عقوبة الابتزاز في السعودية

في عالم تتداخل فيه الحدود بين الواقع والفضاء الرقمي، برزت جرائم لم تكن مألوفة بالقدر ذاته في الماضي، ومن أخطرها وأشدها فتكاً بالنفس والمجتمع جريمة الابتزاز. إنها جريمة صامتة، تبدأ بتهديد، وتنتهي بانهيار نفسي ومادي للضحية، مستغلةً لحظة ضعف أو خطأ أو حتى سراً مشروعاً. لقد أدرك المنظم السعودي خطورة هذه الآفة، ووضع لها أطراً قانونية صارمة، حيث تعتبر عقوبة الابتزاز في السعودية من أشد العقوبات الرادعة التي تهدف إلى حماية الأفراد وصون كرامتهم وخصوصيتهم التي كفلها لهم الشرع والنظام.

إن الوقوع ضحية للابتزاز ليس وصمة عار، بل هو ابتلاء يتطلب شجاعة وقوة لمواجهته بالطرق القانونية الصحيحة. الخضوع للمبتز لن ينهي المشكلة، بل سيزيدها تعقيداً ويفتح عليه أبواباً من المطالب التي لا تنتهي. من هذا المنطلق، يأتي هذا المقال كدليل شامل ومفصل، يسلط الضوء على كافة جوانب جريمة الابتزاز في المملكة. في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، وبحكم تعاملنا المباشر مع مئات القضايا من هذا النوع، نضع بين أيديكم خبرتنا القانونية لنوضح لكم أركان الجريمة، وأنواعها، وكيفية إثباتها، والإجراءات التي يجب اتباعها، لنؤكد لكم أنكم لستم وحدكم في هذه المعركة، وأن النظام والقانون هما أقوى سند لكم.

💬 اطلب استشارة مجانية

عقوبة الابتزاز في السعودية

توضح هذه الفقرة بشكل عام الإطار العقابي الذي وضعه النظام السعودي لجريمة الابتزاز، مؤكدة على صرامة هذه العقوبات وتنوعها بحسب طبيعة الجريمة وظروفها.

• تعتبر عقوبة الابتزاز في السعودية رادعة وشديدة، وتأتي في إطار حرص المملكة على حماية أمن المجتمع وسلامة أفراده.

• تندرج جريمة الابتزاز بشكل أساسي تحت طائلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، خاصة عندما يتم استخدام وسائل التقنية في ارتكابها، وهو الشكل الأكثر شيوعاً اليوم.

• لا تقتصر العقوبة على السجن أو الغرامة فقط، بل قد تشمل أيضاً مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

• يهدف النظام من خلال تشديد العقوبة إلى ردع كل من تسول له نفسه استغلال الآخرين وتهديدهم، والتأكيد على أن مثل هذه الأفعال لن تمر دون محاسبة.

• يتم تحديد شدة العقوبة بناءً على عدة عوامل، منها حجم الضرر الذي لحق بالضحية، وطبيعة المعلومات المستخدمة في الابتزاز، وما إذا كانت الجريمة قد تكررت من نفس الجاني.

• في بعض الحالات، قد يتم تشديد العقوبة إذا كان الابتزاز مقترناً بجرائم أخرى مثل التشهير أو انتحال الشخصية أو الوصول غير المشروع للبيانات.

• إن الفهم الدقيق لطبيعة عقوبة الابتزاز في السعودية يمنح الضحية الثقة في اللجوء إلى السلطات، إدراكاً منه بأن القانون في صفه وأن الجاني لن يفلت من العقاب.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نوضح لموكلينا بالتفصيل العقوبات المحتملة التي سيواجهها المبتز، مما يعزز من موقفهم النفسي والقانوني لمواجهة الجريمة.

ما هي قضايا الابتزاز؟

تتناول هذه الفقرة تعريفاً قانونياً مبسطاً لقضايا الابتزاز، وتشرح جوهر الفعل الإجرامي الذي تقوم عليه هذه القضايا لتمييزها عن غيرها من الجرائم.

• قضايا الابتزاز هي تلك القضايا التي يقوم فيها شخص (المبتز) بتهديد شخص آخر (الضحية) بكشف أسرار أو معلومات أو صور أو فيديوهات خاصة به.

