عقوبة غسيل الأموال في السعودية

في عصر يتسم بالتشابك المالي والاقتصادي العالمي، تبرز جرائم غسيل الأموال كواحدة من أخطر التحديات التي تواجه استقرار الدول وأمنها الاقتصادي والاجتماعي. هذه الجريمة ليست مجرد عملية مالية معقدة، بل هي شريان الحياة الذي يغذي الجريمة المنظمة، ويدعم الإرهاب، ويقوض نزاهة الأنظمة المالية، ويهدد أسس المنافسة الشريفة. وإدراكًا لهذه المخاطر الجسيمة، تبنت المملكة العربية السعودية موقفًا صارمًا وحازمًا، وسنت أنظمة وتشريعات متطورة لمكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها، وفرضت عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه التورط فيها. إن فهم أبعاد هذه الجريمة، وأركانها، والإجراءات المتبعة فيها، ومعرفة حجم عقوبة غسيل الأموال في السعودية، ليس أمرًا يخص المتورطين فقط، بل هو ضرورة لكل مستثمر ورجل أعمال ومواطن لتجنب الوقوع في شباكها عن جهل أو قصد. في هذا المقال، سيأخذك مكتب فيصل الحارثي للمحاماة في رحلة قانونية معمقة لكشف كل جوانب هذه الجريمة، وبيان كيف يمكن للخبرة القانونية أن تكون درعك الحصين في مواجهة اتهاماتها المعقدة.

💬 اطلب استشارة مجانية

ما هو غسل الأموال؟

قبل أن نخوض في تفاصيل العقوبات والإجراءات، من الضروري أن نضع تعريفًا واضحًا ومبسطًا لجريمة غسيل الأموال، لنفهم جوهر الفعل الإجرامي الذي يسعى النظام السعودي إلى محاربته والقضاء عليه.

• غسل الأموال، أو كما يعرف أحيانًا بتبييض الأموال، هو عملية إجرامية تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع لأموال تم الحصول عليها من أنشطة إجرامية، وجعلها تبدو وكأنها أموال مشروعة وقانونية.

• الهدف الأساسي من هذه العملية هو تمكين المجرمين من استخدام والتمتع بثمار جرائمهم دون إثارة الشبهات أو الخوف من الملاحقة القانونية ومصادرة هذه الأموال.

• تشمل مصادر هذه الأموال غير المشروعة طيفًا واسعًا من الجرائم، مثل الاتجار بالمخدرات، والفساد، والرشوة، والاحتيال المالي، والتهرب الضريبي، والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة، وتمويل الإرهاب.

• لا تقتصر الجريمة على الأموال النقدية فقط، بل تشمل أي أصول أو ممتلكات أو متحصلات ناتجة عن نشاط إجرامي، سواء كانت عقارات، أو مجوهرات، أو أسهماً، أو أصولاً رقمية.

• تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة “تابعة” أو “لاحقة”، بمعنى أنها تفترض وجود جريمة أصلية سابقة (“الجريمة الأصلية”) هي التي ولّدت الأموال غير المشروعة.

• من أخطر آثار هذه الجريمة أنها تسمح للمنظمات الإجرامية بالنمو والتوسع، حيث توفر لهم السيولة اللازمة لمواصلة أنشطتهم الإجرامية وتطويرها.

• على المستوى الاقتصادي، تؤدي عمليات غسل الأموال إلى تشويه البيانات الاقتصادية، وخلق منافسة غير عادلة تضر بالشركات والمؤسسات الملتزمة بالقانون، وقد تؤثر على استقرار الأسواق المالية.

• إن فهم هذا التعريف هو الخطوة الأولى لاستيعاب لماذا تعتبر عقوبة غسيل الأموال في السعودية من أشد العقوبات في النظام الجزائي، نظرًا لأثرها المدمر على الأمن والاقتصاد.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، ندرك أن تعقيد هذه العمليات قد يورط أحيانًا أفرادًا حسني النية، ومن هنا تبدأ مهمتنا في تحليل الوقائع وتوضيح الموقف القانوني بدقة.

