في عالم تسوده التفاعلات البشرية المعقدة، لم يعد مفهوم الضرر مقتصرًا على الأذى الجسدي الملموس الذي يترك ندوبًا مرئية. فهناك جروح أعمق وأكثر إيلامًا، تلك التي تصيب النفس وتهز الوجدان، مخلفةً وراءها آثارًا من الحزن والقلق وفقدان الثقة. إن الضرر النفسي، أو ما يُعرف بالضرر المعنوي، هو حقيقة واقعة يعترف بها النظام القضائي في المملكة العربية السعودية ويسعى لجبرها، إيمانًا منه بأن كرامة الإنسان وسلامته النفسية لا تقل أهمية عن سلامته الجسدية.
قد يجد الكثيرون ممن تعرضوا للإساءة، أو التشهير، أو الظلم، أنفسهم في مواجهة معاناة صامتة، غير مدركين لحقوقهم النظامية أو للسبل المتاحة أمامهم لرد اعتبارهم. إن إقامة دعوى تعويض عن ضرر نفسي ليست مجرد وسيلة للحصول على مقابل مادي، بل هي خطوة جوهرية لإثبات وقوع الظلم، وردع المعتدي، واستعادة الشعور بالعدالة والإنصاف. هذا المقال الشامل سيكون بمثابة منارة ترشدك عبر كافة جوانب هذا النوع من القضايا، بدءًا من فهم طبيعة الضرر وشروط المطالبة به، وصولًا إلى الإجراءات العملية لرفع الدعوى، مع تسليط الضوء على الدور المحوري للمحامي المتخصص في ضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة.
دعوى تعويض عن ضرر نفسي في السعودية
لفهم كيفية المطالبة بحقك، لا بد أولاً من استيعاب الأساس النظامي الذي ترتكز عليه دعوى تعويض عن ضرر نفسي ضمن الإطار القانوني للمملكة.
- يرتكز النظام القضائي في المملكة العربية السعودية على مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تقر بمبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، وهو أساس شامل يغطي جميع أنواع الضرر، سواء كان ماديًا أو معنويًا.
- إن دعوى تعويض عن ضرر نفسي هي مطالبة قضائية يقدمها شخص تعرض لأذى في مشاعره أو سمعته أو شرفه أو كرامته، نتيجة فعل خاطئ صدر من شخص آخر.
- تزايد الاعتراف القضائي بأهمية الضرر النفسي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث صدرت العديد من الأحكام التي تقر بتعويضات مالية للمتضررين نفسيًا، مما أرسى سوابق قضائية هامة.
- الهدف الأساسي من هذه الدعوى ليس “تسعير” الألم النفسي، وهو أمر مستحيل، بل هو محاولة لجبر الضرر وتخفيف آثاره وتقديم مواساة للمتضرر، بالإضافة إلى تحقيق الردع العام والخاص للمتسبب في الضرر.
- تشمل الحالات التي يمكن أن تنشأ عنها دعوى تعويض عن ضرر نفسي طيفًا واسعًا من الأفعال، مثل السب والقذف والتشهير عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
- كما تمتد لتشمل الأخطاء الطبية التي تسبب معاناة نفسية للمريض، وحالات الفصل التعسفي من العمل التي تلحق أذى بسمعة الموظف، والاتهامات الكيدية، وغيرها من المواقف التي تمس جوهر الإنسان ومشاعره.
- من المهم إدراك أن الحق في رفع دعوى تعويض عن ضرر نفسي هو حق مكفول نظامًا لكل من لحق به أذى من هذا النوع، ولا ينبغي التردد في المطالبة به لحماية الكرامة الإنسانية.
- تختلف هذه الدعوى عن دعوى التعويض عن الضرر المادي، حيث إن الأخيرة تتعلق بالخسائر المالية المباشرة، بينما تركز الأولى على المعاناة الداخلية غير الملموسة.
- إن نجاح دعوى تعويض عن ضرر نفسي يعتمد بشكل كبير على القدرة على إثبات وقوع الضرر والعلاقة السببية بينه وبين فعل المدعى عليه، وهو ما يتطلب خبرة ودراية قانونية.
تعريف التعويض عن الضرر النفسي
للانطلاق في مسار المطالبة القضائية، من الضروري تحديد المفاهيم الأساسية وفهم ما يعنيه النظام بالضبط عند الحديث عن الضرر النفسي والتعويض عنه.