• يكون هذا التهديد مصحوباً بطلب غير مشروع، يهدف من خلاله المبتز إلى إجبار الضحية على القيام بفعل معين أو الامتناع عن القيام به رغماً عن إرادته.

• يمكن أن يكون الطلب مالياً، كأن يطلب المبتز مبلغاً من المال مقابل عدم نشر المعلومات التي بحوزته.

• قد يكون الطلب قيام الضحية بفعل غير أخلاقي أو غير قانوني، أو حتى إجباره على الاستمرار في علاقة لا يرغب فيها.

• جوهر قضية الابتزاز هو “الإكراه المعنوي” الواقع على الضحية، والذي يسلبها حريتها في الاختيار ويضعها تحت ضغط نفسي هائل.

• لا يشترط أن تكون المعلومات التي يهدد بها المبتز صحيحة أو أن يكون الفعل الذي قامت به الضحية مخلاً بالآداب، فمجرد التهديد بكشف سر خاص لإجبار شخص على فعل شيء يعتبر ابتزازاً.

• تُنظر هذه القضايا أمام المحاكم الجزائية، وتتخذ فيها إجراءات صارمة لضمان سرية معلومات الضحية وحمايتها أثناء سير التحقيقات والمحاكمة.

أركان الابتزاز

تشرح هذه الفقرة الأركان الأساسية التي يجب توافرها في أي فعل حتى يمكن تكييفه قانونياً على أنه جريمة ابتزاز مكتملة، مما يساعد في فهم الإطار القانوني للجريمة.

• الركن المادي: هو السلوك الإجرامي الملموس الذي يقوم به الجاني، ويتكون من عنصرين أساسيين:

  • فعل التهديد: وهو جوهر الركن المادي، ويتمثل في قيام المبتز بتوجيه تهديد واضح وصريح أو حتى ضمني إلى الضحية. يمكن أن يكون التهديد شفهياً، أو كتابياً عبر الرسائل النصية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

  • موضوع التهديد: هو الأمر الذي يهدد المبتز بكشفه أو فضحه، مثل صور خاصة، أو فيديوهات، أو معلومات شخصية، أو أسرار عائلية أو عملية.

• الركن المعنوي (القصد الجنائي): هو النية الكامنة وراء الفعل، ويجب أن يتوافر فيه عنصران:

  • العلم: يجب أن يكون الجاني عالماً بأن فعله (التهديد) غير مشروع، وأن من شأنه أن يرهب الضحية ويؤثر على حريتها.

  • الإرادة (القصد الخاص): يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق غاية محددة وغير مشروعة، وهي إجبار الضحية على تسليم مال أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. بدون هذه النية، قد يكون الفعل مجرد تهديد بسيط وليس جريمة ابتزاز.

• إن إثبات توافر هذين الركنين بكافة عناصرهما هو مفتاح إدانة المتهم والحصول على عقوبة الابتزاز في السعودية المقررة نظاماً.

• يتخصص فريقنا في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة في تحليل وقائع القضية وتفكيكها لإثبات توافر جميع أركان الجريمة بشكل لا يدع مجالاً للشك أمام جهات التحقيق والمحكمة.

ما حكم الابتزاز في السعودية؟

توضح هذه الفقرة الحكم القانوني لجريمة الابتزاز في النظام السعودي، مؤكدة على أنه فعل محرم ومجرم بشكل قاطع بموجب أنظمة محددة وواضحة.

• حكم الابتزاز في المملكة العربية السعودية هو التجريم المطلق والتحريم الكامل، حيث يعتبر من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن الأفراد والمجتمع.

• يتم التعامل مع الابتزاز على أنه جريمة جنائية تستوجب المساءلة والعقاب، ولا يوجد أي تساهل في هذا الأمر.

• يستمد هذا الحكم قوته من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي جرم صراحةً أفعال التهديد والابتزاز التي تتم باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الحاسب الآلي.

• تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبات واضحة لمن يرتكب جريمة الابتزاز الإلكتروني.

