إجراءات الخروج النهائي من السعودية

إن قرار مغادرة المملكة العربية السعودية بشكل نهائي يمثل نقطة تحول محورية في حياة كل مقيم. هو ليس مجرد حزم للأمتعة وحجز لتذكرة طيران، بل هو عملية قانونية معقدة ومتشعبة، تترتب عليها حقوق والتزامات جوهرية، وتتطلب فهمًا عميقًا للأنظمة والقوانين السائدة. إن أي خطأ أو إغفال في هذه المرحلة الحساسة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، تتراوح بين خسارة الحقوق المالية، والوقوع في مشاكل نظامية، وصولًا إلى المنع من دخول المملكة مستقبلًا. لذلك، فإن الإلمام بكافة جوانب إجراءات الخروج النهائي من السعودية لا يعد رفاهية، بل هو ضرورة قصوى لضمان انتقال سلس وآمن يحفظ لك حقوقك ويبرئ ذمتك بشكل كامل.

في خضم هذه التعقيدات، تبرز الحاجة الماسة إلى استشارة قانونية متخصصة تكون بمثابة البوصلة التي ترشدك عبر مسارات النظام، وتضمن لك أن كل خطوة تخطوها هي خطوة صحيحة ومدروسة. هذا المقال الذي يقدمه لكم مكتب فيصل الحارثي للمحاماة والاستشارات القانونية، ليس مجرد سرد للمعلومات، بل هو دليل إرشادي متكامل، تم إعداده بواسطة خبراء قانونيين متخصصين في نظام العمل ونظام الإقامة، ليكون مرجعكم الموثوق في رحلة إنهاء علاقتكم التعاقدية والوظيفية في المملكة. سنستعرض معكم بالتفصيل كافة الجوانب، بدءًا من الشروط الأساسية، ومرورًا بالحقوق المالية، وانتهاءً بأكثر التحديات التي قد تواجهكم، لنضمن لكم فهمًا شاملاً لجميع إجراءات الخروج النهائي من السعودية.

💬 اطلب استشارة مجانية

اسألة هامة

قبل الغوص في تفاصيل إجراءات الخروج النهائي من السعودية، من الضروري الإجابة على مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي تشغل بال الكثير من المقيمين وتعتبر حجر الزاوية في فهم هذه العملية، حيث أن الإجابات الواضحة لهذه الاستفسارات تمهد الطريق لعملية خروج منظمة وخالية من المفاجآت غير السارة.

• ما هو الفارق الجوهري بين تأشيرة الخروج النهائي وتأشيرة الخروج والعودة؟ إن الفارق أساسي وقانوني بحت، فتأشيرة الخروج والعودة هي تصريح مؤقت يسمح للمقيم بمغادرة المملكة والعودة إليها خلال فترة صلاحية التأشيرة مع بقاء إقامته وعلاقته التعاقدية سارية، بينما تأشيرة الخروج النهائي هي إعلان قانوني بإنهاء العلاقة التعاقدية والوظيفية بشكل كامل، وإسقاط اسم المقيم من سجلات صاحب العمل ومن أنظمة الإقامة، مما يعني عدم إمكانية العودة بنفس التأشيرة، بل يتطلب الأمر عقد عمل جديد وتأشيرة جديدة بالكامل.

• هل يمكنني العودة إلى المملكة العربية السعودية للعمل مجددًا بعد الحصول على الخروج النهائي؟ نعم، من حيث المبدأ، لا يمنعك الحصول على خروج نهائي نظامي من العودة للعمل في المملكة، ولكن بشرط أن يكون ذلك من خلال عقد عمل جديد وتأشيرة عمل جديدة تمامًا، سواء مع صاحب عمل جديد أو حتى مع نفس صاحب العمل السابق، فالخروج النهائي ينهي العلاقة السابقة بالكامل ويفتح الباب لعلاقة جديدة تبدأ من الصفر، هذا بالطبع ما لم يكن هناك أي سبب آخر للمنع مثل الإدراج على قوائم الممنوعين من الدخول لأسباب أمنية أو جنائية.