- يُعرَّف الضرر النفسي، والذي يشار إليه غالبًا بالضرر الأدبي أو المعنوي، بأنه ذلك الأذى الذي يلحق بالإنسان في جوانب غير مادية من حياته، كشعوره أو شرفه أو اعتباره أو سمعته أو مركزه الاجتماعي.
- هو كل ما يؤدي إلى تكدير الخاطر وإثارة الحزن والأسى والأسف في نفس المتضرر، نتيجة المساس بحق من حقوقه الشخصية اللصيقة به.
- يشمل الضرر النفسي المعاناة الناتجة عن القلق، والخوف، والإهانة، وفقدان السمعة، والشعور بالظلم، والآلام التي يعانيها الشخص نتيجة فقدان شخص عزيز بسبب خطأ من الغير.
- أما التعويض، فهو المبلغ المالي الذي تقضي به المحكمة المختصة لصالح المتضرر، ويهدف إلى مواساته والتخفيف من معاناته النفسية التي تكبدها.
- لا يهدف التعويض إلى محو الضرر، فالألم النفسي لا يمكن إزالته بالمال، ولكنه يعمل كآلية لجبر الضرر ورد الاعتبار، ويمنح المتضرر شعورًا بأن النظام قد أنصفه.
- ينظر القضاء إلى التعويض في دعوى تعويض عن ضرر نفسي كوسيلة لتحقيق التوازن، حيث يُلزم المخطئ بتحمل نتيجة خطئه، ويقدم للمتضرر ما يعينه على تجاوز محنته.
- يجب التمييز بين الضرر النفسي الذي يصيب الشخص مباشرة، والضرر المرتد الذي قد يصيب أفراد أسرته، مثل الألم النفسي الذي يعانيه الأبناء نتيجة التشهير بوالدهم.
- يعتبر إثبات وقوع هذا النوع من الضرر تحديًا بحد ذاته، لأنه أمر داخلي لا يرى بالعين المجردة، ويعتمد إثباته على القرائن والأدلة الخارجية التي تشير إلى وجوده.
أنواع التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي
عندما تقضي المحكمة بالتعويض، فإنها تأخذ في الاعتبار مختلف جوانب المعاناة التي مر بها المتضرر، ويمكن تصنيف أنواع التعويض التي تندرج تحت مظلة دعوى تعويض عن ضرر نفسي كما يلي.
- التعويض عن الألم والمعاناة والحزن والأسى: وهو التعويض الأساسي عن المشاعر السلبية المباشرة التي عانى منها الشخص، مثل القلق والاكتئاب والخوف والصدمة النفسية التي تلت الفعل الضار.
- التعويض عن المساس بالشرف والسمعة والاعتبار: يُمنح هذا النوع من التعويض في قضايا مثل القذف والسب والتشهير، حيث يكون الضرر قد طال سمعة الشخص ومكانته بين أقرانه ومجتمعه، مما يسبب له أذى نفسيًا بالغًا.
- التعويض عن الحرمان من الروابط الأسرية: في الحالات التي يؤدي فيها الفعل الخاطئ إلى وفاة شخص، يمكن لورثته (مثل الزوجة والأبناء والوالدين) رفع دعوى تعويض عن ضرر نفسي للمطالبة بتعويض عن الألم النفسي والحزن الذي أصابهم نتيجة حرمانهم من وجود فقيدهم.
- التعويض عن تكاليف العلاج النفسي: إذا اضطر المتضرر نتيجة الأذى النفسي الذي لحق به إلى اللجوء لمختصين نفسيين لتلقي العلاج أو الاستشارات، فإن تكاليف هذا العلاج تعتبر جزءًا من الخسائر التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها.
- التعويض عن التشويه الجسدي وأثره النفسي: في بعض الحالات، قد يؤدي الضرر الجسدي (مثل حوادث السيارات أو الأخطاء الطبية) إلى تشويه يترك أثرًا نفسيًا عميقًا ودائمًا لدى المصاب، مثل فقدان الثقة بالنفس والانعزال الاجتماعي، وهنا يمكن المطالبة بتعويض عن هذا الأثر النفسي.