• حتى في حالات الابتزاز التقليدي (الذي لا يستخدم فيه وسائل التقنية)، فإنه يقع تحت طائلة العقوبات التعزيرية التي يقررها القاضي بناءً على حجم الضرر وجسامة الفعل، حيث يعتبر اعتداءً على حرية الآخرين وكرامتهم.

• إن وضوح حكم التجريم يبعث رسالة طمأنة للضحايا بأن النظام يقف إلى جانبهم، ورسالة ردع للمجرمين بأن أفعالهم لن تمر دون عقاب.

كيف تثبت قضية الإبتزاز؟

تقدم هذه الفقرة إرشادات عملية حول أنواع الأدلة التي يمكن للضحية الاعتماد عليها لإثبات وقوع جريمة الابتزاز، وهو أمر حاسم للحصول على حكم بالإدانة.

• الأدلة الرقمية: هي أقوى وأهم أنواع الأدلة في قضايا الابتزاز الحديثة. وتشمل:

  • صور المحادثات (سكرين شوت): يجب تصوير كافة المحادثات التي تحتوي على عبارات التهديد والطلب غير المشروع، مع الحرص على إظهار هوية المبتز (رقمه أو معرفه).

  • الرسائل الصوتية: تعتبر الرسائل الصوتية التي تحمل تهديداً دليلاً قوياً ومباشراً.

  • رسائل البريد الإلكتروني: أي رسائل إلكترونية تحتوي على محتوى ابتزازي تعتبر دليلاً مادياً.

  • سجلات المكالمات: يمكن أن تدعم سجلات المكالمات موقف الضحية بإثبات تكرار اتصال المبتز.

• التحويلات المالية: إذا كانت الضحية قد رضخت للمبتز وقامت بتحويل أي مبالغ مالية، فإن إيصالات التحويل تعتبر دليلاً قاطعاً على وقوع الجريمة.

• شهادة الشهود: إذا كان هناك شخص آخر اطلع على التهديدات أو كان شاهداً على حالة الضغط النفسي التي تعيشها الضحية، يمكن الاستعانة بشهادته لدعم القضية.

• الخبرة الفنية: يمكن للجهات الأمنية المتخصصة تحليل الأجهزة الإلكترونية للمبتز والضحية، واستخراج الأدلة الرقمية حتى لو تم حذفها، وهو ما يقطع الشك باليقين.

• إقرار المتهم: يعتبر اعتراف المبتز بفعلته أثناء التحقيقات سيد الأدلة.

• من الضروري جداً عدم حذف أي دليل، والمبادرة فوراً بتقديم بلاغ للجهات المختصة للحفاظ على الأدلة قبل أن يحاول الجاني إتلافها.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نوجه ضحايا الابتزاز إلى كيفية جمع هذه الأدلة والحفاظ عليها بشكل سليم لضمان تقديم قضية قوية ومتماسكة.

أنواع الابتزاز

تستعرض هذه الفقرة الأشكال والأنواع المختلفة التي تتخذها جريمة الابتزاز، مما يساعد على فهم أبعادها المتعددة وتأثيراتها المختلفة.

• الابتزاز المادي: هو النوع الأكثر شيوعاً، ويهدف فيه المبتز إلى الحصول على أموال أو ممتلكات أو أي منافع مادية من الضحية مقابل عدم فضح أسرارها.

• الابتزاز العاطفي أو الجنسي: يهدف فيه المبتز إلى إجبار الضحية على القيام بأفعال غير أخلاقية أو الدخول في علاقة محرمة أو الاستمرار فيها، تحت وطأة التهديد بنشر صور أو فيديوهات أو معلومات خاصة.

• الابتزاز الإلكتروني: هذا ليس نوعاً مستقلاً بقدر ما هو وصف للوسيلة المستخدمة. ويشمل أي ابتزاز يتم عبر الإنترنت أو تطبيقات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة تقنية أخرى.

• الابتزاز السياسي أو المهني: يحدث في بيئة العمل أو السياسة، حيث يتم تهديد شخص بكشف معلومات قد تضر بمسيرته المهنية أو السياسية لإجباره على اتخاذ قرار معين أو الانسحاب من منصب.

• الابتزاز الصامت: وهو نوع خبيث يعتمد فيه المبتز على الإيحاءات والتلميحات دون التصريح بالتهديد، مما يضع الضحية في حيرة وقلق دائمين.

