رفع دعوى قضائية ضد شركة

في عالم الأعمال المعاصر الذي يتسم بالسرعة والتشابك، أصبحت العلاقات التجارية بين الأفراد والشركات أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. ومع تزايد حجم التعاملات، ترتفع احتمالية نشوء الخلافات، سواء كانت تتعلق بمطالبات مالية متأخرة، أو الإخلال ببنود عقد، أو تقديم منتج أو خدمة لا ترقى للمواصفات المتفق عليها. عندما تصل المفاوضات الودية إلى طريق مسدود، يصبح اللجوء إلى القضاء هو السبيل الوحيد لاسترداد الحقوق وحماية المصالح. إن قرار رفع دعوى قضائية ضد شركة هو خطوة حاسمة ومصيرية تتطلب دراية عميقة بالإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

قد تبدو عملية التقاضي معقدة ومحفوفة بالتحديات، خاصة عند مواجهة كيان تجاري كبير يمتلك الموارد للدفاع عن نفسه. فالأمر لا يقتصر على مجرد تقديم شكوى، بل يتضمن سلسلة من الإجراءات الدقيقة، بدءًا من استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية للدعوى، ومرورًا بإعداد صحيفة الدعوى بشكل قانوني سليم، وانتهاءً بتقديم الأدلة والمرافعات المقنعة أمام المحكمة المختصة. أي خطأ في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى رفض الدعوى وضياع الحق. وهنا، تبرز القيمة الحقيقية للاستعانة بخبرة قانونية متخصصة. في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نعي تمامًا ثقل هذا القرار، ونضع بين يديك فريقًا من المحامين المتمرسين في القضايا التجارية، لنوجه خطواتك ونضمن أن يتم رفع دعوى قضائية ضد شركة بالطريقة التي تحفظ حقوقك كاملة، وتزيد من فرصك في الحصول على حكم لصالحك. هذا الدليل الشامل هو خطوتك الأولى نحو فهم هذا المسار القانوني الهام.

💬 اطلب استشارة مجانية

إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية

توضح هذه الفقرة الخطوات المحددة التي يجب اتباعها عند الرغبة في مقاضاة جهة تجارية بهدف استرداد أموال أو مستحقات مالية.

• تعتبر دعاوى المطالبات المالية من أكثر أنواع الدعاوى شيوعًا عند رفع دعوى قضائية ضد شركة، وتنشأ عادةً بسبب عدم سداد قيمة فواتير أو مستحقات أو دفعات عقدية.

• أولى الإجراءات وقبل اللجوء للقضاء هي محاولة تسوية النزاع وديًا، من خلال إرسال إنذار رسمي أو خطاب مطالبة للشركة المدعى عليها، مع تحديد مهلة محددة للسداد.

• يجب جمع كافة الأدلة والمستندات التي تثبت وجود الدين، مثل العقود الموقعة، والفواتير، وسندات الأمر، وأوامر الشراء، ومراسلات البريد الإلكتروني، وكشوف الحسابات البنكية التي تظهر التعامل.

• تعتبر هذه المستندات حجر الزاوية في دعوى المطالبة المالية، وكلما كانت الأدلة أقوى وأوضح، زادت فرصة الحصول على حكم سريع لصالحك.

• إذا فشلت التسوية الودية، فإن الخطوة التالية هي صياغة صحيفة الدعوى، والتي يجب أن تتضمن بيانات الطرفين، ومبلغ المطالبة بشكل دقيق، وشرحًا مفصلًا لوقائع نشأة الدين.

• يجب تحديد السند النظامي للمطالبة، أي المادة القانونية أو العقدية التي يستند إليها حقك في المبلغ المطالب به.

• بعد إعداد صحيفة الدعوى، يتم قيدها في المحكمة التجارية المختصة عبر منصة “ناجز” الإلكترونية، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة للدعوى.

• تتطلب إجراءات رفع دعوى قضائية ضد شركة لمطالبة مالية دقة في تحديد المبلغ المطالب به، حيث أن أي خطأ في الحساب قد يؤثر على مسار الدعوى.

• بعد قيد الدعوى، تحدد المحكمة موعدًا للجلسة الأولى، ويتم إبلاغ الشركة المدعى عليها إلكترونيًا لتقديم ردها.