• ماذا عن وضع المرافقين والتابعين لي عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي؟ نظامًا، يرتبط وضع المرافقين والتابعين بوضع المقيم الأساسي (العامل)، فعند إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل، يجب أن يتم إصدار تأشيرات خروج نهائي لجميع أفراد أسرته المسجلين تحت إقامته، ولا يمكن للعامل المغادرة بشكل نهائي مع بقاء تابعيه داخل المملكة، فالعلاقة القانونية التي تسمح بوجودهم تنتهي بانتهاء إقامة عائلهم.

• ما هو مصير حسابي البنكي بعد المغادرة النهائية؟ من المهم جدًا تسوية جميع الالتزامات المالية قبل المغادرة، فبعد تنفيذ الخروج النهائي وإلغاء الإقامة، تقوم البنوك بشكل تلقائي أو بناءً على تحديثات البيانات بتجميد الحسابات المرتبطة برقم الإقامة الملغي، وقد يصبح من الصعب جدًا أو المستحيل سحب أي أرصدة متبقية بعد مغادرة المملكة، لذا فإن تصفية الحسابات أو تحويل الأموال قبل السفر هو إجراء لا غنى عنه ضمن إجراءات الخروج النهائي من السعودية.

• ماذا أفعل إذا كانت لدي سيارة أو أصول أخرى مسجلة باسمي؟ يجب عليك تسوية وضع جميع الممتلكات المسجلة باسمك قبل التقدم بطلب الخروج النهائي، فالنظام لن يسمح بإصدار التأشيرة في حال وجود مركبة مسجلة باسمك، يجب عليك إما بيعها ونقل ملكيتها لشخص آخر، أو تصديرها بشكل نظامي خارج المملكة، أو إسقاطها من سجلات المرور إذا كانت تالفة، وهذا ينطبق على أي أصول أخرى قد تتطلب تسجيلًا رسميًا.

• هل يمكن لصاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج النهائي بعد إصدارها؟ نعم، يمكن لصاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج النهائي طالما أنها لا تزال سارية المفعول والعامل لم يغادر المملكة، ولكن بشرط أن تكون إقامة العامل لا تزال سارية، ويتطلب ذلك موافقة العامل في بعض الحالات وفقًا لتحديثات نظام العمل، وفي حال نشوب خلاف حول هذا الإلغاء، يمكن اللجوء إلى القنوات القانونية التي يوفرها مكتب فيصل الحارثي للمحاماة لحل النزاع.

• ماذا لو رفض صاحب العمل منحي تأشيرة الخروج النهائي رغم انتهاء علاقة العمل؟ إن رفض صاحب العمل منح العامل تأشيرة الخروج النهائي بعد انتهاء العقد وتسوية الحقوق يعتبر مخالفة صريحة لنظام العمل، وفي هذه الحالة، يحق للعامل التقدم بشكوى رسمية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي ستقوم بالتحقيق وإلزام صاحب العمل بإصدار التأشيرة، وفي حال تعنت صاحب العمل، يمكن أن تصل القضية إلى المحاكم العمالية، وهنا تتجلى أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص من مكتب فيصل الحارثي لضمان حصولك على حقك النظامي.

الخروج النهائي من السعودية والإقامة منتهية

تعتبر هذه الحالة من أكثر السيناريوهات تعقيدًا وإثارة للقلق لدى شريحة واسعة من المقيمين، فانتهاء صلاحية الإقامة يضع العامل في موقف نظامي حرج، ويضيف طبقة من التعقيد على إجراءات الخروج النهائي من السعودية، ويتطلب فهمًا دقيقًا للخطوات الواجب اتخاذها لتصحيح الوضع والمغادرة بشكل نظامي.

• إن القاعدة الأساسية في نظام الإقامة السعودي هي أنه لا يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي إذا كانت بطاقة هوية المقيم (الإقامة) منتهية الصلاحية، فصلاحية الإقامة هي الشرط المسبق لمباشرة أي إجراء على سجل المقيم في أنظمة وزارة الداخلية.

