لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات

إن صدور حكم ابتدائي في قضية مخدرات، وخاصة تلك المتعلقة بالحيازة، يمثل لحظة فارقة قد ترسم مسار مستقبل الإنسان وعائلته. في هذه الأوقات العصيبة، قد يشعر الكثيرون باليأس ويعتقدون أن كل الأبواب قد أُغلقت. ولكن، النظام القضائي في المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من حرصه على تحقيق أقصى درجات العدالة، كفل للمتهم حقًا جوهريًا وهو الاعتراض على الحكم الابتدائي. هنا يبرز دور الأداة القانونية الأهم في هذه المرحلة: لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات. إنها ليست مجرد ورقة تُقدم، بل هي الفرصة الثمينة لإعادة عرض القضية أمام قضاة محكمة الاستئناف، وتسليط الضوء على الثغرات القانونية، ومناقشة الأدلة من زاوية جديدة، وتقديم دفوع قد تغير مجرى الحكم تمامًا، إما بتخفيفه أو حتى بإلغائه والحكم بالبراءة. في هذا المقال، سيأخذك مكتب فيصل الحارثي للمحاماة في رحلة مفصلة لفهم كل ما يتعلق بهذه اللائحة، وكيف يمكن لخبرتنا أن تكون طوق النجاة لمستقبلك.

💬 اطلب استشارة مجانية

خطوات تقديم لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات

إن عملية الاعتراض على حكم قضائي ليست عشوائية، بل هي مسار إجرائي دقيق ومنظم يتطلب الالتزام بخطوات محددة خلال فترة زمنية ضيقة، وأي خطأ في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى ضياع حقك في الاستئناف.

• تبدأ أولى الخطوات فور النطق بالحكم الابتدائي واستلام نسخة من صك الحكم.

• من لحظة استلام صك الحكم، تبدأ مدة الاعتراض النظامية وهي ثلاثون يومًا، ويجب تقديم اللائحة خلال هذه الفترة وإلا سقط الحق في الاعتراض وأصبح الحكم نهائيًا.

• الخطوة الجوهرية التالية هي الاستعانة الفورية بمحامٍ متخصص، فصياغة لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات تتطلب خبرة قانونية عميقة ودراية بالسوابق القضائية.

• يقوم المحامي بدراسة صك الحكم الابتدائي دراسة مستفيضة، وتحليل أسبابه ومنطوقه، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن الاستناد إليها في الاعتراض.

• تتم مراجعة كامل ملف القضية، بما في ذلك محاضر الاستدلال والتحقيق وجلسات المحاكمة، للبحث عن أي عيوب إجرائية أو موضوعية.

• يعقد المحامي جلسات مطولة مع الموكل (المحكوم عليه) لفهم كافة تفاصيل الواقعة من وجهة نظره، والتي قد تكشف عن حقائق لم يتم الالتفات إليها في المرحلة الابتدائية.

• تبدأ مرحلة الصياغة القانونية للائحة، حيث يتم ترتيب الوقائع والأسباب والطلبات بأسلوب منطقي وقانوني محكم.

• بعد الانتهاء من صياغة اللائحة ومراجعتها بدقة، يتم تجهيزها للتقديم عبر الوسائل النظامية المعتمدة.

• الخطوة الإجرائية الحاسمة هي تقديم اللائحة عبر منصة “ناجز” الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة للاعتراض.

• بعد تقديم اللائحة، يتم تزويد الدائرة التي أصدرت الحكم بنسخة منها، لتقوم بدورها بإرسال كامل ملف القضية مع اللائحة إلى محكمة الاستئناف المختصة.

• تبدأ بعد ذلك مرحلة المتابعة، حيث يتابع المحامي إجراءات قيد القضية في محكمة الاستئناف وتحديد موعد لنظرها.

• إن السرعة في اتخاذ القرار وتوكيل محامٍ خبير مثل فريق عمل مكتب فيصل الحارثي هي العامل الأكثر أهمية لضمان عدم تفويت المواعيد النظامية.

صيغة لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات.

إن قوة اللائحة الاعتراضية لا تكمن في تقديمها فحسب، بل في محتواها وطريقة صياغتها، فالصيغة الاحترافية هي التي تلفت انتباه قضاة الاستئناف وتجعلهم يعيدون النظر في القضية برمتها.

