عقوبة التحرش عن طريق الجوال في السعوية

في خضم الثورة الرقمية التي نعيشها، بات الهاتف الجوال نافذة نطل بها على العالم ووسيلة أساسية للتواصل، لكن هذه النافذة قد تُستغل أحيانًا لتصبح مصدرًا للإزعاج والتهديد، حيث برزت ظاهرة التحرش عن طريق الجوال كأحد الجوانب المظلمة لهذه التقنية. أصبح هذا النوع من التحرش يمثل اعتداءً صارخًا على خصوصية الأفراد وكرامتهم، مسببًا لهم أضرارًا نفسية ومعنوية بالغة. إن إرسال رسالة مسيئة، أو إجراء مكالمة غير لائقة، أو التهديد عبر تطبيقات التواصل، لم تعد مجرد تصرفات مزعجة، بل هي جرائم يعاقب عليها القانون بصرامة في المملكة العربية السعودية.

إدراكًا لخطورة هذه الأفعال على أمن المجتمع وطمأنينته، وضع المنظم السعودي نظامًا متكاملًا لمكافحة جريمة التحرش، محددًا عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه استغلال التقنية لإيذاء الآخرين. إن فهم الأبعاد القانونية لهذه الجريمة، والإلمام بتفاصيل عقوبة التحرش عن طريق الجوال، ومعرفة الآليات الصحيحة للإبلاغ، هو السلاح الأقوى بيد كل فرد لحماية نفسه والدفاع عن حقوقه. يهدف هذا المقال إلى أن يكون دليلك الشامل، حيث نستعرض فيه كافة الجوانب المتعلقة بهذه الجريمة، ونوضح كيف يمكن لمكتب فيصل الحارثي للمحاماة أن يكون سندك القانوني، مقدمًا لك الخبرة والمشورة اللازمة لتجاوز هذه المحنة واستعادة حقك كاملًا، فالمعرفة القانونية هي خطوتك الأولى نحو تحقيق العدالة والأمان.

💬 اطلب استشارة مجانية

التحرش عبر الجوال

نستعرض في هذه الفقرة ماهية التحرش عبر الجوال وأشكاله المتعددة التي يجرمها القانون في المملكة، وكيف تتجاوز هذه الأفعال مجرد الإزعاج لتصبح جريمة متكاملة الأركان.

• يعرّف نظام مكافحة جريمة التحرش هذا الفعل بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، ويشمل ذلك صراحةً ارتكاب الجريمة عبر الوسائل التقنية، وفي مقدمتها الهاتف الجوال.

• من أبرز صور التحرش عن طريق الجوال هو إرسال الرسائل النصية أو رسائل عبر تطبيقات مثل واتساب وتيليجرام، تحتوي على عبارات خادشة للحياء أو إيحاءات جنسية صريحة أو ضمنية.

• يشمل التجريم كذلك إرسال الصور أو مقاطع الفيديو أو حتى الملصقات والرموز التعبيرية التي تحمل في طياتها مدلولًا جنسيًا يهدف إلى إزعاج الضحية أو إهانتها.

• تعتبر المكالمات الهاتفية التي تتضمن ألفاظًا بذيئة أو تحرشًا لفظيًا مباشرًا، أو حتى المكالمات الصامتة المتكررة التي تهدف إلى بث الرعب في نفس الضحية، شكلًا من أشكال التحرش المعاقب عليه.

• يعد الابتزاز الإلكتروني، وهو تهديد الضحية بنشر صورها الخاصة أو معلومات سرية عنها ما لم تستجب لمطالب المتحرش، من أخطر أنواع التحرش عبر الجوال وأشدها عقوبة.

• المطاردة الإلكترونية، والتي تتمثل في الملاحقة المستمرة للضحية عبر حساباتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتعليق بشكل مسيء على منشوراتها، أو إرسال طلبات صداقة متكررة ومرفوضة، تندرج ضمن السلوكيات المجرمة.

• إنشاء حسابات وهمية بأسماء وصور مستعارة بهدف مضايقة شخص معين أو تشويه سمعته يعتبر تحايلًا لارتكاب جريمة التحرش، وتعمل الجهات المختصة على تتبع مرتكبيها.

• من المهم التأكيد على أن القانون لا يشترط تكرار الفعل لاعتبار السلوك تحرشًا، فيكفي وقوعه لمرة واحدة إذا كان الفعل بحد ذاته يحمل الدلالة الجنسية ويستهدف خدش حياء الضحية.