• في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نساعدك في كل هذه الإجراءات، بدءًا من صياغة الإنذارات القانونية، ومراجعة الأدلة، وإعداد صحيفة الدعوى بشكل احترافي يضمن قبولها والمضي فيها قدمًا.

• قد تنتهي بعض دعاوى المطالبات المالية بإصدار أمر أداء، وهو مسار قضائي سريع ومختصر للحصول على الديون الثابتة بالكتابة، وهو ما نسعى إليه لعملائنا لتوفير الوقت والجهد.

رفع دعوى على مؤسسة فردية

تركز هذه الفقرة على الفروقات الجوهرية بين مقاضاة شركة ذات شخصية اعتبارية ومقاضاة مؤسسة فردية، وكيف يؤثر ذلك على طبيعة الدعوى وإجراءات التنفيذ.

• يخلط الكثيرون بين الشركة والمؤسسة الفردية، ولكن هناك فرق جوهري يؤثر بشكل مباشر على إجراءات التقاضي والتنفيذ.

• المؤسسة الفردية لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن مالكها، بل هي مملوكة بالكامل لشخص طبيعي واحد، وتكون ذمته المالية وذمة المؤسسة واحدة.

• عند رفع دعوى قضائية ضد شركة، فإنك تقاضي الكيان الاعتباري نفسه، وتكون مسؤوليتها محدودة بأصولها وممتلكاتها.

• أما عند رفع دعوى على مؤسسة فردية، فإنك في حقيقة الأمر تقاضي مالكها مباشرة، ويتم ذكر اسمه في صحيفة الدعوى إلى جانب اسم المؤسسة.

• هذا يعني أن الحكم القضائي الصادر ضد المؤسسة الفردية يمكن تنفيذه على كافة الممتلكات الشخصية لمالكها، مثل عقاراته وحساباته البنكية وسياراته، وليس فقط على أصول المؤسسة.

• هذه الميزة تجعل استيفاء الحقوق من المؤسسات الفردية أسهل في بعض الأحيان، نظرًا لاتساع نطاق التنفيذ على أموال المالك الشخصية.

• تتبع إجراءات رفع الدعوى على مؤسسة فردية نفس الخطوات العامة لرفع الدعوى على الشركات، من حيث قيدها في المحكمة المختصة وتقديم المذكرات وحضور الجلسات.

• من المهم عند صياغة صحيفة الدعوى التأكد من إدخال اسم المالك بشكل صحيح ورقم هويته الوطنية، بالإضافة إلى اسم المؤسسة وسجلها التجاري.

• يجب الانتباه إلى أن بعض المحال التجارية التي تحمل أسماء كبيرة قد تكون في حقيقتها مؤسسات فردية، والتحقق من السجل التجاري قبل رفع دعوى قضائية ضد شركة أو مؤسسة هو خطوة ضرورية.

• يقوم فريقنا في مكتب فيصل الحارثي بالتحقق من الطبيعة القانونية للخصم قبل البدء في الإجراءات، لضمان توجيه الدعوى بشكل صحيح ضد الطرف المسؤول نظامًا.

أهم إجراءات رفع دعوى قضائية ضد شركة

تستعرض هذه الفقرة الإجراءات المحورية والأساسية التي تشكل العمود الفقري لعملية التقاضي ضد أي كيان تجاري، وتوضح أهمية كل إجراء لضمان سلامة مسار القضية.

• تتطلب عملية رفع دعوى قضائية ضد شركة المرور بسلسلة من الإجراءات الهامة التي تضمن بناء قضية قوية ومتماسكة.

• الإجراء الأول والحاسم هو الحصول على استشارة قانونية متخصصة من محامٍ خبير في القضايا التجارية، مثل محاميي مكتب فيصل الحارثي، لتقييم الموقف وتحديد نقاط القوة والضعف.

• الإجراء الثاني هو مرحلة جمع وحفظ الأدلة، ويشمل ذلك توثيق كافة المستندات والعقود والمراسلات والشهود الذين يمكن أن يدعموا موقفك في الدعوى.