• يجب أن تبدأ اللائحة ببيانات أطراف الدعوى، وهم المعترض (المحكوم عليه) والمعترض ضده (الحق العام أو المدعي بالحق الخاص).

• يتم ذكر رقم القضية وتاريخها، ورقم صك الحكم المعترض عليه وتاريخه، والدائرة التي أصدرته.

• يلي ذلك “ملخص الحكم المعترض عليه”، حيث يتم إيراد منطوق الحكم وأهم الأسباب التي بني عليها بشكل موجز ومركز.

• الجزء الأهم هو “أسباب الاعتراض”، وهو جوهر اللائحة، ويتم تقسيمه إلى أسباب شكلية وموضوعية.

• الأسباب الشكلية (الإجرائية): تركز على أي بطلان أو خطأ في الإجراءات، مثل بطلان القبض والتفتيش لعدم قيامهما في حالة تلبس، أو بطلان الاستجواب لعدم حضور محامٍ، أو مخالفة قواعد الاختصاص.

• الأسباب الموضوعية: تناقش أدلة القضية نفسها، مثل القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة النظام وتطبيقه.

• يتم في هذا الجزء تفنيد أدلة الإدانة التي استندت إليها المحكمة الابتدائية، كالتشكيك في أقوال الشهود وبيان تناقضها، أو بيان أن الحيازة لم تكن بقصد الاتجار أو الترويج أو حتى التعاطي.

• إذا كانت الحيازة مجردة، يتم التأكيد على انتفاء أركان الجريمة الأخرى، خاصة الركن المعنوي (القصد الجنائي)، كأن يكون المتهم لا يعلم بوجود المادة المخدرة.

• يتم الاستشهاد بنصوص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام الإجراءات الجزائية والسوابق القضائية الصادرة من المحكمة العليا التي تدعم موقف المعترض.

• يجب أن تكون الصياغة اللغوية سليمة وقوية، وأن يكون الأسلوب قانونيًا رصينًا، خاليًا من العبارات الانفعالية أو التجريح.

• تختتم اللائحة بـ “الطلبات”، وهي الجزء الذي يحدد فيه المعترض ما يريده من محكمة الاستئناف بوضوح.

• تتدرج الطلبات عادة من الطلب الأصلي وهو “نقض الحكم الابتدائي والحكم مجددًا ببراءة المتهم”، إلى الطلبات الاحتياطية مثل “تخفيف العقوبة” أو “إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى”.

• إن إعداد لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات بهذه الدقة والاحترافية هو ما يميز عمل مكتب فيصل الحارثي، حيث نحول كل قضية إلى دراسة قانونية متكاملة.

شروط قبول ناجز للاعتراض على حكم صادر

أصبحت منصة “ناجز” هي البوابة الرقمية الرئيسية لتقديم الاعتراضات، ولكي يتم قبول طلب الاعتراض عبر المنصة، هناك شروط فنية وإجرائية يجب الالتزام بها بدقة.

• الشرط الأول والأهم هو الالتزام بالمدة النظامية للاعتراض، وهي 30 يومًا من تاريخ استلام صك الحكم. المنصة لن تقبل أي طلب يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

• يجب أن يكون مقدم الطلب هو أحد أطراف القضية (المحكوم عليه) أو وكيله الشرعي (المحامي) بموجب وكالة سارية المفعول تخوله حق المرافعة والاعتراض.

• يجب أن يكون صك الحكم الابتدائي قد تم اكتسابه للقطعية الجزئية، أي أنه أصبح قابلًا للاعتراض، وتظهر هذه الحالة في نظام ناجز.

• يجب تعبئة جميع البيانات المطلوبة في نموذج الاعتراض الإلكتروني بدقة، بما في ذلك رقم القضية، وتاريخ الحكم، وبيانات الأطراف.

• الشرط الجوهري هو إرفاق ملف “اللائحة الاعتراضية” بصيغة إلكترونية مقبولة (عادةً بصيغة بي دي إف).

• يجب أن تكون اللائحة المرفقة موقعة من المعترض أو وكيله.

• يجب ألا يتجاوز حجم الملف المرفق الحد الأقصى الذي تسمح به المنصة.

