عقوبة تشويه السمعة في السعودية

في العصر الرقمي الذي نعيشه، أصبحت السمعة رأس مال لا يقدر بثمن، سواء للأفراد أو للمؤسسات التجارية. إن بناء الثقة والمصداقية يستغرق وقتاً وجهداً وتفانياً، ولكن للأسف، يمكن أن ينهار كل ذلك في لحظات بسبب كلمة طائشة أو اتهام باطل ينتشر كالنار في الهشيم عبر المنصات الإلكترونية. إدراكاً لهذه الحقيقة، لم يقف النظام القانوني في المملكة العربية السعودية مكتوف الأيدي، بل وضع ترسانة من القوانين والإجراءات الصارمة لحماية سمعة الأشخاص واعتبارهم من أي مساس. إن معرفة تفاصيل عقوبة تشويه السمعة في السعودية لا تمثل مجرد ثقافة قانونية، بل هي السلاح الذي تحمي به كرامتك ومكانتك في المجتمع.

إن قضايا السمعة والتشهير تتسم بالتعقيد والحساسية، حيث تتداخل فيها الأدلة التقنية مع النوايا الخفية، ويصبح من الصعب على غير المتخصص إثبات الضرر واسترداد الحق. وهنا تبرز أهمية الاستعانة بخبرة قانونية موثوقة. في “مكتب فيصل الحارثي للمحاماة”، نفهم جيداً أن الأذى الناجم عن تشويه السمعة يتجاوز حدود الخسارة المادية، ليترك ندوباً عميقة في نفس الضحية ويؤثر على مستقبله المهني وعلاقاته الإنسانية. لذلك، نضع بين أيديكم خبراتنا المتراكمة في النظام السعودي للدفاع عنكم، وتقديم الدعم الكامل لاستعادة اعتباركم، وضمان معاقبة المعتدي وتحصيل التعويض الذي يجبر الضرر الذي لحق بكم. هذا المقال سيكون مرشدكم لفهم هذا النوع من الجرائم والسبل القانونية لمواجهتها.

💬 اطلب استشارة مجانية

نبذة عن جريمة تشويه السمعة في المملكة

تستعرض هذه الفقرة الإطار العام لجريمة تشويه السمعة في النظام السعودي، وتوضح طبيعة هذا السلوك الذي يجرمه القانون لحماية سمعة الأفراد والكيانات.

• يقصد بجريمة تشويه السمعة في السياق القانوني السعودي كل سلوك مقصود يستهدف النيل من سمعة شخص ما، سواء كان فرداً أو كياناً اعتبارياً كالشركات، وذلك عبر نشر وقائع كاذبة أو صفات مهينة لا أساس لها من الصحة.

• ينظر النظام إلى هذا الفعل باعتباره اعتداءً على حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو الحق في التمتع بسمعة حسنة، لما يترتب عليه من أضرار نفسية واجتماعية ومادية جسيمة.

• لقد أولى المنظم السعودي أهمية بالغة لمكافحة هذه الظاهرة، وهو ما انعكس في التشريعات التي وضعت إطاراً واضحاً لجريمة وعقوبة تشويه السمعة في السعودية.

• لم تعد هذه الجريمة محصورة في وسائل النشر التقليدية، بل امتدت لتشمل الفضاء الرقمي بكل منصاته، من وسائل تواصل اجتماعي وتطبيقات محادثة، مما زاد من خطورتها وقدرتها على إلحاق الضرر على نطاق واسع.

• تتخذ الجريمة أشكالاً متعددة، مثل اختلاق قصص غير حقيقية حول أمانة موظف، أو اتهام منافس تجاري بالغش، أو نشر صور مفبركة، وكلها تهدف إلى الإضرار بالضحية.

• يتبنى القضاء في المملكة منهجاً حازماً في التعامل مع هذه الدعاوى، إيماناً منه بدوره في صون كرامة الناس وحماية النسيج الأخلاقي للمجتمع.

• يشكل الوعي بالأبعاد القانونية لهذه الجريمة وأركانها المادية والمعنوية الخطوة الأولى والضرورية لكل من يرغب في حماية نفسه والتصدي لمثل هذه الاعتداءات.