• لا يشترط أن يكون الشخص الذي يقوم بعملية غسل الأموال هو نفسه مرتكب الجريمة الأصلية، فكثيرًا ما يتم الاستعانة بوسطاء أو متخصصين لإتمام هذه العملية المعقدة.

أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي

لكي تتم الإدانة في قضية غسل أموال ويتم تطبيق العقوبة المقررة، يجب على النيابة العامة أن تثبت توافر ثلاثة أركان أساسية للجريمة بما لا يدع مجالًا للشك.

• الركن المفترض (الجريمة الأولية): هذا هو الأساس الذي تبنى عليه جريمة غسل الأموال. يجب أن تكون الأموال موضوع الجريمة متحصلة من نشاط إجرامي، أي جريمة يعاقب عليها النظام السعودي.

  • ليس من الضروري صدور حكم إدانة نهائي في الجريمة الأصلية، بل يكفي أن تثبت جهة التحقيق أن الأموال لها مصدر غير مشروع بناءً على الأدلة والقرائن.

  • يشمل ذلك أي فعل يشكل جريمة داخل المملكة أو خارجها، طالما أنه يعتبر جريمة في كلا البلدين.

• الركن المادي: هو السلوك أو الفعل الملموس الذي يقوم به الجاني، وقد حدده نظام مكافحة غسل الأموال السعودي في عدة صور، منها على سبيل المثال لا الحصر:

  • إجراء أي عملية للأموال أو المتحصلات مع العلم بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي، بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

  • إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها الحقيقي أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها.

  • اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بأنها من مصدر غير مشروع.

  • مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

  • يكفي ارتكاب أي صورة من هذه الصور لقيام الركن المادي للجريمة.

• الركن المعنوي (القصد الجنائي): هو نية الجاني وعلمه، ويتكون من عنصرين:

  • العلم: يجب أن يكون الجاني عالمًا بأن الأموال التي يتعامل معها هي متحصلات من جريمة. لا يشترط العلم اليقيني، بل يكفي توافر العلم الافتراضي أو الظني المستند إلى قرائن قوية، كأن يتم عرض صفقة مربحة بشكل غير منطقي أو التعامل بمبالغ نقدية ضخمة بشكل مريب. وهذا ما يعرف بمبدأ “يجب أن يكون قد علم”.

  • الإرادة (القصد): يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المادي (مثل التحويل أو الإخفاء) بهدف تحقيق النتيجة الإجرامية وهي إضفاء الشرعية على الأموال.

• إن إثبات هذه الأركان الثلاثة مجتمعة هو تحدٍ كبير يقع على عاتق الادعاء، وهو في الوقت نفسه محور استراتيجية الدفاع التي يبنيها المحامي المتخصص.

• إن فهم هذه الأركان بدقة يساعدنا في مكتب فيصل الحارثي على تفكيك بنية الاتهام وتحديد نقاط الضعف فيه، وهو أمر حاسم لتجنب عقوبة غسيل الأموال في السعودية.

• قد ينتفي القصد الجنائي إذا أثبت المتهم أنه كان حسن النية وأنه لم يكن لديه أي سبب معقول للشك في مصدر الأموال، وهذا يتطلب دفاعًا قانونيًا قويًا ومقنعًا.

إثبات جريمة غسل الأموال

تعتبر جرائم غسل الأموال من الجرائم “الذكية” التي يعمد مرتكبوها إلى استخدام أساليب معقدة لإخفاء آثارها، مما يجعل إثباتها يتطلب أدوات تحقيق متطورة وأدلة متنوعة.

• الأدلة المستندية والمالية: وهي العمود الفقري للإثبات، وتشمل كشوف الحسابات البنكية، وسجلات التحويلات المالية المحلية والدولية، وعقود البيع والشراء الوهمية، والفواتير المزورة، والسجلات المحاسبية للشركات المشبوهة.

• تقارير الخبرة المحاسبية والمالية: يتم ندب خبراء متخصصين لتحليل التدفقات المالية المعقدة، وتتبع مسار الأموال، وتحديد التناقضات بين حجم الأموال وطبيعة النشاط التجاري المعلن، وتقديم تقرير مفصل للمحكمة.