• من المهم التأكد من وضوح اللائحة المرفقة وسهولة قراءتها، وأن تكون خالية من أي مشاكل فنية.

• يجب اختيار نوع الطلب بشكل صحيح وهو “طلب اعتراض على حكم” وتحديد طريقة الاعتراض (استئناف أو نقض حسب الحالة).

• بعد تقديم الطلب، يتم الحصول على رقم مرجعي، ويجب الاحتفاظ به لمتابعة حالة الطلب.

• قد تتطلب المنصة سداد أي رسوم قضائية مقررة، إن وجدت، لإتمام عملية القبول.

• إن عدم استيفاء أي من هذه الشروط قد يؤدي إلى رفض الطلب إلكترونيًا، مما قد يفوت على المعترض فرصة الاعتراض بالكامل إذا لم يتم تدارك الأمر قبل انتهاء المدة.

• يوفر مكتب فيصل الحارثي لعملائه خدمة التقديم الإلكتروني ومتابعة قبول الطلب، لضمان أن لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات تصل إلى وجهتها الصحيحة دون أي عوائق تقنية.

الإجراءات المتبعة لتقديم الاعتراض عبر منصة ناجز

تتميز عملية تقديم الاعتراض عبر منصة ناجز بالسهولة والسرعة إذا تم اتباع الخطوات الصحيحة، وهي مصممة لتوفير الوقت والجهد على المتقاضين وممثليهم.

• تبدأ العملية بتسجيل الدخول إلى بوابة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد (أبشر).

• من القائمة الرئيسية، يتم اختيار “القضاء” ثم “قائمة القضايا” لعرض جميع القضايا المرتبطة بالمستخدم.

• يتم تحديد القضية المراد الاعتراض على الحكم الصادر فيها والضغط عليها لعرض تفاصيلها.

• من قائمة “الطلبات على القضية”، يتم اختيار “طلب اعتراض على حكم”.

• ستظهر شاشة تحتوي على بيانات القضية والحكم، ويجب التأكد من صحتها قبل المتابعة.

• يتم الانتقال إلى صفحة “إدخال بيانات الطلب”، حيث يتم إرفاق ملف اللائحة الاعتراضية المعد مسبقًا.

• يتم اختيار أسباب الاعتراض من القائمة المنسدلة المتاحة، وهي تمثل عناوين عريضة لأسباب الاعتراض التفصيلية المذكورة في اللائحة.

• بعد إرفاق الملف وتعبئة البيانات، يتم الضغط على زر “إرسال الطلب”.

• ستقوم المنصة بإظهار رسالة تأكيد بنجاح تقديم الطلب مع رقم مرجعي للمتابعة.

• يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلب من خلال قسم “طلباتي” في المنصة، حيث ستتغير الحالة من “تحت المراجعة” إلى “مقبول” أو “مرفوض” مع ذكر السبب.

• في حال كان مقدم الطلب هو المحامي، فإنه يقوم بهذه الإجراءات من خلال حسابه المرتبط بالوكالة الشرعية الصادرة له من الموكل.

• إن التعامل السليم مع هذه الإجراءات الرقمية جزء لا يتجزأ من الممارسة القانونية الحديثة، وهو ما نحرص عليه في مكتبنا لضمان سير قضايا عملائنا بسلاسة.

• من الضروري التأكيد على أهمية إعداد لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات بشكل كامل قبل البدء بهذه الخطوات، فالمنصة هي مجرد أداة لتقديم عمل قانوني متكامل.

ماهى الاجراءت المتبعة المتعلقة لائحة الأعتراض

بمجرد قبول اللائحة الاعتراضية عبر منصة ناجز، تبدأ رحلة جديدة للقضية في أروقة محكمة الاستئناف، وهذه هي الإجراءات التي تلي عملية التقديم.

• بعد قبول اللائحة، تقوم الدائرة التي أصدرت الحكم الابتدائي (محكمة الدرجة الأولى) بإعداد ملف القضية كاملاً وإرساله إلكترونيًا إلى محكمة الاستئناف المختصة.

• يتم قيد القضية في محكمة الاستئناف وتحديد إحدى دوائرها الجزائية لنظر الاعتراض.

• تقوم دائرة الاستئناف أولاً بدراسة القضية “تدقيقًا”، أي من خلال الاطلاع على الأوراق واللائحة الاعتراضية دون عقد جلسة.