• تكمن خطورة هذا الفعل في أنه يزعزع ثقة المحيطين بالضحية، وقد يؤدي إلى نبذه اجتماعياً أو تكبده خسائر مالية فادحة يصعب تعويضها.

• تؤكد الأنظمة المعمول بها أن السمعة جزء لا يتجزأ من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي كفل القانون حمايتها، شأنها في ذلك شأن الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

• إن الهدف من تحديد عقوبة تشويه السمعة في السعودية هو تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، ليكون الجاني عبرة لغيره، ولحماية المجتمع من تفشي هذه السلوكيات الضارة.

الفرق بين التشهير وتشويه السمعة

توضح هذه الفقرة التمييز القانوني الدقيق بين مصطلحي “التشهير” و”تشويه السمعة”، وهو تفريق جوهري يؤثر على التوصيف القانوني للقضية واستراتيجية الدفاع.

• يتمحور الفارق الرئيسي حول مدى صحة الواقعة المنشورة؛ فالتشهير عادة ما ينطوي على نشر واقعة قد تكون صحيحة أو لها أصل من الصحة، ولكن يتم إذاعتها على الملأ بقصد الإساءة وفضح الشخص المعني.

• على النقيض تماماً، يقوم فعل تشويه السمعة على أساس من الزيف والبهتان، حيث يتم اختلاق وقائع وقصص لا وجود لها في الحقيقة، بهدف الإساءة إلى سمعة الضحية وتضليل الآخرين.

• يمكن اعتبار تشويه السمعة نوعاً خاصاً وأكثر خطورة من التشهير، لأنه قائم بالكامل على الكذب المتعمد والافتراء.

• من الناحية القانونية، يعتبر إثبات كذب الادعاءات ركناً أساسياً في دعاوى تشويه السمعة، بينما في التشهير، قد تكون الواقعة ثابتة لكن طريقة النشر والنية من ورائها هي ما يشكل الجريمة.

• كمثال على التشهير: قيام شخص بنشر مستندات تحقيق داخلية تخص مخالفة ارتكبها زميله في العمل على مجموعة عامة، بهدف فضحه والإضرار به، حتى لو كانت المخالفة صحيحة.

• وكمثال على تشويه السمعة: قيام شخص بإنشاء حساب وهمي ونشر ادعاءات كاذبة بأن تاجراً معيناً يبيع بضاعة مسروقة، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

• مع وجود هذا الفارق، فإن كلا الفعلين مجرّم قانوناً ويقع مرتكبه تحت طائلة المسؤولية، حيث أن عقوبة تشويه السمعة في السعودية تشمل كافة أشكال الإساءة العلنية.

• يميل القضاء غالباً إلى فرض عقوبات أشد في قضايا تشويه السمعة القائمة على الكذب المحض، نظراً لما تنطوي عليه من سوء نية وعدوانية متعمدة.

• إن تحديد ما إذا كانت الواقعة تشهيراً أم تشويه سمعة يتطلب خبرة ودراية قانونية عميقة، وهو ما يقدمه محامو “مكتب فيصل الحارثي” لمساعدة موكليهم في بناء قضيتهم على أساس سليم.

• إن فهم هذا التمييز يساعد الضحية على توجيه دفة قضيته بالشكل الصحيح، وتجهيز الأدلة التي تتناسب مع طبيعة الجريمة المرتكبة بحقه.

حكم تشويه سمعة شخص

تستعرض هذه الفقرة الأحكام والعقوبات المقررة قانوناً لمن يرتكب جريمة تشويه سمعة شخص في المملكة، مع الإشارة إلى نصوص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

• يصنف النظام السعودي فعل المساس بسمعة الآخرين وإلحاق الضرر بهم كجريمة جنائية تستوجب عقوبات رادعة، حمايةً لحقوق الأفراد وكرامتهم.

• تستند هذه القوانين في جوهرها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي تنهى عن القذف والهمز واللمز وكل ما يسيء إلى أعراض الناس وسمعتهم.

• جاءت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لتضع حداً لهذه الممارسات، حيث نصت صراحة على عقاب كل من يشهر بالآخرين عبر الشبكة المعلوماتية أو أي من وسائل التقنية.