• الإجراء الثالث، والذي يغفله الكثيرون، هو محاولة التسوية الودية أو اللجوء إلى المصالحة قبل التوجه للقضاء، فهذا الإجراء قد يوفر الكثير من الوقت والمال، كما أنه قد يكون شرطًا لقبول الدعوى في بعض الحالات.

• الإجراء الرابع هو تحديد المحكمة المختصة، فهل النزاع تجاري يختص بالمحكمة التجارية، أم عمالي يختص بالمحكمة العمالية، أم مدني يختص بالمحكمة العامة؟ فتحديد الاختصاص خطأً يؤدي لعدم قبول الدعوى.

• الإجراء الخامس هو صياغة صحيفة الدعوى، وهي الوثيقة الأهم في القضية، ويجب أن تكون شاملة وواضحة ومستندة إلى أسس قانونية سليمة، مع تحديد الطلبات بدقة.

• الإجراء السادس هو قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة، والذي يتم حاليًا بشكل إلكتروني عبر بوابة “ناجز”، ويتطلب دقة في إدخال البيانات ورفع المرفقات.

• الإجراء السابع هو المتابعة المستمرة لمجريات الدعوى، والالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم المذكرات الجوابية والردود وحضور الجلسات.

• الإجراء الثامن هو الاستعداد لمرحلة الاستئناف، فالحكم الابتدائي ليس نهاية المطاف، ويجب الاستعداد لتقديم اعتراض على الحكم إذا لم يكن مرضيًا خلال المدة النظامية.

• إن إتقان هذه الإجراءات الأساسية عند رفع دعوى قضائية ضد شركة هو ما يميز العمل القانوني الاحترافي ويساهم بشكل مباشر في تحقيق النتائج المرجوة.

خطوات رفع دعوى قضائية ضد شركة في السعودية

تشرح هذه الفقرة بتسلسل زمني ومنطقي الخطوات العملية التي يمر بها الشخص أو الكيان من لحظة اتخاذ قرار المقاضاة وحتى بدء نظر الدعوى أمام المحكمة.

• إن طريقة رفع دعوى قضائية ضد شركة في المملكة العربية السعودية تتبع مسارًا إجرائيًا واضحًا ومنظمًا يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة.

• الخطوة الأولى: التحقق من البيانات، قبل كل شيء، يجب التحقق من الاسم الصحيح للشركة ورقم سجلها التجاري وعنوانها الوطني من خلال المصادر الرسمية كوزارة التجارة.

• الخطوة الثانية: محاولة التسوية (التدرج في التقاضي)، تشترط بعض الدعاوى، خاصة التجارية، أن يسبقها محاولة للصلح عبر مركز المصالحة المعتمد “تراضي”، وعدم القيام بذلك قد يعرض الدعوى للرفض.

• الخطوة الثالثة: تجهيز الملف القانوني، وتشمل هذه الخطوة التي يقوم بها المحامي جمع كل الأدلة وترتيبها وتصنيفها وتحديد الحجج القانونية التي سيبنى عليها الادعاء.

• الخطوة الرابعة: صياغة صحيفة الدعوى، يقوم المحامي بترجمة وقائع النزاع إلى لغة قانونية دقيقة في وثيقة رسمية (صحيفة الدعوى) تتضمن كافة المتطلبات النظامية.

• الخطوة الخامسة: التقديم عبر بوابة ناجز، يتم الدخول إلى بوابة ناجز للخدمات العدلية، واختيار خدمة “صحيفة الدعوى”، وتعبئة كافة الحقول المطلوبة بدقة متناهية.

• الخطوة السادسة: إرفاق المستندات، يتم تحويل جميع المستندات المؤيدة للدعوى إلى صيغة إلكترونية ورفعها مع صحيفة الدعوى عبر البوابة.

• الخطوة السابعة: مراجعة وقيد الدعوى، بعد التقديم، تتم مراجعة الطلب من قبل القسم المختص في المحكمة، وفي حال اكتماله يتم قيد الدعوى وإعطاؤها رقمًا وتحديد الدائرة القضائية المختصة.

• الخطوة الثامنة: الإعلان ومتابعة الجلسات، يتم إعلان الطرف المدعى عليه بالدعوى إلكترونيًا، وتحديد موعد للجلسة الأولى، وتبدأ بعدها إجراءات التقاضي وتبادل المذكرات.