• إذا رأت محكمة الاستئناف أن الاعتراض لا يستند إلى أساس قوي وأن الحكم الابتدائي سليم، فقد تؤيد الحكم من خلال التدقيق دون الحاجة لجلسة.

• أما إذا رأت أن الاعتراض وجيه ويثير نقاطًا جوهرية تستدعي النقاش، أو أن الحكم الابتدائي تشوبه عيوب، فإنها تحدد جلسة “مرافعة”.

• يتم إبلاغ أطراف القضية (المعترض والمدعي العام) بموعد الجلسة عبر الرسائل النصية ومنصة ناجز.

• في جلسة المرافعة أمام محكمة الاستئناف، يقوم محامي المعترض بتقديم موجز شفهي لأهم ما ورد في لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات التي قدمها.

• قد توجه المحكمة أسئلة للمتهم أو لمحاميه، وتستمع إلى رد المدعي العام على أسباب الاعتراض.

• لمحكمة الاستئناف صلاحيات واسعة، فقد تقرر استدعاء شهود لمناقشتهم مرة أخرى، أو طلب تقارير إضافية.

• بعد انتهاء المرافعة، تصدر محكمة الاستئناف حكمها، والذي قد يكون أحد ثلاثة:

• تأييد الحكم الابتدائي: إذا لم تقتنع بأسباب الاعتراض.

• تعديل الحكم: كأن تقوم بتخفيف العقوبة، أو تغيير وصف الجريمة (مثلاً من حيازة بقصد الاتجار إلى حيازة مجردة أو تعاطي).

• نقض الحكم الابتدائي: وإصدار حكم جديد، والذي قد يكون البراءة، أو إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لنظرها من جديد من قبل دائرة أخرى.

• إن هذه الإجراءات تتطلب متابعة حثيثة وتمثيلًا قانونيًا قويًا في كل خطوة، لضمان عرض القضية بأفضل صورة ممكنة أمام قضاة الاستئناف.

لائحة اعتراضية على صك حيازة مخدرات بالسوابق

عندما يكون للمحكوم عليه سوابق جنائية، خاصة في قضايا مماثلة، فإن صياغة اللائحة الاعتراضية تتطلب استراتيجية مختلفة وأكثر دقة وحذرًا، حيث أن وجود السوابق يعتبر ظرفًا مشددًا.

• لا يمكن في هذه الحالة إنكار الماضي، بل يجب التعامل معه بذكاء قانوني.

• يجب أن تركز اللائحة بشكل مكثف على وقائع القضية الحالية، ومحاولة إثبات أن الأدلة فيها ضعيفة أو غير كافية للإدانة، بمعزل عن السوابق.

• يتم التأكيد على مبدأ “شخصية العقوبة”، وأن المتهم يحاكم عن الفعل الحالي فقط، ولا يجوز معاقبته مرتين على أفعاله السابقة.

• يمكن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بقوة أكبر، لأن إثبات بطلان الإجراءات يهدم القضية من أساسها بغض النظر عن سوابق المتهم.

• إذا كانت الأدلة قوية، تتحول استراتيجية لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات من طلب البراءة إلى التركيز على طلب الرأفة وتخفيف العقوبة.

• يتم إبراز أي جوانب إيجابية في حياة المتهم منذ آخر سابقة له، مثل استقامته، أو عمله، أو إعالته لأسرته، كدليل على بدء مرحلة جديدة في حياته.

• يمكن تقديم تقارير طبية أو شهادات تثبت أن المتهم التحق ببرامج علاجية أو تأهيلية، كدليل على ندمه ورغبته الجادة في التعافي والإصلاح.

• يتم التأكيد على أن تشديد العقوبة بشكل مبالغ فيه قد يأتي بنتائج عكسية ويدفعه إلى دائرة الجريمة مرة أخرى، وأن منحه فرصة جديدة هو الأجدى لإصلاحه.

• يمكن التركيز على ظروف ارتكاب الجريمة الحالية، كإثبات أن كمية المخدرات كانت ضئيلة جدًا ومعدة للاستعمال الشخصي البحت، وليس للترويج.