• تصل العقوبة المحددة في هذا النظام إلى السجن لمدة قد تبلغ سنة كاملة، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى نصف مليون ريال سعودي، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين.

• يمنح النظام القاضي سلطة تقديرية واسعة لتحديد العقوبة الملائمة، آخذاً في الحسبان جسامة الفعل، وحجم الضرر الذي لحق بالضحية، والوسيلة المستخدمة، ومدى انتشار الإساءة.

• في حال كان الجاني من أصحاب السوابق في مثل هذه الجرائم، فإن المحكمة تميل إلى تشديد العقوبة عليه لضمان عدم تكرار اعتدائه على الآخرين.

• إلى جانب العقوبة الجنائية التي تمثل الحق العام، يظل حق الضحية في المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار قائماً ومحفوظاً، وهو ما يعرف بالحق الخاص.

• يمكن أن يتضمن الحكم القضائي أوامر إضافية، مثل إلزام المدان بحذف كافة المواد المسيئة من الإنترنت، ونشر حكم الإدانة، وتقديم اعتذار رسمي للضحية.

• توضح هذه الأحكام أن عقوبة تشويه السمعة في السعودية تهدف إلى تحقيق العدالة للضحية وردع كل من تسول له نفسه المساس بالآخرين.

• إن توكيل محامٍ متخصص من “مكتب فيصل الحارثي” يضمن للمتضرر أن يتم تقديم قضيته بالشكل الأمثل للمطالبة بتطبيق هذه العقوبات واستيفاء كافة حقوقه.

نموذج شكوى تشويه سمعة

تقدم هذه الفقرة دليلاً إرشادياً حول العناصر الأساسية التي يجب أن تتضمنها شكوى تشويه السمعة، لضمان قبولها من الجهات المختصة وبدء الإجراءات بشكل صحيح.

• تُعد كتابة وتقديم شكوى رسمية هي نقطة الانطلاق في المسار القانوني لمواجهة جريمة تشويه السمعة وملاحقة مرتكبها.

• يجب أن تحرر الشكوى بلغة قانونية سليمة وأسلوب واضح ومباشر، مع تضمينها كافة التفاصيل والمعلومات التي تدعم موقف الشاكي.

• يجب أن تبدأ الشكوى بالبيانات التعريفية الكاملة لطرفي النزاع، أي الشاكي (الضحية) والمشتكى منه (الجاني)، متضمنة الاسم الرباعي ورقم الهوية والعنوان وبيانات التواصل.

• يتم توجيه الشكوى إلى الجهة صاحبة الاختصاص، والتي تكون عادةً مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامة الشاكي أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو يمكن تقديمها مباشرة إلى النيابة العامة.

• ينبغي تحديد موضوع الشكوى بدقة في العنوان، كأن يكتب “شكوى بشأن جريمة تشويه سمعة وإساءة عبر تطبيق واتساب”.

• الجزء الأهم هو “وقائع الشكوى”، حيث يسرد فيه الشاكي القصة الكاملة بتسلسل زمني، موضحاً بالتفصيل الأفعال التي ارتكبها الجاني، ومحتوى الإساءة، والمنصة التي استخدمت، وتوقيت النشر.

• من الضروري أن تتضمن الشكوى شرحاً للأضرار التي لحقت بالشاكي نتيجة هذا الفعل، سواء كانت أضراراً مادية كخسارة عمل، أو أضراراً معنوية كالشعور بالألم والإهانة والعزلة الاجتماعية.

• يجب الإشارة بوضوح إلى كافة الأدلة والمستندات التي يمتلكها الشاكي وتدعم دعواه، مع إرفاق نسخ منها، مثل صور المحادثات، لقطات الشاشة للمنشورات، بيانات الشهود إن وجدوا.

• تختتم الشكوى بتحديد “الطلبات” بشكل دقيق، والتي عادة ما تكون: فتح تحقيق في الواقعة، معاقبة الجاني وفقاً للنظام، إلزامه بحذف الإساءة، والاحتفاظ بحق الشاكي في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.

• يتم توقيع الشكوى من قبل مقدمها مع تدوين تاريخ تقديمها.