• إن كل خطوة من هذه الخطوات عند رفع دعوى قضائية ضد شركة لها أهميتها القصوى، والتعامل معها بخبرة ودراية عبر مكتب محاماة مثل مكتب فيصل الحارثي يجنبك الكثير من الأخطاء المحتملة.

شروط رفع دعوى قضائية على شركة

تستعرض هذه الفقرة المتطلبات القانونية الأساسية التي وضعها النظام والتي يجب أن تتوافر في المدعي وفي الدعوى نفسها حتى تكون مقبولة شكلًا أمام القضاء.

• لا يكفي وجود حق موضوعي لنجاح الدعوى، بل لا بد من استيفاء مجموعة من الشروط الشكلية الأساسية التي تضمن قبول الدعوى من قبل المحكمة قبل النظر في موضوعها.

• الشرط الأول هو شرط الصفة، ويعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المعتدى عليه أو من يمثله نظامًا (كوكيله الشرعي وهو المحامي، أو ولي القاصر، أو مدير الشركة).

• يجب إثبات الصفة في الدعوى، فإذا كنت ترفع الدعوى بصفتك مديرًا لشركة، يجب إرفاق ما يثبت ذلك كالسجل التجاري.

• الشرط الثاني هو شرط المصلحة، ويعني أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة ومشروعة في رفع دعوى قضائية ضد شركة، وأن الضرر قد أصابه هو بالذات.

• لا تقبل الدعوى التي ترفع لمصلحة الغير (دعوى الحسبة) إلا في حالات استثنائية جدًا حددها النظام، والأصل هو وجود مصلحة شخصية.

• الشرط الثالث هو الأهلية، ويقصد بها أن يكون المدعي متمتعًا بالأهلية الكاملة للتقاضي، وهي كمال العقل وبلوغ السن النظامية.

• إذا كان المدعي فاقدًا للأهلية أو ناقصها، فيجب أن ترفع الدعوى من خلال ممثله الشرعي (الولي أو الوصي أو القيم).

• الشرط الرابع هو رفع الدعوى خلال المواعيد النظامية، فبعض الدعاوى، مثل دعاوى الطعن في قرارات الجمعية العامة للشركات، لها مواعيد تقادم محددة، ورفعها بعد هذا الميعاد يعرضها للسقوط.

• الشرط الخامس هو ألا يكون قد سبق الفصل في ذات النزاع بحكم قضائي نهائي، وهو ما يعرف بمبدأ “حجية الأمر المقضي به”.

• إن التأكد من استيفاء هذه الشروط هو أول ما يقوم به المحامي الخبير في مكتب فيصل الحارثي، لأن إغفال أي منها يعني أن كل الجهد اللاحق في إعداد الدفاع سيذهب سدى.

رفع دعوى قضائية ضد شركة

تستخدم هذه الفقرة العنوان الرئيسي كفرصة لإعادة التأكيد على المفاهيم الأساسية وتقديم رؤية استراتيجية حول قرار المقاضاة، مع تسليط الضوء على دور المحامي.

• إن قرار رفع دعوى قضائية ضد شركة ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو خطوة استراتيجية يجب أن تسبقها دراسة متأنية للموقف من كافة جوانبه.

• يجب الموازنة بين حجم الحق المطالب به وبين التكاليف والوقت والجهد الذي ستستغرقه الدعوى القضائية.

• في بعض الأحيان، قد يكون قبول تسوية أقل من الحق المطالب به بالكامل خيارًا أفضل من الدخول في نزاع قضائي طويل ومكلف وغير مضمون النتائج.

• هذه الموازنة الدقيقة هي جزء من الاستشارة القانونية الأولية التي يقدمها المحامي، حيث يساعدك على اتخاذ القرار بناءً على رؤية واضحة.

• عند رفع دعوى قضائية ضد شركة، يجب توقع أن الطرف الآخر سيدافع عن نفسه بقوة، وقد يثير دفوعًا شكلية وموضوعية لإطالة أمد النزاع أو محاولة كسبه.