• يتم التضرع إلى الله ثم إلى عدالة المحكمة للنظر إلى حال المتهم بعين الرأفة والرحمة، مع التأكيد على ندمه الشديد.

• إن التعامل مع قضايا ذوي السوابق يتطلب حنكة وخبرة من المحامي، وقدرة على بناء سردية مقنعة تركز على الإصلاح والفرصة الثانية، وهذا ما يبرع فيه فريقنا في مكتب فيصل الحارثي.

صيغة خطاب اعتراض على حكم مخدرات

قد يستخدم البعض مصطلح “خطاب اعتراض” بدلًا من “لائحة اعتراضية”، ولكن المضمون والهدف واحد، وهو تقديم وثيقة قانونية متكاملة للطعن في الحكم، وتتطلب هذه الصيغة نفس العناصر الجوهرية.

• يجب أن يكون الخطاب موجهًا بشكل صحيح إلى رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف المختصة.

• يجب أن يتضمن الخطاب مقدمة واضحة تبين صفة مقدمه والغرض منه، وهو الاعتراض على الحكم الصادر في القضية المحددة.

• لا بد من عرض موجز ومحايد لوقائع الدعوى كما وردت في صك الحكم الابتدائي، لإعطاء خلفية للقارئ عن القضية.

• يتم الانتقال إلى جوهر الخطاب، وهو تفنيد أسباب الحكم وبيان أوجه القصور والخطأ فيه، بنفس الطريقة المتبعة في اللائحة الاعتراضية.

• يجب تجنب اللهجة العاطفية أو الهجومية، والاعتماد على الحجج القانونية المنطقية والمدعومة بالأدلة والمواد النظامية.

• إن استخدام صيغة جاهزة أو قالب من الإنترنت يعتبر من أكبر الأخطاء التي يمكن ارتكابها، فكل قضية لها ظروفها وملابساتها الخاصة.

• يجب أن تكون الصيغة مصممة خصيصًا لتناسب وقائع القضية وأدلتها، وهذا هو الفارق الذي يصنعه المحامي المتخصص.

• إن لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات المعدة باحترافية هي أكثر من مجرد خطاب، إنها مذكرة دفاع متكاملة.

• يجب تنظيم الخطاب في فقرات مرقمة وواضحة، مع استخدام عناوين فرعية لتسهيل القراءة والفهم على قضاة الاستئناف.

• يجب التأكيد على أن عبء الإثبات في القضايا الجنائية يقع على عاتق الادعاء العام، وأن الشك يفسر دائمًا لمصلحة المتهم.

• يتم ختام الخطاب بتحديد الطلبات بوضوح ودقة، سواء كانت البراءة أو تخفيف العقوبة.

• إن صياغة هذا الخطاب ليست مهمة سهلة، بل هي فن قانوني يتطلب خبرة ودراية، والاستعانة بمكتب فيصل الحارثي تضمن أن خطابك سيكون قويًا ومؤثرًا.

شهادة الشهود في المخدرات.

تعتبر شهادة الشهود، خاصة شهادة رجال الضبط (محرري محضر الواقعة)، من أهم الأدلة التي تستند إليها المحاكم في قضايا المخدرات، وبالتالي فإن تفنيد هذه الشهادة هو ركيزة أساسية في أي لائحة اعتراضية.

• القاعدة الأساسية هي أن القاضي الجنائي غير ملزم بالأخذ بشهادة الشهود، وله كامل السلطة في تقدير قيمتها والاقتناع بها من عدمه.

• يجب على المحامي دراسة أقوال الشهود في جميع مراحل القضية (محضر الاستدلال، تحقيق النيابة، جلسات المحاكمة) للبحث عن أي تناقض.

• يتم إبراز أي تناقض بين شهادة الشاهد في مرحلة التحقيق وشهادته أمام المحكمة، فهذا يضعف من مصداقيته.

• يتم البحث عن أي تناقض بين أقوال الشهود المختلفين حول نفس الواقعة، مثل التناقض في تحديد مكان الواقعة أو زمانها أو تفاصيلها الدقيقة.

• يمكن الدفع بـ “عدم معقولية الواقعة” كما صورها الشهود، كأن تكون الرواية غير منطقية أو تتنافى مع العقل وطبيعة الأمور.