• إن عقوبة التحرش عن طريق الجوال لا تفرق بين جنس الجاني أو الضحية، فالنظام يحمي الرجل والمرأة على حد سواء من كافة أشكال هذا الاعتداء.

عقوبة التحرش عن طريق الجوال في السعودية

نتناول هنا بالتفصيل العقوبات الصارمة التي أقرها النظام السعودي بحق مرتكبي جريمة التحرش عبر الهاتف الجوال، والظروف التي تؤدي إلى تشديد هذه العقوبات.

• حدد نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبة أساسية تطبق على كل من يرتكب هذه الجريمة، وهي السجن لمدة لا تتجاوز سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال سعودي، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين حسب تقدير القاضي لظروف القضية.

• أقر النظام عقوبة مشددة في حالات معينة نظرًا لخطورتها، حيث تصل عقوبة التحرش عن طريق الجوال في هذه الحالات إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• يُعد ارتكاب الجريمة مرة أخرى بعد صدور حكم سابق (العود) ظرفًا مشددًا للعقوبة، مما يعكس حرص النظام على ردع المعتادين على ارتكاب هذه الجريمة.

• تُطبق العقوبة المشددة حتمًا إذا كانت الضحية طفلًا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، أو إذا كانت من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تقديرًا لضعفهم وحاجتهم لحماية مضاعفة.

• إذا استغل الجاني سلطته الوظيفية أو الأسرية أو الدراسية على الضحية لارتكاب جريمته، فإن ذلك يعتبر خيانة للثقة وتستوجب العقوبة المغلظة.

• يُعد وقوع جريمة التحرش في أماكن يفترض بها أن تكون آمنة، مثل أماكن العمل أو الدراسة أو دور الإيواء والرعاية، من الظروف التي تستدعي تشديد العقوبة.

• إذا كان الجاني والضحية من نفس الجنس، أو إذا كانت الضحية في حالة لا تستطيع معها المقاومة أو الإدراك، كأن تكون نائمة أو فاقدة للوعي، فإن العقوبة تشدد بقوة القانون.

• استغلال أوقات الأزمات والكوارث والحوادث لارتكاب الجريمة هو ظرف آخر يؤدي إلى تطبيق العقوبة الأشد، نظرًا لانشغال المجتمع والجهات الأمنية بما هو أهم.

• يجوز للمحكمة أن تقضي بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، وذلك بهدف تحقيق الردع العام وفضح مرتكب الجريمة.

• يوضح مكتب فيصل الحارثي للمحاماة لعملائه أن فهم هذه العقوبات والظروف المشددة لها أمر ضروري لمعرفة مدى قوة الموقف القانوني للضحية في مواجهة المتحرش.

كيف ابلغ عن التحرش

توضح هذه الفقرة بالتفصيل الخطوات العملية والقنوات الرسمية التي يمكن للضحية سلوكها للإبلاغ عن جريمة التحرش بشكل آمن وفعال.

• وفرت حكومة المملكة العربية السعودية قنوات متعددة وميسرة لضمان قدرة أي شخص يتعرض للتحرش على الإبلاغ الفوري والآمن دون تردد.

• تُعد أرقام الطوارئ هي خط الدفاع الأول، حيث يمكن الاتصال فورًا بالرقم الموحد للدوريات الأمنية (999) في كافة المناطق، أو الرقم (911) في المناطق التي يغطيها، وشرح الموقف لمستقبل البلاغ.

• يعتبر تطبيق “كلنا أمن” الذي أطلقته وزارة الداخلية ثورة في مجال الإبلاغ عن الجرائم، فهو يسمح للضحية بتقديم بلاغ متكامل عن جريمة التحرش مباشرة من هاتفها الجوال.

• عند استخدام “كلنا أمن”، يجب على المبلغ اختيار “الدوريات الأمنية”، ثم تحديد نوع البلاغ “تحرش”، وكتابة تفاصيل الواقعة بدقة، والأهم من ذلك هو إرفاق الأدلة مثل لقطات الشاشة للرسائل أو تسجيلات الصوت.

• الطريقة التقليدية ما زالت متاحة وفعالة، وهي التوجه شخصيًا إلى أقرب مركز للشرطة، وتقديم بلاغ رسمي لدى الموظف المختص الذي سيقوم بتدوين الأقوال وتحرير محضر بالواقعة.