• الاستعداد النفسي والمالي لهذه الرحلة القضائية أمر ضروري، ووجود محامٍ موثوق بجانبك يوفر لك الدعم والطمأنينة اللازمين.

• تتطلب عملية رفع دعوى قضائية ضد شركة أيضًا فهمًا لطبيعة الخصم، فمقاضاة شركة مساهمة كبرى تختلف عن مقاضاة شركة صغيرة ذات مسؤولية محدودة.

• قد يتطلب الأمر أحيانًا اتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية، مثل طلب الحجز على أموال الشركة لمنعها من تهريبها أثناء نظر الدعوى، وهو إجراء لا يمكن اتخاذه إلا من خلال محامٍ متمكن.

• إن مكتب فيصل الحارثي لا يقتصر دوره على مجرد تمثيلك أمام المحكمة، بل يمتد ليكون مستشارك الاستراتيجي الذي يساعدك على إدارة النزاع التجاري بأكمله بكفاءة واحترافية.

• نتعامل مع كل قضية على أنها مشروع متكامل، له أهدافه ومراحله ومؤشرات نجاحه، ونعمل بالتعاون الكامل مع موكلينا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

رفع دعوى قضائية عبر الإنترنت

تركز هذه الفقرة بشكل كامل على الجانب التقني لعملية التقاضي، وتشرح كيفية استخدام المنصات الإلكترونية الحكومية لمباشرة الدعوى من البداية إلى النهاية.

• تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، شهد قطاع العدالة تحولًا رقميًا هائلاً، وأصبحت عملية رفع دعوى قضائية ضد شركة تتم بشكل كامل عبر الإنترنت.

• بوابة “ناجز” للخدمات العدلية هي المنصة الموحدة التي تتيح للمتقاضين ومحاميهم مباشرة كافة إجراءات التقاضي إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة المحكمة.

• لرفع الدعوى، يجب أولًا الدخول إلى بوابة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد (أبشر)، ثم اختيار أيقونة “القضاء”.

• من قائمة القضاء، يتم اختيار خدمة “صحيفة الدعوى” لبدء إجراءات تقديم دعوى جديدة.

• تتطلب المنصة بعد ذلك تعبئة نموذج إلكتروني مفصل، يشمل بيانات المدعي (أفراد أو شركات) وبيانات المدعى عليه (الشركة).

• يجب إدخال بيانات الشركة المدعى عليها بدقة، خاصة رقم السجل التجاري، حيث يتم التحقق منها إلكترونيًا من سجلات وزارة التجارة.

• الخطوة التالية هي إرفاق صحيفة الدعوى التي تم إعدادها مسبقًا بصيغة إلكترونية (عادة بصيغة بي دي إف)، بالإضافة إلى كافة المستندات المؤيدة للدعوى.

• تتميز عملية رفع دعوى قضائية ضد شركة عبر الإنترنت بالسرعة والسهولة وتوفير الوقت، كما أنها تضمن توثيق جميع الإجراءات إلكترونيًا.

• بعد التقديم، يمكن متابعة حالة الدعوى، ومعرفة الدائرة التي أحيلت إليها، والاطلاع على مواعيد الجلسات، واستلام إشعارات المحكمة، كل ذلك عبر نفس البوابة.

• على الرغم من سهولة الإجراءات الظاهرية، إلا أن أي خطأ في تعبئة البيانات أو تصنيف الدعوى أو إرفاق المستندات قد يؤدي إلى رفض الطلب، لذا يظل دور المحامي الذي يتقن التعامل مع هذه المنصات، مثل فريق مكتب فيصل الحارثي، ضروريًا لضمان سلامة التقديم.

نموذج رفع دعوى قضائية

توضح هذه الفقرة المكونات والعناصر الأساسية التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى، وتقدم شرحًا لكل عنصر وأهميته، دون تقديم نموذج جاهز، للحفاظ على الطابع الاحترافي.

• لا يوجد “نموذج” ثابت وملزم يمكن ملؤه عند رفع دعوى قضائية ضد شركة، فالأمر ليس استمارة، بل هو وثيقة قانونية يجب أن تصاغ بعناية لتناسب وقائع كل قضية.

• ومع ذلك، هناك عناصر أساسية يجب أن تشتمل عليها كل صحيفة دعوى لكي تكون مقبولة نظامًا.