• الأدلة الرقمية: أصبحت ذات أهمية قصوى في العصر الحديث، وتشمل رسائل البريد الإلكتروني، ومحادثات تطبيقات التواصل، وسجلات الدخول إلى منصات التداول الرقمية، ومحافظ العملات المشفرة، والبيانات المستخرجة من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة.

• التحريات وجمع المعلومات: تقوم وحدة التحريات المالية السعودية والجهات الأمنية بجمع المعلومات حول الأشخاص والكيانات المشبوهة، ومراقبة أنشطتهم المالية، ورصد أي معاملات لا تتناسب مع ملفاتهم الاقتصادية.

• شهادة الشهود: يمكن أن تكون شهادة الموظفين في البنوك، أو الوسطاء الماليين، أو الشركاء السابقين، أو أي شخص لديه علم بالأنشطة غير المشروعة، دليلًا هامًا في القضية.

• التعاون الدولي: نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجريمة، فإن تبادل المعلومات وطلبات المساعدة القانونية بين المملكة والدول الأخرى يلعب دورًا حاسمًا في تتبع الأموال واستردادها وجمع الأدلة.

• القرائن القوية: مثل الثراء المفاجئ وغير المبرر للمتهم، أو أسلوب حياته الباذخ الذي لا يتناسب مع مصادر دخله المعروفة، أو استخدامه المكثف لشركات الواجهة  المسجلة في ملاذات ضريبية.

• إن مهمة المحامي المتخصص، كما في مكتب فيصل الحارثي، هي فحص كل دليل من هذه الأدلة بدقة، والطعن في شرعية الحصول عليه، والتشكيك في مدى كفايته لإثبات التهمة بما لا يدع مجالًا للشك.

• يتطلب التعامل مع هذه الأدلة المعقدة خبرة فنية وقانونية مزدوجة، وهو ما يميز فريقنا القادر على فهم الجوانب المالية والتقنية للقضية.

• إن عبء الإثبات يقع دائمًا على النيابة العامة، وأي شك في الأدلة يجب أن يفسر لصالح المتهم، وهذا هو المبدأ الأساسي الذي يرتكز عليه الدفاع لتجنب عقوبة غسيل الأموال في السعودية.

عقوبة غسل الأموال في السعودية

تعكس العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة غسل الأموال السعودي مدى الجدية التي تتعامل بها المملكة مع هذه الجريمة، حيث تعتبر من أشد العقوبات الرادعة في النظام الجزائي.

• العقوبة الأساسية (السجن والغرامة): ينص النظام على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• الظروف المشددة للعقوبة: تشدد عقوبة غسيل الأموال في السعودية لتصل إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، في حالات محددة، منها:

  • إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.

  • إذا استخدم الجاني نفوذه أو سلطته الوظيفية في ارتكاب الجريمة.

  • إذا استغل الجاني قاصرًا أو من ليس له أهلية كاملة.

  • إذا ارتكبت الجريمة في منشأة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية.

  • إذا كان للجاني سجل إجرامي سابق في جرائم مماثلة.

• المصادرة: بالإضافة إلى السجن والغرامة، تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة. وإذا اختلطت الأموال غير المشروعة بأموال مشروعة، تتم مصادرتها في حدود قيمة الأموال غير المشروعة.

• العقوبات التبعية: يترتب على الحكم بالإدانة عقوبات تبعية خطيرة، منها:

  • المنع من السفر للمواطن السعودي لمدة مماثلة لمدة الحكم بالسجن.

  • الإبعاد عن البلاد لغير السعودي بعد تنفيذ العقوبة، ومنعه من العودة إلى المملكة.

  • التشهير بالجاني بنشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقته.

• عقوبة الشخصيات الاعتبارية (الشركات والمؤسسات): إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويمكن أن تفرض عليها عقوبات إضافية مثل المنع من ممارسة النشاط، أو تصفية الشركة، أو إلغاء الترخيص.

• إن هذه المنظومة المتكاملة من العقوبات تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، وجعل ارتكاب هذه الجريمة مغامرة غير محسوبة العواقب.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نعمل على شرح هذه العقوبات وتداعياتها بشكل كامل للمتهم منذ اللحظة الأولى، ليكون على دراية تامة بحجم المخاطر التي يواجهها.