• إن فهم نوع الابتزاز الذي يتعرض له الشخص يساعد في تحديد المسار القانوني الصحيح والجهات المختصة التي يجب اللجوء إليها، ويؤثر أيضاً على تقدير عقوبة الابتزاز في السعودية التي سيتم فرضها.

الحق العام في الابتزاز

توضح هذه الفقرة مفهوم الحق العام في قضايا الابتزاز، وتشرح لماذا لا يسقط حق الدولة في معاقبة الجاني حتى لو تنازلت الضحية عن حقها الخاص.

• في قضايا الابتزاز، يوجد حقان متلازمان: الحق الخاص والحق العام.

• الحق الخاص: هو حق الضحية المباشر في معاقبة الجاني والمطالبة بالتعويض عن الضرر النفسي والمادي الذي لحق بها. هذا الحق يمكن للضحية أن تتنازل عنه.

• الحق العام: هو حق الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني، لأن جريمة الابتزاز لا تضر بالضحية فقط، بل تروع المجتمع بأكمله وتهدد أمنه واستقراره.

• الحق العام لا يسقط بتنازل الضحية. فبمجرد وصول القضية إلى السلطات، تتولى النيابة العامة التحقيق فيها ومتابعتها بصفتها ممثلة للمجتمع.

• الهدف من وجود الحق العام هو ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب حتى لو تعرضت الضحية للضغط للتنازل، ولتحقيق الردع العام ومنع الآخرين من ارتكاب نفس الجريمة.

• لذلك، حتى لو سامحت الضحية المبتز، فإن النيابة العامة ستستمر في إجراءات الدعوى وتطالب بتوقيع عقوبة الابتزاز في السعودية على الجاني حماية للمصلحة العامة.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية

تركز هذه الفقرة بشكل خاص على العقوبات المحددة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تنطبق على الغالبية العظمى من قضايا الابتزاز اليوم.

• تعتبر عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية من العقوبات الصارمة والمحددة بنص نظامي واضح.

• تنص المادة الثالثة، الفقرة الثانية، من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أن: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: … 2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً”.

• يشمل النص جريمة الابتزاز بشكل صريح وواضح، ويضع لها حداً أعلى للعقوبة يصل إلى السجن لمدة عام كامل وغرامة نصف مليون ريال.

• يمنح هذا النص القاضي سلطة تقديرية لتحديد العقوبة المناسبة ضمن هذه الحدود، بناءً على ظروف كل قضية.

• يمكن الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة معاً، أو الاكتفاء بإحداهما.

• بالإضافة إلى هذه العقوبة، يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ونشر ملخص الحكم في الصحف لزيادة الردع.

• يعمل مكتب فيصل الحارثي للمحاماة على تكييف القضية وفقاً لهذا النص النظامي، والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على الجاني لتحقيق العدالة للضحية.

عقوبة الابتزاز العاطفي في السعودية

تتناول هذه الفقرة كيفية تعامل النظام السعودي مع الابتزاز العاطفي، مؤكدة أنه يقع تحت طائلة نفس النصوص القانونية التي تجرم الابتزاز بشكل عام.

• لا يوجد نص قانوني مستقل بعنوان “عقوبة الابتزاز العاطفي”، ولكنه يندرج تماماً تحت جريمة الابتزاز المعاقب عليها نظاماً.

• يعتبر الابتزاز عاطفياً عندما يكون هدف المبتز هو إجبار الضحية على فعل أو علاقة ذات طبيعة عاطفية أو جنسية.

• تنطبق عليه نفس عقوبة الابتزاز في السعودية المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهي السجن لمدة تصل إلى سنة والغرامة حتى نصف مليون ريال.

• غالباً ما تكون قضايا الابتزاز العاطفي أشد ضرراً من الناحية النفسية على الضحية، وقد يأخذ القاضي هذا الأمر في الاعتبار عند تقدير العقوبة التعزيرية.

• إن استخدام الصور أو المقاطع الخاصة ذات الطبيعة الحساسة في الابتزاز العاطفي قد يجعله مقترناً بجريمة التشهير، مما قد يؤدي إلى تشديد العقوبة.