• نظراً للدقة المطلوبة، فإن الاستعانة بمحامٍ خبير من “مكتب فيصل الحارثي” لصياغة الشكوى يضمن أنها ستكون متكاملة الأركان ومستوفية للشروط، مما يسرع من وتيرة الإجراءات.

شروط رفع دعوى تشويه سمعة شخص في السعودية

تركز هذه الفقرة على الشروط والمتطلبات الموضوعية والشكلية التي يجب توافرها حتى تكون دعوى تشويه السمعة مقبولة للنظر أمام القضاء السعودي.

• حتى تقبل المحكمة دعوى تشويه السمعة وتبدأ في نظرها، يجب أن تكتمل فيها مجموعة من الشروط الأساسية التي تمثل أعمدة القضية.

• يجب أن ترفع الدعوى من صاحب الصفة، أي الشخص الذي وقع عليه الضرر مباشرة، أو من يوكله رسمياً (محاميه)، ويجب أن يكون له مصلحة حقيقية وقائمة في الدعوى.

• يشترط في رافع الدعوى أن يكون كامل الأهلية القانونية، أي قادراً على مباشرة حقوقه أمام القضاء.

• لا بد من وجود ركن مادي للجريمة، وهو إثبات قيام المدعى عليه بفعل النشر أو الإذاعة العلنية لمحتوى يتضمن إساءة أو قذفاً أو معلومات غير صحيحة.

• يجب إثبات توافر الركن المعنوي، أي القصد الجنائي لدى الفاعل، بمعنى أن يكون عالماً بأن ما ينشره سيضر بسمعة الآخرين ومتعمداً تحقيق هذه النتيجة.

• من الشروط الجوهرية إثبات حدوث ضرر للمدعي جراء هذا الفعل، فالضرر هو أساس المطالبة بالتعويض، سواء كان ضرراً مادياً ملموساً أو ضرراً أدبياً ومعنوياً.

• تعتمد الدعوى بشكل كبير على قوة الأدلة المقدمة، إذ يجب على المدعي أن يسوق أدلة دامغة ومقنعة لإثبات ادعاءاته، كالمستندات الرقمية وشهادة الشهود.

• يجب أن تكون هوية مرتكب الفعل محددة ومعروفة، وفي حالات الحسابات المجهولة، يتم طلب المساعدة من الجهات المختصة لتحديد هوية المستخدم.

• يجب الانتباه إلى مواعيد رفع الدعوى التي يحددها النظام، فالتأخر في المطالبة بالحق قد يؤدي إلى سقوط الحق في الشكوى بالتقادم.

• إن التأكد من اكتمال هذه الشروط قبل رفع الدعوى هو من صميم عمل المحامي المتمرس، وفي “مكتب فيصل الحارثي”، نولي هذه المرحلة أهمية قصوى لضمان عدم رفض الدعوى لأسباب شكلية أو موضوعية، وتعزيز فرص الحصول على حكم يطبق عقوبة تشويه السمعة في السعودية.

العقوبات بموجب الشريعة الإسلامية

تستعرض هذه الفقرة الأسس الشرعية التي يقوم عليها تجريم فعل تشويه السمعة في المملكة، باعتبار الشريعة الإسلامية هي المصدر الأم والأساسي للتشريع.

• تضع الشريعة الإسلامية حرمة خاصة لعرض المسلم وسمعته، وتعتبر الحفاظ عليهما من مقاصد الشريعة الكبرى.

• وردت نصوص صريحة في القرآن الكريم والسنة النبوية تنهى وتحذر بشدة من الخوض في أعراض الناس، وتعتبر الغيبة والبهتان والنميمة من الذنوب العظيمة.

• يصور القرآن الكريم بشاعة هذا الفعل في قوله تعالى: “أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ”، وهو تصوير بليغ لمدى قبح اغتياب الآخرين.

• وقد فرقت السنة النبوية بين الغيبة (ذكرك أخاك بما يكره) والبهتان (ذكره بما ليس فيه)، واعتبرت البهتان أشد إثماً.

• من الناحية الفقهية، فإن عقوبة تشويه السمعة تقع ضمن نطاق “التعزير”، وهي عقوبات غير مقدرة بنص، وإنما يفوض أمر تقديرها إلى القاضي أو ولي الأمر ليختار ما يراه مناسباً لتحقيق الردع وإصلاح المجتمع.