هل يجوز تخفيف عقوبة مرتكبي جريمة غسل الأموال في السعودية؟

على الرغم من صرامة العقوبات، فقد فتح المنظم السعودي الباب أمام إمكانية تخفيف العقوبة أو حتى الإعفاء منها في حالات محددة، مما يشجع على كشف هذه الجرائم والتعاون مع السلطات.

• نعم، يجوز تخفيف العقوبة بشكل كبير، وقد يصل الأمر إلى الإعفاء الكامل منها، وذلك وفقًا للمادة (التاسعة والعشرون) من نظام مكافحة غسل الأموال.

• حالة الإعفاء من العقوبة: تعفي المحكمة من عقوبة غسيل الأموال في السعودية (دون المصادرة) كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة وعن المشاركين فيها، وذلك قبل علم السلطات بها.

• حالة تخفيف العقوبة: إذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة، فيجوز للمحكمة تخفيف العقوبة، بشرط أن يؤدي هذا الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو ضبط الأموال والمتحصلات المتعلقة بالجريمة.

• يعتبر هذا النص حافزًا قويًا للتائبين والراغبين في تصحيح مسارهم، ويوفر مخرجًا قانونيًا لمن تورط في هذه الجرائم ويريد التعاون مع الدولة.

• إن اتخاذ قرار الإبلاغ هو قرار استراتيجي وحساس يتطلب استشارة قانونية متخصصة لتقييم الموقف وضمان تحقيق الشروط التي نص عليها النظام.

• في مكتب فيصل الحارثي، نقدم المشورة الدقيقة لعملائنا حول هذا الخيار، ونساعدهم في ترتيب إجراءات الإبلاغ بالطريقة التي تضمن لهم الاستفادة القصوى من هذا النص القانوني.

• بالإضافة إلى هذه الحالة الخاصة، يخضع تخفيف العقوبة أيضًا للسلطة التقديرية للقاضي، الذي يمكنه أن يأخذ في الاعتبار الظروف المخففة العامة، مثل:

  • حداثة سن المتهم أو عدم وجود سوابق لديه.

  • دوره الثانوي أو الهامشي في الجريمة.

  • تعاونه أثناء التحقيق والمحاكمة.

  • إبداء الندم وإعادة الأموال طواعية.

• إن السعي لإبراز هذه الظروف المخففة أمام المحكمة هو جزء أساسي من استراتيجية الدفاع التي تهدف إلى الحصول على أفضل نتيجة ممكنة للمتهم.

• لذلك، فإن عقوبة غسيل الأموال في السعودية ليست حتمية بشدتها القصوى، وهناك دائمًا مجال للدفاع القانوني الفعال الذي يمكن أن يغير مسار القضية.

ما هي المراحل المتبعة في جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية؟

تمر عملية غسل الأموال عادة بثلاث مراحل رئيسية متعاقبة، مصممة خصيصًا لتفكيك علاقة الأموال بمصدرها الإجرامي وجعل تتبعها أمرًا شبه مستحيل.

• المرحلة الأولى: الإيداع :

  • هذه هي الخطوة الأولى والأكثر خطورة، حيث يتم إدخال الأموال النقدية غير المشروعة إلى النظام المالي الرسمي.

  • من أساليبها تقسيم المبالغ الكبيرة إلى مبالغ صغيرة وإيداعها في حسابات بنكية متعددة أو في نفس الحساب على فترات، وهو ما يعرف بـ “التمويل الهيكلي لتجنب إثارة أنظمة الرقابة البنكية.

  • تشمل أيضًا خلط الأموال النقدية غير المشروعة مع إيرادات المشاريع التجارية التي تعتمد على السيولة النقدية بكثافة، مثل المطاعم، أو الفنادق، أو مواقف السيارات.

  • قد يتم أيضًا استخدام هذه الأموال لشراء أدوات مالية قابلة للتداول بسهولة مثل الحوالات البريدية أو الشيكات المصرفية.

• المرحلة الثانية: التمويه أو التغطية :

  • في هذه المرحلة، يتم القيام بسلسلة معقدة من المعاملات والتحويلات المالية بهدف إخفاء المصدر الأصلي للأموال وتصعيب عملية تعقبها.