• إذا كانت شهادة الشاهد هي الدليل الوحيد في القضية، يتم التأكيد على أن الأحكام الجزائية لا تبنى على دليل واحد ظني، بل يجب أن تكون مدعومة بأدلة وقرائن أخرى.

• يتم التشكيك في وجود علاقة أو مصلحة للشاهد قد تدفعه للإدلاء بشهادة غير صحيحة، مثل وجود خلافات سابقة مع المتهم.

• في حالة شهادة رجال الضبط، يتم التأكيد على أنها ليست شهادة منزهة عن الخطأ، وأنهم بشر قد يخطئون في التقدير أو النقل.

• يتم التركيز على أن شهادتهم حول قصد الحيازة (سواء للاتجار أو الترويج) هي مجرد استنتاج منهم، وليست حقيقة مادية ملموسة.

• يمكن طلب مناقشة الشهود مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف إذا كانت هناك نقاط جوهرية لم يتم استيضاحها.

• إن القدرة على زعزعة الثقة في شهادة الشهود هي مهارة أساسية للمحامي الناجح، وهي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدفاع في لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات.

عقوبة تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية

غالبًا ما تكون الحيازة مرتبطة بالتعاطي، ومن المهم فهم العقوبة المقررة للتعاطي، حيث أن إثبات أن الحيازة كانت لغرض التعاطي فقط قد يؤدي إلى تخفيف كبير في العقوبة.

• يعاقب نظام مكافحة المخدرات على مجرد التعاطي بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.

• هذه العقوبة تخص جريمة التعاطي المجرد، وهي أخف بكثير من عقوبة الحيازة بقصد الاتجار أو الترويج التي قد تصل إلى القتل تعزيرًا.

• إذا تم القبض على شخص وبحوزته كمية قليلة من المخدرات، فإن أحد أهم الدفوع في لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات هو أن هذه الكمية كانت لغرض الاستعمال والتعاطي الشخصي.

• يتم إثبات ذلك من خلال ضآلة الكمية المضبوطة، وعدم وجود أي أدوات للترويج مثل الميزان أو أكياس التغليف.

• المنظم السعودي تعامل بنظرة إصلاحية مع المتعاطي، خاصة للمرة الأولى.

• المادة (42) من النظام تنص على أنه “لا تقام الدعوى العمومية على من يتقدم من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد أقاربه للعلاج”، مما يشجع على طلب المساعدة.

• القاضي لديه سلطة تقديرية واسعة في قضايا التعاطي، وقد يكتفي بالحد الأدنى من العقوبة أو يوقف تنفيذها إذا رأى أن المتهم شاب وصغير السن وليس من أصحاب السوابق.

• قد تتضمن العقوبة، بالإضافة إلى السجن، الجلد والغرامة، والمنع من السفر.

• الهدف من معاقبة المتعاطي ليس الانتقام، بل ردعه وإصلاحه وحماية المجتمع من آفة المخدرات.

• يسعى المحامي الخبير دائمًا إلى إقناع المحكمة بأن موكله مجرد ضحية وواقع في فخ الإدمان ويحتاج إلى العلاج وليس إلى عقوبة قاسية، خاصة إذا كانت القضية مجرد تعاطٍ أو حيازة بغرض التعاطي.

منع السفر لعقوبة حيازة مخدرات في السعودية.

يعتبر المنع من السفر عقوبة تبعية شائعة تصدر بجانب العقوبة الأصلية (السجن والجلد) في قضايا المخدرات، وهي تؤثر بشكل كبير على حياة المحكوم عليه ومستقبله.

• يتم فرض المنع من السفر كإجراء احترازي لمنع المحكوم عليه من الهرب، وكعقوبة تكميلية ردعية.

• مدة المنع من السفر في قضايا المخدرات تكون عادةً مماثلة لمدة السجن المحكوم بها، وتبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن.

• للقاضي سلطة تقديرية في فرض هذه العقوبة من عدمها، وفي تحديد مدتها.

• يمكن للمحامي أن يضمن لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات طلبًا محددًا بإلغاء عقوبة المنع من السفر أو تقصير مدتها.

• يتم تبرير هذا الطلب ببيان الأضرار الكبيرة التي ستلحق بالمحكوم عليه وأسرته من جراء هذا المنع.

