قانون ايقاف الخدمات الجديد

لطالما كان مصطلح “إيقاف الخدمات” مصدر قلق كبير للأفراد والمنشآت في المملكة العربية السعودية، حيث ارتبط في الأذهان بإجراءات صارمة قد تشل حركة الحياة اليومية والأنشطة التجارية بشكل كامل. لكن، ومع بزوغ فجر جديد من التنظيمات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان الحقوق وحماية كرامة الإنسان، صدر قانون ايقاف الخدمات الجديد ليضع حداً للممارسات السابقة ويرسم إطاراً واضحاً ومنضبطاً لهذا الإجراء. لم يعد إيقاف الخدمات أداة عقابية شاملة، بل تحول إلى وسيلة محددة الأهداف والأثر، تضمن للدائن استيفاء حقه دون أن يتسبب ذلك في ضرر بالغ للمدين أو تابعيه. إن فهم أبعاد هذا القانون وضوابطه الدقيقة ليس مجرد معرفة قانونية، بل هو سلاحك الأقوى لحماية حقوقك الأساسية والتعامل مع أي إجراء قد يتخذ بحقك. في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة والاستشارات القانونية، ندرك أهمية هذه التطورات التشريعية، ونقدم لك هذا المقال ليكون منارتك التي ترشدك عبر كل تفاصيل وضوابط النظام الجديد، وتوضح لك الطريق لرفع أي إيقاف يواجهك بشكل نظامي وسريع.

💬 اطلب استشارة مجانية

قانون ايقاف الخدمات الجديد 1445

يمثل صدور تنظيم إيقاف الخدمات الجديد لعام 1445هـ نقلة نوعية وتاريخية في البيئة التشريعية السعودية، حيث جاء ليعالج العديد من الإشكاليات التي كانت قائمة ويضع آلية موحدة ومنظمة تضمن تحقيق العدالة والكفاءة.

• صدر هذا التنظيم بقرار من مجلس الوزراء، مما يمنحه قوة نظامية ملزمة لجميع الجهات الحكومية والخاصة في المملكة.

• الهدف الأساسي من القانون هو تنظيم إجراءات إيقاف الخدمات بحيث لا يترتب عليها ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته أو إلى الشركات التي يملكها أو يكون شريكًا فيها.

• أنشأ القانون منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات، تكون هي القناة الوحيدة المعتمدة لجميع الجهات لتسجيل طلبات الإيقاف ومتابعتها ورفعها، مما يقضي على العشوائية والازدواجية.

• يؤكد قانون ايقاف الخدمات الجديد على مبدأ التدرج في تنفيذ الإيقاف، حيث يتم تقسيمه إلى ثلاث مراحل متفاوتة في الأثر، تبدأ بالأقل ضررًا.

• يهدف القانون إلى تحفيز المنفذ ضده على الوفاء بالتزاماته المالية أو النظامية دون الحاجة إلى شل قدرته على العمل أو الحصول على الخدمات الأساسية.

• حدد التنظيم الجديد جهة مشرفة وهي لجنة دائمة تتكون من ممثلين عن عدة وزارات وهيئات حكومية (مثل وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة التجارة، والبنك المركزي) لوضع الضوابط ومراقبة التطبيق.

• ألغى هذا القانون جميع الأسس النظامية والترتيبات السابقة التي كانت تنظم إيقاف الخدمات، وأصبحت أحكامه هي المرجع الوحيد المعتمد.

• يفرق القانون بوضوح بين إيقاف الخدمات للأفراد وإيقاف الخدمات لقطاع الأعمال، مع وضع ضوابط خاصة لكل منهما لضمان عدم تأثر الاقتصاد الوطني.

• يركز التنظيم بشكل كبير على الجانب الإنساني، حيث يمنع منعًا باتًا أن يشمل الإيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل وتوثيق الوقائع المدنية.

• إن فهم فلسفة قانون ايقاف الخدمات الجديد يساعد على إدراك أنه أداة لإنفاذ الحق وليس للعقاب، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتعامل مع هذه القضايا.

• يضمن القانون حق الشخص الموقوفة خدماته في معرفة الجهة التي طلبت الإيقاف وسبب الإيقاف بوضوح تام عبر المنصة الإلكترونية.