  • يتم تحويل الأموال بشكل متكرر بين حسابات بنكية مختلفة، وغالبًا ما تكون هذه الحسابات تابعة لشركات وهمية مسجلة في دول مختلفة، خاصة تلك التي تتمتع بسرية مصرفية عالية.

  • من أساليبها أيضًا شراء وبيع الأصول الاستثمارية بشكل سريع، مثل الأسهم والسندات، وشراء سلع ذات قيمة عالية مثل الذهب والألماس والأعمال الفنية ثم إعادة بيعها.

  • الهدف هو خلق مسار ورقي معقد ومضلل يجعل من الصعب على المحققين ربط الأموال بالجريمة الأصلية.

• المرحلة الثالثة: الدمج أو التكامل :

  • هذه هي المرحلة النهائية، حيث يتم إعادة دمج الأموال “النظيفة” في الاقتصاد لتبدو وكأنها مكتسبة من مصادر مشروعة تمامًا.

  • يتم ذلك من خلال استثمار هذه الأموال في أنشطة قانونية، مثل شراء العقارات، أو تأسيس الشركات، أو الاستحواذ على مشاريع قائمة.

  • قد يقوم غاسل الأموال بمنح نفسه قرضًا وهميًا من إحدى شركاته الخارجية ثم يقوم “بسداده” باستخدام الأموال المغسولة.

  • في هذه المرحلة، يصبح من الصعب جدًا التفريق بين الثروة المشروعة وغير المشروعة، ويستطيع المجرم استخدام أمواله بحرية.

• إن فهم هذه المراحل يساعد المحققين على معرفة أين يبحثون، كما يساعد المحامين في مكتب فيصل الحارثي على تحليل طبيعة العمليات التي قام بها المتهم وتحديد ما إذا كانت تندرج فعلاً تحت هذه المراحل.

ما هي الطرق والأساليب المتبعة في جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية؟

مع تطور الأنظمة المالية والتقنية، تتطور أساليب غاسلي الأموال باستمرار لتصبح أكثر إبداعًا وتعقيدًا، ومن أبرز هذه الطرق ما يلي:

• استخدام الشركات الوهمية: تأسيس شركات لا وجود حقيقي لها على أرض الواقع، تستخدم فقط كواجهة لتمرير الأموال وإصدار فواتير وعقود وهمية.

• التلاعب بالفواتير التجارية: إما بتضخيم قيمة الفواتير للسلع المستوردة لإخراج الأموال، أو تقليل قيمتها لإدخال الأموال بشكل غير مشروع، وهو ما يعرف بغسل الأموال القائم على التجارة.

• الاستثمار في العقارات: شراء العقارات السكنية أو التجارية نقدًا أو من خلال شركات واجهة، ثم بيعها بعد فترة، مما يجعل الأموال تبدو وكأنها أرباح من استثمار عقاري.

• شراء السلع الفاخرة: استخدام الأموال غير المشروعة لشراء سلع باهظة الثمن وسهلة النقل، مثل الساعات الفاخرة، والسيارات النادرة، والمجوهرات، والأعمال الفنية، ثم تهريبها وبيعها في مكان آخر.

• استغلال قطاع الخدمات المالية: استخدام شركات الصرافة، وشركات تحويل الأموال، وشركات التأمين لإجراء تحويلات معقدة أو شراء منتجات تأمينية ثم تسييلها.

• استخدام العملات الرقمية المشفرة: أصبحت العملات مثل البيتكوين وغيرها وسيلة شائعة لغسل الأموال نظرًا لصعوبة تتبع معاملاتها في بعض الأحيان، حيث يتم استخدام خلاطات العملات لتمويه المصدر.

• القروض الوهمية: إنشاء عقود قروض وهمية بين شركات تابعة لنفس الشخص، حيث تقوم إحدى الشركات “بإقراض” الأخرى، ثم يتم سداد القرض بالأموال غير المشروعة.

• استغلال الكازينوهات ومنصات المراهنة عبر الإنترنت: يتم شراء رقائق اللعب بمبالغ نقدية كبيرة، ثم اللعب بشكل صوري، ومن ثم استبدال الرقائق المتبقية بشيك مصرفي نظيف.