• أكدت المادة الرابعة من نظام مكافحة جريمة التحرش على سرية هوية المبلغ، حيث يتم التعامل مع بياناته كمعلومات سرية لا يجوز الإفصاح عنها، وهذا يهدف إلى تشجيع الضحايا على الإبلاغ دون خوف من الانتقام أو التشهير.

• من اللحظة الأولى للتعرض للتحرش، يجب على الضحية التركيز على جمع الأدلة الرقمية وعدم حذفها، لأنها تمثل العمود الفقري للقضية أمام جهات التحقيق والمحكمة.

• بعد تقديم البلاغ، تبدأ رحلة الإجراءات الرسمية، حيث تقوم الشرطة بالتحري وجمع الاستدلالات، ثم تحيل الملف كاملًا إلى النيابة العامة.

• تتولى النيابة العامة باعتبارها ممثل المجتمع التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة، ومن ثم تقرر إما حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة أو إحالتها للمحكمة الجزائية.

• إن سرعة الإبلاغ عن واقعة التحرش عن طريق الجوال لا تساهم فقط في القبض على الجاني، بل تمنعه من التمادي في جريمته واستهداف ضحايا آخرين.

• يستطيع فريق المحامين في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة تقديم الإرشاد اللازم حول كيفية تقديم البلاغ ومتابعته في كافة مراحله لضمان عدم ضياع حق الضحية.

عقوبة المحرض على التحرش

نسلط الضوء هنا على المسؤولية القانونية والعقوبات المترتبة على كل من يساهم في وقوع الجريمة عبر التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، حتى لو لم يرتكبها مباشرة.

• لم يترك نظام مكافحة جريمة التحرش أي ثغرة يمكن أن يفلت منها المساهمون في الجريمة، مؤكدًا على أن المسؤولية لا تقع على الفاعل الأصلي وحده.

• نصت المادة السادسة من النظام بشكل واضح وصريح على أن “يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكابها”.

• هذا النص القانوني يعني أن الشخص الذي يشجع صديقه على مضايقة فتاة عبر الهاتف، أو الذي يزود المتحرش برقم هاتف الضحية، يواجه نفس عقوبة التحرش عن طريق الجوال تمامًا كما لو أنه ارتكبها بنفسه.

• يشمل التحريض كافة أشكال الإغواء والتشجيع التي تدفع شخصًا آخر لارتكاب الجريمة، سواء كان ذلك بطلب مباشر وصريح أو عبر التلميح والتزيين للفعل المحرم.

• يعتبر الاتفاق الجنائي على ارتكاب التحرش، مثل تكوين مجموعة على واتساب لمضايقة شخص معين، اشتراكًا في الجريمة يستوجب عقاب كل أعضاء المجموعة.

• تتضمن المساعدة تقديم أي عون يسهل ارتكاب الجريمة، مثل إعطاء معلومات عن أوقات تواجد الضحية على الإنترنت أو تزويد المتحرش ببرامج تساعده على إخفاء هويته.

• إن تجريم هذه الأفعال يهدف إلى تجفيف منابع الجريمة ومعاقبة كل من يمثل جزءًا من السلسلة الإجرامية، مما يساهم في حماية المجتمع بشكل أشمل.

• يقع على النيابة العامة عبء إثبات علاقة السببية بين فعل التحريض أو المساعدة وبين الجريمة التي وقعت، أي أن مساهمة المحرض كانت عاملًا مؤثرًا في وقوعها.

• يؤكد مكتب فيصل الحارثي للمحاماة على أهمية الوعي بأن مجرد التشجيع على التحرش هو جريمة كاملة، وأن النظام السعودي يتعامل معها بكل حزم.

عقوبة من يشرع في التحرش

تتناول هذه الفقرة العقوبة المقررة قانونًا لمن يبدأ في تنفيذ جريمة التحرش لكن فعله لا يكتمل لسبب خارج عن إرادته، وهو ما يعرف قانونًا بـ “الشروع”.

• لم تقتصر الحماية القانونية في النظام السعودي على معاقبة الجريمة بعد اكتمالها، بل امتدت لتشمل معاقبة المحاولة أو الشروع في ارتكابها.

• يُعرّف الشروع في الجريمة بأنه البدء في تنفيذ فعل ما بقصد ارتكاب الجريمة، إلا أن أثر هذا الفعل يتوقف أو يخيب لسبب خارج عن إرادة الجاني، كأن يتم ضبطه أو أن تتمكن الضحية من منعه.