• يعتبر هذا التنظيم جزءًا من رؤية المملكة 2030 في تطوير البيئة التشريعية وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار وأكثر حماية لحقوق الإنسان.

ضوابط إيقاف الخدمات الجديد 1446

مع دخول التنظيم الجديد حيز التنفيذ، تم وضع مجموعة من الضوابط الدقيقة والصارمة التي تحكم عملية إيقاف الخدمات، والتي من المتوقع أن يستمر تطبيقها وتطويرها في عام 1446هـ، لضمان عدم الانحراف عن أهدافه الأساسية.

• لا يتم إيقاف الخدمات إلا بناءً على سند نظامي محدد، مثل أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة، أو قرار من جهة مخولة نظامًا، ولا يجوز لأي جهة اتخاذ القرار بشكل منفرد.

• يجب أن يتم إبلاغ الشخص المعني بالإيقاف قبل اتخاذ الإجراء بوقت كافٍ عبر الوسائل المعتمدة مثل الرسائل النصية أو حسابه في منصة أبشر، لمنحه فرصة لتصحيح وضعه.

• يتم تنفيذ الإيقاف على ثلاث مراحل متدرجة؛ المرحلة الأولى تشمل الخدمات منخفضة الأثر (مثل الخدمات غير الأساسية)، ثم المرحلة الثانية متوسطة الأثر، وأخيرًا المرحلة الثالثة عالية الأثر (الخدمات المالية).

• حددت الضوابط مدة زمنية محددة لكل مرحلة من مراحل الإيقاف، مما يمنع بقاء الإيقاف ساريًا إلى أجل غير مسمى دون مراجعة.

• يُمنع منعًا باتًا أن تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية (منخفضة ومتوسطة الأثر) مدة زمنية محددة يتم تحديدها من قبل اللجنة المشرفة.

• بالنسبة للخدمات المالية (المرحلة الثالثة)، لا يتم اللجوء إليها إلا بعد استنفاد المراحل الأخرى، ولا يشمل الحجز على الأموال إلا المبلغ المحدد في السند النظامي للدين.

• نصت الضوابط على عدم المساس بأكثر من ثلث الراتب (٣٣٪) للمدين، إلا في قضايا النفقة حيث يمكن أن تصل النسبة إلى النصف (٥٠٪)، مع ضمان بقاء ما يكفي للمعيشة الأساسية.

• إن تطبيق قانون ايقاف الخدمات الجديد يعتمد بشكل كامل على هذه الضوابط لضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية للفرد وأسرته.

• يمنع التنظيم إيقاف الخدمات التي تؤثر على تابعي الشخص، مثل منعهم من تجديد هوياتهم الوطنية أو الحصول على خدمات التعليم والصحة.

• لا يجوز إيقاف خدمات السجل التجاري للمنشآت إلا في حالات محددة جدًا وبعد استيفاء شروط صارمة لضمان عدم الإضرار بالنشاط الاقتصادي.

• في مكتب فيصل الحارثي، نقوم بتحليل كل حالة إيقاف خدمات للتأكد من أن جميع هذه الضوابط قد تم الالتزام بها بدقة من قبل الجهة المنفذة.

• تتيح الضوابط الجديدة للشخص الموقوفة خدماته تقديم طلب تمديد للمهلة الممنوحة له أمام الجهة المختصة إذا كان لديه أسباب مقنعة.

ابرز النقاط في قانون ايقاف الخدمات الجديد 1445

لتسهيل فهم هذا التحول التشريعي الهام، يمكن تلخيص جوهر قانون إيقاف الخدمات الجديد في مجموعة من النقاط المحورية التي تمثل الفروقات الأساسية عن النظام القديم.

• حصر إجراءات الإيقاف في منصة إلكترونية موحدة، مما يضمن الشفافية ويمنع الاجتهادات الفردية للجهات الحكومية.

• إلغاء فكرة الإيقاف الشامل، وتبني نموذج متدرج من ثلاث مراحل يراعي حجم الالتزام وطبيعة الخدمة.

• حماية الحقوق الأساسية للإنسان، حيث تم استثناء خدمات الصحة والتعليم والعمل والسجل المدني من نطاق الإيقاف بشكل قاطع.