• يؤكد النظام السعودي على حماية الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية، ويعتبر إجبار أي شخص على علاقة لا يرغب فيها تحت التهديد جريمة نكراء.

عقوبة الابتزاز بالصور في السعودية

تسلط هذه الفقرة الضوء على جريمة الابتزاز باستخدام الصور، وهي من أكثر الأساليب انتشاراً وأشدها إيلاماً للضحايا، وتوضح العقوبات المترتبة عليها.

• يعتبر الابتزاز باستخدام الصور الخاصة من الأشكال الخطيرة للجريمة، ويتعامل معه النظام بحزم شديد.

• يقع هذا الفعل تحت طائلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لأنه يتضمن تهديداً باستخدام مادة رقمية (صور).

• تنطبق عليه عقوبة الابتزاز في السعودية التي تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة خمسمائة ألف ريال.

• بالإضافة إلى ذلك، فإن مجرد حيازة هذه الصور دون مسوغ نظامي أو شرعي، والتهديد بنشرها، قد يدخل في نطاق جريمة أخرى وهي “المساس بالحياة الخاصة” المعاقب عليها في نفس النظام.

• إذا قام المبتز بنشر الصور فعلاً، فإنه يرتكب جريمة ثالثة وهي “التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم”، والتي تصل عقوبتها أيضاً إلى السجن سنة وغرامة نصف مليون ريال.

• في هذه الحالة، يمكن للقاضي تطبيق العقوبات المتعددة أو تطبيق العقوبة الأشد، مما يعكس جسامة الفعل المرتكب.

• التعامل مع قضايا الابتزاز بالصور يتطلب سرية تامة وحساسية بالغة، وهو ما نوفره في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة لضمان حماية خصوصية موكلينا وسمعتهم.

كم حكم قضية الإبتزاز

تجيب هذه الفقرة بشكل مباشر على التساؤل حول مدة الحكم في قضايا الابتزاز، موضحة أن العقوبة تقديرية وتختلف من قضية لأخرى.

• لا يمكن تحديد مدة حكم ثابتة لجميع قضايا الابتزاز، فالأمر يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الناظر في الدعوى.

• وضع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حداً أعلى للعقوبة وهو السجن لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال.

• يقوم القاضي بتحديد الحكم بناءً على عدة معايير، منها:

  • جسامة الفعل: هل كان مجرد تهديد بسيط أم تهديد مستمر ومروع؟

  • حجم الضرر: ما هو مقدار الضرر النفسي والمادي والاجتماعي الذي لحق بالضحية؟

  • سوابق الجاني: هل للمبتز سوابق في نفس الجريمة أو جرائم أخرى؟

  • ظروف ارتكاب الجريمة: هل كان هناك استغلال لضحية قاصر أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة؟

• قد يحكم القاضي بالحد الأعلى (سنة سجن)، أو قد يكتفي ببضعة أشهر، أو قد يجمع بين السجن والغرامة، كل ذلك حسب ملابسات القضية.

• يهدف التفاوت في الأحكام إلى تحقيق العدالة والتناسب بين الجريمة والعقوبة.

ما هي عقوبة الإبتزاز و التشهير في السعودية؟

توضح هذه الفقرة العقوبة المترتبة على الجريمة المركبة التي تجمع بين الابتزاز والتشهير، والتي تعتبر من أشد الجرائم المعلوماتية ضرراً.

• عندما يقوم المبتز بتنفيذ تهديده ونشر المعلومات أو الصور الخاصة بالضحية، فإنه يرتكب جريمتين في آن واحد: جريمة الابتزاز وجريمة التشهير.

• عقوبة الابتزاز: كما ذكرنا، هي السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال.

• عقوبة التشهير: تنص المادة الثالثة، الفقرة الخامسة، من نفس النظام على عقوبة مماثلة لجريمة التشهير، وهي السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

• في هذه الحالة، يكون القاضي أمام جريمتين مستقلتين، ويجوز له وفقاً لقواعد تعدد الجرائم أن يحكم بعقوبة لكل جريمة، أو أن يكتفي بتطبيق العقوبة الأشد.

• غالباً ما يؤدي اقتران الجريمتين إلى تشديد العقوبة والحكم بالحدود القصوى، نظراً لأن الضرر الناتج عن التشهير يكون واسع النطاق ويصعب تداركه.

