغة اتفاقية الصلح بما يضمن حقوق الطرفين ويحمي موكله من أي مطالبات مستقبلية. في مكتب فيصل الحارثي، نملك خبرة واسعة في صياغة وإتمام هذه التسويات.

• يجب أن تكون اتفاقية الصلح واضحة في تحديد المبلغ الذي تم إعادته، وأن هذا التنازل نهائي وشامل لكل الحقوق المدنية والجنائية الخاصة المتعلقة بواقعة الاختلاس.

• يتم تقديم وثيقة الصلح إلى جهة التحقيق (النيابة العامة) أو إلى المحكمة، والتي تقوم بإثباتها وتأخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرارها.

• بالنسبة لاختلاس المال العام، فإن التصالح أمر شبه مستحيل، لأن المال ليس ملكًا لشخص يمكنه التنازل عنه، بل هو ملك للدولة والمجتمع، وبالتالي فإن الحق العام هو الأصل ولا يسقط بالتصالح.

• حتى في قضايا القطاع الخاص، إذا كانت الجريمة قد أحدثت ضررًا اجتماعيًا كبيرًا أو ارتبطت بجرائم أخرى خطيرة، فقد تقرر المحكمة الاستمرار في نظر الحق العام وفرض عقوبة تعزيرية على الجاني رغم حدوث التصالح.

• يعتبر التصالح خيارًا استراتيجيًا جيدًا لكلا الطرفين في كثير من الأحيان؛ فالشركة تستعيد أموالها بسرعة وتتجنب إجراءات التقاضي الطويلة، بينما يتجنب المتهم أو يخفف من عقوبة السجن والآثار الخطيرة الأخرى.

• من المهم جدًا أن يتم التصالح عبر قنوات قانونية وبإشراف محامين لضمان صحة الإجراءات وحماية حقوق الجميع.

• إن عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص يمكن تجنبها أو تخفيفها بشكل كبير من خلال سلوك طريق التصالح، مما يجعله الحل الأمثل في العديد من القضايا.

• إن نجاح التصالح يعتمد على حسن النية من الطرفين والرغبة الحقيقية في إنهاء النزاع وإعادة الحقوق لأصحابها.

هل تواجه اتهامًا بالاختلاس أو تسعى لاسترداد أموال شركتك؟ الخبرة القانونية هي درعك.

إن قضايا الاختلاس، سواء في القطاع العام أو الخاص، هي من أكثر القضايا الجنائية تعقيدًا وحساسية. إنها تتطلب فهمًا عميقًا للأنظمة الجنائية والمحاسبية، وقدرة فائقة على تحليل الأدلة، وخبرة في التعامل مع جهات التحقيق والمحاكم. إن أي خطأ في التعامل مع هذه القضايا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، سواء كانت السجن وفقدان المستقبل المهني، أو ضياع أموال الشركة التي بنيت بعرق السنين.

في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة والاستشارات القانونية، ندرك حجم المخاطر والضغوط التي تواجهها. يضم فريقنا نخبة من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية والمالية، الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة اللازمة للدفاع عن حقوقك أو استرداد أموالك. سواء كنت متهمًا تبحث عن البراءة أو تخفيف العقوبة، أو كنت تمثل شركة تسعى لتحصيل حقوقها، فإننا هنا لنكون سندك القانوني.