• في حال انتهاء الإقامة، فإن الخطوة الأولى والضرورية هي قيام صاحب العمل بتجديد إقامة العامل، ودفع جميع الرسوم المترتبة على ذلك، بما في ذلك أي غرامات تأخير، حيث أن مسؤولية تجديد الإقامة ودفع تكاليفها تقع بشكل كامل على عاتق صاحب العمل وفقًا لنظام العمل.

• بعد أن يتم تجديد الإقامة وتصبح سارية المفعول، يمكن لصاحب العمل بعد ذلك المضي قدمًا في إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل، وتكون مدة صلاحية هذه التأشيرة عادة 60 يومًا من تاريخ الإصدار، يجب على العامل المغادرة خلالها.

• تنشأ المشكلة الحقيقية عندما يرفض صاحب العمل تجديد الإقامة المنتهية، مما يضع العامل في وضع غير نظامي ويمنعه من المغادرة، وفي هذه الحالة، يكون العامل أمام مخالفة مزدوجة من قبل صاحب العمل: مخالفة عدم تجديد الإقامة، ومخالفة عدم تمكينه من الخروج النهائي.

• هنا يأتي دور الخبرة القانونية التي يقدمها مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، حيث نقوم بمساعدة العامل في سلوك المسار القانوني الصحيح، والذي يبدأ بتقديم شكوى رسمية وموثقة لدى منصة “ودي” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للمطالبة بإلزام صاحب العمل بتجديد الإقامة ودفع الغرامات المترتبة، ومن ثم إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

• في حال لم يتم حل المشكلة وديًا عبر الوزارة، يتم تحويل القضية إلى المحاكم العمالية، حيث يتولى فريقنا في مكتب فيصل الحارثي تمثيل العامل وتقديم كافة الأدلة والمستندات التي تثبت حقه في تجديد إقامته وحصوله على تأشيرة الخروج النهائي، بالإضافة إلى المطالبة بكافة حقوقه العمالية الأخرى.

• من المهم جدًا ألا يتأخر العامل في اتخاذ الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالة، لأن بقاءه في المملكة بإقامة منتهية يعرضه هو شخصيًا للمساءلة النظامية، على الرغم من أن المسؤولية الأساسية تقع على صاحب العمل، لذا فإن التحرك السريع والاستعانة بمستشار قانوني هو أمر حاسم.

• كما تجدر الإشارة إلى أن بعض المبادرات التصحيحية التي تطلقها المملكة بين الحين والآخر قد تسمح للمقيمين ذوي الإقامات المنتهية بمغادرة البلاد دون الحاجة إلى تجديدها، ولكن هذه تعتبر استثناءات مؤقتة وليست القاعدة، ولا يمكن الاعتماد عليها كحل دائم، والحل النظامي الدائم هو ما تم شرحه سابقًا.

ما هو الخروج النهائي من السعودية؟

لفهم إجراءات الخروج النهائي من السعودية بشكل صحيح، يجب أولاً أن نفهم الطبيعة القانونية والإدارية لهذه التأشيرة، فهي ليست مجرد ختم على جواز السفر، بل هي عبارة عن عملية نظامية متكاملة تهدف إلى إنهاء علاقة قانونية قائمة بكل ما يترتب عليها من آثار.

• يمكن تعريف تأشيرة الخروج النهائي بأنها الإجراء الإداري والقانوني الذي يتم بموجبه إنهاء سجل المقيم الوافد في المملكة العربية السعودية بشكل دائم، وإسقاط اسمه من قيود صاحب العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن سجلات المديرية العامة للجوازات، مما ينهي حقه في الإقامة والعمل داخل البلاد.

• الغرض الأساسي من هذه التأشيرة هو ضمان مغادرة العامل للبلاد بشكل منظم بعد تصفية جميع حقوقه والتزاماته، فهي تضمن للدولة أن الوافد قد غادر أراضيها، وتضمن لصاحب العمل أن العامل لم يعد تحت مسؤوليته، وتضمن للعامل أنه قد أنهى علاقته التعاقدية بشكل رسمي وقانوني.