• نصت المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش على أن من يشرع في ارتكاب الجريمة يعاقب بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة في حال اكتمال الجريمة.

• للتوضيح، إذا كانت العقوبة القصوى لجريمة التحرش المكتملة هي السجن خمس سنوات، فإن عقوبة الشروع فيها قد تصل إلى السجن لمدة سنتين ونصف.

• هذا يعني أن الشخص الذي يكتب رسالة تحرش بذيئة ويضغط على زر الإرسال، لكن إرسالها يفشل بسبب انقطاع الإنترنت، يمكن أن يعاقب على الشروع في التحرش.

• كذلك من يحاول إجراء مكالمة فيديو غير لائقة ولكن الضحية ترفض المكالمة، يمكن أن يعتبر فعله شروعًا في ارتكاب الجريمة.

• الفلسفة من وراء تجريم الشروع هي مواجهة النوايا الإجرامية الخطرة في مهدها، وتوفير حماية استباقية للمجتمع قبل وقوع الضرر الفعلي على الضحية.

• من المهم التمييز بين الأعمال التحضيرية (وهي غير معاقب عليها) وبين البدء في التنفيذ (وهو الشروع المعاقب عليه)، وهذا التكييف القانوني الدقيق هو من صميم عمل المحامي الخبير.

• يستطيع المحامون في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة مساعدة القضاء في تكييف الواقعة بشكل صحيح، وبيان ما إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل شروعًا يستوجب العقاب.

عقوبة تقديم بلاغ كيدي عن متحرش

تستعرض هذه الفقرة العواقب القانونية الوخيمة التي تواجه كل من يسيء استخدام حق الإبلاغ ويقوم بتقديم بلاغ كاذب عن جريمة تحرش لم تقع أصلًا.

• مثلما حرص النظام على حماية ضحايا التحرش، فإنه في المقابل وضع سياجًا من الحماية للأبرياء من الاتهامات الكاذبة التي قد تدمر حياتهم وسمعتهم.

• نصت المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش على عقوبة صارمة لمن يقدم بلاغًا كيديًا، حيث يعاقب بنفس العقوبة المقررة لجريمة التحرش نفسها.

• هذا يعني أن الشخص الذي يختلق قصة تعرضه للتحرش عن طريق الجوال ويتهم بها شخصًا بريئًا بقصد الانتقام منه، قد يجد نفسه في مواجهة عقوبة السجن والغرامة.

• يهدف هذا النص إلى منع استغلال النظام لتحقيق أغراض شخصية، كتصفية الحسابات بين الأفراد أو محاولة الإضرار بسمعة المنافسين في العمل أو حتى بين الأزواج.

• يُقصد بالبلاغ الكيدي أن يكون المبلغ عالمًا يقينًا بعدم صحة الواقعة التي يبلغ عنها، وأن يكون قصده من البلاغ هو الإضرار بالشخص المبلغ ضده.

• تتولى جهات التحقيق والقضاء مهمة إثبات كيدية البلاغ، وذلك من خلال التحري عن العلاقة بين الطرفين والبحث عن التناقضات في أقوال المبلغ والتحقق من دوافعه.

• إن وجود عقوبة رادعة للبلاغ الكيدي يضمن جدية البلاغات ويحافظ على مصداقية نظام مكافحة التحرش، ويمنع إشغال السلطات بقضايا وهمية.

• يجب أن يعي الجميع أن حق الإبلاغ والتقاضي هو حق مسؤول، وأن استخدامه بسوء نية له عواقب وخيمة، ويعرض صاحبه للمساءلة الجنائية.

• إذا كنت ضحية لاتهام كاذب بالتحرش، فإن توكيل محامٍ للدفاع عنك يصبح أمرًا ضروريًا لإثبات براءتك، وهنا يأتي دور مكتب فيصل الحارثي للمحاماة في الدفاع عن المظلومين والمطالبة بمعاقبة المبلغ الكاذب.

الإبلاغ عن تحرش عبر الجوال

نقدم هنا إرشادات عملية ومفصلة حول أفضل السبل لجمع الأدلة الرقمية وتقديم بلاغ متكامل وفعال بخصوص واقعة تحرش تمت باستخدام الهاتف الجوال.