• إن تنوع هذه الأساليب يتطلب يقظة مستمرة من المؤسسات المالية وخبرة قانونية عميقة لفهمها وتفنيدها، وهذا ما نركز عليه لتجنب عقوبة غسيل الأموال في السعودية.

ما هي إجراءات الإبلاغ عن جريمة غسل الأموال في النظام السعودي؟

وضع النظام السعودي آلية واضحة ومحمية للإبلاغ عن أي معاملات أو أنشطة يشتبه في ارتباطها بجرائم غسل الأموال، تشجيعًا للمؤسسات والأفراد على المشاركة في مكافحة هذه الجريمة.

• الجهة المختصة بتلقي البلاغات: الجهة الرئيسية المسؤولة عن تلقي وتحليل البلاغات المشبوهة هي “وحدة التحريات المالية السعودية” 

• التزام المؤسسات المالية: يفرض النظام على جميع المؤسسات المالية وغير المالية المحددة (مثل البنوك وشركات التمويل والتأمين والعقاريين وتجار المعادن الثمينة والمحامين والمحاسبين) التزامًا قانونيًا بالإبلاغ الفوري عن أي عملية يشتبهون في ارتباطها بغسل الأموال.

• سرية البلاغ: يتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة، ويوفر النظام الحماية الكاملة للمبلغين والمؤسسات التي تبلغ بحسن نية من أي مسؤولية مدنية أو جنائية أو إدارية.

• الإبلاغ من الأفراد: يمكن لأي شخص لديه معلومات حول جريمة غسل أموال أن يبلغ السلطات المختصة (مثل النيابة العامة أو الشرطة أو نزاهة)، وسيتم التعامل مع بلاغه بالجدية والسرية اللازمة.

• عدم تنبيه العميل: يحظر النظام على المؤسسات المبلغة تنبيه العميل المشتبه به أو أي طرف آخر بأنها قامت بالإبلاغ عنه، وذلك لضمان عدم إعاقة إجراءات التحقيق.

• مؤشرات الاشتباه: هناك العديد من المؤشرات التي تدفع المؤسسات للإبلاغ، مثل المعاملات غير الاعتيادية التي لا تتناسب مع طبيعة نشاط العميل، أو محاولة تجنب تقديم مستندات الهوية، أو التعامل بمبالغ نقدية ضخمة بشكل متكرر.

• إن نظام الإبلاغ هذا يعتبر خط الدفاع الأول في مواجهة غاسلي الأموال، حيث يساهم في كشف الجرائم في مراحلها المبكرة.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نقدم المشورة للمؤسسات المالية حول كيفية بناء أنظمة امتثال فعالة تضمن التزامهم بمتطلبات الإبلاغ وتجنبهم لأي مساءلة قانونية.

هل تواجه اتهاماً في قضية غسل أموال؟ مستقبلك وسمعتك على المحك.

إن قضايا غسل الأموال ليست كأي قضية أخرى؛ إنها متاهة من التحقيقات المالية المعقدة، والأدلة الرقمية المتشعبة، والقوانين الصارمة التي لا ترحم. إن عقوبة غسيل الأموال في السعودية ليست مجرد عقوبة، بل هي حكم قد ينهي مستقبلك المهني والمالي، ويلقي بظلاله على سمعتك إلى الأبد. في مثل هذه الظروف، لا مجال للمغامرة أو الاعتماد على الدفاعات التقليدية. أنت بحاجة إلى خبرة قانونية استثنائية تجمع بين الفهم العميق للنظام الجنائي والخبرة الواسعة في التعامل مع الجوانب المالية والتقنية.

في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة والاستشارات القانونية، نحن لا نقدم دفاعًا قانونيًا فحسب، بل نقدم استراتيجية متكاملة. فريقنا من المحامين المتخصصين في الجرائم المالية يمتلكون المعرفة والخبرة اللازمة لتفكيك أعقد القضايا، وتحليل الأدلة المالية، والطعن في إجراءات التحقيق، وبناء دفاع صلب يرتكز على العلم والمعرفة. نحن نقف إلى جانبك في كل خطوة، من التحقيق الأولي وحتى صدور الحكم النهائي.