• تختلف تأشيرة الخروج النهائي اختلافًا جوهريًا عن تأشيرة الخروج والعودة، فالأخيرة هي تصريح مؤقت يسمح للعامل بالسفر والعودة خلال فترة محددة مع استمرار سريان عقد العمل والإقامة، بينما الخروج النهائي هو إنهاء كامل وقطعي لهذه العلاقة، والمغادرة تكون بلا عودة على نفس التأشيرة أو نفس العلاقة التعاقدية السابقة.

• يترتب على إصدار تأشيرة الخروج النهائي آثار قانونية هامة، أبرزها إلغاء بطاقة هوية المقيم (الإقامة) بشكل آلي بعد مغادرة العامل للمملكة عبر المنافذ الرسمية، وهذا الإلغاء يؤثر بدوره على جميع الخدمات المرتبطة برقم الإقامة، مثل الحسابات البنكية، وشرائح الاتصال، وعقود الإيجار، وغيرها.

• تمثل هذه التأشيرة الخطوة الأخيرة في إنهاء العلاقة العمالية، ويجب أن تسبقها خطوات أخرى مثل تقديم الاستقالة (إذا كان العقد غير محدد المدة) أو انتهاء مدة العقد، ومن ثم تصفية المستحقات المالية بين الطرفين، والتي تشمل مكافأة نهاية الخدمة ورواتب الإجازات وأي رواتب متأخرة.

• في ظل الإصلاحات الأخيرة لنظام العمل وتحسين العلاقة التعاقدية، أصبح للعامل دور أكبر في عملية إنهاء العقد، وفي بعض الحالات المحددة (مثل انتهاء العقد وعدم رغبة صاحب العمل في التجديد)، يمكن للعامل التقدم بطلب خدمة الخروج النهائي عبر منصات وزارة الموارد البشرية مباشرة، ولكن القاعدة العامة لا تزال أن صاحب العمل هو من يباشر إجراءات الخروج النهائي من السعودية.

شروط تأشيرة الخروج النهائي

إن إصدار تأشيرة الخروج النهائي ليس إجراءً عشوائيًا، بل هو عملية محكومة بمجموعة من الشروط والمتطلبات النظامية التي تهدف إلى ضمان أن مغادرة العامل لا تترك خلفها أي التزامات معلقة، سواء للدولة أو للأفراد، وهذه الشروط يجب استيفاؤها بالكامل قبل أن يتمكن النظام من إصدار التأشيرة.

• يأتي على رأس هذه الشروط أن تكون بطاقة هوية المقيم (الإقامة) الخاصة بالعامل سارية المفعول، وكذلك جواز سفره، حيث لا يمكن إصدار أي تأشيرة على جواز سفر منتهٍ أو إقامة منتهية، كما تم توضيحه سابقًا.

• من الشروط الأساسية أيضًا خلو سجل العامل من أي مخالفات مرورية غير مسددة، حيث يقوم النظام بالتحقق بشكل آلي من سجل المخالفات، وفي حال وجود أي مخالفة، يجب على العامل سدادها أولاً قبل أن يتمكن صاحب العمل من المضي قدمًا في إصدار التأشيرة.

• يجب ألا يكون على العامل أي قيود أمنية أو بلاغات تمنع من سفره، مثل بلاغات الهروب (التغيب عن العمل)، أو أن يكون مطلوبًا على ذمة قضايا جنائية أو حقوقية، فالنظام يمنع تلقائيًا إصدار التأشيرة لأي شخص عليه مثل هذه القيود.

• من الضروري التأكد من أن جميع المرافقين والتابعين المسجلين على إقامة العامل موجودون داخل المملكة العربية السعودية وقت إصدار التأشيرة، حيث لا يمكن إصدار خروج نهائي للعائل بينما أحد أفراد أسرته خارج المملكة بتأشيرة خروج وعودة لم تنتهِ بعد.

• إذا كان العامل يمتلك أي مركبة مسجلة باسمه في أنظمة المرور، فيجب عليه تسوية وضعها قبل طلب الخروج النهائي، وذلك إما عن طريق بيعها ونقل ملكيتها، أو تصديرها، أو إسقاطها من السجلات، فالنظام يرفض إصدار التأشيرة مع وجود مركبات مسجلة باسم المقيم.