• على سبيل المثال، إذا كان عمل المحكوم عليه يتطلب سفرًا مستمرًا، أو إذا كان لديه أقارب يحتاجون إلى رعايته في الخارج، أو إذا كان هو نفسه يحتاج إلى علاج غير متوفر في المملكة.

• يتم التأكيد على أن المتهم مواطن صالح، وأن ارتباطه بأسرته وعمله ووطنه يمنعه من التفكير في الهرب.

• إذا كان المحكوم عليه غير سعودي، فإن العقوبة التبعية تكون عادةً هي الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة الأصلية، بدلًا من المنع من السفر.

• يمكن أيضًا تقديم طلب مستقل لرفع المنع من السفر بعد مرور فترة من تنفيذه، إذا استجدت ظروف إنسانية أو عملية تستدعي ذلك.

• إن التعامل مع عقوبة المنع من السفر يتطلب فهمًا دقيقًا للأنظمة والتعليمات المتعلقة بها، وخبرة في صياغة الطلبات المقنعة للقضاء، وهو ما نقدمه في مكتب فيصل الحارثي.

لائحة المنع من السفر.

تخضع إجراءات المنع من السفر إلى تنظيم دقيق من خلال لائحة تنفيذية تحدد حالاته وضوابطه وكيفية التظلم منه، وفهم هذه اللائحة ضروري للدفاع ضد هذه العقوبة.

• تصدر قرارات المنع من السفر من عدة جهات، منها المحاكم كعقوبة تبعية، والنيابة العامة أثناء التحقيق، وجهات أخرى لأسباب أمنية أو مالية.

• تحدد اللائحة أن المنع من السفر يجب أن يكون مسببًا ومحدد المدة.

• تمنح اللائحة الحق للممنوع من السفر في التظلم من القرار أمام الجهة التي أصدرته.

• في حالة المنع الصادر بحكم قضائي، يكون التظلم منه جزءًا من الاعتراض على الحكم برمته.

• أما إذا صدر من النيابة العامة، فيتم التظلم منه أمام رئيس فرع النيابة أو النائب العام.

• يجب أن يتضمن طلب رفع المنع أسبابًا قوية ومقنعة، مدعومة بالمستندات التي تثبتها.

• يمكن الاستناد إلى المادة 22 من اللائحة التي تجيز للجهة المختصة “الإذن بالسفر للحالات الضرورية”، وهي سلطة تقديرية.

• تشمل الحالات الضرورية التي قد يقبلها القضاء: العلاج الطبي للممنوع أو لأحد أصوله أو فروعه، وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو وجود مصالح تجارية أو دراسية لا يمكن تأجيلها.

• إن صياغة طلب الإذن بالسفر أو رفع المنع بشكل دائم يتطلب خبرة قانونية في إبراز الظرف الطارئ والضرر المترتب على استمرار المنع.

• يلعب المحامي دورًا هامًا في متابعة هذه الطلبات وتقديمها للجهة المختصة بالشكل النظامي الصحيح.

• إن فهم هذه اللوائح والإجراءات يمكن أن يفتح نافذة أمل للمحكوم عليه لتجاوز الآثار السلبية لهذه العقوبة التكميلية.

رقم مكافحة المخدرات السعودية

في إطار جهود المملكة الشاملة لمكافحة هذه الآفة، تم تخصيص قنوات اتصال مباشرة للمواطنين والمقيمين للإبلاغ أو لطلب المساعدة، ومعرفة هذه القنوات أمر حيوي.

• الرقم الموحد للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية هو (1955).

• هذا الرقم متاح على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن مهربي ومروجي المخدرات.

• تضمن المديرية السرية التامة لهوية المبلغ، وتقدم مكافآت مالية مجزية في حال أدى البلاغ إلى ضبط متورطين.

• لا يقتصر دور الرقم على البلاغات فقط، بل هو أيضًا قناة لطلب الاستشارة والمساعدة لمن يعاني من الإدمان أو لأسرته.

• يمكن من خلاله الحصول على توجيهات حول كيفية التعامل مع المدمن وإرشاده إلى المصحات العلاجية المتخصصة مثل مستشفيات الأمل.

• إن نشر هذا الرقم هو جزء من المسؤولية المجتمعية، ويساهم في خلق بيئة رافضة للمخدرات.