• حماية التابعين، وهي من أبرز النقاط، حيث لا تمتد آثار الإيقاف إلى أفراد أسرة المدين أو من يعولهم.

• وضع حدود زمنية واضحة للإيقاف، فلا يبقى الإجراء مفتوحًا، بل يخضع للمراجعة الدورية ويتم رفعه تلقائيًا عند انتهاء سببه.

• تنظيم الإيقاف المالي بدقة، حيث يقتصر الحجز على المبلغ المستحق فقط، مع عدم تجميد كامل الحسابات، والحفاظ على نسبة من الراتب للمعيشة.

• إقرار حق المعني بالإيقاف في معرفة كافة تفاصيل الإجراء (الجهة الطالبة، السبب، السند النظامي) عبر المنصة الموحدة.

• إن قانون ايقاف الخدمات الجديد يضع مسؤولية واضحة على الجهات الحكومية لضمان التطبيق السليم والعادل للإجراءات.

• تعزيز دور القضاء والنيابة العامة كمصادر أساسية لطلبات الإيقاف، مما يحد من السلطة التقديرية للجهات الأخرى.

• تمكين قطاع الأعمال من الاستمرار في نشاطه، حيث تم وضع قيود مشددة على إيقاف خدمات السجلات التجارية.

• إعطاء الأولوية للوسائل البديلة لتحصيل الحقوق قبل اللجوء إلى إيقاف الخدمات كحل أخير.

• يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة التي توازن بين حقوق الدائنين والظروف الإنسانية للمدينين.

الخدمات التي يشملها ولا يشملها نظام إيقاف الخدمات الجديد

أحد أهم الاستفسارات التي تتبادر إلى الذهن عند الحديث عن هذا الموضوع هو تحديد قائمة الخدمات التي يمكن أن تتأثر بالإيقاف وتلك التي تتمتع بحصانة كاملة، وقد جاء التنظيم الجديد ليضع حداً لهذا الغموض.

الخدمات التي لا يشملها الإيقاف نهائيًا (المحمية):

• الحق في العلاج والحصول على الخدمات الصحية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة.

• الحق في التعليم، ويشمل ذلك تسجيل الأبناء في المدارس والحصول على كافة الخدمات التعليمية.

• الحق في العمل، فلا يجوز أن يمنع الإيقاف العامل من مزاولة عمله أو تجديد تصاريح العمل اللازمة له.

• خدمات السجل المدني وتوثيق الوقائع المدنية، مثل تسجيل المواليد والوفيات وإصدار شهاداتها وتجديد بطاقة الهوية الوطنية.

• الخدمات المتعلقة بالسفر في الحالات الإنسانية الطارئة، والتي تقدرها الجهة المختصة.

• صرف جزء أساسي من الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي بما لا يقل عن ثلثي الراتب (٦٧٪) في غير قضايا النفقة.

الخدمات التي قد يشملها الإيقاف (بشكل متدرج):

• المرحلة الأولى (منخفضة الأثر): تشمل الخدمات غير المؤثرة بشكل مباشر على حياة الفرد، مثل تجديد رخصة القيادة أو رخصة سير المركبة، وبعض الخدمات الحكومية الإلكترونية غير الضرورية.

• المرحلة الثانية (متوسطة الأثر): تشمل خدمات أكثر أهمية ولكنها لا تمس الحقوق الأساسية، مثل إصدار جواز السفر أو تجديده (في غير الحالات الإنسانية)، وخدمات المرور الأخرى مثل نقل ملكية المركبات.

• المرحلة الثالثة (عالية الأثر): تقتصر هذه المرحلة بشكل أساسي على الخدمات المالية، وتحديدًا الحجز على الأموال في البنوك والمؤسسات المالية بما يعادل قيمة الدين فقط، ولا يتم اللجوء إليها إلا بعد فشل المراحل السابقة في تحقيق الهدف.

• إن فهم هذا التصنيف الدقيق الذي وضعه قانون ايقاف الخدمات الجديد هو المفتاح للتعامل مع الموقف ومعرفة حدود الإجراء المتخذ بحقك.

• بالنسبة لقطاع الأعمال، يركز الإيقاف على الخدمات التي لا تؤدي إلى شل النشاط التجاري بالكامل، مثل بعض الخدمات البلدية أو العمالية غير الجوهرية.