• إن نجاح أي قضية تحرش عبر الجوال يعتمد بشكل كبير على جودة الأدلة المقدمة، لذا يجب التعامل معها بذكاء وحرص منذ اللحظة الأولى.

• الخطوة الذهبية الأولى هي التوثيق، قم بأخذ لقطات شاشة (سكرين شوت) لكافة المحادثات المسيئة، واحرص على أن تظهر اللقطة بوضوح اسم أو رقم المتحرش وتاريخ وتوقيت الرسائل والمحتوى المسيء نفسه.

• إذا كان التحرش يتضمن رسائل صوتية أو صورًا أو مقاطع فيديو، فاحرص على حفظها في مكان آمن على جهازك وعدم حذفها مطلقًا، فهي أدلة مادية قوية.

• بالنسبة للمكالمات المزعجة، قم بتصوير سجل المكالمات الذي يوضح تكرار الاتصال من الرقم المشبوه وتواريخه وأوقاته، فهذا التكرار يعتبر قرينة مهمة.

• لا تحاول الدخول في جدال مع المتحرش أو تهديده، فذلك قد يدفعه لحذف الرسائل من جانبه، مما قد يعقد عملية الحصول على الأدلة لاحقًا.

• بعد تجهيز ملف الأدلة، استخدم تطبيق “كلنا أمن” لرفع البلاغ، حيث يتيح لك التطبيق إرفاق الصور ومقاطع الفيديو مباشرة مع وصف دقيق للواقعة.

• تذكر أن الجهات الأمنية وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تمتلك القدرات التقنية اللازمة لتحديد هوية أصحاب الأرقام والحسابات المستخدمة في الجريمة، حتى لو كانت وهمية أو مجهولة.

• تعاون بشكل كامل مع المحققين عند استدعائك، وقدم لهم كل ما لديك من معلومات بهدوء وثقة، فهدفك وهدفهم واحد وهو تحقيق العدالة.

• إن الاستعانة بمحامٍ متخصص من مكتب فيصل الحارثي للمحاماة يمكن أن يضمن أن عملية جمع الأدلة وتقديمها تتم وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة، مما يزيد من قوة قضيتك.

عقوبة التحرش عن طريق الجوال بدون دليل

نناقش في هذه الفقرة الوضع القانوني الصعب لجريمة التحرش التي تقع عبر الجوال دون أن تترك الضحية دليلًا ماديًا، ونستكشف سبل الإثبات البديلة المتاحة نظامًا.

• من أكثر التحديات التي تواجه ضحايا التحرش هو إثبات الجريمة في غياب دليل مادي مباشر، كأن يتم التحرش عبر مكالمة هاتفية لم يتم تسجيلها.

• على الرغم من صعوبة الموقف، فإن غياب الدليل المادي لا يعني إغلاق باب العدالة بشكل نهائي، فالقضاء السعودي يعتمد على مبدأ الاقتناع القضائي المبني على كافة الأدلة والقرائن.

• يمكن إثبات جريمة التحرش عن طريق الجوال بالقرائن القوية، وهي وقائع ثابتة تستنبط منها المحكمة دليلًا على وقوع الجريمة، مثل سجل المكالمات الذي يثبت الاتصال المتكرر وغير المبرر من المتهم.

• شهادة الشهود تعتبر وسيلة إثبات معتبرة، فلو كان هناك شخص بجانب الضحية وسمع ألفاظ التحرش عبر مكبر الصوت، فيمكن الاستماع لشهادته كدليل في القضية.

• تعتبر الحالة النفسية للضحية بعد الواقعة مباشرة قرينة يمكن الاستناد إليها، فشهادة الأهل أو الأصدقاء حول انهيارها وبكائها بعد مكالمة معينة يمكن أن تدعم أقوالها.

• إقرار المتهم، سواء كان جزئيًا أو كليًا، أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة أو في جلسات المحكمة، هو سيد الأدلة ويمكن أن تقوم عليه الإدانة كاملة.

• في بعض الحالات، يمكن للقاضي أن يعتمد على “علم القاضي الشخصي” المستمد من ظروف القضية وملابساتها وتناقض أقوال المتهم وتردده في الإجابة.

• يجب على الضحية ألا تفقد الأمل وألا تمتنع عن الإبلاغ لمجرد عدم وجود تسجيل للمكالمة، وعليها أن تسرد قصتها بصدق وتترك لجهات التحقيق والقضاء مهمة البحث عن الحقيقة.