• العنصر الأول: بيانات أطراف الدعوى، وتشمل الاسم الكامل للمدعي وعنوانه وبيانات سجله المدني أو التجاري، والاسم الكامل للشركة المدعى عليها ورقم سجلها التجاري وعنوانها الوطني، وبيانات ممثلها النظامي.

• العنصر الثاني: المحكمة المختصة، يجب تحديد اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى (مثال: المحكمة التجارية بالرياض).

• العنصر الثالث: وقائع الدعوى، وهو الجزء الذي يتم فيه سرد قصة النزاع بشكل واضح ومختصر ومتسلسل زمنيًا، مع الإشارة إلى الأدلة التي تثبت كل واقعة.

• يجب أن يكون السرد موضوعيًا وخاليًا من العبارات الانفعالية، ويركز على الحقائق فقط.

• العنصر الرابع: أسانيد الدعوى، وهو الجزء القانوني الذي يتم فيه ربط الوقائع بالنصوص النظامية والعقدية التي تدعم موقف المدعي وتثبت حقه.

• يقوم المحامي في هذا الجزء بالاستشهاد بالمواد ذات الصلة من نظام المحاكم التجارية، أو النظام المدني، أو نظام الشركات، أو بنود العقد المبرم بين الطرفين.

• العنصر الخامس: الطلبات، وهو الجزء الأهم في الصحيفة، حيث يجب على المدعي أن يحدد طلباته من المحكمة بشكل دقيق وواضح وقاطع.

• يجب أن تكون الطلبات محددة (مثال: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره … ريال)، وليست عامة أو غامضة.

• إن صياغة هذه العناصر بشكل احترافي عند رفع دعوى قضائية ضد شركة هو جوهر عمل المحامي، وفي مكتب فيصل الحارثي، نولي إعداد صحيفة الدعوى أهمية قصوى لأنها أساس القضية بأكملها.

شروط الدعوى التجارية

تفرق هذه الفقرة بين الدعاوى العادية والدعاوى التجارية، وتوضح المعايير التي تجعل نزاعًا ما يندرج تحت اختصاص المحاكم التجارية التي تتميز بإجراءاتها السريعة والمتخصصة.

• لكي يتم رفع دعوى قضائية ضد شركة أمام المحكمة التجارية، لا بد أن يكون النزاع ذا طبيعة تجارية وفقًا لما حدده نظام المحاكم التجارية.

• الشرط الأول هو أن يكون أطراف الدعوى تجارًا، أو أن يكون النزاع ناشئًا عن عمل تجاري قام به أحد الأطراف.

• يعتبر التاجر كل من يزاول مهنة تجارية، وتشمل الشركات والمؤسسات المسجلة في السجل التجاري.

• الشرط الثاني هو أن يتعلق موضوع الدعوى بعمل تجاري بطبيعته، وقد حدد النظام قائمة بالأعمال التجارية مثل البيع والشراء لأجل الربح، وأعمال البنوك، والنقل، والسمسرة، والتأمين.

• تختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.

• تختص أيضًا بالدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، حتى لو كان الطرف الآخر غير تاجر.

• تشمل اختصاصاتها كذلك الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، مثل النزاعات بين الشركاء أو دعاوى الطعن في قرارات الجمعيات العامة.

• تختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى الإفلاس، وإجراءات التصفية، والتسوية الوقائية للشركات.

• إن تحديد ما إذا كانت الدعوى تجارية أم لا هو أمر فني يتطلب خبرة قانونية، لأن الاختصاص النوعي للمحكمة من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته.

• في مكتب فيصل الحارثي، نقوم بتحليل طبيعة النزاع بدقة لتحديد الاختصاص الصحيح، فرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة هو أولى خطوات النجاح في رفع دعوى قضائية ضد شركة.

مقال يهمك: شروط المستثمر الاجنبي في السعودية

تخدم هذه الفقرة كجسر معرفي، حيث تربط موضوع الدعاوى القضائية بموضوع الاستثمار الأجنبي، مبينة أهمية فهم هذا الإطار القانوني عند التعامل مع الشركات ذات الملكية الأجنبية.