شروط إيقاف الخدمات الجديدة 1445

لم يعد إيقاف الخدمات إجراءً تلقائيًا أو سهلاً، بل وضع المنظم مجموعة من الشروط الصارمة التي يجب توافرها مجتمعة قبل أن تتمكن أي جهة من طلب وتنفيذ الإيقاف عبر المنصة الموحدة.

• وجود سند نظامي صحيح: يجب أن يستند طلب الإيقاف إلى وثيقة رسمية ملزمة، مثل حكم قضائي مكتسب للقطعية، أو قرار من محكمة التنفيذ، أو أمر صادر من النيابة العامة، أو نص نظامي صريح يخول جهة معينة طلب الإيقاف.

• استنفاد الوسائل الأخرى: لا يتم اللجوء إلى إيقاف الخدمات إلا بعد محاولة استيفاء الحق أو فرض الالتزام بالوسائل الأخرى الأقل ضررًا، مثل التواصل مع المدين والتفاوض معه.

• تحديد الالتزام بدقة: يجب أن يكون الحق المطالب به محدد المقدار ومعلومًا، فلا يجوز إيقاف الخدمات بناءً على مطالبات غير محددة أو نزاعات لا تزال قيد النظر.

• الإبلاغ المسبق: من الشروط الجوهرية إبلاغ الشخص المراد إيقاف خدماته قبل تنفيذ الإجراء عبر الرسائل النصية الموثقة أو المنصات الحكومية المعتمدة (مثل أبشر)، ومنحه مهلة كافية للسداد أو التسوية.

• تقديم الطلب عبر المنصة الموحدة: لا يعتد بأي طلب لإيقاف الخدمات يتم تقديمه خارج المنصة الإلكترونية الموحدة، وهذا الشرط يضمن الرقابة والمركزية في اتخاذ القرار.

• مراعاة مبدأ التناسب: يجب أن يكون إجراء الإيقاف متناسبًا مع حجم المخالفة أو الدين، فلا يجوز تطبيق المرحلة الثالثة (الإيقاف المالي) لمخالفة بسيطة يمكن معالجتها بالمرحلة الأولى.

• عدم وجود ضرر على التابعين: يجب على الجهة طالبة الإيقاف التأكد من أن الإجراء لن يلحق ضررًا مباشرًا بتابعي الشخص، وهو شرط أساسي لقبول الطلب على المنصة.

• إن عدم استيفاء أي من هذه الشروط يجعل قرار الإيقاف باطلاً ويمنحك الحق في الاعتراض عليه وطلب إلغائه.

• يركز قانون ايقاف الخدمات الجديد على هذه الشروط كصمامات أمان لمنع التعسف في استخدام هذا الإجراء.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نبدأ دائمًا بمراجعة هذه الشروط للتأكد من نظامية الإجراء المتخذ ضد موكلينا، وغالبًا ما تكون نقطة البداية للدفاع.

• يجب على الشخص المتضرر التحقق من استيفاء هذه الشروط بنفسه أو عبر محاميه فور علمه بصدور قرار الإيقاف.

• إن معرفتك بهذه الشروط تمنحك القوة للتفاوض وتصحيح أي إجراء غير نظامي تم اتخاذه بحقك.

كم من الوقت يستغرق رفع ايقاف الخدمات؟

إن سرعة رفع الإيقاف وعودة الحياة إلى طبيعتها هي الهاجس الأكبر لكل من صدر بحقه هذا القرار، وقد جاء التنظيم الجديد ليعالج هذه النقطة بشكل فعال من خلال الأتمتة والربط الإلكتروني.

• يتم رفع إيقاف الخدمات بشكل فوري وآلي بمجرد زوال السبب الذي أدى إلى صدوره.

• “زوال السبب” يعني أحد أمرين: إما سداد الدين أو المبلغ المستحق بالكامل، أو التوصل إلى تسوية مع الدائن (مثل الجدولة)، أو صدور قرار قضائي جديد يقضي برفع الإيقاف.

• بمجرد قيامك بالسداد أو التسوية، تقوم الجهة المعنية (مثل محكمة التنفيذ أو الجهة الحكومية الدائنة) بتحديث حالتك في النظام.