• تتجلى هنا أهمية المحامي الخبير، حيث يمتلك محامو مكتب فيصل الحارثي للمحاماة القدرة على البحث عن هذه القرائن غير المباشرة وربطها ببعضها وتقديمها للمحكمة في إطار قانوني متماسك لإثبات حق الموكل.

شروط ثبوت التحرش

توضح هذه الفقرة الأركان الأساسية والشروط القانونية التي يجب أن تتوافر وتثبت أمام القضاء لإصدار حكم بالإدانة وتوقيع عقوبة التحرش عن طريق الجوال.

• لا يمكن معاقبة أي شخص على جريمة التحرش إلا إذا توافرت أركانها الأساسية التي حددها النظام، وهي الركن المادي والركن المعنوي.

• الركن المادي: هو السلوك الخارجي الملموس الذي قام به الجاني، ويتمثل في إرسال “القول أو الفعل أو الإشارة ذات المدلول الجنسي” عبر الهاتف الجوال.

• يجب أن يكون هذا السلوك قد أدى إلى المساس بالضحية، سواء بخدش حيائها أو المساس بعرضها، ويجب إثبات وجود علاقة سببية مباشرة بين فعل الجاني والضرر الذي لحق بالضحية.

• الركن المعنوي (القصد الجنائي): وهو العنصر النفسي للجريمة، ويتمثل في أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل المادي وهو عالم بأن ما يقوم به هو سلوك غير مشروع وموجه لإيذاء الضحية.

• يكفي لقيام هذا الركن توافر “القصد الجنائي العام”، أي تعمد ارتكاب الفعل مع العلم بمكوناته، ولا يشترط القانون توافر “قصد جنائي خاص” كنية إقامة علاقة أو غيرها.

• يجب أن يكون الفعل قد صدر من الجاني دون رضا الضحية، فإذا كان هناك قبول ورضا من الطرف الآخر، فإن ذلك ينفي قيام الجريمة.

• يجب أن يكون الفعل موجهًا إلى شخص معين أو أشخاص معينين، فالعبارات العامة التي لا تستهدف أحدًا بعينه قد لا تشكل جريمة تحرش.

• يقوم المحامي المختص في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة بتحليل دقيق لوقائع القضية للتأكد من اكتمال هذه الأركان، وهو أمر جوهري لبناء استراتيجية الدفاع أو الادعاء.

• إن فهم هذه الشروط يساعد في التكييف القانوني السليم للواقعة، وتحديد ما إذا كانت تشكل جريمة تحرش يعاقب عليها القانون أم لا.

هل يجوز التصالح في جريمة التحرش؟

تبحث هذه الفقرة في مسألة قانونية هامة وهي إمكانية إنهاء قضية التحرش عن طريق التصالح أو تنازل الضحية عن حقها، وتوضح أثر هذا التنازل على سير الدعوى الجنائية.

• يثور تساؤل شائع حول ما إذا كان صفح الضحية عن المتحرش وتنازلها عن الشكوى يكفي لإغلاق ملف القضية وإطلاق سراح المتهم.

• يجب أن ندرك أن جريمة التحرش لها شقان: شق يتعلق بالحق الخاص للضحية في التعويض عن الضرر الذي لحق بها، وشق آخر يتعلق بالحق العام للمجتمع في معاقبة الجاني وردع غيره.

• نص نظام مكافحة جريمة التحرش بشكل حاسم على أن “تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى لا يحول دون حق الجهات المختصة، نظامًا، في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة”.

• هذا النص يعني أن تنازل الضحية لا يوقف سير الدعوى المتعلقة بالحق العام بشكل تلقائي، ويبقى للنيابة العامة الحق في الاستمرار في القضية وإحالتها للمحكمة.

• يترك النظام للقاضي سلطة تقديرية واسعة، فقد يأخذ تنازل الضحية بعين الاعتبار كسبب لتخفيف العقوبة على الجاني، لكنه لا يلزم القاضي بإنهاء القضية.

• في الحالات التي تكون فيها الجريمة مشددة، كأن تكون الضحية طفلًا، فإن أثر التنازل يكون شبه معدوم، وغالبًا ما تستمر القضية ويتم توقيع عقوبة رادعة على الجاني تحقيقًا للمصلحة العامة.