• يمكن للقاضي أن يحكم بعقوبات تعزيرية متنوعة مثل السجن، أو الجلد، أو فرض غرامة مالية، أو التوبيخ العلني، وذلك وفقاً لملابسات كل قضية.

• في حالة القذف الصريح (الاتهام بالزنا)، فإن الشريعة تطبق عقوبة مقدرة وهي “حد القذف”، والتي تتمثل في ثمانين جلدة، مع ما يتبعها من آثار كعدم قبول شهادة القاذف.

• تحث الشريعة الإسلامية على ضرورة رد الحقوق لأصحابها، فلا تكتمل توبة من ارتكب هذا الفعل إلا بالاستسماح من الضحية وطلب العفو منه، وإصلاح ما أفسده.

• تنسجم الأنظمة الوضعية في المملكة، كنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع هذه المبادئ الشرعية، وتترجمها إلى نصوص قانونية واضحة تفرض عقوبة تشويه السمعة في السعودية.

• إن الاستناد إلى هذا العمق الشرعي يمنح القضية قوة إضافية، وهو جانب يدركه تماماً فريقنا القانوني في “مكتب فيصل الحارثي” عند الترافع في هذه القضايا الحساسة.

ما هي شروط رفع قضية تشويه سمعة؟

تعيد هذه الفقرة تسليط الضوء على الشروط الأساسية اللازمة لرفع قضية تشويه سمعة بأسلوب موجز ومباشر، لتكون بمثابة قائمة مرجعية سريعة للقارئ.

• لكي تسير قضية تشويه السمعة على الطريق الصحيح أمام المحاكم، لا بد من التأكد من توافر عدة شروط لا غنى عنها.

• الشرط الأول هو إثبات الفعل المادي، أي تقديم ما يثبت أن الشخص الآخر قد نشر بالفعل محتوى مسيئاً وكاذباً.

• الشرط الثاني هو إثبات حدوث الضرر، فلا يكفي مجرد الإساءة، بل يجب أن يترتب عليها ضرر واقعي، سواء كان مادياً أو معنوياً.

• الشرط الثالث هو إثبات نية الإضرار، أي أن الجاني كان يدرك أن فعله سيؤذي سمعة الضحية وتعمد ذلك.

• الشرط الرابع هو تحديد هوية الفاعل بشكل قاطع، فلا يمكن مقاضاة شخص مجهول الهوية.

• الشرط الخامس هو شرط الصفة والمصلحة، بمعنى أن يكون المدعي هو الضحية نفسها أو من يمثله قانوناً، وأن يكون له مصلحة مباشرة في رفع الدعوى.

• الشرط السادس هو وجود الأدلة الكافية، حيث يجب تدعيم الدعوى بكل ما يثبت أركانها من مستندات وشهود.

• الشرط السابع والجوهري، هو إثبات أن المحتوى المنشور كان كاذباً ومختلقاً، فهذا هو جوهر جريمة تشويه السمعة.

• يؤدي غياب أي من هذه الشروط إلى ضعف الموقف القانوني وقد يتسبب في رفض الدعوى، لذا تبرز أهمية الاستشارة القانونية المسبقة.

• في “مكتب فيصل الحارثي للمحاماة”، نقوم بإجراء فحص قانوني دقيق لكل قضية للتأكد من اكتمال هذه الشروط، وهو ما يرفع من نسبة نجاح القضية في الحصول على حكم يقر عقوبة تشويه السمعة في السعودية.

عقوبة تشويه السمعة في العمل

تتناول هذه الفقرة خصوصية جريمة تشويه السمعة حينما تقع داخل بيئة العمل، وتوضح العقوبات المترتبة عليها سواء من الناحية الجنائية أو الإدارية.

• تحمل جريمة تشويه السمعة في محيط العمل طابعاً خاصاً من الخطورة، نظراً لقدرتها على تدمير المسار الوظيفي للضحية وزعزعة استقرار بيئة العمل.