• في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة، أصبح من الشائع التعامل مع شركات مملوكة كليًا أو جزئيًا لمستثمرين أجانب، وهذا يضيف بعدًا آخر عند رفع دعوى قضائية ضد شركة.

• من المهم فهم الإطار القانوني الذي يحكم الاستثمار الأجنبي في السعودية، وعلى رأسه نظام الاستثمار الأجنبي الصادر عن وزارة الاستثمار.

• يتمتع المستثمر الأجنبي بنفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها المستثمر السعودي، بما في ذلك الحق في التقاضي والالتزام بالخضوع للقضاء السعودي.

• عند وجود نزاع مع شركة مملوكة لمستثمر أجنبي، فإن إجراءات رفع الدعوى تتم أمام المحاكم السعودية المختصة (غالبًا المحكمة التجارية) وفقًا للأنظمة السعودية.

• يجب التأكد من أن الشركة الأجنبية أو المشروع المشترك مرخص له بالعمل في المملكة من قبل وزارة الاستثمار، وأن ترخيصه ساري المفعول.

• قد تتضمن بعض اتفاقيات الاستثمار الأجنبي بنودًا تتعلق بتسوية المنازعات، مثل اللجوء إلى التحكيم التجاري المحلي أو الدولي كبديل عن القضاء.

• يجب مراجعة عقد التأسيس للشركة وأي اتفاقيات مبرمة معها بعناية لتحديد آلية فض النزاعات المتفق عليها قبل الشروع في رفع دعوى قضائية ضد شركة أجنبية.

• إن معرفة هذه الشروط تمنحك فهمًا أفضل للوضع القانوني للشركة التي تتعامل معها، وتساعد محاميك في بناء استراتيجية التقاضي المناسبة.

• يقدم مكتب فيصل الحارثي استشارات متخصصة في مجال قانون الاستثمار الأجنبي، ونساعد عملاءنا على فهم حقوقهم والتزاماتهم عند التعامل مع الكيانات الأجنبية أو الدخول في شراكات معها.

• سواء كان خصمك شركة محلية أو أجنبية، فإننا نمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع القضية بكفاءة تامة والدفاع عن مصالحك ضمن الإطار القانوني للمملكة.

رفع دعوى ضد محل تجاري

توضح هذه الفقرة كيفية التعامل مع النزاعات التي يكون طرفها “محل تجاري”، وتشرح كيفية تحديد الخصم الحقيقي (الكيان القانوني) الذي يجب مقاضاته.

• كثيرًا ما يتعامل الأفراد مع “محل تجاري” يحمل اسمًا رنانًا ومعروفًا، وعند نشوء نزاع، يثور التساؤل حول كيفية مقاضاة هذا المحل.

• “المحل التجاري” أو “الاسم التجاري” ليس شخصًا قانونيًا يمكن مقاضاته، بل هو مجرد اسم وواجهة لكيان قانوني يقف خلفه.

• قبل الشروع في رفع دعوى قضائية ضد شركة أو محل تجاري، يجب أولًا تحديد الطبيعة القانونية لهذا الكيان.

• يمكن أن يكون المحل التجاري مملوكًا لمؤسسة فردية، وفي هذه الحالة ترفع الدعوى ضد مالك المؤسسة شخصيًا كما أوضحنا سابقًا.

• ويمكن أن يكون المحل التجاري فرعًا لشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، وفي هذه الحالة ترفع الدعوى ضد الشركة الأم.

• يمكن معرفة الكيان القانوني الذي يملك المحل التجاري من خلال البحث برقم السجل التجاري المكتوب على لافتة المحل أو فواتيره، وذلك عبر موقع وزارة التجارة.

• إن تحديد الخصم بشكل خاطئ هو من الأسباب الشائعة لرفض الدعاوى، فإذا رفعت الدعوى ضد “اسم المحل” فقط، فسيتم رفضها لرفعها على غير ذي صفة.

• يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الاسم النظامي للشركة أو لمالك المؤسسة الذي يملك هذا المحل التجاري.

• تساعد هذه الخطوة الأولية في ضمان أن الحكم الذي ستحصل عليه سيكون قابلاً للتنفيذ ضد الطرف المسؤول قانونًا.