- التعويض عن الإهانة والحط من الكرامة الإنسانية: ويشمل المواقف التي يتعرض فيها الشخص لمعاملة مهينة أو مذلة تحط من قدره وكرامته كإنسان، حتى لو لم تكن تشهيرًا بالمعنى الدقيق.
- التعويض عن فوات الفرص نتيجة الضرر النفسي: قد يؤدي التشهير أو الإساءة إلى سمعة شخص ما إلى فوات فرصة عمل أو صفقة تجارية أو فرصة زواج، ويمكن في هذه الحالة المطالبة بتعويض عن هذه الفرصة الضائعة إذا تم إثباتها.
- إن تقدير قيمة كل نوع من هذه الأنواع يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، الذي يبني حكمه على حجم الضرر وظروف القضية، وهنا تكمن أهمية المحامي الخبير في عرض القضية بشكل مؤثر.
شروط إقامة دعوى تعويض عن ضرر نفسي في السعودية
لكي تكون دعوى تعويض عن ضرر نفسي مقبولة ومنتجة لآثارها أمام القضاء، لا يكفي مجرد الشعور بالظلم، بل يجب توافر ثلاثة أركان أساسية لا تقوم الدعوى إلا بها مجتمعة.
- الركن الأول: الخطأ: يجب أن يكون هناك فعل خاطئ صدر من المدعى عليه، سواء كان هذا الفعل إيجابيًا (مثل نشر تغريدة مسيئة) أو سلبيًا (مثل امتناع الطبيب عن اتخاذ إجراء طبي ضروري). ويشترط في هذا الخطأ أن يكون مخالفًا للنظام أو لأصول المهنة أو لمبادئ الشريعة.
- الركن الثاني: الضرر: يجب أن يكون هناك ضرر نفسي حقيقي ومؤكد قد لحق بالمدعي. لا يكفي الادعاء بوجود ضرر، بل يجب إثباته بكافة طرق الإثبات المتاحة، فالضرر المحتمل أو الافتراضي لا يكفي للحكم بالتعويض.
- الركن الثالث: العلاقة السببية: وهو الركن الجوهري الذي يربط بين الخطأ والضرر. يجب أن يثبت المدعي أن الضرر النفسي الذي أصابه كان نتيجة مباشرة للفعل الخاطئ الذي ارتكبه المدعى عليه. إذا انقطعت هذه العلاقة، كأن يكون الضرر ناتجًا عن سبب آخر، فلا يمكن الحكم بالتعويض.
- يجب أن يكون الضرر شخصيًا ومباشرًا، أي أنه أصاب المدعي نفسه في شعوره أو كرامته، وليس شخصًا آخر.
- يقع عبء إثبات هذه الأركان الثلاثة على عاتق المدعي، وهو ما يجعل الاستعانة بمحامٍ متخصص أمرًا ضروريًا لجمع الأدلة وتقديمها بالشكل القانوني الصحيح.
- في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نولي اهتمامًا فائقًا لتحليل قضايا عملائنا والتأكد من توافر هذه الشروط قبل رفع أي دعوى تعويض عن ضرر نفسي، لضمان بناء قضية قوية ومتماسكة.
المستندات المطلوبة عند دعوى تعويض عن ضرر نفسي في السعودية
إن قوة موقفك في أي دعوى قضائية تعتمد بشكل كبير على قوة الأدلة والمستندات التي تقدمها لدعم ادعاءاتك.
- إثبات الهوية: صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للمدعي السعودي، أو صورة من بطاقة الإقامة سارية المفعول للمدعي المقيم.
- التقارير الطبية والنفسية: وهي من أهم الأدلة في دعوى تعويض عن ضرر نفسي. يجب الحصول على تقارير مفصلة من أطباء أو أخصائيين نفسيين معتمدين، توضح الحالة النفسية للمتضرر، وتشخص أي اضطرابات مثل القلق أو الاكتئاب، وتربطها بالحادثة سبب الضرر.
- شهادة الشهود: إذا كان هناك شهود على الواقعة التي أدت إلى الضرر (مثل واقعة سب أو إهانة علنية)، فإن شهادتهم تعتبر دليلًا قويًا أمام المحكمة.