• يجب أن يكون العامل نفسه موجودًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي، فلا يمكن نظامًا إصدار هذه التأشيرة لشخص موجود خارج البلاد.

• أخيرًا، يجب على صاحب العمل والعامل التأكد من تصفية جميع الحقوق والالتزامات العمالية، وعلى الرغم من أن النظام الإلكتروني لا يتحقق من هذا الشرط بشكل مباشر، إلا أنه من الأهمية بمكان توقيع مخالصة نهائية تحفظ حقوق الطرفين وتمنع أي نزاعات مستقبلية، وهو إجراء ينصح به بشدة مكتب فيصل الحارثي للمحاماة قبل إتمام إجراءات الخروج النهائي من السعودية.

هل يتم إيقاف شريحة الجوال بعد الخروج النهائي

قد تبدو هذه المسألة تفصيلاً صغيرًا في خضم إجراءات الخروج النهائي من السعودية، ولكنها تحمل أهمية عملية كبيرة، فالهاتف الجوال هو وسيلة التواصل الأساسية، وفهم ما يحدث لشريحة الاتصال يساعد المقيم على التخطيط لترتيباته بشكل أفضل.

• الإجابة المختصرة هي نعم، سيتم إيقاف شريحة الجوال المسجلة باسمك ورقم إقامتك بعد إتمام مغادرتك النهائية، ولكن ليس بالضرورة في نفس لحظة المغادرة.

• السبب في ذلك هو أن جميع شرائح الاتصال في المملكة مرتبطة بشكل إلزامي برقم هوية المقيم (الإقامة)، وعندما تغادر المملكة بشكل نهائي، يتم إلغاء رقم إقامتك من أنظمة وزارة الداخلية.

• تقوم شركات الاتصالات بشكل دوري بتحديث بيانات عملائها ومطابقتها مع سجلات الجهات الرسمية، وعندما يظهر لهم أن رقم الإقامة المرتبط بشريحتك قد تم إلغاؤه، فإنهم يقومون بإلغاء الشريحة وفصل الخدمة عنها لعدم وجود أساس نظامي لبقائها.

• الفترة الزمنية التي يستغرقها هذا الإجراء قد تختلف من شركة لأخرى، وقد تستمر الشريحة في العمل لبضعة أيام أو أسابيع بعد مغادرتك، ولكنها في النهاية ستتوقف بشكل حتمي.

• إذا كانت شريحتك مسبقة الدفع، فإن الخدمة ستتوقف ببساطة، أما إذا كانت مفوترة (بنظام الفاتورة الشهرية)، فمن الضروري جدًا أن تقوم بتسوية جميع الفواتير المستحقة وزيارة فرع الشركة لطلب إلغاء الرقم وتصفية الحساب قبل مغادرتك.

• إن عدم تسوية الفواتير المستحقة على شريحة مفوترة قد يؤدي إلى تسجيل مديونية باسمك لدى شركة الاتصالات، والتي قد يتم تحويلها إلى شركة سمة للمعلومات الائتمانية، وفي حال قررت العودة إلى المملكة في المستقبل، قد تواجه صعوبة في الحصول على خدمات ائتمانية أو حتى استخراج شريحة جديدة قبل سداد المديونية القديمة.

• لذلك، فإن النصيحة القانونية والعملية التي نقدمها في مكتب فيصل الحارثي هي اعتبار تسوية وضع شريحة الاتصال جزءًا لا يتجزأ من إجراءات الخروج النهائي من السعودية، وذلك لتجنب أي مشاكل أو التزامات مالية قد تظهر في المستقبل.

حقوق العامل عند الخروج النهائي

تعتبر هذه المرحلة هي الأهم على الإطلاق بالنسبة للعامل، فعملية الخروج النهائي ليست مجرد مغادرة، بل هي عملية تصفية كاملة للعلاقة التعاقدية، ويترتب عليها استحقاق العامل لمجموعة من الحقوق المالية والمعنوية التي كفلها له نظام العمل السعودي، والتي يجب على كل عامل أن يكون على دراية تامة بها للمطالبة بها بثقة وقوة.