• يتعامل نظام العمل السعودي والأنظمة المرتبطة به مع هذا السلوك باعتباره مخالفة جسيمة للأخلاقيات المهنية تستوجب المساءلة والعقاب.

• تتخذ الجريمة هنا أشكالاً مثل ترويج إشاعات خبيثة عن كفاءة زميل، أو اتهام مدير بارتكاب مخالفات إدارية بشكل كاذب، أو الإساءة لسمعة المنشأة أمام المنافسين.

• من الناحية الجنائية، إذا تم التشويه عبر وسائل إلكترونية كالبريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل الخاصة بالعمل، فإنها تخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتصل عقوبتها للسجن والغرامة.

• من الناحية الإدارية، يحق للمنشأة التي وقعت فيها الحادثة أن تتخذ إجراءات تأديبية داخلية بحق الموظف المذنب، وفقاً للائحة تنظيم العمل الخاصة بها.

• قد تصل العقوبة الإدارية إلى حد الفصل من الخدمة دون تعويض أو إنذار، وذلك استناداً للمادة (80) من نظام العمل، التي تجيز الفصل في حال ارتكاب الموظف سلوكاً سيئاً أو فعلاً يخل بالشرف والأمانة.

• يبقى حق الموظف المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمسيرته المهنية وسمعته قائماً، ويمكنه رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالحق الخاص.

• في حال كان مصدر الإساءة هو صاحب العمل نفسه، فإن ذلك يمنح الموظف الحق في إنهاء علاقة العمل مع الاحتفاظ بكافة حقوقه العمالية والمطالبة بتعويض إضافي عن هذا الضرر.

• تعتبر حماية بيئة العمل من هذه السلوكيات السامة من أهم العوامل لضمان الإنتاجية والولاء الوظيفي، وهو ما يحرص عليه المنظم.

• يمتلك “مكتب فيصل الحارثي للمحاماة” خبرة واسعة في التعامل مع هذه القضايا الحساسة، سواء بالدفاع عن الموظفين الذين تم النيل من سمعتهم، أو بتمثيل الشركات التي تضررت سمعتها، لضمان تطبيق عادل لـ عقوبة تشويه السمعة في السعودية.

كيف تواجه تشويه السمعة؟

تقدم هذه الفقرة خارطة طريق عملية وخطوات استراتيجية لمساعدة أي شخص يتعرض لحملة تشويه سمعة على التصرف بالطريقة القانونية الصحيحة.

• عندما تكتشف أنك ضحية لحملة تشويه سمعة، فإن تصرفك الأولي يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على حقوقك وقدرتك على مواجهة الموقف بفعالية.

• أهم خطوة هي التزام الهدوء وضبط النفس، وتجنب الردود العاطفية أو الانفعالية أو الرد على الإساءة بإساءة مماثلة، لأن ذلك قد يضعف موقفك القانوني.

• باشر فوراً وبشكل منهجي في جمع الأدلة وتوثيقها. قم بأخذ لقطات شاشة كاملة وواضحة تظهر المحتوى المسيء واسم المستخدم أو الحساب وتاريخ ووقت النشر.

• احذر من حذف أي دليل، فلا تقم بحذف الرسائل أو التعليقات المسيئة، لأنها تمثل السلاح الأقوى في يدك لإدانة الجاني.

• قبل الإقدام على أي إجراء، تعد استشارة محامٍ متخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية أمراً لا غنى عنه. سيقدم لك فريق “مكتب فيصل الحارثي للمحاماة” الرؤية القانونية السليمة.

• بناءً على مشورة محاميك، يمكنك التقدم ببلاغ رسمي للجهات الأمنية، سواء بالتوجه إلى مركز الشرطة أو باستخدام التطبيقات الحكومية المخصصة لذلك مثل “كلنا أمن”، وتسليمهم كافة الأدلة.

• بعد انتهاء مرحلة التحقيق وجمع الاستدلالات، سيقوم محاميك بمساعدتك في إعداد لائحة الدعوى ورفعها أمام المحكمة المختصة للمطالبة بتوقيع العقوبة على الجاني وجبر الضرر.

• بشكل موازٍ للمسار القانوني، يمكنك العمل على حماية سمعتك الرقمية من خلال دحض الشائعات بشكل مهني ونشر معلومات إيجابية وصحيحة عنك.