- الأدلة الرقمية: في حالات التشهير الإلكتروني، تعتبر لقطات الشاشة (سكرين شوت) للتغريدات أو المنشورات أو المحادثات المسيئة دليلًا أساسيًا، مع ضرورة توثيقها بالطرق المعتمدة.
- نسخ من الأحكام القضائية السابقة: إذا كان الفعل الضار (مثل القذف) قد صدر فيه حكم جزائي بإدانة المدعى عليه، فإن هذا الحكم يعتبر قرينة قوية جدًا على وقوع الخطأ في دعوى التعويض.
- فواتير العلاج النفسي: إذا كان المتضرر قد تكبد مصاريف للعلاج النفسي أو شراء أدوية، فيجب تقديم الفواتير الأصلية كدليل على الخسارة المادية المترتبة على الضرر النفسي.
- عقود العمل أو قرارات الفصل: في قضايا التعويض عن الضرر النفسي الناتج عن الفصل التعسفي، تعتبر نسخة من عقد العمل وقرار الفصل من المستندات الجوهرية.
- أي مستندات أخرى داعمة: أي أوراق أو مراسلات أو تقارير أخرى يمكن أن تساهم في إثبات وقوع الخطأ أو حجم الضرر أو العلاقة السببية بينهما.
- الوكالة الشرعية للمحامي: يجب إصدار وكالة شرعية للمحامي الذي سيتولى رفع ومتابعة دعوى تعويض عن ضرر نفسي، مثل محاميي مكتب فيصل الحارثي للمحاماة.
العوامل المؤثرة على تحديد قيمة التعويض
إن تحديد مبلغ التعويض في دعوى تعويض عن ضرر نفسي لا يتم بشكل عشوائي، بل يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يأخذ في اعتباره مجموعة من العوامل لضمان أن يكون التعويض عادلاً ومنصفًا.
- جسامة الخطأ المرتكب: يأخذ القاضي في الاعتبار ما إذا كان الخطأ قد ارتكب عمدًا بنية الإضرار، أم أنه كان نتيجة إهمال أو تقصير. كلما كان الخطأ متعمدًا، زادت احتمالية الحكم بتعويض أكبر.
- حجم الضرر النفسي الواقع على المتضرر: يتم تقييم مدى وعمق الأثر النفسي الذي لحق بالمدعي. هل هو مجرد تكدير بسيط للخاطر، أم أنه صدمة نفسية عميقة أدت إلى اكتئاب مزمن أو اضطراب ما بعد الصدمة؟
- الظروف الشخصية والاجتماعية للمتضرر: تلعب مكانة الشخص المتضرر ومركزه الاجتماعي ووظيفته دورًا في تقدير التعويض. فالضرر الذي يلحق بسمعة شخصية عامة أو عالم أو تاجر كبير قد يكون أثره أشد من الضرر الذي يلحق بشخص عادي.
- الظروف المادية للمتسبب في الضرر: قد ينظر القاضي إلى الحالة المادية للمدعى عليه عند تقدير التعويض، فالهدف هو الجبر والردع وليس إفلاس المخطئ، مع الحفاظ على حق المتضرر في تعويض منصف.
- مدى انتشار الضرر: في قضايا التشهير، يأخذ القاضي في اعتباره مدى انتشار الفعل الضار. فالإساءة التي تنشر في صحيفة واسعة الانتشار أو تغريدة تصل لملايين المتابعين يكون ضررها أكبر بكثير من الإساءة التي تقال في مجلس خاص.
- سلوك المتضرر نفسه: قد يؤثر سلوك المتضرر في تقدير التعويض، فإذا كان قد ساهم بخطئه في وقوع الضرر، فقد يخفض القاضي من قيمة التعويض.
- السوابق القضائية المماثلة: يستأنس القضاة غالبًا بالأحكام الصادرة في قضايا مشابهة لضمان عدم وجود تفاوت كبير في التعويضات عن الأضرار المتماثلة، وهنا تبرز خبرة المحامي في الاستشهاد بالسوابق المناسبة.
- إن تقديم الحجج والبراهين التي تسلط الضوء على هذه العوامل بشكل مقنع هو فن قانوني يتقنه المحامي المتمرس، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على نتيجة دعوى تعويض عن ضرر نفسي.