• تقوم المنصة الإلكترونية الموحدة، فور تلقيها تحديث الحالة، بإرسال أمر “رفع الإيقاف” تلقائيًا إلى جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها.

• تتم عملية الرفع الإلكتروني من المنصة إلى الجهات الأخرى في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ زوال السبب.

• هذا يعني أن الإجراء الذي كان يستغرق أسابيع أو شهورًا في النظام القديم، أصبح الآن يتم خلال يوم واحد في معظم الحالات.

• في حالات السداد عبر نظام “سداد” للمدفوعات الحكومية، غالبًا ما يتم الرفع بشكل شبه فوري أو خلال ساعات قليلة.

• إذا واجهت أي تأخير غير مبرر في رفع الإيقاف بعد سدادك للمستحقات، فهذا يعتبر مخالفة للنظام ويحق لك تقديم شكوى.

• إن قانون ايقاف الخدمات الجديد مصمم لضمان الكفاءة والسرعة في عملية الرفع بنفس القدر من الاهتمام بعملية الإيقاف.

• يمكن أن تحدث بعض التأخيرات النادرة بسبب مشاكل تقنية أو عدم قيام الجهة الدائنة بتحديث النظام بسرعة، وهنا يأتي دور المحامي في المتابعة والتسريع.

• يقدم مكتب فيصل الحارثي خدمة متابعة إجراءات رفع الإيقاف لضمان تنفيذها في أسرع وقت ممكن وتذليل أي عقبات إدارية أو تقنية.

• من المهم الاحتفاظ بإثبات السداد أو التسوية (مثل إيصال التحويل أو اتفاقية الجدولة) لاستخدامه في حال حدوث أي تأخير في الرفع.

قرار منع إيقاف الخدمات في السعودية

قد يُفهم هذا العنوان بشكل خاطئ على أنه منع كامل للإجراء، ولكن المقصود هو القرارات والمبادئ التي رسخها التنظيم الجديد والتي “تمنع” أنواعًا معينة من الإيقاف والممارسات التي كانت شائعة سابقًا.

• صدر القرار بمنع إيقاف أي خدمات تتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن والمقيم، وعلى رأسها العلاج والتعليم والعمل.

• تم منع إيقاف الخدمات عن تابعي الشخص الصادر بحقه القرار، فلا يجوز أن يعاقب الأبناء أو الزوجة بخطأ ارتكبه رب الأسرة.

• تم منع الجهات الحكومية من إيقاف الخدمات بشكل مباشر، وأصبحت ملزمة بالمرور عبر المنصة الموحدة وتقديم سند نظامي، مما يمنع القرارات الفردية والتعسفية.

• تم منع تجميد الحسابات البنكية بشكل كامل، والقرار الجديد يمنع حجز أكثر من المبلغ المستحق، مع حماية نسبة كبيرة من الراتب.

• تم منع إيقاف خدمات السجل التجاري للمنشآت كإجراء أولي، ولا يتم اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود وبعد استنفاد كل الوسائل الأخرى.

• إن قانون ايقاف الخدمات الجديد هو في جوهره قرار بإعادة تنظيم الإجراء ومنع كافة أشكال الضرر غير المبرر الذي كان يسببه في الماضي.

• تم منع ترك الإيقاف مفتوحًا دون مدة محددة، فالنظام الجديد يفرض مراجعة دورية ورفعًا تلقائيًا عند تحقيق الهدف منه.

• يمنع النظام الجديد إيقاف الخدمات بسبب ديون أو التزامات لا تزال محل نزاع أمام القضاء ولم يصدر بها حكم نهائي.

• هذا التوجه نحو “المنع” المنظم يهدف إلى جعل إيقاف الخدمات إجراءً جراحيًا دقيقًا ومحدد الهدف، بدلاً من كونه قنبلة تدمر حياة الشخص بأكملها.

• يمكن اعتبار هذه المبادئ بمثابة “قرار منع” للممارسات الضارة، وهو ما يمثل انتصارًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

• نحن في مكتب فيصل الحارثي نستخدم هذه المبادئ كركيزة أساسية في الدفاع عن موكلينا، ونبرز أي تجاوز لهذه الممنوعات لإبطال قرار الإيقاف.