• تتطلب هذه القضايا متابعة مستمرة، وهذا هو دور محاميك الذي سيتولى حضور الجلسات وتقديم المذكرات الجوابية والرد على دفوع الخصم حتى صدور حكم نهائي.

• إن مواجهة حملات تشويه السمعة هي معركة قانونية ونفسية تتطلب صبراً وحكمة، وهو الدعم الذي نوفره في مكتبنا لعملائنا حتى يستعيدوا اعتبارهم ويتم تطبيق عقوبة تشويه السمعة في السعودية.

الحق الخاص في تشويه السمعة

تركز هذه الفقرة على شرح “الحق الخاص” في دعاوى تشويه السمعة، والذي يمثل حق الضحية المباشر في الحصول على تعويض شخصي يجبر ما لحقه من ضرر.

• تتميز قضايا تشويه السمعة بوجود مسارين قانونيين متوازيين؛ الأول هو الحق العام (حق المجتمع في العقاب)، والثاني هو الحق الخاص (حق الفرد في التعويض).

• الحق الخاص هو حق شخصي للمتضرر، مستقل تماماً عن الدعوى الجنائية، ويمنحه سلطة مقاضاة الجاني للمطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار التي أصابته.

• حتى لو تنازلت الضحية عن حقها الخاص، فإن الحق العام للدولة في معاقبة الجاني يظل قائماً، والعكس صحيح.

• يشمل الحق الخاص المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية، وهي كل خسارة مالية يمكن إثباتها نتجت بشكل مباشر عن فعل التشويه، كخسارة صفقات تجارية، أو فقدان الدخل، أو تكاليف استشارات نفسية.

• كما يشمل المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية أو الأدبية، وهي الأضرار التي تصيب الشخص في شعوره وكرامته واعتباره، مثل الشعور بالمهانة والألم النفسي، وهي أضرار يقدرها القاضي حسب ظروف كل حالة.

• تخضع سلطة تقدير قيمة التعويض للقاضي، الذي يوازن بين عدة عوامل منها جسامة الخطأ، ومدى انتشار الإساءة، والمكانة الاجتماعية للضحية، وحجم الضرر النفسي الذي لحق به.

• لا يقتصر الحق الخاص على التعويض المالي فقط، بل يمكن أن يطالب المتضرر بإجراءات أخرى تهدف إلى “رد الاعتبار”، كإلزام المدان بنشر حكم الإدانة في الصحف، أو نشر اعتذار رسمي.

• تمثل المطالبة بالحق الخاص ركناً أساسياً في استراتيجية التقاضي، لأن العقوبات الجنائية وحدها قد لا تكون كافية لتعويض الضحية عما لحقه من أذى.

• إن تقدير قيمة الضرر والمطالبة بالتعويض العادل يتطلب مهارة وخبرة قانونية في صياغة المذكرات وتقديم الأدلة، وهذا هو جوهر الخدمة التي يقدمها “مكتب فيصل الحارثي للمحاماة”، حيث نعمل بلا كلل لضمان حصول موكلينا على تعويض كامل وعادل.

هل تعرضت لتشويه السمعة؟ لا تدع حقك يضيع.

إن الصمت أمام الإساءة هو بمثابة ضوء أخضر للمعتدي للاستمرار في ظلمه. في “مكتب فيصل الحارثي للمحاماة“، نؤمن إيماناً راسخاً بأن الدفاع عن سمعتك هو دفاع عن أغلى ما تملك. يمتلك فريقنا من المحامين المتمرسين في قضايا الجرائم المعلوماتية وتشويه السمعة الخبرة والكفاءة لتقديم المساندة القانونية الكاملة التي تحتاجها، ابتداءً من تحليل الموقف وجمع الأدلة، ومروراً بتمثيلك بكل قوة أمام جهات التحقيق والمحاكم، وانتهاءً بضمان حصولك على التعويض العادل وإنزال أشد عقوبة بالمعتدي.

لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة نحو حماية كرامتك واستعادة اعتبارك. تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية فورية تتسم بالسرية التامة والمصداقية.

اتصل بنا الآن على: +966 54 124 4411