نموذج لائحة دعوى تعويض عن ضرر
لتقريب الصورة، نستعرض هنا الهيكل العام الذي تتكون منه لائحة دعوى تعويض عن ضرر نفسي، مع التأكيد على أن هذا مجرد نموذج توضيحي لا يغني أبدًا عن الصياغة الاحترافية للمحامي.
- بيانات أطراف الدعوى: تبدأ اللائحة بذكر اسم المدعي الكامل، ورقم هويته، وعنوانه، واسم وكيله الشرعي (المحامي). ثم يتم ذكر اسم المدعى عليه الكامل، ورقم هويته، وعنوانه.
- موضوع الدعوى: يتم تحديده بشكل موجز وواضح، مثل: “مطالبة بتعويض مادي وأدبي عن ضرر نفسي ومعنوي ناتج عن فعل تشهير”.
- وقائع الدعوى: وهو الجزء الأهم في اللائحة، حيث يتم سرد كافة تفاصيل الواقعة بترتيب زمني دقيق وبلغة واضحة ومباشرة، مع التركيز على الفعل الخاطئ الذي ارتكبه المدعى عليه وكيفية وقوعه.
- أسانيد الدعوى: يتم في هذا الجزء ذكر الأسس الشرعية والنظامية التي تستند إليها الدعوى، مثل الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحرم إلحاق الضرر بالآخرين، والمبادئ القضائية المستقرة، ومواد الأنظمة ذات الصلة.
- وصف الضرر وعلاقته بالخطأ: يتم تخصيص فقرات لوصف الضرر النفسي الذي لحق بالمدعي بشكل مفصل، وكيف أن هذا الضرر هو نتيجة مباشرة وحتمية للفعل الخاطئ الذي ارتكبه المدعى عليه، لإثبات ركن العلاقة السببية.
- الطلبات: في نهاية اللائحة، يحدد المدعي طلباته من المحكمة بشكل واضح ومحدد، وغالبًا ما تكون: “إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغًا وقدره (…) ريال سعودي، كتعويض شامل عن الأضرار النفسية والمعنوية والمادية التي لحقت به، مع إلزامه بمصاريف وأتعاب المحاماة”.
- قائمة المرفقات: يتم إدراج قائمة بجميع المستندات والأدلة التي تم إرفاقها مع لائحة الدعوى لدعمها.
ضرورة استشارة محامي تعويضات عن كتابة نموذج دعوى تعويض
قد يبدو النموذج السابق بسيطًا، لكن الحقيقة أن صياغة لائحة دعوى تعويض عن ضرر نفسي هي عمل فني قانوني دقيق، والاعتماد على النماذج الجاهزة أو الخبرة الشخصية قد يؤدي إلى رفض الدعوى أو خسارتها لأسباب شكلية.
- الصياغة القانونية الدقيقة: يمتلك المحامي المتخصص القدرة على استخدام المصطلحات القانونية الصحيحة وصياغة الوقائع والطلبات بلغة قوية ومقنعة ومؤثرة تتوافق مع ما استقر عليه العمل القضائي.
- تحديد الأسانيد الصحيحة: يعلم المحامي الخبير ما هي المبادئ الشرعية والنظامية والسوابق القضائية الأكثر صلة بقضيتك، وكيفية توظيفها بشكل فعال لدعم موقفك.
- القدرة على إبراز أركان الدعوى: إن إثبات أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية ليس مجرد سرد للوقائع، بل هو بناء قانوني منطقي يتطلب خبرة في كيفية تقديم الأدلة وربطها ببعضها البعض لإقناع القاضي.
- تجنب الثغرات والأخطاء الشكلية: قد تؤدي أخطاء بسيطة في بيانات أطراف الدعوى أو في تحديد الطلبات إلى رفض الدعوى من الناحية الشكلية قبل النظر في موضوعها، وهو ما يحرص المحامي المتمرس على تجنبه.
- الخبرة في تقدير قيمة التعويض المناسب: يمتلك المحامي، من خلال خبرته في قضايا مماثلة، القدرة على تقدير مبلغ تعويض عادل ومعقول للمطالبة به، بحيث لا يكون مبالغًا فيه فيتم رفضه، ولا يكون أقل من المستحق فيضيع حق الموكل.