• على كل فرد صدر بحقه إيقاف خدمات أن يتأكد من أن الإجراء لم يخالف أيًا من هذه الممنوعات التي أقرها التنظيم الجديد.

ماذا يشمل إيقاف الخدمات الجديد؟

لفهم نطاق القرار بشكل عملي، من المهم معرفة ما الذي يمكن أن يتأثر فعليًا عند تطبيق الإيقاف بمراحله المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار أن الهدف هو الضغط لتحقيق الامتثال وليس التعجيز.

• يشمل الإيقاف في مرحلته الأولى الخدمات الحكومية منخفضة التأثير، والتي غالبًا ما تكون خدمات إلكترونية غير حيوية أو خدمات تجديد لا تؤثر على سير الحياة اليومي بشكل كبير.

• من الأمثلة على خدمات المرحلة الأولى: إيقاف خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية (غير الضرورية)، أو تجديد بعض التراخيص غير الأساسية.

• في المرحلة الثانية، يشمل الإيقاف خدمات ذات تأثير متوسط، وهي خدمات مهمة ولكن إيقافها لا يمس الحقوق الأساسية، مثل إيقاف إصدار أو تجديد جواز السفر، أو إيقاف خدمات نقل ملكية المركبات، أو إيقاف التعاملات مع كتابات العدل في الأمور غير الضرورية.

• لا يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية إلا بعد مرور فترة محددة على المرحلة الأولى وعدم تجاوب الشخص المعني.

• في المرحلة الثالثة، وهي الأعلى تأثيرًا، يشمل الإيقاف الخدمات المالية بشكل أساسي. وهذا لا يعني تجميد الحساب، بل يعني حجز المبلغ المحدد في سند التنفيذ من أرصدة الشخص البنكية.

• يشمل الإيقاف في هذه المرحلة أيضًا منع الشخص من الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة من البنوك والمؤسسات المالية.

• من المهم التأكيد مرة أخرى أن قانون ايقاف الخدمات الجديد لا يشمل إيقاف صرف الراتب، بل يتم حجز جزء منه فقط وفق النسب المحددة نظامًا (ثلث أو نصف في قضايا النفقة).

• بالنسبة لقطاع الأعمال، قد يشمل الإيقاف خدمات مثل منع الحصول على تأشيرات عمل جديدة، أو إيقاف بعض خدمات وزارة التجارة أو البلديات التي لا تعيق جوهر النشاط التجاري.

• يهدف هذا التدرج إلى منح المدين أكثر من فرصة للمبادرة بالحل قبل الوصول إلى الإجراءات الأكثر تأثيرًا على حياته المالية.

• إن معرفة ما يشمله الإيقاف في كل مرحلة تساعدك على تقييم مدى خطورة الموقف والاستعداد للخطوات القادمة.

• يعمل فريقنا في مكتب فيصل الحارثي على توضيح الآثار المترتبة على كل مرحلة من مراحل الإيقاف لموكلينا ووضع استراتيجية للتعامل معها.

هل صدر بحقك قرار إيقاف خدمات؟ الحل بين يديك الآن!

إن مواجهة قرار إيقاف الخدمات قد يكون تجربة مرهقة ومقلقة، خاصة في ظل التغييرات والتنظيمات الجديدة. قد تشعر بالضياع وسط الإجراءات والمعلومات المتعددة، ولكن لا داعي للقلق. إن قانون ايقاف الخدمات الجديد، رغم دقته، قد جاء في صالحك ليحميك من التعسف ويضمن لك حقوقك الأساسية. الخطوة الأهم الآن هي عدم التردد والتصرف بسرعة وحكمة بالاستعانة بخبير قانوني يفهم كل تفاصيل هذا النظام. في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نحن لا نرى قضيتك مجرد رقم، بل نراها حياة شخص ومستقبل أسرة. فريقنا المتخصص على أتم الاستعداد لتحليل موقفك، والتحقق من نظامية الإجراءات، وتقديم أفضل الحلول لرفع الإيقاف في أسرع وقت ممكن.

لا تدع إيقاف الخدمات يعرقل حياتك. اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة قانونية فورية تضعك على الطريق الصحيح.للتواصل المباشر مع فريقنا من الخبراء، اتصل على:+966 54 124 4411