• في سياق الدفاع القانوني، يمكن أن يكون لجوء أسرة المتهم إلى طلب المساعدة عبر هذا الرقم قبل القبض عليه قرينة إيجابية تستخدم في لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات لإثبات حسن النية والرغبة في العلاج.

• إن معرفة هذا الرقم واستخدامه بشكل صحيح يعكس وعيًا مجتمعيًا ويساهم في حماية شباب الوطن من الوقوع في براثن المخدرات.

الفرق بين نموذج لائحة اعتراض على حكم تعاطي أو ترويج أو حيازة مخدرات

تختلف استراتيجية الدفاع وصياغة اللائحة الاعتراضية بشكل جذري بناءً على التهمة الموجهة للمتهم، فلكل جريمة أركانها وظروفها التي يجب التعامل معها بشكل مختلف.

لائحة اعتراض في قضية تعاطي:

• تركز بشكل أساسي على طلب الرأفة والتأكيد على أن المتهم هو ضحية وليس مجرمًا.

• تستند إلى صغر سن المتهم، وخلو صحيفته من السوابق، وندمه، ورغبته في العلاج.

• يتم الدفع بأن الهدف يجب أن يكون إصلاحيًا وعلاجيًا وليس عقابيًا.

• يتم طلب إيقاف تنفيذ العقوبة أو استبدالها بإلزام المتهم بمراجعة عيادات الأمل.

لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات (مجردة أو بغرض التعاطي):

• هنا يكون الدفاع مزدوجًا، فهو يركز أولاً على بطلان إجراءات القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس.

• ثانيًا، يركز على القصد من الحيازة، وإثبات أنه كان للاستعمال الشخصي وليس لأي غرض آخر.

• يتم الاستدلال على ذلك بضآلة الكمية وعدم وجود أدوات ترويج أو بيع.

• الهدف هو إما البراءة (إذا كانت الإجراءات باطلة) أو تخفيف العقوبة وتكييفها كقضية تعاطي.

لائحة اعتراض في قضية ترويج أو اتجار: 

• هذه هي الأخطر، والدفاع فيها يكون أكثر شراسة وتعقيدًا.

• يتم تفكيك كل دليل قدمه الادعاء، والتشكيك فيه بقوة، من شهادة الشهود إلى محاضر التحريات.

• يتم التركيز على انتفاء ركن القصد الجنائي الخاص (نية البيع والترويج)، والدفع بأن الحيازة كانت لسبب آخر.

• يتم البحث عن أي ثغرة إجرائية مهما كانت دقيقة، لأنها قد تكون سببًا في بطلان القضية بأكملها.

• يتم التأكيد على أن الاتهام بالترويج هو اتهام خطير لا يمكن أن يبنى على مجرد الشك أو التحريات المكتبية، بل يتطلب أدلة مادية قاطعة.

• إن القدرة على التمييز بين هذه الحالات وصياغة لائحة اعتراضية مخصصة لكل منها هي جوهر الخبرة القانونية التي يقدمها مكتب فيصل الحارثي لعملائه.

حكم ابتدائي ليس نهاية الطريق، بل بداية معركة قانونية جديدة تحتاج إلى خبير.

إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تواجه حكمًا في قضية مخدرات، فإن الوقت هو أثمن ما تملك. كل يوم يمر يقربك من انتهاء مهلة الاعتراض وضياع فرصة قد تغير مصيرك. إن صياغة لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات ليست عملًا روتينيًا، بل هي مهمة فنية وقانونية دقيقة تتطلب محاميًا يمتلك الخبرة العميقة والشجاعة القانونية والقدرة على قراءة ما بين سطور القضية.

في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة والاستشارات القانونية، نحن لا نرى قضيتك كمجرد ملف، بل نراها كمستقبل إنسان على المحك. فريقنا المتخصص في القضايا الجزائية والمخدرات على أهبة الاستعداد لدراسة قضيتك بعناية فائقة وبناء دفاع قانوني متين يهدف إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

لا تترك مصيرك للصدفة أو لمحاولات غير احترافية. اتصل بنا الآن فورًا، فالوقت ليس في صالحك. دعنا نكن سندك القوي في هذه المرحلة الحرجة.

للتواصل المباشر والحصول على استشارة عاجلة، اتصل على:+966 54 124 4411