• أما في الحالات البسيطة التي لا تتضمن ظروفًا مشددة، فقد ترى النيابة العامة أو المحكمة أن المصلحة العامة لا تقتضي الاستمرار في الدعوى بعد تنازل الضحية، فتقرر حفظها.

• إن الهدف من هذا المبدأ هو التأكيد على أن التحرش ليس مجرد خلاف شخصي يمكن حله بالتصالح، بل هو اعتداء على أمن وقيم المجتمع ككل.

• يقدم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة المشورة اللازمة للضحايا حول حقوقهم والآثار القانونية المترتبة على التنازل، لمساعدتهم على اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحتهم.

كيفية إيقاف التحرش عبر الهاتف

تقدم هذه الفقرة مجموعة من النصائح والإجراءات العملية التي يمكن لأي شخص اتباعها لوضع حد فوري للتحرش الذي يتعرض له عبر هاتفه وحماية نفسه من المزيد من الأذى.

• أقوى رد على التحرش هو عدم الرد، تجاهل رسائل ومكالمات المتحرش بشكل كامل، فغالبًا ما يتغذى هذا السلوك على ردة الفعل، والتجاهل يقطع عليه الطريق.

• استخدم خاصية “الحظر” دون تردد، فهي الأداة الأسرع والأكثر فعالية لمنع المتحرش من الوصول إليك مرة أخرى عبر رقم هاتفه أو حساباته على وسائل التواصل.

• قبل أن تقوم بالحظر، لا تنسَ توثيق كل شيء، التقط صورًا للمحادثات المسيئة وسجل أرقام الهواتف وتواريخ الاتصالات، فهذه الأدلة ستكون سلاحك القانوني.

• اجعل حساباتك حصنًا منيعًا، قم بمراجعة إعدادات الخصوصية في جميع تطبيقاتك واجعلها خاصة (Private)، وقيد من يمكنه رؤية منشوراتك أو إرسال رسائل إليك.

• لا تشارك معلوماتك الشخصية كرقم الهاتف أو عنوان المنزل أو مكان العمل على الإنترنت بشكل علني، فالمتحرشون يبحثون عن هذه المعلومات لاستهداف ضحاياهم.

• في حال كان التحرش يتضمن ابتزازًا وتهديدًا، لا تستسلم أبدًا ولا تخضع لمطالب المبتز، بل توجه فورًا للإبلاغ عبر “كلنا أمن”، فالجهات الأمنية لديها فرق متخصصة للتعامل مع هذه الجرائم.

• تحدث مع شخص تثق به، سواء كان فردًا من العائلة أو صديقًا مقربًا، فالدعم النفسي والمعنوي لا يقل أهمية عن الإجراء القانوني ويساعدك على تجاوز المحنة بقوة.

• ثقف نفسك واعرف حقوقك، إن إدراكك لوجود عقوبة التحرش عن طريق الجوال وأن النظام في صفك سيمنحك الثقة اللازمة لاتخاذ الخطوات الصحيحة دون خوف.

• إذا استمر الإزعاج من أرقام متعددة وكان من الصعب السيطرة عليه، فقد يكون تغيير رقم هاتفك هو الحل الأخير والنهائي لقطع كافة سبل الوصول إليك.

في ختام هذا الدليل المفصل، نؤكد أن الصمت ليس خيارًا في مواجهة التحرش. إن عقوبة التحرش عن طريق الجوال التي فرضها النظام السعودي لم توضع عبثًا، بل هي درع لحماية كرامتك وأمنك. إن خطوتك الأولى نحو استعادة حقك لا تكمن فقط في الإبلاغ، بل في الحصول على الدعم القانوني الصحيح الذي ينير لك الطريق.

إذا كنت قد تعرضت لأي شكل من أشكال التحرش أو الابتزاز الإلكتروني، أو حتى وجدت نفسك في موقف صعب تواجه فيه اتهامًا كيديًا، فلا تتردد. إن فريقنا في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة يضم محامين متمرسين في التعامل مع تعقيدات الجرائم المعلوماتية والقضايا الجنائية، ونحن هنا لنقف إلى جانبك، نقدم لك المشورة، ونمثلك أمام كافة الجهات المختصة، ونعمل بكل جد لاستعادة حقك وتحقيق العدالة.

كرامتك خط أحمر، والدفاع عنها هو مهمتنا. اتخذ الخطوة الآن.

للتواصل المباشر وطلب استشارة قانونية، اتصل بنا على: +966 54 124 4411