• في مكتب فيصل الحارثي، لا نترك مجالًا للخطأ في هذه التفاصيل، حيث يقوم فريقنا بالبحث والتحري الدقيق لتحديد الخصم الصحيح قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

طرق الاستعلام عن الشكوى بعد تقديمها للمحكمة التجارية

تقدم هذه الفقرة إرشادات عملية للمدعي حول كيفية متابعة دعواه بعد قيدها رسميًا في المحكمة، باستخدام الأدوات الإلكترونية المتاحة.

• بمجرد نجاحك في رفع دعوى قضائية ضد شركة وقيدها في المحكمة، تبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة المتابعة والترقب.

• أتاحت وزارة العدل عدة طرق إلكترونية سهلة للاستعلام عن حالة الشكوى أو الدعوى دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

• الطريقة الرئيسية هي عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية، حيث يمكن للمدعي أو وكيله الدخول إلى حسابه واختيار أيقونة “قضيتي” أو “القضايا”.

• ستظهر قائمة بجميع القضايا المرتبطة بهوية المستخدم، ومن خلالها يمكن اختيار القضية المراد الاستعلام عنها.

• توفر صفحة القضية تفاصيل شاملة، مثل رقم القضية، واسم الدائرة القضائية، وأسماء القضاة، ومواعيد الجلسات القادمة، وحالة القضية (نشطة، محكومة، مؤجلة).

• يمكن من خلال نفس الصفحة الاطلاع على جميع ما تم في القضية، بما في ذلك محاضر الجلسات، والمذكرات المقدمة من الأطراف، والقرارات الصادرة عن الدائرة.

• توفر ناجز أيضًا خدمة الاستعلام السريع عن قضية باستخدام رقم القضية والسنة، وهي مفيدة إذا كنت ترغب في الاستعلام دون تسجيل الدخول.

• تصل أيضًا رسائل نصية قصيرة على رقم الجوال المسجل في النظام لإشعار أطراف الدعوى بأي إجراء جديد يتم على القضية، مثل تحديد موعد جلسة أو صدور حكم.

• إن هذه الأدوات الإلكترونية تمنح المتقاضين شفافية كاملة وتجعلهم على اطلاع دائم بمجريات قضاياهم.

• يقوم مكتب فيصل الحارثي بمتابعة قضايا موكليه بشكل يومي عبر هذه المنصات، ونتأكد من عدم تفويت أي موعد أو إجراء، ونقوم بإبلاغ الموكل بالتطورات أولًا بأول.

حقوقك تستحق الدفاع عنها: دع الخبراء يتولون الأمر

إن الدخول في نزاع تجاري والوصول إلى قرار رفع دعوى قضائية ضد شركة يمكن أن يكون تجربة مرهقة ومليئة بالضغوط. فالإجراءات القانونية المعقدة، والحاجة إلى تقديم الأدلة والمرافعات، ومواجهة الفريق القانوني للشركة الخصم، كلها تحديات تتطلب خبرة ودراية لا يمتلكها إلا المتخصصون. محاولة خوض هذه التجربة بمفردك قد تعرض حقوقك ومصالحك لخطر حقيقي.

في مكتب فيصل الحارثي للمحاماة، نحن نؤمن بأن كل حق يستحق الدفاع عنه بقوة واحترافية. مهمتنا هي أن نحمل عنك هذا العبء، وأن نكون صوتك القوي ودرعك القانوني أمام القضاء. يمتلك فريقنا من المحامين المتخصصين في القضايا التجارية فهماً عميقاً للأنظمة السعودية وسجلاً حافلاً بالنجاح في تمثيل عملائنا من الأفراد والشركات في نزاعاتهم التجارية. سنتولى قضيتك بكل تفاصيلها، ونضمن أن كل إجراء يتم بشكل صحيح وفي وقته، وسنعمل بلا كلل لصياغة الحجج القانونية الأقوى للدفاع عن موقفك.

لا تترك حقك يضيع بسبب التردد أو التعقيدات الإجرائية. استثمر في الدفاع عن مصالحك.

اتصل بنا اليوم على الرقم +966 54 124 4411 للحصول على استشارة قانونية أولية وتقييم لقضيتك.