• يأتي على رأس هذه الحقوق “مكافأة نهاية الخدمة”، وهي حق مالي أصيل للعامل، ويتم احتسابها على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، ويتم الحساب على أساس آخر أجر فعلي كان يتقاضاه العامل، وهذه المكافأة واجبة السداد بغض النظر عن سبب انتهاء العقد طالما لم يكن الفصل بسبب المادة 80 من نظام العمل.

• للعامل الحق في الحصول على جميع رواتبه ومستحقاته المتأخرة حتى آخر يوم عمل له في الشركة، ويجب على صاحب العمل تصفية جميع الأجور دون أي تأخير عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

• يحق للعامل الحصول على “بدل الإجازات” وهو مقابل مالي عن رصيد أيام إجازته السنوية التي لم يتمتع بها خلال فترة عمله، ويتم احتساب هذا البدل على أساس أجره الفعلي، وهذا الحق مكفول حتى لو كان انتهاء العقد بسبب استقالة العامل.

• يلزم نظام العمل صاحب العمل بتحمل تكاليف تذكرة عودة العامل إلى موطنه الأصلي عند انتهاء العقد، وذلك لمرة واحدة، ما لم يكن العامل قد انتقل للعمل لدى صاحب عمل آخر داخل المملكة.

• من الحقوق المعنوية الهامة للعامل هو حقه في الحصول على “شهادة خدمة” أو شهادة خبرة عند طلبه، ويجب على صاحب العمل أن يمنحه هذه الشهادة دون مقابل، وأن يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء خدمته، ومسمى وظيفته، وآخر أجر كان يتقاضاه، ويجب ألا تحتوي الشهادة على أي عبارات قد تسيء إلى سمعة العامل أو تقلل من فرص حصوله على عمل آخر.

• قبل التوقيع على أي ورقة “مخالصة نهائية”، يجب على العامل التأكد من أنه قد استلم جميع مستحقاته المالية المذكورة أعلاه بالفعل، فالتوقيع على المخالصة يعتبر إقرارًا منه باستلام كافة حقوقه وإبراءً لذمة صاحب العمل. وهنا، ينصح مكتب فيصل الحارثي للمحاماة بشدة بضرورة مراجعة أي مخالصة من قبل مستشار قانوني قبل التوقيع عليها، خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة أو كانت هناك خلافات سابقة.

• في حال رفض صاحب العمل دفع أي من هذه الحقوق، أو حاول الانتقاص منها، فإن الطريق القانوني متاح بالكامل للعامل. يمكن لفريقنا في مكتب فيصل الحارثي مساعدتك في رفع دعوى عمالية لدى المحاكم المختصة للمطالبة بكافة مستحقاتك، حيث أن خبرتنا الطويلة في القضايا العمالية تمكننا من استعادة حقوق عملائنا بفعالية وكفاءة، وضمان أن إجراءات الخروج النهائي من السعودية تتم مع حفظ كامل لحقوقك التي كفلها لك النظام.

لا تدع تعقيدات النظام تقف عائقًا أمام حقوقك.. استشر الخبراء اليوم!

إن إجراءات الخروج النهائي من السعودية هي رحلة قانونية دقيقة تتطلب معرفة وخبرة لضمان عبورها بأمان وسلام. إن محاولة خوض هذه التجربة دون استشارة متخصصة قد يعرضك لخسارة حقوقك المالية أو الوقوع في مشاكل نظامية أنت في غنى عنها.

في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة والاستشارات القانونية، نضع خبرتنا الطويلة في نظامي العمل والإقامة بين يديك. فريقنا من المحامين والمستشارين المتخصصين على أتم الاستعداد لمراجعة وضعك، وتقديم المشورة الدقيقة، وتمثيلك أمام الجهات المختصة لضمان حصولك على كافة مستحقاتك وتسهيل مغادرتك بشكل نظامي وآمن.

لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. تواصل معنا اليوم لتحديد موعد استشارتك.

للتواصل المباشر مع خبرائنا، اتصل بنا الآن على الرقم:+966 54 124 4411