- إن فريق المحامين في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة يمتلك الخبرة الطويلة والتخصص الدقيق في قضايا التعويضات، ونحن نؤمن بأن لائحة الدعوى هي حجر الأساس الذي تبنى عليه القضية بأكملها، ولذلك نوليها عناية فائقة لضمان تقديمها بأفضل صورة ممكنة.
- إن الاستعانة بمحامٍ ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة حتمية لضمان عدم ضياع حقك بسبب ضعف الصياغة أو نقص الخبرة في مواجهة الإجراءات القضائية.
الأسئلة الشائعة دعوى تعويض عن ضرر نفسي في السعودية
تثار العديد من التساؤلات المهمة في أذهان من يفكر في رفع هذا النوع من الدعاوى، ونسعى هنا للإجابة على أكثرها شيوعًا.
- هل يمكنني رفع دعوى تعويض عن ضرر نفسي بدون تقرير طبي؟
- على الرغم من أنه ممكن نظريًا، إلا أنه صعب جدًا. التقرير الطبي النفسي هو الدليل الأقوى والمباشر على وجود الضرر، وبدونه يصبح عبء الإثبات ثقيلاً للغاية ويعتمد فقط على القرائن الأخرى التي قد لا تكون كافية لإقناع القاضي.
- كم من الوقت تستغرق قضية التعويض عن الضرر النفسي؟
- يختلف الإطار الزمني بشكل كبير من قضية لأخرى، ويعتمد على عوامل مثل مدى تعقيد القضية، وعدد الجلسات، وسرعة استجابة الأطراف. قد تستغرق القضية عدة أشهر، وقد تمتد لأكثر من ذلك في الحالات المعقدة.
- هل هناك مدة محددة لرفع الدعوى (تقادم)؟
نعم، تخضع دعاوى التعويض بشكل عام لقواعد التقادم (سقوط الحق بالتقادم)، وتختلف المدة باختلاف نوع القضية. من الضروري استشارة محامٍ في أسرع وقت ممكن بعد وقوع الضرر لمعرفة المدة النظامية المتاحة لرفع الدعوى قبل أن يسقط حقك في المطالبة.
- هل يمكنني المطالبة بتعويض عن الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
- نعم، بكل تأكيد. يعتبر التشهير والسب والقذف عبر منصات مثل تويتر أو سناب شات أو واتساب من أكثر الأسباب شيوعًا لرفع دعوى تعويض عن ضرر نفسي في الوقت الحالي، والنظام يتعامل معها بجدية.
- ماذا لو كان الشخص الذي أساء إليّ مجهول الهوية على الإنترنت؟
- حتى لو كان الحساب مجهولاً، هناك إجراءات نظامية يمكن اتخاذها عبر الجهات المختصة لمحاولة كشف هوية صاحب الحساب ومقاضاته. المحامي المتخصص يمكنه إرشادك لهذه الإجراءات.
- هل أتعابي التي دفعتها للمحامي تدخل ضمن التعويض؟
- نعم، من حقك أن تطالب المحكمة في لائحة الدعوى بإلزام المدعى عليه الذي خسر القضية بأن يدفع لك مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة التي تكبدتها.
إن الشعور بالأذى النفسي ليس ضعفًا، والمطالبة بالحق ليست ترفًا. إنها خطوة ضرورية للحفاظ على كرامتك واستقرارك النفسي. قد تكون هذه الرحلة القانونية محفوفة بالتحديات، ولكنك لست مضطرًا لخوضها بمفردك. إن وجود محامٍ خبير ومحنك إلى جانبك يمكن أن يحدث فرقًا جوهريًا، فهو لا يمثلك أمام القضاء فحسب، بل يوفر لك الدعم والمشورة والثقة التي تحتاجها في هذه الفترة الصعبة.
في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، ندرك تمامًا حساسية وأهمية قضايا التعويض عن الضرر النفسي. نحن نجمع بين الفهم العميق للأنظمة السعودية والتعاطف الحقيقي مع معاناة عملائنا، ونلتزم بتسخير كافة خبراتنا وطاقاتنا للدفاع عن حقوقهم بقوة واحترافية.
لا تدع الألم يصمت على حقك. اتخذ الخطوة الأولى نحو استعادة اعتبارك وراحة بالك. تواصل معنا اليوم على الرقم: +966 54 124 4411 لمناقشة قضيتك بسرية تامة والحصول على الاستشارة القانونية التي تستحقها.