• إن مواجهة مثل هذه القضايا المركبة تتطلب خبرة قانونية واسعة، وهو ما يتميز به فريق المحامين في مكتب فيصل الحارثي.

من يقيم دعوى الحق العام في الابتزاز؟

تشرح هذه الفقرة الجهة المخولة نظاماً بتحريك ومباشرة دعوى الحق العام في جرائم الابتزاز، مؤكدة على دورها الأساسي في حماية المجتمع.

• الجهة الوحيدة المخولة بتحريك ومباشرة دعوى الحق العام في جميع الجرائم الجزائية، بما فيها الابتزاز، هي النيابة العامة.

• تعتبر النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة، وهي الأمينة على الدعوى الجزائية وتمثل المجتمع في المطالبة بحقه ضد المجرمين.

• تبدأ إجراءات دعوى الحق العام فور وصول البلاغ عن الجريمة إلى الشرطة وإحالته إلى النيابة العامة.

• تقوم النيابة العامة بالتحقيق في القضية، وجمع الأدلة، واستجواب المتهم والشهود، ثم تقرر إما حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، أو إحالتها إلى المحكمة الجزائية.

• أمام المحكمة، يقوم ممثل النيابة العامة (المدعي العام) بتقديم لائحة الاتهام والمطالبة بتوقيع عقوبة الابتزاز في السعودية المنصوص عليها نظاماً على المتهم.

• يستمر دور النيابة العامة حتى صدور حكم نهائي في القضية، وهي التي تشرف على تنفيذ العقوبة بعد اكتساب الحكم للقطعية.

كم غرامة الابتزاز في السعودية

تركز هذه الفقرة على الجانب المالي من العقوبة، وتجيب بشكل محدد على قيمة الغرامة التي يمكن أن تفرض على المدان في جريمة الابتزاز.

• حدد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حداً أقصى للغرامة في جريمة الابتزاز الإلكتروني، وهو مبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي.

• هذا هو الحد الأعلى، والقاضي له سلطة تقديرية في تحديد المبلغ الفعلي للغرامة.

• يمكن أن تكون الغرامة مبلغاً أقل من ذلك بكثير، كأن تكون عشرة آلاف أو خمسين ألف ريال، ويعتمد ذلك على ظروف القضية.

• في بعض الحالات، قد يكتفي القاضي بعقوبة السجن دون الغرامة، أو العكس، أو قد يجمع بينهما.

• الهدف من الغرامة ليس فقط معاقبة الجاني، بل أيضاً تعويض الخزينة العامة عن تكاليف التحقيق والمحاكمة، وتحقيق الردع المالي للمجرم.

• يجب التمييز بين الغرامة التي هي جزء من الحق العام وتذهب للدولة، وبين “التعويض” الذي هو جزء من الحق الخاص ويمكن للضحية المطالبة به لجبر الضرر الذي لحق بها.

إن جريمة الابتزاز هي اعتداء غاشم على أمن الإنسان وكرامته، ولكن يجب ألا تكون نهاية الطريق. إن النظام السعودي وفر كافة سبل الحماية والدعم للضحايا، وجعل عقوبة الابتزاز في السعودية صارمة ورادعة. إن صمتك هو قوة للمبتز، وبلاغك هو بداية نهايته واستعادة لحياتك.

إذا كنت، أو كان أحد معارفك، ضحية لهذه الجريمة، فلا تتردد لحظة واحدة في اتخاذ الإجراء الصحيح. في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نتفهم حجم الضغط النفسي والخوف الذي تشعر به، ونحن هنا لنكون سندك وعونك. فريقنا من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية والجرائم المعلوماتية سيتعامل مع قضيتك بمنتهى السرية والاحترافية، وسيرشدك في كل خطوة على الطريق، بدءاً من تقديم البلاغ وحتى الحصول على حكم قضائي عادل يعيد لك حقك ويردع الجاني.

لا تسمح للخوف بأن يسلبك حريتك. تواصل معنا الآن لتحصل على حماية قانونية فورية.

للتواصل المباشر، اتصل بنا على الرقم: +966 54 124 4411